Arabic source text

📘 আর-রাদ্দু আলার রাফিযাহ আও আল-ক্বাদ্বাবুল মুশতাহার আলা রিক্বাব ইবনিল মুত্বাহহির (আল-ফিরোজাবাদী - মৃত্যু 817 হিজরী)

📘 الرد على الرافضة أو القضاب المشتهر على رقاب ابن المطهر (الفيروزآبادي - ت 817 هـ)

📘 আর-রাদ্দু আলার রাফিযাহ আও আল-ক্বাদ্বাবুল মুশতাহার আলা রিক্বাব ইবনিল মুত্বাহহির (আল-ফিরোজাবাদী - মৃত্যু 817 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
أشهر من أن يخفى. ثم لعثمان من تجهيز جيش العسرة ما ليس لغيره. فصح أن أبا بكر أعظم صدقة وأكثر مشاركة وغناء في الإسلام من علي رضي الله عنه.
ومنها قولهم إن عليا كان أسوس الخلق، فكان أحق بالإمامة.
وإن هذا بهتان لائح لا يخفى كذبه على من له أدنى معرفة بالسير وتواريخ السلف. بيانه أنه صلى الله عليه وسلم لما توفي وارتدت العرب الممتنعون عن أداء الزكاة إلى أبي بكر واختل نظام الإسلام وتمزقت الأهواء وركب كل رأسه واختلفت آراء الصحابة في قتالهم وتركهم، ولم يتزلزل رأي أبي بكر وثبت جأشه للتصميم على قتالهم وقال: "والله لو منعوني عقالا لقاتلتهم حتى تنفرد سالفتي أو ينفذن الله أمره". ولم يزل حتى ردهم إلى الإسلام وأعادهم إلى

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 52)

أحسن النظام. ثم إنه لم يزل يسوس أمر الإسلام حتى حكم على رقاب الأكاسرة وملوك الفرس وحلّهم عن سرير ملكهم، فأخضعهم وأذلهم وفتح الله عليه ما فتح من الأمصار والمدن الكبار، وهو بالمدينة [مقيم] لم يبرح منها.
ثم من بعده عمر حذا حذوه وقفا أثره وسار بسيرته وساس بسياسته، مقتديا بآثاره مهتديا بأنواره، إلى أن فتح الممالك وأمّن المسالك واتصل الإسلام من مبتدإ مصر والشام إلى أقصى بلاد الهند. وملكوا بلاد العجم من أذربيجان وخراسان وفارس وكرمان. ثم من بعده عثمان.
ولما صارت الخلافة والولاية لعلي رضي الله عنه كان في أيامه ما كان، وحصل للمسلمين من الاضطراب والاكتراب في كل قطر ومكان، ووقع من الفتن ونصب القتال ما قتل فيها من الصحابة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 53)

والتابعين ما يفيق على مائة ألف أو يزيدون، وشغلهم ذلك الأمر عن أن يفتحوا مدينة بل ولا قرية أو يزيدوا في ممالك الإسلام ضيعة أو مزرعة، وربما ضعف الحال إلى أن استولى الكفار على أماكن استعادوها وجماعات من المسلمين أهلكوها وأبادوها. فأين السياسة من السياسة.
ومنها أنهم قالوا كان علي رضي الله عنه أقرأ الصحابة وأتقاهم.
وبطلان هذه الدعوى ظاهر لمن له أدنى إلمام بمعرفة الصحابة. ونحن نوضحه للجاهل بوجوه. منها أن هذا الكلام والدعوى رد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه في جميع الكتب الصحاح من دواوين الإسلام. وقد تقدم مبينا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 54)

موضحا، والحمد لله تعالى.
وأما التقوى، فلقد كان علي رضي الله عنه وأرضاه تقيا نقيا، إلا أن الفضائل يتفاضل فيها أهلها، وما كان أتقاهم له إلا أبا بكر. والبرهان على ذلك أنه لم يسؤ قط أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلمة، ولا خالف إرادته في شيء قط ولا تأخر عن تصديقه ولا تردد عن الائتمار له يوم الحديبية إذ تردد من تردد. وقد تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر إذ أراد علي نكاح ابنة أبي جهل بما عُرف. وما وجدنا قط لأبي بكر توقفا عن شيء أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم[إلا مرة واحدة عذره] فيها وأجاز له فعله، وهي إذ أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قباء فوجده يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر تأخر وأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن أقم مكانك، فحمد الله أبو بكر على ذلك ثم تأخر فصار في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فلما أتم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «ما منعك أن تثبت حين أمرتك» فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فهذا غاية التعظيم والطاعة والخضوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 55)

