📘 আল-মাওসূআতুল আকাদিয়্যাহ (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

‌‌المطلب الثاني: أنواع الهجر
النوع الأول: الهجر كلية. ويكون ذلك للكفار فلا يجالسهم ولا يسلم عليهم ولا يؤاكلهم ولا يشاربهم فلا علاقة معهم مطلقاً.
يقول تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ [المائدة: 51].
ويقول تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء [الممتحنة: 1].
ويقول تعالى: لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ [المجادلة: 22] الآية.
وغير ذلك من النصوص التي تفيد وجوب هجر الكفار وتركهم وعدم محبتهم مهما كانوا، حتى ولو كانوا من الأقربين.
النوع الثاني: هجر كلي لمدة مؤقتة كشهر أو شهرين أو أقل أو أكثر حسب ما تقتضيه مصلحة صلاحه. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته مع الثلاثة الذين خلفوا.
ولما ورد في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع، فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم على بعض ثم قال: لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ [المائدة: 78 - 81] إلى قوله فاسقون)) (1).
فهؤلاء ذمهم الله تعالى رغم أنهم أمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر ولكن لما أصروا على فعلهم لم يهجروهم بل آكلوهم وشاربوهم ولذلك عاتبهم الله.
النوع الثالث: هجر جزئي كأن يهجره في بعض جوانب التعامل فقط.
مثل هجر الزوجة في المنام فقط لتأديبها.
يقول تعالى: وَاللَاّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً [النساء: 34].
والهجر: أن يوليها ظهره فلا ينام معها في فراش أو تحت لحاف واحد (2).
وفي المسند عن حكيم بن معاوية عن أبيه في حديثه الطويل قلت:
((ما حق زوجة أحدنا عليه قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت)) (3). الحديث. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمة لعبد العزيز المسعود – ص 535--------------------------------------------
(1) رواه أبو داود (4336)، ورواه الترمذي (3047)، وابن ماجه (799)، وأحمد (1/ 391) (3731). والحديث سكت عنه أبو داود، وقال الترمذي: حسن غريب، وقال ابن مفلح في ((الآداب الشرعية)) (1/ 194): إسناده ثقات، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه عندهم، وقال أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (5/ 268): إسناده ضعيف، وضعفه الألباني في ((ضعيف سنن أبو داود)).
(2) انظر: ((الكشاف)) الزمخشري م1 (1/ 244).
(3) رواه أبو داود (2142)، وابن ماجه (1850)، وأحمد (4/ 447) (20027)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5/ 373) (9171). والحديث سكت عنه أبو داود، وحسنه النووي في ((رياض الصالحين)) (149) وابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (3/ 301) كما أشار إلى ذلك في المقدمة، وصحح إسناده أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) (1/ 277)، وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): حسن صحيح.

‌‌المطلب الثالث: أقسام الناس بالنسبة للهجر
تختلف منزلة الناس من حيث المعصية فبعضهم كافر أو يصل إلى درجة الكفر، وبعضهم مبتدع وبعضهم عاص أو مخالف، إلى غير ذلك من هذه الأنواع، فالمسلم يجب أن يكون موقفه منهم بحسب معصيتهم، وسوف نورد أقسام الناس من حيث المعصية على النحو التالي:
القسم الأول: الكافر: فهذا يقاطع بالكلية وقد تحدثنا عن ذلك وذكرنا الأدلة عليه.
القسم الثاني: مبتدع: والمبتدع ينقسم إلى قسمين:
أ- مبتدع يدعو إلى بدعته، فهذا يجب هجره ومقاطعته.
قال الإمام أحمد –رحمه الله: ويجب هجر من كفر أو فسق ببدعة أو دعا إلى بدعة مضلة أو مفسقة على من عجز عن الرد عليه أو خاف الاغترار به دون غيره، وقيل: يجب هجره مطلقاً وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رضي الله عنه السابق. وقطع ابن عقيل به في معتقده قال: ليكون ذلك كسراً له واستصلاحاً (1).
وقال الخلال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق الثقفي النيسابوري أن أبا عبد الله سئل عن رجل له جار رافضي يسلم عليه؟ قال: لا وإن سلم لا يرد عليه (2).
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبار تفيد ذلك منهما:
ما رواه جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله. إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم، وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم)) (3).
وروى الإمام أحمد بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم)) (4).
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية)) (5).
وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم وهم شيعة الدجال .. )) (6) الحديث.
وفي رواية لأبي داود أيضاً ((وإن ماتوا فلا تشهدوهم)) (7).
فهذه الأحاديث تفيد مقاطعة أهل البدع والضلالات والأهواء الذين يدعون إليها ويصرون عليها.--------------------------------------------
(1) ((الآداب الشرعية)) ابن مفلح (1/ 268).
(2) ((الآداب الشرعية)) ابن مفلح (1/ 268).
(3) رواه ابن ماجه (75)، وابن أبي عاصم في ((السنة)) (328)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4/ 368) (4455). صححه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) دون جملة التسليم.
(4) رواه أحمد (1/ 30) (206)، والحديث رواه أبو داود (4710)، وابن حبان (1/ 280) (79). والحديث سكت عنه أبي داود، وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (1/ 104) كما أشار إلى ذلك في المقدمة، وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (1/ 112)، وصححه الحكمي في ((معارج القبول)) (3/ 957).
(5) رواه الترمذي (2149)، وابن ماجه (10). قال الترمذي: وهذا حديث غريب حسن صحيح، وقال البوصيري في ((زوائد ابن ماجه)) (1/ 13): إسناده ضعيف، وقال ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (1/ 100): غريب، وضعفه الألباني في ((ضعيف سنن ابن ماجه)).
(6) رواه أبو داود (4692)، وأحمد (5/ 406) (23503)، والبيهقي (10/ 203) (21392). والحديث سكت عنه أبو داود، وضعفه الألباني في ((ضعيف الجامع الصغير)) (4712).
(7) رواها أبو داود (4691)، وأحمد (2/ 86) (5584)، والبيهقي (10/ 203) (21391). من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث سكت عنه أبو داود، وقال أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (8/ 224): والراجح عندي أنه صحيح، وحسنه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)).

