📘 আল-মাওসূআতুল আকাদিয়্যাহ (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

فمن صلى، أو سجد، أو ركع، أو انحنى لمخلوق محبة وخضوعاً له وتقرباً إليه (1)، فقد وقع في الشرك الأكبر بإجماع أهل العلم (2)، قال الله تعالى: لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ [فصلت: 37]، وقال سبحانه: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ [الأنعام: 162 - 163] وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما سجد له: ((لا تفعل، فإني لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)) (3).
وقال صلى الله عليه وسلم: ((ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد)) (4)، ولأنه قد صرف شيئاً من العبادة لغير الله عز وجل.
وصرف العبادة لغيره شرك بإجماع أهل العلم (5).
والشرك في الذبح:
الذبح في أصله ينقسم إلى أربعة أقسام:
1 - ذبح الحيوان المأكول اللحم تقرباً إلى الله تعالى وتعظيماً له، كالأضحية، وهدي التمتع والقران في الحج، والذبح للتصدق باللحم على الفقراء ونحو ذلك، فهذا مشروع، وهو عبادة من العبادات.
2 - ذبح الحيوان المأكول لضيف، أو من أجل وليمة عرس ونحو ذلك، فهذا مأمور به إما وجوباً وإما استحباباً.
3 - ذبح الحيوان الذي يؤكل لحمه من أجل الاتجار ببيع لحمه، أو لأكله، أو فرحاً عند سكنى بيت ونحو ذلك، فهذا الأصل أنه مباح، وقد يكون مطلوباً فعله، أو منهياً عنه حسبما يكون وسيلة إليه.--------------------------------------------
(1) ينظر: ((زاد المعاد)): الطب: حلق الرأس (4/ 158 - 160).
(2) حكى هذا الإجماع في السجود القاضي عياض المالكي في آخر كتاب: ((الشفاء)) (2/ 521، 528)، والحافظ ابن عبد الهادي في ((الصارم المنكي)) (ص: 215)، وذكره ابن حجر الهيتمي المكي الشافعي في كتابه ((الإعلام بقواطع الإسلام)) (ص: 20) نقلاً عن كتاب ((المواقف وشرحه))، وينظر ((التمهيد)) (5/ 45)، و ((الاستغاثة)) (1/ 356، و2/ 629)، و ((مجموع الفتاوى)) (27/ 92)، و ((الجواب الكافي)) (ص: 196، 199)، و ((سيف الله)) لصنع الله الحنفي (ص: 69)، و ((الدين الخالص)) (1/ 94)، و ((رسالة التوحيد)) للدهلوي (ص: 53، 54)، وينظر أيضاً رسالة ((النواقض العملية)) ففيها نقول كثيرة عن كثير من العلماء من جميع المذاهب في أن الصلاة والسجود والركوع والانحناء تقرباً إلى المخلوق شرك أكبر مخرج من الملة. وذكر البركوي الحنفي في ((إيقاظ النائمين)) (ص: 79) أن الصلاة لغير الله حرام بالاتفاق.
(3) رواه ابن ماجه (1853)، وابن حبان (1290) والبيهقي (7/ 292). قال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (6/ 360): إسناده صالح وله ما يشهد له فيتقوى به. وقال الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)): حسن صحيح. قال الشوكاني: (أخرج قصة معاذ المذكورة في الباب البزار بإسناد رجاله رجال الصحيح. وأخرجها أيضاً البزار والطبراني بإسناد آخر رجاله ثقات، وقصة السجود ثابتة من حديث ابن عباس عند البزار ومن حديث سارقة عند الطبراني، ومن حديث عائشة عند أحمد وابن ماجه، ومن حديث عصمة عند الطبراني وغير هؤلاء)، ((نيل الأوطار)) (6/ 234).
(4) رواه ابن حبان في ((صحيحه)) (9/ 470) (4162)، وحسن إسناده الألباني في ((إرواء الغليل)) (7/ 54).
(5) ينظر: ((تيسير العزيز الحميد)) (باب من الشرك أن يستغيث بغير الله) (ص: 192).

4 - الذبح تقرباً إلى مخلوق، وتعظيماً له، وخضوعاً له، فهذه عبادة – كما سبق – ولا يجوز التقرب به إلى غير الله (1)، فمن ذبح تقرباً إلى مخلوق وتعظيماً له فقد وقع في الشرك الأكبر وذبيحته محرمة لا يجوز أكلها، سواء أكان هذا المخلوق من الإنس أم من الجن أم من الملائكة أم كان قبراً، أم غيره، وقد حكى نظام الدين الشافعي النيسابوري المتوفى سنة 406هـ إجماع العلماء على ذلك.
قال الله تعالى: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ [الأنعام: 162، 163]، وقال تعالى: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر: 2]، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله من ذبح لغير الله)). رواه مسلم (2).
ز- الشرك في النذر، والزكاة، والصدقة:
النذر هو: إلزام مكلف مختار نفسه عبادة الله تعالى غير واجبة عليه بأصل الشرع (3).
كأن يقول: لله علي نذر أو أفعل كذا، أو لله علي أن أصلي أو أصوم كذا، أو أتصدق بكذا، أو ما أشبه ذلك.
والنذر عبادة من العبادات، لا يجوز أن يصرف لغير الله تعالى، فمن نذر لمخلوق كأن يقول: لفلان علي نذر أن أصوم يوماً، أو لقبر فلان علي أن أتصدق بكذا، أو إن شفي مريضي أو جاء غائبي للشيخ فلان علي أن أتصدق بكذا، أو لقبره علي أن أتصدق بكذا، فقد أجمع أهل العلم على أن نذره محرم وباطل (4)، وعلى أن من فعل ذلك قد أشرك بالله تعالى الشرك الأكبر المخرج من الملة (5)، لأنه صرف عبادة النذر لغير الله، ولأنه يعتقد أن الميت ينفع ويضر من دون الله، وهذا كله شرك (6).--------------------------------------------
(1) ينظر ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي mm المبحث الثالث فيما شرعت النية لأجله (ص: 12)، ((شرح مسلم للنووي)) (13/ 141)، ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم: ((قاعدة الأمور بمقاصدها)) (ص: 29)، ((حاشية ابن عابدين)): ((كتاب الذبائح)) (5/ 196، 197)، ((شرح الأصول الستة)) للشيخ ابن عثيمين (ص: 27، 28)، وينظر في ((أنواع الذبائح المباحة)) ((الفتح)): (الأطعمة)) باب حق إجابة الوليمة، و ((الروض مع حاشية)) لابن قاسم: ((النكاح)) (باب الوليمة).
(2) [3539])) (1978).
(3) ((التوضيح عن توحيد الخلاق)) (ص: 280)، وينظر: ((المقنع والشرح الكبير والإنصاف)) (باب النذر) (28/ 128). قال في الشرح الكبير: (فيقول: لله علي أن أفعل كذا، وإن قال: علي نذر كذا. لزمه أيضاً، لأنه صرح بلفظ النذر). وقال في ((التعريفات)) (ص: 308) في تعريفه: (إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيماً لله تعالى). وقال في ((كشاف القناع)) (6/ 273): (لا تعتبر له صيغة بحيث لا ينعقد إلا بها، بل ينعقد بكل ما أدى معناه، كالبيع).
(4) ((مجموع الفتاوى)) (1/ 286، 31/ 11، 27، 35/ 354)، ((منهاج السنة)) (2/ 440)، ((كشاف القناع)) (6/ 276). وينظر ((الدر المختار)) للحصكفي الحنفي مع حاشيته لابن عابدين آخر كتاب ((الصيام)) (2/ 128)، و ((البحر الرائق)) لابن نجيم الحنفي (2/ 320) نقلاً عن الشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي، ونقل حكاية هذا الإجماع أيضا جمع من علماء الحنفية، وكذلك نقل جماعة من الحنفية الإجماع على أنه لا يجوز الوفاء به. ينظر رسالة ((جهود علماء الحنفية)) (ص: 1550 - 1552).
(5) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) (1/ 286)، ((التوضيح عن توحيد الخلائق)) (ص: 282)، ((الدين الخالص)) (1/ 183، 2/ 60)، ((سيف الله)) لصنع الله الحنفي (ص: 69)، ((السنن والمبتدعات)) للشقيري المصري (ص: 74 - 76).
(6) ((حاشية ابن عابدين آخر كتاب الصيام)) (2/ 128).

