رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
وأما الخطيب فقال(1): ((المسنَدُ: المتصل)).
فعلى هذا: الموقوفُ إذا جاء بسندٍ متصلٍ يسمَّى عنده مسنَداً، لكن، قال: ((إنَّ ذلك قد يأتي، لكن، بِقِلَّةٍ)). وأَبْعَدَ ابنُ عبد البر حيث قال: ((المسنَدُ: المرفوع))، ولم يَتعرض للإسناد، فإنه يَصْدق على المرسَل والمعضَل والمنقطع، إذا كان المتن مرفوعاً، ولا قائل به.

‌‌[العالي]
فإنْ قلَّ عَدَدُهُ، أَيْ: عددُ رجالِ السندِ، [21/ أ] فإما:
1 - أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سندٍ آخَرَ، يَرِدُ به ذلك الحديثُ بعَيْنِهِ بعددٍ كثيرٍ.
2 - أو ينتهيَ إلى إمامٍ مِنْ أئمة الحديث ذي صفةٍ عَلِيَّةٍ: كالحفظِ، والفقهِ، والضبطِ، والتصنيفِ، وغير ذلك مِن الصفات المقتضية للترجيح، كشعبةَ ومالكٍ، والثوريِّ(2)، والشافعيِّ، والبُخَارِيّ، ومسلمٍ، ونحوِهِمْ.

‌‌[العلو المطلق]
فالأول: -وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم -: العلوُّ المطْلَق، فإن اتفق أن يكونَ سندُهُ صحيحاً كان الغايةَ القُصْوى، وإلا فصورةُ العلوِّ فيه موجودةٌ، ما لم يكن موضوعاً؛ فهو كالعدم.--------------------------------------------
(1) في "الكفاية"، ص 21.
(2) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، الكوفي، 97 - 161 هـ، وهو إمام في الفقه والحديث والزهد والورع، روى له الستة.