أنكر صلى الله عليه وسلم ذلك عليه. وإذ قد صح أن أبا بكر أعلم الصحابة فقد وجب أنه أخشاهم لله تعالى. قال الله تعالى: {إنما يخشى الله من عباده العلماء} والتقوى هي الخشية لله.
قالوا: لو كانت إمامة أبي بكر حقا لما تأخر علي عن بيعته ستة أشهر.
قلنا: نعم مثل ذلك، لكن لما ظهر له الحق رجع وتاب واعترف بالخطأ. وبيان ذلك أنه إذا بايع أبا بكر بعد ستة أشهر، تأخره عنه ستة أشهر لا يخلو ضرورة من أحد وجهين: إما أن يكون مصيبا في تأخره فقد أخطأ [إذ بايع]، وإما أن يكون مصيبا ببيعته فقد أخطأ إذ تأخر عنها. وأما الممتنعون عن بيعة علي، وهم جمهور الصحابة، فلم يعترفوا بالخطأ، بل منهم من كان عليه ومنهم من لا له ولا عليه، وما

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 56)

تابعه منهم إلا الأقل، سوى أزيد من مائتي ألف مسلم بالشام ومصر والعراق والحجاز كلهم امتنع عن بيعته، وحكمهم في ذلك حكم علي رضي الله عنه في مدة تأخره عن بيعة أبي بكر.
وإذا بطل كل ما ادعاه الرافضة والضلال المردة الجهال، صح أن أبا بكر رضي الله عنه هو الذي فاز بالسبق والحظ في العلم والقراءة والجهاد والزهد والتقوى والخشية والصدقة والعتق والطاعة والسياسة. فهذه وجوه الفضل كلها، فهو بلا شك أفضل الصحابة كافة.
ولم نحتج عليهم بالأحاديث، لأنهم لا يصدقون أحاديثنا وإن كانت مما يجب تصديقه لكونه المتواتر متنا والمشهور [أثرا]، فإن صحيحي البخاري ومسلم قد تلقتهما الأمة بالقبول، والأمة معصومة من الإجماع على ضلال وباطل. ونحن لا نصدق أحاديثهم التي انفردوا بها، لأن بطلانها

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 57)

وفريتها ثابت بشهادة من طعن فيها من الأئمة الثقات والأئمة الأثبات، كالإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس وأبي عبد الله أحمد بن حنبل وأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأضرابهم. ونحن اقتصرنا في الرد عليهم على البراهين الضرورية بنقل الكواف عن الكواف.
وإنما يجب أن يحتج الخصوم بعضهم على بعض بما يصدقه الذي تقام عليه الحجة به سواء صدقه المحتج أو لم يصدقه، لأن من صدق بشيء لزمه القول به أو بما يوجبه العلم الضروري، فيصير الخصم يومئذ مكابرا منقطعا إن ثبت على ما كان عليه. إلا أن بعض ما يشغبون به أحاديث صحاح نوافقهم على صحتها. منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي».
وإن كانت الإمامة تستحق بالتقدم بالفضائل فأبو بكر أحق بها. فكيف والنص على خلافته صحيح. وإذ قد صحت إمامة أبي بكر فطاعته فرض في استخلافه عمر بما ذكرنا، وبإجماع المسلمين عليها. ثم أجمعت الأمة جميعا بلا خلاف على صحة إمامة عثمان.
وأما خلافة علي فحق لا شك فيه ولا ريب، ولكن لا بنص ولا بإجماع بل ببرهان آخر. وذلك أنه إذا مات الإمام ولم يعهد إلى أحد فبادر رجل مستحق الإمامة ودعا إلى نفسه ولا معارض له ففرض اتباعه والانقياد لبيعته والتزام إمامته وطاعته. وهكذا فعل علي رضي الله عنه فوجب اتباعه. وكذلك فعل ابن الزبير. وقد فعل قبلهما خالد بن الوليد إذ قتل

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 58)

