📘 আল-মাওসূআতুল আকাদিয়্যাহ (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

‌‌المطلب الثاني: الأدلة من السنة على فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
إن الأحاديث الواردة في فضله كثيرة جداً ولكننا سوف نقتصر على طرف منها:
1 - ورد في الصحيحين ومسند أحمد وسنن النسائي والدارمي عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((على كل مسلم صدقة. قال أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قال أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنه له صدقة)) (1).
فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ندب الأمة إلى نفع الخلق بالتصدق عليهم، صدقة حسية أو معنوية. فمن وجد الحسية فهو خير وإلا تصدق بالمعنوية ففيها خير، وإن أمكنه فعل ذلك كله فهو أفضل.
قال ابن حجر رحمه الله: فمن أمكنه أن يعمل بيده فيتصدق وأن يغيث الملهوف وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويمسك عن الشر فليفعل الجميع (2).
ويؤخذ من هذا الحديث أيضاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم ندب إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وقد يرد سؤال هنا ألا وهو. كيف جعل الأمر بالمعروف من الصدقات. وهو من فروض الكفاية؟
نقول يتعين هذا الأمر إذا حصل من غيره القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإلا لا يكون من باب الصدقات وقد أشار ابن حجر –رحمه الله إلى هذه المسألة (3).
2 - وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى)) (4).
3 - وفي رواية أخرى عن عائشة –رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجراً عن طريق الناس أو شوكة أو عظماً عن طريق الناس، وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك الستين وثلاثمائة مفصل فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار)) (5).
4 - عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة)) (6).
ففي هذه الأحاديث الشريفة ترغيب من المصطفى صلى الله عليه وسلم بفعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنهما سبب في نجاة العبد من النار.--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (6022)، ومسلم (1008)، والنسائي (5/ 64)، والدارمي (2/ 399) (2747)، وأحمد (4/ 395) (19549).
(2) ((فتح الباري)) ابن حجر العسقلاني (3/ 308هـ).
(3) انظر: ((فتح الباري شرح صحيح البخاري)) (3/ 309هـ).
(4) رواه مسلم (720).
(5) رواه مسلم (1007).
(6) رواه الترمذي (1956)، وابن حبان (2/ 286) (529). قال الترمذي: حسن غريب، وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (2/ 293)، وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)).

5 - وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: ((كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقلت: أنا أحفظه كما هو. قال: هات إنك عليه –أو عليها- لجريء. قلت: فتنة الرجل أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس هذا أريد ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال ليس عليكم منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها باباً مغلقاً. قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر قال: إذن لا يغلق أبداً. قلنا أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم كما أن دون الغد الليلة. إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. فهبنا أن نسأل حذيفة، فأمرنا مسروقاً فسأله، فقال: عمر)) (1).
فهذا الحديث الشريف الصحيح دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب في تكفير الذنوب التي تحصل بسبب الفتنة في الأهل والمال والولد والجار. وقد قرنه صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصوم والصدقة، وهما من أركان الإسلام، فهذا دليل على فضله وعظمته.
6 - وعن أبي ذر جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه أنا ناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: ((أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون. إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر)) (2).
ففي هذا الحديث دليل على فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه يقوم مقام الصدقات المادية أو الحسية.
7 - وعن درة بنت أبي لهب –رضي الله عنها قالت قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر. فقال يا رسول الله أي الناس خير؟ فقال: ((خير الناس أقرؤهم وأتقاهم وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم)) (3).
فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث أن من أفضل الناس من اتصف بالصفات المذكورة في هذا الحديث ومنها أن يكون آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر.--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (1435)، ومسلم (144).
(2) رواه مسلم (1006).
(3) رواه أحمد (6/ 432) (27474)، والطبراني (24/ 257) (20678). قال العراقي في ((تخريج الإحياء)) (1/ 525): إسناده حسن، وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (7/ 266): رواه أحمد وهذا لفظه والطبراني … ورجالهما ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر.

8 - وروى الأصبهاني من حديث أبي الدرداء عويمر قال: ((قلت يا نبي الله إن مع الإيمان عملاً؟ قال يرضخ مما رزقه الله. قال: قلت يا نبي الله: أرأيت إن كان فقيراً لا يجد ما يرضخ به؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال: قلت يا رسول الله إن كان عيياً لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ قال يعين صانعاً أو يصنع لأخرق. قال: قلت يا نبي الله إن كان أخرق ولا يستطيع شيئاً؟ قال يعين مغلوباً. قال قلت يا نبي الله أرأيت إن كان ضعيفاً لا يستطيع أن يعين مغلوباً؟ قال ما تريد أن تترك في صاحبك من خير. قال: يمسك أذاه عن الناس. قلت: يا نبي الله إذا فعل ذلك يدخل الجنة؟ قال: ما من مسلم أو مؤمن يفعل خصلة من هؤلاء إلا أخذت بيده حتى يدخل الجنة)) (1).
فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الخصال التي تدخل صاحبها الجنة.
ومن المتفق عليه بين الأمة أن العمل الواحد لا ينجي صاحبه من النار ولا يدخله الجنة. ولكن –إذا صح هذا الحديث- فإننا نقول أن يقوم الإنسان بالمفروضات والواجبات ويركز على بعض الخصال المندوبة فحينئذ يرجى له دخول الجنة.
والله أعلم.
9 - وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((والذي نفسي بيده إن المعروف والمنكر خليقتان ينصبان للناس يوم القيامة. فأما المعروف فيبشر أصحابه ويعدهم الخير وأما المنكر فيقول إليكم إليكم وما يستطيعون له إلا لزوماً)) (2).
10 - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ما من رجل ينعش لسانه حقاً يعمل به بعده إلا أجرى الله عليه أجره إلى يوم القيامة ثم وفاه الله عز وجل ثوابه يوم القيامة)) (3).
فهذان الحديثان يبينان عظمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضلهما حيث إن المعروف يبشر صاحبه والنهي عن المنكر يدافع عنه. وأن أجره يجري إلى يوم القيامة طالما أن ذلك العمل ناتج بسبب أمره ونهيه.
فهنيئاً للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر لما ينالهم من الثواب الكبير والأجر العظيم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعبد العزيز بن أحمد المسعود – بتصرف - ص140--------------------------------------------
(1) لم أقف عليه من حديث أبي الدرداء. ولكن الحديث رواه ابن حبان (2/ 96) (373)، والطبراني (2/ 156) (1651)، والحاكم (1/ 132)، والبيهقي (3/ 203). من حديث أبي ذر رضي الله عنه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (3/ 233): رواته ثقات، وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (3/ 138): رجاله ثقات.
(2) رواه أحمد (4/ 391) (19505)، والطيالسي (535)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8/ 376) (8925). قال البوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (7/ 363): رواه أبو داود الطيالسي، ورواته ثقات، وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (7/ 265): رواه أحمد والبزار ورجالهما رجال الصحيح، وقال الألباني في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (5082): رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن قتادة والحسن البصري مدلسان وقد عنعناه.
(3) رواه أحمد (3/ 266) (13829)، والخطيب البغدادي في ((موضح أوهام الجمع والتفريق)) (2/ 467)، والمنذري في ((الترغيب والترهيب)) (1/ 95)، وقال: إسناده فيه نظر لكن الأصول تعضده. وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (1/ 172): فيه عبيد الله بن عبد الله بن موهب، قال أحمد: لا يعرف، قلت: وشيخ ابن موهب مالك بن محمد بن حارثة الأنصاري لم أر من ترجمه، وضعفه الألباني في ((ضعيف الترغيب)) (92).

