📘 শারহু কিতাবিত তাদলীস ফিল হাদীস লিদ-দুমাইনী - মুহাম্মাদ হাসান আব্দুল গাফফার (মুহাম্মদ হাসান আবদুল গাফফার)

‌‌صورة الحديث المعنعن
صورة الحديث المعنعن: أن يقول مالك في الموطأ: عن نافع، ونافع هذا رجل فارسي كان فحلاً في علم الفقه، عن ابن عمر، وهذه سلسلة ذهبية كما قال البخاري، قالوا: ولا أنبل من الشافعي وهو يروي عن مالك، فتزيد حلقة من الذهب أيضاً: الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، قالوا: ولا أحد أنبل من أحمد بن حنبل وهو يروي عن الشافعي ، وفي المسند ثلاثة عشر حديثاً بهذه السلسلة: أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر.
فعلماء الحديث ينظرون هل مالك سمع من نافع أم لا؟ وهل نافع سمع من ابن عمر أم لا؟ وهذا البحث والتنقيب ليتحقق شرط من شروط صحة الحديث.
قال بعض العلماء: (عن) تحمل على الاتصال، وقال بعضهم: لا تحمل على الاتصال، بل يحمل على الاتصال حدثنا أو أخبرنا وهو لم يقل: حدثنا ولا أخبرنا.
مثال آخر للعنعنة: رواية حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله، هذه الروايات هي أشهر السلسة، يقول حماد: عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله، فهنا العنعنة أيضاً ينظر ويقف أمامها المحدثون هل سمع أم لم يسمع؟ نأتي إلى سلسلة أخرى مثلاً: عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن أنس.
مثال آخر للعنعنة: عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، أو معمر عن الزهري عن أنس.
إذاً: صورة الحديث المعنعن أن يروي الراوي عن شيخه المباشر له بصيغة (عن)، فيقف المحدثون أمام هذا الحديث الذي فيه العنعنة وليس فيه تصريح بالتحديث، هل هذا الحديث يكون صحيحاً أو يكون ضعيفاً؟ وهل ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ والثمرة من معرفة المعنعن: أنك إذا علمت أن هذا الحديث متصل علمت أن شرطاً من شروط الصحة قد توافر، وإن قلت: فيه انقطاع، فيكون شرط من شروط الصحة لم يتوافر، فيكون الحديث ضعيفاً.

