📘 ইলমু ফিহরাসাতিল হাদীস (ইউসুফ আল-মারআশলি)

وقسم عرف ضعفه، بأن نَصَّ على ذلك بعض الحفاظ النُقَّادِ، ولم يعارضهم أحد، ولم يظهر ما ينقله من الضعف إلى القوة. أو عرف ضعفه بالبحث في سنده، وإن صَحَّحَهُ أَوْ حَسَّنَهُ بعض من سبق.
فهذا يُعَلَّمُ بعلامة [(خطأ)].

3 - وقسم اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه، أو لم ينقل عنهم فيه كلام بالإيجاب أو بالسلب. فهذا يوضع أمامه علامة استفهام (؟) ليبحث عنه حتى يلحق بالقسم الأول، أو الثاني، وفقًا لما تظهره نتائج البحث.
وفي المرحلة الثانية يُقَسَّمُ ما بقي من أحاديث تضمنتها كتب متفرقة وتولت جمع شتاتها منثل " المطالب العالية " لابن حجر، و " جَامِعَيْ " السيوطي، وبعبارة أخرى " كنز العمال " مضافًا إليه زيادات " الجامع الأزهر " للمناوي - إلى الأقسام الثلاثة الماضية، ليتبع معها، ما اتبع مع سابقتها.

‌‌خَامِسًا: مِنْ أَيْنَ يُؤْخَذُ الحَدِيثُ؟:
يُؤْخَذُ الحَدِيثُ من مصدره الأصلي رأسًا، مطبوعًا أو مخطوطًا، لا من المصادر الآخذة عنه، فلا يؤخذ حديث " البخاري " من " تجريد الزبيدي " مثلاً، بل من " الجامع الصحيح " نفسه، ولا يؤخذ حديث " مسلم " من " مختصر المنذري " له، بل من " الصحيح " ذاته، ولا يؤخذ حديث " الترمذي " من مثل " جامع الأصول "، أو " تيسير الوصول "، أو " منتقى الأخبار "، أو " بلوغ المرام "، أو غيرها، بل من " جامع الترمذي " نفسه.

ولا يؤخذ حديث عن أحمد من " مجمع الزوائد " بل من " المسند " نفسه، وكذلك سائر الكتب، من الجوامع والسنن والمسانيد، إلا إذا كان الكتاب مفقودًا، فيكفي بأخذه عمن نقل عنه، مثل ما لم يعثر عليه من " صحيح ابن خزيمة "، وكثير من الكتب التي نقل عنها الحافظ السيوطي في " جامعه الكبير ".

وتعتبر الطبعات المُحَقَّقَةُ المُوَثَّقَةُ من العلماء، مثل طبعات المرحوم محمد فؤاد عبد الباقي لـ " الموطأ " و " صحيح مسلم "، و " سنن ابن ماجه "، ولـ " فتح الباري "، ومعه " البخاري " وما طبع من " مسند أحمد " بتحقيق العَلَاّمَةُ أحمد شاكر، و " مسند الحُميدي "، و " مُصَنَّفِ عبد الرزاق "،

وما وجد من " سنن سعيد بن منصور "، وكلها لِلْعَلَاّمَةِ حبيب الرحمن الأعظمي. و " صحيح ابن خزيمة " بتحقيق محمد مصطفى الأعظمي، و " جامع الأصول " بتحقيق الأرناؤوط، و " سنن أبي داود " و " الترمذي " ط. حمص بتعليق عزت عبيد الدعاس، و " زوائد ابن حبان " بتحقيق محمد عبد الرزاق حمزة و " صحيح ابن حبان " بتحقيق الشيخ شُعيب الأرناؤوط … الخ، مع المقارنة دائمًا بالنسخ الأخرى ما أمكن ذلك وخصوصًا عند الاشتباه.

ويفضل أن يؤخذ الحديث مُصَوَّرًا من مصدره - وَبِخَاصَّةٍ المَطْبُوعَ المُحَقَّقَ - ثم يوضع في مكانه، بطريق القص واللزق.

‌‌سَادِسًا: إِلَى مَنْ يُنْسَبُ الحَدِيثُ؟:
ينسب الحديث إلى من أخرجه من أصحاب الكتب، وإذا كثر مخرجوه، يمكن الاكتفاء بالكتب التسعة عن غيرها، وهي: " الصحيحان " و " السنن الأربعة " و " الموطأ " و " مسند أحمد " و " سنن الدارمي "، (وهي التي اشتمل عليها " المعجم المفهرس لألفاظ الحديث " الذي وضعه المستشرقون) مع الاهتمام بذكر تصحيح الترمذي وتحسينه، وما يدل على قوة الحديث عند أبي داود، والنسائي، وتعليقات البوصيري على " زوائد ابن ماجه "، وابن عبد البر على " الموطأ "، والهيثمي على " زوائد أحمد "، وغيرهم.

وإذا لم يكن الحديث في أحد " الصحيحين " فينبغي ذكر الكتب التي التزم مخرجوها الصحة، مع الكتب المذكورة، مثل ابن حبان والحاكم (إذا وافقه الذهبي وغيره) ولا بأس بذكر " مسند أبي يعلى "، و " البزار "، و " معاجم الطبراني الثلاثة "، وتعليقات الهيثمي عليها، وهي بقية الكتب التي اشتمل عليها " مجمع الزوائد " للهيثمي، فهذه الكتب السبعة عشر، هي المصادر الأساسية للموسوعة، وعليها يقوم عمل المرحلة الأولى من الموسوعة، كما ذكرنا من قبل.

وَيُكْتَفَى ي أسماء الكتب بالرمز اختصارًا، كما فعل السيوطي في " جامعيه الكبير والصغير "، والمناوي في " جامعة الأزهر "، مع شيء من الإضافة والتعديل. فيرمز للبخاري (خ) ولمسلم (م) ولأبي داود (د) وللترمذي (ت) والنسائي (ن) ولابن ماجه (جه) ولمالك في " الموطأ " (ط) ولأحمد في " المسند " (حم) ولـ " زوائد ابنه عبد الله " فيه (عم) وللدارمي (مي).