‌‌المبحث الثالث: الآثار المترتبة على تركه
1 - وقوع الهلاك: وذلك من جهتين:
الأولى: أن المعاصي التي تظهر ولا تنكر سبب للعقوبات والمصائب (1).
الثانية: أن السكوت ذاته يعد معصية يستحق صاحبه العقوبة (2)، كما أنه يدل على التهاون في دين الله عز وجل.
هذا إذا كان الساكت عنه فرداً من أفراد المجتمع .. أما حين يسكت المجتمع بأكمله .. فإن العقوبة تعم في هذه الحال. قال الله تعالى: وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لَاّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً [الأنفال: 25]. وقال البخاري –رحمه الله: باب ما جاء في قوله تعالى: وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لَاّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً … ثم ذكر بعض الأحاديث تحت هذا الباب. قال الحافظ: (وعند الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب) (3). ولهذا الأثر شاهد من حديث عدي بن عميرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة، حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة)) (4). ا. هـ (5).
وقد ورد في هذا المعنى أحاديث وآثار متنوعة، منها حديث أبي بكر الصديق –رضي الله عنه عند بيانه لما أشكل على البعض من قوله تعالى: عليكم أنفسكم وفيه: وإنما سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب … )) (6).
وثبت عنه أيضاً. ((وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون أن يغيروا ولا يغيرون إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب)) (7).
قال ابن العربي في شرحه: (وهذا الفقه عظيم، وهو أن الذنوب منها ما يعجل الله عقوبته، ومنها ما يمهل بها إلى الآخرة، والسكوت عن المنكر تتعجل عقوبته في الدنيا بنقص الأموال والأنفس والثمرات، وركوب الذل من الظلمة للخلق … ) ا. هـ (8).--------------------------------------------
(1) ((مجموع الفتاوى)) (28/ 138 – 142، 215).
(2) ((تفسير السعدي)) (2/ 155).
(3) رواه الطبري في تفسيره (13/ 474) (7081). قال ابن حجر في ((فتح الباري)) (13/ 6): ولهذا الأثر شاهد.
(4) رواه أحمد (4/ 192) (17756، 17757)، وابن أبي شيبة في ((المسند)) (2/ 168)، وابن المبارك في ((الزهد)) (1352)، والطبراني (17/ 139) (14032). قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (7/ 270): رواه أحمد من طريقين إحداها هذه والأخرى عن عدي بن عدي حدثني مولى لنا وهو الصواب وكذلك رواه الطبراني وفيه رجل لم يسم وبقية رجال أحد الإسنادين ثقات، وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (13/ 6): إسناده حسن وله شاهد.
(5) انظر: الفتح (13/ 3 - 4)
(6) رواه أبو داود (4338)، والترمذي (2168)، وأحمد (1/ 7) (29، 30)، وابن حبان (1/ 539) (304). قال الترمذي، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3/ 208): صحيح، وصحح إسناده النووي في ((الأذكار)) (412)، وابن مفلح في ((الآداب الشرعية)) (1/ 193)، وأحمد شاكر في تحقيقه للمسند (1/ 36)، وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): صحيح.
(7) رواه أبو داود (4338). قال الألباني في ((صحيح الترغيب)) (2317): صحيح، وقال الوادعي في ((الصحيح المسند)) (713): صحيح على شرط الشيخين.
(8) ((عارضة الأحوذي)) (9/ 15).

وقد جاء من حديث جرير –رضي الله عنه مرفوعاً: ((ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز منهم وأمنع لا يغيرون إلا عمهم الله بعقاب)) (1).
وعن حذيفة –رضي الله عنه مرفوعاً: ((والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم)) (2).
ولما قالت أم المؤمنين زينب –رضي الله عنها: ((أنهلك وفينا الصالحون؟)) قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((نعم إذا كثر الخبث)) (3).
وقال بلال بن سعد –رحمه الله: (إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت فلم تغير ضرت العامة) (4).
وقال عمر بن عبد العزيز –رحمه الله: (كان يقال: إن الله تعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن إذا عمل المنكر جهاراً استحقوا كلهم العقوبة) (5).
هذا وإن العقوبات تتنوع وتقع بصور مختلفة، فمنها ما يكون بالتدمير بالزلازل أو الفيضانات أو نقص الأنفس من جراء الحروب أو الأوبئة أو نقص الثمرات، ومنها ما يكون بالريح، أو بإدالة الأعداء، أو بتولي أهل الشر وتسلطهم على رقاب المسلمين (ولا تكون القيادة لأهل الشر إلا إذا تخلى عنها أهل الخير ورضوا من إيمانهم بإيمان صوري، أو إيمان ناقص لا يلحقهم بهذه الخيرية، وإنما يعاقبهم بتسليط أهل الشر عليهم فيحكمونهم بالحكم الدنيوي المرخص لأعراضهم والمهدر لكرامتهم والمصادر لأموالهم .. ) (6).
وبهذا تعلم أن العاصي لا يضر نفسه فحسب، وإنما يضر مجتمعه بأكمله، وقد شبه الرسول –صلى الله عليه وسلم حاله مع حالهم بقوله: ((مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر، فأصاب بعضهم أعلاها، وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها يصعدون فيستقون الماء فيصبون على الذين في أعلاها. فقال الذين في أعلاها: لا ندعكم تصعدون فتؤذوننا، فقال الذين في أسفلها: فإنا ننقبها من أسفلها فنستقي، فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعاً، وإن تركوهم غرقوا جميعاً)) (7).--------------------------------------------
(1) رواه أبو داود (4339) بلفظ: ((ما من رجل يكون في قوم .. ))، وابن ماجه (3254)، وأحمد (4/ 364) (19250)، وابن حبان (1/ 536) (300)، والبيهقي (10/ 91) (19979). والحديث سكت عنه أبو داود، وقال الذهبي في ((المهذب)) (8/ 4073): له متابعة، وحسنه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه))، وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند: إسناده حسن، عبيد الله بن جرير روى عنه جمع وذكره ابن حبان في ((الثقات))، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
(2) رواه الترمذي (2169)، وأحمد (5/ 391) (23375). قال الترمذي: حسن، وقال البغوي في ((شرح السنة)) (7/ 357): حسن إنما نعرفه من حديث عمرو بن أبي عمر، وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (4/ 484) كما أشار إلى ذلك في مقدمته، وقال المناوي في ((تخريج أحاديث المصابيح)) (4/ 358): إسناده جيد.
(3) رواه البخاري (3346)، ومسلم (2880).
(4) ((الزهد)) لابن المبارك رقم (1350)، ((الحلية)) (5/ 222)، ((الشعب)) (6/ 99) (7601).
(5) ((الموطأ)) رقم (1820)، ((الزهد)) لابن المبارك رقم (1351)، ((مسند الحميدي)) (1/ 131)، وابن الجوزي في مناقب عمر بن عبد العزيز (ص: 250)، و ((الشعب)) (6/ 99) (7602).
(6) ما بين الأقواس نقلته من ((صفوة الآثار)) (4/ 283).
(7) رواه الترمذي (2173)، والبزار (1/ 491) (3298). من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصحح إسناده عبد الحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) (687) كما أشار إلى ذلك في المقدمة، وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): صحيح.

2 - انتفاء وصف الخيرية عن هذه الأمة: وذلك أن الحكم المقرون بالوصف المناسب له يدل على أنه معلل بذلك الوصف، فيدور الحكم مع الوصف وجوداً وعدماً، كما قال في المراقي:
دلالة الإيماء والتنبيه … في الفن تقصد لدى ذويه
أن يقرن الوصف بحكم إن يكن … لغير علة يعبه من فطن (1)
3 - أنه يجرئ العصاة والفساق على أهل الحق والخير: فينالون منهم ويتطاولون عليهم (2) وهذا مشاهد ملموس في هذه الأيام – والله المستعان -.
4 - أنه سبب لظهور الجهل واندراس العلم (3): وذلك أنه إذا ظهر المنكر ولم يوجد من ينكره نشأ عليه الصغير وألفه وظن أنه من الحق، كما هي الحال في كثير من المنكرات اليوم.
5 - أن في هذا الأمر تزييناً للمعاصي عند الناس وفي نفوسهم (4)؛ لأن صاحب المنكر كالبعير الأجرب يختلط بالإبل فتجرب جميعاً بإذن الله .. !!
والناس كأسراب القطا قد جبل بعضهم على التشبه ببعض .. !!
فإذا أضفت إلى ذلك ما يوجد داخل النفس من الأمر بالسوء، وحب الشهوة، فإذا وجد المنكر عند الناس في الخارج قوي الباعث الذي في النفس!!
فإذا كان الفاعل له في الخارج من نظراء هذا ازداد طلبه له، ويشتد الدافع له إذا وجد من يأمره به ويرغبه بارتكابه .. ويعظم الدافع إلى ارتكابه إذا أوذي بسبب تركه ونيل منه بسبب مجانبته .. !!
هذا وإن أهل الفساد لا يرضون إلا بموافقته لهم ويكرهون من تنزه عن ذلك. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله إلى أن المرأة الزانية تود أن النساء كلهن يزنين .. ونقله عن بعض السلف.
علماً أنه لو وقع فيه معهم لانتقصوه وصغر في أعينهم .. واتخذوا من فعله هذا حجة عليه يطعنون بها متى شاؤوا!! (5).
6 - عدم إجابة الدعاء: جاء هذا في حديث عائشة –رضي الله عنها مرفوعاً: ((مروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر، قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم)) (6) وقد تقدم حديث حذيفة قريباً وفيه: ((ثم تدعونه فلا يستجاب لكم)) (7).
7 - سبب ظهور غربة الدين: واختفاء معالمه، وتفشي المنكرات والكفر والظلم .. وهذا هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ((بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء)) (8) فكلما انتشر الفساد والظلم كلما ازدادت الغربة .. حتى يصبح المتمسك بدينه غريباً بينهم .. وحتى تصبح السنن والهدى من الأمور المرفوضة والمستهجنة عند هذا الجنس السيئ من الخلق .. قال الخلال: (أخبرني عمر بن صالح بطرسوس، قال: قال لي أبو عبد الله: يا أبا حفص: يأتي على الناس زمان يكون المؤمن فيه بينهم مثل الجيفة، ويكون المنافق يشار إليه بالأصابع.--------------------------------------------
(1) انظر: ((نشر البنود)) (1/ 93 – 94) و ((صفوة الآثار)) (4/ 283).
(2) ((تفسير السعدي)) (2/ 155).
(3) ((تفسير السعدي)) (2/ 155).
(4) ((تفسير السعدي)) (2/ 155).
(5) ((مجموع الفتاوى)) (28/ 215)، ((الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)) (ص: 37، 44 – 47).
(6) رواه ابن ماجه (3251) واللفظ له، وابن حبان (1/ 526) (290)، والبيهقي (10/ 93) (20695)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (6/ 377) (6665). وحسنه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)).
(7) رواه الترمذي (2169)، وأحمد (5/ 391) (23375). قال الترمذي: حسن، وقال البغوي في ((شرح السنة)) (7/ 357): حسن إنما نعرفه من حديث عمرو بن أبي عمر، وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (4/ 484) كما أشار إلى ذلك في مقدمته، وقال المناوي في ((تخريج أحاديث المصابيح)) (4/ 358): إسناده جيد.
(8) رواه مسلم (145). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

