📘 ইলমু ফিহরাসাতিল হাদীস (ইউসুফ আল-মারআশলি)

‌‌فَهْرَسَةُ الحَدِيثِ فِي القَرْنِ الرَّابِعِ:
بدأت محاولات الأئمة المتقدمين بفهرسة المصادر الأصلية منذ القرن الرابع، وقد بذلوا جُهْدًا كَبِيرًا لإرشاد الباحثين عن الأحاديث في مظانها من الدواوين الكبار كـ " الكتب الستة " وغيرها، فابتدأوا بتأليف نوع من الفهارس لها سموه الأطراف، رَتَّبُوا فيه أسماء الصحابة على الحروف، وجمعوا تحت اسم كل صحابي أحاديثه المروية في أحد هذه المصادر أو مجموعة منها.

ومن أقدم هذه الكتب: " أطراف الصحيحين " للإمام الحافظ خلف بن حَمْدُونَ الوَاسِطِي المُتَوَفَّى سَنَةَ (401 هـ)، وكتاب " الجمع بين الصحيحين " للحافظ أبي مسعود الدمشقي إبراهيم بن محمد بن عبيد (401 هـ) وكتاب " الجمع بين الصحيحين " للحافظ البرقاني أبي بكر أحمد بن محمد شيخ بغداد (425 هـ)، وكتاب " أطراف الغرائب والأفراد " للإمام الحافظ الكبير أبي القاسم علي بن عساكر الدمشقي المُتَوَفَّى سَنَةَ (571 هـ) وكتاب " تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف " للحافظ المِزِّي (742 هـ) الذي نَقَّحَ فيه كتاب ابن عساكر وزاد فيه زيادات واستدراكات، وكتاب " جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن " للحافظ ابن كثير الدمشقي (774 هـ)، ثم جاء الشيخ عبد الغني النابلسي (1143 هـ) فاختصر كتاب المِزِّي في كتابه " ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الأحاديث " وهو أكثر كتب الأطراف فائدة مع الاختصار التام، وقد جعله لأطراف " الكتب الستة " و " موطأ مالك ".

ومن صُوَرِ فهرسة الأحاديث في العصور المبكرة أيضًا، تجميعها في دواوين كبيرة تضم مجموعة من المصادر الأصلية على أساس التصنيف الموضوعي مع حذف المُكَرَّرِ مِنْهَا، ومن أولى هذه المحاولات ما فعله الحافظ الحُمَيْدِيُّ أبي عبد الله محمد بن أبي نصر الأندلسي (488 هـ) في كتابه " الجمع بين الصحيحين ".

ثم تبع ذلك محاولات متعددة لتجميع السُنَّةِ على صعيد واحد في مصنفات مستوعبة بعد انتهاء عهود الرواية والتدوين كان من أهمها: " التجريد للصحاح الستة " لِرُزَيْن بن معاوية العبدري الأندلسي (535 هـ)، و " جامع الأصول في أحاديث الرسول " لابن الأثير الجزري (606 هـ)، و " مجمع الزوائد ومنبع الفوائد " للحافظ نور الدين الهيثمي

(807 هـ)، و " إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة " للحافظ شهاب الدين البُوصَيْرِي (840 هـ)، و " المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية " للحافظ ابن حجر العسقلاني (852 هـ)، و " جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد " لِلْعَلَاّمَةِ محمد بن سليمان الفاسي المغربي (1094 هـ).

‌‌عِلْمِ الفَهْرَسَةِ فِي القَرْنِ التَاسِعِ الهِجْرِيِّ:
وفي القرن التاسع الهجري وصل علم الفهرسة عند المسلمين مرحلة متطورة جِدًّا حينما بدأوا تصنيف الكتب على أوائل الأحاديث حسب حروف المعجم، ويرز هذا النوع من التأليف في ثلاثة أنواع من الكتب: الأحاديث المشتهرة، والأحاديث الموضوعة، وفي المَوْسُوعَاتِ الحَدِيثِيَّةِ.

وأقدم ما وصلنا من كتب الأحاديث المشتهرة على ترتيب حروف المعجم كتاب " اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة مِمَّا أَلِفَهُ الطبع وليس له أصل في الشرع " لابن حجر العسقلاني (852 هـ) و " المقاصد الحسنة " للسخاوي (902 هـ)، وكتاب " الغماز على اللماز " لنور الدين السمهودي (911 هـ) وكتاب " الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة " للسيوطي (911 هـ)، وكتاب " تمييز الطيب من الخبيث " لابن الديبع الشيباني (944 هـ).

وأما الكتب التي جمعت الأحاديث الموضوعة، فأقدم من نعلم أنه رَتَّبَهَا على حروف الهجاء المُلَاّ عَلِي القَارِي (1014 هـ) في كتابيه " الأسرار المرفوعة " و " المصنوع ".

وقد تَطَوَّرَ عِلْمِ فَهْرَسَةِ الحَدِيثِ تَطَوُّرًا عظيمًا على يدي خاتمة الحُفَّاظِ وَالمُحَدِّثِينَ جلال الدين السيوطي (911 هـ) الذي استحدث المَوْسُوعَاتِ الحَدِيثِيَّةِ وفهرس فيها لعدد كبير من الكتب الأصلية على حروف المعجم باعتبار أوائل اللفظ النبوي الكريم، ووضع في ذلك كتابه " الجامع الكبير "، ثم وضع " الجامع الصغير " وزاد عليه زيادات، ثم جاء العَلَاّمَةُ علاء الدين علي المُتَّقِي الهِنْدِي (ت 975 هـ) فجمع كُتُبَ السيوطي الثلاثة في كتابه الكبير " كنز العمال " الذي يعتبر أكبر موسوعة حديثية حتى الآن لكنه صَنَّفَهُ على طريقة " جامع الأصول " لابن الأثير. وقد قام عباس أحمد صقر وأحمد عبد الجواد بجمع كتب السيوطي الثلاثة في كتاب " جامع الأحاديث " لكنهم أبقوا كل مجموعة من الأحاديث ضمن الكتاب الذي جاءت فيه، وقد طبع في القاهرة، ويقوم كاتب هذه السطور بوضع " موسوعة

الحديث الشريف " بالاشتراك مع الأستاذ محيي الدين الشامي وقد رُتِّبَتْ فيها كتب السيوطي الثلاثة على حروف المعجم.

ثم جاء المناوي، عبد الرؤوف بن تاج العارفين (1031 هـ) وتبع السيوطي في الفهرسة الأبجدية فوضع كتابيه " كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق " و " الجامع الأزهر في أحاديث النبي الأنور "، ثم جاء النبهاني فضم الزيادة إلى " الجامع الصغير " للسيوطي، وَسَمَّى كتابه " الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير ".

ثم جاء الميرغني (1207 هـ) واستدرك على السيوطي أحاديث لم يذكرها في " جَامِعَيْهِ "، فوضع كتابه " المعجم الوجيز من أحاديث الرسول العزيز ".