ومثله إخراج زكاة المال وتقديم الهدايا والصدقات إلى قبر ميت تقرباً إليه، أو تقديمها إلى سدنة القبر تقرباً إلى الميت، أو تقديمها إلى الفقراء الذين يذهبون إلى القبر، وكان يفعل ذلك تقرباً إلى الميت، فهذه كله من الشرك الأكبر أيضاً، لما فيه من عبادة غير الله، ومن اعتقاد أن هذا الميت ينفع أو يضر من دون الله، قال الشيخ قاسم الحنفي: (ما يؤخذ من الدراهم، والشمع، والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأموات تقرباً إليهم حرام بإجماع المسلمين) (1)، فمن زكى أو تصدق تديناً تقرباً إلى غير الله فقد وقع في الشرك الأكبر (2).
ح- الشرك في الصيام والحج:
الصيام والحج من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله بالإجماع، فمن تعبد بها لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر، وذلك كمن يصوم أو يحج إلى الكعبة تقرباً إلى ولي أو ميت أو غيرهما من المخلوقين، وكمن يحج إلى قبر تقرباً إلى صاحبه فهذا كله من الشرك الأكبر المخرج من الملة، سواء أفعله العبد أم اعتقد جوازه (3).
ط- الشرك في الطواف:
الطواف عبادة بدنية لا يجوز أن تصرف إلا لله تعالى، ولا يجوز أن يطاف إلا بالكعبة المشرفة، وهذا كله مجمع عليه، فمن طاف بقبر نبي، أو عبد صالح، أو بمنزل معين، أو حتى بالكعبة المشرفة تقرباً إلى غير الله تعالى، فقد وقع في الشرك الأكبر بإجماع المسلمين (4).
وهكذا بقية العبادات كالتوكل (5)، والتبرك، والتعظيم، والخضوع، وقراءة القرآن، والذكر، والأذان (6) والتوبة والإنابة فهذه كلها عبادات لا يجوز أن تصرف لغير الله، فمن صرف شيئاً منها لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر (7) تسهيل العقيدة الإسلامية لعبد الله بن عبد العزيز الجبرين- بتصرف– ص: 162
النوع الثالث: الشرك في الحكم والطاعة
ومن صور الشرك في هذا النوع:--------------------------------------------
(1) ((البحر الرائق)) (2/ 320)، نقلاً عن الشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي.
(2) ((مجموع الفتاوى)) (1/ 75).
(3) ((منهاج السنة)) (2/ 440)، ((درء تعارض العقل والنقل)) (1/ 227، 228)، ((مجموع الفتاوى)) (1/ 75، 351)، ((الصارم المنكي)) (ص: 215)، ((الدين الخالص)) (2/ 58)، ((رسالة التوحيد)) للدهلوي الفصل الرابع (ص: 57، 58).
(4) ((مجموع الفتاوى)) (2/ 308)، ((الصارم المنكي)) (ص: 215)، وينظر ((الجواب الكافي)) (ص: 196، 199، 200) ((الدين الخالص)) (2/ 58، 94)، ((رسالة التوحيد)) للعلامة إسماعيل الدهلوي الهندي الفصل الرابع (ص: 55، 56).
(5) ينظر في الشرك في هذه العبادة: ((التحفة العراقية))، ((مجموع الفتاوى)) (7/ 79)، ((الفوائد)) (ص: 163، 208، 211)، ((مدارج السالكين)) (منزلة التوكل) (3/ 521، 522)، ((الجواب الكافي)) (ص: 199، 200)، ((تيسير العزيز الحميد))، ((فتح المجيد))، ((قرة عيون الموحدين))، (القول المفيد)) باب (وعلى الله فتوكلوا)، ((مجموعة التوحيد)) (1/ 285، 415، 474)، ((الإرشاد)) للفوزان (ص: 64).
(6) ينظر: ((الجواب الكافي)) (ص: 199).
(7) ينظر في الشرك في هذه العبادات: ((مجموع الفتاوى)) (1/ 71، 291، 351)، ((مدارج السالكين)) (1/ 374)، ((زاد المعاد)): الطب (حلق الرأس) (4/ 158 - 162)، ((الجواب الكافي)) (ص: 196، 197، 200)، ((تجريد التوحيد)) (ص: 31، 38، 45)، ((تيسير العزيز الحميد)) (ص: 24 - 26) ((الدرر السنية)) (2/ 318)، ((جهود علماء الحنفية)) (ص: 1575) وغيرها.

1 - أن يعتقد أحد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله أو مثله، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه مكذب للقرآن، فهو مكذب لقوله تعالى: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا [المائدة: 50]، ولقوله تعالى: أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ [التين: 8] وهذا استفهام تقريري، أي أن الله تعالى أحكم الحاكمين، فليس حكم أحد غيره أحسن من حكمه ولا مثله.
2 - أن يعتقد أحد جواز الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقد خلاف ما دلت عليه النصوص القطعية من الكتاب والسنة، وخلاف ما دل عليه الإجماع القطعي من المسلمين من تحريم الحكم بغير ما أنزل الله (1).
3 - أن يضع تشريعاً أو قانوناً مخالفاً لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويحكم به، معتقداً جواز الحكم بهذا القانون، أو معتقداً أن هذا القانون خير من حكم الله أو مثله، ومثله من يحكم بعادات آبائه وأجداده أو عادات قبيلته – وهي ما تسمى عند بعضهم بـ: السلوم – وهو يعلم أنها مخالفة لحكم الله، معتقداً أنها أفضل من حكم الله، أو مثله، أو أنه يجوز الحكم بها، فهذا كله شرك أكبر مخرج من الملة.
4 - أن يطيع من يحكم بغير شرع الله عن رضى، مقدماً لقولهم على شرع الله، ساخطاً لحكم الله، أو معتقداً جواز الحكم بغيره، أو معتقداً أن هذا الحكم أو القانون أفضل من حكم الله أو مثله.
ومثل هؤلاء من يتبع أو يتحاكم إلى الأعراف القبلية – التي تسمى: السلوم – المخالفة لحكم الله تعالى، مع علمه بمخالفتها للشرع، معتقداً جواز الحكم بها، أو أنها أفضل من الشرع أو مثله، فهذا كله شرك أكبر مخرج من الملة (2).--------------------------------------------
(1) ينظر تفسير الآيات (60 - 65) من سورة النساء، وتفسير الآيات (44 - 50) من سورة المائدة، وتفسير الآتيتين (31، 37) من سورة التوبة في ((تفاسير ابن جرير، والقرطبي، وابن كثير، والشوكاني، وابن سعدي، والشنقيطي))، ((التمهيد)) (4/ 226)، ((مجموع الفتاوى)) (1/ 97، 98، 3/ 267، 7/ 67 - 72)، و ((شرح الطحاوية)) (ص: 446)، و ((الدين الخالص)) (2/ 66، 67)، و ((تيسير العزيز الحميد))، و ((فتح المجيد))، و ((القول المفيد باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم))، و (الباب بعده)، و ((رسالة تحكيم القوانين)) للشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة السابق المطبوعة ضمن فتاويه (12/ 284 - 291)، و ((رسالة فتنة التكفير)) للألباني، وتقديم شيخنا عبد العزيز بن باز – رحمه الله لها، وتعليق شيخنا محمد بن عثيمين عليها، و ((رسالة تحذير أهل الإيمان عن الحكم بغير ما أنزل الرحمن)) (مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية) (1/ 136 - 137)، ((ورسالة النواقض القولية والعملية)) (ص: 312 - 343)، و ((رسالة النواقض الاعتقادية)) الفصل الأخير (2/ 222 - 232)، و ((رسالة الحكم بغير ما أنزل الله)) للدكتور عبد الرحمن المحمود، و ((رسالة الغلو)) (ص: 289 - 300).
(2) ينظر ((فتح المجيد)) (آخر باب من أطاع العلماء … )، و ((الدين الخالص)) (2/ 66)، وينظر تفسير الآية (31) من التوبة في ((تفسير الشوكاني)).