ب- المبتدع العامي: وهو الجاهل بالبدعة التي اعتنقها فمثل هذا لا يقاطع بل يتابع ويبين له الحق ويوضح له بالسبل المناسبة لتفكيره فربما كانت عودته سهلة؛ لأن ميول الجاهل في الغالب عاطفية. وإن أصر للمرة الأولى والثانية فتواصل معه المحاولة فلعله يرجع وإن أصر بعد ذلك فيتبع بهم الهجر.
قال الغزالي: المبتدع العامي الذي لا يقدر على الدعوة ولا يخاف الاقتداء به فأمره أهون فالأولى أن لا يقابح بالتغليظ والإهانة، بل يتلطف به في النصح فإن قلوب العوام سريعة التقلب. فإن لم ينفع النصح وكان الإعراض عنه تقبيحاً لبدعته، تأكد الاستحباب في الإعراض (1).
3 - القسم الثالث: مرتكب الكبيرة: فهذا يهجر حتى يدع تلك الكبيرة، ويكون هجره كلياً من قبل الشخص أو الأشخاص الذين يعلمون بفعله.
4 - القسم الرابع: مرتكب الصغيرة ويكون هجره جزئياً في بعض جوانب الحياة.
5 - القسم الخامس: هجر المجتهد المخطئ في اجتهاده كأن يفعل أمراً يعلم أنه مخطئ فيه ولكن خوفه من السلطان جعله يتأول أو يعرض وينجو من السلطان وقد هجر الإمام أحمد رضي الله عنه جماعة ممن أجابوا في المحنة مثل يحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهما مع فخامة شأنهم (2). الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمة لعبد العزيز المسعود – ص 538--------------------------------------------
(1) انظر: ((إحياء علوم الدين)) الغزالي، مراتب الذين يبغضون في الله وكيفية معاملتهم (2/ 169، 170).
(2) انظر: ((غذاء الألباب)) السفاريني (1/ 257، 258).

‌‌المطلب الرابع: الهجر المحرم
الهجر من الأمور الكبيرة. لذلك لا يجوز لمسلم أن يهجر أخاه المسلم إلا إذا تبين بحق أنه يستحق الهجر. وأما إذا كان مسلماً عدلاً في اعتقاده وأقواله وأفعاله، فإنه لا يجوز هجره بحال.
وقد جاء النهي عن ذلك صريحاً في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها:
ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث)) (1).
ورواه مسلم بنفس اللفظ وزاد في رواية ((فيصد هذا ويصد هذا)) (2) وفي رواية أخرى ((ثلاثة أيام)) (3).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. أنظروا هذين حتى يصطلحا وفي رواية إلا المتهاجرين)) (4).
فهذه الأحاديث الصحيحة صريحة في تحريم الهجر إذا لم يكن له مبرر شرعي.
فعلى المسلمين أن يأتمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر فيما يحل ويحرم.
فباب الهجر عظيم. فهو الذي يبين قوة الإيمان من ضعفه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعبد العزيز بن أحمد المسعود – ص: 541--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (6065)، ومسلم (2558).
(2) رواه مسلم (2560). من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه.
(3) رواه مسلم (2561). من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه.
(4) رواه مسلم (2565).

‌‌تمهيد
مما لا شك فيه أن في صلاح الراعي صلاحاً للرعية، حيث إن للراعي سلطة وقوة ونفوذاً ليست بيد أحد من أفراد الرعية.
وإذا كان المسؤول عن معظم الطوائف والجماعات والفئات صالحاً انعكس صلاحه على من تحته فما بالك بالسلطان.
لذا فإنه ينبغي أن لا يتولى أمور المسلمين إلا من هو أهل لذلك ممن يتصف بالتقوى والخوف من الله تعالى ومراقبته والقوة في الرأي والسداد والحكمة في المنطق، ولكن قد يتولى على المسلمين من ليس أهلاً لذلك فيذعن المسلمون له وللأمر الواقع نظراً لما يترتب على ذلك من جلب المصالح ودفع المفاسد.
ولكن على أي الحالين فلابد أن يسعى العلماء والمصلحون إلى بذل جميع الأسباب إلى إصلاح الراعي وتذكيره ونصحه، والسعي لإصلاح من حوله. انطلاقاً من توجيهات الشرع. يقول صلى الله عليه وسلم ((الدين النصيحة –ثلاثاً- قلنا لمن يا رسول الله قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم)) (1). الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعبد العزيز بن أحمد المسعود – ص 543--------------------------------------------
(1) رواه مسلم (55). من حديث تميم الداري رضي الله عنه.

‌‌المطلب الأول: أدلة الإنكار على السلطان
ورد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: ((بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول الحق أينما كنا ولا نخاف في الله لومة لائم)) (1).
وعن طارق بن شهاب أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز، أي الجهاد أفضل؟ قال: ((كلمة حق عند سلطان جائر)) (2).
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا يحقرن أحدكم نفسه، أن يرى أمر الله عليه فيه مقال ثم لا يقوله فيقول الله: ما منعك أن تقول فيه فيقول: رب خشيت الناس فيقول: وأنا أحق أن يخشى)) (3).
فهذه النصوص وغيرها من الأحاديث تبين الوقوف أمام السلاطين، وقول كلمة الحق عندهم، وأنه إذا حصل لهم شيء يكرهونه بسبب هذا الأمر فهو في ذات الله وهم مأجورون عليه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعبد العزيز بن أحمد المسعود – ص: 548--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (7199)، ومسلم (1840).
(2) رواه النسائي (7/ 161)، وأحمد (4/ 315) (18850)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (6/ 93) (7582). قال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (3/ 229)، والنووي في ((رياض الصالحين)) (117)، والسفاريني الحنبلي في ((شرح كتاب الشهاب)) (559)، والشوكاني في ((الفتح الرباني)) (11/ 5446): إسناده صحيح.
(3) رواه ابن ماجه (4008)، وأحمد (3/ 3) (11273)، والبيهقي (10/ 90) (19971). قال البوصيري في ((زوائد ابن ماجه)) (4/ 182): إسناده صحيح، وقال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (3/ 231): رواته ثقات، وحسنه ابن حجر في ((الأمالي المطلقة)) (162)، وقال الشوكاني في ((الفتح الرباني)) (11/ 5448): رجال إسناده ثقات.