ولما اتفق عليه البخاري ومسلم (ق) ولهما مع أبي داود والترمذي والنسائي (الخمسة) وللخمسة مع ابن ماجه (الستة) وللستة مع أحمد (السبعة) وللسبعة مع " الموطأ " و " الدارمي " (التسعة) ولأصحاب السنن: أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه (الأربعة) ولهم ما عدا ابن ماجه (الثلاثة).

ولابن خزيمة (خز) ولابن حبان في " صحيحه " (حب) وللحاكم في " مستدركه " (ك) ولسعيد بن منصور في " سننه " (ص) ولعبد الرزاق في " مصنفه " (عب) ولابن أبي شيبة (ش) ولأبي يعلى في " مسنده " (يع) وللبزار في " مسنده " (بز) وللطبراني في " الكبير " (طب) وله في " الأوسط " (طس) وله في " الصغير " (طص) وللدارقطني في " سننه " (قط) وللبيهقي في " السنن " (هق) وله في " شعب الإيمان " (هب).

وما عدا ذلك يذكر اسم الكتاب صراحة لا رمزًا، ومن ذلك أن يكون لأصحاب الكتب المذكورة كتب أخرى، مثل البخاري له غير " الجامع الصحيح ": " الأدب المفرد "، و " التاريخ "، فينص على ذلك، فيقال مثلاً (خ) في " الأدب " أو (خ) في " التاريخ " وهكذا (1).

هذا ويجب ذكر ما تدل عليه هذه الرموز في مقدمة الموسوعة، ثم في أول كل جزء منها، تسهيلاً على الباحث، حتى لا يضطر للرجوع إلى الجزء الأول، كلما غمض عليه معنى رمز منها، أراد معرفته.

‌‌سَابِعًا: كَيْفَ تُنْتَقَى الرِّوَايَاتُ؟:
يذكر من روايات الحديث الرواية المتفق عليها عند الأكثر، وكذلك ما كان منها أجمع للمعنى، منسوبة إلى الكتب التي أخرجتها، وإلى من رواها من الصحابة.

ثم تذكر الزيادات والمخالفات بعد، وبخاصة ما يضيف معنى جديدًا: حكمًا أو توجيهًا، أو خبرًا، أو نحو ذلك.

وما أمكن إدخاله من الزيادات ضمن الرواية المختارة، يوضع بين معقوفين مع الإشارة إلى من أخرجه، مفصولاً بقاطع.--------------------------------------------
(1) يمكن استخدام مصطلح السيوطي في " جامعيه "، فيرمز للبخاري في " الأدب " (خد) وفي " التاريخ " (تخ).

‌‌ثَامِنًا: بَيْنَ الصُّلْبِ وَالحَاشِيَةِ:
يذكر متن الحديث في صلب الموسوعة، ومعه من أخرجه من أصحاب الكتب مع ذكر من رواه الصحابة، واحدًا أو أكثر.

أما سند الحديث، فيذكر مع تخريجه في الحاشية ومن صَحَّحَهُ أَوْ حَسَّنَهُ من العلماء، ومن خالف في ذلك، وسبب مخالفته والرد عليه. وإذا تعددت الطرق والأسانيد أكتفي بأصحها وأقواها، وأشير إلى الطرق الأخرى، أو بعضها في مصادرها الأصلية، خشية الإطالة، وخصوصًا إذا كان الحديث مَرْوِيًّا عن عدد من الصحابة (1).

‌‌تَاسِعًا: تَرْقِيمُ الحَدِيثِ:
تُرَقَّمُ أحاديث الموسوعة غير المكررة ترقيمًا مُسَلْسَلاً، من فاتحتها إلى خاتمتها. كما تُرَقَّمُ أحاديث كل موضوع على حدة ترقيمًا مُسَلْسَلاً آخر، ببنط أصغر على يسار الرقم العام، ولو كان الحديث مُكَرَّرًا.

وإذا كان الحديث يستفاد به في أكثر من معنى، ويمكن وضعه في أكثر من موضع، يُرَجَّحُ وضعه كاملاً في أولى المواضع به، وَيُعْطَى عندئذٍ رقمه الأصلي المتميز في الموسوعة.

ويمكن وضع الضوابط المبدئية لهذه الأولوية.
فما يدل على الحكم والمعنى بالتصريح أولى مِمَّا يدل عليه بالإشارة.
وما يدل عليه دلالة مؤكدة أولى مِمَّا يدل عليه دلالة عابرة.

وما لا يغني عنه غيره أولى مِمَّا يغني عنه غيره، ويوجد فيه أكثر من حديث. إلى غير ذلك من الضوابط والمرجحات، التي تظهر عند الممارسة.

وعند تزاحم أكثر من مرجح، يحسن وضعه في أول المواضع ورودًا في الموسوعة، وفي المواضع الأخرى التي يستشهد فيها بالحديث، ولا داعي لتكراره - ما لم يكن قصيرًا ---------------------------------------------
(1) كانت هناك فكرة: أن الحديث إذا كان في أحد " الصحيحين "، فيكتفي بنسبته إليه أو إليهما، ولا حاجة لذكر سنده، إلا لفائدة علمية، كأن يكون في السند بعض من تكلم فيه من رجال أحد الشيخين، ولكن ترجح لدينا أن يذكر السند ولو كان الحديث في " الصحيحين " لضبط المنهج والسير على قاعدة واحدة.

ويكتفي بذكر أوله أو الفقرة المستشهد بها فيه، مع ذكر رقمه الأصلي في الموسوعة، وليرجع إليه بتمامه هناك. ويعطى رقمًا داخل الموضوع الخاص.

وقد يحسن هنا اتباع طريقة البخاري بذكر رواية أخرى للحديث غير روايته في الموضع الأول، وخصوصًا إذا كانت الرواية أدلى على المعنى المراد.

على أنه قد يحسن إعادة ذكر الحديث بتمامه في بعض الأحيان، في الحاشية أو في الصلب لفائدة تراها اللجنة المختصة.