والدليل على أن هذا كله شرك قوله تعالى: وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة: 44]، وقوله تعالى: اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلَاّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لَاّ إِلَهَ إِلَاّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ [التوبة: 31]، وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ فقلت: إنا لسنا نعبدهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ((أليس يحرمون ما أحل الله، فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله، فتحلونه؟ قال: قلت: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم)) (1). فذكر في هذا الحديث أن طاعتهم في مخالفة الشرع عبادة لهم، وذكر الله تعالى في آخر الآية أن ذلك شرك، ولأن من كره شرع الله كفر، لقوله تعالى: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ [محمد: 9].
5 - من يدعو إلى عدم تحكيم شرع الله، وإلى تحكيم القوانين الوضعية محاربة للإسلام وبغضاً له، كالذين يدعون إلى سفور المرأة واختلاطها بالرجال الأجانب في المدارس والوظائف، وإلى التعامل بالربا، وإلى منع تعدد الزوجات، وغير ذلك مما فيه دعوة إلى محاربة شرع الله، فالذي يدعو إلى ذلك مع علمه بأنه يدعو إلى المنكر وإلى محاربة شرع الله ظاهر حاله أنه لم يدع إلى ذلك إلا لما وقع في قلبه من الإعجاب بالكفار وقوانينهم واعتقاده أنها أفضل من شرع الله، ولما وقع في قلبه من كره لدين الإسلام وأحكامه، وهذا كله شرك وكفر مخرج من الملة، ومن كانت هذه حقيقة حاله فقد وقع في الشرك الأكبر، وإن كان يظهر أنه من المسلمين فهو نفاق أيضاً. تسهيل العقيدة الإسلامية لعبد الله بن عبد العزيز الجبرين– ص: 187--------------------------------------------
(1) [3553])) رواه الترمذي (3095) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (10/ 116) والطبراني (17/ 92) ، قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث، وحسنه ابن تيمية في ((حقيقة الإسلام والإيمان)) (111) ، وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (7/ 861): علة الحديث هي جهالة غطيف ابن أعين، وحسنه في ((صحيح سنن الترمذي)).

‌‌أولاً: تعريف الشرك في الأسماء والصفات
وهو: أن يجعل لله تعالى مماثلاً في شيء من الأسماء أو الصفات، أو يصفه تعالى بشيء من صفات خلقه.
فمن سمى غير الله باسم من أسماء الله تعالى معتقداً اتصاف هذا المخلوق بما دل عليه هذا الاسم مما اختص الله تعالى به، أو وصفه بصفة من صفات الله تعالى الخاصة به فهو مشرك في الأسماء والصفات.
وكذلك من وصف الله تعالى بشيء من صفات المخلوقين فهو مشرك في الصفات. تسهيل العقيدة الإسلامية لعبد الله بن عبد العزيز الجبرين– ص: 154

‌‌ثانياً: من صور الشرك في الأسماء والصفات
1 - اشتقاق أسماء للآلهة الباطلة من أسماء الله تعالى، كاشتقاق اسم (اللات) من (الإله)، و (العزى) من (العزيز) (1).
2 - اعتقاد بعض الرافضة وبعض الصوفية أن بعض الأحياء أو الأموات يسمعون من دعاهم في أي مكان وفي أي وقت (2).
3 - شرك المشبهة: وهو تشبيه الخالق بالمخلوق، كمن يقول: (يد الله كيدي) أو (سمعه كسمعي)، أو (استواؤه كاستوائي) (3)، وهذا كله شرك، فالله تعالى يقول: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ [الشورى: 11].
4 - الشرك بدعوى علم الغيب، أو باعتقاد أن غير الله تعالى يعلم الغيب، فكل ما لم يطلع عليه الخلق ولم يعلموا به بأحد الحواس الخمس فهو من علم الغيب، كما قال تعالى: قُل لَاّ يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إلَّا اللهُ [النمل: 65]، وقال جل شأنه: إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّهِ [يونس: 20]، وقال سبحانه وتعالى: وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَاّ هُوَ [الأنعام: 59]، وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قُل لَاّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَاّ مَا شَاء اللهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ [الأعراف: 188]، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم أيضاً: قُل لَاّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ [الأنعام: 50].
فمن ادعى أن أحداً من الخلق يعلم الغيب، فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة، لأن في ذلك ادعاء مشاركة الله تعالى في صفة من صفاته الخاصة به، وهي (علم الغيب). ومن أمثلة الشرك بدعوى علم الغيب:
أ- اعتقاد أن الأنبياء أو أن بعض الأولياء والصالحين يعلمون الغيب: وهذا الاعتقاد يوجد عند غلاة الرافضة والصوفية، ولذلك تجدهم يستغيثون بالأنبياء والصالحين الميتين وهم بعيدون عن قبورهم، ويدعون بعض الأحياء وهم غائبون عنهم، ويعتقدون أنهم جميعاً يعلمون بحالهم، وأنهم يسمعون كلامهم، وهذا كله شرك أكبر مخرج من الملة (4).--------------------------------------------
(1) ((بدائع الفوائد)) (1/ 169)، ((تيسير العزيز الحميد)) (ص: 28).
(2) ((أعلام السنة المنشورة)) (ص: 87)، ((معارج القبول)) (2/ 475).
(3) ((بدائع الفوائد)) (1/ 170)، ((الروح)) (الفرق بين إثبات حقائق الأسماء والصفات وبين التشبيه) (ص: 354)، ((تيسير العزيز الحميد)) (ص: 28).
(4) ((رسالة التوحيد)) للدهلوي (ص: 20، 31، 34)، وينظر ((تيسير العزيز الحميد وفتح المجيد)) (باب من الشرك أن يستغيث بغير الله).

ب- الكهانة: الكاهن هو الذي يدعي أنه يعلم الغيب. ومثله أو قريب منه (العراف)، و (الرمال)، ونحوهم، فكل من ادعى أنه يعرف علم ما غاب عنه دون أن يخبره به مخبر، أو زعم أنه يعرف ما سيقع قبل وقوعه فهو مشرك شركاً أكبر، وسواء ادعى أنه يعرف ذلك عن طريق (الطرق بالحصى)، أم عن طريق حروف (أبا جاد) (1)، أم عن طريق (الخط في الأرض)، أم عن طريق (قراءة الكف)، أم عن طريق (النظر في الفنجان)، أم غير ذلك، كل هذا من الشرك (2)، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم) (3).
ج- اعتقاد بعض العامة أن السحرة أو الكهان يعلمون الغيب، أو تصديقه لهم في دعواهم معرفة ما سيقع في المستقبل، فمن اعتقد ذلك أو صدقهم فيه فقد وقع في الكفر والشرك المخرج من الملة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم) (4).
د- التنجيم: وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية.
وذلك أن المنجم يدعي من خلال النظر في النجوم معرفة ما سيقع في الأرض من نصر لقوم، أو هزيمة لآخرين، أو خسارة لرجل، أو ربح لآخر، ونحو ذلك، وهذا لا شك من دعوى علم الغيب، فهو شرك بالله تعالى (5).
ومما يفعله كثير من المشعوذين والدجاجلة أن يدعي أن لكل نجم تأثيراً معيناً على من ولد فيه، فيقول: فلان ولد في برج كذا فسيكون سعيداً، وفلان ولد في برج كذا فستكون حياته شقاء، ونحو ذلك، وهذا كله كذب، ولا يصدقه إلا جهلة الناس وسفهاؤهم، قال الشيخ ابن عثيمين: (فهذا اتخذ تعلم النجوم وسيلة لادعاء علم الغيب، ودعوى علم الغيب كفر مخرج من الملة) (6). تسهيل العقيدة الإسلامية لعبد الله بن عبد العزيز الجبرين– ص: 154--------------------------------------------
(1) ينظر: ((التيسير)) (ص: 364).
(2) ينظر ((شرح السنة)) (12/ 181 - 184)، ((شرح مسلم)) للنووي (14/ 223)، ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (35/ 170 - 197)، ((تفسير القرطبي)) (7/ 2، 3)، ((مفتاح دار السعادة)) (2/ 125 - 242)، ((فتح الباري)) (10/ 216، 217)، ((شرح الطحاوية)) (ص: 759، 760)، ((الفروع)) (6/ 177، 178)، ((الروض مع حاشيته)) لابن قاسم (7/ 413)، ((الزواجر)) (2/ 109)، ((الدين الخالص)) (1/ 423 - 455، و2/ 137 - 141)، ((تيسير العزيز الحميد باب ما جاء في الكهان))، ((معارج القبول)) (ص: 559 - 574)، ((التوحيد)) للدهلوي (ص: 34، 69))، ((فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم)) (1/ 164، 165)، ((عالم السحر)) للأشقر (ص: 13)، ((الإرشاد)) للفوزان (ص: 84)، ((النواقض القولية والعملية)) للدكتور عبد العزيز بن عبد اللطيف (ص: 518 - 522).
(3) [3560])) رواه البزار (8/ 426) ، والطبراني (18/ 162) ، وقال البزار: روي بعضه من غير وجه [وفيه] أبو حمزة العطار لا بأس به، وقال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (4/ 88): إسناده جيد، وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (5/ 103): فيه إسحاق بن الربيع العطار وثقه أبو حاتم وضعفه عمرو بن علي وبقية رجاله ثقات، وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (2195): صحيح بمجموع طرقه.
(4) [3561])) رواه أبو داود (3904) ، بلفظ (من أتى كاهنا) بدون (عرافا) وزاد (أو أتى امرأةً حائضا أو أتى امرأةً في دبرها فقد برئ) بدلا من (فقد كفر) والترمذي (135) ، وابن ماجه (639) ، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5/ 323) (9017) بلفظ ((من أتى حائضا أو امرأة في دبرها) بدون (عرافا) ، ورواه الحاكم (1/ 49) ، قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرطهما جميعا من حديث ابن سيرين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وقال البيهقي في ((السنن الكبرى)) (7/ 198): له متابعة، وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (10/ 227): له شاهد [وروي] بإسنادين جيدين ولفظهما (من أتى كاهنا) ، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) و ((صحيح ابن ماجه)).
(5) ينظر: ((تيسير العزيز الحميد)) (باب ما جاء في التنجيم، وباب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء).
(6) ((القول المفيد)) (باب ما جاء في التنجيم) (2/ 5).

