. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «فَلْيُبَيِّنْ علَّةَ الضَّعْيفِ»: قال (ق)(2) قوله: «والأحْسَنُ أَنْ يرتِّبَها على الأبوابِ … إلخ» هذا يفيد أنَّ التَّصنيف على العِلَلِ: تارةً يكون مُرتَّبًا على الأبواب، وتارةً لا، والأحسن منه: ما كان مرتَّبًا على الأبواب، ولا يخفى أنَّ جَعْلَه قَسيما للتَّصنيف على الأبواب يقتضي أنَّ التصنيف على العِلَلِ لا يكون مرَتَّبا على الأبواب، وليس كذلك؛ فلو جُعِل قوله: «أو تصنيفه على الأبواب» شاملًا لِمَا إذا كان على العِلَلِ [أم](3) لا، وجُعِل قوله: «أو على العِلَلِ» فيما إذا لم يكن على الأبواب؛ لسَلِمَ من هذا، بل لو جُعِل قوله: «على الأبواب» جاريًا فيما صُنِّف على المسانيد، أو على العِلَلِ، أو على الأطراف، [أو على](4) غير ذلك لكان أحسن؛ لإفادته أنَّ تصنيفه على الأبواب يجري في الأقسام كلِّها، قاله (هـ/242) (ج)(5).
وقال (هـ)(6) في قوله: «فَلْيُبيِّن عِلَّة الضعيف» ما نصه: «يعني من حيث ضعفُه، ولو قال: فليُبيِّن علَّة الضَّعْف؛ كان أولى».
وقال (ق) في بيان ضَعْف الانقطاع والوَقْف ونحوهما، قال: «وقال بعضُ من يدعي عِلْم هذا الفنِّ: ويُبَوِّبُ عليها، وردَّ عليه بأنَّ هذا ليس من تقدير ما ذَكَر» انتهى، ولا شَكَّ في صحة الردِّ إنْ كان ذلك البعض حمل التَبيِين على التبويب، وإلَّا فلا نزاع في المعنى.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 159).
(3) زيادة من (ب).
(4) زيادة من (ب).
(5) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 591 - 592).
(6) قضاء الوطر (3/ 1657).