📘 আসারু তারিখিন নাসসিল হাদীসী ফী তাওজীহিল মাআনী (ইউসুফ বিন জাওদাহ আদ-দাউদী)

قَالَ الحافظ ابْنُ حَجَرٍ في الفتح: "وَقَعَ بِإِثْبَاتِ الْوَاوِ فَهِيَ دَاخِلَةٌ عَلَى مُقَدَّرٍ مَعْطُوفٍ عَلَى قَوْلِهِ أَدْعُوكَ فَالتَّقْدِيرُ أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلامِ وَأَقُولُ لَكَ وَلأَتْبَاعِكَ امْتِثَالا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ مِنْ كَلامِ أَبِي سُفْيَانَ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَحْفَظْ جَمِيعَ أَلْفَاظِ الْكِتَابِ فَاسْتَحْضَرَ مِنْهَا أَوَّلَ الْكِتَابِ فَذَكَرَهُ وَكَذَا الآيَةُ؛ وَكَأَنَّهُ قَالَ فِيهِ كَانَ فِيهِ كَذَا وَكَانَ فِيهِ يَا أَهْلَ الْكتاب فَالْوَاوُ مِنْ كَلامِهِ لا مِنْ نَفْسِ الْكِتَابِ، وَقِيلَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ ذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِ الآيَةِ فَوَافَقَ لَفْظُهُ لَفْظَهَا لَمَّا نَزَلَتْ؛ وَالسَّبَبُ فِي هَذَا أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي قِصَّةِ وَفْدِ نَجْرَانَ وَكَانَتْ قِصَّتُهُمْ سَنَةَ الْوُفُودِ سَنَةَ تِسْعٍ، وَقِصَّةُ أبي سُفْيَانَ كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ سَنَةَ سِتٍّ وَسَيَاتِي ذَلِكَ وَاضِحًا فِي الْمَغَازِي وَقِيلَ بَلْ نَزَلَتْ سَابِقَةً فِي أَوَائِلِ الْهِجْرَةِ وَإِلَيْهِ يُومِئُ كَلامُ بن إِسْحَاقَ وَقِيلَ نَزَلَتْ فِي الْيَهُودِ وَجَوَّزَ بَعْضُهُمْ نُزُولَهَا مَرَّتَيْنِ وَهُوَ بَعِيدٌ". (1)

قلت: ذَكَرَ الحافظُ ابْنُ حَجَرٍ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ ذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِ الآيَةِ فَوَافَقَ لَفْظُهُ لَفْظَهَا لَمَّا نَزَلَتْ، وكان تَارِيخُ هَذَا النَّص سَنَةَ سِتٍّ؛ وذلك لِقَولِ أَبِي سُفْيَان لَمَّا سَأَلَهُ هِرَقْل: "فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قُلْتُ: لَا، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا". (2)، والْمُدَّةُ المذكورة هي كانت في زَمَن الْحُدَيْبِيَةِ سَنَةَ سِتٍّ هجرية؛ ثم قارن الحافظ بين ذلك وبين تاريخ نزول الآيَة فقال: "وأنها نَزَلَتْ فِي قِصَّةِ وَفْدِ نَجْرَانَ وَكَانَتْ قِصَّتُهُمْ سَنَةَ الْوُفُودِ سَنَةَ تِسْعٍ"، ثم قال: "وَجَوَّزَ بَعْضُهُمْ نُزُولَهَا مَرَّتَيْنِ، وَهُوَ بَعِيدٌ"، فظهر قيمة تاريخ النَّص في تعدد القصة، أو نفي التَّعدد، وتوجيه المعاني من خلال ذلك.--------------------------------------------
(1) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، (1/ 39).
(2) البخاري، الجامع الصحيح، بَابُ بَدْءِ الوَحْيِ، (1/ 8)، رقم: 7.