‌‌المطلب الأول: تعريف الشرك الأصغر
وأما الشرك الأصغر فهو: كل ما كان ذريعة إلى الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، ونهى عنه الشرع وسماه شركاً (1)، ولا يخرج من الملة. وهو قد يكون في الأعمال، ومن ذلك يسير الرياء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ((أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر – فسئل عنه فقال: الرياء)) (2)، وقد يكون في الأقوال: ومنه الحلف بغير الله كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ((من حلف بغير الله فقد أشرك)) (3)، وقد يصير الشرك الأصغر شركاً أكبر بحسب ما يقوم بقلب صاحبه. منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى لخالد عبد اللطيف– 1/ 93
فقد جاء في تعريفه عبارات عدة، منها:
1 - (أنه كل وسيلة وذريعة يتطرق بها إلى الأكبر) (4).
وينتقض هذا التعريف بأنه غير مانع؛ إذ إن هذا التعريف يصدق على الكبائر من الذنوب.
2 - (وهو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك يعد من الشرك، كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة؛ كالحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو ذلك) (5).
وهذا التعريف أيضاً غير جامع ولا مانع؛ إذ إنه يصدق على كبائر الذنوب، ثم ليس كل ما يتوسل به إلى الشرك يعد من الشرك الأصغر، كالتوسل إلى الله بذوات الصالحين ونحو ذلك.
3 - (هو كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، وجاء في النصوص تسميته شركاً) (6).
فيه ما سبق من الاعتراضات، ثم ليس كل شرك أصغر جاء في النصوص تسميته شركاً، فهناك أفراد من الشرك الأصغر لم يأت تسميتها في النصوص شركاً.
4 - (هو تسوية غير الله بالله في هيئة العمل، أو أقوال اللسان، فالشرك في هيئة العمل هو الرياء، والشرك في أقوال اللسان: هو الألفاظ التي فيها معنى التسوية بين الله وغيره، كقوله: ما شاء الله وشئت، … وقوله: عبد الحارث ونحو ذلك) (7).
5 - (هو مراعاة غير الله تعالى معه في بعض الأمور) (8).
6 - لا يعرف، وإنما يذكر بالأمثلة (9).
وهذا الأخير هو ما أرتضيه؛ لأن تعريف مثل هذا النوع من الشرك غير منضبط لكثرة أفراده وتنوعه.
مصدر تسمية هذا النوع من الشرك بالشرك الأصغر:
جاءت نصوص الشرع بتسميته شركاً أصغر، ومما يدل عليه الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن محمود بن لبيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر))، قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: ((الرياء، يقول الله تعالى يوم القيامة، إذا جازى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء)) (10).
فثبتت هذه التسمية بنص الحديث.
وهكذا ثبتت هذه التسمية في لسان الصحابة، ومن ذلك ما رواه شداد بن أوس، وقال: (كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر) (11). الشرك في القديم والحديث لأبو بكر محمد زكريا– 1/ 160--------------------------------------------
(1) انظر: ((تيسير العزيز الحميد)) (ص: 45)، و ((الفتوى رقم 1653 بتاريخ 22/ 8/1397هـ من فتاوى اللجنة الدائمة بمجلة البحوث الإسلامية عدد رقم 20)) – (ص: 151).
(2) رواه الطبراني (4/ 253) (4301). من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (10/ 225): رجاله رجال الصحيح، غير عبد الله بن شبيب بن خالد، وهو ثقة.
(3) رواه أبو داود (3251)، والترمذي (1535)، وأحمد (2/ 125) (6072)، وابن حبان (10/ 199) (4358)، والحاكم (1/ 65). والحديث سكت عنه أبو داود، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وصحح إسناده عبدالحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) (735).
(4) عبد العزيز المحمد السلمان، ((الكواشف الجلية)) (ص: 321).
(5) عبد الرحمن بن ناصر السعدي: ((القول السديد في مقاصد التوحيد)) (ص: 15).
(6) انظر: ((فتاوى اللجنة الدائمة)) (1/ 517)، وما ذكره عواد بن عبد الله المعتق: ((مجلة البحوث الإسلامية)) (37/ 204).
(7) إبراهيم بن محمد البريكان ((المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية)) (ص: 126، 127).
(8) الراغب الأصفهاني: ((المفردات)) (ص: 260).
(9) كما يفهم من صنيع ابن القيم في ((مدارج السالكين)) (1/ 344).
(10) رواه أحمد (5/ 428) (23680)، والمنذري (1/ 34). وقال: رواه أحمد بإسناد جيد، وقال الهيثمى (1/ 102): رجاله رجال الصحيح، وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (1555).
(11) رواه الحاكم (4/ 365) والطبراني (7/ 289) ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، قال ابن حجر في ((الكافي الشاف)) (178): في إسناده ابن لهيعة، وقال العجلوني في ((كشف الخفاء)) (1/ 525): فيه ابن لهيعة، وصححه الألباني في ((صحيح الترغيب)).

‌‌المطلب الثاني: حكمه
أنه محرم، بل هو أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر، لكنه لا يخرج من ارتكبه عن ملة الإسلام (1).
ولذا ورد التحذير منه في الكتاب والسنة.
فمن الكتاب: قوله تعالى: قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا [الكهف: 110].
فإن عموم الآية تشمل الشرك الأكبر والأصغر.
وقوله تعالى: فَلَا تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة: 22].
الآية في الشرك الأكبر، إلا أن بعض السلف كابن عباس – رضي الله عنهما – كانوا يحتجون بها في الأصغر؛ لأن الكل شرك (2).
وقوله تعالى: وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُوْلَئِكَ هُوَ يَبُورُ [فاطر: 10].
قال مجاهد: (هم أهل الرياء (3). ومعلوم أن الرياء هو رأس الشرك الأصغر).
ومن السنة: قوله تعالى في الحديث القدسي: ((أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه)) (4)، وقوله عليه السلام: ((أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر)) (5) الحديث.
وعن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ((ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟)) قال: فقلنا: بلى يا رسول الله، قال: ((الشرك الخفي … )) (6).
الحديث.
أما كونه أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر، فلما قال عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه: (لأن أحلف بالله كاذباً أحب إليَّ من أن أحلف بغيره صادقاً) (7)
ووجه الاستدلال: أن الحلف بالله كاذباً كبيرة من الكبائر، لكن الشرك أكبر من الكبائر وإن كان أصغر، وإلا لما أقدم عبد الله بن مسعود –رضي الله عنه لأن يقول مثل هذا القول الذي فيه إقدام على ارتكاب الكبائر، والله أعلم.
ولأن الحلف بالله توحيد، والحلف بغيره شرك، وإن قدر الصدق في الحلف بغير الله فحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك، ففيه دليل على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر (8).--------------------------------------------
(1) ((فتاوى اللجنة الدائمة)) (1/ 518).
(2) سليمان بن عبد الله آل الشيخ، ((تيسير العزيز الحميد)) (ص: 522، 523).
(3) ابن حجر الهيثمي: ((الزواجر عن اقتراف الكبائر)) (1/ 31).
(4) رواه مسلم (2985). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(5) رواه أحمد (5/ 428) (23680)، والطبراني (4/ 253). من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه. قال العراقي في ((المغني)) (3/ 361): رجاله ثقات. وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (1/ 107): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (951): وهذا إسناد جيد، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير محمود بن لبيد؛ فإنه من رجال مسلم وحده.
(6) رواه أحمد (3/ 30) (11270)، والحديث رواه ابن ماجه (4204) واللفظ له. قال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) (4/ 237): إسناده حسن. وقال الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)): حسن.
(7) رواه الطبراني (9/ 183) وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (3/ 79) وعبد الرزاق في ((المصنف)) (8/ 496) ، قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (4/ 177) رجاله رجال الصحيح، وقال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (4/ 58): رواته رواة الصحيح، وصححه الألباني في ((إرواء الغليل)) (2562).
(8) انظر ما قال الشيخ سليمان بن عبد الله في ((تيسير العزيز الحميد)) (ص: 530).

