📘 আন-নাসখু ইনদাল ফাখরির রাযী (মাহমুদ মুহাম্মদ আল-হানতুর)

6 - النوع السادس من النسخ عند الرازى هو: (1) النسخ إلى بدل أخف
، وقد وقع فى القرآن الكريم كنسخ العدة من حول إلى أربعة أشهر وعشر، وكنسخ صلاة الليل أو التهجد إلى التخيير فيها من سورة المزمل فى قوله تعالى: يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (2) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (3) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا [المزمل: 1 - 4]. والأمر فيها للوجوب فى صلاة الليل، والناسخ قوله تعالى: إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً وَما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [المزمل: 20].
فنحن مخيرون فى فعل هذا المنسوخ وتركه، وفعله أفضل (2) ولو كان قدر حلب شاة، قال الشوكانى (3): والأولى فى الآية أن النسخ فيها لقيام الليل على العموم فى حق النبى صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فلا فرض إلا الخمس صلوات عند الشافعى- رحمه الله كما ثبت فى السنة المطهرة.--------------------------------------------
(1) الرازى: التفسير الكبير 3/ 232.
(2) مكى بن أبى طالب: الإيضاح 295.
- الأرموى: الحاصل من المحصول 2/ 651.-
(3) الشوكانى: فتح القدير 5/ 346.

7 - النوع السابع من النسخ عند الرازى (1): النسخ إلى بدل مماثل
، قال فى التفسير: وأما نسخ الشيء إلى المثل، فكالتحويل من بيت المقدس إلى الكعبة الوارد فى قوله تعالى: قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ [البقرة: 144]، وهذا البدل المماثل أو المساوى للقبلة لا خلاف (2) على جوازه، حيث ثبت فى السنة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا ثم حول الله تعالى القبلة إلى المسجد الحرام، مواجهة أو محاذاة للكعبة.
وهذه الأنواع من النسخ استدل عليها الرازى من قوله تعالى فى سورة البقرة: ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [البقرة: 106] (3)، قال الرازى فى التفسير: القول الثانى فى الآية «ما ننسخ من آية أى نبدلها، إما أن نبدل حكمها فقط، أو تلاوتها فقط أو هما معا، وأما قوله تعالى- أو ننسها- فالمراد نتركها كما كانت فلا نبدلها وقد بينا أن النسيان بمعنى الترك قد جاء معناه، فيصير حاصل الآية (4) إن الذى نبدله فإنا نأتى بخير منه أو مثله.
وأنواع النسخ عند الرازى لا تختلف عما ذكره الجمهور، غير أنه--------------------------------------------
(1) الرازى: التفسير الكبير 3/ 232.
- الرازى: المحصول 1/ 3/ 464.
(2) عبد لله بن صالح الفوزان: شرح الورقات 173.
(3) الرازى: التفسير الكبير 3/ 231.
(4) الرازى: التفسير الكبير 3/ 231.

استدل على كل نوع بدليل وأمثلة تثبت وجوده، مع الرد على المخالفين بحجج تبين قدرة هذا الرجل على الفهم ثم الصبر على المخالفين، وذكر ما خالفهم فيه حجة بحجة، ودليل بدليل، مما يجعله مثالا يحتذى فى الرد على المعارضين، وإثبات صحة ما يعتقده الإنسان والتمسك به، والدفاع عنه بكل ما أوتى من أدلة من غير غلو ولا شطط، ولا إساءة أدب إلى أحد، فمن علم حجة على من لم يعلم، وكذلك كانت حياته مجاهدة ونزال لكل من خالفه، أو شكك فى أمور الدين عامة.