ثم جاء الغُمَارِي، عبد الله بن محمد الصديق، فجرد " الجامع الصغير " من الموضوع في كتابه " الكنز الثمين " ثم تتالت كتب الفهارس حتى شاعت وكثرت، وبلغت العشرات، وبذلك قَدَّمَ علماء الحديث خدمة كبيرة للمصادر الرئيسية لِلْسُنَّةِ النَّبَوِيَّةِ المُطَهَّرَةِ، وَسَدُّوا بعملهم هذا ثغرة كبيرة في صرح المُصَنَّفَاتِ الحَدِيثِيَّةِ.

‌‌فَهْرَسَةُ الحَدِيثِ فِي عَصْرِنَا الحَالِي:
ثم دارت الأيام، وجاء العصر الذي نحن فيه، وتغيرت الأحوال كثيرًا، إذ صار كثير من الباحثين لا يعرف كيفية الوصول إلى الحديث ومصادره الأصلية لانصراف الناس عن العلوم الشرعية، وَلِقِلَّةِ العُلَمَاءِ الخَبِيرِينَ بهذا الشأن، وقلة معرفتهم بكيفية ترتيب هذه المصادر وتبويبها، وأدى ذلك لصرف الأوقات الطويلة والجهود المُضْنِيَةِ، لِوُعُورَةِ هذا المسلك، مِمَّا أهاب بكثير من الغيورين على حديث رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم للنهوض في مواجهة هذا الهجران القبيح، والابتعاد عن السُنَّةِ، وَقَاوَمُوا هذا التيار الهادم للركن الثاني من أركان الدين، بوضع الكتب المساعدة على الاستفادة من كتب الأئمة، ونشطت في سبيل ذلك حركة فهرسة واسعة النطاق شملت معظم مصادر السُنَّةِ الأصلية، وكان من رُوَّادِ هذه الحملة في القرن الرابع عشر الشيخ مصطفى بن علي بن محمد بن مصطفى البيومي المصري، الذي وضع فهارس لأهم كُتُبِ السُنَّةِ بطرق ومناهج متعددة، والشيخ محمد الشريف بن مصطفى التوقادي، والشيخ عبد الرحيم عنبر الطهطاوي المصري، والشيخ أحمد بن عبد الرحمن البَنَّا الساعاتي (1371 هـ) والشيخ أحمد بن محمد بن الصِدِّيقْ الغُمَارِي

المغربي، وَالعَلَاّمَةُ الشيخ أحمد محمد شاكر، والأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي الذي يُعْتَبَرُ بحق رائد الفهرسة الحديثية المعاصرة وغيرهم كثير مِمَّنْ سيأتي ذكرهم فِي فَصْلِ «أَشْهَرِ فَهَارِسِ الحَدِيثِ».

كما قامت بعض الجهات الرسمية والمجامع العلمية بجهود كثيرة مشكورة في سبيل فهرسة كُتُبَ التُّرَاثِ منها: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، ووزارة الأوقاف الكويتية، ومركز دراسات السيرة والسُنة النبوية بدولة قطر، وقسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، ودار البصائر في دمشق التي تصدر سلسلة باسم " سلسلة الفهارس "، ودار المعرفة في بيروت، التي أصدرت مجموعة من فهارس كتب السُنَّةِ، وسنذكر جهود كل هؤلاء في «فصل أشهر كتب فهارس الحديث» من هذه الدراسة إن شاء اللهُ.

‌‌الفَصْلُ الرَّابِعُ: المَوْسُوعَةِ الحَدِيثِيَّةِ:
‌‌المَوْسُوعَاتُ القَدِيمَةُ:
كانت الموسوعة الحديثية أملاً يُرَاوِدُ كل عالم وباحث ومشتغل بالحديث النبوي الشريف منذ القديم، وقد بدأت فكرة جمع السُنَّةِ في مُصَنَّفٍ وَاحِدٍ عند الأئمة المتقدمين كما استعرضناها في تطور علم الفهرسة، ووصلت إلينا منهم موسوعات تعتبر بِحَقٍّ أكبر إنجاز علمي، وأهمها:
1 - " مسند الإمام أحمد ". للإمام أحمد بن حنبل (248 هـ). وفيه (30000) حَدِيثًا تقريبًا.
2 - " التجريد للصحاح الستة ". لِرُزَيْن الأندلسي (535 هـ).
3 - " الأطراف " لابن عساكر (571 هـ).
4 - " جامع الأصول في أحاديث الرسول " لابن الأثير الجزري (606 هـ). وفيه (9523) حَدِيثًا.
5 - " تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف " لِلْمِزِّي (742 هـ). وفيه (19595) حَدِيثًا.
6 - " جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن " لابن كثير (774 هـ).
7 - " مجمع الزوائد ومنبع الفوائد " للهيثمي (807 هـ).
8 - " إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة " للبوصيري (840 هـ).
9 - " المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ". لابن حجر (852 هـ) وفيه (4702) حَدِيثًا.
10 - " الجامع الصغير " للسيوطي (911 هـ). وفيه (10031) حَدِيثًا.
11 - " الجامع الكبير (أو جمع الجوامع) للسيوطي أيضًا.

12 - " كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال " للمتقي الهندي (975 هـ). وفيه (46624) حَدِيثًا.
13 - " كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق " لعبد الرؤوف المناوي (1031 هـ). وفيه (10000) حَدِيثًا.
14 - " الجامع الأزهر في أحاديث النبي الأنور " للمناوي أيضًا. وفيه (30000) حَدِيثًا.
15 - " جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد " لمحمد بن سليمان الفاسي المغربي (1093 هـ). وفيه (10121) حَدِيثًا.
16 - " ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الأحاديث " لعبد الغني النابلسي (1143 هـ). وفيه (12302) حَدِيثًا.
17 - " المعجم الوجيز من أحاديث الرسول العزيز " لعبد الله الميرغني (1207 هـ). وفيه (1130) حَدِيثًا.
18 - " الفتح الكبير بضم الزيادة إلى الجامع الصغير " للنبهاني (1350 هـ). وفيه (14471) حَدِيثًا.
19 - " المعجم المفهرس لألفاظ الحديث " للاتحاد العالمي للمجامع العلمية.
20 - " مفتاح كنوز السُنَّةِ " للدكتور فنسنك، عَرَّبَهُ الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي.
21 - " الكنز الثمين في أحاديث النبي الأمين " لعبد الله بن الصديق. وفيه (4626) حَدِيثًا.
22 - " جامع الأحاديث " لعباس أحمد صقر وأحمد عبد الجواد، جَمَعَا فيه كتب السيوطي الثلاثة.
23 - " صحيح الجامع الصغير وزاياداته " لمحمد ناصر الدين الألباني (معاصر). وفيه (8058) حَدِيثًا.
24 - " ضعيف الجامع الصغير وزياداته " للألباني أيضًا. وفيه (4669) حَدِيثًا.
25 - " سلسلة الأحاديث الصحيحة " للألباني أيضًا.
26 - " سلسلة الأحاديث الضعيفة " للألباني أيضًا.

