حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ مِنْ حَلَالٍ حَرَّمُوهُ، فَتِلْكَ رُبُوبِيَّتُهُمْ (1).
وحكى (نحوه) (2) الطَّبَرِيُّ عَنْ عَدِيٍّ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (3)، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا وَأَبِي الْعَالِيَةِ (4).
فَتَأَمَّلُوا/ يَا أُولِي/ الْأَلْبَابِ، كيف حال (الاعتماد) (5) فِي الْفَتْوَى عَلَى الرِّجَالِ مِنْ غَيْرِ تحرٍّ للدليل الشرعي، بل (لمجرد) (6) (نيل) (7) (الْعَرَضِ) (8) الْعَاجِلِ، عَافَانَا اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ بِفَضْلِهِ.
وَالْعَاشِرُ: رَأْيُ أَهْلِ التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ الْعَقْلِيِّينَ (9)، فَإِنَّ مَحْصُولَ مَذْهَبِهِمْ تَحْكِيمُ (عُقُولِ) (10) الرِّجَالِ دُونَ الشَّرْعِ، وَهُوَ أَصْلٌ مِنَ الْأُصُولِ الَّتِي بَنَى عَلَيْهَا أَهِلُ الِابْتِدَاعِ فِي الدِّينِ، بِحَيْثُ إِنَّ (الشَّرْعَ) (11) إن وافق آراءهم قبلوه، وإلا ردوه.--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (1 القسم الثاني ص242)، والطبري في تفسيره (16634 ـ 16636 و16638 و16643)، وابن أبي حاتم في التفسير (10058)، والبيهقي في السنن الكبرى (20138) كلهم من طريق أبي البختري سعيد بن فيروز عن حذيفة، وأبو البختري روايته عن حذيفة مرسلة، كما في جامع التحصيل (ص242).
(2) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "عند".
(3) أخرجه ابن جرير في تفسيره (14 209 ـ 211)، والبيهقي في السنن الكبرى (10 116) وهو من طريق غطيف بن أعين كما تقدم ذكره.
(4) أخرجه الطبري في التفسير عن ابن عباس برقم (16640) بسندٍ ضعيف جداً من رواية عطية العوفي عن ابن عباس، وأخرجه برقم (16641) بسند فيه أسباط بن نصر الهمداني، وهو صدوق كثير الخطأ يغرب كما في التقريب (396) ويروى تضعيفه عن أحمد وأبي نعيم والنسائي وأبي زرعة وابن معين. وقال عنه البخاري: صدوق، كما في تهذيب التهذيب (1/ 185) وقال الذهبي في الكاشف (268): "توقف فيه أحمد". وعن أبي العالية برقم (16642) من طريق سفيان بن وكيع بن الجراح الكوفي، كان صدوقاً إلا أنه ابتلي بوراقه، فأدخل عليه ما ليس من حديثه، فنصح فلم يقبل، فسقط حديثه، من العاشرة. التقريب (2456).
(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "الاعتقاد".
(6) في (غ) و (ر): "بمجرد".
(7) زيادة من (غ) و (ر).
(8) في (غ) و (ر): "الغرض".
(9) انظر ما تقدم (3/ 8).
(10) ساقط من (غ) و (ر).
(11) في (غ) و (ر): "الشارع".