📘 শারহুত তাদমুরিয়্যাহ - নাসিরুল আকল (নাসির আল-আকল)

‌‌الإخبار عن الغائب بالمعنى المعلوم في الشاهد وإن كانت الحقيقة مختلفة
قال رحمه الله تعالى: [فأسماء الله تعالى وصفاته أولى -وإن كان بينهما وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه- ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق، ولا حقيقته كحقيقته.
والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويُعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد، مع العلم بالفارق المميز، وإن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يُعلم في الشاهد].
هذه أيضاً حقيقة صحيحة وبدهية وفطرية وعقلية، وهو أنه من الممكن أن يعترض معترض من هؤلاء المتكلمين فيقول: لماذا عبّر الله عز وجل عن أمور الغيب بهذا التعبير، مع أنه ليس المقصود بها المعاني التي نتوهمها، وليست كيفياتها ككيفياتنا في الدنيا؟ نقول: لأنه لا سبيل إلى إفهام العباد إلا بمثل هذه الألفاظ المشتركة، كما أنه لا سبيل إلى إثبات الحق في قلوب العباد إلا من خلال الألفاظ المشتركة، لكن الكيفية تختلف، أما الحقيقة فهي واحدة، فهذا لبن حقيقي، فيما يتعلق بلبن الجنة ولبن الدنيا، لكن الكيفية تختلف، فذاك أرقى وأعظم وألذ وأجود.
وأما تساؤلهم بأنه لو كان المراد كذا لعبّر لنا بغير هذا التعبير، فنقول: غير صحيح، فالله عز وجل عبّر لنا عن الحقائق بهذا التعبير الذي فيه مشابهة لألفاظ الدنيا، وما ذاك إلا لتقريب الحقائق، فهي أمثال تُضرب، ولا يمكن إيصال الحقائق الغيبية إلى العقلاء إلا بهذا الأسلوب، وهو أن يُخاطبوا بالحقائق العامة، أما الكيفيات فلا شك أنها تختلف.
قال رحمه الله تعالى: [وفي الغائب ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فنحن إذاً أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار، علمنا معنى ذلك، وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب، وفسّرنا ذلك، وأما نفس الحقيقة المخبر عنها، مثل التي لم تكن بعد، وإنما تكون يوم القيامة، فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله].
المقصود هنا الكيفية؛ لأن الحقيقة نوعان: الأولى: الحقيقة بالمعنى المثبت للفظ، أي: يُثبت للفظ معنى؛ لأن الله عز وجل ما خاطبنا إلا بحق له معان وبألفاظ لها معان، فالمعنى هذا نثبته.
الثانية: الحقيقة بمعنى: الكيفية، وهذا غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون في مدارك العباد؛ لأنه لو كان في مدارك العباد ما صار غيباً، ولذلك امتدح الله المؤمنين بإيمانهم بالغيب؛ لأنهم سلّموا وأقروا بالحق وبالحقيقة، وأقروا بمعاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في أمور الغيب، فأقروا بأن لها معاني وحقائق، وسلّموا بها تسليماً، لكن دون أن يفهموا الكيفيات، ولذلك أُجروا على هذا الإيمان؛ لأنه لو كان مما يشاهدونه ويحسّونه ما صار لهم فضل، وما صار لهم أجر، لكن فضلوا وفضّلهم الله عز وجل حينما أيقنوا بهذه الغيبيات، أما الكيفيات فلا سبيل إليها.