8 - النوع الثامن من النسخ عند الرازى (1): نسخ الشيء قبل مضى وقت فعله، أو نسخ الفعل قبل التمكن منه أو نسخ الواجب قبل مجيء وقته
، قال الرازى: اختلفوا فى نسخ الشيء قبل مضى وقت فعله، ومثاله كما قال الرازى: إذا قال الله تعالى لنا صبيحة يومنا:
صلوا عند غروب الشمس ركعتين بطهارة ثم قال عند الظهر: لا تصلوا عند غروب الشمس ركعتين بطهارة فهذا عندنا جائز، خلافا للمعتزلة، وكثير من الفقهاء، وأما مثاله من القرآن عند القائلين به، فى قصة ذبح إسماعيل- عليهما السلام لما أمره أبوه، فأطاعه ابنه، ثم نسخ ذلك قبل وقت الفعل فى قوله تعالى: فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قالَ يا بُنَيَّ إِنِّي أَرى فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ماذا تَرى قالَ يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (102) فَلَمَّا أَسْلَما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (103) وَنادَيْناهُ أَنْ يا إِبْراهِيمُ (104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (105) إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ (106) وَفَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ [الصافات: 102 - 107]، قال فى الحاصل (2) هى المسألة السادسة «يجوز نسخ الواجب قبل مجىء وقته خلافا للمعتزلة» ودليل ذلك أن إبراهيم- عليه السلام كان مأمورا بذبح ولده ثم نسخ قبل ذبحه، ويدل على الأمر بالذبح وجوه:
1 - افعل ما تؤمر.
2 - إما أن يكون مأمورا بمقدمات الذبح أو بنفس الذبح، والأول باطل لأنها ليست بلاء مبينا، فالثانى متعين.
3 - لو كان مأمورا بالمقدمات، وقد أتى بها لما احتاج إلى الفداء،--------------------------------------------
(1) الرازى: المحصول 1/ 3/ 467.
(2) الأرموى: الحاصل 2/ 647.

والاحتياج ظاهر، وهذا ما قرره صاحب نهاية السول (1)، وغيره من جواز نسخ الشيء قبل مضى وقت فعله مخالفين بذلك المعتزلة فى عدم قبولهم لهذا النوع من النسخ.

‌‌9 - النوع التاسع نسخ الخبر
عند الرازى (2): قال فى المسألة العاشرة من المحصول: «الخبر إما أن يكون خبرا عما لا يجوز تغيره كقولنا- العالم محدث- وذلك لا يتطرف إليه النسخ». قال الشوكانى (3):
إن كان مدلول الخبر مما لا يمكن تغيره بأن لا يقع إلا على وجه واحد، كصفات الله تعالى، وخبر ما كان من الأنبياء، والأمم السابقة وآياتها، وخبر المسيح الدجال، والجنة والنار وخلق السماوات والأرض والحساب والعقاب، فلا يجوز نسخه بالاتفاق، لأن نسخه يفضى إلى الكذب، وهذا محال.
قال الرازى: إذا كان الخبر عما يجوز تغيره، وهو إما أن يكون ماضيا أو مستقبلا، والمستقبل إما أن يكون وعدا ووعيدا أو خبرا عن حكم، كالخبر عن وجوب الحج يجوز النسخ فى الكل، وقال أبو على وأبو هاشم: لا يجوز النسخ فى شىء منه وهو قول أكثر المتقدمين» فالجمهور يجيزون نسخ الأخبار التى يتغير حكمها، فهى قريبة من الأمر والنهى، وإن كانت المعتزلة (4) لا تجيزه، وكذلك المتقدمون فى عدم جواز نسخ الأخبار بنوعيها، والرازى مع الجمهور.--------------------------------------------
(1) الإسنوى: نهاية السول 1/ 593.
(2) الرازى: المحصول 1/ 3/ 486.
(3) الشوكانى: إرشاد الفحول 2/ 801.
- مكى بن أبى طالب: الإيضاح 57.
- الإسنوى: نهاية السول 1/ 60.
(4) أبو الحسين محمد بن على الطيب: المعتمد فى أصول الفقه 1/ 419.
- الأرموى: الحاصل 2/ 653.

