. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وفي كتابة: اعلم أنَّ قوله: «أو في المِقْدَارِ» يَصْدُقُ بما إذا ساواه في السِّنِّ واللُّقيِّ، وبما إذا ساواه في اللُّقيِّ، وقد علِمتَ أنَّ هذا من رواية الأقران، وعلى هذا تَجْتمِع رواية الأقران مع رواية الأكابر عن الأصاغر؛ فلا يكون بينهما تباينٌ، وعبارة العراقيِّ(1) ليست كذلك؛ إذ قال: رواية الأكابر عن الأصاغر
وَقَدْ رَوَى الكَبِيرُ عَنْ ذِي الصُّغْرِ … طَبَقَةً وَسِنًّا أوْ في القَدْرِ
أَوْ فيهِمَا. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الصُّغْر بضم الصاد وإسكان الغين، أي: عن الصغير، وقوله: «طبقة وسِنًّا» هما متلازمان غالبًا، أي: إمَّا أنْ يكون الكبير روى عن أصغر منه [في الطبقة والسِّنِّ، أو عن أصغر في القَدْرِ دون السِّنِّ، أو عن أصغر منه](2) فيهما، كما مرَّت الأمثلة، وقوله: «أو في القَدْر» يدْخُل فيه اللُّقيُّ والمِقدار، أي: [إمَّا] أن يكون دونه في السِّنِّ أو في اللُّقيِّ [و](3) غيره [من](4) [المقدار](5) معتَبَر(6)، [و](7) حينئذٍ فلا يَصْدُق على رواية الأقران، فلو عَطَف «في المقدار» بالواو لا بـ «أو»؛ [فيكون](8) من عَطْف العامِّ على الخاصِّ، أو اقتَصَر عليه وحَذَف «أو في اللُّقيِّ»--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (ص 168).
(2) زيادة من (ب).
(3) زيادة من (ب).
(4) زيادة من (ب).
(5) في (أ): [بمقدار].
(6) في (ب): [المعتبر].
(7) زيادة من (ب).
(8) في (ب): [ويكون].