‌‌جواب السلف عن كيفية استواء الله عز وجل على عرشه
قال رحمه الله تعالى: [ولهذا لما سُئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه:5]؟ قالوا: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة].
إن مثل هذا الكلام واضح، ويُعتبر قاعدة ذهبية سار عليها السلف في منهجهم إلى يومنا هذا، إذ إن كل ما ثبت لله عز وجل من الصفات على ما يليق بجلاله، كالاستواء، والنزول، والمجيء، واليد، والوجه، كله يُثبت وهو معلوم، أي: أن حقيقته ومعناه معلوم، من غير أن نعلم الكيفيات؛ لأن الله سبحانه ليس كمثله شيء، وأما توهم المتوهمين الذين يقولون: لا نفهم هذا إلا بكذا، فيفرضون تكييفهم وخيالاتهم ويجعلونها هي معنى النص، فهو من عبث الشيطان بهم، ولذلك أعجبتني كلمة نُقلت عن أحد طلاب العلم الذين عرضوا مذهب السلف ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في المستقلة، وأظنه عائض الدوسري، وأنا لم أسمع ولم أر ذلك، ولكن تواتر عندي، فحين سأله أحد المشاغبين يريد أن يصور شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه إنسان يسيء إلى الله عز وجل، وأنه يُثبت لله ما لا يثبُت، فيُثبت لله الهرولة، وأظنه قال له: هات الدليل، فجاء له بحديث الهرولة، فقال له: إن مشكلتك هي مع النبي صلى الله عليه وسلم وليست مع ابن تيمية، وأنت خصم للنبي صلى الله عليه وسلم ولست خصماً لـ ابن تيمية، ولذلك الذين يأخذون على السلف إثباتهم للصفات، ويزعمون أنهم خصوم لأهل الحق، لم يعرفوا أن السلف ما جاءوا بشيء من عندهم، وخصومة أهل الأهواء وأهل البدع في جانب الصفات وغيره، ليست خصومة للسلف بأعيانهم، وإنما هي خصومة للحق، فخصمهم هو ربهم عز وجل، وخصمهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، فالله هو الذي ذكر عن نفسه هذه الصفات وهذه الأفعال، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها له، ونحن نُثبت ما ثبت بالقرآن والسنة، والسلف يثبتون ما ثبت، فليس هذا قولنا، ولذلك من علامات الخذلان أن أهل الأهواء دائماً إذا أردوا أن يردوا على السلف ردوا عليهم بإيراد ألفاظ الكتاب والسنة على أنها قول السلف، فتأتي بآية وتقول: هذا قول السلف وتعيبهم فيه! وتأتي بحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: هذا قول أهل السنة المشبّهة والمجسّمة! فهذا من علامات الخذلان، وأيضاً من علامات ظهور الحق عند السلف، فالسلف ما قالوا بشيء من عند أنفسهم، وما أثبتوا لله ما لم يثبت لله، وأيضاً يحترزون في الإثبات بضرورة نفي التشبيه والمماثلة، ويثبتون لله جل وعلا الكمال كما يليق بجلاله، فما أثبتوا من عند أنفسهم شيئاً، وما قاله بعض السلف باجتهاد يزيد عن ألفاظ الشرع رده بقية السلف، وذلك من باب زلّة عالم أو اجتهاد خاطئ، لكن الكلام عن المنهج بالعموم.
إذاً: قول الإمام مالك: الاستواء معلوم، أي: معلوم ثبوته وحقيقته، ومعلوم بالكتاب والسنة، ومعلوم بالنص القاطع، ومعلوم معناه اللائق لله عز وجل من غير الكيفية؛ لأن التطلع والكلام في ذلك لا يجوز، ثم لماذا تجعلون الكيف وسيلة للتأويل مع أن الكيف غير وارد؟! في الحقيقة جواب الإمام مالك هو إلهام ألهمه الله إيّاه، بل وصار قاعدة ذهبية لا تتخلّف، وما من عاقل يُدرك هذه القاعدة إلا ويسلّم بأنها مقتضى قواعد الحق، وكذلك نقول في بقية الصفات، فنقول مثلاً في صفة النزول: النزول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة؛ لأنه ثبت، وكذلك الرؤية: الرؤية معلومة، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنها بدعة، وهكذا خذ كل ما ثبت لله عز وجل في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فخذه على هذه القاعدة، وليس فقط في صفة الاستواء، بل في جميع ما جادل فيه المجادلون، وعطّل فيه المعطّلون، وألحد فيه الملحدون، وأوّل فيه المؤولون، فكله يقال فيه بهذه القاعدة.
وهذه القاعدة ملزمة لا يمكن أن يفر منها منصف ولا عاقل، بل لا يفر منها إلا صاحب هوى.
قال رحمه الله تعالى: [وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، ومن الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا الإيمان.
فبيّن أن الاستواء معلوم، وأن كيفية ذلك مجهول.
ومثل هذا يوجد كثيراً في كلام السلف والأئمة، ينفون علم العباد بكيفية صفات الله، وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك) وهذا في صحيح مسلم وغيره، وقال في الحديث الآخر: (اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك) وهذا الحديث في المسند وصحيح أبي حاتم، وقد أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده، فمعاني هذه الأسماء التي استأثر بها في علم الغيب عن

