عاقل يعرفُ التواترَ الحقيقيَّ ثم يتدبر الواقعةَ يعلم أنها ليست منه. ومقتضى سياق أبي ريَّة أنه يحاول التشكيك في المتواتر، وزَعْم أن دلالته ظنية فقط. (ألف).
ونقل ص 241 - 242(1) عبارةً عن «المستصفى»، ينبغي مقابلتها بـ «المستصفى» (142: 1)(2) مع قول «المستصفى»(3) في الصفحة التي قبلها: «(الخامس) كلّ خبر … » ومراجعة المسألة في «أحكام ابن حزم»(4) وغيره.
وقال ص 242: (ومن قواعدهم المشهورة … ولا يلزم من الإجماع على حكم مطابقته لحكم الله في نفس الأمر).
أقول: يراجع البحث في كتب الأصول، والمقصود هنا أن أبا ريَّة يرى دلالة الإجماع ظنية فقط. (ب).
وذكر آخر ص 343 عن الرازي: ( … وإذا ثبت هذا ظهر أن الدلائل النقلية ظنية، وأن العقلية قطعية، والظن لا يعارض القطع).

أقول: للرازي تفصيل معروف(5)، وقد تعقَّبه شيخ الإسلام ابن تيمية(6) وغيره، والحق أنّ في القرآن [ص 176] دلالات قطعية، وأن دلالته المقطوع--------------------------------------------
(1) انتهت في السطر الثالث. [المؤلف].
(2) (1/ 257 ــ ط الرسالة) وقد قابلت النص فوجدته قد تصرّف في كلمتين منه وهي قوله: «فيتصور إجماعهم [اجتماعهم] تحت ضغط [ضبط] الإيالة … ».
(3) (1/ 265).
(4) (1/ 104 وما بعدها).
(5) ذكره في «المحصل» (ص 142)، وفي «أساس التقديس».
(6) في كتابه العظيم «درء تعارض العقل والنقل»، وفي «بيان تلبيس الجهمية» وغيرهما.