📘 আশ-শারহুল মুখতাসার লি-নুখবাতিল ফিকার (আবু আল-মুনজির আল-মিনিয়াওয়ি)

وفي الأول لم يقل.
ورواه صالح بن كيسان عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمّار بن ياسر وفيه: (فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضربوا بأيديهم إلى الأرض. ثم رفعوا بأيدهم ولم يقضوا من التراب شيئاً. فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب … ). فهنا جعلها ضربة واحدة. وفيما سبق ضربتين.
وقال ابن عبد البر: "أحاديث عمّار في التيمم كثيرة الاضطراب. وإن كان رواتها ثقات"اهـ).

‌‌الإبدال عمدا في الحديث:
-[قال الحافظ: (وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا).]-
وقال في "النزهة" (1/ 228): (وقد (1) يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه، امتحانا (2) من فاعله، كما وقع للبخاري، والعقيلي (3)، وغيرهما. وشرطه أن لا يستمر عليه، بل ينتهي بانتهاء الحاجة، فلو وقع الإبدال عمدا، لا لمصلحة، بل للإغراب (4) مثلا، فهو--------------------------------------------
(1) قال اللقاني (2/ 1119): (ربما تشعر "قد" بقلته، ولعل المراد بها: النسبية، فلا يعارضه قول العراقي في هذا النوع من القلب: "وهذا يفعله أهل الحديث كثيرا"، قال: "وممن فعل ذبك شعبة، وحماد بن سلمة".
(2) أي لحفظه، أو امتحانا لقبوله التلقين.
(3) قال السخاوي في "فتح المغيث" (1/ 338): (في ترجمة العقيلي من (الصلة) لمسلمة بن قاسم أنه كان لا يخرج أصله لمن يجيئه من أصحاب الحديث، بل يقول له: اقرأ في كتابك فأنكرنا - أهل الحديث - ذلك فيما بيننا عليه، وقلنا: إما أن يكون من أحفظ الناس أو من أكذبهم. ثم عمدنا إلى كتابة أحاديث من روايته بعد أن بدلنا منها ألفاظا، وزدنا فيها ألفاظا، وتركنا منها أحاديث صحيحة، وأتيناه بها والتمسنا منه سماعها، فقال لي: اقرأ فقرأتها عليه، فلما انتهيت إلى الزيادة والنقصان، فطن وأخذ في الكتاب فألحق فيه بخطه النقص، وضرب على الزيادة وصححها كما كانت، ثم قرأها علينا فانصرفنا وقد طابت أنفسنا، وعلمنا أنه من أحفظ الناس).
(4) قال القاني (2/ 1121): (أي لقصد الغرابة؛ بحيث يعده الناس غريبا، أي أمرا غريبا مستغربا، مستظرفا، عزيزا، فيرغبوا فيه، ويهتبلوا بأخذه عن سماعه منه.
فالمراد: الفغرابة اللغوية، العرفية، وومن كان يعفله حماد بن عمرو النصيبي؛ حيث روى الحديث المشهور بسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن ابي هريرة مرفوعا: (إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدؤوهم بالسلام) الحديث عن الأعمش عن أبي صالح ليغرب به، وهو لا يعرف عن الأعمش؛ كما صرح به أبو جعفر العقيلي، وللخوف من ذلك كره أهل الحديث تتبع الغرائب).

من أقسام الموضوع (1)، ولو وقع غلطا فهو من المقلوب، أو (2) المعلل).

‌‌المُصَحَّفُ، والمُحَرَّفُ:
-[قال الحافظ: (أو بتغييرٍ مع بقاء السياق: فالمُصَحَّفُ، والمُحَرَّفُ).]-
وقال في "النزهة" (1/ 229): (أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف، أو حروف، مع بقاء صورة الخط في السياق: فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف (3).
وإن كان بالنسبة إلى الشكل (4) ....................................................--------------------------------------------
(1) قال المناوي في "اليواقيت والدرر" (2/ 100): (يقدح في فاعله ويوجب رد حديثه).
(2) قال اللقاني (2/ 1122): (يحتمل هذا الترديد: الشك، ويحتمل التنويع).
(3) قال القاري في "شرح النخبة" (ص:490): (فمثال المصحف: حديث: " من صام رمضان، وأتبعه ستا من شوال " صحفه أبو بكر الصُّولِيّ فقال: " شيئا " بالشين المعجمة والياء.
وجعل صاحب الخلاصة المصحف أقساما: منها ما يكون محسوسا بالبصر، إما في الإسناد، كما صحف يحيى بن معين: مُرَاجِم بالراء المهملة، والجيم، بمُزَاحِم، بالزاي والحاء المهملة. أو في المتن، كما صحف أبو بكر الصُّولِيّ ستا بشيئا. ومنها ما يكون محسوسا بالسمع.
أما في الإسناد، كتصحيف عاصم الأحول بواصل الأحدب. قال الرازي: ظني أن هذا من تصحيف السمع لا من تصحيف البصر، لعدم الاشتباه بالكتابة، وأما في المتن، كتصحيف الدجاجة بالدال بالزجاجة بالزاي.
ومنها ما يكون معنى، كما توهم مما ثبت في الصحيح " أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلى إلى عَنَزَة "، وهي حربة تنصب بين يديه أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى قبيلة بني عنْزة. انتهى).
(4) قال اللقاني (2/ 1123): (وقال (ق): "لا يظهر لهذا السياق كبير معني ويخرج من الشرح نظر في المتن؛ لأن صريح الشرح: أن المحرَّف ما وقع التغيير فيه بالنسبة إلي حركات الحروف، وصريح المتن: أن يكون بتغيير الحروف، وليس كذلك، فالباء باء؛ سواء كانت مضمومة، أو مفتوحة، أو مكسورة، وإن كان المراد أعم من تغيير الذات والهيئة؛ فما وجهه؟ ". انتهي. قلت: لا يخفاك أن المراد من الحروف في المتن: الجنس، وإن كان اللفظ خاليا من لامه، مثل تمرة خير من جرادة، على أحد الرأيين، فيصدق بالحرف الواحد، وبالأكثر، وأن المراد بتغيير الحروف: ما يعم تغيير هيآتها وصفاتها، وما يعم تغيير حقائقها وذواتها.
ووجه إرادة هذا المعني: وجوب اشتمال القسم علي جملة أقسامه، والمصحف والحرف نوعان مما غُيِّرت حروفه؛ مع بقاء صورة لفظها في السياق.
ولو عبر بـ "أو" بدل "الواو"، كان أجود؛ لأنه من تقسيم الكلي إلي جزئياته، فظهر أن لهذا السياق معني كبيرًا، وإن كان لفظه يسيرًا).

