📘 শারহু লুমআতিল ইতিকদ - নাসিরুল আকল (নাসির আল-আকল)

‌‌إطلاق الكفر على من مات كافراً

‌‌السؤال
هل يجوز أن يقال لشخص كافر قد مات بأنه كافر؟

‌‌الجواب
نعم، إذا مات الإنسان على الكفر يقال إنه كافر بناء على أصل حاله في الدنيا، كمن مات يهودياً أو نصرانياً، أما إذا كان مسلماً ووقع في المكفرات من الكبائر، فإنا لا نحكم بأنه مات على الكفر.
واليهودي والنصراني كافر قطعاً وليس عندنا في هذا شك، والحكم لهم بالنار هذا في العموم، نقول اليهود والنصارى من أهل النار جزماً، لكن لا نستطيع أن نقول بذلك لشخص بعينه فنحن نحكم على الكافر أنه من أهل النار، لكن لا نجزم بذلك في عينه.

‌‌حكم من لم يصلهم الإسلام

‌‌السؤال
ما حكم التوقف في حال من لم يصلهم الإسلام، فلم نجزم لهم بنار ولا بجنة؟

‌‌الجواب
المهم أن هؤلاء الذين يموتون لا ندري عن حالهم، بلغتهم الحجة أو ما بلغتهم، وإذا كان يظهر من القرائن أنه لم تبلغهم الحجة وهذا نادر جداً، فنقول: إن الأصل فيهم أنهم كفار لكن مآلهم في القيامة إلى الله عز وجل.
والذي يموت على غير ملة نقول: مات على غير الإسلام، مات على الكفر، حتى لو لم تبلغه الحجة مثل أهل الفترة، لكن الكلام في مصيرهم في القيامة هو الذي لا نحكم به.

‌‌حكم إطلاق لفظ (سيدنا) على الرسول صلى الله عليه وسلم

‌‌السؤال
قرأت في فتاوى اللجنة الدائمة أنه لا يجوز أن يقال للرسول صلى الله عليه وسلم (سيدنا)، لكن نجد في مقدمة بعض الكتب هذه الكلمة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فما رأيكم؟

‌‌الجواب
على أي حال هذه مسألة خلافية، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقال له سيد، فالأولى هو الأدب مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا ورد في كلام أهل العلم في الكتاب نقرؤها على ما وردت، على أساس أننا نقول بأن هذا العالم اجتهد ورجح جواز إطلاق كلمة (سيد) وقال بها.
والذي يترجح فيما يظهر لي أنه ينبغي أن لا يقال (سيد)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها أدباً معه، وإلا فهو (سيد) مستحق للسيادة بين البشر، بل هو أفضل الخلق وسيد الخلق من حيث المعنى.
لكن نظراً لأنه نهى فنحن نتأدب مع نهيه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حمل النهي بعض أهل العلم على محمل آخر، قال: إنه من باب تواضعه صلى الله عليه وسلم، كما نهى أن يفضل على بعض النبيين، مع أنه أفضلهم جزماً، لكن من باب تواضعه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، ثم إنه قد يفهم أحياناً من السيد التعظيم الذي لا يجوز للبشر.
أما حديث: (أنا سيد ولد آدم ولا فخر)، فليس عندنا شك في أفضليته على الأنبياء، وأفضليته على الخلق جميعاً بما فيهم الملائكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع الخلق، لكن الكلام كان على إطلاق كلمة سيد هل تجوز أو لا، وهذه مسألة خلافية، وكل من ذهب إلى قول فإن معه دليلاً، حتى الذين قالوا بأنه يقال له سيد معهم دليل.
فمن هنا تبقى المسألة خلافية، والراجح عدم إطلاق هذه الكلمة امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم.