فقلت: يا أبا عبد الله، وكيف يشار إلى المنافق بالأصابع؟! فقال: يا أبا حفص صيروا أمر الله فضولاً. وقال: المؤمن إذا رأى أمراً بالمعروف أو نهياً عن المنكر لم يصبر حتى يأمر وينهى، يعني قالوا: هذا فضول. قال: والمنافق كل شيء يراه قال بيده على فمه. فقالوا: نعم الرجل، وليس بينه وبين الفضول عمل!) (1).
وقال جامع بن شداد: كنت عند عبد الرحمن بن يزيد بفارس، فأتاه نعي الأسود بن يزيد، فأتيناه نعزيه. فقال: مات أخي الأسود. ثم قال: قال عبد الله: يذهب الصالحون أسلافاً ويبقى أصحاب الريب.
قالوا: يا أبا عبد الرحمن، وما أصحاب الريب؟!
قال: (قوم لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر) (2).
8 - إلف المسلم لهذه المنكرات: المتفشية لكثرة مشاهدته لها، والأمر كما قيل: (كثرة المساس تبلد الإحساس)، فما تعود للقلب تلك الشفافية والحساسية عند رؤية المنكر.
وقد حكي عن بعضهم: أنه مر يوماً في السوق فرأى بدعة فبال الدم من شدة إنكاره لها بقلبه، وتغير مزاجه لرؤيتها، فلما كان في اليوم الثاني مر فرآها فبال دماً صافياً، فلما كان في اليوم الثالث مر فرآها فبال بوله المعتاد لأنه قد ألف رؤيتها (3). الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لخالد بن عثمان السبت – ص68--------------------------------------------
(1) ((الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)) للخلال رقم (65).
(2) البيهقي في ((الشعب)) رقم (7584) (6/ 94).
(3) انظر: ((تنبيه الغافلين)) (ص: 93 – 94).

‌‌المطلب الأول: الحكم العام للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
يعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات، وأجلها وأفضلها.
ولقد دل على وجوبه الكتاب والسنة (1)، كما نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم كابن عطية (2) والنووي وأبي المعالي الجويني (3).
وإذا تأملت نصوص الكتاب والسنة في طلب هذا الأمر العظيم ألفيت ذلك قد ورد باستفاضة كبيرة جداً مع تنوع في الأساليب التي يمكن أن نوجز لك بعضها ثم نمثل عليها بعد ذلك:
1 - الأمر به.
2 - جعله من الصفات اللازمة للمؤمنين.
3 - اعتبار فعل ما يضاده من الصفات اللازمة للمنافقين.
4 - جعله سبباً للخيرية في هذه الأمة.
5 - بيان أن تركه سبب لوقوع اللعن والإبعاد.
6 - بيان أن فعله سبب للنجاة.
7 - بيان أن تركه سبب للهلاك.
8 - اعتباره سبباً للنصر.
9 - اعتبار تركه سبباً للذم والتوبيخ.
10 - وصف من تركه وقعد عنه بالظلم.
11 - نفي الإيمان عمن قعد عنه حتى بالقلب.
12 - الشهادة بالإيمان لفاعله، وتارة يجعله من أفضل أعمال المؤمنين.
13 - تارة يقرنه بعدد من الحقوق والواجبات، ويجعلها معه في سياق واحد.
وبعد هذا العرض الموجز إليك ذكر بعض النماذج من الكتاب أو السنة على ما سبق فنقول:
من الأول: قوله تعالى: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ … [آل عمران: 104] وقوله تعالى: ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ [النحل: 125] ومن ذلك أيضاً ما رواه أبو سعيد الخدري –رضي الله عنه مرفوعاً: ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده … )) (4)، ومنه حديث ابن مسعود –رضي الله عنه مرفوعاً: ((إنكم منصورون ومصيبون ومفتوح عليكم، فمن أدرك ذلك منكم فليتق الله، وليأمر بالمعروف ولينه عن المنكر، ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)) (5).
ومن الثاني: قوله تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ [التوبة: 71].
ومن الثالث: قوله تعالى: الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ [التوبة: 67] قال البيهقي –رحمه الله: (ثم إن الله تعالى جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرق ما بين المؤمنين والمؤمنات لأنه قال: الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ وقال وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ فثبت بذلك أن أخص أوصاف المؤمنين وأقواها دلالة على صحة عقدهم وسلامة سريرتهم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.) (6) ا. هـ--------------------------------------------
(1) انظر: ((الإحياء)) (2/ 303 - 308)، ((الفتاوى العراقية)) (1/ 99)، ((الآداب الشرعية)) (1/ 171 - 173) ((مختصر الفتاوى المصرية)) (ص: 579)، ((جامع العلوم والحكم)) (ص: 281)، ((تنبيه الغافلين)) (ص: 5 - 18)، ((فتح المبين)) (ص: 245)، ((لوامع الأنوار البهية)) (2/ 427)، ((أصول الدعوة)) (ص: 165).
(2) ((تفسير ابن عطية)) (5/ 166).
(3) ((النووي شرح مسلم)) (1/ 2/22).
(4) رواه مسلم (49).
(5) رواه الترمذي (2257)، وأحمد (1/ 436) (4156)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5/ 511) (9828)، وابن حبان (11/ 129) (4804)، والبيهقي (3/ 180) (5827). قال الترمذي: حسن صحيح، وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (6/ 96)، وقال الألباني: صحيح.
(6) انظر: ((المنهاج في شعب الإيمان)) (3/ 216)، و ((الشعب)) (6/ 84) (7558).

