كذباً عليه والخطأ في الرّدّ تكذيباً لكلامه، لكن عمد الكذب عليه فسق وعمد التّكذيب كفر، والخطأ فيما عمده كفر، وهذا من ألطف المرجّحات وخفيّات المدارك النّظريّات.
‌‌المرجّح الرّابع: أنّ القطع على الرواة بتعمّد الكذب تفسيق لهم، والتّأويل تصديق لهم، وتصديق المسلمين أولى من تفسيقهم لوجهين:
أحدهما: أنّ الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة.
وثانيهما: أنّه يخاف على من فسّق مسلماً أن يرجع الفسق عليه، فقد ورد في ((الصحيح)) (1): أنّ من دعا أخاه بالفسق وليس كذلك، [حار] (2) عليه، أو كما ورد.
‌‌المرجّح الخامس: أنّا وجدنا في كتاب الله تعالى شواهد لجميع ما أنكرته المبتدعة من أحاديث الصّحاح كما أوضحته في ((الأصل)) (3) كما يأتي فيما نذكر تأويله إن شاء الله تعالى.
المقدّمة السّادسة: في الإشارة إلى مراتب التّأويل والتّصديق،--------------------------------------------
(1) البخاري ((الفتح)): (10/ 531).
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أيّما رجل قال لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما)).
(2) أي: رجع.
ووقع في (أ): ((جار)) ، وفي (ي): ((جار)) وفي (س): ((جاز)) والصواب ما أثبته.
(3) (8/ 287).