وأكبر هذه الموسوعات على الإطلاق هو " كنز العمال " الذي بلغت عدة أحاديثه (46624) حَدِيثًا، والذي فهرس لحوالي مائة وخمسين كتابًا من المصادر الأصلية للحديث، وَسَنُبَيِّنُ قيمة كل موسوعة فِي فَصْلِ «أَشْهَرِ فَهَارِسِ [الحَدِيثِ]» إن شاء الله.

‌‌المَوْسُوعَةُ المُعَاصِرَةُ:
يَتَرَدَّدُ بين الأوساط العلمية في الأيام الأخيرة مشروع " المَوْسُوعَةِ الحَدِيثِيَّةِ " فقد قرأتُ

في مقدمة كتاب " المرشد إلى كنز العمال " الذي وضعه الأستاذان نديم مرعشلي وابنه أسامة عن عملهما في إعداد هذه الموسوعة.

ويعمل الأستاذ أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول في القاهرة بمشروع " موسوعة أطراف الحديث ".

ويعمل قسم الحديث بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر بإعداد " موسوعة الحديث والسنة النبوية " بإشراف الدكتور أحمد عمر هاشم.

ويعمل الدكتور مصطفى الأعظمي في جامعة الملك سعود بالرياض، كلية التربية، قسم الثقافة الإسلامية في ترتيب موسوعة للحديث الشريف، وقد وضعت الجامعة في تصرفه الإمكانات والتجهيزات التقنية «الكمبيوتر». نسأل الله أن يوفق الجميع لإتمام هذه المشاريع.

كما يقوم كاتب هذه السطور بإعداد " موسوعة الحديث الشريف " بالاشتراك مع محيي الدين الشامي، تَضُمُّ كُتُبَ السيوطي الثلاثة " الجامع الكبير " و " الجامع الصغير " و " الزوائد " مُرَتَّبَةً على حروف المعجم.

كما قرأت مقالاً نشرته مجلة "المسلم المعاصر " الصادرة في الكويت في عددها الحادي والأربعين، السَنَةَ الحادية عشر، عدد ربيع الأول عام 1405 هـ، في الصفحات 117 - 158 بعنوان: «نحو موسوعة للحديث النبوي» بقلم الدكتور يوسف القرضاوي ذكر فيه أن «المؤتمر العالمي الثالث للسيرة والسُنَّةِ النبوية» الذي انعقد بالدوحة - قطر - في محرم عام 1400 هـ أوصى بالعمل على إقامة «مركز لدراسات السيرة وَالسُنَّةِ النبويةِ»، وإخراج موسوعة للحديث النبوي، وأن دولة قطر قد أصدرت قَرَارًا أَمِيرِيًّا بإنشاء المركز باسم «مَرْكَزِ بُحُوثِ السُنَّةِ وَالسِّيرَةِ بِجَامِعَةِ قَطَرْ» وَحَدَّدَ بوضوح مُهِمَّتَهُ في ثمانية نقاط أولها: «إِخْرَاجُ مَوْسُوعَةٍ لِلْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ تَضُمُّ صِحَاحَ الأَحَادِيثِ مُحَقَّقَةً، مُبَوَّبَةً، مُفَهْرَسَةُ، مُخَرَّجَةً إِخْرَاجًا عَصْرِيًّا مُشَوِّقًا، مُعَلَّقًا عَلَيْهَا بِمَا يُوَضِّحُ المَفَاهِيمَ، وَيَدْفَعُ الشُّبُهَاتِ وَالمُفْتَرَيَاتِ». وقد قَدَّمَ الدكتور القرضاوي الذي يرأس إدارة المركز في هذه المقالة مشروعه المقترح لهذه الموسوعة، وذكر أن المركز تَبَنَّى مشروع الموسوعة وباشر العمل به، وهذه خطة عمل الموسوعة كما اقترحها الدكتور القرضاوي، فهو يقول بعد أن استعرض جهود القُدَامَى من العلماء:

‌‌المَوْسُوعَةُ الحَدِيثِيَّةِ المَنْشُودَةُ:
هذه محاولات قديمة لجمع السُنَّةِ في ديوان واحد، أو موسوعة واحدة، ولكن يُؤْخَذُ عليها آفة مشتركة، وهو تجريدها من الأسانيد، مع الجمع بين المقبول والمردود من الحديث، بل إن بعضها فيه الشديد الضعف والمنكر والموضوع، وبعضها لَمْ يُبَيَّنْ فيه درجة الحديث تَصْحِيحًا وَتَضْعِيفًا. كما أن البعض الآخر الذي اشتمل على هذا البيان من حيث التَّصْحِيحِ وَالتَّضْعِيفِ، لم يسلم مِنْ اِنْتِقَادٍ وَتَعَقُّبٍ، لاختلاف وجهات النظر من ناحية، ولدخول الوهم والخطأ على الإنسان مهما عَلَا كَعْْبُهُ فِي العِلْمِ من ناحية أخرى.

وَمِمَّا أخذ عليها كذلك عدم الاستيعاب، وَأَنَّ تَبْوِيبَهَا لم يعد مناسبًا لعصرنا وسبب هذا يرجع إلى هذه المبادرات الكبيرة كلها وجهود فردية. وعمل الفرد - إِذَا لَمْ يُرَاجَعْ وَيُنَاقَشْ - لا يسلم من القُصُورِ وَالآفَاتِ، ثم إنها كتبت في زمن غير زمننا.

ولهذا كنا في حاجة إلى موسوعة عصرية تقوم بجهود جماعية، يشترك فيها أهل الاختصاص والخبرة في العالم الإسلامي بالرأي والمشورة، إذا لم يسعفهم الاشتراك بالعمل والجهد، ويستخدم فيها ما وصل إليه عصرنا من إمكانات علمية وعملية، لتحقيق أهداف علمية وتربوية وتشريعية وَدَعَوِيَّةٍ تحتاج إليها أُمَّتُنَا الكُبْرَى - أُمَّةُ الإِسْلَامِ - في مطلع قرنها الهجري الجديد، بل تحتاج إليها البشرية - على تعداد أديانها وأجناسها ولغاتها - لتوازن بين ما كسبته من نتاج العلم، وما تتطلع إليه من رحيق الإيمان.