ومن الرابع: قوله تعالى: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ … [آل عمران: 110] وقد تقدم قول عمر –رضي الله عنه (من سره أن يكون من هذه الأمة فليؤد شرط الله في هذه الآية) (1).
ومن الخامس: قوله تعالى: لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ [المائدة: 78 - 79].
ومن السادس: قوله تعالى: فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ إِلَاّ قَلِيلاً مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ … [هود: 116].
ومن السابع: حديث أبي بكر رضي الله عنه في تقويم مفهوم أخطأ فيه البعض: ((إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب)) (2)، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون أن يغيروا ولا يغيرون إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب)) (3) (4).
ومن الثامن: قوله تعالى: وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ … [الحج: 40 - 41].
ومن التاسع: قوله تعالى: لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ [المائدة: 63] قال ابن جرير –رحمه الله: (وكان العلماء يقولون: ما في القرآن آية أشد توبيخاً للعلماء من هذه الآية ولا أخوف عليهم منها). ا. هـ.
وأخرج في تفسيره بإسناد صحيح عن الضحاك أنه قال في هذه الآية: (ما في القرآن آية أخوف عندي منها: أنا لا ننهى) (5).
ومن العاشر: قوله تعالى: وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أُتْرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ [هود: 116].
ومن الأقوال للمفسرين في هذه الآية قول بعضهم: (أراد بالذين ظلموا تاركي النهي عن المنكرات، أي لم يهتموا بما هو ركن عظيم من أركان الدين، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واتبعوا طلب الشهوات واللذات، واشتغلوا بتحصيل الرياسات) (6) ا. هـ.
ومن الحادي عشر: حديث ابن مسعود مرفوعاً: ((ما من نبي يبعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)) (7).
ومنه حديث أبي سعيد المتقدم وفيه: ((وذلك أضعف الإيمان)) (8).
ومن الثاني عشر: قوله تعالى: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا … [فصلت: 33].
ومن الثالث عشر: قوله –صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ((إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر … )) (9) فقد اعتبره من جملة الأمور التي بها يباح الجلوس في الطرقات .. وإلا فيحرم، وهذا يدل على أنه حق واجب له؛ ثم إنه عده في جملة أمور واجبة، وهي غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، وهذه كلها من الواجبات كما هو معلوم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لخالد بن عثمان السبت – ص 90--------------------------------------------
(1) رواه الطبري في تفسيره (7/ 102) (7612).
(2) رواه أبو داود (4338)، والترمذي (2168)، وأحمد (1/ 7) (29، 30)، وابن حبان (1/ 539) (304). قال الترمذي، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3/ 208): صحيح، وصحح إسناده النووي في ((الأذكار)) (412)، وابن مفلح في ((الآداب الشرعية)) (1/ 193)، وأحمد شاكر في تحقيقه للمسند (1/ 36)، وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): صحيح.
(3) رواه أبو داود (4338). قال الألباني في ((صحيح الترغيب)) (2317): صحيح، وقال الوادعي في ((الصحيح المسند)) (713): صحيح على شرط الشيخين.
(4) انظر بعض ما ورد في التحذير من تركه من كتاب: ((تنبيه الغافلين)) لابن النحاس (ص: 72 - 79).
(5) ((تفسير الطبري)) تحقيق أحمد شاكر (10/ 449).
(6) انظر: ((تفسير الرازي)) (18/ 75)، ((وفتح القدير)) (2/ 534)، ((وتفسير القاسمي)) (9/ 180).
(7) رواه مسلم (50).
(8) رواه مسلم (49).
(9) رواه البخاري (2465).

‌‌الفرع الأول: حالة كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا
تبين … أن أصل هذا العمل واجب قطعاً .. لكن هذا الوجوب لا يكون لازماً في كل مطلوب شرعاً ولا على كل فرد كل حال (فيما زاد على القلب).
إذا عرفت هذا وتبينته فاعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون واجباً، وقد يكون مستحباً، وقد يكون محرماً، وقد يكون مكروهاً ..
أما حال كونه واجباً: فهذا يحصل إذا كان العمل المأمور به من الواجبات، أو الفعل المرتكب –الذي يراد النهي عنه- معدوداً من المحرمات (1) .. فهنا يجب الأمر أو النهي ما لم يكن هناك عذر في تركه.
متى يسقط الوجوب (2): لا شك أن الإنكار بالقلب لا يسقط بحال من الأحوال، لكن الإنكار باليد واللسان قد يسقط وجوبه وذلك في واحد من ثلاثة أحوال:
الحالة الأولى: إذا تكاثرت الفتن والمنكرات (3):
وهذا يكون على نوعين:
النوع الأول: ما يكون في آخر الزمان؛ وهذا النوع هو الذي تحمل عليه كثير من الأحاديث الواردة في العزلة والتي منها حديث أبي سعيد –رضي الله عنه مرفوعاً ((يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن)) (4).
ومن ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص –رضي الله عنهما: ((شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه وقال: كيف أنت يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة قد مرجت عهودهم وأمانتهم واختلفوا فصاروا هكذا، قال: فكيف أصنع يا رسول الله؟! قال: تأخذ ما تعرف وتدع ما تنكر وتقبل على خاصتك وتدعهم وعوامهم)) (5).
وفي لفظ آخر: ((بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكرت الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس مرجت عهودهم وخفت أمانتهم وكانوا هكذا –وشبك بين أصابعه- قال ابن عمرو: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك؟ قال: الزم بيتك، وأملك عليك لسانك، وخذ ما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة)) (6).--------------------------------------------
(1) انظر: ((الآداب الشرعية)) (1/ 174).
(2) انظر: ((المحلى)) (9/ 391)، ((الإحياء)) (2/ 315)، ((أحكام القرآن)) (2/ 720)، ((مجموع الفتاوى)) (14/ 479)، ((الآداب الشرعية)) (1/ 155 - 156)، ((جامع العلوم والحكم)) (ص: 283)، ((فتح المبين)) (ص: 245 - 246) ((غذاء الألباب)) (1/ 212 - 214)، ((التشريع الجنائي)) (1/ 497 - 498)، ((المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة)) (2/ 315 - 324).
(3) انظر ما جاء في ذلك من الآثار في كتاب ((الإبانة الكبرى)) من رقم (725 - 774).
(4) رواه البخاري (19).
(5) رواه البخاري (480) من حديث واقد عن أبيه عن ابن عمر أو ابن عمرو: شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. وقال عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه فقومه لي واقد عن أبيه قال: سمعت أبي وهو يقول: قال عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا عبد الله بن عمر كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس). بهذا. وانظر: ((الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم)) للحميدي (2/ 206) (1435)، و ((جامع الأصول)) لابن الأثير (10/ 5) (7456).
(6) رواه أبو داود (4343)، وابن ماجه (3957)، وأحمد (2/ 212) (6987)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (6/ 59) (10033)، والحاكم (4/ 315). والحديث سكت عنه أبو داود، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وصحح إسناده عبد الحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) (909) كما أشار لذلك في مقدمته. وقال العراقي في ((تخريج الإحياء)) (2/ 291): إسناده حسن، وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (5/ 95) كما أشار إلى ذلك في المقدمة.

ومن ذلك أيضاً حديث حذيفة –رضي الله عنه المشهور: ((كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله: إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي، ويهدون بغير هديي، تعرف منهم وتنكر، فقلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: نعم، من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقلت: يا رسول الله فما ترى –وفي رواية- فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك)) (1) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة لا تحصى (2).
هذا وقد حمل جماعة من السلف والخلف قوله تعالى: عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ … [المائدة: 105] على هذا المعنى، ومن ذلك ما ورد عن أبي مازن أنه قال: انطلقت على عهد عثمان إلى المدينة فإذا قوم من المسلمين جلوس، فقرأ أحدهم هذه الآية عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ فقال أكثرهم: لم يجئ تأويل هذه الآية اليوم (3). وفي لفظ عند ابن جرير: كنت في خلافة عثمان بالمدينة في حلقة فيهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيهم شيخ يسندون إليه، فقرأ رجل عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ فقال الشيخ إنما تأويلها آخر الزمان (4).
النوع الثاني: ما يقع من الفتن في بعض الأوقات دون التي تقع آخر الزمان:
وهذا كالفتن التي وقعت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد اعتزل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقعت الفتن، ومن هؤلاء سعد بن أبي وقاص (5)، ومحمد بن مسلمة، وسلمة بن الأكوع، وعبد الله بن عمر، وأسامة بن زيد، وعروة بن الزبير من التابعين (6).
عن عامر بن سعد قال: كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في إبله فجاءه ابن عمر، فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب، فجاء فنزل فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون في الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره وقال: اسكت. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي)) (7).
وقال البخاري: (باب التعرب في الفتنة) وذكر حديثين: الأول: وفيه تعرب سلمة بن الأكوع بعد مقتل عثمان .. (8) والثاني: حديث أبي سعيد مرفوعاً ((يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم … )) (9) وقد تقدم ذكره قال الحافظ: والخبر دال على فضيلة العزلة لمن خاف على دينه، وقد اختلف السلف في أصل العزلة (10) فقال الجمهور: الاختلاط أولى لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام وتكثير سواد المسلمين وإيصال أنواع الخير إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة وغير ذلك، وقال قوم: العزلة أولى لتحقق السلامة، بشرط معرفة ما يتعين .. وقال النووي: المختار تفضيل المخالطة لمن لا يغلب على ظنه أنه يقع في معصية، فإن أشكل الأمر فالعزلة أولى.--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (3606)، ومسلم (1847).
(2) راجع الأرقام الآتية من كتاب: ((جامع الأصول)) (ص: 7457، 7460، 7470، 7473).
(3) ((تفسير الطبري)) (11/ 140).
(4) ((تفسير الطبري)) (11/ 141 - 142).
(5) انظر: ((الإبانة الكبرى)) رقم (734).
(6) انظر: ((العزلة)) للخطابي (ص: 21).
(7) رواه مسلم (2965).
(8) الحديث رواه البخاري (7087).
(9) رواه البخاري (7088).
(10) انظر كلام ابن النحاس في ((العزلة والهجرة من بلد المعاصي)) (ص: 108 - 109).