10 - النوع العاشر من النسخ عن الرازى: (2) ما اقترن بلفظ التأبيد
، إذا قال الله تعالى «افعلوا هذا الفعل أبدا» يجوز نسخه، خلافا لقوم.
وعلة الجواز عند الرازى أن لفظ التأبيد فى تناوله لجميع الأزمان المستقبلة كلفظ العموم فى تناوله لجميع الأعيان فإذا جاز أحد التخصيصين، فكذا الثانى، والجامع هو الحكمة الداعية إلى جواز التخصيص، وأما السبب الثانى أن شرط النسخ أن يرد على ما أمر به على سبيل الدوام، والتأبيد لا يدل إلا على الدوام، فكان التأبيد شرطا لإمكان النسخ، وشرط الشيء لا ينافيه، كما أن حمل اللفظ على ما يطابق الظاهر أولى من حمله إلى ما يوجب ترك الظاهر.
…--------------------------------------------
(2) الرازى: المحصول: 1/ 3/ 491، 514.
الأرموى: الحاصل 2/ 655.

‌‌الفصل السادس أقسام النسخ عند الرازى
1 - نسخ القرآن بالقرآن.
2 - نسخ السنة بالسنة.
3 - نسخ السنة بالقرآن.
4 - نسخ القرآن بالسنة المتواترة
5 - نسخ القرآن بالإجماع
6 - نسخ القرآن بالقياس
7 - نسخ الفحوى والأصل.

اقسام النسخ عند الرازى الرازى بحكم بيئته التى تميل إلى فلسفة الأشياء، وإن شئت بحكم نشأته التى علمته تنظير القواعد، وتنظيم الموضوعات حتى يسهل حفظها، والرجوع إليها عند الحاجة، فقد تكلم عن أقسام النسخ فى التفسير مفرقة مع شرحه لآية النسخ فى سورة البقرة ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [البقرة: 106]، وسورة النحل وَإِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ قالُوا إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ [النحل:
101] وقسمها إلى مسائل وأقوال ثم الرد عليها والحجج التى تبين وجهة نظره أمام المخالفين، وبذلك الفعل لا يترك الرازى لمعترض اعتراضا، أو لمستفهم جوابا، وفعل الشيء نفسه فى المحصول فى أصول الفقه فى المسألة الثانية «قال الأكثرون: يجوز نسخ الكتاب- ودليله- ما ذكرناه فى الرد على أبى مسلم الأصفهانى» (1).

‌‌[القسم الاول نسخ القرآن بالقرآن]
أى نسخ القرآن بالقرآن وهو محل اتفاق بين العلماء وقوله- الأكثرون- يدل على احترازه من المخالفين، وأنه لا ينكر على المعترض اعتراضه إذا كان معه دليله الذى يستند إليه فى دعواه، وأما الأدلة على نسخ القرآن بالقرآن فقد سبق الحديث عنها، فى أدلة ثبوت النسخ وفى النوع الأول من أنواع نسخ القرآن الكريم، وقد فصل القول
فيها، وهذا هو القسم الأول من أقسام النسخ عند--------------------------------------------
(1) الرازى: المحصول 1/ 3/ 508.
- ابن البازرى: ناسخ القرآن ومنسوخه 20.

الرازى، وهذا القسم على جوازه إجماع (1) من أهل السنة، ومن يجيز النسخ بالمتواتر والقطعى من الأحكام، فالقرآن لا ينسخه إلا قرآن مثله، وهذا بخلاف من نفى وجود النسخ أصلا فى القرآن الكريم، ونسخ القرآن بالقرآن يوافق رأى من قال فى آية سورة البقرة فى النسخ أن لا يتعدى إلى السنة أو العكس فى قوله تعالى: ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فالسنة عندهم ليست مثلا للقرآن ولا خيرا منه، فتنسخه.
…--------------------------------------------
(1) مكى بن أبى طالب: الإيضاح 67.
- الإسنوى: نهاية السول 1/ 603.