‌‌عَاشِرًا: بَيْنَ المَرْفُوعِ وَالمَوْقُوفِ:
الأصل في الموسوعة أنها للحديث النبوي، وهو المعروف في المصطلح باسم (الحديث المرفوع) ويلحق به ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، له مكانته أيضًا، باعتبارهم نقلة القرآن وَالسُنَّةِ، وأفهم الناس لهم لمشاهدتهم لأسباب النزول والورود، ومعرفة القرائن والملابسات، والعيش في مدرسة النبوة، والتمكن من ناصية اللغة التي نزل بها القرآن، وجاء بها الحديث، مع سلامة فطرة ونور بصيرة، وقوة إيمان، وصدق التزام، إلى غير ذلك من فضائل وصفات لا تتوافر كاملة في جبل غيرهم، لهذا أثنى عليهم القرآن وَالسُنَّةُ، وجاء التنويه بجماعتهم وبأفرا معينين منهم. إلى غير ذلك من الوجوه التي ذكرها الإمام ابن القيم في " إعلام الموقعين " فبلغت ستة وأربعين وجهًا.

ولهذا أرى ألا تحرم الموسوعة مِمَّا صَحَّ من أقوال الصحابة وأفعالهم وهديهم، وخصوصًا الراشدين، وهو ما يسميه علماء المصطلح (الموقوف) على أن يكون له تحت الرقم المسلسل العام رقم خاص متميز مسلسل أيضًا، ليمكن في النهاية حصر الموقوفات عَدًّا، وطرحها من الرقم الكلي، لمعرفة عدد المرفوع تمامًا.

ومعنى هذا أنه سيكون عندنا في بعض الأحيان ثلاثة أرقام:
1 - الرقم العام للأحاديث غير المكررة.
2 - الرقم الخاص داخل كل موضوع، على يسار الرقم العام.

3 - الرقم الخاص بالأحاديث الموقوفة، تحت الرقم العام.
وينبغي مراعاة ذلك عند الطباعة، وتمييز كل منها ببنط خاص.

‌‌حَادِي عَشَرَ: مَا لَا بُدَّ مِنْهُ فِي الشَّرْحِ:
الأصل في الموسوعة أنها لمتون الأحاديث المنتقاة، وليست لشروح الحديث، ولكن لتحصيل ما لا بد منه من الفائدة نرى أن تتضمن:
1 - شرح غريب الحديث من الألفاظ وَالجُمَلِ، اعتمادًا على الكتب المتخصصة في ذلك كـ " غريب أبي عبيد "، و " فائق الزمخشري "، و " نهاية ابن الأثير "، و " مجمع بحار الأنوار " ومعاجم اللغة، وكتب الشروح المختلفة على " الصحيحين "، و " السنن " و " المشكاة "، و " الجامع الصغير "، وغيرها.
2 - إيضاح ما لا بد منه مما يشكل على القارئ ظاهره، كما إذا عارض ظاهر الحديث القرآنَ، أو حديثًا آخر، أو المسلمات العقلية أو العلمية ونحوها، وَرَدِّ الشبهات التي أثيرت أو قد تثار حول الحديث ثبوتًا ودلالة، وبخاصة ما أثاره المستشرقون وتلاميذهم في هذا العصر، والاستفادة هنا مِمَّا كتبه علماؤنا قديمًا، مثل ابن قتيبة والطحاوي، وابن فورك وابن الجوزي، ومن بعدهم من العلماء والشراح، وبخاصة فقهاء الحديث، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية ومدرسته، وَالعَلَاّمَةُ ابن الوزير، والحافظ ابن حجر، وغيرهم، كما يستفاد مِمَّا كتبه المعاصرون مثل: رشيد رضا، ومصطفى السباعي، وغيرهما.
3 - التنبيه - في إيجاز وتركيز - إلى أهم ما يهدي إليه الحديث من أحكام وتوجيهات وبخاصة ما يحتاج إليه العقل المعاصر، ويعرفه بحقيقة الإسلام، ويرده إلى الله رَدًّا جَمِيلاً.
وإذا كان الحديث مِمَّا اختلف فيه أئمة الفقه في دلالته على حكم ما، يشار إلى ذلك مجرد إشارة، ولا يتوسع فيه.
4 - الإحالة على المراجع الموثقة التي لها صلة بهذا الحديث، شَرْحًا وَاسْتِنْبَاطًا أَوْ دَفْعًا أَوْ تَخْرِيجًا، أو غير ذلك، مِمَّا قد يوجد في شروح " الكتب الستة " أو شروح " الموطأ " و " المشكاة " و " الجامع الصغير "، أو شروح كتب الأحكام مثل شروح " عمدة الأحكام " (" الإحكام ")

و " بلوغ المرام " (" سبل السلام ") و " منتقى الأخبار " (" نيل الأوطار ") وكتب الفقه التي تعنى بالاستدلال والمقارنة: (" المُحَلَّى ") لابن حزم، و (" الاستذكار ") لابن عبد البر، (" المُغْنِي ") لابن قُدامة، و (" المجموع ") للنووي، و (" الإشراف ") لابن المنذر، و (" بداية المجتهد ") لابن رشد، و (" بدائع الصنائع ") للكاساني، و (" فتح القدير ") لابن الهُمَامِ، وغيرها وكذلك كتب التفسير وبخاصة ما يُعْنَى منها بالحديث والأثر والأحكام مثل تفاسير ابن جرير، وابن كثير، والقرطبي، والجصاص، وابن العربي، والشوكاني وغيرهم، وذلك لمن أراد التوسع والمزيد من المعرفة.

‌‌ثَانِي عَشَرَ: مُقَدِّمَاتِ المَوْسُوعَةِ:
1 - تكتب مقدمة مفصلة للموسوعة تحتوي تعريفًا بِالسُنَّةِ، حُجَّتُهَا وأهدافها وأهميتها، ومكانتها، باعتبارها مُبَيِّنَةً للقرآن، ومصدرًا ثانيًا للتشريع، باعتبارها كذلك مصدرًا لتوجيه الحياة الإسلامية فردية وأسرية واجتماعية، فهي البيان النظري والتطبيق العملي للقرآن، وتتضمن هذه المقدمة جهود علماء الأُمَّةِ في حفظ السُنَّةِ وَتَدْوِينِهَا، وشرحها وَالذَّوْدِ عنها، كما تتضمن دفع أبرز الشبهات وَرَدِّ المفتريات عنها، كما تشمل ما لَا بُدَّ منه من مصطلح الحديث وعلومه، على نحو ما فعل ابن الأثير في مقدمة " جامع الأصول ".
كما تُكْتَبُ لكل موضوع، وللأجزاء الهامة من الموضوعات أحيانًا، مقدمات تُوَضِّحُ وجهة الإسلام عامة، وَالسُنَّةِ خاصة في هذا الجانب، وتكشف عن أسسه وخصائصه، وَتُلْقِي الضَّوْءَ على أهم جوانبه.