‌‌المطلب الثاني: كيفية الإنكار على السلطان
إذا كان المحتسب عليه من الولاة الذين يحكمون بشرع الله فإن لأهل السنة منهجاً في التعامل معهم .. فلا يرون التشهير بهم على المنابر والمجامع العامة لما يوقع ذلك من الفتنة .. وقد قيل لأسامة بن زيد –رضي الله عنه (ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟! فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم!! والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمراً لا أحب أن أكون أول من فتحه) (1). وفي لفظ للبخاري: (إنكم لترون أني لا أكلمه! إلا أسمعكم؟! إني أكلمه في السر … ) (2).
وقال ابن أبي عاصم (باب كيف نصيحة الرعية للولاة) ثم أخرج بسنده عن شريح بن عبيد قال: قال عياض بن غنم لهشام بن حكيم: ألم تسمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه وإلا كان قد أدى ما عليه)) (3).
وأخرج أحمد بسنده عن سعيد بن جهمان قال: (أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصر فسلمت عليه .. قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال: فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة، ثم قال: ويحك يا ابن جهمان عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فائته في بيته فأخبره بما تعلم فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه) (4) وقد كان الإمام أحمد –رحمه الله لا يحدث بالأحاديث التي توهم بجواز الخروج على الأئمة.
وقال ابن القيم –رحمه الله: (ومن دقيق الفطنة: أنك لا ترد على المطاع خطأه بين الملأ، فتحمله رتبته على نصرة الخطأ، وذلك خطأ ثان، ولكن تلطف في إعلامه به حيث لا يشعر به غيره) ا. هـ (5).
وقال النووي عند كلامه على حديث أسامة: (يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ كما جرى لقتلة عثمان –رضي الله عنه وفيه الأدب مع الأمراء واللطف بهم ووعظهم سراً وتبليغهم ما يقوله الناس فيهم لينكفوا عنه.
وهذا كله إذا أمكن ذلك، فإن لم يكن الوعظ سراً والإنكار، فليفعله علانية لئلا يضيع أصل الحق) (6) ا. هـ.
ولا يفهم من هذا ترك إنكار المنكرات المتفشية .. رسمية كانت أو غير رسمية .. كما لا يعني هذا عدم فضح خطط الفساد والمفسدين .. وكشف أحابيلهم ومكائدهم.
أما الولاة الذين لا يحكمون بالشرع ويحاربون الإسلام وأهله فإن لكل حالة لبوسا.
… إليك بعض النماذج مما حفظه لنا التاريخ من إنكار أهل العلم ومن سلك سبيلهم على ذوي النفوذ من السلاطين وأعوانهم:
النموذج الأول: خبر أبي سعيد الخدري –رضي الله عنه مع مروان حينما أراد مروان أن يخطب يوم العيد قبل الصلاة. والقصة مشهورة.
النموذج الثاني: نقل ابن كثير –رحمه الله أن الحجاج خطب يوماً فقال: (إن ابن الزبير غير كتاب الله. فقال ابن عمر: ما سلطه الله على ذلك، ولا أنت معه، ولو شئت أقول: كذبت لفعلت) (7).--------------------------------------------
(1) رواه مسلم (2989).
(2) رواه البخاري (3267).
(3) رواه أحمد (3/ 403) (15369)، وابن أبي عاصم في ((السنة)) (3/ 102) (910)، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (2/ 94) (977). قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (5/ 232): رواه أحمد ورجاله ثقات، إلا أني لم أجد لشريح من عياض وهشام سماعاً وإن كان تابعياً، وصححه الألباني في ((تخريج كتاب السنة)).
(4) رواه أحمد (4/ 382) (19434). قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (6/ 235): رجال أحمد ثقات، وحسنه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (542).
(5) ((الطرق الحكمية)) (ص: 54).
(6) ((النووي على مسلم)) (9/ 18/118).
(7) ((البداية والنهاية)) (9/ 121)، ((نزهة الفضلاء)) (1/ 260).

النموذج الثالث: قام ابن عمر إلى الحجاج وهو يخطب فقال: يا عدو الله! استحل حرم الله، وخرب بيت الله، فقال: يا شيخاً قد خرف فلما صدر الناس أمر الحجاج بعض مسودته فأخذ حربة مسمومة وضرب بها رجل ابن عمر فمرض ومات منها ودخل عليه الحجاج عائداً فسلم فلم يرد عليه وكلمه فلم يجبه (1).
النموذج الرابع: جاء في ((البداية والنهاية)): أن الحجاج أطال الخطبة، فجعل ابن عمر يقول: الصلاة الصلاة، مراراً. ثم قام فأقام الصلاة، فقام الناس، فصلى الحجاج بالناس، فلما انصرف قال لابن عمر: ما حملك على ذلك؟ فقال: إنما نجيء للصلاة، فصل الصلاة لوقتها ثم تفتق ما شئت بعد من تفتقه (2).
النموذج الخامس: ما أخرجه البخاري في صحيحه عن يوسف بن ماهك قال: (كان مروان على الحجاز، استعمله معاوية، فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه، فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئاً، فقال: خذوه. فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه، فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه: وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِنِي [الأحقاف: 17]. فقالت عائشة من وراء حجاب: ما أنزل الله فينا شيئاً من القرآن، إلا أن الله أنزل عذري) (3).
وقد جاءت مقالة عبد الرحمن مفسرة في بعض الروايات ففي بعضها: (ما هي إلا هرقلية) وفي رواية (سنة هرقل وقيصر) بعد أن قال مروان: (سنة أبي بكر وعمر) وفي رواية: (أجئتم بها هرقلية تبايعون لأبنائكم؟) وفي رواية (هرقلية؟ إن أبا بكر والله ما جعلها في أحد من ولده، ولا في أهل بيته .. ) قال ذلك بعد أن قال مروان: (إن يستخلف فقد استخلف أبو بكر وعمر) (4). الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لخالد بن عثمان السبت - بتصرف– ص 279--------------------------------------------
(1) ((نزهة الفضلاء)) (1/ 259).
(2) ((البداية والنهاية)) (9/ 121) ((نزهة الفضلاء)) (1/ 260).
(3) رواه البخاري (4827).
(4) انظر هذه الروايات في ((الفتح)) (8/ 577).

‌‌المبحث السابع: تغيير الابن على والده
لقد جعل الله سبحانه وتعالى للوالدين حقوقاً كثيرة وكبيرة فمهما عمل الولد تجاه والديه فإنه لا يعتبر موفياً حقوقهما بل ولا جزءاً منها.
والدليل على ذلك أن الله –سبحانه وتعالى قرن طاعته بطاعتهم قال تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَاّ تَعْبُدُواْ إِلَاّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا [الإسراء: 23 - 24].
قال القرطبي –رحمه الله أمر الله –سبحانه- بعبادته وتوحيده وجعل بر الوالدين مقروناً بذلك، كما قرن شكرهما بشكره فقال: أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ [لقمان: 14] وقال: والبر بهما والإحسان إليهما أن لا يتعرض لسبهما ولا يعقهما فإن ذلك من الكبائر بلا خلاف (1).
وقد ورد في صحيح البخاري أن عبد الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ فقال: ((الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال: بر الوالدين)) (2) الحديث.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك)) (3).
وعن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله حرم عقوق الأمهات)) (4) الحديث.
وعن أبي بكرة عن أبيه –رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله، وعقوق الوالدين .. )) (5) الحديث.
فهذه الأحاديث الصحيحة تدل على عظمة حقوق الوالدين، فقبل أن يقدم على أمرهما بالمعروف ونهيهما عن المنكر عليه أن يضع قاعدة طاعتهما وحقوقهما نصب عينيه.
وكون لهما هذه الحقوق العظيمة فإن ذلك لا يعني ولا يمنع من أن يأمرهما بالمعروف وينهاهما عن المنكر، فهما من جملة من أمر الله بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، إلا أنه بناء على الحقوق التي جعلها الله لهما فإنه يجب أن يكون هناك أسلوب خاص عند أمرهما بالمعروف ونهيهما عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعبد العزيز بن أحمد المسعود – ص 556
فعلى المحتسب أن يراعي عند الاحتساب على الوالدين زيادة الرفق بهما والتلطف لهما .. وأن لا يتعدى ذلك إلى الشتم أو الضرب مثلاً (6).
سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل له والدة تسيء الصلاة والوضوء؟
قال: يأمرها ويعلمها، قال: تأبى أن يعلمها، تقول: أنا أكبر منك تعلمني! قال فترى له أن يهجرها أو يضربها على ذلك؟ قال: لا، ولكن يعلمها ويقول لها، وجعل يأمره أن يأمرها بالرفق (7).
هذا وإن على المحتسب على الوالدين ملاحظة أمرين:
الأول: أن يفرق بين ما إذا كان المنكر متعلقاً بشخص أحد الوالدين فإنه ليس له ضربه ولا تقبيحه.
الثاني: إن كان المنكر غير متعلق بشخصهما، وإنما كان تعلقه بالدار أو المال أو المركب، ففي هذه الحال عليه أن ينظر إلى نوع هذا المنكر وحجمه ومدى أثره وإثمه، بالإضافة إلى النظر إلى ما يترتب على إزالته له من سخط الوالد أو الوالدة .. فإن كان لا يترتب على إزالته مفسدة أعظم، أزاله وإلا فلا.
ومثل هذا يقال في احتساب الزوجة على زوجها، والعبد مع سيده، بخلاف التلميذ مع شيخه فإنه يعامله بموجب علمه لأنه لا حرمة لعالم لا يعمل بعلمه (8).
وهذا الإحسان والرفق مطلوب حتى مع الأبوين الكافرين كما قال تعالى: وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا [لقمان: 15]. مع مراعاة أصل الولاء والبراء. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لخالد بن عثمان السبت – ص 274--------------------------------------------
(1) ((الجامع لأحكام القرآن)) م5 (10/ 238).
(2) رواه البخاري (527)، ورواه مسلم (85).
(3) رواه البخاري (5971)، ومسلم (2548).
(4) رواه البخاري (2408)، ومسلم (593).
(5) رواه البخاري (5976)، ومسلم (87).
(6) انظر: ((الآداب الشرعية)) (1/ 449 - 450)، ((الفروق)) للقرافي (4/ 256).
(7) ((مسائل الإمام أحمد)) لأبي داود (ص: 279).
(8) انظر: ((تنبيه الغافلين)) لابن النحاس (ص: 70 - 71).