فالمحرف (1).
ومعرفة هذا النوع (2) مهمة، وقد صنف فيه العسكري (3)، والدارقطني (4)، وغيرهما (5). وأكثر ما يقع في المتون، وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد).

‌‌تغيير المتن واختصاره، والرواية بالمعنى.
-[قال الحافظ: (ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل).]-
وقال في "النزهة" (1/ 229): (ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، ولا الاختصار منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له، إلا لعالم بمدلولات الألفاظ، وبما يحيل المعاني، على الصحيح في المسألتين (6).--------------------------------------------
(1) أي مسألة اختصار الحديث، ومسألة الرواية بالمعنى، وقال القاري أيضا: (ومثال المحرف: كحديث جابر رضي الله عنه: " رُمي أُبَيٌّ يوم الأحزاب على أَكْحَلِهِ فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم "، صحفه غُنْدَر وقال فيه: أبي، بالإضافة، وإنما هو أبي بن كعب. وأبو جابر كان قد استشهد قبل ذلك بأحد، كذا ذكره الجزري).
(2) قال اللقاني (2/ 1125): (المراد بالنوع: ما تغيرت حروفه مع بقاء صورتها الخطية في السياق، فيشمل المصحف والمحرف).
(3) ومؤلفه طبع باسم (تصحيفات المحدثين) في مجلدين بالمطبعة العربية الحديثة - القاهرة عام 1402 هـ.
(4) مخطوط، ومنه نسخة في مكتبة الجامعة الإسلامية لكنها ناقصة، وذكره الأشبيلي باسم "تصحيف المحدثين"، وذكره المزي باسم " التصحيف وأخبار المصحّفين ".
(5) كالسيوطي في (التطريف في التصحيف)، والخطابي في (إصلاح غلط المحدثين).
(6) قال القاري (ص:492): (المعنى: لا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، أي أصلا لا لعالم ولا لغيره، ولا يجوز الاختصار بالنقص ولا الإبدال بالمرادف إلا لعالم. فينبغي أن يراد بتغيير صورة المتن معنى لا يشمل الاختصار بالنقص، ولا الإبدال بالمرادف، مثل تغيير الحروف بالنقط، وتغيير حركاتها، وسكناتها كما مر في التصحيف والتحريف. ومثل التغيير بزيادة لفظ أجنبي في أثناء المتن، ومثل إبدال اللفظ باللفظ الأجنبي الغير المرادف).

أما اختصار الحديث: فالأكثرون على جوازه، بشرط أن يكون الذي يختصره عالما؛ لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة، ولا يختل البيان، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على ما حذفه، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق، كترك الاستثناء.
وأما الرواية بالمعنى: فالخلاف فيها شهير:
والأكثر على الجواز أيضا، ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعَجَم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى … ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه، دون التصرف فيه (1) …
فإن خفي المعنى، بأن كان اللفظ مستعملا بقلة، احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب، ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو غير مرتب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة على الحروف. وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني، فنقب عليه واستدرك. وللزمخشري كتاب اسمه "الفائق" حسن الترتيب. ثم جمع الجميع ابن الأثير، في "النهاية"، وكتابه أسهل الكتب تناولا، مع إعواز قليل فيه.
وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة، لكن، في مدلوله دقة، احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار، وبيان المشكل منها. وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم).--------------------------------------------
(1) قال اللقاني (2/ 1143): (محل الخلاف في غير ما تُعُبِّدّ بألفاظه من الأحاديث، أما هو فباتفاقهم لا يروى بالمعنى؛ كالأذان، والتشهد، والتكبير، والتسليم. قاله المحقق المحلى … واستثنى بعضهم ما كان من جواكع كلمه صاى الله عليه وسلم، فزعم الاتفاق على منع روايته بالمعنى؛ لأنها معجزة، نحو: "الخراج بالضمان"، "البينة على المدعى"، "العجماء جبار"، "لا ضرر ولا ضرار"، و"الآن حمى الوطيس").
وقال أيضا (2/ 1145): (ينبغي ندبا لمن روى بالمعنى أن يقول عقب إيراد الحديث: أو كما قال، أو نحو هذا، أو مثله، أو شِبْهَه، وما أشبه ذلك، فقد ورد ذلك عن ابن مسعود وابي الدرداء، وأنس، وهم من أعلم الناس بمعاني الكلام. ومثل هذا إذا شك القارئ أو الشيخ في لفظة أو أكثر، فإنه يستحسن أن يقول: أو كما قال).

‌‌الجهالة:
-[قال الحافظ: (ثم الجهالة: وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فَيُذكر بغير ما اشتهر به لغرض، وصنفوا فيه الموضح).]-
قال المناوي في "اليواقيت والدرر" (2/ 130): (ثم الجهالة بالراوي: وهي السبب الثامن في الطعن سببها أمران أحدهما: إن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية، أو لقب، أو صفة، أو حرفه، أو نسب إلى أب، أو بلد، أو حرفة فيشتهر بشيء منها فيذكر في سند بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيظن أنه آخر فتحصل الجهالة بحاله.
وأكثر من يفعل ذلك المدلسون، ويسمى عندهم تدليس الشيوخ، وهو فن غويص جدا تمس الحاجة إليه، فإن كان الغرض إخفاء ضعفه لكونه لو سمي عرف حاله كان ذلك قادحا في فاعله، وأقبح من ذلك أن يكنى الضعيف بكنية الثقة المسمى باسمه.
وصنفوا فيه - أي في هذا النوع - المُوَضِّح لأوهام الجمع والتفريق وأجاد فيه الخطيب، وسبقه إليه عبد الغني وهو ابن سعيد الأزدي ثم المصري، صنف كتابا نافعا سماه " إيضاح الإشكال " ثم الصوري وهو تلميذ عبد الغني وشيخ الخطيب.
ومن أمثلته محمد بن السائب بن بشر الكلبي المفسر العلامة في الأنساب، أحد الضعفاء، وراوي حديث ذكاة كل مسك دباغة نسبه بعضهم إلى جده فقال: محمد بن بشر، وسماه بعضهم: حماد بن السائب، وكناه بعضهم أبا النضر، وبعضهم أبا سعيد ولم يذكروا اسمه لتوهم الناس أنه إنما روى عن أبي سعيد الخدري الصحابي … ومثله محمد بن قيس الشامي المصلوب الوضاع دلس اسمه على خمسين وجها، بل يقال: مائة).