‌‌ثَالِثَ عَشَرَ: رَبْطُ السُنَّةِ بِالقُرْآنِ:
يذكر ما تيسر من آيات القرآن الكريم في مقدمة كل باب، وما يشهد لموضوع الحديث، كما هو منهج الإمام البخاري في " جامعه الصحيح "، وهو الذي سار عليه الإمام النووي في كتابه " رياض الصالحين "، وبهذا نربط بين المُبَيَّنِ وَالبَيَانِ أي بين القُرْآنِ وَالسُنَّةِ.

‌‌رَابِعَ عَشَرَ: فَهَارِسُ المَوْسُوعَةِ:
الفهارس هي مفاتيح العلم، وهي المصابيح التي تَهْدِي البَاحِثَ إِلَى ضَالَّتِهِ دون كثير

من المعاناة، فَتُذَلِّلَ لَهُ الصَّعْبَ، وَتُقَرِّبَ لَهُ البَعِيدَ، وَتُوَفِّرَ عليه كثيرًا من الجهد والوقت، وهما رأس مال الإنسان في الحياة.
وهنا يكن أن تُقَدِّمَ الموسوعةُ جملة أنواع من الفهارس:
1 - فهرس تفصيلي للموضوعات والأبواب، وما تحتويه من عناوين جزئية وهذا يحسن أن يكون في نهاية كل مجلد على حدة … وأن يكون في نهاية الموسوعة فهرس إجمالي لها، يُسَهِّلُ الرجوع إليها في أماكنها.
2 - فهرس الآيات القرآنية.
3 - فهرس تفصيلي للأحاديث حسب أوائلها على طريقة السيوطي في " جامعيه " ويكتفي بذكر الفقرة الأولى من الحديث، سواء كانت مرفوعة مثل «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» … أم موقوفة، مثل قول عمر: «بَيْنَما نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم» … ويستدل على الحديث دائمًا برقمه الأصلي في الموسوعة.

ولا بأس أن يذكر الحديث أكثر من مَرَّةٍ، كأن يكون أوله فِعْلاً أو قصة وآخره قولاً، فيذكر مَرَّةً بأول الفعل، وَمَرَّةً بأول القول الحديث: «إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ» …
4 - فهرس معجمي لأهم الألفاظ، على غرار المعجم المفهرس، الذي عمله المستشرقون إلا أنه يخالفه في أمرين:
أ - الاقتصار على أهم الألفاظ (مثل الألفاظ التي لها دلالات علمية معينة وينبغي أن توضع لها ضوابط)، حتى لا يطول جِدًّا، فـ " معجم المستشرقين " لتسعة كتب فقط، وقد بلغ سبعة مجلدات ضخام، فكيف بموسوعة كاملة؟ على أنه لا مانع أن يفرد هذا مُفَصَّلاً بعد ذلك، على أن يكون عملاً مستقلاً من ثمرات الموسوعة.
ب - شموله لأسماء الأعلام، والقبائل، والجماعات، والأماكن، الواردة في الموسوعة وهو ما ينقص " معجم المستشرقين "، فلو بحثت فيه مثلاً عن اسم أبي بكر أو عمر أو قريش، أو الكعبة أو اليهود أو النصارى، لم تجده ويمكن أن يجعل هذا مستقلاً عن فهرس الألفاظ، ولعل هذا أوفق.

5 - معجم الغريب، أو الألفاظ المشروحة.
6 - فهرس تفصيلي للموضوعات المسائل العلمية المستفادة من الأحاديث، في مختلف جوانب العلوم والدراسات الشرعية والتاريخية والإنسانية.
ويشارك في وضعه أهل الاختصاص من علماء العقائد، والفقه، والأخلاق، والأدب، واللغة، والتايخ، والتربية، وعلم النفس، والاجتماع، والاقتصاد والطب، والفلك، وغيرهم، ويستفاد هنا من كتاب " مفتاح كنوز السنة " الذي وضعه المستشرق الدكتور أ. ي. فنسنك، ونقله إلى العربية المرحوم محمد فؤاد عبد الباقي.
7 - فهرس للرجال المترجم لهم.
8 - هذا ويمكن اقتراح فهارس أخرى مثل: فهرس جوامع الكلم، فهرس للأمثال، فهرس للمجازات النبوية، وغير ذلك.

ومما يكمل الانتفاع بالفهارس المذكور بسهولة ويسر، أن يراعى عند طباعة الموسوعة وتجليدها أن تكتب على المجلد من الخارج بداية ونهاية الأرقام على كل مجلد مثل (1500 - 1950) كما يكتب الموضوع أيضًا مثل: سيرة أو عقائد … الخ يسهل رجوع الباحث إلى طلبته بأيسر جهد.

‌‌خَامِسَ عَشَرَ: طَبَعَاتٌ تَمْهِيدِيَّةٌ:
يطبع ما ينجز من موضوعات الموسوعة طبعات تمهيدية بأعداد محدودة لتكون بين أيدي أهل الذكر، ليبدوا ملاحظاتهم عليها، ثم توضع هذه الملاحظات موضع الدراسة من المتخصصين بمركز بحوث السُنَّةِ والسيرة، فما أقر منها أخذ به في الطبعة الأصلية، سواء كان إضافة، أم حذفًا، أم تعديلاً إلى غير ذلك، من كل ما يرقى بالموسوعة نحو الكمال المستطاع.