‌‌[القسم الثانى نسخ السنة بالسنة]
القسم الثانى: من أقسام النسخ عند الرازى هو نسخ السنة بالسنة، وهو محل اتفاق بين العلماء أيضا، قال الرازى فى المحصول فى المسألة الأولى (1) من القسم الثانى من الناسخ والمنسوخ «نسخ السنة بالسنة يقع على أربعة أوجه:
أ- الأول: نسخ السنة المقطوعة بالسنة المقطوعة ولا خلاف عليه.
ب- الثانى: نسخ خبر الواحد بمثله كقوله- صلى الله عليه وسلم «كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، فإنها ترق القلب، وتدمع العين، وتذكر الآخرة، ولا تقولوا هجرا» (2). وقال فى شارب الخمر «فإن شربها الرابعة فاقتلوه» ثم حمل إليه من شربها الرابعة، فلم يقتله» (3). قال الشوكانى (4) عند هذا الحديث إنما كان هذا فى أول الأمر، ثم نسخ بعد ذلك، والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره كما ذهب الجمهور.
ج- الثالث: نسخ خبر الواحد بالخبر المقطوع، ولا شك فى جوازه.
د- الرابع: نسخ الخبر المتواتر بالآحاد، وهو جائز فى العقل،--------------------------------------------
(1) الرازى: المحصول 1/ 3/ 495 - 498.
- الحازمى: الاعتبار 201، 300.
(2) الحاكم: المستدرك 1/ 526 ك الجنائز عن أنس بن مالك.
(3) أحمد بن حنبل: المسند 2/ 191 عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال النبى: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه».
(4) الشوكانى: نيل الأوطار 4/ 717 باب ما ورد فى قتل شارب الخمر فى الرابعة ونسخه.

غير واقع فى السمع عند الأكثرين، خلافا لبعض أهل الظاهر، الذين يقولون إنه يجوز تخصيص المتواتر بالآحاد، فجار نسخه به والجامع بينهما دفع الضرر المظنون، وقد وقع نسخ الكتاب بأخبار الآحاد من وجوه، فالآحاد دليل من أدلة الشرع عند الظاهرية:
1 - قوله تعالى: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [الأنعام: 145]. قال الظاهرية: الآية منسوخة بما روى بالآحاد أن النبى صلى الله عليه وسلم: «نهى عن أكل كل ذى ناب من السباع» (1).
2 - قوله تعالى: وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً [النساء: 24] فإنها منسوخة بما روى بالآحاد أن النبى- صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» (2) - ثم سرد الأدلة (3) التى يحتج بها الظاهرية فى نسخ الآحاد للمتواتر ورد عليها واحدة تلو الأخرى، مفندا رأى الظاهرية، فقال عن الآية الأولى إنها مخصصة بآية سورة البقرة إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَ--------------------------------------------
(1) أخرجه الستة عن أبى ثعلبة، وعن ابن عباس.
(2) الترمذى بشرح ابن العربى 3/ 423 ك النكاح باب ما جاء فى المرأة وعمتها، رواه أبو هريرة، وقال الترمذى حسن صحيح.
(3) الرازى: المحصول 1/ 3/ 500، 505.

اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة: 173]، ولم يعتبر فى الآية نسخا، وفى الآية الثانية إنما الحديث جاء مخصصا للآية وليس ناسخا، لتلقى الأمة هذا الحديث بالقبول، فجعلوه مخصصا لا ناسخا (1)، وهكذا فى رد دعاوى الظاهرية فى قبول نسخ الآحاد للمتواتر، لأن الآحاد ضعيف ومظنون والمتواتر قوى ومقطوع، فلا ينسخ الضعيف القوى (2).
فنسخ المتواتر بالآحاد غير جائز وغير واقع (3)، وإن كان الرازى قال إنه جائز عقلا فقط، ولم يتابع فيه الظاهرية بل رد على حججهم السابقة، وهو موافق لرأى الجمهور فى عدم جواز نسخ الظنى للقطعى من الأحكام، وإن قبله آخرون وعدوه دليلا يؤخذ به.
…--------------------------------------------
(1) الرازى: المحصول 1/ 3/ 506.
(2) عبد الله بن صالح الفوزان: شرح الورقات 182.
(3) الأرموى: الحاصل من المحصول 2/ 655.
- الإسنوى: نهاية السول 1/ 607.