‌‌المطلب الأول: إنكار الوالد على أولاده
أما إنكار الوالد على الولد فهو من الأمور التي نص عليها الشرع وأكد عليها.
يقول تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ [التحريم: 6].
يقول الزمخشري: قوا أنفسكم بترك المعاصي وفعل الطاعات. بأن تأخذوهم بما تأخذون به أنفسكم (1).
ويقول سيد قطب –رحمه الله حول هذه الآية: (إنها تبعة المؤمن في نفسه وفي أهله ثقيلة رهيبة. فالنار هناك وهو متعرض لها هو وأهله وعليه أن يحول دون نفسه وأهله ودون هذه النار التي تنتظر هناك … ) (2).
فهذا أمر من الله تعالى يتضمن معنى النصيحة بأن يبذل الإنسان جهده في إصلاحه نفسه وأهله حتى يحول صلاحه نفسه وأهله دون النار.
وورد في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر –رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الأعظم الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)) (3).
فهذا الحديث العظيم يبين مسؤولية الرجل تجاه أولاده بل تجاه أسرته.
وورد عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع)) (4).
وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ما نحل والد ولداً أفضل من أدب حسن)) (5).
وروى أبو داود في سننه بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها)) (6).
وفي رواية ((مروا أولادكم بالصلاة … )) (7).
فهذه الأحاديث كلها تبين مسؤولية الوالد تجاه أبنائه فعليه أن يتقي الله ويحسن تربيتهم، فهي أمانة في عنقه وعليه أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ومن أهم المعروف ربطهم بالمساجد وحلق الذكر وتعليم القرآن وربطهم بالشباب الصالح الأتقياء الذين يدلونهم على كل خير ويحذرونهم من كل شر.
وعليه أن ينهاهم عن المنكر. ومن أعظم المنكرات اتصالهم بالشباب الفاسد المنحرف الذين يدلونهم على كل شر ويبعدونهم من كل خير. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمة لعبد العزيز المسعود – ص 560--------------------------------------------
(1) ((تفسير الكشاف)) م3 (6/ 130).
(2) ((في ظلال القرآن)) (6/ 3618).
(3) رواه البخاري (7138)، ومسلم (1829).
(4) رواه الترمذي (1951)، وأحمد (5/ 96) (20938). قال الترمذي: غريب [فيه] ناصح أبو العلاء ليس عند أهل الحديث بالقوي، وقال ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (4/ 427): فيه ناصح الكوفي ضعيف، وضعفه المباركفوري في ((تحفة الأحوذي)) (5/ 364)، والألباني في (ضعيف سنن الترمذي).
(5) رواه الترمذي (1952)، والحاكم (4/ 292)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (6/ 398) (8651). قال الترمذي: غريب مرسل، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وخالفه الذهبي وقال: بل مرسل ضعيف، وقال ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (4/ 428)، والمباركفوري في ((تحفة الأحوذي)) (5/ 365): مرسل، وضعفه الألباني في ((ضعيف سنن الترمذي)).
(6) رواه أبو داود (494). من حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه. والحديث سكت عنه أبو داود، وقال ابن رجب في ((فتح الباري)) (5/ 292): رويت من وجوه متعددة، أجودها، وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): حسن صحيح.
(7) رواها أبو داود (495). عن جد عمرو بن شعيب رضي الله عنه. والحديث سكت عنه أبو داود، وقال النووي في ((المجموع)) (3/ 10): إسناده حسن، وصححه ابن الملقن في ((البدر المنير)) (3/ 238)، وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): حسن صحيح.

‌‌المطلب الثاني: إنكار الأم على أولادها
ولا ننسى أن للمرأة دوراً كبيراً في تربية أولادها، وحتى مع وجود والدهم؛ لأن المرأة جالسة في البيت طيلة الوقت بخلاف الرجل فهي تعرف أموراً لا يعرفها الرجل، فعليها أن تتقي الله وتحسن تربية أولادها وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وتنفذ خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي خاطبها به بقوله: ((والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم)) (1).
فهذا نص صريح من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن المرأة مسؤولة عن تربية أولادها وإصلاحهم.
يقول أبو بكر الجصاص حول قول الله تعالى عن أم مريم –عليها السلام: رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ [آل عمران: 35].
يقول: يدل على أن للأم ضرباً من الولاية على الولد في تأديبه وتعليمه وإمساكه وتربيته، لو أنها لا تملك ذلك لما نذرت في ولدها (2). الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمة لعبد العزيز المسعود – ص 562--------------------------------------------
(1) جزء من حديث رواه البخاري (7138)، ومسلم (1829).
(2) ((أحكام القرآن)) (1/ 12).