‌‌سَادِسَ عَشَرَ: اسْتِخْدَامُ الحَافِظِ الآلِيِّ (الكُمْبْيُوتَرْ):
ينظر في إمكان الاستفادة من الحافظ الآلي للمعلومات (الكمبيوتر) وفي أي مرحلة يمكن استخدامه، ويستعان في ذلك بأهل الاختصاص وبتجارب من سبق لهم عمل في هذا

المجال، (مثل صديقنا الدكتور محمد مصطفى الأعظمي الذي يعمل في هذا الحقل منذ سنوات) بغية الوصول إلى أفضل النتائج. وللأخ الدكتور عبد العظيم الديب الأستاذ المساعد بكلية الشريعة بجامعة قطر، وعضو مجلس إدارة «مَرْكَزِ بُحُوثِ السُنَّةِ وَالسِّيرَةِ» دراسة حول هذا الموضوع، كان قد قدمها للمؤتمر العالمي الثالث للسيرة والسنة المنعقد بالدوحة (محرم 1400 هـ) ينبغي أن يستفاد بها. وقد ناقش مجلس إدارة «مَرْكَزِ بُحُوثِ السُنَّةِ وَالسِّيرَةِ» دراسة تقدم بها إليه في نفس الموضوع، والمجلس في سبيل وضع الخطة التنفيذية للاستفادة بها إن شاء اللهُ.

هذا ما استبان لي من عناصر المنهج الذي ينبغي أن يتبع في موسوعة الحديث النبوي الشريف … الذي ينوي «مَرْكَزِ بُحُوثِ السُنَّةِ وَالسِّيرَةِ بِجَامِعَةِ قَطَرْ» الاضطلاع بها، وقد أقر مجلس إدارة المركز مشروع هذا المنهج، بعد أن أبدى بعض ملاحظات رُوعِيَتْ بعد، ولم يبق إلا أن يعرض هذا المنهج المقترح على المعنيين بهذا الأمر من كبار العلماء والباحثين، ليكتبوا لنا بما يرونه من ملاحظات على المنهج، ليستفاد منها في وضع الصيغة النهائية، حتى يبدأ بعدها العمل، إن شاء الله.

وها هو «مَرْكَزِ بُحُوثِ السُنَّةِ وَالسِّيرَةِ» يعرض هذا المشروع على أصحاب الاختصاص للانتفاع بآرائهم وتوجيههم كما يضع أمام أعينهم نموذجين عَمَلِيَّيْنِ لحديثين شريفين، توضيحًا وتقريبًا لما يمكن أن يسير عليه العمل المرجو إن شاء الله، ولكل مجتهد نصيب، ولكل امرئ ما نوى.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَاّ الإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَاّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} [سورة هود، الآية: 88].

‌‌مُلْحَقٌ بِنَمَاذِجَ تَطْبِيقِيَّةٍ:
‌‌نموذج رقم 1: [«بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ»]:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» (حم، خ، م، ت، ن، عب) (1) واللفظ (للبخاري).
زاد حم: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «الجِهَادُ حَسَنٌ، هَكَذَا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم».

ومن رواياته: «عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ … » (حم،--------------------------------------------
(1) رواه (حم) بأرقام 4798، 5672، 6015، 5672 تحقيق أحمد شاكر. (ت) إيمان، 3 حديث رقم (2763). (ن)، باب: على كم بني الإسلام (8/ 107). (عب) جـ 5 برقم 9279 وفيه: «إِنَّ الإِسْلَامَ بُنِيَ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ» … أسقط من الخمس الشهادتين.

م). «شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ - م» «وَحَجِّ الْبَيْتِ - م» بدل «وَالحَجِّ».

وفي رواية: «وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَالْحَجِّ؟»، فَقَالَ رَجُلٌ: الْحَجُّ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ؟، قَالَ: «لَا، صِيَامُ رَمَضَانَ، وَالْحَجُّ» هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (م).

وفي رواية: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَلَا تَغْزُو؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «إِنَّ الإِسْلَامَ بُنِيَ عَلَى خَمْسٍ» (حم، م).

وجاء هذا الحديث من طريق جرير بن عبد الله البُجلي رضي الله عنه (حم، ش، يع، طب) (2) ورواه ابن النجار من طريق أبي هريرة رضي الله عنه (3).

-‌‌ شَرْحُ الحَدِيثِ:
الإسلام مصدر «أسلم» بمعنى استسلم وانقاد وأذعن، وسمي دين الله الذي ارتضاه لعباده بذلك، لأنه استسلام لله بالتوحيد، وانقياد له بالطاعة. كما جاء في القرآن عن إبراهيم {إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} [سورة البقرة، الآية: 131]: ومعنى «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ». أي خمس دعائم. كما صرح به عبد الرزاق في روايته، وفي رواية (م) «عَلَى خَمْسَةٍ»، أي خمسة أركان. والمراد بالشهادتين: الإيمان بالله ورسوله، كما جاء في رواية ذكرها " البخاري " تعليقًا، كما ذكرنا في بعض روايات " مسلم " بدل الشهادتين: «أَنْ يُوَحَّدَ اللهُ أَوْ أَنْ يَعْبُدَ اللهَ وَيُكْفَرَ بِمَا دُونِهِ». فالإيمان داخل هنا في ضمن الإسلام. وفيه يدخل الإيمان بالملائكة والكتب والرسل وغيرها، لأنها جميعًا مِمَّا جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.

واقتصار بعض الروايات على الشهادة الأولى وما في معناها، دون الشهادة الثانية، يحمل على أنه تقصير من بعض الرواة. ولعلهم فعلوا ذلك اكتفاء بأحد القرينين عن الآخر.

والمقصود تمثيل الإسلام ببنيان دعائمه وأركانه هذه الخمس، فلا يثبت البنيان بدونها، وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان: فإذا فقد شيء منها نقص البنيان، وهو قائم لا ينقص ولا ينهدم بنقصانها، بخلاف نقص هذه الدعائم الخمس، فإن الإسلام يزول بفقد جميعها بغير إشكال. وكذلك يزول بفقد الشهادتين، لأنهما أساس البناء كله، ولا بقاء لبناء بغير أساس.--------------------------------------------
(2) (حم) جـ 4/ 364 (ش) جـ ص. وفي " مجمع الزوائد " (1/ 47) قال الهيثمي: رواه (حم) (يع) (طب)، وإسناد أحمد صحيح.
(3) ذكره السيوطي في " جمع الجوامع ".