‌‌تكفير من مات تاركاً للصلاة

‌‌السؤال
إذا ثبت عندي أن فلاناً لا يصلي ومات على ذلك، فهل يجوز لي أن أقول هذا كافر؟

‌‌الجواب
هذه كلمة مجملة، فكثيراً ما يظن بعض الناس أن الحكم يأتي بسهولة من خلال الأسئلة، بعضهم يقول: عندي جار أو أخ لا يصلي، فنسأله كيف عرفت أنه لا يصلي، قال: ما رأيته مرة يصلي، فرق بين كونك ما رأيته وكونك تحققت بأنه لا يصلي، فقد يصلي في قعر بيته، قد يصلي إذا خلا بربه، قد يصلي إذا انفرد عن الناس في أي مكان في البيت أو في غير البيت، هذه مسألة تحتاج إلى نوع من التفصيل، أما إذا ثبت أنه لا يصلي على الإطلاق، فالراجح كفره، وتجرى عليه أحكام الكفر في التعامل والدفن والإرث وغير ذلك.

‌‌نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تفضيله على يونس بن متى

‌‌السؤال
قرأت في قصص الأنبياء لـ ابن كثير قصة يونس، وفيها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تفضلوني على الرسل ولا يونس بن متى)؟

‌‌الجواب
ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تفضلوني على يونس بن متى) لكن هذا محمول على التواضع منه صلى الله عليه وسلم، أما كونه أفضل الأنبياء فقد صرح به في نصوص أخرى، كقوله صلى الله عليه وسلم: (فضلت على النبيين بست) وفي رواية: (بخمس).

‌‌حكم الخوض فيما شجر بين الصحابة

‌‌السؤال
ما حكم الخوض فيما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من خلاف، وخصوصاً ما وقع بين علي ومعاوية، وتخطئة أحدهما وتصويب الآخر؟

‌‌الجواب
سبق الكلام على هذا، أما بالنسبة لتخطئة أحدهما وتصويب الآخر، فهذه مسألة أكبر منا حقيقة، فنحن لا نخطئ ولا نصوب، والسلف رضي الله عنهم صار عندهم توجه أن هناك فئة أقرب إلى الصواب من الفئة الأخرى، توجه على ضوء نصوص معينة كالنص الوارد في عمار رضي الله عنه وأنه تقتله الفئة الباغية، ونحو ذلك، فهذا فيه أن فئة معينة بجملتها أقرب إلى الخطأ، وفئة معينة بجملتها أقرب إلى الصواب، لكن كما قال السلف: لا يعني ذلك أن هؤلاء كلهم على خطأ وهؤلاء كلهم على صواب، أو أنهم كلهم أفضل، حتى قال أئمة السلف: إنه قد يكون مع الفئة الباغية من هو أفضل ممن في الفئة الأخرى.
هذه مسألة لا نخوض فيها، ونعلم أن الذين أخطئوا أخطئوا عن اجتهاد ولهم أجر، فلا يقدح ذلك في ذممهم؛ لأنهم يريدون الخير، وإلا فالأقرب أن الفئة التي مع علي رضي الله عنه كانت هي الفئة المحقة، والفئة التي مع معاوية رضي الله عنه هي الفئة المخطئة، لكنهم لم يعرفوا أنهم على خطأ إلا فيما بعد، حتى أن بعضهم صرح، بل بعضهم أدرك أنه على خطأ أثناء الفتنة، كما حصل من طلحة والزبير، فكل منهما لما ذكره بعض الصحابة بأحاديث نسيها عن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه على خطأ، فهربوا من المعركة، ولحقهم أهل البدع وقتلوهم، وهذه من سمات الفتن.

‌‌حكم من يوالي اليهود والنصارى ويأخذ بتشريعاتهم

‌‌السؤال
هل يكفر من يوالي اليهود والنصارى، ويأخذ تشريعاتهم، ويهنئهم على كل شيء؟

‌‌الجواب
الولاء للكفار قد يكون كفراً وقد يكون معصية، وهذه مسألة لا بد من التفصيل فيها، فليس كل ولاء للكفار كفراً، بل الموالاة القلبية العامة بجملتها كفر، لكن صور الولاء ومفردات الولاء وجزئيات الولاء ليست كلها كفراً، بدليل ما حدث في عهد الصحابة أنفسهم وما بعده، كما حصل في قصة الصحابي حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه الذي كتب للمشركين يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قادمون إليهم، وكما حدث من بعض الخلفاء وغير الخلفاء في عهد بني أمية، وعهد بني العباس، بل حدث من بعض الذين يعدون من أهل التقوى والصلاح، أنه اضطر يوماً من الأيام بأن يفعل ما يظنه بعض الناس ولاء للكفار، وحدث من أناس قاتل معهم المسلمون في عهد الدويلات، فالمسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل.