‌‌الوحدان:
-[قال الحافظ: (وقد يكون مقلا فلا يكثر الآخذ (1) عنه، وصنفوا فيه الوحدان).]-
قال المناوي في "اليواقيت والدرر" (2/ 134): (والأمر الثاني الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الآخذ عنه (2).--------------------------------------------
(1) وقع في النخبة والنزهة: (الأخذ) على المصدرية، وذكرها اللقاني بصيغة اسم الفاعل (الآخذ)، وقال (2/ 1161): (و"الآخذ" بصيغة اسم الفاعل، لا بالمصدر، إذ لا يلزم من كثرة الأخذ كثرة الآخذين؛ لتحققها في الواحد، والظاهر أن المراد بكثرة الآخذين عنه: ما زاد على الواحد … ).
(2) وقال أيضا (2/ 1162): (يجب أن يقيد هذا النوع بأن يكون المروي عنه مشهورا بالحديث
والعلم؛ لكنه لم يرو عنه إلا واحد، فغاير مجهول العين، إذ يُعتبر فيه أن لا يكون المجهول معروفا بالعلم).

وقد صنفوا فيه الوحدان وهو من لم يرو عنه إلا واحد ولو سُمى، فممن جمعه: مسلم، والحسن بن سفيان فألفا فيه وغيرهما.
ومن فوائده معرفة‌‌ المجهول إذا لم يكن صحابيا فلا يقبل).

‌‌المبهم:
-[قال الحافظ: (أو لا يسمى اختصارا، وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح).]-
وقال في "النزهة" (ص:231): (أو لا يسمى الراوي، اختصارا من الراوي عنه.
كقوله: أخبرني فلان، أو شيخ، أو رجل، أو بعضهم، أو ابن فلان. ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى، وصنفوا فيه المبهمات. ولا يقبل حديث المبهم، ما لم يسم؛ لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته، ومن أبهم اسمه لا يعرف عينه؛ فكيف عدالته. وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه: أخبرني الثقة؛ لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره. وهذا على الأصح في المسألة، ولهذه النكتة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به؛ لهذا الاحتمال بعينه … ).

المجهول:
-[قال الحافظ: (فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا، ولم يوثق: فمجهول الحال، وهو المستور).]-
وقال في "النزهة" (ص/232): (فإن سمي الراوي، وانفرد راو واحد بالرواية عنه (1)، فهو مجهول العين، كالمبهم، إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك (2).--------------------------------------------
(1) قال المناوي في "اليواقيت والدرر" (2/ 143): (ولم يشتهر بنفسه بطلب العلم، ولا بحرفة العلماء) فتحص الفرق بين الوحدان والمبهم ومجهول العين، بأن الأول يكون مشهورا بالحديث والعلم، والثانى لم يسم، والثالث لم يشتهر بالحديث والعلم.
(2) أي للتوثيق بأن يكون من الحفاظ المطلعين على أحوال الرواة، وظاهر عبارة الحافظ مشكلة فظاهرها أنه يشترط الأهلية في الثاني دون الأول، قال ابن قطلوبغا: (وقيد الموثق بكونه من أئمة الجرح والتعديل، وقد أهمله المصنف) أي في الأول، وقال أيضا: (وقد يقال ما الفرق بين من ينفرد عنه، وبين غيره حتى يشترط تأهل غير المنفرد للتوثيق دون المنفرد؟!)، وأجاب اللقاني عن هذا الإعتراض فقال (2/ 1188): (وأما قوله: "وقد أهمله المصنف"، إن سلم الإهمال؛ فهو لا يضر للعلم به؛ لأن التوثيق والتعديل والتجريح لا يعتد بها إلا إذا صدرت من المتأهلين لها، لكنا لا نسلمه لجواز أن يكون قول الشارح: "إذا كان متأهلا لذلك" راجعا للصورتين جميعا، بل يكون هذا هو الصواب).

أو إن روى عنه اثنان فصاعدا، ولم يوثق فهو مجهول الحال، وهو المستور. وقد قبل روايته جماعة بغير قيد، وردها الجمهور. والتحقيق أن رواية المستور، ونحوه، مما فيه الاحتمال؛ لا يطلق القول بردها، ولا بقبولها، بل يقال: هي موقوفة إلى استبانة حاله، كما جزم به إمام الحرمين).