‌‌المبحث التاسع: تغيير الزوجة على زوجها
تغيير الزوج على الزوجة واضح الدلالة في الكتاب والسنة. وهو مقبول شرعاً وعقلاً للقوامة التي جعلها الله للرجل على المرأة.
يقول تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء [النساء: 34].
يقول الجصاص: (قيامهم عليهن بالتأديب والتدبير والحفظ والصيانة) (1).
ولكن الذي يحتاج إلى توضيح هو (تغيير الزوجة على الزوج) فنقول: كثيراً من الزوجات تبلى بزوج غير صالح، فإما أن يكون من التاركين لصلاة الجماعة أو الصلاة كلية وقد يكون مبتلى بشرب المسكرات والمخدرات وغير ذلك.
فما هو موقف الزوجة من ذلك؟
لا شك أن الزوجات يختلفن –أيضاً- كالرجال صلاحاً وفساداً قوة وضعفا، فبعض النساء تكون مستسلمة لزوجها العاصي وحتى لو كانت صالحة فهي ساكتة عنه تراه يفعل المنكرات صباح مساء ولا تنكر عليه، بل ربما كانت تهيئ له الجو لفعل ذلك.
وبعضهن تنكر تارة وتسكت أخرى وتغضب تارة وترضى بعدها.
والواجب على كل زوجة أن تتقي الله تعالى وتعرف أنها مسؤولة عن إصلاح زوجها بقدر المستطاع. فتنظر إلى المنكرات التي يفعلها زوجها فإن كانت صغائر أو غير مكفرة تحاول معه وتكثر المحاولة وتستخدم الأساليب الجيدة التي تراها تناسب زوجها وينقاد معها فيها وكل امرأة أعرف بظروف زوجها، وأما إذا كانت المنكرات مكفرة كترك الصلاة كلية فعليها أن تبين أحكام الصلاة له وحكم تاركها وتبين أن العلاقات الزوجية لا تصلح معه دون الصلاة وتحاول مرة بعد مرة فإن أصر استعانت بأهلها وأهله، فإن أصر على ذلك فلها الحق أن تطلب الطلاق. والشرع يطلقها منه ولو لم يرض إذا ثبت فعلاً أنه لا يصلي البتة.
وفي الغالب إذا كانت المرأة حكيمة وقوية في نفس الوقت وقد ملأت قلب الرجل حباً في إخلاصها ووفائها وخوفها من ربها وطاعتها فإنه لا يعصي لها أمراً. فعليها أن تقوم بما يجب حياله حتى تكون مسموعة الكلمة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعبد العزيز بن أحمد المسعود – ص: 563--------------------------------------------
(1) ((أحكام القرآن)) (2/ 229).

‌‌الشبهة الأولى: وجوب ترك الاحتساب بحجة تعارضه مع الحرية الشخصية
يقول بعض الناس:
يجب علينا أن نترك الناس وشأنهم ولا نتدخل في شؤونهم الخاصة بأمرهم بالمعروف الذي لا يرغبون في فعله، ونهيهم عن المنكر الذي يرغبون فيه، لأن هذا يتعارض مع (الحرية الشخصية الثابتة في الإسلام).
ويستدل هؤلاء على صحة رأيهم بقوله عز وجل: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالعُرْوَةِ الوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة: 256].
كشف النقاب عن حقيقة هذه الشبهة:
سنبين بعون الله تعالى حقيقة هذه الشبهة ضمن العناوين التالية:
1 - عدم وجود (الحرية الشخصية) المزعومة.
2 - المفهوم الإسلامي للحرية الشخصية.
3 - الخطأ في فهم الآية: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ.
4 - ثبوت وجوب الحسبة بنصوص الكتاب والسنة.
5 - قيام الرسول صلى الله عليه وسلم بالاحتساب.
6 - تشريع الحدود والتعزيزات ينقض الشبهة.
أولاً: عدم وجود (الحرية الشخصية) المزعومة:
لنا أن نسأل أصحاب هذا القول: أين تلك (الحرية الشخصية) المزعومة؟. أفي مشارق الأرض أم في مغاربها؟ هل وجدتموها في أنظمة شرقية أم في أنظمة غربية؟ كلا، لا عند هؤلاء، ولا عند أولئك. يطالب المرء بالخضوع والامتثال لقواعد وأنظمة على رغم أنفه حيثما حل وارتحل.
هل يسمح لأحد في الشرق أو الغرب أن يعبر التقاطع والإشارة حمراء؟ هل يعطي في الغرب لأحد حق بناء بيت بماله الذي اكتسبه بكد جبينه على الأرض التي اشتراها بخالص ماله كيفما شاء من غير مراعاة الضوابط التي وضعتها أمانة تلك المدينة التي هو فيها؟ والأمر في الشرق أدهى وأمر، ليس له أن يملك بيتا.
ثانيا: المفهوم الإسلامي للحرية الشخصية:
الحرية الشخصية التي منحها الإسلام للعباد هي أنه أخرج العباد من عبودية العباد، ولا يعني هذا إخراجهم من عبودية رب العباد. ما أحسن ما عبر القرآن الكريم عن هذا:
ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الحَمْدُ للهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ [الزُّمر: 29].
فالمطلوب في الإسلام أن يتحرر العبد من كل من سوى الله ويصير عبداً منقاداً مطيعاً مستسلما لله الواحد الخالق المالك المدبر. وهذا ما عبر عنه سيدنا ربعي بن عامر رضي الله عنه مجيباً على سؤال رستم بقوله:
(الله ابتعثنا، والله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله) (1).
ومن النصوص التي تدل على أن المؤمنين مطالبون بالاستسلام لله تعالى والعمل بجميع أوامره وترك جميع نواهيه قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً [البقرة: 208].
يقول الحافظ ابن كثير في تفسير الآية: (يقول الله تعالى آمراً عباده المؤمنين به المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه، والعمل بجميع أوامره، وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك) (2).
وبين المولى عز وجل أنه لا يبقى لمؤمن ولا مؤمنة أدنى خيار بعد مجيء أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا [الأحزاب: 36].--------------------------------------------
(1) انظر ((تاريخ الطبري)) (3/ 520)، و ((البداية والنهاية)) (7/ 39).
(2) ((مختصر تفسير ابن كثير)) (1/ 185).