‌‌حكم إطلاق صفة الشهيد من باب الرجاء

‌‌السؤال
هل يصح قول: (الشهيد فلان) من باب الرجاء والتمني؟

‌‌الجواب
لا تطلق كلمة شهيد إلا على من مات في معركة شرعية أو بإحدى طرق الشهادة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما عدا ذلك فلا يجوز الحكم على فلان بمجرد أنه مات أو قتل أي قتلة أنه شهيد، فالتجوز في هذا فيه نظر.

‌‌حكم من ادعى النبوة وعنده انفصام في الشخصية

‌‌السؤال
ما الحكم في رجل يدعي أنه نبي في الوقت الحاضر مع أنه يقال أنه مصاب بمرض انفصام الشخصية؟

‌‌الجواب
على أي حال، هذا إن كان مريضاً فهو مجنون ويعامل معاملة المجانين، لكن قد لا يكون مريضاً، فيترك الإجراء في حقه إلى المحاكم الشرعية.

‌‌خلافة الراشدين خلافة نبوة

‌‌السؤال
الخلفاء الراشدون المهديون، هل هذه خلافة نبوة أم خلافة ملك؟

‌‌الجواب
الخلفاء الراشدون خلفاء نبوة، كانوا يسمون أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسموا عمر خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما طالت الإضافات تركوها، وإلا فالمقصود خلافة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته بحق وعدل ورشد.
فالخلفاء الراشدون هم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم بأمته بحق وعدل، وليست خلافة ملك.

‌‌أفضلية الصحابة على غير الأنبياء

‌‌السؤال
ما معنى قولك: (وأصحابه خير أصحاب الأنبياء من قبله ومن بعده)؟!

‌‌الجواب
إذا كنت قلت: (من بعده)، فهو سهو مني، نعم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير أصحاب الأنبياء جميعاً بدون كلمة (من قبله ومن بعده)، فالأنبياء كلهم من قبله وهو آخر الأنبياء، فهذا سهو مني أرجو أن لا تأخذوا به.
أما إذا كان بمعنى أنه لا يأتي من هذه الأمة أفضل من أصحابه فنعم، بمعنى أن الذين ورد التصريح بفضلهم كالخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة، لا يمكن أن يأتي بعدهم من هو أفضل منهم.
لكن ذكر بعض أهل العلم أنه قد يكون من أفراد الأمة بعد الصحابة رضي الله عنهم من هو أفضل من بعض الصحابة الذين لم يرد التنصيص على فضل معين لهم، وهذه مسألة خلافية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض الأحاديث: أن من المؤمنين آخر الزمان من يكون أجره أجر خمسين من الصحابة، فهذا فيه إشارة إلى أنه قد يوجد من أفراد الأمة من هو أفضل من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا أفاضلهم، هذه مسألة يجوز الكلام فيها، لكن لا يكون على سبيل الجزم والاعتقاد.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

شرح لمعة الاعتقاد - ناصر العقل (ناصر العقل)القسم: العقيدة
الكتاب: شرح لمعة الاعتقاد
المؤلف: ناصر بن عبد الكريم العلي العقل
مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية
http://www.islamweb.net
[ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 7 دروس]
تاريخ النشر بالشاملة: 16 رجب 1432

‌‌شرح لمعة الاعتقاد [8]
من أصول أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لأولي الأمر وأئمة المسلمين وإن جاروا، وذلك في غير معصية، ومن أصولهم هجر المبتدعة، وترك النظر في كتبهم، وعدم الإصغاء إلى كلامهم، وعدم التسمي بغير الإسلام والسنة.