وقال غيره: يختلف باختلاف الأشخاص، فمنهم من يتحتم عليه أحد الأمرين، ومنهم من يترجح، وليس الكلام فيه، بل إذا تساويا فيختلف باختلاف الأحوال، فإن تعارضا اختلف باختلاف الأوقات، فمن يتحتم عليه المخالطة من كانت له قدرة على إزالة المنكر فيجب عليه، إما عيناً وإما كفاية بحسب الحال والإمكان، وممن يترجح: من يغلب على ظنه أنه يسلم في نفسه إذا قام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وممن يستوي: من يأمن على نفسه ولكنه يتحقق أنه لا يطاع، وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامة، فإن وقعت الفتنة ترجحت العزلة، لما ينشأ فيها غالباً من الوقوع في المحذور، وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتنة فتعم من ليس من أهلها، كما قال تعالى: وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لَاّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً … [الأنفال: 25].
ويؤيد التفصيل المذكور حديث أبي سعيد أيضاً: ((خير الناس رجل جاهد بنفسه وماله ورجل في شعب من الشعاب … )) (1) وقد تقدم في باب العزلة من كتاب الرقاق حديث أبي هريرة الذي أشرت إليه آنفا فإن أوله عند مسلم: ((خير معاش الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله)) الحديث (2) وفيه: ((ورجل في غنيمة)) .. فإن أخذ على عمومه دل على فضيلة العزلة لمن لا يتأتى له الجهاد في سبيل الله إلا أن يكون قيد بزمان وقوع الفتن والله أعلم (3) ا. هـ.
قال البخاري رحمه الله: (باب العزلة راحة من خلاط السوء) وذكر حديثين:
الأول: حديث أبي سعيد ((جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: أي الناس خير؟ قال: رجل .. )) (4) وذكر نحو الحديث السابق. والثاني حديث أبي سعيد مرفوعاً: ((يأتي على الناس زمان خير مال المسلم الغنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن)) (5) قال الحافظ: (ووقع في رواية مالك: ((يوشك أن يكون خير مال المسلم .. )) (6) ولفظه هنا صريح في أن المراد بخيرية العزلة أن تقع في آخر الزمان .. ) (7). ا. هـ.
والذي يظهر من استقراء النصوص أن الفتن من حيث التعلق بالزمان على قسمين:
1 - قسم مضى. 2 - قسم سيأتي.
وأما من حيث التعلق بإمكانية ظهور الحق ومعرفته لكثير من الناس فهي أيضاً على قسمين وهما:
1 - قسم يمكن معرفة الحق فيه وتمييزه، وإن أشكل على البعض.
2 - قسم يوقع الناس في الحيرة .. فلا يكاد يعرف فيه الحق من الباطل لاختلاط المعروف بالمنكر والمحق بالمبطل.
فالفتن التي يمكن معرفة الحق فيها، وإن أشكلت على بعض الناس، فيقال فيها: إن من أشكلت عليه الأمور تعينت عليه العزلة، وعليه يحمل اعتزال من ذكر من الصحابة. والله أعلم.
أما من أمكنه معرفة الحق، ولم يتمكن من العمل به، أو أدت مخالطته للناس إلى تكثير سواد أهل الفتنة، أو حملهم له على المشاركة، فيلزمه أن يعتزل أيضاً.
ومن عرف الحق ولم يخش تفويت العمل به ولا حملهم إياه في فتنتهم .. ولا إعانتهم عليها، ولم يكثر لهم سواداً .. لكنه لو أمر ونهى لم يكن ذلك مؤثراً في حالهم ولا مغيراً لها .. فالأفضل في حقه العزلة وقد يكون هذا الحال أيضاً من أسباب اعتزال بعض الصحابة فمن بعدهم (8).--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (6494).
(2) رواه مسلم (1889).
(3) ((الفتح)) (13/ 42 - 43).
(4) رواه البخاري (6494).
(5) رواه البخاري (6495).
(6) رواه البخاري (7088).
(7) ((الفتح)) (11/ 330 - 333).
(8) انظر أمثلة ذلك بوفرة في كتاب: ((العزلة للخطابي)).

قال الإمام البخاري في صحيحه: (باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على أيدي أُغيلمة سفهاء) وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ((هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش)) (1) قال الحافظ: وأما قوله: ((لو أن الناس اعتزلوهم)) محذوف الجواب وتقديره لكان أولى بهم .. ويؤخذ من هذا الحديث استحباب هجران البلدة التي يقع فيها إظهار المعصية، فإنها سبب وقوع الفتن التي ينشأ عنها عموم الهلاك.
قال ابن وهب عن مالك: تهجر الأرض التي يصنع فيها المنكر جهاراً. وقد صنع ذلك جماعة من السلف. ا. هـ (2).
أما إن كان لا يخشى من المخالطة وقوع محذور مما سبق، وبقاؤه ينفع الناس، فهذا قد يتعين عليه البقاء وترك العزلة، وقد دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((إن المسلم إن كان يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم)) (3).
وهذا يشبه زماننا هذا والله المستعان.
وأما القسم الثاني من الفتن، وهي التي لا يعرف الحق فيها من الباطل، حيث تلتبس فيها الأمور، وهذا الالتباس ناتج عن طبيعة الفتنة وتلونها .. أو ناتج عن عدم قدرة المعاصر لها من تمييز الحق فيها من الباطل .. وأكثر ما يكون هذا في آخر الزمان .. وعلى ذلك تنزل كثير من الأحاديث السابقة في أول الكلام .. كحديث حذيفة، وحديث أبي سعيد، وحديث ابن عمرو بن العاص، وغيرها .. والله أعلم بالصواب.
الحال الثانية: من الأحوال التي يسقط فيها وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي:
العجز الحسي وهذا واضح لا يحتاج إلى بيان، فإن من عجز عن القيام بعمل (طولب به) عجزاً حسياً لم يكلف به، كمن عجز عن الجهاد لمرضه أو عرجه أو لذهاب بصره أو غير ذلك، وهذا معروف لا يحتاج إلى تعريف.--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (7058).
(2) ((الفتح)) (13/ 10).
(3) رواه الترمذي (2507)، وابن ماجه (3273)، وأحمد (2/ 43) (5022)، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (388). من حديث ابن عمر رضي الله عنه. ولم يسم الترمذي الصحابي وقال: شيخ من أصحاب النبي. وقال بعد روايته للحديث: قال ابن أبي عدي كان شعبة يرى أنه ابن عمر. قال العراقي في ((تخريج الإحياء)) (1/ 543): الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر، ولم يسم الترمذي الصحابي قال: شيخ من أصحاب النبي، والطريق واحد. وقال ابن مفلح في ((الآداب الشرعية)) (3/ 449): [رواته] كلهم ثقات، وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (10/ 528): إسناده حسن، وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (7/ 94). وقال الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)): صحيح.