والمسلمون قد اتَّجَهُوا في أواخر القرن الرابع عشر الهجري إلى عمل موسوعة للفقه الإسلامي، وقامت جهود مشكورة لذلك، في دمشق، ثم في مصر، ثم في الكويت، وصدرت من موسوعة مصر عدة مجلدات (ستة عشر مجلدًا) كما صدر من موسوعة الكويت عدة أجزاء في طبعة تمهيدية، ثم صدر الأجزاء الثلاثة الأولى من الطبعة الأساسية وَهُمْ يَتَّجِهُونَ اليوم في مطلع القرن الخامس عشر الهجري، إلى عمل مَوْسُوعَتَيْنِ مُهِمَّتَيْنِ:
1 - " موسوعة للحديث النبوي ": وهو ما اضطلع به - بعون الله وتوفيقه - «مَرْكَزِ بُحُوثِ السُنَّةِ وَالسِّيرَةِ بِجَامِعَةِ قَطَرْ».
2 - " موسوعة للحضارة الإسلامية ": بدل الموسوعة التي كتبها المستشرقون، بما فيها من

أغلاط ومغالطات وقصور، وقد تَبَنَّاهَا أخيرًا المجمع المَلَكِي الأردني لبحوث الحضارة الإسلامية.

وقد نَصَّ القرار الأميري بإنشاء «مَرْكَزِ بُحُوثِ السُنَّةِ وَالسِّيرَةِ» على أن من مهامه، «إِعْدَادُ مَوْسُوعَةٍ لِلْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ، تَضُمُّ صِحَاحَ الأَحَادِيثِ مُحَقَّقَةً، مُبَوَّبَةً، مُفَهْرَسَةُ، مُخَرَّجَةً إِخْرَاجًا عَصْرِيًّا مُشَوِّقًا، مُعَلَّقًا عَلَيْهَا بِمَا يُوَضِّحُ المَفَاهِيمَ، وَيَدْفَعُ الشُّبُهَاتِ وَالمُفْتَرَيَاتِ».

وقد حَدَّدَ هذا القرار هدف الموسوعة وإطارها، فليست موسوعة لكل الأحاديث ما يقبل منها وما يُرَدُّ، بل للصحيح والحسن، وليست موسوعة لِلْمُخْتَصِّينَ فقط من المشتغلين بعلوم الحديث، بل هي لكل مثقف مسلم في عصرنا، فهي موسوعة للمسلمين في القرن الخامس عشر، ويجب أن يراعى ذلك في تبويبها، وشرحها والتعليق عليها، وإخراجها، وفهرستها، بحيث تخدم مسلم هذا العصر، وتأخذ بيده نحو فهم سليم للإسلام ومصادره.

‌‌عَنَاصِرُ المَنْهَجِ المُقْتَرَحِ لِلْمَوْسُوعَةِ:
وفي ضوء هذا أتقدم بمنهج مقترح للموسوعة المنشودة يتضمن العناصر التالية:

‌‌أَوَّلاً: التَّصْنِيفُ عَلَى أَسَاسٍ مَوْضُوعِيٍّ:
يقوم بترتيب الموسوعة على أساس التصنيف الموضوعي للأحاديث، كما هو منهج مالك والبخاري ومسلم وسائر أصحاب " الكتب الستة " وابن الأثير في " جامع الأصول "، والهيثمي في " مجمع الزوائد " وغيرهم.
وليس على أساس الترتيب المعجمي لأوائل الأحاديث، كما هو منهج السيوطي في جامعيه " الكبير " و " الصغير ".

وإنما رَجَّحْنَا الطريقة الأولى، لأنها تعطينا تعاليم السُنَّةِ في الموضوع الواحد مجتمعة مُرَتَّبَةً في موضع واحد، مِمَّا يُسَهِّلُ على الباحث الرجوع إليها بأيسر جُهْدٍ، بخلاف الطريقة الثانية، فإنه محتاج إلى تَتَبُّعِهَا في كل أجزاء الموسوعة، وفي هذا الترتيب عناء كبير، ولهذا رَأَى العلماء بعد السيوطي حاجة كتابة " الجامع الكبير " إلى ترتيب جديد لأحاديثه حسب الأبواب والموضوعات فقام بذلك العَلَاّمَةُ (المُتَّقِي) الهِنْدِي، وذلك في كتابه " كنز العمال في سُنَنِ الأقوال والأفعال " كما ذكرنا من قبل.

كما أثنى العلماء في عصرنا على عمل الشيخ الجليل أحمد عبد الرحمن البَنَّا في ترتيبه لـ " مسند الإمام أحمد " على الأبواب، الذي سَمَّاهُ " الفتح الرباني " وصدر في ثلاثة وعشرين مجلدًا.

وأما من احتاج إلى الكشف عن حديث مُعَيَّنٍ في الموسوعة، فستهديه فهارسها المتنوعة بسهولة، إن شاء اللهُ، كَمَا سَيَتَّضِحُ فِيمَا بَعْدُ.

‌‌كَيْفَ يَتِمُّ التَّصْنِيفُ المَوْضُوعِي؟
ولكن كيف يتم التصنيف الموضوعي؟ وهل نلتزم طريقة أحد من علمائنا السابقين، أَمْ نَتَّخِذُ طريقة خاصة؟
هنا أرى أن تُقَسَّمَ الموسوعة إلى أقسام كبرى، ثُمَّ يُجَزَّأُ كل قسم منها إلى موضوعات، أو كتب، بترتيب المحدثين والفقهاء القُدَامَى، ثُمَّ يُقَسَّمُ كُلُّ كتاب أو موضوع إلى أبواب وفصول، يوضع داخل كل باب جملة من العناوين الجزئية، تجمع محتوياته، وتعبر عنها بوضوح كاف.
الأقسام الأساسية الكبرى في نظري هي ما يلي على الترتيب:
1 - السيرة النبوية، وبها يجب البدء، لأنها مدخل الإسلام.
2 - مصادر العلم بالإسلام، ومنها يعرف الإسلام.
3 - العقائد، وهي أساس البناء كله.
4 - العبادات، وهي أركان الإسلام وشعائره العظمى، ويلحق بها الأذكار والأدعية والتلاوة ونحوها.
5 - الأخلاق والسلوك، وهي ثمرة العقائد والعبادات.
6 - الأدب، وهي المُكَمِّلَةُ للثلاثة السابقة، وَالمُجْمِلَةُ للحياة الإسلامية.
7 - الأسرة المسلمة، وهي أساس المجتمع الكبير.
8 - المجتمع المسلم، وهو الذي تَتَجَلَّى فيه الحياة الإسلامية والقيم الإسلامية: من الإخاء والعدل والتكافل والمساواة والحرية … الخ، بحدودها وضوابطها الشرعية.

9 - الدولة المسلمة وهي المسؤولة عن المجتمع المسلم توجيهًا، وتشريعًا وحماية، وعن تبليغ الإسلام للعالم، (وتشمل نظام الحكم، والجهاد، والعلاقات الدولية ونحوها).
10 - الاقتصاد والمعاملات.
11 - الجرائم والعقوبات (الحدود. القصاص والتعزير).
12 - متفرقات: التاريخ - المناقب - التعبير - الرقائق، وغيرها.