‌‌السمع والطاعة لأئمة المسلمين
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمر بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس رضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين].
في هذا المقطع يقرر المؤلف رحمه الله أصلاً من أصول السنة.

‌‌من السنة طاعة أئمة المسلمين في غير معصية
وقوله: (من السنة) أي: من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سنة الخلفاء الراشدين، ومن سنة السلف الصالح، ومن سبيل المؤمنين: السمع والطاعة لأئمة المسلمين ما لم يأمروا بمعصية، وأئمة المسلمين هم كل من ولاه الله أمر المسلمين، سواء كان خليفة كالخلفاء الراشدين، ومن بعدهم ممن تسمى بهذا الاسم كبعض خلفاء بني أمية وبعض الخلفاء العباسيين، ومن جاء بعدهم، أو كان إماماً وهو بمعنى الخليفة، وهو الإمام الأعظم الذي يتولى أمور المسلمين في دينهم ودنياهم.
أو كان سلطاناً، وهو أيضاً من ولاه الله أمر المسلمين بسلطان، وهو إما أن يكون شرعياً تولى السلطة بطريق الشورى أو بطريق اختيار أهل الحل والعقد، أو بطريق الغلبة.
أو كان ملكاً، سواء تولى عن طريق الشورى أو أهل الحل والعقد، أو عن طريق الغلبة أو كان أميراً، وهو أيضاً بمعنى السلطان والملك، وهو من ولاه الله أمر المسلمين وسمي أميراً، سواء كان بالشورى أو بعقد أهل الحل والعقد أو بالغلبة، أو بنحو ذلك من الطرق التي يتولى بها الناس أو يتولى بها أحد أمور المسلمين، فكل من ولاه الله أمر المسلمين فهو له حق السمع والطاعة بالمعروف ما لم يأمر بمعصية.
لكن لهذه الأوصاف درجات من الناحية الشرعية، فخلافة المسلمين أحياناً تكون خلافة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر المسلمين، وهذه في الخلفاء الراشدين الأربعة المهديين، وبعضهم يلحق بهم عمر بن عبد العزيز، وبعضها خلافة على عباد الله، أي خلافة الأرض في الدين والدنيا، وهذه لا يلزم أن يكون فيها الخليفة راشداً كالخلفاء الراشدين، وكلمة الإمام تُطلق على من يغلب عليه الاهتمام بالشرع، ومع ذلك قد يتسمى إماماً من هو دون ذلك.
وعلى أي حال كل هذه الألفاظ هي ولاية للمسلمين، الخليفة والإمام والسلطان والملك والأمير والرئيس، أو ما اصطلح الناس على اسمه، فالعبرة بوصفه، ما دام وصفه أن يكون أميراً أو والياً لأمر المسلمين بأي وصف وبأي اسم، فإن له حق السمع والطاعة ما لم يأمر بمعصية.