‌‌الأسئلة

‌‌حكم إطلاق بعض العبارات في حق الله عز وجل

‌‌السؤال
بعض العوام ينسبون إلى الله عز وجل من الصفات والأفعال ما لا يليق به سبحانه، مثل عبارة: ظلمتني الله يظلمك، أو الله يخون من خان، أو أزعجتنا الله يزعجك إلى آخر ذلك من العبارات، فهل يجوز هذا أم لا؟

‌‌الجواب
هذه العبارات قد يكون بعضها من باب الخبر لا من باب إثبات صفة، فعبارة: الله يزعجك، إذا جاءت من باب المشاكلة فلا حرج، فهي من باب المجازاة على أذى؛ ولا يعني ذلك أن الإزعاج من صفات الله، لكن الأفضل أن يسأل الله عز وجل أن يكفيه شره، وهذا مثل قوله: {اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ} [البقرة:15]، و {وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ} [الأنفال:30]، فالله عز وجل لا يوصف بالاستهزاء والمكر مطلقاً، فلا يليق ولا يمكن لعاقل فضلاً عن مسلم أن يقول بهذا على جهة الإطلاق، وإنما تُقيد بالمعنى الذي جاءت من أجله، فتُقيد بالأسلوب والسياق الذي جاءت من أجله، وهذه العبارات التي هي من باب المشاكلة لا يصل الحد فيها إلى أن نجعلها من الابتداع أو من كبائر الذنوب، لكن ذلك غير لائق، ومن الأدب مع الله عز وجل ألا يدعو بمثل هذه الأمور المشتبهة، وخاصة عبارة: الله يظلمك؛ لأنه قد ورد نفي الظلم عن الله عز وجل صراحة في القرآن، بل وكل نقص.
إذاً: نأخذ الأمور بوسط، فالأولى للمسلم أن ينزّه لسانه عن مثل هذه العبارات المشكلة، لكن لو جاءت من إنسان عامي، أو إنسان ما تنبه لها، فإننا نبيّن له أن اللائق ألا يطلقها، ولا نعتب أو نشدد عليه؛ لأنه لا يقصد بذلك إثبات الصفة لله عز وجل.

‌‌أسماء الله وصفاته ليست دلالاتها ظنية

‌‌السؤال
ذكر لنا الدكتور في مادة الشريعة أن من أنواع الأدلة: أدلة قطعية الثبوت ظنّية الدلالة، وذكر مثالاً لذلك، وهو قوله تعالى: {ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} [يونس:3]، فما رأيكم؟

‌‌الجواب
هذا صعب؛ لأنه لا يجوز أن يكون هذا كمثال، وهو في الحقيقة أنه من الأشياء التي قد يصعب أحياناً الكلام فيها إلا بمثل مناسبة هذا السؤال، إذ إن كثيراً من قواعد أصول الفقه هي قواعد كلامية لا تستقيم مع منهج السلف، ولذلك أغلب الذين أسسوا أصول الفقه، وأسهموا فيه هم من أهل الكلام، فأدخلوا عليه المسائل الكلامية، والأمثلة التي لا تجوز شرعاً، بل وما ينافي العقيدة، ولذلك أصول الفقه فيه قواعد فقهية صحيحة معتبرة عند السلف، وفيه قواعد وأمثلة غير صحيحة وغير معتبرة، وهذا المثال كيف تكون دلالته ظنّية؟! هل معناه: أننا لا نعتقد شيئاً؟! وهل إذا كانت الأدلة الصريحة في أسماء الله وصفاته وأفعاله مثل: الاستواء ظنّية وأنه يجوز أن نبني ديننا على ظن؟! لا، فهي قطعية الدلالة والثبوت، لكن ماذا يقصد بالدلالة؟ إن قصد بالدلالة: الحقيقة، فلا شك أنها قطعية، وإن قصد بالدلالة: التأويل، فهذه ليست دلالة صحيحة لكي نسميها ظنّية، فهو من الظن الباطل أصلاً، فضلاً أن يكون من الظن المحتمل.

‌‌الفرق بين الكيف والكيفيات

‌‌السؤال
هل هناك فرق بين الكيف والكيفيات؟

‌‌الجواب
ليس هناك فرق كبير، فالكيف يعني الشكل، والكيفية هي فعل التكييف، وهذا يرجع إلى تصريف الكلمة، وإلا فالمعنى واحد.

