أَرْسَلْتَ))، بِقَوْلِهِ: ((لا، وَنَبِيُّكَ الَّذِيْ أرْسَلْتَ)) (1)، لَا دَليلَ فِيْهِ؛ لأنَّ ألفاظَ الأذْكَارِ توقيفيَّةٌ، وربَّمَا كَانَ في اللَّفظِ سرٌّ، لَا يَحْصَلُ بغيرِهِ (2).

‌‌السَّمَاْعُ عَلَى نَوْعٍ مِنَ الوَهْنِ، أَوْ عَنْ رَجُلَيْنِ
(السَّمَاعُ عَلَى نَوْعٍ مِنَ الْوَهْنِ، أَوْ) بإسنادٍ وقعتْ فِيْهِ الرِّوَايَةُ (عَنْ رَجُلَينِ)، فأكثرَ.
678 - ثُمَّ عَلَى السَّامِعِ بِالْمُذَاكَرَهْ … بَيَانُهُ كَنَوْعِ وَهْنٍ خَامَرَهْ
679 - وَالْمَتْنُ عَنْ شَخْصَيْنِ وَاحِدٌ جُرِحْ … لَا يَحْسُنُ الْحَذْفُ لَهُ لَكِنْ يَصِحْ
680 - وَمُسْلِمٌ عَنْهُ كَنَى فَلَمْ يُوَفْ … وَالْحَذْفُ حَيْثُ وُثِقَا فَهْوَ أَخَفْ
681 - وَإِنْ يَكُنْ عَنْ كُلِّ رَاوٍ قِطْعَهْ … أَجِزْ بِلَا مَيْزٍ بِخَلْطِ جَمْعَهْ
682 - مَعَ الْبَيَانِ كَحَدِيْثِ الإِفْكِ … وَجَرْحُ بَعْضٍ مُقْتَضٍ لِلتَّرْكِ
683 - وَحَذْفَ وَاحِدٍ مِنَ الإِسْنَادِ … فِي الصُّوْرَتَيْنِ امْنَعْ لِلاِزْدِيَادِ--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، أخرجه الطيالسي (708)، وابن أبي شيبة (29287)، وأحمد 4/ 290 و 292 و293 و 296 و 300، والبخاري 1/ 71 (247) و 8/ 84 (6311)، ومسلم 8/ 77 (2710) (56) (57) (58)، وأبو داود (5046) و (5047) و (5048)، والترمذي (3394) و (3574)، والنسائي في الكبرى (10616) و (10617) (10618) و (10619) و (10620) و (10621) وفي عمل اليوم والليلة (780) و (781) و (782) و (783) و (784) و (785)، وأبو يعلى (1668)، وابن خزيمة (216)، والطحاوي في شرح المشكل (1137) و (1140). من طرق عن سعد بن عبيدة، عن البراء بن عازب، به.
(2) وذهب البدر بن جماعة مذهباً ثالثاً فقال: ((لو قيل: يجوز تغيير النّبيّ إلى الرّسول ولا يجوز عكسه لما بعد؛ لأن في الرّسول معنى زائداً عَلَى النّبيّ، وَهُوَ الرسالة؛ فإن كلّ رسول نبي، وليس كلّ نبي رسولاً)). المنهل الروي: 104.
انظر: نكت الزركشي 3/ 633 - 634، والتقييد والإيضاح: 239 - 240، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 295.