‌‌حكم الحديث المعنعن
صيغة (عن) ليست تصريحاً بالسماع، وهي تحتمل السماع، فيحتمل أن نافعاً سمعه من ابن عمر وأتى بهذه الصيغة، ويحتمل عدم السماع، وأنه قد سمعه من تلميذ ابن عمر ثم أسقط هذا التلميذ وأتى بهذه الصيغة (عن).
والمحدثون لهم في حكم المعنعن أربعة أقوال: القول الأول: المنع من قبولها مطلقاً، قالوا: تحمل هذه الصيغة على الانقطاع، ولا يصح أن نقبل حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد إلا وفيه التصريح بالسماع، قال شعبة: كل حديث ليس فيه حدثنا ولا أخبرنا فهو خل وبقل.
وهذا تشدد مرفوض؛ لأنه سيضيع علينا كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
القول الثاني: قول أبي المظفر السمعاني قال: تقبل العنعنة بشروط: الشرط الأول: ألا يكون الراوي مدلساً.
الشرط الثاني: أن يثبت لقاء التلميذ مع الشيخ.
الشرط الثالث: طول الصحبة.
وهذا تشدد؛ إذ لا يمكن لكل محقق أن يثبت طول الصحبة أو ينفيها.
القول الثالث: قول البخاري جبل الحفظ أمير المؤمنين في الحديث شمس الحديث التي أشرقت على الدنيا فانهال الخير عليها بهذه الشمس، يقول: يشترط في قبول الحديث المعنعن ثلاثة شروط: الشرط الأول: ألا يكون الراوي مدلساً.
الشرط الثاني: المعاصرة.
الشرط الثالث: ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة.
فمثلاً: حبيب بن أبي ثابت يروي عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فإذا ثبت أن حبيب بن أبي ثابت التقى مع عروة بن الزبير مرة واحدة فنقبل عنعنته، وإلا لم نقبلها؛ لأنه يحتمل أنه أرسل عنه إرسالاً خفياً ولم يسمع منه، وإمكان اللقيا تعرف بالسن وتعرف بالبلد، فينظر سنة وفاة هذا، وسنة ولادة هذا، وأيضاً: حبيب بن أبي ثابت كوفي، وقد ثبت أن عروة دخل الكوفة، فإذا دخل عروة الكوفة فلا يبعد أن يذهب إليه حبيب وهو يعلم من عروة الذي انتشر اسمه وسط كل المحدثين، وهو الذي وقف عند الكعبة يدعو الله أن يأخذ عنه الناس علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد تثبت اللقيا بالقصة كما قال الرواي عن عمران بن حصين: رأيت عمران بن حصين يرتدي قميصاً صفته كذا.
فهذا القول الثالث هو قول فحول أهل الحديث، قول البخاري وقول شيخه علي بن المديني، والقول الأول الذي فيه تشديد هو قول الشافعي مع شعبة، فـ الشافعي صرح بذلك في الرسالة.
القول الرابع: قول الإمام مسلم وهو الاكتفاء بالمعاصرة، فإن عنعن الراوي الذي لا يدلس عن شيخ معاصر له فإنه يقبل حديثه، وقد اشتد نكيره على البخاري في اشتراطه ثبوت اللقاء.
فإذا روى سعيد بن المسيب عن عمر، وسعيد بن المسيب ليس مدلساً، وأتى بصيغة (عن) التي تحتمل السماع، فعلى القول الأول لا يقبل حديثه، وعلى القول الثاني: لا يقبل حديثه أيضاً؛ لأنه لم يثبت أن سعيداً أطال مصاحبة عمر، وعلى القول الثالث: يقبل حديثه؛ لأنه ثبت أن سعيداً حضر خطبة عمر، وعلى القول الرابع: أيضاً يقبل حديثه؛ لأنه عاصره، وإن لم يثبت أنه التقى به.
إذاً: قول الإمام مسلم أسهل الأقوال الأربعة، وهو أن الحديث المعنعن يحمل على الاتصال بشروط ثلاثة: الأول: عدم الاتهام بالتدليس.
الثاني: أن يكون التلميذ قد عاصر شيخه.
الثالث: إمكان اللقاء في الرحلة وغيرها.

‌‌القول الراجح في حكم الحديث المعنعن
والقول الراجح هو قول البخاري وابن المديني، وهذا الذي عليه كثير من المحدثين من أهل التحقيق، وقد ذكر مسلم كلاماً شديداً جداً في القائل بهذا القول، واختلف العلماء هل يقصد مسلم بكلامه ذلك البخاري أم يقصد ابن المديني؟ والصحيح أنه يقصد البخاري، قال الذهبي: وفي مسلم حدة في خلقه حتى أنه لم يذكر البخاري بحديث واحد في صحيحه، والدارقطني يقول: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، فـ البخاري هو الجبل بحق، وكلام مسلم الشديد هو قوله: وقال بعض المنتحلين لعلم الحديث! فهل البخاري ينتحل علم الحديث؟! هل البخاري يقال فيه: (المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور)؟! البخاري هو أبو الحديث وأم الحديث وابن الحديث، البخاري هو جبل الحديث، البخاري هو الذي أشرقت شمسه علينا، وما عرفنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا من دقة وإتقان البخاري ، فكيف يقول الإمام مسلم هذه القولة في شيخه البخاري؟! اعتذر كثير من أهل العلم لـ مسلم بأنه ما قال ذلك إلا حفاظاً على السنة، وخشي أن يأخذ المحدثون بقول البخاري لجلالة قدره ولمكانته فتضيع كثير من السنن، وما اشتدت لهجته للقدح في البخاري، بل حفاظاً على كثير من السنن من باب: شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه، ولو تهاون في الرد لقال العلماء: هذا هو البخاري فمن هو مسلم الذي يناطح هذا الجبل الشم الشامخ؟! وبعض العلماء رجح قول الإمام مسلم حتى لا تضيع كثير من السنن، وبعضهم رجح قول البخاري، وهذا هو القول الأقوى والأصح، وهذا هو الذي رجحه من المتأخرين ابن حجر والسخاوي؛ ولذلك كثير من المحدثين يقدمون صحيح البخاري على صحيح مسلم؛ لهذا الشرط الذي اشترطه البخاري وهو ثبوت اللقيا ولو مرة واحدة مع وجود المعاصرة.