‌‌صفات الله لها كيفية لا يعلمها إلا هو

‌‌السؤال
هل للصفات كيفية غيبية؟

‌‌الجواب
نعم، مع نفي علمنا بالكيفية، وليس أننا لا نؤمن، بل لا نعلم، بمعنى: لا نطّلع وليس عندنا وسيلة للاطلاع على الكيفية لا بالبصر ولا بالسمع ولا بالشم ولا باللمس ولا بأي وسيلة من الوسائل؛ لأن الكيفية غيبية.

‌‌نصيحة لمن يثير الشبهات في مواقع الإنترنت والدعوة إلى شبهات المعتزلة

‌‌السؤال
هناك بعض الكُتَّاب في مواقع الإنترنت يثيرون الشبهات، وقد ذكر أن أحدهم يدعو إلى الرجوع إلى قول المعتزلة في خلق القرآن، فما نصيحتكم لهؤلاء؟

‌‌الجواب
نرى أن هؤلاء يُناصحون؛ لأن بعضهم أغراراً مساكين ضحايا الإنترنت الذي هو حمار الدجّال، فيُناصحون، والمفاسد والمصائب والفتن قد كثرت على الشباب، فبعضهم قد صار يتعاطف مع أهل البدع ويتبنون آراءهم؛ لأنه ليس عنده ثوابت، وليس عنده مسلمات، فيقرأ شبهات القوم كالمعتزلة وغيرهم، وهي شبهات قوية إذا عُرضت على إنسان خلو من الثوابت والمسلّمات ومنهج الاستدلال والعقيدة التي تملأ قلبه وعقله، هذا فارغ يصير فارغاً، وبمجرد ما يقرأ الشبهات قد يقتنع بالقول بخلق القرآن؛ لأنه ليس عنده أصلاً حصانة، فهذا يُناصح ويتلطّف معه لعله يفيد فيه، فإن لم يكن داعية إلى بدعة فالأولى تركه إذا لم يأخذ بالنصيحة، وأما إذا كان داعية إلى بدعة فيرد عليه، ويرجع في هذا الأمر إلى أهل الاختصاص، وتؤخذ وجوه الرد مركّزة ويرد عليه.

شرح التدمرية - ناصر العقل (ناصر العقل)القسم: العقيدة
الكتاب: شرح العقيدة التدمرية
المؤلف: ناصر بن عبد الكريم العلي العقل
مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية
http://www.islamweb.net
[ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 30 درسا]
تاريخ النشر بالشاملة: 16 رجب 1432

‌‌شرح العقيدة التدمرية [14]
كل أسماء الله عز وجل تدل في دلالاتها على ذات الله سبحانه، مع كون كل لفظ منها يدل على معنى ينفرد به من وجه، ويتفق به مع الآخر من وجه، ومما يوضح هذا أنه سبحانه وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، فينبغي معرفة الإحكام والتشابه الذي يعمه، والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه.

