📘 আল-মাওসূআতুল আকাদিয়্যাহ (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

‌‌الأصل الأول: لا يكون إسلام إلا بإيمان، ولا يكون إيمان إلا بإسلام.
فمثل الإسلام من الإيمان، كمثل البدن من الروح (فلا يوجد عندنا روح إلا مع البدن، ولا يوجد بدن حي إلا مع الروح، وليس أحدهما الآخر، فالإيمان كالروح، فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدن، والإسلام كالبدن، ولا يكون البدن حياً إلا مع الروح، بمعنى أنهما متلازمان لا أن مسمى أحدهما هو مسمى الآخر) (1).
ومثلهما –أيضاً- (كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى، فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية، فهما شيئان في الأعيان، وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد، كذلك الإسلام والإيمان، لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له؛ إذ لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه، ولا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه) (2).
ومثلهما - أيضاً – (كفسطاط قائم في الأرض له ظاهر وأطناب، وله عمود في باطنه، فالفسطاط مثل الإسلام، له أركان من أعمال العلانية والجوارح، وهي الأطناب التي تمسك أرجاء الفسطاط، والعمود الذي في وسط الفسطاط، مثله كالإيمان، لا قوام للفسطاط إلا به، فقد احتاج الفسطاط إليها، إذ لا قوام له ولا قوة إلا بها، كذلك الإسلام في أعمال الجوارح، لا قوام له إلا بالإيمان، والإيمان من أعمال القلوب، لا نفع له إلا بالإسلام، وهو صالح الأعمال) (3). براءة أهل الحديث والسنة من بدعة المرجئة لمحمد بن سعيد الكثيري – ص: 93--------------------------------------------
(1) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/ 367).
(2) ((شرح الطحاوية)) لعلي بن علي بن أبي العز الدمشقي (2/ 490).
(3) من كلام أبي طالب المكي، انظر: ((كتاب الإيمان)) لابن تيمية (ص: 318).

‌‌الأصل الثاني: لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بالإيمان
وهذا قول أئمة الإسلام: الأوزاعي ومالك وسعيد بن عبدالعزيز التنوخي، كانوا (ينكرون قول من يقول: إن الإيمان إقرار بلا عمل، ويقولون: لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بالإيمان) (1).
وقال عطاء: (فألزم الاسم العمل، وألزم العمل الاسم).
ويزيد في إيضاح ما تقدم – مع وضوحه – قول عبدالله بن عبيد بن عمير الليثي: (الإيمان بالله مع العمل، والعمل مع الإيمان، ولا يصلح هذا إلا مع هذا حتى يقدمان على الخير إن شاء الله) (2).
وأما أهل البدع فقد فرقوا بين الإيمان والعمل، قال الإمام القدوة الثبت أبو علي الفضيل بن عياض التميمي: (فميز أهل البدع العمل من الإيمان، وقالوا: إن فرائض الله ليس من الإيمان، ومن قال ذلك فقد أعظم الفرية، أخاف أن يكون جاحداً للفرائض راداً على الله عز وجل أمره.
ويقول أهل السنة: إن الله – عز وجل – قرن العمل بالإيمان، وأن فرائض الله عز وجل من الإيمان، قالوا: وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ [البقرة: 82] فهذا موصول العمل بالإيمان.
ويقول أهل الإرجاء: إنه مقطوع غير موصول.
وقال أهل السنة: وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ [النساء: 124] فهذا موصول.
وأهل الإرجاء، يقولون: بل هو مقطوع.
وقال أهل السنة: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن [الإسراء: 19] فهذا موصول، وكل شيء في القرآن من أشباه ذلك، فأهل السنة يقولون: هو موصول مجتمع.
وأهل الإرجاء يقولون: هو مقطوع متفرق. ولو كان الأمر كما يقولون لكان من عصى وارتكب المعاصي والمحارم لم يكن عليه سبيل، وكان إقراره يكفيه من العمل، فما أسوأ هذا من قول وأقبحه، فإنا لله وإنا إليه راجعون) (3).
فانظر إلى هذا الإلزام الذي ألزمته أهل السنة المرجئة، وهو يدل على أن المرجئة الذين أنكر السلف قولهم لا ينكرون الوعيد في حق العصاة، ولا ينكرون بأن من لم يأت بالعمل أنه تارك للفرائض، وأنه معرض للوعيد، لكنهم يرفضون دخول العمل في الإيمان، وأن من لم يأت به ليس مؤمناً، وهذا هو مرادهم من فصل العمل عن الإيمان.
(وقد جاء عن الإمام الشافعي في مناظرته أحد المرجئة الذين قالوا: إن الإيمان قول.
قال الإمام الشافعي: ومن أين قلت؟
قال: من قول الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ [البقرة: 277]. فصار الواو فصلاً بين الإيمان والعمل؛ فالإيمان قول، والأعمال شرائع.
فقال الشافعي: وعندك الواو فصل؟ قال: نعم.
قال: فإذا كنت تعبد إلهين: إلهاً في المشرق، وإلهاً في المغرب؛ لأن الله تعالى يقول: رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ [الرحمن: 17] فغضب الرجل، وقال: سبحان الله! أجعلتني وثنياً.
فقال الشافعي: بل أنت جعلت نفسك كذلك.
قال: كيف؟
قال: بزعمك أن الواو فصل.
فقال الرجل: فإني أستغفر الله مما قلت، بل لا أعبد إلا رباً واحداً، ولا أقول بعد اليوم: إن الواو فصل، بل أقول: إن الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص) (4).
فقول المرجئ (والأعمال شرائع) يدل على أن الأعمال عندهم مطلوبة، وهذا محل اتفاق عندهم، قال عبدالقاهر البغدادي – عند كلامه على الأصول التي اجتمع عليها أهل السنة يعني الأشاعرة -: (قالوا في الركن الثالث عشر: المضاف إلى الإيمان والإسلام: إن أصل الإيمان المعرفة والتصدق بالقلب، وإنما اختلفوا في تسمية الإقرار وطاعات الأعضاء إيماناً مع اتفاقهم على وجوب الطاعات المفروضة، وعلى استحباب النوافل المشروعة … ).
وجمهورهم على أن تارك الطاعات المفروضة معرض للوعيد، لكنهم يختلفون مع السلف في إدخالها في الإيمان، أي في ترتيب الإيمان على وجودها، والكفر على انتفائها، وهذا ما تدل عليه مقولة السلف: لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان. براءة أهل الحديث والسنة من بدعة المرجئة لمحمد بن سعيد الكثيري – ص: 94--------------------------------------------
(1) ((صريح السنة)) (ص: 25)، و ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) لللالكائي (4/ 930).
(2) ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) لللالكائي (4/ 930).
(3) ((السنة)) عبدالله بن أحمد بن حنبل الشيباني (1/ 376).
(4) أخرج هذه المناظرة أبو نعيم في ((الحلية)) (9/ 110).

