. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


والاعتراض ساقط من أصله، بل ضمير «فيه» للمقطوع عند الشارح، غايته أنَّه قُدِّر مضاف للضمير يُرشد إليه المعنى؛ إذ لا معنى للمماثلة إلَّا بحسَب التسمية بالمقطوع (هـ/180)، فالأصل: في تسميته، أي: التسمية به، كما أنَّه لا معنى لمماثلة التابعيِّ إلَّا مماثلة ما انتهى إليه وهو المقطوع في التسمية بذلك، فلم يَزِدِ الشارح عن تقدير ما دل عليه المقام واتضح به [المرام](1)؛ [فالقدح](2) فيه كضرائر الحسناء قُلْنَ لوجهها حسدًا أو بغضًا: إنَّه لذميم، قاله (هـ)(3).
وفي كتابة: قوله: «ومن دُونَ» أي: وحديث مَنْ دُونَ التابعيِّ فيه مِثلُه.
وقوله: «في التَّسْمِيَة»:
أي: تسمية ما قُصِر عليه في المَتْن مقطوعًا.
وقوله: «أي: مِثْلُ ما يَنْتَهي إلى التَّابِعِيِّ»:
صوابه: مِثْلُ التابعيِّ، اللهم إلَّا أنْ يقدَّر المضاف أنَّه حديث ممَّن دُونَ التابعيِّ.
قوله: «وإنْ [شِئْتَ](4) قُلْتَ»:
أي: في المقاطيع، «مَوقُوفةٌ على فلانٍ» يريد بالتقْييد، وحاصله: أنَّ عند الإطلاق يُحْمَل الموقوف على ما قُصِر على الصحابيِّ، والمقطوع على ما قُصِر على التابعيِّ فمن دونه، وعند التقْييد يُطْلَقُ كلٌّ منهما على الآخر.--------------------------------------------
(1) في (هـ): [المراد].
(2) في (ب) و (هـ): [والقدح].
(3) قضاء الوطر (3/ 1354).
(4) في (هـ): [ثبت].