وصور لنا السميع البصير مبادرة المؤمنين إلى امتثال أوامره وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم حيث يقول عز من قائل: إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ المُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ [النور: 51].
فأين أصحاب (الحرية الشخصية) المزعومة من أولئك؟
ثالثا: الخطأ في فهم الآية: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ:
ليس معنى الآية بأن للناس كلهم فعل ما يشاؤون وترك ما يشاؤون، وليس لأحد إلزامهم على فعل الخير الذي تركوه أو اجتناب الشر الذي فعلوه، بل المراد بالآية – والله أعلم بالصواب – كما يقول الحافظ ابن كثير: (أي لا تكرهوا أحد على الدخول في الإسلام) (1).
وحتى هذا ليس لغير المسلمين كلهم بل رجح كثير من المفسرين بأن هذا الحكم خاص بأهل الكتاب ومن شابههم. وأما عبدة الأوثان من مشركي العرب ومن شابههم فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتال معهم. وفي هذا يقول الإمام ابن جرير الطبري بعد نقله أقوالاً مختلفة في تفسير الآية: (وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: نزلت هذه الآية في خاص من الناس – وقال: عني بقوله تعالى ذكره: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ أهل الكتاب والمجوس وكل من جاء إقراره على دينه المخالف دين الحق، وأخذ الجزية منه) (2).
ثم يقول مبينا سبب ترجيح هذا القول: (وكان المسلمون جميعا قد نقلوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أنه أكره على الإسلام قوماً فأبى أن يقبل منهم إلا الإسلام، وحكم بقتلهم إن امتنعوا منه، وذلك كعبد الأوثان من مشركي العرب، وكالمرتد عن دينه دين الحق إلى الكفر ومن أشبههم، وأنه ترك إكراه آخرين على الإسلام بقبوله الجزية منه، وإقراره، على دينه الباطل، وذلك كأهل الكتابين ومن أشبههم) (3).
قد آن لنا أن نسأل أصحاب هذه الشبهة: أيهود أنتم أو نصارى، فيكتفى بقبول الجزية منكم، فلا يأمركم أحد بمعروف تتركونه ولا ينهاكم عن منكر تفعلونه؟
رابعاً: ثبوت وجوب الحسبة بنصوص الكتاب والسنة:
إن هؤلاء أخذوا آية واحدة وحاولوا تأويلها وفق أهوائهم، وتجاهلوا تلك النصوص الكثيرة الصريحة الواضحة التي لا تترك مجالاً للشك والتردد في فرضية الحسبة. أين هؤلاء من تلك النصوص التي وردت فيها صيغة أمر للقيام بالاحتساب، وصيغة نهي للمنع عن تركه؟ وذلك مثل قوله تعالى: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ [آل عمران: 104]، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: ((مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم)) (4). ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يمنعن رجلاً منكم مخافة الناس أن يتكلم بالحق إذا رآه وعلمه)) (5).--------------------------------------------
(1) ((مختصر تفسير ابن كثير)) (1/ 231).
(2) ((تفسير الطبري)) (5/ 414).
(3) ((تفسير الطبري)) (5/ 414 - 415).
(4) رواه ابن ماجه (3251) واللفظ له، وابن حبان (1/ 526) (290)، والبيهقي (10/ 93) (20695)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (6/ 377) (6665). وحسنه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)).
(5) رواه أحمد (3/ 44) (11421)، وأبو يعلى (2/ 419) (1212)، وابن حبان (1/ 509) (275)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (3/ 99). والحديث صحح إسناده ابن حجر على شرط مسلم في ((الأمالي المطلقة)) (163).

وكيف يؤول هؤلاء النصوص التي قرن الإيمان فيها بالاحتساب، فحكم فيها بقوة الإيمان وضعفه مع قوة الاحتساب وضعفه؟ وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)) (1).
وبماذا يفسر هؤلاء تلك النصوص التي تجعل (التواصي بالحق) من شروط نيل الفوز والفلاح؟ وذلك مثل قوله تعالى: وَالْعَصْرِ إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَاّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ [العصر: 1 - 3].
وكيف يتجرأ هؤلاء على تحريف النصوص التي وعد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فيهما بالعذاب على ترك الاحتساب؟ وذلك مثل قوله تعالى: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ [الأنفال: 25].
ألا يستحي هؤلاء من تكذيب ما أخبر به من هو أكبر شيء شهادة وأصدق قيلاً عن نزول اللعنة على ترك الاحتساب؟ وذلك في قوله عز من قائل: لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ [المائدة: 78 - 79].
أليس في هذا وذاك ما يمنع هؤلاء من القول: (إن الاحتساب يتعارض مع الحرية الشخصية الثابتة في الإسلام؟) فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً؟
خامسا: قيام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالاحتساب:
لنا أن نسأل أصحاب هذا القول: على من أنزلت الآية: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ؟ أعليكم أنزلت أم على سيد الأولين والآخرين، إمام الأنبياء وقائد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ أأنتم أعلم بمرادها أم هو الذي أسند إليه أمر بيان المنزل؟ يقول تعالى: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ [النحل: 44].
وهل أمر عليه الصلاة والسلام الناس بالمعروف، ونهاهم عن المنكر، أم تركهم وشأنهم مراعياً مبدأ الحرية الشخصية المخترعة؟ لقد قام صلى الله عليه وسلم بالاحتساب في البيت والشارع، وفي المسجد والسوق، وفي الحضر والسفر، وفي الحرب والسلم. ويغنينا في هذا المقام عن ذكر أمثلة احتسابه وصف أصدق القائلين اللطيف الخبير له بقوله: يَأْمُرُهُمْ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ المُنْكَرِ [الأعراف: 157].
ونستفسر أصحاب هذه الشبهة أيضاً: أمرنا باقتداء من؟ أأمرنا باقتداء من اتخذ إلهه هواه؟ أم أمرنا بالتأسي بمن كان آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر؟ تعالوا، فلنقرأ جميعاً قول الباري سبحانه وتعالى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَاليَوْمَ الآَخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا [الأحزاب: 21].
سادساً: تشريع الحدود والتعزيرات ينقض هذه الشبهة:
ماذا سيكون موقف هؤلاء من الحدود والتعزيرات التي شرعت لمعاقبة مرتكبي بعض الجرائم؟ أيردون تلك النصوص الثابتة الصريحة التي جاء فيها بيانها؟
ومن تلك النصوص – على سبيل المثال – ما جاء فيها من عقوبة الزاني: ((البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)) (2).--------------------------------------------
(1) رواه مسلم (49). من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(2) رواه مسلم (1690).

وما جاء فيها عمن تزوج امرأة أبيه عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال: ((بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه، وأصفي ماله)) (1).
وما جاء عمن عمل عمل قوم لوط عليه السلام: ((من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)) (2).
وما بينه الناطق بالوحي الأمين الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن حكم من ارتد عن الإسلام بقوله: ((من بدل دينه فاقتلوه)) (3).
ولو كان لمبدأ الحرية الشخصية المختلفة أساس في الإسلام كما يدعي أولئك ما كان مرتكبو هذه الجرائم ليجلدوا ويغربوا، أو يجلدوا ويرجموا، أو يقتلوا، وكان لهم أن يحتجوا: (هذا ما يخصنا نحن، وليس لأحد حق التدخل في شؤوننا الخاصة).
بهذا يتضح بعون الله تعالى بطلان رأي من قال بترك الاحتساب بحجة منافاته للحرية الشخصية. شبهات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفضل إلهي– ص: 6--------------------------------------------
(1) رواه ابن ماجه (2129). قال البوصيري في ((زوائد ابن ماجه)) (2/ 71): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وقال الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)): حسن صحيح.
(2) رواه أبو داود (4462)، والترمذي (1456)، وابن ماجه (2091)، وأحمد (1/ 300) (2732). من حديث ابن عباس رضي الله عنه. والحديث سكت عنه أبو داود، وقال ابن عبدالبر في ((الاستذكار)) (6/ 502): مسند مرفوع، وهو أحسن ما في الباب، وقال ابن القيم في ((الجواب الكافي)) (130): إسناده على شرط البخاري.
(3) رواه البخاري (3017). من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