‌‌[القسم الثالث نسخ السنة بالقرآن]
القسم الثالث: نسخ السنة بالقرآن عند الرازى (1) وقد جوزه الجمهور (2) لوقوعه، حيث إن القرآن والسنة من عند الله تعالى، غير أن القرآن متعبد بتلاوته، والسنة غير متعبد بتلاوتها، ونسخ حكم أحد الوحيين غير ممتنع.
وقال الشافعى (3) - رضى الله عنه- لا يجوز، قال الرازى واحتج المثبتون لجواز نسخ السنة بالقرآن بأمور ذكر منها:-
1 - التوجه إلى بيت المقدس كان واجبا- فى الابتداء- بالسنة، لأنه ليس فى القرآن ما يتوهم كونه دليلا عليه إلا قوله تعالى: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ واسِعٌ عَلِيمٌ [البقرة:
115] وذلك لا يدل عليه، لأنها تقتضى التخيير بين الجهات، والناسخ قوله تعالى: قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ [البقرة: 144] (4) فالناسخ قرآن كريم والمنسوخ سنة نبوية ثبتت فى صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وقبلته بيت المقدس، وهو مشهور معروف.
2 - قوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ هُنَ--------------------------------------------
(1) الرازى: المحصول 1/ 3/ 508 - 509.
(2) عبد الله بن صالح الفوزان: شرح الورقات 179.
(3) الشافعى: الرسالة 108.
(4) أبو بكر محمد الحازمى: الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ 51.
- مكى بن أبى طالب: الإيضاح 67.

لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ وَعَفا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوها كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ [البقرة: 187].
وهو نسخ تحريم المباشرة، وليس التحريم فى القرآن، وإنما ثبت بالسنة النبوية المطهرة فى بداية الصيام.
3 - نسخ صوم يوم عاشوراء بصوم رمضان، وكان صوم عاشوراء ثابتا بالسنة النبوية.
4 - وردت صلاة الخوف فى القرآن الكريم ناسخة لما ثبت بالسنة من جواز تأخيرها إلى انجلاء القتال، حتى قال صلى الله عليه وسلم يوم الخندق:
«حشى الله قبورهم نارا» (1) لحبسهم عن الصلاة.
قال الرازى (2): واحتج الشافعى- رضى الله عنه- لعدم الجواز بقوله تعالى: بِالْبَيِّناتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ [النحل: 44] و «هذه الآية تدل على أن كلام الرسول بيان للقرآن، والناسخ بيان للمنسوخ، فلو كان القرآن ناسخا للسنة، لكان القرآن بيانا للسنة فيلزم كون كل واحد منهما بيانا للآخر» ورد الرازى على الشافعى بقوله: «سلمنا أن السنة بيان--------------------------------------------
(1) صحيح البخارى بشرح ابن حجر 9/ 53 ك التفسير باب: حافظوا على الصلوات، رقم 4533.
(2) الرازى: المحصول 1/ 3/ 512 - 514.