ثم (إن هذا النوع من الشرك – الشرك الأصغر – يبطل ثواب العمل، وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجباً، فإنه ينزله منزلة من لم يعمله، فيعاقب على ترك امتثال الأمر) (1).
ثم إنه قد يكون وسيلة تؤدي بصاحبه إلى الشرك الأكبر.
أما حكم مرتكبه:
فقد اتفقوا على أن مرتكب الشرك الأصغر غير خارج من الملة، وأنه لا يخلد في النار، ولكن هل يكون تحت المشيئة إن لم يتب كما هو حال أصحاب الكبائر الآخرين لقوله تعالى: إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء [النساء: 48]، أو يكون تحت الوعيد بأن لا يغفر له إذا لم يتب، لأنه قد أطلق عليه بأنه أشرك؟ اختلفوا فيه على قولين:
القول الأول: أنه تحت المشيئة، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله (2) – كما يظهر ميل الإمام ابن القيم إليه في (الجواب الكافي) (3).
القول الثاني: أنه تحت الوعيد، وهو الذي مال إليه بعض أهل العلم (4). الشرك في القديم والحديث لأبي بكر محمد زكريا– 1/ 173--------------------------------------------
(1) ابن القيم ((في الجواب الكافي)) (ص: 316).
(2) انظر تفصيل القول عنه في هذه المسألة في كتابه: ((تفسير آيات أشكلت على كثير من الناس)) (1/ 361 - 365).
(3) انظر ما ذكره في ((الجواب الكافي)) (ص: 317)، وقد وافقه الشيخ البليهي في ((عقيدة المسلمين)) (1/ 339).
(4) انظر ما قال ابن تيمية: ((تلخيص كتاب الاستغاثة)) (1/ 301)، تحقيق محمد بن علي عجال وما قال الشيخ عبد العزيز السلمان في ((الكواشف الجلية)) (ص: 322).

‌‌المطلب الثالث: الفروق بين نوعي الشرك الأكبر والأصغر
هناك فروق بين الشرك الأكبر والأصغر، منها:
1 - أن الأكبر لا يغفر الله لصاحبه إلا بالتوبة، وأما الأصغر فقد اختلف فيه فقيل: إنه تحت المشيئة. وقيل: إن صاحبه إذا مات فلابد أن يعذبه الله عليه، لكن لا يخلد في النار.
2 - الأكبر محبط لجميع الأعمال، وأما الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي قارنه (على القول الراجح).
3 - أن الأكبر مخرج عن الملة الإسلامية، وأما الأصغر فلا يخرج منها، ولذا فمن أحكامه: أن يعامل معاملة المسلمين؛ فيناكح، وتؤكل ذبيحته، ويرث ويورث، ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين.
4 - أن الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في النار، وأما الأصغر فلا يخلد في النار وإن دخلها كسائر مرتكبي الكبائر (1).
5 - أن الشرك الأكبر يحل الأنفس والأموال، بعكس الشرك الأصغر، فإن صاحبه مسلم مؤمن ناقص الإيمان، فاسق من حيث الحكم الديني (2).
ويجتمعان في:
استحقاق صاحبهما الوعيد، وأنهما من أكبر الكبائر من الذنوب (3). الشرك في القديم والحديث لأبي بكر محمد زكريا– 1/ 176--------------------------------------------
(1) انظر ما ذكره، عبد العزيز المحمد السلمان: ((الكواشف الجلية)) (ص: 187)، و ((فتاوى اللجنة)) (1/ 518).
(2) انظر ما ذكره البريكان: ((المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية)) (ص: 127 - 128).
(3) انظر ما ذكره البريكان: ((المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية)) (ص: 127 - 128).

‌‌تمهيد: في أقسام الشرك الأصغر إجمالاً
تنوعت الأقوال في بيان أنواع الشرك الأصغر.
فمنهم من قال: (هو نوعان: ظاهر، وخفي
فالظاهر: يكون بعمل رياء، كالتصنع لغير الله بعمل في ظاهره أنه لله، وفي باطنه عدم الإخلاص لله به، ويكون باللفظ كالحلف بغير الله …
والخفي: ما ينتابه الإنسان في أقواله وأعماله في بعض الفترات من غير أن يعلم أنه شرك) (1).
ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ((الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل على الصفا)) (2).
ولكن هذا القول فيه نظر، فإن ما ينتابه الإنسان من أقواله أو أعماله في بعض الفترات من غير أن يعلم أنه شرك ليس بشرك أصغر فقط، بل قد يدخل في الشرك الأكبر أيضاً.
ومنهم من قال: إنه على نوعين:
أ- الشرك في النيات والمقاصد؛ ويدخل فيه:
1 - الرياء.
2 - إرادة الإنسان بعمله الدنيا.
ب- الشرك في الألفاظ؛ ويدخل فيه:
1 - الحلف بغير الله.
2 - قول القائل: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، ونحوهما.
3 - إسناد بعض الحوادث إلى غير الله عز وجل، واعتقاد تأثيره فيها، مثل أن يقول: لولا وجود فلان لحصل كذا، ولولا الكلب لدخل اللص.
4 - قول بعضهم: مطرنا بنوء كذا وكذا، إن كان جرى على لسانه من غير قصد (3).
ولعل من أحسن ما يقال في بيان أنواع الشرك الأصغر ما يلي:
إن له أنواعاً كثيرة، ويمكن حصرها بما يأتي:
أولاً: قولي: وهو ما كان باللسان، ويدخل فيه ما يأتي:
1 - الحلف بغير الله، على تفصيل في ذلك.
2 - قول: (ما شاء الله وشئت)، أو: أنا متوكل على الله وعليك، وأنا في حسب الله وحسبك، ومالي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، أو يقول: والله وحياة فلان، أو يقول: نذر لله ولفلان، أو أنا تائب لله ولفلان، أو أرجو الله وفلاناً ونحو ذلك (4).
ولعل الضابط في هذا أن يكون الشيء مما يختص بالله جل وعلا، فيعطف عليه غيره سبحانه لا على سبيل المشاركة وإنما بمجرد التسوية في اللفظ، وأما إن كان يعتقد المشاركة فهذا يدخل تحت الشرك الأكبر.
3 - وقوله: (قاضي القضاة).
4 - وهكذا: التعبيد لغير الله، كعبد النبي وعبد الرسول (إذا لم يقصد به حقيقة العبودية).
5 - وإسناد بعض الحوادث إلى غير الله عز وجل، مثل أن يقول: لولا وجود فلان لحصل كذا، ولولا الكلب لدخل اللص، وقول الرجل: لولا الله وفلان، ولولا تجعل فيها فلاناً، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص … ، وأعوذ بالله وبك.
6 - قول بعضهم: مطرنا بنوء كذا وكذا، (على طريق غير الحقيقة).
ولعل الضابط في هذا: (الاعتماد على سبب لم يجعله الشرع سبباً) (5).
ثانيا: فعلي: وهو ما كان بأعمال الجوارح، ويدخل فيه ما يلي:
1 - التطير، (إذا لم يعتقد القدرة في المتطير به).
2 - إتيان الكهان وتصديقهم، (إذا لم يعتقد وجود علم الغيب لديهم).
3 - والاستعانة على كشف السارق ونحوه بالعرافين، (إذا لم يصاحبه اعتقاد علمهم الغيب).
4 - تصديق المنجمين والرمالين وغيرهم من المشعوذين، (إذا لم يصاحبه اعتقاد علمهم الغيب).--------------------------------------------
(1) حسن العواجي: ((شرح نواقض التوحيد)) (ص: 24، 25).
(2) رواه الطبري في تفسيره (1/ 369)، وابن أبي حاتم (1/ 62)، والحكيم الترمذي في ((نوادر الأصول)) (4/ 147). من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (3730).
(3) عواد بن عبد الله المعتق: ((مجلة البحوث الإسلامية)) عدد 37 (ص: 207 - 243) باختصار.
(4) انظر ما ذكره ابن القيم: ((الجواب الكافي)) (ص: 324).
(5) انظر ما قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) (2/ 93).