أما بقية الخمس، فهل يزول الإسلام بزوالها؟ الظاهر أن الاسم باق ما دام الأساس باقيًا، وما دام معترفًا بوجوبها كلها، غير منكر لشيء منها، او مستخف به، وأما من ترك شيئًا منها كَسَلاً أو شُحًّا أو اتباعًا للهوى - دون جحود ولا استخفافًا - فالجمهور على انه عَاصٍ لله تعالى، ناقص الإسلام نقصًا لا يصل به إلى الكفر. وذهب أحمد وإسحاق إلى كفر تارك الصلاة خاصة، لظواهر أحاديث وَرَدَتْ عن كفر تاركها، وستأتي في كتاب الصلاة إن شاء الله.

ويشبه الجمهور الإسلام هنا - أخذًا من الحديث - ببيت من الشعر (خيمة) أقيم على خمسة أعمدة، أحدها أوسط والبقية أركان.
وإنما رتبها هكذا بناء على أهميتها، فبعد الشهادتين تأتي الصلاة لأنها عمود الإسلام، كما في حديث معاذ عند " الترمذي ". والزكاة قرينتها من الكتاب وَالسُنَّةِ، ولهذا قال أبو بكر: «وَاللَّهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ»، والصوم يليهما، لأنه فريضة سنوية، والحج آخرها لأنه في العمر مرة.
ولم يذكر الجهاد رغم عظم منزلته في الدين لأنه فرض كفاية، ولا يتعين إلا في بعض الأحوال. ولهذا جعل ابن عمر الحديث جواب من سأله: «أَلَا تَغْزُو؟».

(يراجع " فتح الباري "، و " عمدة القاري "، و " شرح مسلم " للنووي وغيره. و " شرح المشكاة " للقاري، الحديث الرابع، و " جامع العلوم والحكم " لابن رجب، الحديث الثالث، وغيرها من الشروح).

-‌‌ تَخْرِيجُهُ:
(خ) في (الإيمان) وسنده: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ … الحديث.
ورجال السند كلهم ثقات مترجم لهم في " التهذيب " وفروعه، إلا أن عبيد الله بن موسى شيخ البخاري ضعفه بعضهم لِتَشَيُّعِهِ، ولم يزل السلف والخلف على قبول الرواية من الشيعة والخوارج وغيرهم إذا كانوا من أهل الصدق والإتقان، وبعضهم فَرَّقَ بين الداعي

إلى بدعته وغير الداعي إليها. وهذا ما لم يروا فيه ترويج لبدعته. في رواة " الصحيحين " كثير من هؤلاء.

ولهذا وَثَّقَ الأكثرون عبيد الله، وقالوا عنه: كان عالمًا بالقرآن رأسًا فيه. وأخرجه له (الجماعة) ت 213 أو 214 هـ.
(خ) أيضًا في (التفسير) سورة البقرة من طريق أخرى.
(م) في (الإيمان) من أربع طرق عن ابن عمر (19 - 22).

‌‌نموذج رقم 2 [«اليَسِيرَ مِنَ الرِّيَاءِ شِرْكٌ»]:
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ يَوْمًا فَوَجَدَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
يَبْكِي، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكَ يَا مُعَاذُ؟ قَالَ: حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الْيَسِيرُ مِنَ الرِّيَاءِ (1) شِرْكٌ (2)، وَمَنْ عَادَى أَوْلِيَاءَ اللَّهِ (3) فَقَدْ بَارَزَ (4) اللَّهَ بِالْمُحَارَبَةِ. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الأَبْرَارَ الأَتْقِيَاءَ الأَخْفِيَاءَ، الَّذِينَ إِنْ غَابُوا لَمْ يُفْتَقَدُوا، وَإِنْ حَضَرُوا لَمْ يُعْرَفُوا (5)، قُلُوبُهُمْ مَصَابِيحُ الْهُدَى (6)، يَخْرُجُونَ مِنْ كُلِّ غَبْرَاءَ مُظْلِمَةٍ (7)». (جه، ك، هق في كتاب " الزهد " له).

-‌‌ شَرْحُ الحَدِيثِ:
(1) الرياء: مصدر رَاءَى يُرَائِي رِيَاءً وَمُرَاءَاةً، فهو مشتق من الرؤية، فالمرائي يُرِي الناس ويظهر لهما ما ينبغي أن يكون لله تعالى، فهو يطلب المنزلة والجاه والثناء عند الناس،

بطاعة الله تعالى كأنه يجاهد أو يتصدق، [أو] يتلو القرآن، أو يعظ أو يعلم، ابتغاء ما عند الناس، وهو من معاصي القلوب، التي اشتد التحذير منها في القرآن وَالسُنَّةِ، ويتفاوت الإثم فيه بتفاوت المُرَائِي والمراء به ودرجة الرياء.

(2) المراد [بالشرك] هنا: الشرك الأصغر، كما في حديث مَحْمُودِ بْنِ [لَبِيدٍ] عند أحمد مرفوعًا: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ» (الرياء) (حديث رقم … الموسوعة) وسماه في حديث آخر «شِرْكَ السَّرَائِرِ» أي النيات.

(3) هم المذكورون في قوله تعالى: {أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ} [سورة يونس، الآيتان: 62، 63].

(4) يشبهه لمن خرج في مبارزة علنية يحارب فيها الله سبحانه، فلا غرو أن يحاربه الله تعالى، وكما في الحديث القدسي عند " البخاري ": «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ». (رقم … الموسوعة).

(5) تصوير نبوي رائع لأولئك الذين أخلصوا دينهم لله، وأخلصهم الله لدينه، فلم يسعوا لجاه ولا لمحمدة ولا شهرة، ولم يحظوا بها، بل قدموا وبذلوا، وعاشوا في الناس مغمورين، لا يسأل عنهم إذا غابوا، ولا يعرفون إذا حضروا. وهم الذين نسميهم في عصرنا الجنود المجهولين، وهو الذين ورد فيهم الحديث «رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ، لا يُؤْبَهُ لَهُ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ». (رقم … الموسوعة).