‌‌المبحث السادس: أثر معرفة تاريخ النص في توجيه دلالة الحديث
تُعْتَبر الدَّلالةُ من أهم محاور توجيه المعاني في الحديث النَّبوي، قال ابْن السكّيت عَن الفرّاء: "دَليلٌ من الدِّلالة والدَّلالة بِالْكَسْرِ وَالْفَتْح" (1)، وهو مَا يُمكن أَن يُسْتَدلّ بِهِ عَنْ قصد قَائِله أو فَاعِله، والأثر الدِّلالي لِتَاريخ النَّص الحديثي كان لَهُ دَورٌ فَعَّالٌ في توجيه الدَّلالة عند شُرَّاح الحديث، ومِن الْمَعُلوم قطعًا أنَّه ليس لَدَينَا تَاريِخًا مُحددًا لجميع ما أُسْنِدَ من رِوَايَاتٍ وأَحْدَاثٍ؛ ومَعَ ذلك فإنَّهُ من المؤكد أَنَّها قد وَقَعَتْ فِي زَمَنٍ محددٍ وكانت لها مُلابَسَاتٍ وقرائنَ تَدُلُّ على وقوعها في هذا الزَّمن، فالجهل بالشِّيء لا يُوجِبُ عَدمه، وهذا مبدأ ينسحبُ على كل الظواهر الكونية؛ لِذَا كَانَ الظّفَرُ بمعرفة تَارِيخ النُّصُوصِ الحديثية مِنْ أَجَلِ المهمات الْمُلقَاة على كاهل أهل الحديث؛ لِمَا لَهُ من قوة الحجة في دلالة النَّص، ومعرفة مقصوده الشَّرعي، وفي هذا المبحث نُحَاول بيان أثر تاريخ النَّص في توجيه الدَّلالة.
المثال الأول: ما أَخْرَجَهُ البُخَاريّ فِي صَحِيحِهِ، من حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، أَنَّهُ: سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ»، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: «لَا، هُوَ حَرَامٌ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ» ". (2)--------------------------------------------
(1) محمد بن أحمد بن الأزهري، تهذيب اللغة، (14/ 48).
(2) البخاري، الجامع الصحيح، بَابُ بَيْعِ المَيْتَةِ وَالأَصْنَامِ، كِتَابُ البُيُوعِ، (3/ 84)، رقم: 2236.

قَالَ الحافِظُ ابْنُ حَجَرٍ في الفتح: "فِي رواية أحمد (1) عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اللَّيْثِ بِسَنَدِهِ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بِمَكَّةَ قَوْلُهُ وَهُوَ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِيهِ بَيَانُ تَارِيخِ ذَلِكَ وَكَانَ ذَلِكَ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ التَّحْرِيمُ وَقَعَ قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ أَعَادَهُ صلى الله عليه وسلم لِيَسْمَعَهُ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَمِعَهُ قَوْلُهُ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ هَكَذَا وَقَعَ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِإِسْنَادِ الْفِعْلِ إِلَى ضَمِيرِ الْوَاحِدِ وَكَانَ الأَصْلُ حَرَّمَا".

قلت: اسْتَخْدَمَ الحافظُ تَارِيخ هَذَا النَّص لِبَيانِ أنَّ هذه الأشياء المذكورة في الحديث كانت مُحْرَمةً قبل فتح مَكَّةَ وَكَانَ ذَلِكَ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ مِنَ الْهِجْرَةِ، ثم قال: "وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ التَّحْرِيمُ وَقَعَ قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ أَعَادَهُ صلى الله عليه وسلم لِيَسْمَعَهُ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَمِعَهُ "؛ فأفاد بذلك كَون أَنَّ دَلالة هذا النَّص للتذكير بالتحريم وليس لبداية تحريم ذلك سَنَة ثَمَانٍ مِنَ الْهِجْرَةِ، وبرهان ذلك قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}. (2)