‌‌الأصل الثالث: لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يقبل عمل إلا بقول
لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يقبل عمل إلا بقول قالها سعيد بن جبير، وتتابع أئمة أهل السنة عليها:
فمن قائل: لا يجوز القول إلا بالعمل.
ومن قائل: لا يكون قول إلا بعمل.
ومن قائل: لا يستقيم قول إلا بعمل.
ومن قائل: لا يصلح قول إلا بعمل.
ومن قائل: لا ينفع قول إلا بعمل.
وهي متواردة على معنى واحد، وهو (أن من يتكلم بالإيمان ولا يعمل به، لا يكون قلبه مؤمناً) (1). براءة أهل الحديث والسنة من بدعة المرجئة لمحمد بن سعيد الكثيري – ص: 97--------------------------------------------
(1) ((مجموع الفتاوى)) (14/ 120).

‌‌الأصل الرابع: الإيمان قول وعمل قرينان، لا ينفع أحدهما إلا بالآخر
الإيمان: قول وعمل قرينان، لا ينفع أحدهما إلا بالآخر. قاله الزهري وقد جاء نحو هذا القول في حديث مرسل، عن محمد بن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الإيمان بالله والعمل قرينان، لا يصلح واحد منهما إلا مع صاحبه)) (1).
وبوب عليه الحافظ المسند شيخ الحرم في زمانه محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني في كتابه (الإيمان): باب ملازمة العمل للإيمان.
ونص على مضمونه عدد من أئمة أهل السنة في عقائدهم:
- الإمام المزني – رحمه الله: قال: (والإيمان قول وعمل مع اعتقاده بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان) (2).
- وقال أبو طالب المكي: (الإيمان والعمل قرينان، لا ينفع أحدهما بدون صاحبه).
- وقال ابن أبي زمنين: (والإيمان بالله هو باللسان والقلب، وتصديق ذلك العمل.
فالقول والعمل قرينان لا يقوم أحدهما إلا بصاحبه) (3). براءة أهل الحديث والسنة من بدعة المرجئة لمحمد بن سعيد الكثيري – ص: 98--------------------------------------------
(1) رواه العدني في ((الإيمان)) (ص: 79). قال الألباني في ((السلسلة الضعيفة)) (2245):هذا إسناد ضعيف لإرساله.
(2) ((شرح السنة)) للمزني (ص: 78).
(3) ((رياض الجنة بتخريج أصول السنة)) لابن أبي زمنين (ص: 207)

‌‌الأصل الخامس: أن ترك الفرائض ليس بمنزلة ركوب المحارم
أن ترك الفرائض ليس بمنزلة ركوب المحارم وقد ذكر هذا الإمام الثقة الحافظ الفقيه أبو محمد سفيان بن عيينة الهلالي، قال رحمه الله: (والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصراً بقلبه على ترك الفرائض، وسموا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب المحارم، وليس بسواء؛ لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية، وترك الفرائض متعمداً من غير جهل ولا عذر هو كفر) (1). براءة أهل الحديث والسنة من بدعة المرجئة لمحمد بن سعيد الكثيري – ص: 99--------------------------------------------
(1) ((السنة)) لعبدالله بن أحمد (1/ 347 - 348).

‌‌الأصل السادس: قول أهل السنة إنا لا نكفر بالذنب، إنما يراد به المعاصي لا المباني
قال شيخ الإسلام: (نحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب، فإنما نريد به المعاصي: كالزنا والشرب.
وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور، وعن أحمد في ذلك نزاع، وإحدى الروايات عنه: أنه يكفر من ترك واحدة منها، وهو اختيار أبي بكر وطائفة من أصحاب مالك، كابن حبيب.
وعنه رواية ثانية: لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة فقط.
ورواية ثالثة: لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها.
ورابعة: لا يكفر إلا بترك الصلاة.
وخامسة: لا يكفر بترك شيء منهن.
وهذه أقوال معروفة للسلف.
قال الحكم بن عتيبة: (من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر، ومن ترك الزكاة متعمداً فقد كفر، ومن ترك الحج متعمداً فقد كفر، ومن ترك صوم رمضان متعمداً فقد كفر).
وقال سعيد بن جبير: (من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر بالله، ومن ترك الزكاة متعمداً فقد كفر بالله، ومن ترك صوم رمضان متعمداً فقد كفر بالله).
وقال الضحاك: (لا ترفع الصلاة إلا بالزكاة) (1).
وقال عبدالله بن مسعود: (من أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فلا صلاة له)، رواه أسد بن موسى (2).
وقال عبدالله بن عمرو: (من شرب الخمر ممسياً أصبح مشركاً، ومن شربه مصبحاً أمسى مشركاً، فقيل لإبراهيم النخعي: كيف ذلك؟ قال: لأنه يترك الصلاة) (3).
وبهذا يعلم أن من قال بكفر تارك أحد المباني الأربعة لم يخرج من أقوال أهل السنة، وإن كنا نرى أن قوله قول مرجوح في غير الصلاة، والله أعلم. براءة أهل الحديث والسنة من بدعة المرجئة لمحمد بن سعيد الكثيري – ص: 99--------------------------------------------
(1) ((الأموال)) لابن زنجويه (1064).
(2) رواه الطبراني (9/ 199) (8974).
(3) انظر هذه الآثار الحديثية والروايات الفقهية في ((الإيمان)) لابن تيمية (ص: 287 - 288).