5 - ولبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، (إذا لم يعتقد تأثيرها بذاتها).
ثالثاً: قلبي: ويدخل فيه ما يلي:
1 - الرياء، (إذا كان يسيراً)، ولا يخلو من:
أ- أن يكون الرياء بالأعمال: كمن يصلي فيطيل القيام، ويطيل الركوع والسجود، ويظهر الخشوع عند رؤية الناس له، ويصوم فيظهر للناس أنه صائم، فيقول مثلاً مخاطباً غيره: اليوم يوم الاثنين والخميس ألا تعلم؟ ألست بصائم؟ أو يقول له: أدعوك اليوم لتفطر معي، وكذلك في الحج والجهاد فيذهب إليهما ومقصده المراءاة بهما، وكالمراءاة بالصدقة ونحوها.
ب- أو يكون الرياء من جهة القول: كالرياء بالوعظ والتذكير، وحفظ الأخبار والآثار لأجل المحاورة وإظهار غزارة العلم، وتحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس، وإظهار الغضب للمنكرات بين الناس، وخفض الصوت وترقيقه بقراءة القرآن ليدل بذلك على الخوف والحزن ونحو ذلك، إذا فعل ذلك يقصد الرياء، ومن ذلك أيضاً: تحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس ويتغافل عنه في منزله.
ج- أو يكون الرياء من جهة الزي: كإبقاء أثر السجود على جبهته، ولبس الغليظ من الثياب وخشنها مع تشميرها كثيراً ليقال: عابد زاهد، أو ارتداء نوع معين من الزي ترتديه طائفة يعدهم الناس علماء ليقال: عالم.
د- أو يكون الرياء بالأصحاب والزائرين: كالذي يتكلف أن يستزير عالماً أو عابداً ليقال: إن فلاناً قد زار فلاناً، ودعوة الناس لزيارته كي يقال: إن أهل الخير يترددون عليه، وكذلك من يرائي بكثرة الشيوخ ليقال: لقي فلان شيوخاً كثيرين واستفاد منهم، فيباهي بذلك.
هـ- أو يكون الرياء لأهل الدنيا: كمن يتبختر ويختال في مشيته، وتحريك يديه وتقريب خطاه، أو يأخذ بطرف ثوبه، أو يصعر خده، أو يلف عباءته، أو يحرك سيارته حركة خاصة.
وأو يكون الرياء من جهة البدن: كأن يرائي بإظهار النحول والصفار ليوهم الناس أنه جاد في العبادة كثير الخوف والحزن، أو يرائي بتشعيث الشعر ليظهر أنه مستغرق في هم الدين لا يتفرغ لتسريح شعره، أو يرائي بحلق الشارب واستئصال الشعر ليظهر بذلك تتبع زي العباد والنساك، أو يرائي بخفض الصوت، وإغارة العينين، وذبول الشفتين ليدلك على أنه مواظب للصوم.
هذه مجامع ما يرائي به المراؤون – غالباً – يطلبون بذلك الجاه والمنزلة في قلوب العباد (1).
2 - إرادة الإنسان بعمله الدنيا:
المراد به: أن يعمل الإنسان أعمالاً صالحة يريد بها الدنيا، إما لقصد المال أو الجاه، كالذي يجاهد أو يتعلم ليأخذ مالاً، أو ليحتل منصباً، أو يتعلم القرآن، أو يواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد، أو نحو ذلك من الأعمال الصالحة، لكن نيته الحصول على مصالح دنيوية لا طلب مرضاة الله.
والفرق بينه وبين الرياء:
أن المرائي إنما يعمل لأجل المدح والثناء، والمريد بعمله الدنيا يعمل لدنيا يصيبها كالمال أو المنصب (2).
فهذه أنواع الشرك الأصغر قد تكون هذه الأنواع في خصائص الربوبية، وقد يكون في خصائص الألوهية، كما أن كل قسم من أنواع الشرك الأصغر يحتمل أن ينقلب إلى شرك أكبر، وذلك من وجهين:
1 - إذا صحبه اعتقاد قلبي، وهو تعظيم غير الله كتعظيمه. كالحلف بغير الله معظماً له كتعظيم الله.
2 - أو كان في أصل الإيمان، أو كثر حتى يغلب على العبد؛ كالمراءاة بأصل الإيمان، أو يغلب الرياء على أعماله، أو يغلب عليها إرادة الدنيا بحيث لا يريد بها وجه الله.
فهذه أنواع الشرك الأصغر على الإجمال. الشرك في القديم والحديث لأبي بكر محمد زكريا– 1/ 168--------------------------------------------
(1) انظر ما ذكره ابن قدامة في ((مختصر منهاج القاصدين)) (ص: 215 - 217)، وعمر سليمان الأشقر في ((مقاصد المكلفين)) (ص: 442 - 443).
(2) سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ: ((تيسير العزيز الحميد)) (ص: 273) بتصرف.

‌‌المثال الأول: الرياء
الرياء في اللغة مشتق من الرؤية، وهي: النظر، يقال: راءيته، مراءاة، ورياء، إذا أريته على خلاف ما أنا عليه.
وفي الاصطلاح: أن يظهر الإنسان العمل الصالح للآخرين أو يحسنه عندهم، أو يظهر عندهم بمظهر مندوب إليه ليمدحوه ويعظم في أنفسهم (1).
فمن أراد وجه الله والرياء معاً فقد أشرك مع الله غيره في هذه العبادة، أما لو عمل العبادة وليس له مقصد في فعلها أصلاً سوى مدح الناس فهذا صاحبه على خطر عظيم، وقد قال بعض أهل العلم: إنه قد وقع في النفاق والشرك المخرج من الملة.
والرياء له صور عديدة، منها:
1 - الرياء بالعمل، كمراءاة المصلي بطول الركوع والسجود.
2 - المراءاة بالقول، كسرد الأدلة إظهاراً لغزارة العلم، ليقال: عالم.
3 - المراءاة بالهيئة والزيِّ، كإبقاء أثر السجود على الجبهة رياء.
وقد وردت أدلة كثيرة تدل على تحريم الرياء وعظم عقوبة فاعله، وأنه يبطل العمل الذي يصاحبه، منها حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه مرفوعاً: ((إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر))، قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: ((الرياء، يقول الله – عز وجل – لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، هل تجدون عندهم جزاء؟)) (2)
وحديث محمود بن لبيد رضي الله عنه الآخر، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((أيها الناس! إياكم وشرك السرائر)) قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟. قال: ((يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهداً لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر)) (3). وحديث أبي هريرة في خبر الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، وهم رجل قاتل في الجهاد حتى قتل، ليقال: جريء، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن ليقال: عالم وقارئ، ورجل تصدق ليقال: جواد (4). رواه مسلم.
ولهذا ينبغي للمسلم البعد عن الرياء والحذر من الوقوع فيه، وهناك أمور تعين على البعد عنه، أهمها:
1 - تقوية الإيمان في القلب، ليعظم رجاء العبد لربه، ويعرض عمن سواه، ولأن قوة الإيمان في القلب من أعظم الأسباب التي يعصم الله بها العبد من وساوس الشيطان، ومن الانقياد لشهوات النفس.
2 - التزود من العلم الشرعي، وبالأخص علم العقيدة الإسلامية، ليكون ذلك حرزاً له بإذن الله من فتن الشبهات، وليعرف عظمة ربه جل وعلا، وضعف المخلوقين وفقرهم، فيحمله ذلك كله على مقت الرياء واحتقاره والبعد عنه، وليعرف أيضاً مداخل الشيطان ووساوسه، فيحذرها.--------------------------------------------
(1) وينظر: ((الرعاية)) (ص: 209)، ((قواعد الأحكام)) للعز بن عبد السلام (ص: 160)، ((الإحياء)) (3/ 314)، ((تفسير القرطبي)) للآية 36 من سورة النساء (5/ 181)، وتفسيره للآية 142 من سورة النساء (5/ 422)، وتفسيره للآية الأخيرة من سورة الكهف (11/ 71)، ((منهاج القاصدين)) (ص: 275)، ((الفروق)) (الفرق 122)، ((فتح الباري)) الرقاق، باب الرياء (11/ 336)، ((الزواجر)) (الكبيرة الثانية 1/ 43)، ((الموافقات)) (2/ 217 - 221، 222)، ((سبل السلام)) (4/ 356).
(2) رواه أحمد (5/ 428) (23680)، والطبراني (4/ 253). من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه. قال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (1/ 52): إسناده جيد. وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (1/ 107): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وقال ابن حجر في ((بلوغ المرام)) (ص440): إسناده حسن. وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (951): إسناده جيد.
(3) رواه ابن خزيمة في ((صحيحه)) (2/ 67). والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (2/ 291) وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (2/ 227) والحديث حسنه الألباني في ((صحيح الترغيب)).
(4) رواه مسلم (1905).