‌‌أسماء الله وصفاته متفقة في دلالتها على ذات الله متنوعة في معانيها
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: [والله سبحانه أخبرنا أنه عليم قدير، سميع بصير، غفور رحيم، إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته، فنحن نفهم معنى ذلك، ونميّز بين العلم والقدرة، وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله، مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات، متباينة من جهة الصفات].
أي: أن جميعها تدل على موصوف واحد، لكنها صفات متعددة في المعاني، وهذا أمر مقرر شرعاً وعقلاً وعرفاً، والشيخ قال هذا لأن هناك ممن تأثروا بالفلسفة والفلاسفة واتجاهات العقلانية وغيرها من اعتبروا صفات الله عز وجل معاني مترادفة، ليس بينها اختلاف في الدلالات، وهذا كله هروب من إثبات الذات لله عز وجل.
إذاً: كل أسماء الله عز وجل تدل في دلالاتها على ذات الله سبحانه، فتدل على الحقيقة، لكن كل لفظ منها يدل على معنى ينفرد به من وجه، ويتفق به مع الآخر من وجه آخر.
قال رحمه الله تعالى: [وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، مثل: محمد، وأحمد، والماحي، والحاشر، والعاقب.
وكذلك أسماء القرآن، مثل: القرآن، والفرقان، والهدى، والنور، والتنزيل، والشفاء وغير ذلك].
إن النبي صلى الله عليه وسلم واحد، وهو محمد، أو أحمد، أو الماحي، أو الحاشر، أو العاقب كلها صفات تدل على واحد، لكن لكل لفظ معنى ينفرد به، فمحمد هو الذي حمده الله ويحمده الناس، وكذلك أحمد، والماحي هو الذي يمحو الله به الباطل، والحاشر هو الذي يحشر الله الناس على عقبيه، وكذلك العاقب الذي هو آخر الأنبياء، وليس بعده نبي، فهي صفات متعددة المعاني، لكن دلالاتها على واحد، وكذلك بالنسبة لله عز وجل، فصفاته سبحانه متعددة المعاني، لكن دلالاتها تدل على ذات الله سبحانه.
قال رحمه الله تعالى: [ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها، هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات، أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات؟ كما إذا قيل: السيف، والصارم، والمهند، وقصد بالصارم معنى الصرم، وفي المهند النسبة إلى الهند، والتحقيق أنها مترادفة في الذات، متباينة في الصفات].
نعود إلى المقطع السابق فنقول: إن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كلها مترادفة إذا نظرنا أنه يوصف بها ذاته عليه الصلاة والسلام، وإذا نظرنا إلى إطلاقاتها من حيث إنها تدل على معان هي أوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم فهي متعددة، ولذلك لا تناقض بين الرأيين، وهذا مما يسهّل الفقرة التي سنقرؤها بعد قليل، كما أن هذا يذكّرنا بأمور كثيرة في الشرع وفي لغة العرب وفي غيرها قد اختلف عليها الناس، فنجد أن أغلب ما يختلف عليه المختلفون في تفسير ألفاظ الشرع أو معانيها أو استنتاجاتها يرجع إلى أنهم لم يتفقوا على المعنى المختلف عليه، فكل واحد في ذهنه عن المعنى المختلف عليه غير ما في ذهن الآخر، فتجد هذا كلامه صحيحاً من وجه وخطأ من وجه، وهذا كلامه صحيحاً من وجه وخطأ من وجه، لاسيما في باب الأسماء والصفات وألفاظ العقيدة، فنجد فيها اشتباهاً كثيراً على الناس، لا سيما في الفرعيات لا في الأصول، واختلافات حتى بين أهل السنة والجماعة في المسائل الجزئية المتفرعة عن العقيدة، ونجد أن أغلب الخلاف راجع إلى أن كل واحد في ذهنه على المختلف عليه غير ما في ذهن الآخر، وكل واحد ينطلق من فهمه ومن تصوره، والتصورات مختلفة، وهذا يشمل كثيراً من القضايا الكبيرة التي يختلف عليها المنتسبون للسنة الآن، ويرجع ذلك إلى أنهم لم يحرروا في أذهانهم مسائل الخلاف، ولو أنهم اتفقوا على عين القضية لخفّت قوة الخلاف بين المختلفين، مثل: مسألة العذر بالجهل، ومسألة الحجة وبلوغها وفهمها، ومثل: قضايا الدعوة، ووسائل الدعوة، ومناهج الدعوة وغيرها من القضايا الكثيرة التي أجد أن أكثر الخلاف فيها بين المختلفين من أهل السنة ومن طلاب العلم ومشايخ هذا الوقت راجع إلى أن كل واحد منهم عنده تصور في الحقيقة المختلف فيها غير تصور الآخر، ولو أنهم وحدوا التصور والمفهوم لقلّت مساحة الخلاف.
ثم ذكر أيضاً أسماء السيف، وأسماء السيف إذا نظرنا إليها من حيث إنها دلالات على السيف نفسه، فهي مترادفة، وإذا نظرنا إلى أنها إطلاقات على أوصاف السيف من حيث قوته، ومن حيث جماله، ومن حيث حدّته إلى آخر ذلك، نجد أنها من باب غير المترادف.