وبعد هذا التقسيم الأساسي، تُجَزَّأُ الأقسام إلى كُتُبٍ أو موضوعات رئيسية. فالسيرة مثلاً تُقَسَّمُ إلى ثلاثة كُتُبٍ:
1 - حياته صلى الله عليه وسلم: من الميلاد إلى البعثة، ومن البعثة إلى الهجرة، ومن الهجرة إلى الوفاة.
2 - شمائله وهديه صلى الله عليه وسلم في علاقته بربه، وعلاقته بأسرته، وعلاقته بصحبه: داعية وَمُعَلِّمًا وصديقًا ورئيسًا وقائدًا، وفي علاقته بأعدائه: المجاهرين والمنافقين في السلم والحرب … الخ.
3 - دلائل نُبُوَّتِهِ صلى الله عليه وسلم وما أظهر اللهُ على يديه من معجزات، وما سبقه من مُبَشِّرَاتٍ وإرهاصات.

وهكذا الأقسام الأخرى من عقائد، وعبادات، وأخلاق، وآداب، ومعاملات … الخ. تُبَوَّبُ قبل البدء في العمل، وَيُفَرَّعُ كل باب إلى عناوين تفصيلية، يُسْتَعَانُ في وضعها بِكُتُبِ الأحاديث نفسها، وَكُتُبِ الفقه وَالتَصَوُّفِ والآداب وغيرها. لكي يوضع تحت كل باب ما يناسبه من الأحاديث المُنْتَقَاةِ.

وقد توضع عناوين جديدة فيما بعد، تعلم بها الأحاديث نفسها، مِمَّا لا يدخل تحت العناوين الموجودة.

وعند العمل يُخَصَّصُ لكل قسم من هذه الأقسام الكبيرة في الموسوعة صندوق تحفظ فيه أحاديثه.

كما يُخَصَّصُ لكل موضوع ملف أو أكثر، يَضُمُّ محتوياته وعناوينه المختلفة وَيُخَصَّصُ لكل حديث بطاقة أو ورقة تُقَسَّمُ قِسْمَيْنِ: أعلى وأسفل.

ففي الأعلى (الصلب) يُكْتَبُ مَتْنُ الحَدِيثِ مضبوطًا بالشكل، وبخاصة ما يحتمل الغلط في آخره أو في بُنْيَتِهِ. ومع المتن من أخرجه من أصحاب الكتب، وَمَنْ رَوَاهُ من الصحابة.

وفي الأسفل (الحاشية) يُكْتَبُ سَنَدُ الحَدِيثِ وتخريجه، وتفسير غريبه، وما لَا بُدَّ منه من شرح، أو استنباط حكم، أو دفع شُبْهَةٍ … الخ. وذلك ببنط أصغر.

وَيُسْتَعَانُ في حفظ هذه المواد وتصنيفها بما أنتجته التكنولوجيا الحديثة من أجهزة وأدوات.

‌‌ثَانِيًا: مَوْسُوعَةٌ لِلْصَّحِيحِ وَالحَسَنِ مِنَ الحَدِيثِ فَقَطْ:
تَضُمُّ الموسوعة الصحيح والحسن من الحديث فقط، إذ هما اللذان يحتج بهما. وتؤخذ منهما الأحكام، وَتُعْرَفُ في ضوئها هداية الله تعالى، وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم.

أما الضعيف، فلا يدخل في صلب الموسوعة، وإن احتج به من احتج، إذا تَبَيَّنَ ضعفه لأئمة الصناعة الحديثية، ولا بأس بذكره، أو الإشارة إليه في الحاشية، ولا سيما إذا كان قد حَسَّنَهُ أَوْ صَحَّحَهُ بعض العلماء، أو كان ضعفه خفيفًا، وقد يحتمل التحسين. وكذلك إذا كان مما احتج به بعض أئمة الفقه، أو كان مِمَّا اشتهرت في الكتب أو على الألسنة، بل قد يذكر الموضوع، وما لا أصل له، إذا كان بهذه المثابة من الشهرة، تتهيأ على حاله، وتحذيرًا من الاغترار باشتهاره.

والاكتفاء بالصحيح والحسن هو منهج الموسوعة في كل جوانب الإسلام، ما يتعلق بالعقائد، وبالأحكام والحلال والحرام، وما يتعلق بالترغيب والترهيب وفضائل الأعمال، كما هو مذهب جماعة من المُحَقِّقِينَ، وكبار الأئمة، مثل يحيى بن معين، والبخاري، ومسلم، وابن العربي، وابن تيمية، وغيرهم، وإن تساهل غيرهم فأجازوا العمل بالضعيف في فضائل الأعمال، أَخْذًا بما رُوِيَ عن بعض السلف مثل ابن حنبل، وابن مهدي، وغيرهما، أنهم قالوا: «إِذَا رَوِينَا فِي الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَفَضَائِلِ الأَعْمَالِ، تَسَاهَلْنَا فِي الأَسَانِيدِ وَالرِّجَالِ، وَإِذَا رَوِينَا فِي الحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالأَحْكَامِ تَشَدَّدْنَا فِي الرِّجَالِ» (1).

ويبدو عند التحقيق أن تساهلهم لا يعني الأخذ بالضعيف في اصطلاح المتأخرين بل في اصطلاحهم هم، وهو ما سمي الحسن فيما بعد، كما بَيَّنَ ذَلِكَ المُحَقِّقُونَ--------------------------------------------
[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ]:
(1) [هو قول عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ. انظر: " الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع " للخطيب البغدادي، تحقيق الدكتور محمود الطحان، 2/ 91، نشر مكتبة المعارف - الرياض. المملكة العربية السعودية].

على أن الذين تساهلوا في رواية الضعيف، أو العمل به اشترطوا شروطًا ثلاثة نقلها السيوطي، عن شيخه الحافظ ابن حجر، وهي:
1 - أن يكون الضعيف غير الشديد، فيخرج من تَفَرَّدَ بحديث من الكذابين أو المتهمين بالكذب، ومن فحش غلطه، وهذ شرط متفق عليه.
2 - أن يكون مندرجًا تحت أصل عام، فيخرج ما كان مخترعًا من أساسه، فلا يكون له أصل بتاتًا.
3 - ألا يعتقد عند العمل به ثبوته عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، لئلا ينسب إليه ما لم يقله.