قال الشَّوكاني في فتح القدير: "قَالَ فِي الْكَشَّافِ: أُكِّدَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وُجُوهًا مِنَ التَّاكِيدِ، مِنْهَا: تَصْدِيرُ الْجُمْلَةِ بِإِنَّمَا، وَمِنْهَا: أَنَّهُ قَرْنَهُمَا بِعِبَادَةِ الأصنام ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: «شَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ الْوَثَنِ» وَمِنْهَا: أَنَّهُ جَعَلَهُمَا رِجْسًا، كَمَا قَالَ: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثانِ} (3)، وَمِنْهَا: أَنَّهُ جَعَلَهُمَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ وَالشَّيْطَانُ لا يَاتِي مِنْهُ إِلا الشَّرُّ الْبَحْتُ، وَمِنْهَا: أَنَّهُ أَمْرٌ بِالاجْتِنَابِ، وَمِنْهَا: أَنَّهُ جَعَلَ الاجْتِنَابَ مِنَ الْفَلاحِ، وَإِذَا كَانَ الاجْتِنَابُ فَلاحًا كَانَ الارْتِكَابُ خَيْبَةً--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (22/ 360)، برقم (14471)، وإسناده على شرط الشيخين.
(2) سورة المائدة آية رقم: (90).
(3) سورة الحج أية رقم (30).

وَمُحْقَة" (1)، وَالْمَشْهُورُ أَنَّ الْخَمْرَ حُرِّمَتْ سَنَةَ ثَلاثٍ مِنَ الْهِجْرَةِ بَعْدَ وَقْعَةِ أُحُدٍ (2)، وكذلك تحريم المَيْتَة وَالخِنْزِير نزل في قوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ}. (3)

المثال الثاني: مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ من حديث صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ بِهَا أَثَرٌ مِنْ خَلُوقٍ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَحْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ، فَكَيْفَ أَفْعَلُ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ، وَكَانَ عُمَرُ يَسْتُرُهُ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، يُظِلُّهُ، فَقُلْتُ لِعُمَرَ رضي الله عنه: إِنِّي أُحِبُّ، إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، أَنْ أُدْخِلَ رَاسِي مَعَهُ فِي الثَّوْبِ، فَلَمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ، خَمَّرَهُ عُمَرُ رضي الله عنه بِالثَّوْبِ، فَجِئْتُهُ فَأَدْخَلْتُ رَاسِي مَعَهُ فِي الثَّوْبِ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ، قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ آنِفًا عَنِ الْعُمْرَةِ؟ » فَقَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ، فَقَالَ: «انْزِعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ، وَاغْسِلْ أَثَرَ الْخَلُوقِ الَّذِي بِكَ، وَافْعَلْ فِي عُمْرَتِكَ، مَا كُنْتَ فَاعِلاً فِي حَجِّكَ» ". (4)

قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ في الفتح: " وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ رَبَاحِ بْنِ أَبِي مَعْرُوفٍ عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ وَمَنْصُورٌ وَغَيْرُهُمَا عَنْ عَطَاءٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ رَجُلا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَحْرَمْتُ وَعَلَيَّ جُبَّتِي هَذِهِ وَعَلَى جُبَّتِهِ رَدْغٌ مِنْ خَلُوقٍ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَقَالَ اخْلَعْ هَذِهِ الْجُبَّةَ وَاغْسِلْ هَذَا الزَّعْفَرَانَ وَاسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ يَعْلَى عَلَى مَنْعِ اسْتِدَامَةِ الطِّيبِ بَعْدَ--------------------------------------------
(1) الشَّوكاني، فتح القدير، (2/ 84).
(2) محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، (7/ 22).
(3) سورة البقرة أية رقم (173).
(4) مسلم، الجامع الصحيح، بَابُ مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، كِتَابُ الْحَجِّ، (2/ 838)، رقم: 1180.