‌‌الحديث المؤنأن وحكمه
الحديث المؤنأن مثل الحديث المعنعن، لكن بدل كلمة (عن) يأتي بكلمة (أن) ، والحديث المؤنأن له حكم الحديث المعنعن، مثاله أن يروي الشافعي أن ابن عيينة قال عن الزهري، أو أن الزهري قال: أن أنساً قال، مثال آخر: يقول مالك أن نافعاً أخبره: (أن ابن عمر أخبره: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته).
مثال آخر: أن يروي حماد بن زيد أن عمرو بن دينار قال: إن جابر بن عبد لله قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كذا وكذا.
فصيغة (عن) و (أن) كلاهما تحتمل السماع وليست صريحة فيه.
وقد اختلف العلماء في حكم الحديث المؤنأن على أقوال: القول الأول: قول جماهير المحدثين وهو قول مالك كما نقله عنه ابن عبد البر أنه يحمل على السماع، وسووا بين العنعنة والأنأنة فقبلوها مطلقاً.
القول الثاني: قول أحمد بن حنبل: أن الأصل في الأنأنة الانقطاع، وهذا صنيع البخاري في التاريخ الكبير وفي غيره، فجعلوا حكم الأنأنة حكم العنعنة لكنها أقل رتبة منها.
وقد فصل ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي هذه المسألة تفصيلاً بديعاً، مما يدل على طول باعه وسعة اطلاعه وتضلعه في علم الحديث وعلم الفقه وعلم الأصول، وهو من فحول أهل العلم ومن فحول الفقهاء المحدثين، قال في شرح علل الترمذي: الحديث المؤنأن له حالتان: الحالة الأولى: حكاية قول، الحالة الثانية: حكاية فعل أو قصة.
مثال الأول: مالك أن نافعاً أخبره أن ابن عمر أخبره، فهذه حكاية قول، مثال آخر: عن مالك أن نافعاً قال: إن ابن عمر قال: إن رسول صلى الله عليه وسلم قال.
ومثال حكاية فعل أو قصة أن يروي محمد بن الحنفية (أن رسول الله مر بـ سلمان وهو يصلي فأشار إليه أن السلام عليكم).
قال ابن رجب: ننظر في الحالتين، أما حالة حكاية القول فهي والعنعنة سواء، وإن كانت أقل رتبة، وهذا قول البخاري وهو الراجح الصحيح، فتقبل بالشروط التي ذكرناها في العنعنة.
قال: وأما الثانية وهي حكاية الفعل فلا نقبلها إلا إذا ثبت السماع، ففي المثال السابق لا نقبل رواية محمد بن الحنفية لأنه لم يثبت سماعه من سلمان.

شرح كتاب التدليس في الحديث للدميني - محمد حسن عبد الغفار (محمد حسن عبد الغفار)القسم: علوم الحديث
الكتاب: شرح كتاب التدليس في الحديث للدميني
المؤلف: محمد حسن عبد الغفار
مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية
http://www.islamweb.net
[ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 10 دروس]
تاريخ النشر بالشاملة: 16 رجب 1432

التدليس في الحديث -‌‌ حكم الحديث المرسل والمنقطع
من أنواع الحديث الضعيف: المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق، وكلها فيها سقط في السند، إلا أن المرسل يكون السقط من آخر الإسناد، والمنقطع يكون السقط لراوٍ من أثناء الإسناد، والمعضل ما سقط منه راويان أو أكثر على التوالي، والمعلق ما سقط منه راوٍ من أول السند، والمرسل قد يقبل بشروط ذكرها الشافعي ورضيها كثير من المحدثين، ومعلقات البخاري لها حكم خاص بالنسبة للصحة والضعف.