وهذه الثلاثة تضم إلى الشرط السابق، وهو أن يكون في فضائل الأعمال والرقائق ونحوها، لا في إثبات الأحكام، وبيان الحلال والحرام.
والذي أراه للموسوعة ألا تدخل في صلبها أقل من الحسن، حتى في مجال المواعظ والفضائل، الترغيب والترهيب، وذلك لعدة أسباب منها:
1 - أن في الصحيح والحسن ما يُغْنِي عن الضعيف والحمد لله، فلماذا الاستكثار بالضعيف، وعندنا ثروة من غيره؟
2 - أن هذه الشروط التي اشترطها من أجازوا الضعيف، لا تراعى في التطبيق عادة عند من يرون الضعيف، فهم يُسَوُّونَ بين ما كان ضعفه شديدًا جِدًّا وما كان ضعفه خفيفًا مقاربًا، ويقولون في هذا وذاك: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مع تحذير العلماء المُحَقِّقِينَ من استعمال مثل هذه الصيغة، إلا فيما ثبت من الأحاديث.
3 - أن هذه الأحاديث وإن كانت لا تثبت حُكْمًا، ولا تتضمن تحليلاً ولا تحريمًا، كثيرًا ما تتضمن مبالغات يرفضها العقل الصريح، ويردها الدين الصحيح أو تلفظها اللغة العربية السليمة.

‌‌ثَالِثًا: مَعَايِيرُ تَمْيِيزِ المَقْبُولِ مِنَ المَرْدُودِ:
ولكن ما هي المعايير التي احتكم إليها لتمييز الصحيح والحسن من غيرهما مع كثرة الاختلاف في ذلك بين المُتَشَدِّدِينَ وَالمُتَسَاهِلِينَ، وتعارض المنقول أحيانًا بين المُعَدِّلِينَ وَالمُجَرِّحِينَ؟

وهنا نضع جملة من القواعد أو المعايير، ينبغي أن نسلم بها، ونصطلح عليها، لتكون أساس الانتقاء لأحاديث الموسوعة.
أ - فما رواه " الصحيحان " أو أحدهما فقد جاز القنطرة، لتلقي الأُمَّةِ لهما بالقبول … ولا يبحث فيه، إلا إذا كان مما انتقد عليهما، أو على أحدهما مَتْنًا أَوْ سَنَدًا، أَوْ بَدَتْ لأهل العلم فيه عِلَّةٌ، فَتُبَيَّنُ وَتُبْحَثُ.
ب - وأما ما رواه غيرهما، فما صَحَّحَهُ أَوْ حَسَّنَهُ أئمة هذا الشأن، ولم يخالفهم غيرهم، ولم تظهر لمن بعدهم فيه عِلَّةٌ، أَوْ وَهْمٌ، فهو في موضع القبول.

وإنما قيدت قبول تصحيح الأئمة لما عدا " الصحيحين " بأن لا يخالفهم غيرهم ولا تظهر لمن بعدهم فيه عِلَّةٌ، أَوْ وَهْمٌ، لما ثبت أنه قد يُصَحِّحُ بعض الأئمة أو يُحَسِّنُ بعض الأحاديث لبعض الرواة، ولا يوافقه غيره، مثل تحسين الترمذي - بل تصحيحه أحيانًا - لحديث كثير بن عبد الله بن عوف - وهو مجروح عند جمهور أئمة الحديث - ولعدد من الرواة المضعفين عند غيره.

ومثل ذلك تصحيح ابن خزيمة وابن حبان لأحاديث كثيرة، وهي ضعيفة عند غيرهما، بناء على توثيقهما لرواة لم يوافقهم أكثر الأئمة على توثيقهم، ولا سيما أن لابن حبان منهجًا خاصًا في التوثيق، لم يرضه الكثيرون من أئمة هذا الشأن.

ومن المشهور المعروف هنا تصحيحات الحاكم في " المستدرك "، فقد ثبت تساهله وسعة خطوه فيها، مِمَّا أخذه عليه كبار الحفاظ النُقَّاد، وَتَعَقَّبَهُ فيها الإمام الذهبي في " تلخيصه للمستدرك "، ولهذا حرص أهل العلم على نقل موافقة الذهبي على تصحيح الحاكم، أو رَدِّهِ له، وإن لم يسلم هو الآخر من أوهام وتساهل في مواضع كثيرة.

ولهذا يلزم تتبع ما قالوه عن الحديث في مظانه، حتى تتوافر عندنا الثقة بصحة الحديث أحسنه وسلامته من الشذوذ والعلة، وكذلك من الخطأ والوهم، وهو يعرض لكل إنسان، مهما عظم قدره في العلم.

وأما ما اختلف في درجته أئمة هذا الشأن، فلا بد من البحث في سنده ومتنه، على أضواء قواعد علم الجرح والتعديل، لبيان درجته، من صحة أو حسن أو ضعف.

ومثل ذلك - بل من باب أولى - ما لم ينص أهل الاختصاص على درجته من حيث القبول والرد.

فما كان رواته ثقات، ولم يظهر فيه انقطاع، وسلم من الشذوذ والعلة في سنده ومتنه، فهو صحيح أو حسن، حسب مرتبة الرواة في الضبط والإتقان.
وما كان فيه ضعف أو مُبْهَمٍ، أو كان فيه انقطاع، أو شذوذ، أو علة في متنه أوسنده، فهو مردود، محكوم عليه بالضعف، وإن كان الضعف نفسه يتفاوت شدة وخفة.

ومن المقرر المعلوم أن النص على ضعف حديث بسند معين، لا يعني ضعفه بالإطلاق، فقد يكون المتن مَرْوِيًّا من طريق أو طرق أخرى قوية، عن هذا الصحابي، أو عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم، إلا أن ينص الحفاظ على أنه لم يرو بغير هذا السند.

ومعنى هذا أن من حق العلماء في هذا العصر أن يُصَحِّحُوا أَوْ يُحَسِّنُوا من الأحاديث ما لم ينص عليه الأئمة السابقون، ما داموا أهلاً لذلك بِتَبَحُّرِهِمْ، وقوة معرفتهم، وسعة آفاقهم، كما أن لهم أن يجتهدوا في استنباط الأحكام منها ما يلائم عصرهم، مِمَّا يُحَقِّقُ مقاصد الشرع، ومصالح الخلق، وإن لم يسبقهم إليه إمام متبوع. ولا حرج على فضل الله. ولا تحجر ما وسع الله، خلافًا لمن قال يومًا بِسَدِّ باب الاجتهاد في الفقه، وباب التصحيح في الحديث.

ونحن بهذانخالف الحافظ تقي الدين ابن الصلاح، صاحب " المقدمة " المشهورة في (علوم الحديث) فقد ذهب إلى أن التصحيح مقصور على المُتَقَدِّمِينَ من علماء الأُمَّةِ، وليس للمتأخرين أن يستقلوا به.

بل نحن مع المُحَقِّقِينَ، الذين خالفوه في هذه القضية، نظريًا وعمليًّا، فَصَحَّحُوا وَحَسَّنُوا وَضَعَّفُوا.

والحق أنه لا سند لابن الصلاح فيما ذهب إليه، ولا دليل معه، والمدار على الأهلية، وقد يوجد في عصرنا نحن من الوسائل ما لم يكن مثله مَيْسُورًا للسابقين.

ومن المُهِمِّ أن نلقت الانتباه إلى بعض القضايا التي تتفاوت فيها الأنظار، وَيُؤَدِّي

عدم وضوح الرؤية فيها، إلى بلبلة واضطراب في معايير التصحيح والتضعيف.