‌‌الأصل السابع: في بيان الفرق بين ترك الصلاة وترك العمل
يخلط بعض من يتكلم في موضوعنا بين مسألة ترك الصلاة، ومسألة ترك العمل، ولم يميز بينهما؛ إما لدخول الشبهة عليه، وإما للتشغيب على مخالفه، حتى تمنطق بعضهم مناقشاً مخالفه في محاورة من نسج خياله هذى بها أمام أصحابه قائلاً: نقول لهم: ما تقولون في رجل ترك الزكاة والصيام والحج لكنه يصلي، أيكفر؟ قال: فإن قالوا لا يكفر، قيل لهم: فما تقولون في رجل فعل جميع الأركان: الزكاة والصوم والحج إلا الصلاة، أيكفر؟ فإن قالوا: نعم، قيل لهم: إذاً المسألة مسألة ترك الصلاة، وهي مسألة خلافية، خالف فيها كثير من العلماء، فلماذا تنكرون على العلماء، وترمونهم بالإرجاء!!
وقد طار فرحاً هذا المتمنطق بهذا الخيال الذي ظن أنه مفحم لخصمه وناقض لمذهبه. فلقطع الطريق أمام كل مشغب، ولتجلية الموضوع لكل من اشتبه عليه الأمر أقول:
1 - (شعار المسلمين الصلاة؛ ولهذا يعبر عنها بها، فيقال: اختلف أهل الصلاة، واختلف أهل القبلة.
والمصنفون لمقالات المسلمين يقولون: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين.
وفي الصحيح: ((من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا؛ فذلك المسلم له ما لنا، وعليه ما علينا)) (1).
وأمثال هذه النصوص كثيرة في الكتاب والسنة) (2).
2 - توافرت النصوص عن الصحابة في إكفار تارك الصلاة ولم ينقل عن أحدهم خلاف ذلك.
فعن أبي المليح الهذلي، قال: سمعت عمر رضي الله عنه على المنبر يقول: (لا إسلام لمن لم يصل) (3).
وقال أيضاً رضي الله عنه: (لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة) (4) بعد إفاقته لما طعن بمحضر من الصحابة، ولم ينكروه عليه.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (من ترك الصلاة فلا دين له) (5).
وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: (لا إيمان لمن لا صلاة له) (6).
3 - حكى جماعة من أهل العلم إجماع الصحابة على إكفار تارك الصلاة، فمن ذلك:
أ) قال مجاهد بن جبر: (قلت لجابر بن عبدالله رضي الله عنهما: ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الصلاة (7).
وقوله (عندكم) أي عند الصحابة رضي الله عنهم.
ب) وقال عبدالله بن شقيق: (لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة) (8).
وعبدالله بن شقيق روى (عن عمر وأبي ذر والكبار) قاله الذهبي في الكاشف (9).--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (384) بلفظ: ((من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تحقروا الله في ذمته)). من حديث أنس رضي الله عنه.
(2) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/ 613).
(3) رواه ابن نصر في ((تعظيم قدر الصلاة)) رقم (930)، وابن سعد في ((الطبقات)) (6/ 157).
(4) رواه مالك في ((الموطأ)) (2/ 54)، وابن أبي شيبة في ((الإيمان)) برقم (103)، وابن نصر في ((تعظيم قدر الصلاة)) رقم (925، 927).
(5) رواه ابن نصر في ((تعظيم قدر الصلاة)) برقم (935).
(6) رواه ابن نصر في ((تعظيم قدر الصلاة)) برقم (945)، واللالكائي برقم (1536). قال الألباني في ((صحيح الترغيب والترهيب)): صحيح موقوف. والحديث روي مرفوعاً عن غير واحد: فرواه العدني مرفوعاً في كتاب ((الإيمان)) (ص: 126)، من حديث أبي بكر بن حويطب. ورواه الربيع مرفوعاً في مسنده (ص: 54)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(7) رواه ابن نصر في ((تعظيم قدر الصلاة)) برقم (892)، واللالكائي برقم (1538)، والخلال في ((السنة)) (1379).
(8) رواه ابن أبي شيبة في ((الإيمان)) (137)، واللالكائي (1538)، والخلال في ((السنة)) (1379).
(9) ((2/ 86).

ج) وقال الحسن البصري رحمه الله: (بلغني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: بين العبد وبين أن يشرك فيكفر؛ أن يدع الصلاة من غير عذر) (1).
والحسن تابعي كبير، قد أدرك كبار الصحابة، فقوله المذكور إن لم يكن سماعاً من كثير من الصحابة، فلا أقل من أن يكون حكاية عالم فقيه مطلع على الخلاف والإجماع، والعلماء يعتدون بمن هو أقل من الحسن في مثل هذا، والله أعلم.
د) وقال أيوب السختياني رحمه الله: (ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه) (2).
قلت: أيوب سيد الفقهاء والعلماء في زمانه، وهو إمام حافظ ثبت قد نقل الاتفاق على أن ترك الصلاة كفر، وهذا يدل على أن الخلاف في المسألة حادث بعد وفاته أو قبله بقليل، وقد كانت وفاته سنة (131هـ) وسيأتي في كلام ابن نصر ما يشهد لهذا.
هـ) الإمام محمد بن نصر المروزي، قال رحمه الله: ( … ثم ذكرنا الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في إكفار تاركها، وإخراجه إياه من الملة، وإباحة قتل من امتنع من إقامتها، ثم جاءنا عن الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك، ولم يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك، ثم اختلف أهل العلم بعد ذلك في تأويل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن الصحابة رضي الله عنهم في إكفار تاركها، وإيجاب القتل على من امتنع من إقامتها) (3).
4 - ظهر خلاف بعد الصحابة احتج له أصحابه بأدلة قيّمها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلمة جامعة، قال فيها: (وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة ونحوها، فليست لهم حجة إلا وهي متناولة للجاحد كتناولها للتارك، فما كان جوابهم عن الجاحد، كان جواباً لهم عن التارك، مع أن النصوص علقت الكفر بالتوالي، - كما تقدم - وهذا مثل استدلالهم بالعمومات التي يحتج بها المرجئة؛ كقوله: ((من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه … أدخله الله الجنة)) (4) ونحو ذلك من النصوص) (5).
5 - لا خلاف بين أهل السنة في أن الإيمان: اعتقاد وقول وعمل، وأن من لم يأت بهذه الثلاثة فليس مؤمناً: قال الإمام الشافعي – وهو في المشهور عنه لا يرى كفر تارك الصلاة -: (وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم، يقولون: إن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر).
وقال إسحاق بن راهويه: (غلت المرجئة حتى صار من قولهم أن قوماً يقولون: من ترك الصلوات المكتوبات، وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض، من غير جحود لها إنا لا نكفره يرجأ أمره إلى الله بعد؛ إذا هو مقر، فهؤلاء الذين لا شك فيهم، يعني في أنهم مرجئة) (6).
وقال – في تارك الصلاة -: (من ترك الصلاة متعمداً حتى ذهب وقتها، الظهر إلى المغرب، والمغرب إلى نصف الليل، فإنه كافر بالله العظيم، يستتاب ثلاثة أيام، فإن لم يرجع، وقال: تركها لا يكون كفراً ضربت عنقه - يعني: تاركها وقائل ذلك -، وأما إذا صلى وقال ذلك، فهذه مسألة اجتهاد) (7). ا. هـ.
ففرق إسحاق – رحمه الله – بين المسألتين وجعل مسألة تكفير تارك الصلاة إذا كان يصلي مسألة اجتهادية مع قوله بكفره، بخلاف مسألة تارك العمل فقد جعل المخالف في تكفيره مرجئاً.
ومما تقدم يعلم أمران:--------------------------------------------
(1) رواه الخلال في ((السنة)) (1372)، وابن بطة في ((الإبانة الكبرى)) (877)،
(2) رواه ابن نصر في ((تعظيم قدر الصلاة)) (978).
(3) ((تعظيم قدر الصلاة)) لابن نصر (2/ 925).
(4) رواه البخاري (3435)، ومسلم (28). من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
(5) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/ 613 - 614).
(6) ((فتح الباري)) لابن رجب (1/ 21).
(7) ((الإيمان)) لابن تيمية (ص: 293).

