(وَزَادَ) هُ (1) (الاعمَشُ) - بدرج الهمزةِ - (كَذَا مَنْصُورُ) بنُ المُعْتَمِرِ. فَرَوَياهُ عَنْ شقيقٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ ابنِ مَسْعُودٍ (2).
فلمَّا رَواهُ الثَّوْرِيُّ عَنْهُمَا، وَعَن واصلٍ صارَتْ روايةُ واصلٍ هذِهِ مدرجةً عَلَى روايتهما.
وَقَد فصَلَ أحدَ الإسنادينِ عَنِ الآخرِ يَحْيَى بنُ سعيدٍ القَطَّانُ (3).
لَكِنْ رُوِيَ عَنْ واصلٍ أَيْضاً أنَّه أثبتَ عَمْراً، كالأعمشِ، ومنصورٍ، ورُوِيَ عَنِ الأعمشِ: أنَّه أسقطَهُ (4).
(وَعَمْدُ) أي: تَعَمُّدُ (الادراجِ) -بِدرجِ الهَمْزةِ- (لَهَا) بمعنى فِيْهَا أي: فِي أقْسَامِ الْمُدرجِ بِقِسْمَيْهِ (مَحْظُورُ) أي: ممنوعٌ (5) لِتَضَمُّنِهِ عَزْوَ القَوْلِ لغيرِ قائلِهِ.
نَعَمْ، مَا أُدْرِجَ لتفسيرِ غَرِيْبٍ، فمسامحٌ فِيهِ، ولهذا فعلَهُ الزُّهْرِيُّ، وغيرُه من الأئمَّةِ.--------------------------------------------
(1) الضمير سقط من (ع).
(2) أخرجه عبد الرزاق (19719) (19720)، والبخاري 6/ 137 (4761) و8/ 204 (6811)، والنّسائيّ في الكبرى (11369)، وفي التفسير له (389)، والطبري في التفسير 19/ 41، وأبو عوانة 1/ 55.
(3) رواه البخاريّ في صحيحه 8/ 204 (6811) في كتاب المحاربين عن عمرو بن عليٍّ، عن يحيى، عن سفيان، عن منصور، والأعمش كلاهما عن أبي وائلٍ، عن عمرو، عن عبد الله، وعن سفيان. وفي 6/ 137 (4761)، عن واصل، عن أبي وائل، عن عبد الله، من غير ذكر عمرو بن شرحبيل. انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 410 - 411، وفتح المغيث 1/ 271.
(4) انظر: العلل للدارقطني 5/ 220 - 223 (834)، والفصل للخطيب: 485 - 494، وفتح الباري 12/ 116، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 411، وفتح المغيث 1/ 271.
(5) قال ابن الصّلاح: واعلم انه لا يجوز تعمد شيء من الإدراج المذكور. معرفة أنواع علم الحديث: 235. قال النّوويّ في التقريب: 79: ((وكله حرام))، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 412. وقال السيوطي في تدريب الرّاوي 1/ 274: ((حرام بإجماع أهل الحديث والفقه. وعبارة السمعاني وغيره
((من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة، وممن يحرف الكلم عن مواضعه، وهو ملحق بالكذابين)) وعندي - أي السيوطي - أن ما ادرج لتفسير غريب لا يمنع)).