الحال الثالثة: ما كان في معنى العجز الحسي، وذلك إذا كان يلحقه من جرائه مكروه معتبر في إسقاط الوجوب عنه (1). دل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري –رضي الله عنه مرفوعاً: ((إن الله ليسأل العبد يوم القيامة، حتى يقول: ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره؟! فإن لقن الله عبداً حجته قال: يا رب! رجوتك وفرقت من الناس)) (2) فقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حجته. ومما يدل على هذا المعنى أيضاً حديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعاً: ((لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيقه)) (3).
حد المكروه المعتبر شرعاً (4)
من المعلوم أن الإنسان قد يكره كلمة، كما يكره الضرب، أو طول اللسان، أو الغيبة (5)، وما من شخص يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا ويتوقع منه نوع من الأذى.
لذلك كان لابد من معرفة حد المكروه الذي يسقط بسببه وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
اعلم أن مطالب الناس في هذه الدار ترجع إلى أربعة أمور (يطلبها الإنسان لنفسه ومن أحب كالقرابة ونحوهم) وهي:
الأول: مطلوب في النفس وهو العلم.
الثاني: مطلوب في البدن وهو الصحة.
الثالث: مطلوب في المال وهو الثروة.
الرابع: مطلوب في قلوب الناس وهو الجاه.
والمكروه في هذه الأمور الأربعة أمران:
الأول: زوال الموجود منها.
الثاني: امتناع المرتقب.
وكل واحد من هذين الأمرين يحصل بفواته الضرر.
ولكي تجلى لك صورة الأمر نمثل لك على تعرض كل واحد من تلك المطالب الأربعة للزوال باعتبار ما هو حاصل وموجود منها، لا ما كان مرتقباً.
فأما العلم: فلا يمكن لأحد رفعه من قلب صاحبه، وهذا من مزايا العلم وشرفه على غيره كما هو معلوم .. فانتفى المحذور من هذا الوجه.
وأما البدن: فقد يقصد بالعطب الكامل وذلك بالقتل .. فهذا يسقط الوجوب ولا ريب، وقد يقصد بأذى دونه كالضرب أو قطع شيء من الأعضاء ونحو ذلك، وهذا على قسمين وهما:
1 - القسم الأول: ما كان الأذى فيه غير معتبر .. كالضربة الخفيفة ونحوها. فهي غير مؤثرة ولا معتبرة في إسقاط الوجوب.
2 - القسم الثاني: ما كان الأذى فيه معتبراً كالضرب المؤثر، وقطع شيء من الأعضاء وما جرى مجرى ذلك .. فإن هذا يسقط الوجوب.
وأما المال .. فهذا على قسمين أيضاً وهما:
الأول: ما كان زواله غير مؤثر ولا منظور .. كنقص حبيبات من بر، أو درهم من ممتلكات المحتسب .. وهذا على سبيل التغليب، وإلا فلا شك أن ذلك يختلف باختلاف الناس.--------------------------------------------
(1) انظر: ((تنبيه الغافلين)) (ص: 19) ((لوامع الأنوار البهية)) (2/ 428)، ((مفتاح السعادة)) (3/ 307 - 309).
(2) رواه ابن ماجه (3260)، وأحمد (3/ 29) (11263)، وابن حبان (16/ 368) (7368)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (6/ 90) (7574). وقال: له متابعة، وقال العراقي في ((تخريج الإحياء)) (1/ 544): إسناده جيد، وقال ابن كثير في تفسيره (3/ 155): إسناده لا بأس به، وصححه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)).
(3) رواه الترمذي (2254)، وابن ماجه (3259)، وأحمد (5/ 405) (23491)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (7/ 418) (10824). قال الترمذي: حسن غريب، وقال البيهقي: تابعه سعيد بن سليمان النسيطي وعمر بن موسى الشامي عن حماد بن سلمة، وقال البغوي في ((شرح السنة)) (6/ 546): حسن غريب، وحسنه ابن حجر في ((الأمالي المطلقة)) (166). وقال أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) (1/ 716): إسناده صحيح، وحسنه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)).
(4) انظر: ((الإحياء)) (2/ 317 - 319) وانظر: ((مفتاح السعادة)) (3/ 308 - 309).
(5) انظر: الآداب الشرعية (1/ 155 - 156) و ((تنبيه الغافلين)) لابن النحاس (ص: 103 - 106) ((لوامع الأنوار البهية)) (2/ 434).

الثاني: ما كان زواله مؤثراً على صاحبه، كإتلاف المال، أو جزء له قيمة معتبرة منه، وهذا مسقط للوجوب (1).
وأما الجاه فهو على قسمين أيضاً وهما:
الأول: ما كان غير معتبر (2)، وهو ما كان بنحو غيبة تقال فيه، أو لمز أمام أحد من الخلق، أو تجهيل .. أو نحو ذلك كأن يخرج من داره حاسر الرأس مثلا – وإن كان هذا يتفاوت ويختلف باختلاف الأعراف وتفاوتها – أو كأن يمنع من ركوب المراكب الفاخرة التي اعتاد ركوبها .. ونحو ذلك .. فهذا كله غير معتبر. وهذا هو الذي يعبر عنه بالجاه المحض.
الثاني: ما كان معتبراً، كأن يسود وجهه ويطاف به على حمار في السوق .. أو نحو ذا، فإن هذا يسقط الوجوب عنه .. وهو ما يعبر عنه بخوارم المروءة وليس كلها مسقطاً للوجوب (3).
وأما التمثيل لما يخاف امتناع ما هو منتظر منها فكما يلي:
ففي جانب العلم: كأن يخشى الإنكار على معلمه أو من لو أنكر عليه لحال بينه وبين التعلم .. فيقال في هذا إن له ثلاثة أحوال.
الأولى: أن يجد غيره .. فهذا لا يسقط عنه الأمر والنهي .. فينكر عليه أو يأمره فإن امتنع من تعليمه ذهب وتعلم من غيره.
الثاني: أن لا يجد غيره لكن العلم الذي يتلقاه منه فرضاً في حقه فإن هذا أيضاً لا يسقط الوجوب عنه.
الثالثة: أن لا يجد غيره .. والعلم الذي يتعلمه منه فرض في حقه، كتعلم الوضوء والصلاة ونحو ذلك، فإن القول بسقوط الإنكار عنه متجه والله أعلم.
وأما في البدن: فكأن يترك الإنكار على الطبيب خوفاً من أن لا يداويه إذا اعتل .. أو خاف أن يتأخر عنه فتمتنع بسببه صحته المرتقبة ..
وأما في المال: فكتركه الحسبة على السلطان وأصحابه، وعلى من يواسيه من ماله خوفاً من أن يقطع إدراره في المستقبل ويترك مواساته.
وأما الجاه: فكتركه الحسبة على من يتوقع منه نصرة .. أو جاهاً في المستقبل .. فيخشى أن لا يحصل له ذلك الجاه .. أو كأن يخاف أن يقبح حاله عند السلطان الذي يتوقع منه ولاية. فإن هذا واللذين قبله لا يسقطان شيئاً من وجوب الحسبة لأن هذه زيادات امتنعت.
والذي يمكن أن يستثنى من ذلك هو ما تدعو إليه الحاجة ويكون في فواته محذور يزيد على محذور السكوت على المنكر. كما إذا كان محتاجاً إلى الطبيب لمرض ناجز والصحة منتظرة من معالجة الطبيب .. ويعلم أن في تأخره عنه شدة الضنا به وطول المرض .. وقد يفضي إلى الهلاك .. فإذا انتهى إلى هذا الحد لم يبعد أن يرخص له في ترك الحسبة.
مسألة: هل للإنسان أن يسكت عن الإنكار بيده أو بلسانه خوفاً على منصبه؟!
الجواب: أن صاحب هذا المنصب إن كان بقاؤه فيه لا يقدم نفعاً للمسلمين ولا لدعوتهم إما لطبيعته وإما لحال صاحبه أو غير ذلك، فإن هذا لا يجوز له أن يسكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل بقاء هذا المنصب.
أما إن كان بقاؤه فيه ينتج منه مصالح للأمة .. وخدمات للدعوة إلى الله تعالى كالخطيب في منبره أو المعلم أو نحو ذلك .. فقد يسوغ له أن يسكت عن بعض الأمور إذا غلب على ظنه أن إنكاره لها يكون سبباً في إبعاده عن هذا المنصب.
أما إن كان يؤدي إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكلية فهذا لا يظهر وجهه والله أعلم.
وبالجملة فإن الأمور تقدر بقدرها ولكل حالة حكم والله المستعان.
لكن ينبغي الحذر من مداخل الهوى في هذا الباب، فقد يصور المرء لنفسه أن منصبه مهم لخدمة الدعوة ومصلحتها وإنما الذي يحركه في ذلك هواه.--------------------------------------------
(1) انظر: ((تنبيه الغافلين)) (ص: 97).
(2) انظر: ((تنبيه الغافلين)) (ص: 97).
(3) انظر: ((تنبيه الغافلين)) (ص: 97).

