ثانياً: التوسع والإطالة في بحث موضوعات ليس لها علاقةٌ مباشرةٌ بموضوع البحث مما جعل ثلثي الكتاب خارج صلب الموضوع.
ومن تلك الموضوعات: تجزؤ الاجتهاد ،وشروط المجتهد ، والاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومراعاة الخلاف ، وتجديد الاجتهاد ، ونقض الاجتهاد ،والعزائم والرخص وأقسامها وضوابطها ، وأقسام المشقة وضوابطها ، وتتبع رخص الفقهاء ، والكتب المعتمدة في الفتوى ، وتطور الإفتاء ، والفتاوى الجماعية ، وغيرها من الموضوعات التي توسع فيها الباحث ولم يبين وجه علاقتها العلمية أو العملية بموضوع البحث.
ثالثاً: لم تتناول الدراسة كلاً من الموضوعات الآتية:
-مسالك تحقيق المناط ، ومنها: الكتاب ،والسُّنة ،والإجماع ، وقول الصحابي، ولغة العرب، والعُرْف، والحِسّ، وقول أهل الخبرة، والبينات الشرعية، والحساب والعدد.
-ضوابط تحقيق المناط ، ومنها: التصوُّر الصحيح التام للواقعة ،ومراعاة اختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة ، واعتبار مآلات الأفعال ، ومراعاة اختلاف مقاصد المكلفين، والموازنة بين المصالح والمفاسد.
- العلاقة بين تحقيق المناط والأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها.
رابعاً: اقتصرت الدراسة على بحث الاجتهاد في تحقيق المناط ، ولم تتناول الاجتهاد في تخريج المناط ، أو الاجتهاد في تنقيح المناط.
2 - تحقيق المناط وأثره في اختلاف الفقهاء، للباحث: حمادة مصطفى علي القضاة، رسالة ماجستير بالجامعة الأردنية، نوقشت سنة 2000 م.
وهذا البحث يتناول موضوع تحقيق المناط باعتباره سبباً من أسباب اختلاف الفقهاء ، مع بيان أثر ذلك في بعض المسائل الفقهية التراثية ،وهي: زكاة الحلي ، ونكاح التحليل ، والتفريق بين الزوجين قضاءً بسبب إعسار الزوج ، وإقامة الحدّ على النباش ، واشتراك من لايجب عليه القصاص مع من يجب عليه القصاص في القتل.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 10)