‌‌رواية المبتدع:
-[قال الحافظ: (ثم البدعة: إما بمكفر، أو بمفسق، فالأول: لا يقبل صاحبها الجمهور. والثاني: يُقْبَل من لم يكن داعية في الأصح، إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجُوزَجَاني شيخ النسائي).]-
وقال في "النزهة" (ص/232): (ثم البدعة: وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي: وهي إما أن تكون بمكفر: كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، أو بمفسق. فالأول: لا يقبل صاحبها الجمهور. وقيل: يقبل مطلقا. وقيل: إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل. والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة؛ لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه (1)، فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه، مع ورعه وتقواه، فلا مانع من قبوله.--------------------------------------------
(1) قال الصنعاني في "ثمرات النظر" (ص/25): (أي إثباتا لأمر معلوم بالضرورة أنه ليس منه وإنما فسرنا العكس بهذا لأن ذكر الاعتقاد لا دخل له في كون الفعل بدعة فلا بد من حمله على إثبات أمر ليقابل إنكار أمر فيكون إلماما بالأمرين اللذين هما مرجع البدعة ومنشؤها وهما النقص في الدين والزيادة فيه … وكان حق العبارة أن يقول أو إثبات غيره أي إثباتا لأمر في الدين معلوم بالضرورة أنه ليس منه قلت إلا أنه لا يخفى أنه من كان بهذه الصفة فهو كافر لرده ما علم من الدين ضرورة وإثباته ما ليس منه ضرورة وكلا الأمرين كفر وإنه تكذيب للشارع وتكذيبه في أي أمر علم من الدين ضرورة إثباته أو نفيه كفر فهذا ليس من محل النزاع إذ النزاع في مجرد الابتداع لا في الكافر الكفر الصريح فلا نزاع فيه وإذا كان من هو بهذه الصفة فقد جاوز رتبة الابتداع إلى أشر منه).

والثاني: وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف، أيضا، في قبوله ورده:
فقيل: يرد مطلقا. وهو بعيد، وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره، وعلى هذا فينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع.
وقيل: يقبل مطلقا، إلا إن اعتقد حل الكذب، كما تقدم.
وقيل: يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته؛ لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في الأصح (1).
وأغرب ابن حبان؛ فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية، من غير تفصيل. نعم، الأكثر على قبول غير الداعية، إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد، على المذهب المختار، وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، شيخ أبي داود والنسائي، في كتابه "معرفة الرجال").

‌‌سوء الحفظ:
-[قال الحافظ: (ثم سوء الحفظ: إن كان لازما فهو الشاذ على رأي، أو طارئا فالمختلِط).]-
وقال في "النزهة" (ص/233): (ثم سوء الحفظ: وهو السبب العاشر من أسباب الطعن، والمراد به: من لم يَرْجُح جانب إصابته على جانب خطئه (2)، وهو على قسمين:--------------------------------------------
(1) وقد سبق في شرح الموقظة الكلام على العدالة وبيان أن مدارها على مظنة الصدق، وأن رواية المبتدع مقبولة وإن كان داعية إلى بدعته ومما يؤيد ذلك إخراج الأئمة في دواوين السنة لبعض المبتدعة فيما يتعلق ببدعتهم، فقد روى الإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه: عن عدي بن ثابت عن زِرِّ بن حُبَيْش قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنّه لعهد النبي الأمّي صلى الله عليه وسلم إليّ أنّ لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وعدي بن ثابت: قال عنه الذهبي في الكاشف: ثقة، لكنه قاص الشيعة وإمام مسجدهم بالكوفة. فالأقوى أنه لا يرد من حديث المبتدعة إلا من أجاز الكذب لنصرة مذهبه كالخطابية، أو من كانت بدعته مكفرة كما سبق.
(2) وفسره في (ص/223) بأنه عبارة عمن يكون غلطه أقل من إصابته. وقد سقطت (لا) من بعض النسخ فأوهمت تعارضا، وظهر من كلامه أن بقصد بسوء الحفظ من كان غلطه أكثر من صوابه. =
= فائدة - التفريق بين سيئ الحفظ وفاحش الغلط:
مقصود ابن حجر بفاحش الغلط أنه من كثر غلطه، وبسيئ الحفظ من يكون غلطه أكثر من إصابته، يعني ما لم يكثر منه الغلط ويفحش.
قال الصنعاني في توضيح الأفكار (1/ 12): (ويدل لذلك أن المحدثين جعلوا من القوادح في الراوي فحش غلطه، أي كثرته، وسوء حفظه، وهو عبارة عمن يكون غلطة أكثر من إصابته، هكذا ذكره الحافظ في النخبة وشرحها فالذي ذكر المحدثون أربع صور: تام الضبط، خفيفه، كثير الغلط، من غلطة أكثر من حفظه، فالأوليان مقبول من اتصف بهما، والأخريان مردود من اتصف بهما).
قال الحافظ في "هدي الساري": ((وأما الغلط فتارة يكثر من الراوي ـ وتارة يقل، وحيث يوصف بقلة الغلط كما يقال: سيء الحفظ، أو له أوهام، أو له مناكير … )).
وفرق أيضا بينهما في هدي الساري بأن نفى وجود حديث كثير الغلط في البخاري، وجوز وجود حديث قليل الغلط في المتابعات، فقال: ((وأما الغلط فتارة يكثر من الراوي وتارة يقل فحيث يوصف بكونه كثير الغلط ينظر فيما أخرج له إن وجد مرويا عنده أو عند غيره من رواية غير هذا الموصوف بالغلط علم أن المعتمد أصل الحديث لا خصوص هذه الطريق وأن لم يوجد إلا من طريقه فهذا قادح يوجب التوقف عن الحكم بصحة ما هذا سبيله وليس في الصحيح بحمد الله من ذلك شيء وحيث يوصف بقلة الغلط كما يقال سيء الحفظ أوله أو أوهام أوله مناكير وغير ذلك من العبارات فالحكم فيه كالحكم في الذي قبله إلا أن الرواية عن هؤلاء في المتابعات أكثر منها عند المصنف من الرواية عن أولئك)).
كما أنه جعل هنا فحش الغلط منزلة أشد من سوء الحفظ، وجعل حديث من كثر غلطه منكر على رأي، وحديث من ساء حفظه شاذ - على رأي - إن لازمه سوء الحفظ، فإن كان طارئا فالمختلط.

إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ، على رأي بعض أهل الحديث (1).
أو إن كان سوء الحفظ طارئا على الراوي؛ إما لكبره، أو لذهاب بصره، أو لاحتراق كتبه أو عدمها بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء فهذا هو المختلِط (2). والحكم فيه أن--------------------------------------------
(1) قال اللقاني (2/ 1225): (وعلى رأي الجمهور هو من مطلق الضعيف).
(2) قال القاري في "شرح النخبة" (ص:536): (وحقيقته: فساد العقل، وعدم انتظام الفعل والقول، إما بخرف أو ضرر أو مرض، أو عرض من موت ابن، أو سرقة مال كالمسعودي، أو ذهاب كتب كابن لهيعة، أو احتراقها كابن الملقن).

ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه، وكذا من اشتبه الأمر فيه، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه).

‌‌الحسن لغيره:
-[قال الحافظ: (متى توبع السيئ الحفظ بمعتبر، وكذا المستور، والمرسَل، والمدلس: صار حديثهم حسنا لا لذاته، بل بالمجموع).]-
وقال في "النزهة" (ص/234): (ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر: كأن يكون فوقه، أو مثله، لا دونه (1)، وكذا المختلط الذي لم يتميز، والمستور، والإسناد المرسل، وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا، لا لذاته، بل وصفه بذلك باعتبار المجموع، من المتابع والمتابع؛ لأن كل واحد منهم احتمال أن تكون روايته صوابا، أو غير صواب، على حد سواء، فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ؛ فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول (2). ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه. وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد).

‌‌المرفوع
قال الحافظ: (ثم الإسناد: إما أن ينتهي إلى النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم-، تصريحا، أو حكما: من قوله، أو فعله، أو تقريره … فالأول: المرفوع.
قال في "النزهة" (ص:234): (ثم الإسناد: وهو الطريق الموصلة إلى المتن، والمتن: هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه -: إما تصريحا، أو حكما- أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم، أو من فعله، أو من تقريره (3).--------------------------------------------
(1) المقصود بالدونية ألا يكون شديد الضعف فيخرج عن حد الإعتبار كحديث الكذاب والمتروك ونحو ذلك.
(2) وقد نقلت في شرح الموقظة جملا كثيرة تؤيد إرتقاء الضعيف بمجموع طرقه لمنزلة الحسن لغيره وذكرت شروط ذلك ورردت على من قال بعدم حجيته.
(3) قال اللقاني (2/ 1253): (أي سواء كان الذي أنهاه وأضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا، أو غيره، ولو منا الآن، فيدخل فيه: المتصل، والمرقوع، والمرسل المرفوع، والمنقطع المرفوع، والمعضل المرفوع، والمعلق المرفوع، دون الموقوف، ويُعلم هذا من قوله الآتي: (سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا).

المرفوع
-[قال الحافظ: (ثم الإسناد: إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحاً أو حكماً: من قوله، أو فعله، أو تقريره … فالأول: المرفوع.]-
قال في "النزهة" (ص:234): (ثم الإسناد: وهو الطريق الموصلة إلى المتن،
والمتن: هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه-: إما تصريحاً، أو حكماً - أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم ، أو من فعله، أو من تقريره (1).
مثال المرفوع من القول تصريحا: أن يقول الصحابي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو يقول، هو أو غيره: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، ونحو ذلك.
ومثال المرفوع من الفعل تصريحا: أن يقول الصحابي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو يقول، هو أو غيره: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا.
ومثال المرفوع من التقرير تصريحا: أن يقول الصحابي: فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول، هو أو غيره: فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره لذلك.
ومثال المرفوع من القول، حكما لا تصريحا: أن يقول الصحابي -الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات- ما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، كالإخبار عن الأمور الماضية: من بدء الخلق، وأخبار الأنبياء، أو الآتية: كالملاحم، والفتن، وأحوال يوم القيامة، وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص، أو عقاب مخصوص.
وإنما كان له حكم المرفوع؛ لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، وما لا مجال
للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة؛ فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني.
فإذا كان كذلك، فله حكم ما لو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه، أو عنه بواسطة.
ومثال المرفوع من الفعل حكما: أن يفعل ما لا مجال للاجتهاد فيه، فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي في صلاة علي في الكسوف (1) في كل ركعة أكثر من ركوعين.--------------------------------------------
(1) رواه الشافعي بلاغا بنحوه عن علي رضي الله عنه ولكنه قال: (صلى في الزلزلة) وإسناده ضعيف، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين، وحكم عليها الشيخ الألباني بالشذوذ.

ومثال المرفوع من التقرير حكما: أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك؛ لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي؛ فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل، وقد استدل جابر وأبو سعيد رضي الله عنهما على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن … ).

‌‌الموقوف:
-[قال الحافظ: (أو إلى الصحابي كذلك … والثاني: الموقوف).]-
وقال في "النزهة" (ص:237): (أو ينتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك، أي: مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المنقول هو من قول الصحابي، أو من فعله، أو من تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم، بل معظمه، والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة).
ظاهر عبارة الحافظ أنه لا يرى دخول ما ثبت حكما في عبارته، وصرح بذلك القاري حيث قال في "شرح النخبة" (ص:574): ((ولا يجيء فيه) أي في هذا المقام، (جمع ما تقدم) لعدم شموله لما ثبت حكما أنه قول الصحابي، أو فعله أو تقريره … (بل معظمه) أي أكثره وهو التصريح).

‌‌تتمات:
-‌‌ تعريف الموقوف:
الموقوف هو: (ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم وأفعالهم، ما لم يتجاوز به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم).

-‌‌ هل تقرير الصحابي حجة:
ليس المقصود أن ذلك حجة ملزمة كالكتاب والسنة، وإنما المقصود أنه دلالة على ذهاب الصحابي إلى هذا القول - وسيأتي قريبا الكلام عن حجية قول الصحابي -.
قال الشيخ عبد الله الفوزان في "تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول": (لا ينسب لساكت قول، ثم إنه لا يجزم بأن هذا الساكت بلغه ذلك القول، أو يكون بلغه وقام مانع من الاعتراض، إمَّا لهيبة القائل، أو لأنه لا يرى الإنكار في مسائل الاجتهاد، أو لكونه يخاف على نفسه، أو أنه أنكر ولم يبلغنا إنكاره، إلى غير ذلك من الاحتمالات

الواردة في مثل هذه الحال.
وقد جعل المصنف المسألة عامة في مجتهدي الأعصار، وبعض الأصوليين يخص ذلك بالصحابة رضي الله عنهم دون من بعدهم؛ لأن منصبهم الشريف لا يقتضي السكوت في موضع المخالفة).
وهذا الأخير هو الراجح عندي، فروى الشيخان من عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: (بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم) ونحن نشهد بالله أنهم وفوا بهذه البيعة وقالوا بالحق وصدعوا به ولم تأخذهم في الله لومة لائم ولم يكتموا شيئاً منه مخافة سوط ولا عصاً ولا أمير ولا وال كما هو معلوم لمن تأمله من هديهم وسيرتهم، وعليه فتقرير الصحابي قول له.