‌‌الشبهة الثانية: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث لا يضرنا ضلال الضالين
يقول بعض الناس: لا يجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث أمرنا الله تعالى بالاهتمام بأنفسنا وبين أنه لا يضرنا ضلال الآخرين واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ [المائدة: 105].
تبيين حقيقة الشبهة من جانبين:
1 - من الآية نفسها.
2 - بالنصوص الأخرى الواردة في الكتاب والسنة.
أولاً: كشف النقاب عن حقيقة الشبهة من الآية نفسها:
لو تدبر أصحاب هذه الشبهة في الآية نفسها لما نطقوا بها. اشترط الله تعالى لعدم إصابة الضرر بسبب ضلال الآخرين أن يكون الشخص مهتديا حيث قال تعالى: لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ولا يصير الشخص مهتديا إلا إذا أدى ما أوجبه الله عليه. ومما أوجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فالذي لا يقوم بهذا لا يكون مهتديا لأن فوات الشرط يستلزم فوات المشروط. وقد بين هذا بعض الصحابة والتابعين وكثير من المفسرين والعلماء القدامى والمتأخرين.
فعلى سبيل المثال فقد نقل الإمام ابن جرير الطبري عن حذيفة رضي الله عنه في تفسير هذه الآية أنه قال: (إذا أمرتم ونهيتم) (1).
كما نقل الإمام الطبري عن سعيد بن المسيب في تفسير الآية أنه قال: (إذا أمرت بالمعروف، ونهيت عن المنكر، لا يضرك من ضل إذا اهتديت) (2).
ويقول الإمام أبو بكر الجصاص في تفسير الآية: (ومن الاهتداء اتباع أمر الله في أنفسنا وفي غيرنا، فلا دلالة فيها إذا على سقوط فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).
ويقول الإمام النووي: وأما قول الله عز وجل: عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ فمعناه: أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم. وإذا كان كذلك، فمما كلف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك على الفاعل لكونه أدى ما عليه، فإنما عليه الأمر والنهي لا القبول. والله أعلم (3).
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الصدد: (والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب، فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضلال) (4).
إضافة إلى ذلك بين بعض العلماء أن قوله تعالى: عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ احفظوها والزموا صلاحها بأن يعظ بعضكم بعضا ويرغبه في الخيرات وينزه عن القبائح والسيئات (5).
ثانيا: تفنيد الشبهة بالنصوص الأخرى:
وردت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تبين أنه مما يجب على الصالحين تجاه أعمال الآخرين السيئة تذكيرهم ومنعهم عنها. وإن لم يفعلوا هذا يوشك أن ينزل عليهم غضب الله فيدعونه فلا يستجيب لهم.
ومن تلك النصوص قوله تعالى: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آَيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ القَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ [الأنعام: 68 - 69].--------------------------------------------
(1) ((تفسير الطبري)) (11/ 148).
(2) ((تفسير الطبري)) (11/ 148).
(3) ((شرح النووي على صحيح مسلم)) (2/ 22) بتصرف يسير واختصار.
(4) ((الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)) (ص: 17).
(5) نقلا عن ((تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان)) (7/ 45). وانظر أيضاً قول الإمام الحاكم في هذا الصدد في ((تفسير القاسمي)) (6/ 406).

بين الله تعالى أنه لا يجب على المتقين بسبب خوض من يخوض في آيات الله إلا شيء واحد، وهو: تذكيرهم. يقول القاضي البيضاوي: (وما يلزم المتقين من قبائح أعمالهم وأقوالهم الذين يجالسونهم شيء مما يحاسبون عليه، ولكن عليهم أن يذكروهم ذكرى ويمنعوهم من الخوض وغيره من القبائح ويظهروا كراهتها) (1).
وإذا كان تذكير هؤلاء الأشرار يجب على المتقين فكيف يتصور مهتديا عند تركه هذا الواجب. ولذا يقول الشيخ ثناء الله الأمرتسري: (ومن جملة اهتدائكم تذكيرهم لقوله تعالى: وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (2).
ومن تلك النصوص أيضا قوله تعالى: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ [الأنفال: 25].
يقول الحافظ الكلبي الغرناطي في تفسير الآية: (أي لا تصيب الظالمين، بل تصيب معهم من لم يغير المنكر، ولم ينه عن الظلم، وإن كان لم يظلم) (3).
وسبيل الاتقاء من العذاب هو الإنكار على ظلم الظالمين كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية: (أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بعقاب) (4).
هذا وقد بين أبو بكر الصديق رضي الله عنه خطأ المستدلين بهذه الآية على سقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما كان قد سمع من أنزل عليه صلى الله عليه وسلم هذه الآية، فقد روى الإمام أبو داود عن قيس قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: بعد أن حمد الله وأثنى عليه: يا أيها الناس! إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب)) (5).--------------------------------------------
(1) ((تفسير البيضاوي)) (1/ 306). وانظر أيضا ((تفسير أبي السعود)) (3/ 47).
(2) ((تفسير القرآن بكلام الرحمن)) (ص: 103).
(3) ((كتاب التسهيل)) (2/ 116)، وانظر أيضاً ((أحكام القرآن)) لابن العربي (2/ 846)، و ((التفسير الكبير)) (15/ 149)، و ((تفسير القرطبي)) (7/ 293)، و ((تفسير الجلالين)) (ص: 237)، و ((تفسير روح المعاني)) (9/ 129)، و ((أضواء البيان)) (2/ 171).
(4) ((تفسير الطبري)) (13/ 474)، (رقم الأثر 5909). ويقول الحافظ ابن كثير بعد ذكره: وهذا تفسير حسن جداً. ((مختصر تفسير ابن كثير)) (2/ 96)، وانظر أيضاً ((تفسير القرطبي)) (7/ 391)، و ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 135)، و ((تفسير الجلالين)) (ص: 237).
(5) رواه أبو داود (4338)، والترمذي (2168)، وأحمد (1/ 7) (29، 30)، وابن حبان (1/ 539) (304). قال الترمذي، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3/ 208): صحيح، وصحح إسناده النووي في ((الأذكار)) (ص: 412)، وابن مفلح في ((الآداب الشرعية)) (1/ 193)، وأحمد شاكر في تحقيقه للمسند (1/ 36)، وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): صحيح.