‌‌معنى الإحكام والتشابه في النصوص
قال رحمه الله تعالى: [ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، فينبغي أن يُعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه، والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه].
أي: أن الترادف يقع من وجه والتباين يقع من وجه، ومعنى كونه مُحكماً، أي: أنه لا ينقض بعضه بعضاً، وأنه لا يعتريه السهو ولا النقص ولا النسيان ولا الضعف ولا الجهل ولا أي نوع من أنواع النقص التي تعتري كلام البشر، فالقرآن محكم كله.
ومعنى كونه متشابهاً، أي: أنه لا يناقض بعضه بعضاً، فقصصه تتشابه، وأحكامه تتشابه، وألفاظه تتشابه، ومعانيه تتشابه، ووجوه البلاغة فيه تتشابه، ووجوه البيان تتشابه، وأساليبه تتشابه.
إذاً: التشابه العام هنا راجع إلى الإحكام، فمن وجوه كونه محكماً أنه متشابه، وتشابهه أيضاً دليل على إحكامه، هذا من وجه، لكن من وجه آخر أيضاً جعل منه ما هو محكم وليس بمتشابه، ومنه ما هو متشابه وليس بمحكم، ولذا رجعنا إلى المفهوم الآخر للإحكام والتشابه، وهو أن الإحكام هنا المقصود به وجه من وجوه المعاني التي اشتمل عليها القرآن، وهو الإحكام، بمعنى: الوضوح الذي لا يحتاج إلى تفسير، والبيان الذي يكون لجميع الناس ولجميع السامعين أو نحو ذلك؛ لأن الإحكام أوسع من المتشابه من هذا الوجه، ومنه متشابه يجهله البعض.
أي: أنه يصعب فهمه على غير العالم، وعلى غير من يفقه العربية، إذ إن تشابه معانيه بمعنى: أنها تشكل على بعض الناس، والإشكال ليس في ذاتها، وإنما الإشكال في فهوم الناس.
إذاً: القسم الآخر من الإحكام والتشابه هو أن من القرآن ما هو بين واضح لا لبس فيه عند جميع الناس، ومنه ما فيه نوع غموض على بعض الخلق وليس على الجميع، أيضاً يرد في التشابه معنى آخر: وهو التشابه الخاص، أن منه ما هو مشتبه على جميع الخلق، فلا يفهمون كيفياته، ومحكم من وجه أن الله عز وجل هو العالم بحقيقة كيفيته.
وعلى هذا تكون هذه الألفاظ تحمل على سياقاتها ومعانيها، فإذا جاء في القرآن متشابه، فيعني به: غير المحكم الذي يخفى على بعض الناس، فيشتبه عليهم فهمه، وليس بذاته، وإنما بفهوم الناس، والمحكم هو البين الواضح، وهذا ينسحب على كثير من ألفاظ الشعر، ويذكرنا هذا بما ينبغي علينا عند الاستدلال أن نتأكد من تطبيق هذه المعاني، وأن نعرف أن القرآن وألفاظ السنة تأتي على وجوه من حيث الخصوص والعموم، من حيث الإحكام والتشابه، من حيث البيان والإجمال وما يفسر، ومن حيث النسخ وعدمه إلى آخره، بمعنى: أنه لا يجوز لنا أن نأخذ نصوص الشرع لأول وهلة حتى نردها على النصوص الأخرى وسياقاتها، وقواعد الاستدلال التي يعتمدها السلف في تفسير النصوص، ولذلك لما جاوز أهل الأهواء والبدع هذا المفهوم في التفريق بين التشابه العام والإحكام العام، وبين التشابه الخاص والإحكام الخاص، وخفيت عليهم هذه الحقيقة التي هي من أكبر الحقائق التي يجب العمل بها في تفسير القرآن والنصوص، وجهلوها وتجاهلوها، وقعوا في الخبط والخلط والأهواء والبدع في المقالات التي أدت إلى فرقتهم عن السنة والجماعة.

‌‌معنى الإحكام
قال رحمه الله تعالى: [قال الله تعالى: {الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ} [هود:1]، فأخبر أنه أحكم آياته كلها، وقال تعالى: {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ} [الزمر:23] فأخبر أنه كله متشابه.
والحكم: هو الفصل بين الشيئين، والحاكم يفصل بين الخصمين، والحكمة فصل بين المتشابهات علماً وعملاً، إذا ميز بين الحق والباطل، والصدق والكذب، والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار، فيقال: حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يديه، وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة وهو ما أحاط بالحنك من اللجام، وإحكام الشيء إتقانه، فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد من الغي في أوامره.
والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، وقد سماه الله: حكيماً بقوله: {الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ} [يونس:1]، فالحكيم بمعنى الحاكم.
كما جعله يقص بقوله: {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ} [النمل:76].
وجعله مفتياً في قوله: {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ} [النساء:127]، أي: ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن.
وجعله هادياً ومبشراً في قوله: {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ} [الإسراء:9]].