‌‌وجوب طاعة ولي الأمر براً كان أو فاجراً
ثم قال: (برهم وفاجرهم).
أي سواء كان هذا الإمام براً أي تقياً صالحاً، أو فاجراً أي مسلماً فاجراً، وهذا التفصيل جاء في أحاديث كثيرة صحيحة بعضها في الصحيحين وبعضها في غير الصحيحين، وكلها تأمر بالسمع والطاعة حتى للظالم الفاجر العاصي، والذي يُنكر منه ما يُنكر فإنه لا بد من السمع والطاعة له في المعروف ما لم يأمر بمعصية، أما ما يأمر به من معصية الله عز وجل فلا يُسمع له ولا يطاع.
أما ما يفهمه بعض قليلي الفقه من أن كل من ارتكب معصية من الولاة فلا يُسمع له ولا يُطاع مطلقاً حتى في الطاعة فهذا فهم منكوس، وهو فهم الخوارج والمعتزلة وفهم سائر أهل الأهواء، فإن الطاعة تبقى بالمعروف والمعصية إنما تكون فيما يُنكر فقط، بمعنى أنه إذا أمر بمعصية لا تنخرم طاعته في كل شيء، بل فيما أمر به مما يخالف أمر الله.
وهذا كما هو معروف مبني على المصالح العظمى للمسلمين، فالمصالح العظمى للمسلمين تقتضي ضرورة السمع والطاعة بالمعروف حتى وإن رأى المسلمون معاصي وفجوراً، فإنهم لا يجوز أن يخلوا بمبدأ السمع والطاعة ولا يخلوا بالبيعة، لكنهم ينكرون المنكر ويأمرون بالمعروف، وينصحون لولي الأمر فإن ظهر منه معصية فإنها تُنكر بالطرق الشرعية المعروفة وحسب قواعد الشرع المعروفة.
والمعاصي تتفاوت فإن السمع والطاعة بالمعروف لا يعني ترك إنكار المنكر كما يفهم بعض الناس، فهذا أيضاً فهم معكوس كفهم من ظن أن من عصى لا يُطاع مطلقاً، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله، وإن كان خليفة أو سلطاناً أو أميراً أو والياً أو ملكاً، لكن لا تنزع منه يد الطاعة.

‌‌طاعة من ولي الخلافة ورضي به الناس أو غلبهم بسيفه
(ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس رضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين)، يعني من أسمائه أمير المؤمنين كما هو معهود في عصور السلف، لكن قد يُسمى بغير هذه الأسماء فيُسمى والياً، ويسمى أميراً، ويسمى ملكاً، ويسمى سلطاناً، ويسمى رئيساً أو يسمى بأي اسم ما دام الأمر في حدود المفهوم اللغوي والشرعي.
قال: (وجبت طاعته).
بمعنى أن الطاعة واجبة شرعاً فيما تجب فيه الطاعة.
(وحرمت مخالفته)، أي: مخالفته فيما فيه مصالح المسلمين من أمر المعروف، سواء ما يتعلق بدين الناس أو بدنياهم.
وكذلك يحرم الخروج عليه، وشق عصا المسلمين.
بمعنى أن الخروج دائماً يقتضي الشق، أي شق عصا الطاعة وشق عصا المسلمين، بمعنى تفريق كلمتهم والخروج على أصلهم الذي هو هذا الاعتقاد الذي ذكرته.
وهذه القواعد كلها أيضاً مبنية على نصوص وقد أجمع عليها السلف، ولذلك عدوا من خالف في أمر من هذه الأمور من أهل الأهواء.

‌‌الحكم على ولاة الأمر من حيث البر والفجور
مما يتعلق بهذه المسألة أو بهذا الأصل الأمور التالية: أولاً: الحكم على ولاة الأمور من حيث البر والفجور أو الكفر أو نحوه؛ لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في وجوب الأمر بالسمع والطاعة، ثم قال: (إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم عليه من الله برهاً).
فيما يقتضي مخالفة هذه الأصول ليس الحكم للفرد إنما الحكم للجماعة، وهم أهل الحل والعقد في الأمة، وأهل الحل والعقد هم أهل العلم ومن يلحق بهم من طلاب العلم والدعاة، وأهل الرأي والمشورة في الأمة من رؤساء وقواد ووزراء وموظفين وغيرهم فإن هؤلاء يدخلون في عموم أهل الحل والعقد ما داموا يلتزمون شرع الله في هذا الأصل.
إذاً فالحكم بكل ما يتعلق بولي الأمر في الأمور العامة ومصالح الأمة الكبرى كعقد البيعة، أو نقلها، أو الحكم بكفر معين، أو بكفر حالة من الحالات التي يقع فيها الحاكم، ولوازم الخروج على البيعة، كل ذلك يرجع إلى أهل الحل والعقد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب الجماعة فيما يتعلق بالولايات ولم يخاطب الأفراد، فالخطاب يرجع إلى الجماعة، والجماعة يمثّلون بأهل الحل والعقد منهم، هذا أمر.