فائدة: قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ … [الأنفال: 65] ثم نزل قوله: الآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ … [الأنفال: 66] قال ابن عباس: (فكتب أن لا يفر مائة من مائتين .. )، قال سفيان: وقال ابن شبرمة: (وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا) (1) ا. هـ.
مسألة (2): هل يشترط في الخوف من لحوق المكروه غلبة الظن، أو يكفي في ذلك تجويز الوقوع؟ وما ضابط ذلك:
قال الغزالي –رحمه الله: (فإن قيل: فالمكروه الذي تتوقع إصابته إن لم يكن متيقناً ولا معلوماً بغالب الظن ولكن كان مشكوكاً فيه، أو كان غالب ظنه أنه لا يصاب بمكروه (3)، ولكن احتمل أن يصاب بمكروه، فهذا الاحتمال هل يسقط الوجوب حتى لا يجب إلا عند اليقين بأنه لا يصيبه مكروه، أم يجب في كل حال، إلا إذا غلب على ظنه أنه يصاب بمكروه؟!
قلنا: إن غلب على الظن أنه يصاب بمكروه لم يجب، وإن غلب على الظن أنه لا يصاب وجب.
ومجرد التجويز لا يسقط الوجوب فإن ذلك ممكن في كل حسبة. وإن شك فيه من غير رجحان فهذا محل النظر، فيحتمل أن يقال: الأصل الوجوب بحكم العمومات، وإنما يسقط بمكروه، والمكروه هو الذي يظن أو يعلم حتى يكون متوقعاً. وهذا هو الأظهر. ويحتمل أن يقال: إنه إنما يجب عليه إذا علم أنه لا ضرر فيه عليه، أو ظن أنه لا ضرر عليه. والأول أصح، نظراً إلى قضية العمومات الموجبة للأمر بالمعروف. فإن قيل: فالتوقع للمكروه يختلف بالجبن والجراءة فالجبان الضعيف القلب يرى البعيد قريباً حتى كأنه يشاهده ويرتاع منه. والمتهور الشجاع يبعد وقوع المكروه به بحكم ما جبل عليه من حسن الأمل حتى إنه لا يصدق به إلا بعد وقوعه، فعلى ماذا التعويل؟!
قلنا: التعويل على اعتدال الطبع وسلامة العقل .. ) (4) ا. هـ.
وإنما تؤتى الدعوات من أحد هذين الصنفين الذين ذكرهما .. فالمتهور يوقع نفسه ومن معه في مهالك تجهز عليهم وعلى دعوتهم .. وتفتح الباب على مصراعيه لعدوهم المتربص لضربهم ونسف جهودهم في الدعوة .. وهذا النوع يفسد في الغالب أكثر مما يصلح، ولا حيلة معه إلا بأن يروض نفسه ولو تكلفاً، كما ينبغي له أن يستشير من هو أعقل وأعلم منه، وعليه أن يقبل المشورة.
أما ضعيف القلب والذي يخاف ظله .. ويتوهمه عدواً يطارده .. فعليه أن يعود نفسه على الإقدام .. حتى في حال خوفه لعل هذا الخوف أن يزول عنه .. وهذا النوع من الخلق لا يقل خطراً على الدعوات من الأول، ولذا فلا ينبغي أن يولى هذان على رجلين أبداً. فهذا الضعيف كم من جهاد عطل بسببه، وكم من عمل بر أو حلقة علم جمدت نتيجة لأوهامه، وبالجملة فإن مجالسة هذا الصنف –أعني الأخير- تفسد قوى النفس وتجلب الوهن والوهم والخوف من النسمات .. ومثل هذا والذي قبله لا يصلح أن يحمل دعوة ولا أن يوجه أمة .. فمن أراد السلامة فعليه اجتنابهما ((فر من المجذوم فرارك من الأسد)) (5) بل إن مجالسة المجاذيم أهون من مجالسة صاحب الوهن إن كان وهنه متعدياً كما سبق، لأن الجذام إذا أصيب به الإنسان –بإذن الله- تآكلت أطرافه وتعطلت قواها.
أما هذا الواهن الموهن فإن مجالسته سبب لتآكل قوى القلب وتلاشيها .. حتى يصير صاحبها لا يقدر على تحريك ساكن.--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (4652).
(2) انظر: ((تنبيه الغافلين)) (ص: 101 – 102).
(3) انظر: ((الآداب الشرعية)) (1/ 159).
(4) ((الإحياء)) (2/ 316 - 317).
(5) رواه البخاري (5707). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. بلفظ: ((وفر من المجذوم كما تفر من الأسد)).

وغالباً ما يكون الأول –أعني المتهور- أكثر صدقاً من الثاني، لكنه لقلة علمه أو عقله وتجربته يتسرع فيوقع نفسه فيما هو في غنى عن الوقوع فيه.
أما الثاني فغالباً ما يكون سبب ضعفه إنما هو خوفه على نفسه أو منصبه، وهذا قد يوقعه في المداهنة كثيراً. والله المستعان.
ومما يدل على أن مجرد هيبة الناس لا تكفي في إسقاط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حديث أبي سعيد الخدري –رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيباً فكان فيما قال: ((ألا لا يمنعن رجلاً هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. قال: فبكى أبو سعيد وقال: قد والله رأينا فهبنا)) (1).
قال أبو المنذر إسماعيل بن عمر: سمعت أبا عبد الرحمن العمري الزاهد يقول: إن من غفلتك عن نفسك إعراضك عن الله، بأن ترى ما يسخطه فتجاوزه، ولا تأمر ولا تنهى خوفاً من المخلوق. من ترك الأمر بالمعروف خوف المخلوقين نزعت منه الهيبة، فلو أمر ولده لاستخف به (2).
والحاصل أن هذه الأمور التي بها يسقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن المكلف باليد واللسان.
لكن إذا سقط عنه الوجوب فليس معنى ذلك أن ينتفي في حقه ويمنع منه بل قد يكون مستحباً .. كما أنه يكون محرماً أو مكروهاً في بعض الأحيان. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لخالد بن عثمان السبت – ص96--------------------------------------------
(1) رواه الترمذي (2191)، وابن ماجه (3253)، وأحمد (3/ 71) (11696)، والحاكم (4/ 551). قال الترمذي: حسن صحيح، وقال البغوي في ((شرح السنة)) (7/ 287)، وابن حجر في ((الأمالي المطلقة)) (169): حسن، وصححه أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) (1/ 716) كما أشار إلى ذلك في المقدمة، والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)).
(2) ((نزهة الفضلاء)) (2/ 653).

‌‌الفرع الثاني: حالة كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مستحبا
وأما حال كونه مستحباً فإن هذا يكون في أحد حالين وهما:
الحالة الأولى: أن يكون المأمور به مستحباً ولم يتواطأ أهل بلد على تركه، أو يكون الفعل المرتكب مكروهاً (1) فيكون النهي عنه مستحباً.
الحالة الثانية: وهي كون المأمور به أمراً واجباً أو الفعل المرتكب أمراً محرماً .. لكنه يخشى إذا أنكر أن يلحقه الضرر (2) أو الهلاك، فيسقط عنه الوجوب (3) ويبقى مستحباً في حقه (4) إن كان يرجو النفع من جراء أمره ونهيه – على قول- ولذا قال الإمام أحمد –رحمه الله: (إن عرضت على السيف لا أجيب. -وقال- إذا أجاب العالم تقية والجاهل بجهل فمتى يتبين الحق؟!) (5).
وإن مما يدل على استحبابه في هذه الحالة: ما قصه الله تعالى عن الأنبياء وأتباعهم مع أقوامهم وما لاقوه من صنوف الأذى منهم .. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لخباب حينما شكى إليه ما يجد وأصحابه من المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم متوسد بردة له في ظل الكعبة: ((كان الرجل فيمن قبلكم، يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار، فيوضع على رأسه، فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه .. )) (6).
قال القرطبي عند قوله تعالى في وصية لقمان: وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ [لقمان: 17] (يقتضي حضاً على تغيير المنكر وإن نالك ضرر فهو إشعار بأن المغير يؤذى أحياناً وهذا القدر على جهة الندب والقوة في ذات الله. أما على اللزوم فلا) ا. هـ (7).
وقال الجصاص في كلامه على قوله تعالى: وَيَقْتُلُونَ الِّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ … [آل عمران: 21] (وفي هذه الآية جواز إنكار المنكر مع خوف القتل، وأنه منزلة شريفة يستحق بها الثواب الجزيل لأن الله مدح هؤلاء الذين قتلوا حين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر .. ) (8) هذا واعلم أن الذي يأمر وينهى في مثل هذه الحال أفضل وأكمل حالاً من غيره. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله)) (9).
قال ابن طاهر: سمعته – يعني شيخ الإسلام الهروي – يقول: عرضت على السيف خمس مرات لا يقال لي: ارجع عن مذهبك. لكن يقال لي: اسكت عمن خالفك فأقول: لا أسكت (10).--------------------------------------------
(1) انظر: ((الآداب الشرعية)) (1/ 174)، ((الفروق)) للقرافي (4/ 257).
(2) وهذا لا يعني أنه يسقط عنه الإنكار بالقلب فإنه واجب في هذه الحال. انظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 166)، ((أصول الدعوة)) (ص: 189).
(3) انظر: ((تفسير ابن عيطة)) (5/ 166)) ((الفروق)) للقرافي (4/ 257 - 258)، ((الفتح)) (13/ 53).
(4) انظر: ((تنبيه الغافلين)) (ص: 47 - 62، 97 - 99) ((أصول الدعوة)) (ص: 191).
(5) ((الآداب الشرعية)) (1/ 159).
(6) رواه البخاري (3612).
(7) انظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (1/ 266) و ((تفسير القرطبي)) (14/ 68).
(8) ((أحكام القرآن)) للجصاص (2/ 286 - 287).
(9) رواه الحاكم في ((المستدرك)) (3/ 215)، والخطيب البغدادي في ((تاريخ بغداد) (6/ 376). من حديث جابر رضي الله عنه. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الشوكاني في ((در السحابة)) (263): في إسناده حكيم بن زيد قال الأزدي: فيه نظر، وبقية رجاله ثقات، والحديث صححه الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (374).
(10) ((نزهة الفضلاء)) (3/ 1314).