الأول: أن القولين متفقان على تكفير تارك جنس العمل؛ لأن هذا الأمر مبني على تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان وأنه قول وعمل.
الثاني: أنهما يفترقان في تحديد العمل الذي يكفر به تاركه، فأصحاب القول الأول يرون أنه عمل مخصوص، وهو الصلاة؛ وبالتالي فتارك الصلاة عندهم كافر ولو أتى بسائر الأعمال.
وأما أصحاب القول الثاني فلا يكفر عندهم تارك الصلاة ما دام يقوم ببعض الأعمال.
وهذا الأمر - وهو تحديد العمل الذي يكفر به تاركه - مبناه على النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة وعدمه، وهو محل خلاف، كما تقدم بيانه.
ومن هنا نقول: إن المحاورة المذكورة إنما نسجت على أحد قولي أهل السنة في ترك الصلاة، وليس على قولهم في ترك العمل الذي هو جزء من الإيمان وركن فيه.
قال شيخ الإسلام - مبيناً ما بين الأمرين من ارتباط -: (فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة: قول وعمل، كما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف، وعلى ما هو مقرر في موضعه.
فالقول: تصديق الرسول.
والعمل: تصديق القول، فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمناً.
والقول الذي يصير به مؤمناً قول مخصوص؛ فكذلك العمل هو الصلاة) (1).
فقد بنى – رحمه الله – القول بكفر تارك الصلاة على مقدمات مسلم بها عند أهل السنة، وهي:
1 - أن الإيمان لا بد فيه من قول وعمل.
2 - أن القول تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم.
3 - أن القول الذي لا بد منه، هو قول مخصوص.
4 - أن العمل هو تصديق القول، أي: (إذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمناً).
وهذه المقدمات محل اتفاق بين أهل السنة، ولذا قدمها ليبني عليها القول بكفر تارك الصلاة حيث قال: (والقول الذي يصير به مؤمناً، قول مخصوص، فكذلك العمل هو الصلاة) أي بما أن الإيمان لا بد فيه من عمل، وهو تصديق القول، وقد صار القول عندهم قولاً مخصوصاً وهو كلمة التوحيد، فكذلك ينبغي أن يكون العمل الذي لا بد منه عمل مخصوص، وهو الصلاة.
ففرق رحمه الله بين المسألتين إذ جعل الأولى - مسألة تارك العمل - مقدمة مسلماً بها عند أهل السنة، والثانية - مسألة تارك الصلاة - محل خلاف، ثم بنى الثانية على الأولى.
وقوله هذا يتفق مع قوله: (ومن قال: بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات – سواء جعل فعل تلك الواجبات لازماً له أو جزءاً منه، فهذا نزاع لفظي – كان مخطئاً خطئاً بيناً، وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها، وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف، والصلاة هي أعظمها وأعمها وأولها وأجلها) (2) ا. هـ.
6 - عد بعض السلف تكفير تارك الصلاة مما يميز أهل السنة عن المرجئة.
قال ابن معين: (قيل لعبدالله بن المبارك: إن هؤلاء يقولون: من لم يصم ولم يصل بعد أن يقر به فهو مؤمن مستكمل الإيمان.
قال عبدالله: لا نقول نحن كما يقول هؤلاء، من ترك الصلاة متعمداً من غير علة، حتى أدخل وقتاً في وقت فهو كافر) (3).
قلت: جعل ابن المبارك مما يميزه عن المرجئة تكفير تارك الصلاة، وهذا – والله أعلم – لا لعدم تكفيرهم تارك الصلاة، فإنه قول جماعة من الأئمة، وإنما لقولهم: هو مؤمن كامل الإيمان.
وقد يكون كلامه من المنطوق الذي لا مفهوم له، فمن قال بكفر تارك الصلاة فقد باين المرجئة وخالفهم، ولا يعني هذا أن من لم يكفره لم يباينهم.--------------------------------------------
(1) ((شرح العمدة – كتاب الصلاة)) لابن تيمية (ص: 86).
(2) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/ 621).
(3) رواه محمد بن نصر في ((تعظيم قدر الصلاة)) (2/ 926).

