يَقُولُ: ((لَيَكُوْنَنَّ فِيْ أمَّتِيْ أقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الحِرَ وَالحَرِيْرَ وَالخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ)) (1).
فهذا حُكْمُهُ الاتِّصَالُ، أَوْ التعليقُ عَلَى ما مرَّ؛ لأنَّ هِشاماً من شُيُوخِ البخاريِّ (2) وَقَدْ عزاهُ إِليهِ بـ ((قَالَ)) فاعتمدْ ذَلِكَ (3)، و (لا تُصْغِ)، أي: تَمِلْ (لابْنِ حَزْمٍ) الحافظِ أبي مُحَمَّدٍ عَلِيِّ بنِ أَحْمَدَ بنِ سعيدِ بنِ حَزْمٍ، فَهُوَ منسوبٌ لجدِّ أبِيهِ (المُخَالِفِ) في ذَلِكَ، وغيرِهِ؛ لجمودِه عَلَى الظاهرِ، حيثُ حكمَ في موضعٍ من " محلَاّه " (4) بعدمِ اتِّصَالِ ذَلِكَ.
وقالَ في الحديثِ المذكورِ: إنه مُنْقَطِعٌ، لَمْ يَتَّصِلْ مَا بَيْنَ البُخَارِيِّ، وَصَدَقَةَ.
وحقُّهُ أَنْ يقولَ: ((وهِشامٌ)) بدلَ: ((وصَدَقَةُ)).
ولَمْ يَكْتفِ بذلكَ، بَلْ صَرَّحَ لتقريرِ قولِهِ بإباحةِ الملاهي: بأنَّه مَعَ جميعِ ما في هَذَا البابِ موضوعٌ.
قَالَ ابنُ الصَّلاحِ: ((ولا التفاتَ إِليهِ في ذَلِكَ، بَلْ أخطأ فِيهِ مِن وُجوهٍ، والحديثُ صَحِيْحٌ مَعروفُ الاتصالِ بشرطِ الصَّحِيحِ)) (5).--------------------------------------------
(1) صحيح البخاريّ 7/ 138 (5590).
(2) انظر: التاريخ الصغير 2/ 382، وتهذيب الكمال 6/ 228و7/ 412، والكاشف2/ 337، وتهذيب التهذيب 11/ 51، وقد ذكر العيني في عمدة القاري 21/ 175 الأحاديث التي رواها البخاريّ عن هشام بن عمار.
(3) بعد هذا في (ص): ((وإن لم يصرح بالتحديث عنه، أو الإخبار وما يقوم مقامه)).
(4) المحلى 9/ 59. قلنا: يتعجب على ابن حزم قوله هذا، فقد قال في كتاب الإحكام 1/ 151: ((اعلم أن العدل إذا روى عمّن أدركه من العدول فهو على اللقاء والسماع، سواء قال: أخبرنا، أو حدّثنا، أو عن فلان، أو قال فلان، فكل ذلك محمول على السّماع منه)). وانظر: النكت لابن حجر 2/ 602 - 603.
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 171 - 172. قال الإمام العراقي في شرح التبصرة والتذكرة 1/ 172:
((والحديث متّصل من طرق: من طريق هشام وغيره. قال الإسماعيلي في المستخرج: حدّثنا الحسن، وهو ابن سفيان النسوي الإمام، قال: حدّثنا هشام بن عمار فذكره. وقال الطبراني في مسند الشاميين 1/ 334 (588) حدّثنا محمّد بن يزيد بن عبد الصمد، قال: حدّثنا هشام بن عمار)). ووصل الحديث أيضاً ابن حبان في صحيحه (الإحسان) 8/ 265 (6719) والطبراني في المعجم الكبير 3/ 282 (3417). ووصله ابن حجر في تغليق التعليق 5/ 17 - 22، واستوفى الكلام عليه طرقاً وبحثاً. والحديث أيضاً موصول من غير طريق هشام. انظر: تغليق التعليق 5/ 20 - 22.