‌‌الفرع الثالث: حالة كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محرما
وأما الحال التي يكون فيها محرماً (1): فإن ذلك يحصل إذا ترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر زوال مصلحة أعظم من المأمور بها .. أو ترتب مفسدة أعظم من المنهي عنها.
وذلك كأن ينهى من يشرب الخمر عن شربها، ويعلم أنه لو أفاق لقتل رجلاً من المسلمين، فهذا يترك في سكره.
وكمن يأمر إنساناً بالطمأنينة في الصلاة .. وهو يعلم أن ذلك يؤدي إلى تركه الصلاة بالكلية.
وكأن يأتي إنسان إلى بعض المنكرات الظاهرة في الأسواق ونحوها مما ليس له عليه ولاية ولا سلطة .. فيفسدها بنفسه .. وليس هو والياً للحسبة، ولا منصوباً لذلك ويكون تغييره هذا جالباً لفتنة تقع بين الناس .. فيغير بالرغم من ذلك كله .. !
وكمن يحدث الناس ويأمرهم ببعض المعروف الذي لم تتهيأ نفوسهم لقبوله .. فيحدث ذلك من الفتن ما الله به عليم.
ولذا فقد ورد في الأثر عن علي رضي الله عنه ((حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله)) (2).
قال الحافظ: وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، ومالك في أحاديث الصفات، وأبو يوسف في الغرائب، ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه في الجرابين، وأن المراد ما يقع من الفتن، ونحوه عن حذيفة، وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي. (3) ا. هـ.
وأخرج مسلم عن ابن مسعود: ((ما أنت بمحدث قوماً حديثاً تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة)) (4) ولذا قال النبي –صلوات الله وسلامه عليه- لعائشة –رضي الله عنها ((لولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت، وأن ألصق بابه بالأرض)) (5) وفي لفظ: ((مخافة أن تنفر قلوبهم)) (6).
قال الحافظ: (ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة، ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه، وأن الإمام يسوس رعيته بما فيه إصلاحهم ولو كان مفضولاً ما لم يكن محرماً) (7) ا. هـ.
ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه كسر شيئاً من الأصنام بمكة قبل الهجرة .. مع أنها أعظم المنكرات، وهو يمر بها وهي معلقة على جدار الكعبة.
فكان يدعو الناس إلى توحيد الله تعالى ونبذ الشرك قدر طاقته .. هذا هو الأصل ما لم توجد القدرة عند الإنسان على إزالة المنكر بحيث لا يفوت ذلك مصلحة أعظم، أو يوقع بمفسدة أشد وأطم. ولذا نهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين فقال: وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ فَيَسُبُّواْ اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ … [الأنعام: 108].
ومما يلحق بهذا القسم – أعني المحرم – ما ترتب عليه لحوق الضرر المعتبر بغيره، كتعريض قرابته أو غيرهم للقتل أو الحبس أو مصادرة الممتلكات أو الضرب أو نحو ذلك مما يسقط الوجوب عنه إن لحق به، ويبقى الأمر والنهي مستحباً في حقه .. أما إن لحق بغيره فلا.
فلو كان الإنكار على أحد من الولاة يؤدي إلى منع صلاة الجماعة في المساجد، أو منع التعليم الشرعي، أو قتل المصلين المستقيمين على دينهم .. فإن الإنكار في هذه الحال يكون منكراً وقد يأثم صاحبه.--------------------------------------------
(1) انظر تفصيلاً في هذا الموضوع في ((الفروق)) للقرافي (4/ 257 - 258). ((تنبيه الغافلين)) لابن النحاس (99 - 101)، ((أصول الدعوة)) (ص: 191).
(2) رواه البخاري (127). عن أبي الطفيل عامر بن واثلة الكناني عن علي رضي الله عنه.
(3) ((الفتح)) (1/ 225).
(4) رواه مسلم في مقدمة كتابه ((الصحيح)) (5).
(5) رواه البخاري (1584).
(6) رواه مسلم (1333).
(7) ((الفتح)) (1/ 225).

ومما يلحق بذلك أيضاً أن يتعرض المرء للإنكار الذي يفتن بسببه وهو لا يطيق الفتنة. وقد تكون سبباً في انحرافه فهو رجل ضعيف! ولمثله يقال: لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَاّ وُسْعَهَا [البقرة: 286] وقد ألحق بعض أهل العلم في الأحوال التي يكون فيها محرماً ما كان يلحقه الضرر من جرائه مع علمه أنه لا يفيد (1)، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة –رضي الله عنه ((لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه: قالوا: وكيف يذل نفسه؟! قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيقه)) (2). وذهب آخرون منهم ابن العربي (3) إلى أنه يقدم حتى في هذه الحال. وقد رد عليه القرطبي (4) ذلك ومنعه.
وأقبح من هذا كله أن يأتي من يفسد بعض المنكرات – والتي يترتب على تغييرها مفاسد أعظم- بكسر أو طلاء على الصور التي في أسواق الناس وسبلهم .. ثم يختفي بحيث لا يعرف من قام بهذا العمل .. فينقم الناس على كل المتمسكين بدينهم حتى من تناءت دياره عن ديارهم آلاف الأميال .. بل إن ذلك قد يؤدي بكثير منهم إلى كراهية الدين والنفرة منه .. وهذا مشاهد. فما قيمة زوال صورة من الصور إزاء هذه المفاسد العظيمة –إن كانت تقع- المترتبة عليه!!
ولا ينبغي الاحتجاج –والحال هذه- بتحطيم إبراهيم –صلى الله عليه وسلم الأصنام فإن الجواب عن ذلك من وجوه متعددة وهي:
الأول: أنه نبي يوحى إليه فيؤمن عليه الزلل في مثل هذا ..
الثاني: أنه كان معروفاً بينهم يشار إليه بالبنان .. بأنه داعية التوحيد والمنفر من عبادة الأوثان ولذلك أحضروه لما رأوا ما حصل بأصنامهم حيث قال بعضهم: سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ [الأنبياء: 60].
الثالث: أنه دعاهم بشتى الطرق والوسائل مع اختلاف الأحوال .. فلم يستجيبوا لدعوته فكان آخر الدواء الكي.
الرابع: أن هذا الفعل من إبراهيم –صلى الله عليه وسلم هو عين الحكمة والصواب حيث زعزع يقينهم في تلك الآلهة المزعومة.
الخامس: لم يكن يترتب على فعل إبراهيم هذا ضرر على غيره من الموحدين – إن وجدوا معه في ذلك الوقت- والله أعلم.
هذا ويمكن أن نلخص الحالات التي يكون فيها محرماً فنجعلها أربعاً:
الأولى: أن يؤدي إنكار المنكر إلى فوات معروف أكبر منه .. كمن ينهي إنساناً عن التدخين ويفوت صلاة الجماعة، أو يؤدي ذلك إلى خروج الوقت وهو لم يصل.
الثانية: أن يؤدي إنكار المنكر إلى حصول منكر أكبر منه كما سيأتي في خبر شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله مع التتار الذين رآهم يشربون الخمر.
الثالثة: أن يكون الأمر بالمعروف يؤدي إلى فوات معروف أكبر منه. كمن يحث أخاً له على الصدقة على بعض الفقراء من غير الأقارب وهو يعلم أن هذا التصدق على حساب نفقته الواجبة على أهله وعياله! وكمن يكون في بلد خربتها الحروب – ولا زال العدو جاثماً على أرضها- فينادي بالتعمير مثلاً وهو يعلم أن هذا الأمر سيكون على حساب الجهاد ومواصلته.
الرابعة: أن يكون الأمر بالمعروف مؤدياً إلى حصول منكر أكبر منه. كمن يأمر غيره بالتبكير في الحضور إلى المسجد ويؤدي ذلك إلى امتناعه عن الصلاة بالكلية. وكمن يأمر حديث العهد بالإسلام بالختان ويغلب على ظنه ارتداده عن الإسلام.
هذا ومن الجدير بالذكر أن الذي يميز هذه الأمور ويفاضل بينها إنما هو من كان على قدر لا بأس به من العلم والفقه والبصيرة .. والناس يتفاوتون في هذا تفاوتاً كبيراً .. كما أن المسائل في هذا تتفاوت من حيث الوضوح للمحتسب وعدمه كما هو معلوم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لخالد بن عثمان السبت – ص 115--------------------------------------------
(1) انظر: ((تفسير القرطبي)) (4/ 48).
(2) رواه الترمذي (2254)، وابن ماجه (3259)، وأحمد (5/ 405) (23491)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (7/ 418) (10824). قال الترمذي: حسن غريب، وقال البيهقي: تابعه سعيد بن سليمان النسيطي وعمر بن موسى الشامي عن حماد بن سلمة، وقال البغوي في ((شرح السنة)) (6/ 546): حسن غريب، وحسنه ابن حجر في ((الأمالي المطلقة)) (166). وقال أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) (1/ 716): إسناده صحيح، وحسنه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)).
(3) ((أحكام القرآن)) (1/ 266 - 267).
(4) ((تفسير القرطبي)) (4/ 48).