وأما من قال إن من لم يكفر تارك الصلاة كسلاً فقد تأثر بالإرجاء شعر أم لم يشعر فقد أخطأ، كما أن قول من قال إن من كفر تارك الصلاة (فقد التقى مع الخوارج في بعض قولهم). خطأ لا ينبغي.
إذا تبين ما تقدم، فليعلم أن بعضهم قد اعترض علينا بما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة، وهذا نصه:
(س: يقول رجل: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا يقوم بالأركان الأربعة الصلاة والزكاة والصيام والحج، ولا يقوم بالأعمال الأخرى المطلوبة في الشريعة الإسلامية، هل يستحق هذا الرجل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بحيث لا يدخل النار، ولو لوقت محدود؟
ج: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وترك الصلاة والزكاة والحج جاحداً لوجوب هذه الأركان الأربعة أو لواحد منها بعد البلاغ، فهو مرتد عن الإسلام يستتاب، فإن تاب قبلت توبته، وكان أهلاً للشفاعة يوم القيامة إن مات على الإيمان، وإن أصر على إنكاره قتله ولي الأمر لكفره وردته، ولا حظّ له في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وإن ترك الصلاة وحدها كسلاً وفتوراً فهو كافر كفراً يخرج به من ملة الإسلام في أصح قولي العلماء، فكيف إذا جمع إلى تركها ترك الزكاة والصيام وحج بيت الله الحرام؟! وعلى هذا لا يكون أهلاً لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره إن مات على ذلك.
ومن قال من العلماء: إنه كافر كفراً عملياً لا يخرجه عن حظيرة الإسلام بتركة لهذه الأركان، يرى أنه أهل للشفاعة فيه، وإن كان مرتكباً لما هو من الكبائر إن مات مؤمناً. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم) (1).
فيقال: إن هذه الفتوى تحتمل أحد وجهين:
الأول: أن يقال: إن الفتوى في حق رجل ترك الأركان الأربعة، لكنه لا زال يقوم ببعض الأعمال المطلوبة شرعاً، وإن وقع في السؤال ما يدل على نفي ذلك، فليس في الجواب سوى الاقتصار على ترك الأركان وهي الأربعة.
الوجه الثاني: أن يقال: إن الفتوى في حق من ترك جنس العمل، لكن تحقيق ترك الجنس في حق الشخص المعين لا يعرف في الظاهر إلا بالإصرار على الترك، وهو أن يعيش فترة من الزمن بعد تركه للعمل مع القدرة عليه وعدم المانع، وهذا ما لم تتحقق اللجنة من توفره.
ويدل على هذا قول اللجنة في آخر الفتوى – تعقيباً على القول الثاني-: (إن من مات مؤمناً) فهذا قيد احترزت به اللجنة من هذه الصورة، والله أعلم.
والقول بأحد هذين الوجهين لا بد منه، لأن اللجنة التي أصدرت هذه الفتوى، هي اللجنة التي أصدرت البيان التحذيري من كتاب (ضبط الضوابط) ووصفته بأنه كتاب (يدعو إلى مذهب الإرجاء المذموم) ومما جاء فيه قول كاتبه: (وللأسف فقد تأثر بعض الناس بهذا الفكر، وزعموا أن من نطق بالشهادتين ولم يأت بناقض، ولم يقم بشيء من أركان الإسلام الخمسة سواها فليس بمسلم، بل هو من أهل الخلود في النار، ثم نسبوا ذلك إلى مذهب أهل السنة، ونسبوا من خالفهم في ذلك إلى الإرجاء) (2).
هذا نقوله من باب الجمع بين كلام علمائنا، ولا نصنع كما صنع من انحرف في هذا الباب من ضرب كلامهم بعضه ببعض هروباً وحيدة عن الحق الواضح إلى ما اشتبه، وهذه سمة من سمات أهل الأهواء، نعوذ بالله من سماتهم. براءة أهل الحديث والسنة من بدعة المرجئة لمحمد بن سعيد الكثيري – ص: 101--------------------------------------------
(1) ((فتاوى اللجنة الدائمة)) جمع الشيخ أحمد الدويش (2/ 23 - 24).
(2) ((ضبط الضوابط في الإيمان ونواقضه)) لأحمد بن صالح الزهراني (ص: 40).

الأصل الثامن: الإيمان ثلاث درجات (1).
المؤمنون متفاوتون في مراتب إيمانهم، فمنهم من معه أصل الإيمان - الحد الأدنى - دون حقيقته الواجبة، ومنهم من بلغ درجات الكمال الواجب، ومنهم من بلغ درجات الكمال المستحب، وفي قوله تعالى: ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ [فاطر: 32] إشارة إلى المراتب الثلاث. براءة أهل الحديث والسنة من بدعة المرجئة لمحمد بن سعيد الكثيري – ص: 93--------------------------------------------
(1) انظر: ((حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة)) محمد عبدالهادي المصري (ص: 55)، و ((نواقض الإيمان الاعتقادية)) د. محمد بن عبدالله بن علي الوهيبي (1/ 94).

‌‌الأصل التاسع: في بيان الأعمال الظاهرة الدالة على حقيقة إيمان القلب
تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب، وأنه (لا إسلام إلا بإيمان، ولا إيمان إلا بإسلام) يعني كما أنه لا بد في الإسلام من إيمان يصححه، فكذلك لا بد في الإيمان من إسلام يصححه، أي عمل ظاهر يدل على أن في القلب إيماناً صحيحاً.
فإذا أتى إنسان بالشهادتين حكمنا بإسلامه في الظاهر لكن الحكم بالإسلام لا يستلزم ثبوت الإيمان الباطن. فالإسلام يحكم به في الظاهر لكل من جاء بالشهادتين مع جواز أن يكون في الباطن كافراً منافقاً، وعليه فلا منافاة بين الحكم بالإسلام لمن جاء بالشهادتين، وبين القول بأن الإيمان الباطن يستلزم العمل الظاهر.
وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة، ومن زعم خلاف ذلك، فقال بوجود إيمان صحيح في القلب دون أن يظهر أثره على الجوارح، قال بقول المرجئة الذي قالوا: الإيمان قول بلا عمل.
وهؤلاء كان السلف يردون عليهم بذلك أدلة دخول العمل في الإيمان، دون الخوض في ماهية الأعمال المطلوبة، إذ هي فرع من الأصل المتنازع فيه، ولا حاجة للخوض في الفرع حتى يقر المنازع بالأصل. براءة أهل الحديث والسنة من بدعة المرجئة لمحمد بن سعيد الكثيري – ص: 121

‌‌الأصل العاشر: أعمال الجوارح تابعة لأعمال القلوب ولازمة لها
قال ابن القيم عن أعمال القلوب -: (هي الأصل المراد المقصود، وأعمال الجوارح تبع ومكملة ومتممة، وأن النية بمنزلة الروح، والعمل بمنزلة الجسد للأعضاء، الذي إذا فارق الروح فموات، وكذلك العمل إذا لم تصحبه النية فحركة عابث. فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح؛ إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عليها) (1).
وقال شيخ الإسلام: (ثم القلب هو الأصل، فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة، لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت، فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب)) (2).
وقال أبو هريرة: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده.
فإذا كان القلب صالحاً بما فيه من الإيمان علماً وعملاً قلبياً لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق، كما قال أئمة أهل الحديث: قول وعمل، قول باطن وظاهر، وعمل باطن وظاهر، والظاهر تابع للباطن لازم له، متى صلح الباطن صلح الظاهر، وإذا فسد فسد) (3).
وقال – أيضا -: ( … وشرح حديث جبريل الذي فيه بيان أن الإيمان أصله في القلب، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، كما في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الإسلام علانية، والإيمان في القلب)) (4)، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب)) (5). فإذا كان الإيمان في القلب، فقد صلح القلب، فيجب أن يصلح سائر الجسد، فلذلك هو ثمرة ما في القلب؛ فلهذا قال بعضهم: الأعمال ثمرة الإيمان.
وصحته – أي الجسد – لما كانت لازمة لصلاح القلب دخلت في الاسم، كما نطق بذلك الكتاب والسنة في غير موضع) (6).
وقال – أيضاً -: (وفصل الخطاب في هذا الباب: أن اسم الإيمان قد يذكر مجرداً، ويذكر مقروناً بالعمل أو بالإسلام) (7).--------------------------------------------
(1) ((بدائع الفوائد)) (3/ 224).
(2) رواه البزار في مسنده (1/ 488) (3267)، والطبراني في ((المعجم الصغير)) (1/ 235) (382). والحديث في الصحيحين بلفظ: ((إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)). رواه البخاري (52)، ومسلم (4178). من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.
(3) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/ 187).
(4) رواه أحمد (3/ 134) (12404)، وأبو يعلى في مسنده (5/ 301) (2923)، وابن أبي شيبة (11/ 11) (30955). من حديث أنس رضي الله عنه. قال ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/ 353): غير محفوظ. وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (1/ 57): رواه أحمد وأبو يعلى بتمامه، والبزار باختصار، ورجاله رجال الصحيح ما خلا علي بن مسعدة، وقد وثقه ابن حبان وأبو داود الطيالسي وأبو حاتم وابن معين وضعفه آخرون. والحديث ضعفه الألباني في ((ضعيف الجامع)) (2280).
(5) رواه البزار في مسنده (1/ 488) (3267)، والطبراني في ((المعجم الصغير)) (1/ 235) (382). والحديث في الصحيحين بلفظ: ((إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)). رواه البخاري (52)، ومسلم (4178). من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.
(6) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (13/ 39).
(7) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (18/ 271).