ولا يقف الأمر عند نزول العذاب بسبب ترك الناس الآخرين فيما هم فيه من المنكرات والمعاصي، بل إن الله تعالى لا يستجيب دعاءهم إذا دعوه لكشف العذاب عنهم. فقد روى الإمام الترمذي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده، فتدعونه فلا يستجيب لكم)) (1).
كل هذا يؤكد أن قول القائل: (علينا أن نهتم بأنفسنا لأنه لا يضرنا ضلال الآخرين) يخالف نصوص الكتاب والسنة.
احتجاج أصحاب الشبهة بحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه:
قد يحتج محتج فيقول: إن ما فسرت به الآية: عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ لا يتفق مع ما جاء في تفسيرها في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه من سقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
فقد روى الإمام أبو داود عن أبي أمية الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة – رضي الله عنه – فقلت: يا أبا ثعلبة! كيف تقول في هذه الآية: عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ؟
قال: أما والله! لقد سألت عنها خبيراً. سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً، وهوى متبعاً، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك – يعني بنفسك – ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل قبض على الجمر. للعامل فيهم أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله)).
وزادني غيره قال: يا رسول الله! أجر خمسين منهم؟
قال: ((أجر خمسين منكم)) (2).
الرد على الاحتجاج:
نرد بعون الله تعالى على احتجاج هؤلاء بحديث أبي ثعلبة رضي الله عنه من وجهين:
أولا: تحدث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف عن الأحوال الاستثنائية التي يؤجر العامل فيها أجر خمسين رجلاً من الصحابة، وذلك لشدتها، ومن المعلوم أن للظروف والأحوال الطارئة أحكامها ورخصها، ولا تثبت بها معارضة ما ثبت لعامة الأحوال من الأحكام. وفي هذا الصدد يقول الإمام أبو بكر بن العربي بعد ذكر حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه:
(وذلك لعدم الاستطاعة على معارضة الخلق، والخوف على النفس أو المال من القيام بالحق. وتلك رخصة من الله عز وجل يسرها علينا، وفضله العميم آتانا) (3).
ثانياً: هذه الرخصة التي نجدها في الحديث الشريف لا تدل على سقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى في الظروف الاستثنائية، وذلك لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر درجات. فإذا تعذر للمسلم القيام به باليد واللسان فعليه أن يقوم به بالقلب، وهذا لا يسقط في حال من الأحوال. وفي هذا يقول الإمام أبو بكر الجصاص:
(وهذا لا دلالة فيه على سقوط فرض الأمر بالمعروف إذا كانت الحال ما ذكر، لأن ذكر تلك الحال تنبئ عن تعذر تغيير المنكر باليد واللسان لشيوع الفساد وغلبته على العامة، وفرض النهي عن المنكر في مثل هذه الحال إنكاره بالقلب كما قال عليه السلام: ((فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه)) (4).
فكذلك إذا صارت الحال إلى ما ذكر كان فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقلب للتقية ولتعذر تغييره. وقد يجوز إخفاء الإيمان وترك إظهاره تقية بعد أن يكون مطمئن القلب بالإيمان، قال تعالى: إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ [النحل: 106] فهذه منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (5).
فخلاصة الكلام أنه ليس في الآية: عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ولا في حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه ما يدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل يجب على كل مسلم أن يقوم به على قدر استطاعته. شبهات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفضل إلهي - بتصرف– ص: 13--------------------------------------------
(1) رواه الترمذي (2169)، وأحمد (5/ 391) (23375). قال الترمذي: حسن، وقال البغوي في ((شرح السنة)) (7/ 357): حسن إنما نعرفه من حديث عمرو بن أبي عمر، وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (4/ 484) كما أشار إلى ذلك في مقدمته، وقال المناوي في ((تخريج أحاديث المصابيح)) (4/ 358): إسناده جيد، وقال أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) (1/ 715): إسناده صحيح، وحسنه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)).
(2) رواه أبو داود (4341)، والترمذي (3058)، وابن ماجه (801). والحديث سكت عنه أبو داود، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وصححه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3/ 212).
(3) ((أحكام القرآن)) (2/ 710).
(4) رواه مسلم (49). من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(5) ((أحكام القرآن)) (2/ 487).

‌‌الشبهة الثالثة: (ترك الحسبة بسبب التقصير والنقص)
يقول بعض الناس: (حيث لا نقوم بكل ما أمرنا به ولا نجتنب كل ما نهينا عنه، لذا يجب علينا أن نهتم بأنفسنا بدل أمر الآخرين بالمعروف ونهيهم عن المنكر).
واحتج أصحاب هذا القول بالمنقول والمعقول.
أما المنقول فقالوا: ذم الله تعالى من أمر الناس بالمعروف ونسي نفسه، وذلك في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ.
كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم سوء عاقبة هؤلاء. فقد روى الإمام البخاري عن أسامة رضي الله عنه قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((يجاء بالرجل فيطرح في النار فيطحن فيها كما يطحن الحمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون: أي فلان!، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله، وأنهى عن المنكر وأفعله)) (1).
وأما المعقول فقالوا: فاقد الشيء لا يعطيه. من يستجيب لمن يأمر بمعروف ولا يأتيه، وينهى عن منكر ويأتيه؟
الرد على هذه الشبهة: …
1 - سبب الذم هو: ترك المعروف وليس الأمر بالمعروف.
2 - ترك أحد الواجبين ليس مبرراً لترك الواجب الثاني.
3 - الأخذ بهذا القول يؤدي إلى تعطيل الاحتساب.
4 - عدم جدوى احتساب غير الكامل ليس بأمر دائم.
أولا: سبب الذم هو: ترك المعروف وليس الأمر بالمعروف:
هناك واجبان:
1 - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
2 - فعل المعروف وترك المنكر.
وإن النصوص التي احتج بها أصحاب هذه الشبهة ليس فيها ذم بسبب القيام بالواجب الأول بل ذم بسبب ترك القيام بالواجب الثاني. لم ينكر فيها بسبب أمر الناس بالبر، ونهيهم عن المنكر، والتلفظ بالقول الطيب، بل إنما أنكر فيها بسبب نسيان الأنفس، وترك المعروف وارتكاب المنكر، وعدم الفعل وفق القول الطيب.
فعلى سبيل المثال هناك طالب نجح في مادة (التفسير) ورسب في مادة (الحديث) هل يعقل توجيه اللوم بسبب النجاح في مادة التفسير؟ إنما يلام بسبب رسوبه في مادة الحديث.
هذا، وقد صرح كثير من المفسرين رحمهم الله تعالى أن التوبيخ في تلك النصوص بسبب ترك المعروف وليس بسبب الأمر بالمعروف. فعلى سبيل المثال يقول الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى: أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالبِرِّ … [البقرة: 44] الآية: (اعلم وفقك الله أن التوبيخ في الآية بسبب ترك فعل البر لا بسبب الأمر بالبر) (2).
ويقول الحافظ ابن كثير في تفسير الآية: (وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له، بل على تركهم له) (3).
ثانيا: ترك أحد الواجبين ليس مبرراً لترك الواجب الثاني:
إن الواجبين اللذين ذكرناهما ليس أحدهما شرطا للثاني فيكون ترك أحدهما مبرراً لترك الثاني. وهذا أمر واضح ندركه في كثير من الأمور. هل نقول لمن يحافظ على الصلوات ولا يصوم أن تركه الصوم مبرر لتركه الصلوات؟ وقد بين كثير من العلماء هذا الأمر. فعلى سبيل المثال يقول الإمام أبو بكر الجصاص: (وجب أن لا يختلف في لزمه البر والفاجر، لأن ترك الإنسان لبعض الفروض لا يسقط عنه فروضاً غيره. ألا ترى أن تركه للصلاة لا يسقط عنه فرض الصوم وسائر العبادات، فكذلك من لم يفعل سائر المعروف ولم ينته عن سائر المناكير فإن فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير ساقط عنه) (4).--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (3267)، ورواه مسلم (2989).
(2) ((تفسير القرطبي)) (1/ 366).
(3) ((مختصر تفسير ابن كثير)) (1/ 59)، وانظر أيضاً ((تفسير البيضاوي)) (1/ 59)، و ((تفسير أبي السعود)) (1/ 97)، و ((تفسير فتح القدير)) (1/ 77).
(4) ((أحكام القرآن)) (2/ 33).