‌‌معنى التشابه
قال رحمه الله تعالى: [وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا} [النساء:82]، وهو الاختلاف المذكور في قوله: {إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ * يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ} [الذاريات:8 - 9].
فالتشابه هنا: هو تماثل الكلام وتناسبه، بحيث يصدق بعضه بعضاً، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته إذا لم يكن هناك نسخ.
وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك، بل يخبر بثبوته أو ثبوت ملزوماته، وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته، بل ينفيه أو ينفي لوازمه، بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضاً، فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى، أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد، ويفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر، فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة، والمتشابهة هي المتوافقة.
وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ، فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضاً، ويعضد بعضها بعضاً، ويناسب بعضها بعضاً، ويشهد بعضها لبعض، ويقتضي بعضها بعضاً، كان الكلام متشابهاً بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضاً.
فهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام، بل هو مصدق له، فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضاً، لا يناقض بعضه بعضاً.
بخلاف الإحكام الخاص، فإنه ضد التشابه الخاص، والتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله، وليس كذلك، والإحكام: هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، وهذا التشابه إنما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما].

‌‌التشابه قد يكون أمراً نسبياً
قال رحمه الله تعالى: [ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما، فيكون مشتبهاً عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك، فالتشابه الذي لا يتميز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية، بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض، ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه، كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله، فعلم العلماء أنه ليس مثله وإن كان مشبهاً له من بعض الوجوه.
ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشبه فيها الحق والباطل، حتى تشتبه على بعض الناس، ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل.
والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات؛ لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه، فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد].

‌‌عامة الضلال من جهة التشابه
قال رحمه الله تعالى: [وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء، ويفترقان في شيء، فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه؛ فلهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه، والقياس الفاسد لا ينضبط، كما قال الإمام أحمد: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية، وهو كما قال، والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة].
وبهذا يتميز الفرق بين المفهوم العام للإحكام والتشابه، وبين المفهوم الخاص للإحكام والتشابه، يعني: أن القرآن كله محكم وكله متشابه، وتشابهه هو إحكام وإحكامه تشابه، لكن المعنى الخاص للإحكام والتشابه أمر آخر، وهو: أنه يرجع إلى البيان والالتباس، فبعض الناس يلتبس عليه بعض معاني الشرع، حتى الواضحة عند عموم الناس، كما جاء في قصة ذلك الرجل الذي عسر عليه فهم البدهيات، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: (يا رسول الله! لا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ، وإنما أسأل ربي الجنة، وأعوذ به من النار، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حولها ندندن).
فهذا اشتبه عليه أغلب كلام النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه أصيب في الفهم، وهذا هو الاشتباه النسبي، والشيخ ذكر هذه القضية من أجل الرد على الذين قالوا: إن نصوص الصفات ونصوص القدر ونصوص العقيدة من المشتبهات، وهم يقصدون أنه ليس لها معان ولا حقائق، فهو سيقول لهم: إن قصدتم أننا لا نعلم كيفيتها فهذا حق؛ لأن كيفيتها لا يعلمها إلا الله، وإن قصدتم أنه ليس لها حقائق ولا معان فهذا ليس بصحيح، وهذا ما يريد الشيخ أن يصل إليه فيما بعد.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

‌‌الأسئلة

‌‌بيان القصد من دراسة مسائل العقيدة

‌‌السؤال
ألا ترى أننا انشغلنا بإثبات الأسماء والرد على المبتدعة عن معاني هذه الأسماء والتأمل فيها؟