3 - الإكثار من الالتجاء إلى الله تعالى ودعائه أن يعيذه من شر نفسه، ومن شرور الشيطان ووساوسه، وأن يرزقه الإخلاص فيما يأتي وما يذر، والإكثار من الأذكار الشرعية التي هي حصن من شرور النفس والشيطان.
4 - تذكر العقوبات الأخروية العظيمة التي تحصل للمرائي، ومن أعظمها أنه من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة.
5 - التفكر في حقارة المرائي وأنه من السفهاء والسفلة؛ لأنه يضيع ثواب عمله الذي هو سبب لفوزه بالجنة، ونجاته من عذاب القبر، وشدة القيامة، وعذاب النار من أجل مدح الناس والحصول على منزلة عند المخلوقين، فهو يبحث عن رضا المخلوق بمعصية الخالق، ولهذا لما سئل الإمام مالك – رحمه الله – من السفلة؟ قال: (من أكل بدينه) (1).
6 - الحرص على كل ما هو سبب في عدم الوقوع في الرياء، وذلك بالحرص على إخفاء العبادات المستحبة، وبمدافعة الرياء عندما يخطر بالقلب، وبالبعد عن مجالسة المداحين وأهل الرياء، ونحو ذلك (2). تسهيل العقيدة الإسلامية لعبد الله بن عبد العزيز الجبرين– ص: 365--------------------------------------------
(1) رواه البيهقي في ((شعب الإيمان)) (5/ 357) (6933).
(2) ينظر ((الرعاية)) (ص: 233 - 242)، ((الإحياء)) (3/ 321 - 334)، ((مختصر منهاج القاصدين)) (ص: 283 - 285)، ((الزواجر)) (الكبيرة الثانية 1/ 49 - 50)، ((مقاصد المكلفين)) للأشقر (ص: 465 - 473)، ((نور الإخلاص)) لسعيد بن علي القحطاني (ص: 2 - 30)، ((الإخلاص)) لحسين العوايشة (ص: 41 - 56)، ((الإخلاص والشرك الأصغر)) للدكتور عبد العزيز العبد اللطيف (ص: 10 - 12)، ((الشرك الأصغر)) لعبد الله السليم (ص: 95 - 99).

‌‌المثال الثاني: إرادة الإنسان بعبادته الدنيا
المراد بهذا النوع: أن يعمل الإنسان العبادة المحضة ليحصل على مصلحة دنيوية مباشرة.
وإرادة الإنسان بعمله الدنيا ينقسم من حيث الأصل إلى أقسام كثيرة، أهمها:
1 - أن لا يريد بالعبادة إلا الدنيا وحدها، كمن يحج ليأخذ المال، وكمن يغزو من أجل الغنيمة وحدها، وكمن يطلب العلم الشرعي من أجل الشهادة والوظيفة ولا يريد بذلك كله وجه الله البتة، فلم يخطر بباله احتساب الأجر عند الله تعالى، وهذا القسم محرم، وكبيرة من كبائر الذنوب، وهو من الشرك الأصغر، ويبطل العمل الذي يصاحبه.
ومن الأدلة على تحريم هذا القسم وأنه يبطل العمل الذي يصاحبه:
أ- قوله تعالى: مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلَاّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ [هود: 15، 16].
ب- حديث عمر رضي الله عنه مرفوعاً: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه)). رواه البخاري ومسلم (1).
ج- حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ((من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة)) (2)
يعني ريحها.
2 - أن يريد بالعبادة وجه الله والدنيا معاً، كمن يحج لوجه الله وللتجارة، وكمن يقاتل ابتغاء وجه الله وللدنيا، وكمن يصوم لوجه الله وللعلاج، وكمن يتوضأ للصلاة وللتبرد، وكمن يطلب العلم لوجه الله وللوظيفة، فهذا الأقرب أنه مباح؛ لأن الوعيد إنما ورد في حق من طلب بالعبادة الدنيا وحدها، ولأن الله رتب على كثير من العبادات منافع دنيوية عاجلة، كما في قوله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق: 2، 3]، وكما في قوله تعالى: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا [نوح: 10 - 12]، والنصوص في هذا المعنى كثيرة، فهذه النصوص تدل على جواز إرادة وجه الله وهذه المنافع الدنيوية معاً بالعبادة؛ لأن هذه المنافع الدنيوية ذكرت على سبيل الترغيب في هذه العبادات.
وهذا القسم لا يبطل العمل الذي يصاحبه، ولكن أجر هذه العبادة ينقص منه بقدر ما خالط نيته الصالحة من إرادة الدنيا. تسهيل العقيدة الإسلامية لعبد الله بن عبد العزيز الجبرين– ص: 375--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (1)، ومسلم (1907).
(2) رواه أبو داود (3664)، وابن ماجه (206)، وأحمد (2/ 338) (8438)، والحاكم (1/ 160). والحديث سكت عنه أبو داود، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح سنده ثقات على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وصحح إسناده النووي في ((المجموع)) (1/ 23).

‌‌المثال الثالث: الاعتماد على الأسباب
السبب لغة: الحبل، ويطلق على (كل شيء يتوصل به إلى غيره) استعير من الحبل الذي يتوصل به إلى الماء (1).
وفي الاصطلاح هو: الأمور التي يفعلها الإنسان ليحصل له ما يريده من مطلوب، أو يندفع عنه ما يخشاه من مرهوب في الدنيا أو في الآخرة.
فمن الأسباب في أمور الدنيا: البيع والشراء أو العمل في وظيفة ليحصل على المال، ومنها: أن يستشفع بذي جاه عند السلطان ليسلم من عقوبة دنيوية، أو ليدفع عنه ظلماً، أو لتحصل له منفعة دنيوية كوظيفة أو مال أو غيرهما، ومنها: أن يذهب إلى طبيب ليعالجه من مرض، ونحو ذلك.
ومن الأسباب في أمور الآخرة: فعل العبادات رجاء ثواب الله تعالى والنجاة من عذابه (2)، ومنها: أن يطلب من غيره أن يدعو الله له بالفوز بالجنة والنجاة من النار، ونحو ذلك.
والذي ينبغي للمسلم في هذا الباب هو أن يستعمل الأسباب المشروعة التي ثبت نفعها بالشرع أو بالتجربة الصحيحة، مع توكله على الله تعالى، واعتقاد أن هذا الأمر إنما هو مجرد سبب، وأنه لا أثر له إلا بمشيئة الله تعالى، إن شاء نفع بهذا السبب، وإن شاء أبطل أثره.
أما إن اعتمد الإنسان على السبب فقد وقع في الشرك، لكن إن اعتمد عليه اعتماداً كلياً، مع اعتقاد أنه ينفعه من دون الله فقد وقع في الشرك الأكبر، وإن اعتمد على السبب مع اعتقاده أن الله هو النافع الضار فقد وقع في الشرك الأصغر، فالمؤمن مأمور بفعل السبب مع التوكل على مسبب الأسباب جل وعلا.
وعليه فإن ترك الأسباب واعتقاد أن الشرع أمر بتركها، وأنها لا نفع فيها كذب على الشرع، ومخالفة لما أمر الله به وأجمع عليه العلم، ومخالفة لمقتضى العقل، ولهذا قال بعض أهل العلم: ((الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسباباً نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، وإنما التوكل والرجاء معنى يتألف من موجب التوحيد، والعقل، والشرع)) (3).
ومن الشرك في الأسباب: أن يجعل ما ليس بسبب سبباً، فإن اعتقد أن هذا الشيء يستقل بالتأثير بدون مشيئة الله فهو شرك أكبر، كحال عباد الأصنام وعباد القبور الذين يعتقدون أنها تنفع وتضر استقلالاً، وإن اعتقد أن الله جعله سبباً، مع أن الله لم يجعله سبباً فهو شرك أصغر؛ لأنه شارك الله تعالى من الحكم لهذا الشيء بالسببية مع أن الله لم يجعله سببا (4). تسهيل العقيدة الإسلامية لعبد الله بن عبد العزيز الجبرين– ص: 381--------------------------------------------
(1) ينظر: ((لسان العرب))، و ((التعريفات))، و ((الكليات)) (مادة: سبب).
(2) ((مجموع الفتاوى)) (8/ 175 - 176).
(3) ((مجموع الفتاوى)) (8/ 169)، وينظر آخر ((مدارج السالكين)) (3/ 521)، و ((شرح الطحاوية: الدعاء)) (ص: 679).
(4) ((القول السديد)) باب من الشرك لبس الحلقة (ص: 45 - 46)، ((القول المفيد)) باب الرقى (1/ 183)، ((مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين)) (1/ 102 - 104)، ((الشرك الأصغر)) (ص: 135 - 147).