(6) أي أن قلوبهم - بسلامتها وصفائها بالإخلاص - تهديهم في مواطن الحيرة ومواضع الاشتباه كالمصابيح في مواطن الظلام، فهم يستفتونها، فتفتيهم وتحدد لهم الاتجاه الصحيح، كالإبرة الممغنطة (البوصلة) كما في حديث «اسْتَفْتِ قَلْبَكَ … وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ».

(7) وهم بإخلاصهم وطهارة قلوبهم ينجيهم الله من كل واقعة غبراء مظلمة: مربكة محيرة بمعنى أن البشر يعجزون بوسائلهم المعتادة عن الخروج منها، وهم يخرجون منها بالإخلاص والتقوى، كما قال تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [سورة الطلاق، الآية: 2]

-‌‌ تَخْرِيجُهُ:
رواه (جه) رقم (3989) قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى [قَالَ]: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ [قَالَ]: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ … الحديث.

قال البُوصَيْرِي في " زوائد ابن ماجه ": «فِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ اللهِ بْنِ لَهِيعَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ».
وَالمُحَقِّقُونَ على أن ابن لهيعة إذا روى عنه أحد العبادلة (عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن وهب، وعبد الله بن المقري) فحديثه مقبول. والراوي هنا عبد الله بن وهب، فينبغي أن يقبل!
وكان أولى بالبوصيري أن يُضَعِّفَ الحديث بعيسى بن عبد الرحمن، فهو متروك بالاتفاق. ولم يرو له ابن ماجه غير هذا الحديث، كما في " تهذيب التهذيب ".

ورواه (ك): (1/ 4) قال: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ … الحديث.
فلننظر هذا السند.
أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ - شيخ الحاكم - الإمام المفيد الثقة، مُحَدِّثُ المشرق، كما وصفه الذهبي في " تذكرة الحفاظ " (ت: 346 هـ).
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ: الفقيه المصري، ثقة، حافظ، عابد، روى له الستة (ت 197 هـ).
عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ: ثقة، روى له (خ) في جزء القراءة و (م) و (الأربعة)، (ت 133 هـ).
زَيْدُ بْنِ أَسْلَمَ العَدَوِيِّ مَوْلَى عُمَرَ: ثقة، عالم،، روى له الستة (ت 133 هـ).

أَسْلَمُ: أبوه، مولى عمر أيضًا، ثقة، مخضرم، روى له الستة (ت 80 هـ).
وهؤلاء الرواة جميعًا - من بعد شيخ الحاكم - من رجال الكتب الستة، ومترجم لهم في " التهذيب " وفروعه.

فالإسناد صحيح، ولذا قال (ك): «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَلَمْ يُخَرَّجْ فِي " الصَّحِيحَيْنِ "، وَقَدِ احْتَجَّا جَمِيعًا بِزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الصَّحَابَةِ، وَاتَّفَقَا جَمِيعًا عَلَى الاِحْتِجَاجِ بِحَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ وَهَذَا إِسْنَادٌ مِصْرِيٌّ صَحِيحٌ وَلَا يَحْفَظُ لَهُ عِلَّةٌ». وقد وافقه الذهبي في " تلخيص المستدرك ". كما نقله المنذري في " الترغيب والترهيب " من هذا الموضع، بلفظ الحاكم، وأقر تصحيحه.

وذكر (ك) الحديث في موضع آخر (4/ 338) بسند فيه عيسى بن عبد الرحمن، الذي مَرَّ في سند ابن ماجه، والعجيب أنه صَحَّحَهُ ووافقه الذهبي!! فالعمدة هو سند (ك) الأول، والسند الآخر إن لم يقوه، لم يضعفه.

ونسبه العراقي في " تخريج الإحياء " إلى (جه) و (طب) و (ك)، ونقل تصحيح الحاكم، وتعقبه بأن فيه عيسى بن عبد الرحمن وهو متروك، وكأنه لم يستحضر السند الآخر.

ووضعه الألباني في " ضعيف الجامع الصغير وزيادته " مقتصرًا على عزوه لـ (جه) فلا أدري: أغفل عن هذا السند أم له علم عنده.

وينظر سند البيهقي لعل له طريقًا أخرى سالمة من النقد، فتزيد الحديث قوة.

‌‌الفَصْلُ الخَامِسُ: أَشْهَرُ فَهَارِسِ الأَحَادِيثِ:
تنوعت مناهج المفهرسين في كتبهم على أنواع:
فمنهم من وضع كتابه على الأطراف، بحيث جعل الأساس في ترتيب كتابه أسماء الصحابة على حروف المعجم، ثم جمع تحت اسم كل صحابي أحاديثه ومروياته كما فعل المِزِّي في " تحفة الأشراف ".

ومنهم من وضع كتابه على التصنيف الموضوعي، ثم وزع هذه الموضوعات على حروف المعجم، كما فعل ابن الأثير في " جامع الأصول ".

ومنهم من جعل الأساس في كتابه الترتيب الأبجدي لأوائل الأحاديث، كما فعل السيوطي في جَامِعَيْهِ " الكبير " و " الصغير ".

ومنهم من فهرس ألفاظ الحديث كما في " المعجم المفهرس لألفاظ الحديث ".

أما المصادر التي تناولوها بالفهرسة، فتتراوح بين الكتاب الواحد، والاثنين، والستة والثمانية، والتسعة، والعشرة، والأربعة عشر، والأربعين، والمائة وخمسين، وقد بدأ العلماء بادئ الأمر بفهرسة كتب السُنَّةِ المشهورة كـ " الصحيحين "، و " السنن الأربعة "، و " موطأ " مالك، و " سنن الدارمي "، و " مسند أحمد "، ثم بدأت الفكرة الموسوعية تتطرق لأعمالهم تدريجيًا وتتناول كل مصادر السُنَّةِ الأصلية حتى اكتملت على يد الإمام السيوطي.

