. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


الراوي أو في شيخه، قاله (هـ)(1).
[قوله](2): «فالأوَّلُ وهو: ما يَنْتَهي إلى النبيِّ عليه الصلاة والسلام»:
أنت خبير بأنَّ الذي يَنْتهي إلى النبيِّ (أ/158) إنَّما هو المَتْن، لكنَّه عالي لا عُلُو، فلا يَصحُّ تفسير «ما» به، كما لا يَصحُّ تفسيرها بـ «سَنَدٍ» أيضًا لذلك؛ إذ العُلُو إنَّما هو: قلة عدد رجال المنتهي إلى النبيِّ عليه الصلاة والسلام لا نفسه ولا الرجال؛ فيُجْعَل كلامُه على حَذْف مضافين، مثل: {فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ] {طه: 96}، أي: قلة عدد رجال ما يَنْتهي؛ إذ التقدير للآية: من أثر
حافر فرس الرسول، وحينئذٍ فقوله: «فإن اتَّفَقَ أنْ يكون سَنَدُه صحيحًا» أو سَنَد ما انتهى إلى النبيِّ عليه الصلاة والسلام وهو المَتْن، يريد: مع صحته أيضًا؛ لأجْل قوله: «الغَايَة القُصْوى»، وإنْ كانت صحة السَّنَد لا تَسْتَلْزِمُ صحة المَتْن ولا العكس، وعلى القياس هذا يكون قولُه بَعْدُ: «وهو ما يَقِلُّ العَدَد فيه» على حَذْف مضافين أيضًا، أي: وهو قِلَّة عَدَد ما يَقِلُّ … إلخ، قاله (هـ)(3).
وفي كتابة: اعلم أنَّ العُلُو المُطْلَق ليس هو المَتْن، وليس هو السَّنَد الذي قَلَّتْ رجاله، وإنَّما هو: وصفٌ يحصل للسَّنَد بواسطة قِلَّة رجاله؛ فقوله: «فالأول … إلخ» فيه بحث سواء أوقعنا «ما» على المَتْن، أو على السند الذي--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (3/ 1363).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) قضاء الوطر (3/ 1365).