فإذا ذكر مجرداً تناول الأعمال؛ كما في الصحيحين: (( … الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)) (1)، وفيهما أنه قال لوفد عبدالقيس: ((آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم)) (2).
وإذا ذكر مع الإسلام – كما في حديث جبريل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان – فرق بينهما، فقال: ((الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله … )) إلى آخره (3).
وفي المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((الإسلام علانية، والإيمان في القلب)) (4) فلما ذكرهما جميعاً، ذكر أن الإيمان في القلب، والإسلام ما يظهر من الأعمال.
وإذا أفرد الإيمان أدخل فيه الأعمال الظاهرة، لأنها لوازم ما في القلب؛ لأنه متى ثبت الإيمان في القلب والتصديق بما أخبر به الرسول وجب حصول مقتضى ذلك ضرورة، فإنه ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه، فإذا ثبت التصديق في القلب لم يتخلف العمل بمقتضاه ألبتة، فلا تستقر معرفة تامة ومحبة صحيحة، ولا يكون لها أثر في الظاهر.
ولهذا ينفي الله الإيمان عمن انتفت عنه لوازمه، فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم، كقوله تعالى: وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِالله والنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاء [المائدة: 81].
وقوله: لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [المجادلة: 22] ونحوها.--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (9)، ومسلم (162). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) رواه البخاري (1334)، ومسلم (124). من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(3) رواه البخاري (50)، ومسلم (106). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(4) رواه أحمد (3/ 134) (12404)، وأبو يعلى في مسنده (5/ 301) (2923)، وابن أبي شيبة (11/ 11) (30955). من حديث أنس رضي الله عنه. قال ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/ 353): غير محفوظ. وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (1/ 57): رواه أحمد وأبو يعلى بتمامه، والبزار باختصار، ورجاله رجال الصحيح ما خلا علي بن مسعدة، وقد وثقه ابن حبان وأبو داود الطيالسي وأبو حاتم وابن معين وضعفه آخرون. والحديث ضعفه الألباني في ((ضعيف الجامع)) (2280).

فالظاهر والباطن متلازمان، لا يكون الظاهر مستقيماً إلا مع استقامة الباطن، وإذا استقام الباطن فلا بد أن يستقيم الظاهر؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب)) (1)، وقال عمر لمن رآه يعبث في صلاته: (لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه) (2).
وفي الحديث: ((لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه)) (3).
ولهذا كان الظاهر لازماً للباطن من وجه، وملزوماً له من وجه، وهو دليل عليه من جهة كونه ملزوماً لا من جهة كونه لازماً، فإن الدليل ملزوم المدلول، يلزم من وجود الدليل وجود المدلول، ولا يلزم من وجود الشيء وجود ما يدل عليه، والدليل يطرد ولا ينعكس بخلاف الحد فإنه يطرد وينعكس) (4). براءة أهل الحديث والسنة من بدعة المرجئة لمحمد بن سعيد الكثيري – ص: 126--------------------------------------------
(1) رواه البزار في مسنده (1/ 488) (3267)، والطبراني في ((المعجم الصغير)) (1/ 235) (382). والحديث في الصحيحين بلفظ: ((إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)). رواه البخاري (52)، ومسلم (4178). من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.
(2) لم أقف عليه من قول عمر رضي الله عنه، ولكن وقفت عليه من قول سعيد المسيب؛ رواه ابن المبارك في ((الزهد)) (ص: 419)، وعبدالرزاق (2/ 266) (3308)، وابن أبي شيبة (2/ 289) (6854)، والبيهقي معلقاً (2/ 285) (3365). والحديث روي مرفوعاً؛ حيث رواه الحكيم الترمذي في ((نوادر الأصول)) (3/ 210) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال العراقي في ((المغني)) (1/ 105): سنده ضعيف، والمعروف أنه من قول سعيد بن المسيب. وقال الألباني في ((السلسلة الضعيفة)) (910): فالحديث موضوع مرفوعا، ضعيف موقوفا بل مقطوعا، ثم وجدت للموقوف طريقا آخر؛ فقال أحمد في ((مسائل ابنه صالح)) (ص: 83): حدثنا سعيد بن خثيم قال حدثنا محمد بن خالد عن سعيد بن جبير قال: نظر سعيد إلى رجل وهو قائم يصلي … إلخ. قلت: وهذا إسناد جيد، يشهد لما تقدم عن العراقي أن الحديث معروف عن ابن المسيب. اهـ.
(3) رواه أحمد (3/ 198) (13071)، وابن أبي الدنيا في ((الصمت)) (9)، والخرائطي في ((مكارم الأخلاق)) (442). من حديث أنس رضي الله عنه. قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (1/ 213): رواه أحمد وفي إسناده علي بن مسعدة وثقه جماعة وضعفه آخرون. وقال العراقي في ((المغني)) (2/ 767): رواه ابن أبي الدنيا في ((الصمت)) والخرائطي في ((مكارم الأخلاق)) بسند فيه ضعف. وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (2841): رجاله ثقات رجال مسلم غير الباهلي وهو حسن الحديث.
(4) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (18/ 272 - 273).