من ذلك: قضية (تعدد الطرق الضعيفة للحديث)، هل تُوصِلُ إلى الصحة أو الحسن المُحْتَجِّ به أم لا؟
فالشائع عن الكثيرين أن كثرة الطرق يُقَوِّي بعضها بعضًا، بحيث يرتقي بالحديث إلى درجة الاحتجاج به.
بل بالغ بعضهم في جمع هذه الطرق الضعيفة الواهية لبعض الأحاديث، وركب في ذل الصعب والذلول. وأجلب بخيله ورجله، ليخرج في النهاية بنتيجة غريبة، هي: أن الحديث المتواتر!! برغم طرقه ليس فيها طريق واحد صحيح، ولا خَرَّجَهُ واحد من الشيخين.

ولا ريب أن هنا قدرًا متفقًا عليه، وقدرًا مختلفًا فيه.
فالمتفق عليه أن ما كان ضعفه لفسق أحد رواته، أو اتهامه بالكذب، أو نحو ذلك، فلا يؤثر فيه موافقة غيره له، إذا كان الآخر مثله، لقوة الضعف، وتقاعد هذا الجابر عن التأثير فيه.
أما إذ كان الضعف لإرسال، أو تدليس أو جهالة رجال، فإنه يزول بمجيئه من وجه آخر سالم من سبب الضعف المذكور، ويرتقي به.
وكذلك إذا كان للمتن شاهد أو أكثر، سالم من الضعف، من حديث رَاوٍ آخَرَ من الصحابة.
وأما ما ليس كذلك فمجرد تعدد الطرق الضعيفة وكثرتها، دون اعتبار آخر، لا يرتقي بها إلى القوة بإطلاق.

وهنا نرى مثل البخاري ومسلم، لا يصحح أحدهما حديثًا لمجرد وُرُودِهِ من عدة طرق.
ونرى الترمذي يُضَعِّفُ الحَدِيثَ، مع أن في الباب أحاديث، مثله عن عدد من الصحابة.

ونرى مثل ابن الجوزي يذكر في " العلل المتناهية في الأحاديث الواهية " الحديث عن جمع من الصحابة بعدد من الطرق، وَيُضَعِّفَهَا جَمِيعًا، وَلا َ يُقَوِّي بَعْضَهَا بَعْضًا.
ونرى الفقهاء يَرُدُّونَ الحديث المروي بسند ضعيف، ولا يبحثون: هل رُوِيَ من طرق ضعيفة أخرى يقوي بها أم لا؟

بل تراهم يردونه ولا يقولون به، وهم يعلمون أن له العديد من الطرق، التي لا تبلغ طريق منها بمفردها درجة الاحتجاج. وكثيرًا ما تجدهم يقولون هذه العبارة: ورد من عدة طرق، وكلها لا تسلم من مقال.

خُذْ مَثَلاً حَدِيثًا مِثْلَ: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى» فقد رواه حم، د، ت في " العلل "، جه، قط، ك، هق، وابن السكن من حديث أبي هريرة وصححه الحاكم، وتعقبوه في تصحيحه. وقد روي من حديث أبي سعيد، وسعيد بن زيد، وعائشة، وسهل بن سعد، وأبي سبرة، وأم سبرة، وعلي، وأنس. وبعضها جاء من أكثر من طريق … ومع هذا لم يرق الحديث عند جمهور الفقهاء: أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، ورواية عن أحمد إلى درجة الصحة، أو الحسن الذي يؤخذ منه وجوب التسمية في الوضوء.
بل روي عن أحمد: أنه سئل عن التسمية، فقال: «لَا أَعْلَمُ فِيهِ حَدِيثًا صَحِيحًا». وَرُوِيَ عَنْهُ: «لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ يَثْبُتُ». قال البزار: «كُلُّ مَا رُوِيَ فِي هَذَا البَابِ فَلَيْسَ بِقَوِيٍّ». وقال العقيلي: «الأَسَانِيدُ فِي هَذَا البَابِ فِيهَا لِينٌ».

وقد أطال الحافظ الزيلعي في تخريج الحديث وبيان طرقه في " نصب الراية " وكذلك الحافظ ابن حجر في " التلخيص ". والنتيجة: أن كثرة الطرق وتعددها لَمْ تَرْقَ بالحديث إلى درجة الاحتجاج به، عند جمهور الأئمة.

ولو أردنا أن نضرب الأمثلة، لطال بنا القول.
ولهذا أرى أن الحديث الضعيف لا يتقوى بكثرة الطرق إلا بقيود، منها:
1 - أن يكون ضعفها مقاربًا، قابلاً للانجبار أو محتملاً للتحسين.
2 - ألا ينشئ حكمًا مستقلاً من الأحكام الشرعية، وخصوصًا الإيجاب والتحريم.

3 - ألا يعارضه معارض معتبر من نصوص الشرع أمبادئه العامة، أو حكم العقل والعلم ونحوها.
ومثال المعارض المعتبر: ما ذكره الحافظ المنذري في " الترغيب والترهيب " بعد أن ساق حديثًا في شأن الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف، أحد العشرة المُبَشَّرِينَ بِالجَنَّةِ، وأحد الستة أصحاب الشورى. قال: «وَقَدْ [وَرَدَ] مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَمِنْ حَدِيثِ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " أَنْ عَبَدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه يَدْخُلُ الجَنَّةَ حَبْوًا لِكَثْرَةِ مَالِهِ " وَلَا يَسْلَمُ أَجْوَدُهَا مِنْ مَقَالٍ وَلَا يَبْلُغُ مِنْهَا شَيْءٌ بِانْفِرَادِهِ دَرَجَةَ الحَسَنِ. وَلَقَدْ كَانَ مَالُهُ بِالصِّفَةِ التِي ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " نِعْمَ المَالُ الصَّالِحُ لِلْرَّجُلِ الصَّالِحِ " فَأَنَّىُ تَنْقُصُ دَرَجَاتِهِ فِي الآخِرَةِ، أَوْ يُقْصَرُ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ أَغْنِيَاءِ هَذِهِ الأُمَّةِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرِدْ هَذَا فِي حَقِّ غَيْرِهِ إِنَّمَا صَحَّ سَبْقَ فُقَرَاءِ هَذِهِ الأُمَّةِ أَغْنِيَاءَهُمْ عَلَىَ الإِطْلَاقِ، وَاللهُ أَعْلَمُ».

نعم إنه يتساهل في أحاديث المواعظ والرقائق، والترغيب والترهيب، ما لا يتساهل في غيرها من أحاديث العقائد والأحكام ونحوها، ولكن ليس إلى حد قبول الضعيف بإطلاق.