الإِحْرَامِ لِلأَمْرِ بِغَسْلِ أَثَرِهِ مِنَ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ بِأَنَّ قِصَّةَ يَعْلَى كَانَتْ بِالْجِعِرَّانَةِ كَمَا ثَبَتَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَهِيَ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ بِلا خِلافٍ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيْهَا عِنْدَ إِحْرَامِهَا كَمَا سَيَاتِي فِي الَّذِي بَعْدَهُ وَكَانَ ذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ سَنَةَ عَشْرٍ بِلا خِلافٍ؛ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالآخِرِ فَالآخِرِ مِنَ الأَمْرِ وَبِأَنَّ الْمَامُورَ بِغَسْلِهِ فِي قِصَّةِ يَعْلَى إِنَّمَا هُوَ الْخَلُوقُ لا مُطْلَقُ الطِّيبِ فَلَعَلَّ عِلَّةَ الأَمْرِ فِيهِ مَا خَالَطَهُ مِنَ الزَّعْفَرَانِ وَقَدْ ثَبَتَ النَّهْيُ عَنْ تَزَعْفُرِ الرَّجُلِ مُطْلَقًا مُحْرِمًا وَغَيْرَ مُحْرِمٍ وَفِي حَدِيث ابن عُمَرَ الآتِي قَرِيبًا وَلا يَلْبَسُ أَيِ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَفِي حَدِيثِ ابن عَبَّاسٍ الآتِي أَيْضًا وَلَمْ يَنْهَ إِلا عَنِ الثِّيَابِ الْمُزَعْفَرَةِ، وَسَيَاتِي مَزِيدٌ فِي ذَلِكَ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَصَابَهُ طِيبٌ فِي إِحْرَامِهِ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلا ثُمَّ عَلِمَ فَبَادَرَ إِلَى إِزَالَتِهِ فَلا كَفَّارَةَ عَلَيْه". (1)

قلت: بَيَّنَ الحافظُ ابْنُ حَجَرٍ أنَّ بعض أهل العلم استدلوا بهذا الحديث عَلَى مَنْعِ اسْتِدَامَةِ الطِّيبِ بَعْدَ الإِحْرَامِ لِلأَمْرِ بِغَسْلِ أَثَرِهِ مِنَ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ، ثم أشار إلى أن الجمهور على خلاف ذلك، ثم ساق برهان الجمهور بِأَنَّ قِصَّةَ يَعْلَى كَانَتْ بِالْجِعِرَّانَةِ كَمَا ثَبَتَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَهِيَ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ بِلا خِلافٍ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيْهَا عِنْدَ إِحْرَامِهَا، وَكَانَ ذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ سَنَةَ عَشْرٍ بِلا خِلافٍ، بناءً على هذا قال الحافظ مستدلا بتَارِيخ النُّصُوصِ: " بِأَنَّ الْمَامُورَ بِغَسْلِهِ فِي قِصَّةِ يَعْلَى إِنَّمَا هُوَ الْخَلُوقُ أو الزَّعْفَرَانُ لا مُطْلَقُ الطِّيبِ"، وهو توجيه مَدْلُول النَّهي في الحديث.--------------------------------------------
(1) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، (3/ 395).

المثال الثالث: مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: نُهِينَا أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَيْءٍ، فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ، فَيَسْأَلَهُ، وَنَحْنُ نَسْمَعُ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَتَانَا رَسُولُكَ فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَكَ، قَالَ: «صَدَقَ»، قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ؟ قَالَ: «اللهُ»، قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ؟ قَالَ: «اللهُ»، قَالَ: فَمَنْ نَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ، وَجَعَلَ فِيهَا مَا جَعَلَ؟ قَالَ: «اللهُ»، قَالَ: فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ، وَخَلَقَ الأَرْضَ، وَنَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ، آللَّهُ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، … ، قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا، قَالَ: «صَدَقَ»، قَالَ: ثُمَّ وَلَّى، قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لا أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ، وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُنَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ» ". (1)

قَالَ ابنُ عَبْد البَر في الاستذكار بعد الإشارة للحديث: "وَقَالَ مَنْ ذَهَبَ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ إِلَى أَنَّ الْحَجَّ عَلَى الْفَوْرِ لَمْ يَكُنِ الْحَجُّ مُفْتَرَضًا فِي حِينِ سُؤَالِ هَذَا الأَعْرَابِيِّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الإِسْلامِ وَشَرَائِعِهِ وَهَذَا لا مَعْنَى لَهُ؛ لأَنَّ الأَعْرَابِيَّ هُوَ ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ مِنْ بَنِي سَعْدِ بن بكر وفي خبره من رواية ابن عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ ذِكْرُ الْحَجِّ وَكَانَ قُدُومُهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا زَعَمَ أَهْلُ السِّيَرِ سَنَةَ خَمْسٍ مِنَ الْهِجْرَةِ وَلَيْسَ مَنْ قَصَّرَ عَنْ حِفْظِ الْحَجِّ فِي ذَلِكَ الْخَبَرِ بِحُجَّةٍ عَلَى مَنْ حَفِظَهُ، وَقَدِ اخْتَلَفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَصْحَابُ مَالِكٍ وَأَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا عَلَى الْفَوْرِ وَالآخِرُ عَلَى التَّرَاخِي". (2)--------------------------------------------
(1) مسلم، الجامع الصحيح، بَابٌ فِي بَيَانِ الإِيمَانِ بِاللهِ، كِتَابُ الْإِيمَانَ، (1/ 41)، رقم: 12.
(2) يوسف بن عبد الله بن عبد البر، القرطبي، الاستذكار، (2/ 373).