فهذا حُكْمُهُ الاتِّصَالُ، أَوْ التعليقُ عَلَى ما مرَّ؛ لأنَّ هِشاماً من شُيُوخِ البخاريِّ (2) وَقَدْ عزاهُ إِليهِ بـ ((قَالَ)) فاعتمدْ ذَلِكَ (3)، و (لا تُصْغِ)، أي: تَمِلْ (لابْنِ حَزْمٍ) الحافظِ أبي مُحَمَّدٍ عَلِيِّ بنِ أَحْمَدَ بنِ سعيدِ بنِ حَزْمٍ، فَهُوَ منسوبٌ لجدِّ أبِيهِ (المُخَالِفِ) في ذَلِكَ، وغيرِهِ؛ لجمودِه عَلَى الظاهرِ، حيثُ حكمَ في موضعٍ من " محلَاّه " (4) بعدمِ اتِّصَالِ ذَلِكَ.
وقالَ في الحديثِ المذكورِ: إنه مُنْقَطِعٌ، لَمْ يَتَّصِلْ مَا بَيْنَ البُخَارِيِّ، وَصَدَقَةَ.
وحقُّهُ أَنْ يقولَ: ((وهِشامٌ)) بدلَ: ((وصَدَقَةُ)).
ولَمْ يَكْتفِ بذلكَ، بَلْ صَرَّحَ لتقريرِ قولِهِ بإباحةِ الملاهي: بأنَّه مَعَ جميعِ ما في هَذَا البابِ موضوعٌ.
قَالَ ابنُ الصَّلاحِ: ((ولا التفاتَ إِليهِ في ذَلِكَ، بَلْ أخطأ فِيهِ مِن وُجوهٍ، والحديثُ صَحِيْحٌ مَعروفُ الاتصالِ بشرطِ الصَّحِيحِ)) (5).--------------------------------------------
(1) صحيح البخاريّ 7/ 138 (5590).
(2) انظر: التاريخ الصغير 2/ 382، وتهذيب الكمال 6/ 228و7/ 412، والكاشف2/ 337، وتهذيب التهذيب 11/ 51، وقد ذكر العيني في عمدة القاري 21/ 175 الأحاديث التي رواها البخاريّ عن هشام بن عمار.
(3) بعد هذا في (ص): ((وإن لم يصرح بالتحديث عنه، أو الإخبار وما يقوم مقامه)).
(4) المحلى 9/ 59. قلنا: يتعجب على ابن حزم قوله هذا، فقد قال في كتاب الإحكام 1/ 151: ((اعلم أن العدل إذا روى عمّن أدركه من العدول فهو على اللقاء والسماع، سواء قال: أخبرنا، أو حدّثنا، أو عن فلان، أو قال فلان، فكل ذلك محمول على السّماع منه)). وانظر: النكت لابن حجر 2/ 602 - 603.
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 171 - 172. قال الإمام العراقي في شرح التبصرة والتذكرة 1/ 172:
((والحديث متّصل من طرق: من طريق هشام وغيره. قال الإسماعيلي في المستخرج: حدّثنا الحسن، وهو ابن سفيان النسوي الإمام، قال: حدّثنا هشام بن عمار فذكره. وقال الطبراني في مسند الشاميين 1/ 334 (588) حدّثنا محمّد بن يزيد بن عبد الصمد، قال: حدّثنا هشام بن عمار)). ووصل الحديث أيضاً ابن حبان في صحيحه (الإحسان) 8/ 265 (6719) والطبراني في المعجم الكبير 3/ 282 (3417). ووصله ابن حجر في تغليق التعليق 5/ 17 - 22، واستوفى الكلام عليه طرقاً وبحثاً. والحديث أيضاً موصول من غير طريق هشام. انظر: تغليق التعليق 5/ 20 - 22.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 137)