. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


من مباحث الإسناد، وحَمْلُه على ظاهره لا يَتِمُّ في كلام المؤلِّف إلَّا بتَكَلُّفٍ.
[قوله](1): «وقد أَطْلَقَ بَعْضُهم … إلخ»: أراد بالبعض: الإمام الشافعيَّ والبَرْديجيَّ؛ فإنَّ الشافعيَّ أطْلَق [المقطوع على المُنْقَطِع، والبَرْديحيَّ أطْلَقَ](2) المنقطِع على قول التابعيِّ(3) وهو المقطوع؛ ففي كلامه إجمالٌ؛ لإيهامه أنَّ بعضًا واحدًا يُطْلِق أحدهما في موضع الآخر وبالعكس، وليس كذلك. وقوله: «تَجَوُّزًا عن الاصطلاح» أي: خروجًا عن الاصطلاح المشهور، وإلَّا فالبَرْديجيُّ يرى ذلك اصطلاحًا له أيضًا.
[قوله](4): «ويُقَال … إلخ»: لم يُبَيِّن القائل لذلك، وهم بعض الفقهاء الشافعية(5) لِمَا سلف أول المقدِّمة، وأمَّا المحدِّثون فقال النَّوويُّ: إنَّهم يُطْلِقُون الأثر على المرفوع والموقوف(6).
[قوله](7): «والمُسْنَدُ»: بفتح النون، أصله: الحديث المسند، وأمَّا بكسرها فالمُعْتَني بعلم الحديث.
[قوله](8): «في قول أهْلِ الحديث: هذا حَدِيث مُسْنَدٌ»:
احترز بهذا عن قولهم: «مُسنَد أحمد»، و «مُسنَد (أ/155) الدارِميِّ»؛ فإنَّه--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من (ب).
(3) معرفة أنواع علوم الحديث (ص 47)، و فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (1/ 140).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) ينظر: معرفة أنواع علوم الحديث (ص 46)، وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث (1/ 137).
(6) التقريب والتيسير للنووي (ص 33).
(7) زيادة من: (أ) و (ب).
(8) زيادة من: (أ) و (ب).