-‌‌ قول التابعي من السنة كذا:
قال العراقي في التقييد والإيضاح (ص/68): (إذا قال التابعي من السنة كذا كقول عبيدالله بن عبد الله بن عتبة: السنة تكبير الإمام يوم الفطر ويوم الأضحى حين يجلس على المنبر قبل الخطبة تسع تكبيرات رواه البيهقي في سننه، فهل هو مرسل مرفوع، أو موقوف متصل؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي حكاهما النووي في شرح مسلم وشرح المهذب وشرح الوسيط قال والصحيح أنه موقوف انتهى. وحكى الداودى في شرح مختصر المزني أن الشافعي رضي الله عنه كان يرى في القديم أن ذلك مرفوع إذا صدر من الصحابي أو التابعي ثم رجع عنه لأنهم قد يطلقونه ويريدون سنة البلد انتهى. وما حكاه الداودي من رجوع الشافعي عن ذلك فيما إذا قاله الصحابي لم يوافق عليه فقد احتج به في مواضع من الجديد فيمكن أن يحمل قوله ثم رجع عنه أي عما إذا قاله التابعي والله أعلم).
وظاهر اختيار ابن حجر التسوية بين الصحابي وغيره بشرط ألا يضيفه التابعي إلى غير النبي كسنة العمرين حيث قال في "النزهة" (ص:236): (ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي: من السنة كذا: فالأكثر أن ذلك مرفوع، ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق، قال: وإذا قالها غير الصحابي فكذلك، ما لم يضفها إلى صاحبها، كسنة العمرين، وفي نقل الاتفاق نظر؛ فعن الشافعي في أصل المسألة قولان.
وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية، وأبو بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم من أهل الظاهر، واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه

وسلم وبين غيره.
وأجيبوا: بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد، وقد روى البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له (1): إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة قال ابن شهاب: فقلت لسالم: أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: وهل يعنون بذلك إلا سنته (2)؟!، فنقل سالم - وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة، وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة - أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما قول بعضهم: إن كان مرفوعا فلم لا يقولون فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟. فجوابه: إنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا … ).

-‌‌ قول التابعي: كنا نفعل، أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا.
قال العراقي في التقييد والإيضاح (ص/67): (المسألة الأولى - فإذا قال التابعي: كنا نفعل فليس بمرفوع قطعا، وهل هو موقوف؟ لا يخلو إما أن يضيفه إلى زمن الصحابة، أم لا فيحتمل، فإن لم يضفه إلى زمنهم فليس بموقوف أيضا، بل هو مقطوع، وإن أضافه إلى زمنهم فيحتمل أن يقال إنه موقوف؛ لأن الظاهر اطلاعهم على ذلك، وتقريرهم، ويحتمل أن يقال ليس بموقوف أيضا؛ لأن تقرير الصحابي قد لا ينسب إليه بخلاف تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أحد وجوه السنن …
وأما المسألة الثانية - فإذا قال التابعي: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، فجزم أبو نصر بن الصباغ في كتاب العدة في أصول الفقه أنه مرسل، وذكر الغزالي في المستصفى فيه احتمالين من غير ترجيح هل يكون موقوفا، أو مرفوعا مرسلا … ).
وقال الشيخ العثيمين في "شرح الأصول" (ص/461): (وليس قول التابعي - أي أُمرنا - كذلك؛ لأنه يحتمل أنه أَمْرُ الخليفة. فلو قال التابعي: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صار مرفوعا صريحا لكنه منقطع أو مرسل).--------------------------------------------
(1) القائل هو سالم.
(2) ولفظه عند البخاري: «وهل تتبعون في ذلك إلا سنته».

‌‌تعريف الصحابي:
-[قال الحافظ: (وهو: من لقي النبي -صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم- مؤمنا به، ومات على الإسلام، ولو تخللت ردة في الأصح).]-
والتعبير بقوله من لقى كالتعبير بقوله من اجتمع، وتعريف الحافظ غير جامع فلا يدخل فيه مؤمني الجن، ولذلك نضيف قيد: (ولو جنيا) كما ذكره ابن النجار.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله في "شرح الأصول" (ص/469): ((وقوله: (من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم): سواء رآه أم لم يره، وسواء سمعه أم لم يسمعه، فلو قدر أن رجلا أعمى أصم اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنًا به ومات على ذلك فهو صحابي وإن لم يره ويسمعه، ولا يشترط أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم فلو حضر مجلسا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صحابي (1).
وقوله: (اجتمع بالنبي): هذا قيد لابد منه، فهو وصف أي أن يكون مجتمعًا بالنبي صلى الله عليه وسلم حال كونه نبيا، فإن اجتمع به قبل أن يرسل مؤمنا بأنه سيبعث ثم لم يره بعد أن بعث فليس بصحابي، فلابد أن يكون مجتمعًا بالنبي صلى الله عليه وسلم حال نبوته.
س: وهل يشمل من اجتمع به بعد موته وقبل دفنه - يعني حضر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟
ج: في هذا خلاف:
فمنهم من يقول: إنه إذا حضر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وقبل دفنه فهو صحابي؛ لأن نبوته صلى الله عليه وسلم لا تنقطع بموته.
ومنهم من قال: ليس بصحابي؛ لأنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت.--------------------------------------------
(1) قال ابن النجار في "شرح الكوكب" (2/ 470): (ودخل في قولنا: "من لقي" من جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مميز فحنكه النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن الحارث بن نوفل، أو تفل في فيه كمحمود بن الربيع، بل مجه بالماء كما في البخاري، وهو ابن خمس سنين أو أربع. أو مسح وجهه، كعبد الله بن ثعلبة بن صعير- بالصاد وفتح العين المهملتين - ونحو ذلك. فهؤلاء صحابة، وإن اختار جماعة خلاف ذلك كما هو ظاهر كلام ابن معين وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم وأبي داود وابن عبد البر، وكأنهم نفوا الصحبة المؤكدة).