‌‌الحديث المرسل

‌‌تعريفه
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران:102].
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء:1].
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب:70 - 71].
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
ثم أما بعد: المرسل لغة: من أرسل بمعنى أطلق، واصطلاحاً: هو ما أضافه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول: هو الذي سقط منه الصحابي، والأولى أن نقول: ما سقط منه راوٍ من طبقات الصحابة، وليس من الصحابة؛ لأننا لو تأكدنا أن الصحابي قد سقط فإن هذا الإسناد يكون صحيحاً؛ لأن الصحابة كلهم عدول، فسواء أبهم الصحابي أو سقط الصحابي، فحكمه كأنه ذكر.
والمرسل ضعيف؛ لأن هناك احتمالات، فيحتمل أن يكون الذي سقط هو الصحابي، ويحتمل أن يكون الذي سقط هو التابعي، فلما نجم الاحتمال، والأصل في الرواية الحيطة والتشديد؛ قلنا بالضعف.

‌‌مثال الحديث المرسل
فالمرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كـ مالك عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كـ مالك عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، فـ نافع من طبقات التابعين، والزهري أيضاً من طبقات التابعين، فأضاف التابعي ورفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يبين لنا الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم.
ومثاله أيضاً أن تقول: عن الأعمش عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن ابن عيينة عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مرسل؛ لأن طبقة الصحابي ما وجدت، وسقطت الواسطة بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم.

‌‌حكم الحديث المرسل
الصحيح الراجح ضعف الحديث المرسل؛ لأننا لا نعلم هل الذي سقط صحابي أو تابعي، وسقوط طبقة من طبقات الإسناد تدل على ضعف الإسناد؛ لأن الحديث الصحيح شروطه خمسة، ومن هذه الشروط الخمسة: الاتصال، وضد الاتصال: الانقطاع أو الإسقاط، والانقطاع أو الإسقاط يدخل فيه المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق، فالإرسال إذاً ضعف لاختلال شرط من شروط الحديث الصحيح، وهو عدم اتصال السند.

‌‌الحديث المنقطع

‌‌تعريف الحديث المنقطع
المنقطع لغة: اسم فاعل من الانقطاع، وهو ضد المتصل، واصطلاحاً: هو ما سقط من أثناء السند راوٍ.
فالمنقطع له شروط: الشرط الأول: سقوط راوٍ من الرواة لا أكثر.
الشرط الثاني: أن لا يكون السقط من آخر السند.
الشرط الثالث: أن لا يكون السقط من أول السند.
والمنقطع غير المقطوع، فالمنقطع من صفات الإسناد، والمقطوع من صفات المتن.

‌‌حكم الحديث المنقطع
حكم الحديث المنقطع أنه ضعيف، مع أن الساقط قد يكون ثقة ثبتاً، وقد يكون من الفحول الجبال الحفاظ، لكن لما نجم احتمال أن يكون ثقة ثبتاً، ونجم احتمال أن يكون ضعيفاً، ونجم احتمال أن يكون مجهولاً، ونجم احتمال أن يكون راوياً يخطئ كثيراً أو متروكاً؛ قلنا: الحديث طالما اعتورته الاحتمالات فإن الأصل في الرواية الحيطة، فنقول بضعف الحديث حتى يتبين لنا أنه صحيح.