قلت: اسْتَخْدَمَ ابنُ عَبْدُ البَر تاريخ نص الحديث وهو تاريخ قُدُوم ضِمَام بْن ثَعْلَبَةَ للدَّلالةِ على وجوب الحج عَلَى التَّرَاخِي، فقال: "لأَنَّ الأَعْرَابِيَّ هُوَ ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ مِنْ بَنِي سَعْدِ بن بكر وفي خبره من رواية ابن عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ ذِكْرُ الْحَجِّ وَكَانَ قُدُومُهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا زَعَمَ أَهْلُ السِّيَرِ سَنَةَ خَمْسٍ مِنَ الْهِجْرَةِ"؛ لأنَّه ثبت أنَّ حَجَّةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كانت عَشْر من الهجرة، قَالَ الحافظُ ابْنُ حَجَرٍ: "وَقَدِ احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ لِكَوْنِهِ عَلَى التَّرَاخِي بِأَنَّ فَرْضَ الْحَجِّ كَانَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ قَادِرًا عَلَى الْحَجِّ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَفِي سَنَةِ تِسْعٍ وَلَمْ يَحُجَّ إِلا فِي سَنَةِ عَشْر". (1)
وبنهاية هذا المثال تم البحث بحمد الله وفضله--------------------------------------------
(1) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، (1/ 134).

-

-

الخاتمة وفيها أَهَم نتَائج البَحْثِ والتَّوصِيَاتِ

-

‌‌الخاتمة
بعد البحث الطَّويل والسَّبر العميق، وبذل الجهد أرجو أَنْ يَكُونَ بحثي قَدْ أَصَاب الهدف كما يوافق الإثْمِد الحَدقة، فإنَّ العُلُومَ منحٌ مِن الله العزيز الحكيم؛ لأنَّه لولاه سبحانه ما وضعت سوادًا في بياض، وإِنّهُ لمن البدهي في مثل هذه المحاولات من تأصيل العلوم لا يخلو الأمر من زلل وسهو؛ إذ ليس كُلّ بناءٍ يُبْنَى دفعة واحدة، وعلم تاريخ النَّص الحديثي الجَدِيدُ في مَقْطعِهِ، القَديمُ في مَشْرَبِهِ بناء كبير، وحسبي أَنِّي قد وَضَعتُ فيه لَبِنَةً عسى أن يأتي من يُكْمِلُهُ، وفي ضوء هذه الدِّراسة تحقق لدينا بعض النتائج والتَّوصيات أَحْبَبتُ أن أذكرها:

‌‌أهم نتائج الدِّراسة والتَّوصيات:
‌‌أولاً: أهم نتائج الدراسة:
1 - ظهر لنا أَنَّ لتَاريخ النَّص النَّبوي أثر كبير في محاور توجيه معاني الحديث كالفهم الصحيح، وسلامة الاستنباط، وإيضاح المشكل، توجيه الدلالة وغير ذلك.
2 - أنَّ التَّواريخ والأحداث قد اقترنت بالنَّص النَّبوي، ونجزم أنَّّه كان مُرْتَبطًا بالأحداث في عهد النّبُوة ارتباطًا وثيقًا.
3 - أنَّ نسبة التَّواريخ ذُكِرَتْ في نُصُوص المرويَّات واضحة وصريحة قليلة جدًا، والكم الأكثر عميق الغوص طويل الذَّيل، بعيد المنال قيم الأثر.
4 - ظهر من خلال البحث أنَّ تاريخ النَّص الحديثي عند علماء الحديث قد اتسعت مجالاته في توجيه المعاني والتَّرجيح.
5 - استخدام تاريخ النَّص الحديثي عند شُرَّاح الحديث أعمق وأشمل من مجرد معرفة علم النَّاسخ والمنسوخ.