وسنعرض لأشهر فهارس الأحاديث وجهود المفهرسين منذ نشأة علم الفهرسة حتى يومنا الحاضر، فنذكر اسم الكتاب ومؤلفه، ومنهجه، وقيمته، ومعلومات طبعه، وقد

وَزَّعْنَا هذه الفهارس حسب موضوعها كالتالي: كتب الحديث، فالتفسير، فالفقه وأصوله، فالتاريخ والتراجم، فالتصوف، فاللغة … والتزمنا الترتيب الزمني لوفيات أصحاب المصادر الحديثية ضمن كل موضوع.

وقد تكلمنا بشيء من التفصيل عن أهم هذه الفهارس، كـ " جامع الأصول " لابن الأثير (606 هـ)، و " تحفة الأشراف " لِلْمِزِّي (742 هـ) و " الجامع الصغير " للسيوطي (911 هـ) و " ذخائر المواريث " للنابلسي (1143 هـ)، و " مفتاح كنوز السنة " لفنسنك، و " المعجم المفهرس لألفاظ الحديث " فَبَيَّنَّا قيمة كل كتاب، ومنهجه في الفهرسة، ومادته التي احتواها.

كما ضَمَّنَّا في هذه الدراسة نوعين من الفهارس:
1 - الفهارس المستقلة التي وضعت حول الكتب، وطبعت مفردة في أجزاء خاصة، كـ " مفتاح الترتيب لأحاديث الخطيب " وغيره …
2 - الفهاس المُلْحَقَةُ بالكتب، والتي درج معظم المُحَقِّقِينَ مؤخرًا على إلحاقها في أواخر طبعات الكتب، كـ " فهارس صحيح مسلم " لمحمد فؤاد عبد الباقي، وغيره …

‌‌أَوَّلاً: فَهَارِسُ كُتُبِ الحَدِيثِ:
‌‌أ - فَهَارِسُ المَصَادِرِ الأَصْلِيَّةِ: (1).
1 - مفتاح " موطأ الإمام مالك " (179 هـ). لمحمد فؤاد عبد الباقي. وضعه في آخر الطبعة التي حققها، وهو يرتب أوائل الأحاديث القولية حسب حروف الهجاء، بلغت عدة أحاديثه (827) بينما يبلغ عدد أحاديث " الموطأ " كلها (1812) والسبب في ذلك كثرة آثار الصحابة وفتاويهم في الكتاب. طبع لأول مرة في القاهرة عام 1389 هـ، بمطبعة مصطفى البابي الحلبي، وعندي نسخة منه.

2 - فهرس أحاديث " كتاب الزهد " لوكيع بن الجراح (197 هـ). وضعه مُحَقِّقُ الكتاب عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي بآخره، ووضع فهرسًا آخر للآثار، ورتب الفهرسين على حروف المعجم، طبع في المدينة المنورة، مكتبة الدار، ط 1، 1404 هـ، 3 مج 3 ج، وعندي نسخة منه.

3 - فهرس أحاديث " مسند أبي داود الطيالسي " (204 هـ) رتبه يوسف عبد الرحمن المرعشلي ووليد راشد الجبلاوي على حروف المعجم، ويطبع في جزء مستقل بدار المعرفة في بيروت عام 1406 هـ.

4 - " منحة المعبود في ترتيب - مسند الطيالسي أبي داود - " (204 هـ). وضعه--------------------------------------------
(1) المقصود بالمصادر: الكتب التي جمعت الأحاديث بأسانيدها، ويمكن تحديدها بالقرون الخمسة الأولى تقريبًا.

أحمد بن عبد الرحمن البَنَّا الساعاتي (ت 1371 هـ). وهو يُرَتِّبُ أحاديث " المسند " على الأبواب الفقهية. طبع في القاهرة. مط الفتح الرباني، ط 1، 1372 هـ، 1 مج، 2 ج، ويعاد تصويره في دار الكتب العلمية ببيروت، وعندي نسخة منه.

5 - فهرس أحاديث " السنن المأثورة " عن الشافعي (204 هـ). وضعه المُحَقِّقُ عبد المعطي أمين قلعجي بآخر الكتاب ورتب فيه أحاديثه على حروف المعجم، طبع في بيروت، دار المعرفة، ط 1، 1406 هـ، 1 ج، وعندي نسخة منه.

6 - فهرس مسانيد الصحابة في " ترتيب مسند الشافعي " وضعه يوسف علي الزواوي الحسني وَعِزَّتْ العطار الحسيني في آخر الطبعة التي رتبها محمد العابد السندي وطبعت في القاهرة، مكتب نشر الثقافة الإسلامية عام 1370 هـ، 1 مج، 2 ج، ويعاد تصويره في بيروت، دار الكتب العلمية، وعندي نسخة منه.

7 - فهرس ما يتضمنه " مسند الحميدي " (219 هـ) على نهج الصحيحين والسنن. وضعه المُحَقِّقُ حبيب الرحمن الأعظمي بآخر الكتاب، ورتب فيه أحاديث " المسند " على الأبواب الفقهية، طبع بدائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد - الهند، ط 1، 1382 - 1383 هـ، 2 مج، 2 ج، ويعاد تصويره بعالم الكتب في بيروت، وعندي نسخة منه.

8 - فهرس أحاديث " مسند خليفة بن خياط " (240 هـ). لأكرم ضياء العمري، وضعه بآخر الطبعة التي حققها للكتاب، طبع في بيروت، الشركة المتحدة للتوزيع، ط 1، 1405 هـ، 1 ج، وعندي نسخة منه.

9 - فهرس أحاديث " العلل " لعلي بن المديني (234 هـ). وضعه محمد مصطفى الأعظمي بآخر الطبعة التي حققها للكتاب ورتب فيه أحاديث الكتاب على حروف المعجم، طبع في بيروت، المكتب الإسلامي، ط 1، 1400 هـ، 1 ج، وعندي نسخة منه.

10 - ترتيب " مسند أحمد " على الحروف لابن كثير (774 هـ). ذكره السيوطي في " ذيل تذكرة الحفاظ " ص (361) فقال: «وَرَتَّبَ مُسْنَدَ أَحْمَدَ عَلَى الحُرُوفِ، وَضَمَّ إِلَيْهِ زَوَائِدَ الطَّبَرَانِي وَأَبِي يَعْلَى»، ولم أطلع عليه.