‌‌المثال الرابع: التطير
تعريف التطير:
في اللغة: مصدر تطير، وأصله مأخوذ من الطير، لأن العرب يتشاءمون أو يتفاءلون بالطيور على الطريقة المعروفة عندهم بزجر الطير، ثم ينظر: هل يذهب يميناً أو شمالاً أو ما أشبه ذلك، فإن ذهب إلى الجهة التي فيها التيامن، أقدم، أو فيها التشاؤم، أحجم.
أما في الاصطلاح، فهي التشاؤم بمرئي أو مسموع، وهذا من الأمور النادرة، لأن الغالب أن اللغة أوسع من الاصطلاح، لأن الاصطلاح يدخل على الألفاظ قيوداً تخصصها، مثل الصلاة لغة: الدعاء، وفي الاصطلاح أخص من الدعاء، وكذلك الزكاة وغيرها.
وإن شئت، فقل: التطير: هو التشاؤم بمرئي، أو مسموع، أو معلوم.
بمرئي مثل: لو رأى طيراً فتشاءم لكونه موحشاً.
أو مسموع مثل: من هم بأمر فسمع أحداً يقول لآخر: يا خسران، أو يا خائب، فيتشاءم.
أو معلوم، كالتشاؤم ببعض الأيام أو بعض الشهور أو بعض السنوات، فهذه لا ترى ولا تسمع.
واعلم أن التطير ينافي التوحيد، ووجه منافاته له من وجهين:
الأول: أن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غير الله.
الثاني: أنه تعلق بأمر لا حقيقة له، بل هو وهم وتخييل، فأي رابطة بين هذا الأمر، وبين ما يحصل له، وهذا لا شك أنه يخل بالتوحيد، لأن التوحيد عبادة واستعانة، قال تعالى: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [الفاتحة: 4]، وقال تعالى: فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ [هود: 123].
فالطيرة محرمة، وهي منافية للتوحيد كما سبق، والمتطير لا يخلو من حالين:
الأول: أن يحجم ويستجيب لهذه الطيرة ويدع العمل، وهذا من أعظم التطير والتشاؤم.
الثاني: أن يمضي لكن في قلق وهم وغم يخشى من تأثير هذا المتطير به، وهذا أهون.
وكلا الأمرين نقص في التوحيد وضرر على العبيد، بل انطلق إلى ما تريد بانشراح صدر وتيسير واعتماد على الله عز وجل، ولا تسيء الظن بالله عز وجل.
وقول الله تعالى: أَلا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ [الأعراف: 131].
وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب آيتين:
[الآية الأولى قوله تعالى: أَلا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللهُ.]
هذه الآية نزلت في قوم موسى كما حكى الله عنهم في قوله: وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ [الأعراف: 131]، قال الله تعالى: أَلا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللهُ ومعنى: يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ: أنه إذا جاءهم البلاء والجدب والقحط قالوا: هذا من موسى وأصحابه، فأبطل الله هذه العقيدة بقوله: أَلا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللهُ.
قوله: أَلا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللهُ. ألا: أداة استفتاح تفيد التنبيه والتوكيد، وإنما: أداة حصر.
وقوله: طائر مبتدأ، وعند الله خبر، والمعنى: أن ما يصيبهم من الجدب والقحط ليس من موسى وقومه، ولكنه من الله، فهو الذي قدره ولا علاقة لموسى وقومه به، بل إن الأمر يقتضي أن موسى وقومه سبب للبركة والخير، ولكن هؤلاء ـ والعياذ بالله ـ يلبسون على العوام ويوهمون الناس خلاف الواقع.
قوله: وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. فهم في جهل، فلا يعلمون أن هناك إلهاً مدبراً، وأن ما أصابهم من الله وليس من موسى وقومه.
وقوله: قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ [يس: 19].
الآية الثانية قوله تعالى: قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ.
أي: قال الذين أرسلوا إلى القرية في قوله تعالى: وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلاً أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. .. الآيات [يس: 13].

فقالوا ذلك رداً على قول أهل القرية: إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ [يس: 18]، أي: تشاءمنا بكم، وإننا لا نرى أنكم تدلوننا على الخير، بل على الشر وما فيه هلاكنا، فأجابهم الرسل بقولهم: طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ، أي: مصاحب لكم، فما يحصل لكم، فإنه منكم ومن أعمالكم، فأنتم السبب في ذلك.
ولا منافاة بين هذه الآية والتي ذكرها المؤلف قبلها، لأن الأولى تدل على أن المقدر لهذا الشيء هو الله، والثانية تبين سببه، وهو أنه منهم، فهم في الحقيقة طائرهم معهم (أي الشؤم) الحاصل عليهم معهم ملازم لهم، لأن أعمالهم تستلزمه، كما قال تعالى: ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ [الروم: 41]، وقال تعالى: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ [الأعراف: 96].
ويستفاد من الآيتين المذكورتين في الباب: أن التطير كان معروفاً من قبل العرب وفي غير العرب، لأن الأولى في فرعون وقومه، والثانية في أصحاب القرية.
وقوله: أَئِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ. ينبغي أن تقف على قوله: ذُكِّرْتُم، لأنها جملة شرطية، وجواب الشرط محذوف تقديره: أإن ذكرتم تطيرتم، وعلى هذا، فلا تصلها بما بعدها.
وقوله: بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ، بَلْ هنا للإضراب الإبطالي، أي: ما أصابكم ليس منهم، بل هو من إسرافكم.
وقوله: مُّسْرِفُونَ. أي: متجاوزون للحد الذي يجب أن تكونوا عليه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا صفر)). أخرجاه (1)، وزاد مسلم: ((ولا نوء)) (2)، ((ولا غول)) (3).
قوله صلى الله عليه وسلم: "لا عدوى". "لا" نافية للجنس، ونفي الجنس أعم من نفي الواحد والاثنين والثلاثة، لأنه نفي للجنس كله، فنفى الرسول صلى الله عليه وسلم العدوى كلها.
والعدوى: انتقال المرض من المريض إلى الصحيح، وكما يكون في الأمراض الحسية يكون أيضاً في الأمراض المعنوية الخلقية، ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم أن جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه رائحة كريهة (4).
فقوله: "لا عدوى" يشمل الحسية والمعنوية، وإن كانت في الحسية أظهر.
قوله: "ولا طيرة". اسم مصدر تطير، لأن المصدر منه تطيُّر، مثل الخيرة اسم مصدر اختار، قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِينًا [الأحزاب: 36]، أي: الاختيار، أي يختاروا خلاف ما قضى الله ورسوله من الأمر.
واسم المصدر يوافق المصدر في المعنى، ولذلك تقول كلمته كلاماً بمعنى كلمته تكليماً، وسلمت عليه سلاماً بمعنى سلمت عليه تسليماً.
لكن لما كان يخالف المصدر في البناء سموه اسم مصدر، والطيرة تقدم أنها هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم.
قوله: (ولا هامة). الهامة، بتخفيف الميم فسرت بتفسيرين:--------------------------------------------
(1) [3609])) رواه البخاري (5757) ، ومسلم (2220) (102).
(2) [3610])) رواه مسلم (2220) (106) ،
(3) [3611])) رواه مسلم (2222) من حديث جابر رضي الله عنه.
(4) [3612])) رواه البخاري (5534) ومسلم (2628) من حديث أبي موسى رضي الله عنه، ونصه: (مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة).