. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


جواز أنَّه لا يخلو عن كراهية-: «قال الكِرمانيُّ: ويُسمَّى الحديثُ المحذوف بعضه مخرّوما» ومثله للشارح(1).
[قوله](2): «أَو يَدُلُّ ما ذَكَرَهُ»:
عطفٌ على صلة الموصول أو صفة الموصوف وهي: «لا تَعلُّق له بما يُبقيه منه» أو على «ما لا تعلُّق له» لكن بتقدير أنَّه حذف الموصول أو الموصوف، والمعنى: أنَّ العالم لا يَحْذِف من الحديث إلَّا ما [لا](3) تعلُّق له به منه، أو ما له به منه تعلُّق لكن يكون ما ذكره يدلُّ على [ما](4) حَذَفه [منه](5)؛ وبهذا ظهر لك حذف ضميرٍ من متعلَّق «يَدلُّ».
تنبيه:
في هذا إشارة إلى ما اصطلح عليه أرباب الأطْراف؛ حيث يأخذون من الحديث الطرفَ الذي فيه دَلالةٌ على باقيه، ثُمَّ يحذفون ذلك الباقي كترك الاستثناء، أي: مثل الذي في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يُباع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء»(6)، وهذا ممتنع بلا خِلاف. ولو أدخل الكاف في «تَرْك» على--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (2/ 1137).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من (ب).
(4) زيادة من (ب).
(5) زيادة من (ب).
(6) البخاري (2029)، ومسلم (2966).