الأمراء زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة، فأخذ خالد اللواء عن غير إمرة وصوّب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بلغه، وساعد خالد في جميع ذلك المسلمون.
ومن فضائل أبي بكر المشهورة قوله عز وجل: {إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا} فهذه فضيلة لا خلاف بين المسلمين في أبي بكر، فأوجب الله تعالى له فضيلة المشاركة في إخراجه معه وفي أنه خصه باسم الصحبة له وبأنه ثانيه في الغار. وأعظم من ذلك كله: أن الله معهما. وهذا ما لا يلحقه فيه أحد.
وقد اعترض على هذا بعض السفهاء فقال: قال الله عز وجل: {فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا} قال: وقد حزن أبو بكر فنهاه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فلو كان حزنه [رضى لله] عز وجل لما نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 59)

وهذه مجاهرة بالباطل. أما قوله عز وجل: {فقال لصاحبه وهو يحاوره} فقد أخبرنا بأن أحدهما مؤمن والآخر كافر به وبأنهما مختلفان، وإنما سماه صاحبه في المجاورة والمجالسة فقط، كما قال تعالى: {وإلى مدين أخاهم شعيبا} فلم يجعله أخاهم في الدين لكن في الدار والنسب. وليس هكذا قوله تعالى: {إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا} بل جعله صاحبه في الدين والهجرة وفي الإخراج وفي الغار وفي نصرة الله تعالى لهما وفي كونه تعالى معهما. فهذه الصحبة غاية الفضل، وتلك غاية النقص بنص القرآن.
وأما حزن أبي بكر فإنه قبل أن ينهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غاية الرضا لله عز وجل، لأنه كان إشفاقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك كان الله معه، وهو سبحانه لا يكون مع العصاة بل عليهم. وما حزن أبو بكر قط بعد أن نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحزن، ولو كان لهذا المعترض حياء أو دين لما أتى بمثل هذا السخف والحماقة في هذا المعرض العظيم، إذ لو كان حزن أبي بكر عيبا عليه لكان ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى موسى عليه السلام [عيبا] لأن الله عز وجل قال لموسى عليه السلام: {سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 60)

أنتما ومن اتبعكما الغالبون} ثم قال: {فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَى} فهذا موسى عليه السلام رسول الله وكليمه أخبره الله عز وجل بأن فرعون وملأه لا يصلون إليه وأن موسى ومن معه هم الغالبون، ثم أوجس في نفسه خيفة بعد ذلك إذ رأى أمر السحرة حتى أوحى الله عز وجل إليه: {لا تخف} فهذا أشد من أمر أبي بكر. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه خوطب من الله تعالى بقوله: {ومن كفر فلا يحزنك كفره} وقوله: {ولا تحزن عليهم} {فلا يحزنك قولهم} وقوله تعالى: {فلا تذهب نفسك عليهم حسرات} وقوله تعالى: [{فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا}] وقد أخبرنا الله عز وجل بحزنه وقد نهاه عن ذلك، فلزم في حزن رسول الله كالذي أرادوا في حزن أبي بكر. ثم إن حزن

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 61)

رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كانوا يقولون من الكفر كان طاعة لله تعالى قبل أن ينهاه عن الحزن، فكيف وقد يمكن أن يكون أبو بكر لم يحزن يومئذ، فإن نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون منه حزن كما قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: {{ولا تطع منهم آثما أو كفورا}].
وأما تأويلهم لقوله تعالى: {ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا} وأن المراد علي رضي الله عنه.
فهذا لا يصح أصلا، بل الآية على عمومها وظاهرها لكل من فعل ذلك. وهو الذي اختاره المحققون من المفسرين،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 62)

كالإمام وغيره. وأيضا هذا التأويل والتخصيص يؤدي إلى اختلال نظم السورة، فإنه لا يتعلق بشيء مما قبلها وما بعده، بل كلام أجنبي يتوسط نظم السورة. وإن سلمنا أنه المراد فلا دلالة فيه على كثير فضل واختصاص من مزية، فإنه صفة يتصف بها أكثر الصالحين.
وأما الأحاديث في الباب في ذكر الفضائل لأبي بكر لا يشاركه فيها أحد فكثيرة:
كقوله في أبي بكر: «دعوا لي صاحبي فإن الناس قالوا كذبت وقال أبو بكر صدقت»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 63)

