وَيُسمّى بالمستفيضِ لانتشارهِ، وشيوعهِ في النَّاسِ. وَبَعْضُهُم غايرَ بيْنَهُما بأنَّ المستفيضَ يكونُ من ابتدائهِ إلى انتهائهِ، سواءً، والمشهورُ أعمُّ منْ ذلكَ بحيثُ يَشْمَلُ (1) ما أوَّلُهُ مَنْقوُلٌ عَنْ الواحدِ (2). فَعُلِمَ من كلام الناظمِ أنَّ ما وقعَ في سندهِ راوٍ واحد فَغَريبٌ، أو اثنانِ أو ثلاثةٌ فعزيزٌ، أَوْ فوقَ ذلكَ فمشهورٌ.
وَقَدْ يكونُ الحديثُ عزيزاً مَشْهُوراً، كحديثِ: ((نَحْنُ الآخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يومَ القيامةِ)) فَهو عزيزٌ عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، رواهُ عَنْهُ حذيفةُ، وأبو هريرةَ، ومشهورٌ عَنْ أبي هريرةَ، رَواهُ عَنْهُ سبعةٌ: أبو سلمةَ بنُ عبدِ الرحمانِ (3)، وأبو حازمٍ (4)، وطاووسُ (5)، والأعرجُ (6)، وهمامٌ (7)، وأبو صالحٍ (8)، وعبدُ الرحمانِ مولى أمِّ بُرْثُن (9).
(وكلٌّ) من الأنواعِ الثلاثةِ، لايُنافي الصَّحيحَ والضَّعيفَ، بَلْ (قَدْ رأوا) أي: الْمُحَدِّثُوْنَ (مِنْهُ الصَّحيحَ) الشاملَ للحسنِ، (والضعيفَ)، وإن لَمْ يُصّرِّحِ ابنُ الصَّلاح بِذلكَ في العزيزِ، لكنَّ الضعيفَ في الغريبِ أكثرُ، ولهذا كرهَ جمعٌ من الأئمةِ تتبُّعَ الغرائبِ (10).--------------------------------------------
(1) في (ص): ((ليشمل)).
(2) فتح المغيث 3/ 33، وتدريب الرّاوي 2/ 173.
(3) أخرجه أحمد 2/ 502.
(4) أخرجه مسلم 3/ 7 (856) (22)، والنسائي 2/ 87، وفي الكبرى (1578)، وأبو يعلى (6216).
(5) أخرجه الحميدي (955)، وأحمد 2/ 249 و341، والبخاري 2/ 6 (896) و 4/ 215 (3486)، ومسلم 3/ 6 (855) (19)، والنسائي 3/ 85، وفي الكبرى (1579) و (1580)، وابن خزيمة (1720) و (7161).
(6) أخرجه الحميدي (954)، وأحمد 2/ 243 و 249، والبخاري 1/ 68 (238) و 2/ 2 (876) و 4/ 60 و 9/ 8 و175، ومسلم 3/ 6 (855) (19)، والنسائي 3/ 85، وفي الكبرى (1580)، وابن خزيمة (1720).
(7) أخرجه أحمد 2/ 274 312، والبخاري 8/ 159 (6624) و9/ 53 (7036)، ومسلم 3/ 7 (855) (21)، وابن حبان (2779)
(8) أخرجه أحمد 2/ 249 و274، ومسلم 3/ 6 (855) (20).
(9) أخرجه أحمد 2/ 236 و388 و491 و509 و512.
(10) في (ع): ((الغريب)). وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: 437.