6 - كشفت الدِّراسة عن المحاور التي غالبًا من يستخدمها شُرَّاح الحديث النَّبوي في بيان المعاني والأحكام والتَّرجيح بينها.
7 - يعتبر الحافظ ابن حجر مِن أوسع مَنْ تكلم في هذا العلم العزيز، وكان بارعًا فيه، وأَنَّهُ قد ملك من ناصية القول، وقوة المنطق، وجهارة الدليل في هذا العلم.
8 - اتضح من خلال مبحث أثر تاريخ النَّص في الفهم الصحيح أنَّ كثيرًا ممن أخطأ في فهم النُّصُوص كان بسبب البعد عن استخدام أدوات العلم والجهل بها.
9 - ظهر في تحليل شُرَّاح الحديث لتاريخ النُّصُوص قوة حجة استخدامه لتحديد المعاني وتوجيه الدلالات، والتَّرجيح بين الأقوال.
10 - أنَّ تُرَاثِ شُرَاح الحديث النَّبوي الشريف قد مُلِيء بكنوزٍ خَفِياتٍ، وفوائد كامناتٍ، وعلوم راسخاتٍ فاقوا بها عصرهم، وكان لهم قَصَبُ السَّبق فيها.

‌‌ثانياً: أهم التَّوصيات:
1 - لو أُتِيح للمشتغلين بالحديث دارسة تُرَاثِ شُرَّاح الحديث النَّبوي الشَّريف، وما يتعلق بها من علوم دارسةً جادةً لأفاد الأمة الإسلامية إفادة عظيمة.
2 - العمل على البحث ودراسة علم تاريخ النَّص الحديثي واستكمال أركانه وأدواته وقواعده.
3 - التَّحقق من صحة التَّواريخ التي حدثت في العهد النبوي الشريف؛ فإنَّ هذا يُسهل التَّرجيح في كثير من المسائل والأحكام الفقهية المختلف فيها.
4 - الاهتمام بتاريخ النَّص للمرويَّات التي ظاهرها التعارض لمواجهة الإلحاد، والرد على شُبَهات المشككين من المستشرقين وغيرهم.

‌‌المصَادِرِ والمرَاجِعِ
1 - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، محمد بن حبان، أبو حاتم، البُستي (ت: 354 هـ)، ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان (ت: 739 هـ)، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 1، 1408 هـ - 1988 م، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، عدد الأجزاء: 18 ج.
2 - الاستذكار، يوسف بن عبد الله بن عبد البر، القُرْطُبِي (ت: 463 هـ)، ، تحقيق: سالم عطا، محمد علي معوض، طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت، سنة 1421 هـ - 2000 م)، عدد الأجزاء: 9 ج.
3 - الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، أبو بكر محمد بن موسى الحازمي (ت: 584 هـ)، طبعة: دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الدكن، ط 2، سنة 1359 هـ، عدد، الأجزاء: 1
4 - إيضاح المحصول من برهان الأصول، أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري (536 هـ)، دار الغرب الإسلامي، ط 1، تحقيق: د. عمار الطالبي، عدد الأجزاء: 1 ج.
5 - بداية المجتهد ونهاية المقتصد، محمد بن أحمد بن رشد (الحفيد) القرطبي، (ت: 595 هـ)، دار الحديث، القاهرة، 1425 هـ - 2004 م، عدد الأجزاء: 4 ج.
6 - البداية والنهاية، إسماعيل بن عمر بن كثير، أبو الفداء الدِّمشقي (ت: 774 هـ)، طبعة دار إحياء التراث العربي، ط 1، سنة 1408، هـ، تحقيق: علي شيري، الأجزاء: 14 ج.