وانتفاء الصحبة في هذه الحال واضح جدًا بخلاف ما لو اجتمع به وهو حي وهذا هو الأقرب أنه لا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حيًا (1) …
ولابد أيضًا أن يكون مؤمنًا به (2) فإن كان مؤمنًا بغيره كما لو اجتمع به نصراني يؤمن بالأديان السابقة. لكن لم يؤمن بالرسول إلا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكون صحابيًا.
وقوله: (ومات على ذلك): فإن مات على الردة فليس بصحابي؛ لأن الردة تبطلِ جميع الأعمال، قال الله تعالى: (وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا) [الفرقان: 23] والردة تمحو حتى الإسلام فضلاً عن الصحبة، فإن ارتد ثم عاد إلى الإِسلام فإن الأصح من أقوال أهل العلم أن صحبته تعود (3)؛ لأن الله تعالى اشترط لبطلان العمل بالردة أن يموت الإنسان على ردته فقال الله سبحانه وتعالى: (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) [البقرة: 217]).--------------------------------------------
(1) قال ابن النجار (2/ 466): (وقولنا: "حيا" احتراز ممن رآه بعد موته كأبي ذؤيب الشاعر خالد بن خويلد الهذلي؛ لأنه لما أسلم وأخبر بمرض النبي صلى الله عليه وسلم: سافر ليراه، فوجده ميتا مسجى فحضر الصلاة عليه والدفن، فلم يعد صحابيا، وعده ابن منده في الصحابة، وقال: مات على الحنيفية. وفي "شرح التدريب"، ومن عده من الصحابة فمراده الصحبة الحكمية، دون الاصطلاحية.
(2) وقول الشيخ: (مؤمنا) قيد هام، قال الطوفي في " شرح مختصر الروضة" (2/ 185): (وإنما شرطنا مع ذلك الإيمان؛ لأن الكفار الذين صحبوه ورأوه عليه السلام، لا يسمون صحابة بالاتفاق؛ فدل على أن الإيمان شرط في إطلاق اسم الصحابي). وقال ابن النجار في "شرح الكوكب" (2/ 467): (وقولنا "مسلما" ليخرج من رآه واجتمع به قبل النبوة ولم يره بعد ذلك، كما في زيد بن عمرو بن نفيل. فإنه مات قبل المبعث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنه يبعث أمة وحده" كما رواه النسائي، وليخرج أيضا من رآه وهو كافر، ثم أسلم بعد موته).
(3) قال الحافظ في "النزهة" (ص/ 238): (وقولي: ((ولو تخللت ردة))؛ أي: بين لقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام؛ فإن اسم الصحبة باق له، سواء أرجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وآله وسلم أو بعده، وسواء ألقيه ثانيا أم لا!. وقولي: ((في الأصح))؛ إشارة إلى الخلاف في المسألة. ويدل على رجحان الأول قصة الأشعث بن قيس؛ فإنه كان ممن ارتد، وأتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا، فعاد إلى الإسلام، فقبل منه ذلك، وزوجه أخته، ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها.

وقال ابن النجار في "شرح الكوكب" (2/ 471): ((ولو جنيا في الأظهر) أي ولو كان من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما جنيا في الأظهر من قولي العلماء ليدخل الجن الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم من نصيبين وأسلموا، وهم تسعة أو سبعة من اليهود بدليل قوله تعالى: (إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى) [الأحقاف: 30] وذكر في أسمائهم: شاص، وماص، وناشى، ومنشى، والأحقب، وزوبعة، وسرق، وعمر، وجابر. وقد استشكل ابن الأثير في كتابه " أسد الغابة " قول من ذكرهم من الصحابة. فإن بعضهم لم يذكرهم في الصحابة، وبعضهم ذكرهم قال في شرح التحرير قلت: الأولى أنهم من الصحابة. فإنهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وأسلموا، وذهبوا إلى قومهم منذرين).

‌‌المقطوع:
-[قال الحافظ: (أو إلى التابعي، وهو من لقى الصحابي كذلك … والثالث: المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثلُهُ).]-
المقطوع هو: (ما أضيف إلى التابعي فمن بعده).
قال المناوي في "اليواقيت والدرر" (2/ 224): (المقطوع وهو: ما ينتهي إلى التابعي قولا وفعلا ومن دون التابعي كذلك من أتباع التابعين فمن بعدهم فيه - أي التسمية - مثله - أي (مثل) ما ينتهي إلى التابعي).
- وإقرار التابعي فمن دونه ليس بحجة.

‌‌تعريف التابعي:
قال ابن حجر في "النزهة" (ص/ 239): (التابعي: وهو من لقي الصحابي كذلك،
وهذا متعلق باللقي، وما ذكر معه؛ إلا قيد الإيمان به؛ فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو المختار؛ خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة، أو صحة السماع، أو التمييز).
ومقصود الحافظ أن الإيمان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يصح أن نقول في التعريف: (لقى الصحابي مؤمنا به) بل نقول مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فالإيمان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وقد فهم البعض أن معنى عبارته أنه لا يشترط في التابعي أن يكون مسلما وقت اجتماعه بالصحابي. قال المناوي في "اليواقيت والدرر" (2/ 217 (: (التابعي، وهو: من لقى الصحابي كذلك، وهذا متعلق باللقي. وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به فذلك خاص

بالنبي. وقال الكمال ابن أبي شريف: قوله خاص بالنبي أي فإنه لا يشترط في التابعي أن يكون وقت تحمله عن الصحابي مؤمنا، بل لو كان كافرا ثم أسلم بعد موت الصحابي وروى سميناه تابعيا وقبلناه. انتهى).
وهذا خطأ في فهم عبارة الحافظ وعبارته لا تحتمله، فلو أراد الحافظ هذا المعنى لقال: قيد الإيمان خاص بتعريف الصحابي (1).