‌‌مثال الحديث المنقطع
بعض العلماء يرى أن مطلق السقط يسمى إرسالاً حتى لو كان من أثناء السند، والمعتمد هو التفريق بين المرسل والمنقطع، فالمنقطع هو ما كان السقط في أثناء السند، مثال ذلك: أن يروي البخاري عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسقط راوٍ بين البخاري ومالك، فإن البخاري يروي عن محمد بن مسلمة عن مالك، ولم يدرك مالكاً.
ومحمد بن مسلمة كان سكيراً عربيداً، يشرب الخمر كثيراً، وفي يوم رأى كوكبة عظيمة من الشباب يطوفون حول شيخ ويبجلونه تبجيلاً عظيماً، وكان محمد بن مسلمة مخموراً، فنظر إليه نظرة إعجاب، فقال لمن حوله: من هذا؟ قالوا: هذا شعبة ، قال: وما شعبة؟ فلم يعرفوا كيف يجيبونه، فذهب إليه فقال: من أنت؟ قال: شعبة ، قال: وما شعبة؟ قال: محدث، قال: بم تحدث؟ قال: أحدث عن رسول الله، قال: حدثني، قال: نح نفسك عني، قال: والله لا أتركك حتى تحدثني، قال: لن أحدثك، فأشهر سيفه وقال: لتحدثني أو لأعلونك بالسيف، فقال: نعم، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا لم تستح فاصنع ما شئت)، فسقط السيف من يده وبكى، وذهب فاغتسل، وتاب إلى الله توبة نصوحاً، وصار زاهداً عابداً، وكان من أحفظ الناس وأروى الناس للموطأ، والبخاري أخذ عنه الموطأ، فهو يروي أحاديث مالك بواسطة محمد بن مسلمة ، والترمذي أيضاً يروي أحاديث مالك من طريق القعنبي ، ولو رواها من طريق أحمد لكان بينه وبين مالك راويان؛ لأن أحمد ما أخذ عن مالك ، وقال: قد كفانا الله بـ ابن عيينة أحاديث مالك.
مثال آخر للمنقطع: أن يروي القعنبي عن مالك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا منقطع؛ لوجود سقط أثناء السند، فـ مالك لا يروي عن ابن عمر مباشرة.

‌‌الحديث المعضل

‌‌تعريف الحديث المعضل
الإعضال: مأخوذ من أعضله أي: أعياه، وهو الشيء المعجوز عنه، كالدواء الذي أعضل الأطباء.
واصطلاحاً: ما سقط من أثناء سنده راويان فأكثر بشرط التوالي.
فيشترط في المعضل شرطان: الشرط الأول: أن يسقط راويان.
الشرط الثاني: أن يكون السقوط على التتابع، فإذا سقط من أثناء السند راوٍ من الطبقة الأولى، ثم سقط راوٍ من الطبقة الثالثة أو الطبقة الرابعة أو الخامسة، فهذا السقط غير متتالٍ، فليس بمعضل.

‌‌مثال الحديث المعضل وحكمه
مثال المعضل: أن يروي القعنبي عن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبين مالك والنبي صلى الله عليه وسلم راويان، مثل الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا معضل.
والزهري قد أدرك أنساً وسمع منه، فهو من المعمرين من الصحابة، ومن المعمرين منهم سويد بن غفلة وكان قد صلى بالناس التراويح وقد بلغ مائة وعشرين سنة، وبعدما صلى بالناس مات، وكان قد تزوج بكراً وعمره مائة وخمس عشرة سنة! وحكم الحديث المعضل أنه ضعيف؛ لاختلال شرط من شروط الصحة وهو اتصال الإسناد.

‌‌الحديث المعلق

‌‌تعريف الحديث المعلق ومثاله
الحديث المعلق: هو الحديث الذي سقط منه راو من أول السند.
مثال المعلق: أن يروي أحمد عن مالك عن نافع عن ابن عمر ، فـ أحمد يروي عن مالك بواسطة الشافعي ، أو بواسطة ابن عيينة ، فـ أحمد لو روى عن مالك لابد أن يكون بينه وبين مالك واسطة مثل الشافعي ، وفي المسند ثلاثة عشر حديثاً بهذه السلسلة: أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
مثال آخر: أن يروي البخاري عن نافع عن ابن عمر ، والبخاري كثيراً ما يقول: قال رسول الله، أو يقول: قال ابن عباس، ولا يأتي بالسند أو لا يأتي بشيخه المباشر فيقول: قال مالك ، فهذا يسمى معلقاً؛ لأن السقط من أول السند، وهذا إذا أسقط طبقة واحدة، لكن لو أسقط راويين على التوالي فالحديث معلق معضل، لكن يكفي أن نقول: هذا معلق.

‌‌حكم الحديث المعلق
المعلق حكمه الضعف؛ لأنه اختل فيه شرط من شروط الصحيح.
إذاً: يدخل في الانقطاع: المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق، وأحكام هذه الأربعة الضعف؛ لاختلال شرط من شروط الحديث الصحيح.