7 - تاريخ الأدب العربي، كارل بروكلمان، طبعة دار المعارف، القاهرة، ط 1، نقله للعربية جماعة منهم: د. عبد الحليم النجار، د. السيد يعقوب بكر، د. رمضان عبد التواب، عدد الأجزاء 6 ج.
8 - تاريخ الإسلام، محمد بن أحمد بن عثمان، أبو عبدالله الذَّهبِي (ت: 748 هـ)، طبعة دار الكتاب العربي، بيروت، ط 2، سنة 1413 هـ، تحقيق: عمر عبدالسلام التدمري، عدد الأجزاء: 13 ج.
9 - التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت: 1393 هـ)، ، طبعة: الدار التونسية، تونس، سنة 1984 هـ، عدد الأجزاء: 30 ج.
10 - تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم، محمد بن فتوح بن عبد الله الأزدي الميورقي الحَمِيدي أبو عبد الله بن أبي نصر (ت: 488 هـ)، مكتبة السنة، القاهرة، 1415 - 1995، ط 1، تحقيق: د. زبيدة محمد عبد العزيز، عدد الأجزاء: 1 ج.
11 - تهذيب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر، أبو الفضل العسقلاني (ت: 852 هـ)، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، ط 1، 1326 هـ، عدد الأجزاء: 12 ج.
12 - تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (ت 370 هـ)، طبعة: دار إحياء التراث العربي، بيروت سنة 2001 م، ط 1، تحقيق: محمد عوض، عدد الأجزاء: 8 ج.
13 - الجامع المسند الصحيح، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري (ت: 256 هـ)، طبعة: دار طوق النجاة، ط 1، سنة 1422 هـ، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، عدد الأجزاء: 9 ج.

14 - دلائل النبوة، أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر البيهقي (ت: 458 هـ)، دار الكتب العلمية، دار الريان للتراث، ط 1، 1408 هـ - 1988 م، تحقيق: د. عبد المعطي قلعجي، عدد الأجزاء: 7 ج.
15 - سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد، أبو عبد الله القزويني، ابن ماجه، (ت: 273 هـ)، دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، عدد الأجزاء: 2
16 - سنن الدارقطني، علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني، (ت: 385 هـ)، طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 1، 1424 هـ - 2004 م، تحقيق: شعيب الارنؤوط وجماعة، عدد الأجزاء: 5 ج.
17 - السنن الصغير، أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر البيهقي (ت: 458 هـ)، طبعة جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي، باكستان، ط 1، 1410 هـ - 1989 م، تحقيق: عبدالمعطي أمين قلعجي، عدد الأجزاء: 4 ج.
18 - سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان الذَّهبِي (ت: 748 هـ)، طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 3، سنة 1405 هـ، تحقيق: مجموعة بإشراف شعيب الأرناؤوط، عدد الأجزاء: 25 ج.
19 - السيرة النبوية (من البداية والنهاية لابن كثير)، إسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء الدمشقي (ت: 774 هـ)، دار المعرفة، بيروت، 1395 هـ - 1976 م، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، عدد الأجزاء: 6 ج.
20 - السيرة النبوية وأخبار الخلفاء، محمد بن حبان، أبو حاتم البُستي (ت: 354 هـ)، الكتب الثقافية، بيروت، ط 3، 1417 هـ، صحّحه،

وعلق عليه الحافظ السيد عزيز بك وجماعة من العلماء، عدد الأجزاء: 2 ج.
21 - السيرة النبوية، عبد الملك بن هشام، أبو محمد، جمال الدين (ت: 213 هـ)، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط 2، 1375 هـ - 1955 م، تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي، عدد الأجزاء: 2 ج.
22 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد العَكري الحنبلي، أبو الفلاح (ت: 1089 هـ)، ، طبعة: دار ابن كثير، دمشق، بيروت، ط 1، سنة 1406 هـ، تحقيق: محمود الأرناؤوط عدد الأجزاء: 11 ج.
23 - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد، أبو نصر الجوهري (ت: 393 هـ)، طبعة دار العلم للملايين، بيروت، ط 4، 1407 هـ- 1987 م، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، عدد الأجزاء: 6 ج.
24 - طبقات الشافعية الكبرى، عبد الوهاب بن تقي الدين، تاج الدين السبكي (ت: 771 هـ)، مطبعة هجر، ط 2، تحقيق: د. محمود محمد الطناحي، د. عبد الفتاح محمد الحلو، عدد الأجزاء: 10 ج.
25 - عيون الأثر في فنون المغازي، محمد بن أحمد، ابن سيد الناس، اليعمري (ت: 734 هـ)، طبعة: دار القلم، بيروت، ط 1، 1414 هـ - 1993 م، تحقيق: إبراهيم محمد رمضان، عدد الأجزاء: 2 ج.
26 - فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني (ت: 852 هـ) ، طبعة دار المعرفة، بيروت سنة 1379 هـ، تحقيق: محب الدين الخطيب، محمد فؤاد عبد الباقي، عدد الأجزاء: 13 ج.