‌‌الجواب
سبق أن نبهت على هذا أكثر من مرة، وقد جعلت لي منهجاً معيناً عند تدريس العقيدة، وهو: أنني أقول: إن المقصود من دراسة العقيدة عموماً ومن دراسة أسماء الله وصفاته على وجه الخصوص: غرس الإيمان في القلوب، واستثمار هذه المعاني فما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله، وتعظيم الله عز وجل وإجلاله، والتوجه إلى الله بالمحبة والرجاء والخشية والمراقبة؛ لأن الإنسان إذا استشعر معاني صفات الله وأسمائه فلابد أن يقوى بها إيمانه، ويزداد بها يقينه، ولابد أن يراقب الله عز وجل ويخشاه، ولابد أن يثمر ذلك عملاً صالحاً في عبادته وأحواله ومعاملاته وجميع أموره، وأن يصل بإذن الله إلى درجة الإحسان التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك)، فلا يمكن أن تصل إلى درجة كأنك تراه، أو استشعار أنه يراك، حتى تنغرس فيك معاني أسماء الله وصفاته على الوجه الشرعي الصحيح، وبفقه من الكتاب والسنة.
فهذا هو المقصود الأول من دراسة أسماء الله وصفاته، ومن دراسة العقيدة بأكملها، سواء الإيمان بالله، أو بملائكته، أو كتبه، أو رسله، أو اليوم الآخر، أو الإيمان بالشفاعة، ورؤية المؤمنين لربهم في الجنة، وحقوق الصحابة وغير ذلك من أمور العقيدة.
فكل هذه يجب أن نقصد بها أن نفقهها ونفهمها، وأن يقوى بها إيماننا، وأن نستوعبها علماً وعملاً وسلوكاً، وتعاملاً مع الله عز وجل، ثم مع الخلق.
إذاً هذا هو المقصود من دراسة العقيدة أياً كان نوع هذه الدراسة، قلت أو كثرت، والرد على المخالفين إنما يأتي تبع؛ لأن من انبعث في قلبه هذه المعاني فلابد أن ينكر ما يخالفها، ويعمل بمقتضى قواعد الشرع في الرد، لكن الحاصل أن كثيراً من الذين يطلبون العلم في العقيدة يكون على بالهم استظهار آراء المخالفين، وكيفية الرد عليهم، فينبت له قرون من حديد، وهو إلى الآن ما اشتد عوده، ويناطح الخلق، حتى إن بعضهم يخاصم فيما ليس له وجود أصلاً، فتجده فاتلاً عضلاته لأفكار ومقالات ليس لها وجود على الإطلاق، وإنما قرأها في الكتب وبدأ يناطح غيره، وهذا في الحقيقة سببه الإخلال بهذا المنهج عند كثير من طلاب العلم، فلا تجدهم ينبهون طلابهم على هذا الأمر، وخاصة الصغار المبتدئين الذين امتلئوا إيماناً وحماساً وغيرة من غير انضباط، فهؤلاء يحتاجون إلى أن يعلموا الأصول والمناهج، فيعلمون لماذا يقرءون؟ ولماذا يدرسون العلم الشرعي؟ مع أن كثيراً منهم الآن نشأ على أساس أنه يدرس العلم الشرعي من أجل أن يرد! بينما الرد نتيجة طبيعية للتأصيل على أصول ومناهج، أما أن يكون القصد هو الرد، فهذا يجعل الإنسان يخاصم، ولذلك هذا النوع من الناس تجد عندهم قلة ورع، وقسوة قلب.

‌‌القول الفصل في مسألة القول بفناء النار

‌‌السؤال
مسألة: فناء النار، ما هو القول الفصل فيها؟ وما هي الآثار التي وردت عن بعض الصحابة في ذلك؟

‌‌الجواب
مسألة فناء النار من المسائل الفلسفية التي لا طائل تحتها، وأرى أن إثارتها من الفضول، لذا ينبغي لطلاب العلم أن يبعدوا أنفسهم عن الحديث في هذه المسائل، وخاصة الحديث علناً.
والأمر الآخر: أن هذه المسائل من التي يشتبه فيها الكلام، إذ إنها من المشتبهات التي تشتبه على كثير من الناس.
وأما مسألة خلود الناس وخلود النار فهذه قطعية، وكذلك مسألة خلود أهل الجنة، فهي أيضاً مسألة قطعية، ومسألة خلود أهل النار فيها على قسمين: أهل الكبائر قطعاً سيخرجون من النار، وغير أهل الكبائر قد وردت النصوص القاطعة على أنهم يخلدون، لكن بقي تفسير: (التخليد)، فبعض الصحابة له تفسير لمعنى الخلود فقط.
فهذا أمر فيه اشتباه، ولم يتعبدنا الله به، ونبقى على قول جمهور السلف، وهو: أن الجنة مؤبدة، وكذلك النار -وهي محل الإشكال- فلا تفنى أبداً، وأن عذابها لا ينقطع، وأن أهلها الخلص الذين حكم الله عليهم بالخلود فيها لا يخرجون منها.
فهذه ظواهر النصوص ودلالات النصوص، ورأي جمهور السلف، ولا داعي أن نخرج إلى مسائل خلافية مشتبهة.

شرح التدمرية - ناصر العقل (ناصر العقل)القسم: العقيدة
الكتاب: شرح العقيدة التدمرية
المؤلف: ناصر بن عبد الكريم العلي العقل
مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية
http://www.islamweb.net
[ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 30 درسا]
تاريخ النشر بالشاملة: 16 رجب 1432