وقوله: «لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي» وهذا الذي لا يصح لغيره. وأما أخوة علي رضي الله عنه فلا تصح إلا مع سهل بن حنيف.
ومنها أمره صلى الله عليه وسلم بسد كل باب وخوخة في المسجد حاشا خوخة أبي بكر. وهذا الذي لا يصح غيره. وقد قلب الرافضة قوله أنهم خذلهم الله متشبثين بحديث رواه زيد بن أرقم بسند مظلم، فجعلوه لعلي رضي الله عنه، وأن

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 64)

الباب والخوخة كان له ومنع عن سده، سد الله أفهامهم من البواطل. وإذا لم تستح فاصنع ما شئت. وإن وجد لهذا الحديث سند فلا يبلغ درجة الحديث الذي رواه الشيخان في صحيحهما.
ومنها غضبه صلى الله عليه وسلم على من أشار عليه بغير أبي بكر في الصلاة.
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «إن أمنّ [الناس علي] في صحبته وماله أبو بكر».
ومنها ما هو عمدة المسلمين في فضل أبي بكر ثم عمر على جميع الصحابة قوله صلى الله عليه وسلم إذ سُئل: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 65)

قال: «عائشة» قيل: فمن الرجال؟ قال: «أبوها» قيل: ثم من يا رسول الله؟ قال: «عمر».
والذي صح في فضائل علي رضي الله عنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» وقوله صلى الله عليه وسلم: «لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» وهذه صفة موجودة لكل مؤمن وفاضل. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما عهد إلى علي رضي الله عنه: «إنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق» صح مثل هذا في الأنصار رضي الله عنهم: «لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق» وأنه لا يبغضهم من يؤمن بالله واليوم الآخر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 66)

وأما حديث: «من كنت مولاه فعلي مولاه» فلا يصح من

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 67)

طريق الثقات أصلا. والزيادة التي ألحقوا به: "اللهم وال من والاه وعادي من عاداه" وسائر الأحاديث التي يتعلق بها الرافضة فمرفوضة مفتراة لا يساوي مدادها ولا يحل نقلها ولا تضييع الورق بإثباتها، فإنها معلومة البطلان عند أئمة الحديث وأئمة العلم.
ثم اعلم أن هذه الأحرف منا في الرد على من لا يستحق الجواب تبرع وتنبيه لمن يكون خالي الذهن فيعشعش فيه شيء من هذه الخرافات التي لم يستحوا من ذكرها وضيعوا السواد والبياض في سطرها، وذلك بما ثبت عندنا من قول الإمامية في كثير من كتبهم كلهم قديما وحديثا إن القرآن مبدل زيد فيه ما ليس منه ونقص

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 68)

فيه وبدل منه كثير. خلا علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن جعفر، كان إماميا يظهر الاعتزال مع ذلك فإنه ينكر هذا القول وكفّر قائله، وكذلك صاحباه أبو يعلى وأبو قاسم الرازي. وأما سائر الإمامية على ما ذكرناه. ومن كان

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 69)

[هذا] دينه ومعتقده ومذهبه كيف يؤهل للجواب إلا بالمخذم السيف القطاع القضاب.
ثم إن المصنف غير المنصف، [أعني ابن المطهر]، قد حدث بسند ثبت عندي بخط ولده الفخر محمد وقد حدثني به عن والده عن مشايخه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن أبي بكر وعمر فقال: إمامان عادلان مقسطان كانا على الحق والحق معهما. وإذا ثبت ذلك عن علي بطل جميع ما تعلقوا به من الأقاويل والتهاويل المحضة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 70)

ثم إنا روينا بسند صحيح لا … فيه من عند الإمام أحمد وغيره عن محمد بن الحنفية رضي الله عنه أنه قال: سألت عليا رضي الله عنه: من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أبو بكر، فقلت: ثم من؟ قال: عمر، فخفت أن يقول عثمان فقلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا واحد من المسلمين. قد صدق علي رضي الله عنه ولم يقله تقية ولا خوفا ولا مدحا بالباطل، فلم يبق إلا الجزم ببطلان قول من قال بخلافه والسعي في إعلام ما أثبتوه من ذلك وإخلافه. وقد كفانا مؤنة الجدال ونفى عنا أعباء القيل والقال ما أخبرنا به الإمام السند عز الدين عن الشيخ فخر الدين بن البخاري عن الإمام أبي الفرج الأموي، هو ابن الجوزي أورده في الحدائق، عن عبد الله بن محمد القزاز عن أبي الحسين المهتدي قال: حدثنا ابن القاسم بن حبابة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 71)