27 - فتح القدير، محمد بن علي الشوكاني اليمني (ت: 1250 هـ)، ، طبعة: دار ابن كثير، دمشق/ دار الكلم الطيب، بيروت، ط 1 سنة 1414 هـ، عدد الأجزاء: 6 ج.
28 - الكواكب الدراري في شرح صحيح، محمد بن يوسف، شمس الدين الكرماني (ت: 786 هـ)، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت البخاري، ط 2، 1401 هـ - 1981 م، عدد الأجزاء: 25 ج.
29 - لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي (ت: 711 هـ)، طبعة: دار صادر، بيروت سنة 1414 هـ، ط 3، عدد الأجزاء: 15 ج.
30 - المحكم والمحيط الأعظم، علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت: 458 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1421 هـ - 2000 م، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، عدد الأجزاء: 11 ج.
31 - مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، عبيد الله بن محمد عبد السلام المباركفوري (ت: 1414 هـ)، طبعة: إدارة البحوث العلمية، الجامعة السلفية، بنارس الهند، ط 3، 1404 هـ، 1984 م، عدد الأجزاء: 9 ج.
32 - المسند، أحمد بن محمد بن حنبل، أبو عبد الله الشيباني (ت: 241 هـ)، مؤسسة الرسالة، ط 1، 1421 هـ - 2001 م، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، بإشراف د عبد الله بن عبد المحسن التركي.
33 - المسند الصحيح المختصر، مسلم بن الحجاج أبو الحسن النيسابوري (ت: 261 هـ)، طبعة: دار إحياء التراث العربي، بيروت، عدد الأجزاء: 5 ج.
34 - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي (ت: نحو 770 هـ)، طبعة: المكتبة العلمية، بيروت، عدد الأجزاء: 2 ج.

35 - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد، أبو العباس الفيومي (ت: نحو 770 هـ)، المكتبة العلمية، بيروت، 2 ج.
36 - المصنف، عبد الرزاق بن همام، أبو بكر اليماني الصنعاني (ت: 211 هـ)، المكتب الإسلامي، بيروت، ط 2، 1403 هـ، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، عدد الأجزاء: 11 ج
37 - معجم البلدان، ياقوت بن عبد الله الرومي، شهاب الدين أبو عبد الله الحموي (ت: 626 هـ) دار صادر، بيروت، عدد الأجزاء: 7 ج
38 - معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس القزويني (ت: 395 هـ)، طبعة: دار الفكر، بيروت 1399 هـ، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، عدد الأجزاء: 6 ج.
39 - المغازي، محمد بن عمر، أبو عبد الله، الواقدي (ت: 207 هـ)، دار الأعلمي، بيروت، ط 3، 1409 هـ، تحقيق: مارسدن جونس، عدد الأجزاء: 3 ج.
40 - المنهاج شرح صحيح مسلم، يحيى بن شرف النووي (ت: 676 هـ)، ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 2، سنة 1392 هـ، عدد الأجزاء: 18 ج.
41 - الموطأ، مالك بن أنس بن عامر الأصبحي المدني (ت: 179 هـ)، طبعة: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان، أبو ظبي، ط 1، سنة 1425 هـ - 2004 م، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، عدد الأجزاء: 8 ج.
42 - النَّاسخ والمنسوخ، أبو القاسم هبة الله بن سلامة البغدادي (ت: 410 هـ)، طبعة: المكتب الإسلامي، بيروت، ط 1، 1404 هـ، تحقيق: زهير الشاويش ، محمد كنعان عدد، الأجزاء: 1 ج.