-‌‌ لا يشترط طول الملازمة:
وقول أبو سعيد رضي الله عنه في الحديث الذي رواه مسلم: (فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم فيفتح لهم) يدل على الاكتفاء بمجرد رؤية الصحابي ليحكم له بأنه تابعي.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله في "شرح الأصول " (ص/471): (وظاهر كلام العلماء أنه لا تشترط طول الصحبة بين التابعي والصحابي، وأنه لو جلس معه ساعةً أو ساعتين ثم فارقه ولم يره بعد ذلك فهو تابعي).

-‌‌ يشترط أن يكون من لقى الصحابي مميزا حتى يحكم له بأنه تابعي؟
لم يشترط ابن حجر التمييز في التابعي، واشترط ذلك ابن حبان فقال في كتاب "الثقات" (6/ 270) في ترجمة خلف بن خليفة: (قال خلف بن خليفة: كنت في حجر أبى إذ مر رجل على بغل أو بغلة فقيل هذا عمرو بن حُرَيْث صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو حاتم رضي الله عنه لم يدخل خلف بن خليفة في التابعين وإن كان له رؤية من الصحابة لأنه رأى عمرو بن حريث وهو صبي صغير ولم يحفظ عنه شيئا فان قال قائل فلم أدخلت الأعمش في التابعين وإنما له رؤية دون رواية كما لخلف بن خليفة سواء يقال له إن الأعمش رأى أنسا بواسط يخطب والأعمش بالغ يعقل وحفظ منه خطبته ورآه بمكة يصلى عند المقام وحفظ عنه أحرفا حكاها فليس حكم البالغ إذا رأى وحفظ كحكم غير البالغ إذا رأى ولم يحفظ).
ومن تعريف الصحابي فإنه يصح إلحاق محمد بن أبي بكر المولود قبل الوفاة النبوية بثلاثة أشهر وأيام برتبة الصحابة اصطلاحا، وهو وإن لم تصح نسبة الرؤية إليه ولكن صدق أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه ويكون صحابيا من هذه الحيثية خاصة، ومثل هذا الحكم لا يصح تعديته إلى غيره صلى الله عليه وسلم لعدم صحة قياس النبي ---------------------------------------------
(1) انظر: شرح علي القاري للنزهة (ص/595)، حاشية لقط الدرر (ص/166).

صلى الله عليه وسلم - على غيره.
وعليه فكلام ابن حبان له وجه. والراجح في حديث هذه الطبقة من غير المميزين لرؤية الصحابي أنه من قبيل المعضل على أحسن أحواله سواء ألحقناهم بطبقة التابعين حكما أم بتابعيهم حقيقة.
وعليه فالتابعي هو: (من اجتمع بالصحابي مميزا مؤمناً بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك).

‌‌الأثر:
-[قال الحافظ: (ويقال للأخيرين: الأثر).]-
أي أن اصطلاح الحافظ أن الموقوف والمقطوع يطلق عليهما: الأثر، بخلاف المرفوع فسيأتي أنه يطلق عليه‌‌ المسند.
وذكر في "النكت" نقلا عن النووي أن المحدثين يطلقون الأثر على الموقوف والمرفوع فقال (1/ 513): (الأثر في الأصل العلامة والبقية والرواية ونقل النووي عن أهل الحديث أنهم يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف معا. ويؤيده تسمية أبي جعفر الطبري كتابه (تهذيب الآثار) وهو مقصور على المرفوعات وإنما يورد فيه الموقوفات تبعا. وأما كتاب (شرح معاني الآثار) للطحاوي فمشتمل على المرفوع والموقوف - أيضا -) والمسألة اصطلاحية.

المسند:
قال الحافظ: (والمسند: مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال).
وقال في "النزهة" (ص:241): (والمسند في قول أهل الحديث: "هذا حديث مسند" هو: مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال.
فقولي: "مرفوع" كالجنس.
وقولي: "صحابي" كالفصل، يخرج به ما رفعه التابعي؛ فإنه مرسل، أو من دونه؛ فإنه معضل، أو معلق.
وقولي: "ظاهره الاتصال"، يخرج به ما ظاهره الانقطاع، ويدخل ما فيه الاحتمال، وما يوجد فيه حقيقة الاتصال، من باب الأولى. ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي، كعنعنة المدلس، والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا؛ لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك).

المسند:
-[قال الحافظ: (والمسند: مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال).]-
وقال في "النزهة" (ص:241): (والمسند في قول أهل الحديث: " هذا حديث مسند"
هو: مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال.
فقولي:"مرفوع" كالجنس.
وقولي:"صحابي" كالفصل، يخرج به ما رفعه التابعي؛ فإنه مرسل، أو من دونه؛ فإنه
معضل، أو معلق.
وقولي:" ظاهرة الاتصال"، يخرج به ما ظاهره الانقطاع، ويدخل ما فيه الاحتمال،
وما يوجد فيه حقيقة الاتصال، من باب الأولى. ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع
الخفي، كعنعنة المدلس، والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسنداً؛
لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك).

‌‌فائدة:
لاحظ أن الحافظ جمع في تعريفه للمسند بين المرفوع والمتصل فراعي الإسناد والمتن معا كالحاكم (1).
قال اللقاني (2/ 1352): (بعضهم جعل المسند من صفات المتن، وهو قول ابن عبد البر، فإذا قيل - عنده -: هذا حديث مسند، معناه: أنه مضاف للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قد يكون مرسلا، وقد يكون معضلا، إلى غير ذلك.
وبعضهم جعله من صفات الإسناد - وهو قول الخطيب - فإذا قيل - عنده -: هذا مسند فمعناه: أنه متصل الإسناد، ثم قد يكون مرفوعا، وقد يكون موقوفا إلى غير ذلك.
وبعضهم جعله من صفاتهما معا، وهو قول الحاكم).

‌‌تعقب:--------------------------------------------
(1) قال الحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص:17): (المسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يحتمله، وكذلك سماع شيخه من شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(2) انظر: قضاء الوطر (2/ 1353).