‌‌الأصل الحادي عشر: جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب
قال شيخ الإسلام: (والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه، كقوله تعالى: وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [النور: 47 – 51].
فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول، وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا، فبين أن هذا من لوازم الإيمان) (1).
وقال رحمه الله: (لكنهم – أي مرجئة الفقهاء – إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم، وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضاً، فإنها لازمة لها) (2).
وقال رحمه الله: (وأيضاً فإخراجهم – أي مرجئة الفقهاء – العمل يشعر أنهم أخرجوا أعمال القلوب أيضاً، وهذا باطل قطعاً، فإن من صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعاً بالضرورة، وإن أدخلوا أعمال القلوب في الإيمان أخطأوا أيضاً؛ لامتناع قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بدن.
وليس المقصود هنا ذكر عمل معين، بل من كان مؤمناً بالله ورسوله بقلبه هل يتصور إذا رأى الرسول وأعداءه يقاتلونه، وهو قادر على أن ينظر إليهم ويخص على نصر الرسول بما لا يضره، هل يمكن مثل هذا في العادة إلا أن يكون منه حركة ما إلى نصر الرسول؟! فمن المعلوم أن هذا ممتنع؛ فلهذا كان الجهاد المتعين بحسب الإمكان من الإيمان، وكان عدمه دليلاً على انتفاء حقيقة الإيمان … ) (3).
وقال - أيضاً -: (والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان، فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضاً وجعلها هي التصديق، فهذا ضلال بين، ومن قصد إخراج العمل الظاهر، قيل لهم: العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه، وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن) (4).
وقال رحمه الله: ( … وقد تقدم أن الإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهر بل وغيره) (5).
وقال - عندما تحدث عن أغلاط المرجئة -: (ظن الظان أن ما في القلب من الإيمان المقبول يمكن تخلف القول الظاهر والعمل الظاهر عنه) (6).
وقال: ( … فالعمل يصدق أن في القلب إيماناً، وإذا لم يكن عمل كذب أن في قلبه إيماناً؛ لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم) (7). براءة أهل الحديث والسنة من بدعة المرجئة لمحمد بن سعيد الكثيري – ص: 129--------------------------------------------
(1) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/ 221).
(2) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/ 194).
(3) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/ 556).
(4) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/ 554).
(5) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/ 609).
(6) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/ 554).
(7) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/ 294).

الأصل الثاني عشر: (الإرادة الجازمة للفعل مع القدرة التامة (توجب وقوع المقدور) أو (لا يتخلف عنها العمل) أو (توجب فعل المراد) (1).
قال شيخ الإسلام: (فالإيمان لا بد فيه من هذين الأصلين: التصديق بالحق، والمحبة له، فهذا أصل القول، وهذا أصل العمل.
ثم الحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول الظاهر والعمل الظاهر ضرورة كما تقدم …
وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة، فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلب ولازمه ودليله ومعلوله، كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضاً تأثير فيما في القلب.
فكل منهما يؤثر في الآخر لكن القلب هو الأصل، والبدن فرع له، والفرع يستمد من أصله، والأصل يثبت ويقوى بفرعه) (2).
وقال رحمه الله: (والإرادة الجازمة مع القدرة تستلزم وجود المراد ووجود المقدور عليه منه، فالعبد إذا كان مريداً للصلاة إرادة جازمة مع قدرته عليها صلى، فإذا لم يصل مع القدرة دل ذلك على ضعف الإرادة.
وبهذا يزول الاشتباه في هذا المقام، فإن الناس تنازعوا في الإرادة بلا عمل، هل يحصل بها عقاب؟ وكثر النزاع في ذلك …
والفصل في ذلك أن يقال: فرق بين الهم والإرادة، فالهم قد لا يقترن به شيء من الأعمال الظاهرة، فهذا لا عقوبة فيه بحال …
وأما الإرادة الجازمة فلا بد أن يقترن بها مع القدرة فعل المقدور، ولو بنظرة أو حركة رأس أو لفظة أو خطوة أو تحريك بدن … ) (3).
وقال رحمه الله: (وأما إذا قرن الإيمان بالإسلام، فإن الإيمان في القلب، والإسلام ظاهر، كما في المسند عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الإسلام علانية والإيمان في القلب)) (4) و ((الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره)) (5)، ومتى حصل له هذا الإيمان وجب ضرورة أن يحصل له الإسلام الذي هو الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج؛ لأن إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله يقتضي الاستسلام لله والانقياد له، وإلا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار والحب والانقياد باطناً، ولا يحصل ذلك في الظاهر مع القدرة عليه، كما يمتنع وجود الإرادة الجازمة مع القدرة بدون وجود المراد) (6).--------------------------------------------
(1) ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (6/ 489).
(2) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/ 540 - 541).
(3) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/ 525 - 527).
(4) رواه أحمد (3/ 134) (12404)، وأبو يعلى في مسنده (5/ 301) (2923)، وابن أبي شيبة (11/ 11) (30955). من حديث أنس رضي الله عنه. قال ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/ 353): غير محفوظ. وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (1/ 57): رواه أحمد وأبو يعلى بتمامه، والبزار باختصار، ورجاله رجال الصحيح ما خلا علي بن مسعدة، وقد وثقه ابن حبان وأبو داود الطيالسي وأبو حاتم وابن معين وضعفه آخرون. والحديث ضعفه الألباني في ((ضعيف الجامع)) (2280).
(5) رواه البخاري (50)، ومسلم (106). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(6) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/ 553).

وذكر رحمه الله في ثنايا كلام له، أن من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية، قال – رحمه الله: (فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب، وعلم أن من قال من الفقهاء أنه إذا أقر بالوجوب - أي وجوب الصلاة - وامتنع عن الفعل لا يقتل أو يقتل مع إسلامه، فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية، والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل) (1).
وهذه الأصول الثلاثة الأخيرة تتفق في دلالتها على أمر واحد، وهو (ارتباط الظاهر بالباطن) وشيخ الإسلام يبني عليها القول بكفر تارك الفرائض الأربع، قال رحمه الله: (وأما الفرائض الأربع، فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة، فهو كافر …
وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئاً من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير أقوال للعلماء، هي روايات عن أحمد …
وهذه المسألة لها طرفان:
أحدهما: في إثبات الكفر الظاهر.
والثاني: في إثبات الكفر الباطن.
فأما الطرف الثاني: فهو مبني على مسألة كون الإيمان قولاً وعملاً - كما تقدم -، ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمناً إيماناً ثابتاً في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم من رمضان، ولا يؤدي لله زكاة، ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة، لا مع إيمان صحيح، ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع من السجود الكفار، كقوله: يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ (42) [القلم: 42 - 43]) (2). براءة أهل الحديث والسنة من بدعة المرجئة لمحمد بن سعيد الكثيري – ص: 131--------------------------------------------
(1) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/ 616).
(2) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/ 611).