‌‌حكم الأخذ برأي العوام في مصالح الأمة وقضاياها الكبرى
الأمر الآخر: أن ما يتعلق بمصالح الأمة الكبرى مثل تولية السلطان أو البيعة له، أو تقدير أمر من الأمور الشرعية العظمى التي ترجع إلى أهل العلم وأهل الحل والعقد، لا يصح أن يؤخذ فيها رأي عامة الناس، فعامة الناس تبع للعلماء وأهل الرأي وأهل الحل والعقد وهذا ما كان عليه سلف الأمة.
بمعنى أنا لو أردنا أن نقرر مسألة من المسائل التي تتعلق بدنيا الناس أو دينهم، أو خلافتهم أو إمارتهم لا نذهب إلى ما يذهب إليه الأوروبيون والغربيون ومن سلك سبيلهم من المسلمين، فلا نسلك مسلك التصويت، ونقول بعدد الأصوات نقرر كذا أو نمنع كذا؛ لأن أغلب الناس دهماء ورعاع، وأغلب الناس تحكمهم العواطف والمصالح الشهوانية، وأغلب الناس فيهم جهل، حتى وإن وجد عندهم عواطف دينية، فإن هذا الأصل لا يؤخذ -كما يظن كثير من الشباب الآن- بالأكثرية، ولا يصح هذا في مصالح الأمة العظمى، والأكثرية هم الهالكون غالباً، حتى في المجتمع المتمسك لأن أغلب الناس غوغاء وعوام وأشباه عوام لا سيما في هذا العصر حينما كثر المتعالمون، فأكثر العوام من أنصاف المثقفين، وأكثر المثقفين هم عوام، فإذا أوقعنا مصالح الأمة تحت التصويت وما يشبهه فإن هذا هو الهلكة.
ولأضرب لكم مثالاً: من البلايا التي أُصبنا بها ما يسمى بالدش، هذه المضرة العظمى المؤكدة من يقرر الضرر فيها والنفع، أليس هم أهل العلم وأهل الفقه في الدين؟ نعم.
لو أخذناها بالتصويت ما الذي سيحدث؟ الآن صارت في البيوت فلا يكاد يخلو منها بيت، بل وجدناها في البادية وفي القرى وفي بيوت الشعر إذاً: هل يؤخذ رأي الناس في مصالحهم الكبرى بعددهم؟ لا، يؤخذ بالمصلحة الشرعية وإلا وقعنا في الهلكة.
وأنا أحببت بهذه المناسبة أن أنبه كثيراً من إخواننا طلاب العلم ألا ينجرفوا مع كثير من المثقفين العاطفيين من الإسلاميين وغيرهم الذين يريدون أن يجروا الأمة إلى هذا المسلك، ويأخذوا بأكثريتها إلى مهالك، ويبنوا أقوالهم وأحكامهم على مجرد رغبة أكثر الناس، وكثير من القضايا الحساسة المهمة التي تتعلق بدين الأمة وبكرامتها وبفضيلتها لو وضعناها للناس بالتصويت، لاختاروا طريق الهلاك، ولا أظن هذا يخفى عليكم.
إذاً: من ضمن هذا أيضاً ما يتعلق بالولاية والعزل والسلطة وغيرها، فهذه ترجع إلى أهل الحل والعقد من العلماء ومن كان في سبيلهم ممن يعرف للعلماء اعتبارهم من أهل الرأي والمشورة من الرؤساء والقواد وغيرهم هؤلاء لهم اعتبارهم لأنهم يرجعون إلى العلماء، فإذا لم يرجعوا للعلماء فلا اعتبار لهم.

‌‌منهج أهل السنة في معاملة أهل الأهواء
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم، وترك الجدل والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها].
في هذا المقطع ذكر منهج أهل السنة والجماعة في معاملة أهل الأهواء، وذكر من ذلك أصولاً أولها: هجران أهل البدع.