ومن القضايا المهمة: قضية اختلاف علماء الجرح والتعديل في بعض الرواة بناء على الموازين الخاصة لكل منهم. وعلى ما بلغه من معلومات عن الراوي في عدالته أو ضبطه.
وهنا ينبغي أن نرجع إلى ما وضعوه أنفسهم من ضوابط لمثل:
أ - يُقَدَّمُ الجرح على التعديل، إذا كان الجرح مفسرًا ومعتدًا به، صادرًا من أهله.
ب - يُقَدَّمُ التعديل على الجرح إذا كان المُعَدِّلُونَ أكثر، والجرح غَيْرَ مُفَسَّرٍ.
ج - إذا تعادلت كَفَّتَا الميزان بين العدلين والجارحين، وكان كل منهما غَيْرَ مُفَسَّرٍ، فلا بد من مرجح، مثل النظر في منزلة المُعَدِّلِينَ وَالجَارِحِينَ، فَمَنْ عَدََّلَهُ البخاري مثلاً وَجَرَّحَهُ النسائي، قُدِّمَ تَعْدِيلُ البخاري. أو النظر في مراتب الجرح والتعديل، فإذا كان من عدله جعله في المراتب العليا للتوثيق. ومن جرحه جعله في آخر مراتب الجرح، رجح التعديل، والعكس بالعكس. إلى غير ذلك من المُرَجِّحَاتِ، كالنظر في مرويات الراوي، والحكم عليه من خلالها.

ومن لا توجد له ترجمة في كتب الرجال، فهو مجهول، وحاله محمول على الضعف، حَتَّى يُعْرَفَ وَيُوَثَّقَ.

وَلَا بُدَّ من التنبيه على وجوب الانتفاع بكل الكتب التي تعرضت لبيان درجة الحديث في مختلف العصور، أو تعرضت للرجال توثيقًا أو تضعيفًا، من عصر مالك وابن معين إلى عصر المناوي، ثم الشوكاني.

لَا يُكْتَفَى فيها بمؤلف عن مؤلف، ولا بكتاب عن كتاب، ولا بنوع من نوع، ولا بمطبوع عن مخطوط، بل يستفاد منها جميعًا، على اختلاف مناهجها، وتفاوت مُصَنِّفِيهَا في التشدد والتساهل، مِمَّا أفرد للثقات، أو للضعفاء والمجروحين، أو جمع بينهما. وَمِمَّا خُصِّصَ لرجال بعض الكتب كـ " الصحيحين "، أو " الكتب الستة " مثل " الكمال " و " تهذيب الكمال "، و " تهذيبه " و " تقريبه " و " تهذيب الكمال " و " خلاصته ". مثل ذلك " رجال الموطأ "، و " رجال مسند أحمد "، ورجال الأربعة (أئمة المذاهب المتبوعين) ورجال " المشكاة " وغيرها.

ومن ذلك الكتب الخاصة بالتخريج كـ " نصب الراية " للزيلعي، و " التلخيص " لابن حجر، و " تخريج أحاديث الإحياء " للعراقي وغيرها.

ومنها كتب الضعيف والموضوع. كـ " الموضوعات " لابن الجوزي، و " العلل المتناهية " له، و " تلخيصه " للذهبي، و " المنار المنيف " لابن القيم، و " اللآلئ " للسيوطي، و " موضوعات " القاري، والشوكاني، وابن عراق وغيرهم.

ومنها كتب الشروح، كـ " فتح الباري "، و " عمدة القاري " وغيرهما، من شروح " الصحيحين " و " الموطأ " و " السنن "، و " المشكاة " و " الجامع الصغير " وكتب الأحكام، وغيرها.

كما يستفاد بما كتبه كبار العلماء المُحْدَثِينَ وَالمُعَاصِرِينَ مثل: رشيد رضا، وأحمد شاكر، واللكنوي، والكشميري، والكوثري، والمباركفوري، والألباني، والمعلَّمي، والأعظمي، وغيرهم، دون تعصب لمذهب مُعَيَّنٍ، ولا انغلاق على مدرسة واحدة، وإهمال ما سواها.

على أن تطبق القواعد التي وضعها الأئمة في أصول الحديث وأصول الفقه. وما اختلف فيه من القواعد، ولم يعرف فيه الرأي الصحيح، أو الراجح، يكون مجالاً للبحث والاجتهاد، والأولى أن يحسم فيها الأمر بترجيح رأي معين، ليسير العمل على ضوئه. مثل اختلافهم في الحديث المرسل والاحتجاج به، وإلى أي حد … واختلافهم في زيادة الثقة وهل هي مقبولة بإطلاق أو بقيود معينة؟ ومن ذلك ما رُوِيَ مُرْسَلاً وَمَوْصُولاً، وما رُوِيَ موقوفًا ومرفوعًا: أيهما يُرَجَّحُ؟

الأَحَادِيثُ المُشْكِلَةُ:
----------------

بقي هنا أمر مُهِمٌّ، وهو الأحاديث التي صحت من جهة السند، ولكن فيها إشكالاً من ناحية المعنى. وخصوصًا بالنسبة للعقل المعاصر. والذي أراه أن تُؤَخَّرَ هذه الأحاديث المشكلة لتجمع في ملحق خاص يُوَضِّحُ المقصود منها. وَيُزِيحُ شُبُهَاتِ المُشْتَبِهِينَ فيها، ولا سيما أن هذه الأحاديث في الغالب، لا تترتب عليها أحكام، تُحَتِّمُ بحثها في أبوابها. ولا ضرر في إرجاء البحث فيها، مثل «حَدِيثِ الذُّبَابِ»، وما شابهه.

‌‌رَابِعًا: تَقْسِيمُ العَمَلِ وَمَرَاحِلَهُ:
يُقَسَّمُ العمل في جمع الأحاديث المنتقاة للموسوعة إلى مرحلتين:
في المرحلة الأولى تُقَسَّمُ أحاديث الكتب السبعة عشر وهي: (" الكتب الستة " و " الموطأ " و " مسند أحمد " و " مسند الدارمي " - وهي كتب " المعجم المفهرس " - و " صحيحا ابن خزيمة وابن حبان "، و " مستدرك الحاكم "، و " مسند أبي يعلى "، و [" مسند "] البزار، و " معاجم الطبراني الثلاثة ") إلى أقسام ثلاثة:
1 - قسم عُرِفَتْ صِحَّتُهُ أَوْ حُسْنُهُ، مثل أحاديث " الصحيحين "، وما صَحَّحَهُ الأئمة أو حَسَّنُوهُ من غيرهما، ولم يعارضه غيرهم، ولم تظهر فيه عِلَّةٌ، أَوْ وَهْمٌ.
فهذا نُعَلِّمُ عليه بعلامة [(صَحْ)] ويشار إلى القسم والكتاب الذي ينقل إليه والباب والعنوان، ما أمكن ذلك، كأن يقال أمامه:
عبادات: صلاة - قيام الليل - أو يقال: آداب الأكل - الأكل باليمين … وهكذا …