‌‌المبحث الأول: الإيمان حقيقة مركبة
إن أصل الخلاف بين أهل السنة والمرجئة في موضوع العمل هو أن المرجئة لا يقرون بهذه التركيبية، بل يعتقدون أن الإيمان شيء واحد؛ هو تصديق القلب دون سائر أعمال القلب والجوارح … وهم يوافقون على أن من أتى بجميع أعمال الجوارح الواجبة والمستحبة ظاهراً، لكن قلبه مع ذلك خال من الإيمان إنه لا يكون مؤمنا – وذلك باستثناء الخلاف اللفظي الذي شذت به الكرامية، حيث يطلق عليه اسم الإيمان – مع إقرارها أنه كافر مخلد في النار، فخالفوا في الاسم لا في الحكم – ولكنهم يخالفون في عكس هذه القضية وهى أن أحداً لم يعمل عملاً من الأعمال الواجبة والظاهرة قط، حتى أنه لم ينطق بكلمة الشهادة وهو مع ذلك مؤمن كامل الإيمان.
وهي القضية التي ينفي أهل السنة وجودها في الواقع أصلا – كما سنرى -، والفرق بينهما وبين القضية الأولى والتي يقر بها المرجئة من حيث الوجود والعدم يرجع إلى الفرق بين مفهوم الإيمان المفترض وجوده عند الطائفتين، فلما كان الإيمان عند المرجئة هو التصديق على النحو الذي فسروه به – لم يصعب عليهم تصور وجوده مع فقد كل الأعمال الواجبة، لكنه لما كان عند أهل السنة له معنى آخر مركب، لم يتصوروا أن يوجد باطن الإيمان ولا يوجد شيء من ظاهره؛ لأن ذلك من قبيل افتراض وجود الأصل اللازم والعلة التامة، مع انتفاء المجزوم والمعلوم، فهو نفى لتلك العلامة التركيبية المزجية.
وهذا ما قرره السلف كثيراً؛ كقول أبى ثور في إلزام المرجئة: (أرأيتم أن رجلاً قال: أعمل ما أمر الله به ولا أقر به، أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا: لا، قيل لهم: فإن قال: أقر بجميع ما أمر الله به ولا أعمل منه شيئا أيكون مؤمناً؟ فإن قالوا: نعم، قيل لهم: ما الفرق وقد زعمتم أن الله عز وجل أراد الأمرين جميعاً، فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمناً إذا ترك الآخر جاز أن يكون الآخر مؤمناً – إذا عمل ولم يقر – لا فرق بين ذلك .... ) (1)، ويمكن تحرير ذلك باستخدام السبر والتقسيم فيقال:
إن تعلق العمل بالإيمان منحصر في أربع حالات لا خامس لها (2):
أن يجتمعا معاً – أي إيمان القلب وعمل الجوارح.
أن ينتفيا معا.
أن توجد أعمال الجوارح مع انتفاء إيمان القلب.
أن يوجد إيمان القلب مع انتفاء عمل الجوارح.
فأما القضية الأولى فمتفق عليها (مؤمن).
فأما القضية الثانية فمتفق عليها (كافر).
أما القضية الثالثة فمتفق عليها (منافق)
وأما القضية الرابعة فمختلف فيها.
فالمرجئة يلحقون حكمها بحكم الأولى، بل يقولون: إن إيمان من تنطبق عليه القضية الأولى كإيمان من تنطبق عليه القضية الرابعة سواء بسواء؛ إذ الأعمال عندهم خارجة عن الإيمان، والإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل الناس فيه –كما سبق بيانه، فهو لدى الاثنين سواء، بل قالوا ما هو أسوء من ذلك؛ وهو إن ارتكاب جميع المحرمات وترك جميع الطاعات لا يذهب شيئاً من الإيمان؛ إذ لو ذهب منه شيء لم يبق منه شيء (3).
وهذا القدر المشترك بينهم كاف في الرد عليهم جميعا رداً واحداً –أي من يعتبر النطق ومن لا يعتبره-.
وأما أهل السنة والجماعة فينفون وجود الحالة الرابعة في الواقع أصلاً؛ بناء على مفهومهم الخاص للإيمان.
فتبين إن فساد تصور المرجئة للإيمان أدى إلى تصور هذه الحالة، وعليه: فبيان خطأ قولهم هذا يستلزم فساد تصورهم للإيمان بلا ريب، وإن الإيمان الذي يتكلمون عنه ويصفونه ليس الإيمان الشرعي بحال.--------------------------------------------
(1) ((أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة))، اللالكائي (3/ 851)
(2) وهي قسمة نظرية فقط، وإلا فعلى الحقيقة لا وجود للقسم الرابع.
(3) وهذا ما اتفقت عليه فرقهم، كلها كما سبق بيانه في فصل ((أصول مذاهب المرجئة)) السابق.

كما إنه يدل على تناقض من وافقهم من الفقهاء المنتسبين إلى السنة والأئمة في بعض الأحكام الظاهرة –كالقول بأن تارك الصلاة المصر على تركها حتى ضربت عنقه بالسيف إنما قتل حدا؛ إذ إن مذهب المرجئة في حكم تارك الصلاة يتفق ومفهوم الإيمان عندهم، لكن من يعتقد أن الإيمان قول وعمل – ويكون ذلك مذهب إمامه –كيف يوافقهم على إن تارك جميع العمل لا يكفر، إلا إذا انتفى منهم تصديق القلب أي كان مستحلاً أو غير مقر بالوجوب ويوافقهم على أن شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم ومهين المصحف عمداً وقاتل النبي كافر ظاهراً، ويجوز أن يكون مؤمناً في الباطن؟! (1)
وأهل السنة حين يقرون أن ترك العمل ترك لركن الإيمان الذي لا يكون إلا به، لا يعتمدون على تفلسف أو نظريات ذهنية، وإنما ينطلقون من منطلق واقعي وعلمي في غاية الوضوح؛ وهو أن هذه الحالة الرابعة لا وجود لها في واقع الجيل الأول، ولا في تصوره، وكذا لا وجود لها في الواقع النفسي المحسوس، كما لا يمكن أن تتفق مع حقيقة الإيمان الشرعية التي تشهد النصوص بأنها مركبة من القول والعمل معاً، كما لا تتفق مع النصوص الأخرى الكثيرة في حكم التولي عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وترك الامتثال لأوامره، والتخاذل عن القيام بفرائضه.
وهو كذلك مناقض لما ورد عن السلف الأخيار، والأئمة الأعلام في هذا الأمر ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي لسفر الحوالي – 2/ 636--------------------------------------------
(1) انظر عن هذه الأخيرة: ((الإيمان))، (ص: 384 – 386)، ولهذا تجد كلام أحدهم باعتباره فقيها – كما إذا كتب في الردة من المصنفات الفقهية – يغاير كلامه إذا كتب باعتباره متكلما!!