. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «وعَنْعَنَةُ المُعَاصِر … إلخ»:
[هي](2) مصدر عَنْعَن الحديث: إذا رواه بكلمة «عن فلان»، من غير بيانٍ (هـ/203) للتحديث أو الإخبار أو السَّمَاع، وحمْلُها على السَّمَاع والاتصال، قال الخطيب(3): «إجماع أئمة النَّقل والبخاريُّ [وغيره](4)».
وفي كتابة: قوله: «عَنْعَنَة المعاصِر … إلخ» هو عند المتقدِّمين، وما مَرَّ له عند المتأخِّرين.
[قوله](5): «فإنَّها تكون مُرْسَلَةً»:
يُحْتمل إنْ كانت من تابعيٍّ، أو منقطِعَة إنْ كانت من غيره؛ فـ «أو» للتنويع (أ/174)، ويُحْتمل أنَّه يُعبَّر عنها بكلٍّ من هذين اللقبين على التخْيير.
قوله: «فَشَرْطُ حَمْلِها على السَّمَاع»:
زيادةٌ مستغنًى عنها، وإنَّما ذُكِرت لأجْل الاستثناء الذي في المَتْن، مع تقدُّم قوله: «بخلاف غير المعاصِر»؛ فلو أخَّره كان أولى، قاله (ق)(6)، وهو بَيِّنٌ، إلَّا قوله: «فلو أَخَّره … إلخ» فإنَّ الذي ظَهَرَ لي في فهمه: أنَّ مراده أنَّه كان أولى أن لا يَفصِل بَيْن قوله: «إلَّا من مُدلِّس»، وبَيْن قوله: «وعَنعَنَة المُعاصِر محمولة على السَّمَاع» [ويأخذه بعد قوله: «إلَّا من مُدلِّس»، ويُسقِط قوله: «وشَرْط … إلخ»،--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (ب): [هو].
(3) الكفاية (2/ 229).
(4) في (هـ): [غيرها].
(5) زيادة من: (أ) و (ب).
(6) حاشية ابن قطلوبغا (ص 132).