كلها، لكن البيان هو البلاغ، وحمله على هذا أولى، لأنه عام فى كل القرآن، أما حمله على بيان المراد فهو تخصيص ببعض ما أنزل، وهو ما كان مجملا أو عاما مخصوصا، وحمل اللفظ على ما يطابق الظاهر هو أولى من حمله على ما يوجب ترك الظاهر» (1).
وهذه المسألة اختلف فيها كثيرون ردا على الإمام الشافعى أو قبولا لرأيه، ولكنى رأيت توضيح د. العلوانى (2) يفى بما أقوله، قال فى تعليقه على هذه المسألة فى التحقيق، إن الإمام فيما قاله، لم يكن يتحدث عن الناسخ والمنسوخ من حيث الواقع وإنما كان حديثه عن الحكم بالنسخ، وكذلك لم يكن كلامه عن جواز نسخ السنة بالقرآن أو العكس حديثا عن الجواز أو عدمه من حيث العقل أو السمع، فإن حديثه لا يمكن حمله إلا على أنه بيان لكيفية الحكم بنسخ السنة، واستدل على هذا التوضيح بما جاء عن الماوردى (3) فى أدب القاضى قائلا: إنه لا توجد سنة إلا ولها فى كتاب الله تعالى أصل كانت السنة فيه بيانا لمجمله، فإذا ورد الكتاب بنسخها، كان نسخا لما فى الكتاب من أصلها فصار ذلك نسخ الكتاب بالكتاب، فالله تعالى يوحى إلى رسوله بما يخفيه عن أمته، فإذا أراد نسخ ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. أعلمه به حتى يظهر نسخه، ثم يرد الكتاب بنسخه تأكيدا لنسخ رسوله، فصار ذلك نسخ السنة بالسنة، والمسألة الثالثة التى تحدث عنها الماوردى توضيحا لرأى الشافعى هى إن نسخ السنة بالكتاب يكون أمرا من الله تعالى لرسوله بالنسخ، فيكون الله تعالى هو الآمر بالنسخ، والرسول هو الناسخ له، فصار ذلك نسخ--------------------------------------------
(1) الرازى: المحصول 1/ 3/ 514
(2) الرازى: المحصول 1/ 3/ 516 فى الهامش.
(3) الماوردى: أدب القاضى 1/ 348.

السنة بالكتاب والسنة (1).
فالشافعى رضى الله عنه يرى أن نسخ القرآن بالسنة يكون معها عاضد لها من القرآن يبين توافق القرآن والسنة، وكذلك نسخ السنة بالقرآن فمعه سنة عاضدة له تبين توافق الكتاب والسنة، وهذا ما وضحه الزركشى فى البرهان (2) أيضا.
…--------------------------------------------
(1) الرازى: المحصول 1/ 3/ 517 وانظر رأى السبكى فى المسألة كما نقله المحقق مفصلا.
(2) الزركشى: البرهان 2/ 32.

‌‌[القسم الرابع نسخ القرآن بالسنة]
4 - القسم الرابع: من النسخ عند الرازى هو نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، وهو جائز (1) وواقع، وقال الشافعى- رضى الله عنه- لم يقع، فمذهب الجمهور جوازه (2)، محتجين بأن الكل من عند الله تعالى، وكعادة الفخر الرازى فى إيراد أدلة المثبتين والنافين ثم الفصل بينهما بما يراه مناسبا من القول والأدلة التى ترجح ما يقول وفق مذهبه، قال فى هذه المسألة إن نسخ الكتاب بالسنة المتواترة واقع واحتج مثبتوه بصور منها:
1 - إنه كان الواجب على الزانية الحبس فى البيوت لقوله تعالى:
وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا [النساء: 15] (3) ثم إن الله تعالى نسخ ذلك بآية الجلد ثم إنه- صلى الله عليه وسلم نسخ الجلد بالرجم، فإن قلت بل نسخ ذلك بما كان قرآنا ويدل عليه قول عمر بن الخطاب «لولا أن يقول الناس إن عمر زاد فى كتاب الله شيئا لألحقت ذلك بالمصحف»، والرازى يرى أن الآية نسختها السنة حتى تستقيم مع عنوانه فى المسألة، فآية سورة النساء عنده منسوخة بآية سورة النور فى قوله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ--------------------------------------------
(1) الرازى: المحصول 1/ 3/ 520.
(2) عبد الله بن صالح الفوزان: شرح الورقات 180.
(3) سورة النساء: الآية 15 واختلف فى هذه الآية هل نسخها الكتاب أم السنة.
- مكى بن أبى طالب: الإيضاح 68.

اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [النور: 2].
وهذا الحكم يعم البكر والثيب، ثم جاءت السنة ونسخت الجلد بالنسبة للثيب فى حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: «خذوا عنى، قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» (1)، ودلت السنة على أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرين، ومنسوخ عن الثيبين، وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرين (2)، كما رجم الرسول- صلى الله عليه وسلم ماعزا ورجم الصحابة بعده، فهذه دلالة صريحة عند الرازى أن السنة ناسخة للقرآن، وأن كليهما وحى، ولا يمتنع نسخ أحدهما بالآخر على ما احتج به المثبتون لنسخ السنة للقرآن الكريم.
2 - نسخ الوصية للأقربين فى قوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة: 180].
بقوله- صلى الله عليه وسلم «لا وصية لوارث» لأن آية المواريث فى سورة النساء يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ--------------------------------------------
(1) صحيح البخارى بشرح ابن حجر 12/ 119 ك الحدود باب رجم المحصن.
- البيهقى: السنن الكبرى 8/ 210 ك الحدود. قال البيهقى وثبت النسخ على الجلد مع بقاء الرجم.
- ابن حزم الظاهرى: المحلى 11/ 229 والآية منسوخة بالحدود.
(2) الحازمى: الاعتبار 304.

أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً [النساء: 11] لا تمنع الوصية: إذا لجمع ممكن، وقال الشافعى وهذا رأى ضعيف لأن كون الميراث حقا للوارث يمنعه من صرفه إلى الوصية، فثبت أن آية المواريث هى المانعة من الوصية فى الآية لا الحديث، فهو يرى الآية منسوخة بالآية الأخرى من سورة النساء لا الحديث (1).
ويخالف الشافعى الجمهور فى نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، وأما الآحاد، فلا خلاف فى عدم نسخها للقرآن إلا ما سبق من قول بعض الظاهرية، ولهم حججهم وأدلتهم على ذلك، والشافعى يحتج على عدم وقوع نسخ السنة للقرآن بأمور:
1 - ما جاء فى قوله تعالى: ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [البقرة: 106].
والخيرية عنده تكون فى جنس الآيات لا السنة، التى أتى بها الرسول- صلى الله عليه وسلم والمأتى به خير من الآية، والسنة لا تكون خيرا من الآية من القرآن، وكذلك فى قوله تعالى: بِالْبَيِّناتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ [النحل:
44] (2) وقوله تعالى: وَإِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ قالُوا إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ [النحل: 101]. أخبر الله تعالى بأن الرسول مبين للقرآن، ونسخ العبادة رفعها، ورفعها ضد--------------------------------------------
(1) الرازى: التفسير الكبير 13، 232.
(2) مكى بن أبى طالب: الإيضاح 118.

بيانها، والآية الثانية أخبر الله تعالى فيها بأنه هو الذى يبدل الآية بالآية، وهذا وغيره يدل على أن القرآن لا تنسخه السنة (1).
ورد الرازى عليه (2) قائلا: إن ليس فى الآية أن ذلك الخير يجب أن يكون ناسخا، بل لا يمتنع أن يكون ذلك الخير شيئا مغايرا للناسخ، يحصل بعد حصول النسخ، وهذا الخير مرتب على نسخ الآية الأولى، وكذلك المراد بالإتيان- نأت بخير منها- شرع الحكم وإلزامه، والسنة فى ذلك كالقرآن فى أن المثبت لهما هو الله تعالى، وكذلك النسخ لا ينافى البيان، لأنه تخصيص للحكم بالأزمان، كما أن التخصيص للحكم بالأعيان، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينسخ شيئا إلا بوحى ولا تدل الآيات على أن الوحى لا يكون إلا قرآنا إذا وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى [النجم: 3 - 4] فالقرآن وحى والسنة وحى، فلا مانع من نسخ أحدهما بالآخر كما ذكر الرازى، وهذا يدل صراحة على أن الرازى يوافق الجمهور فى أقسام النسخ ويخالف الشافعى- رضى الله عنه- ومن وافقه فى رفض نسخ القرآن بالسنة أو العكس، وقد حدد الرازى فى بداية المسألة السنة التى تنسخ القرآن وهى المتواترة، وجعلها قيدا فى عنوان المسألة يخرج ما عداها من الآحاد، فقد أجمعوا على أنه لا ينسخ القرآن، فالسنة المتواترة وحى تنزل به جبريل- عليه السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ينزل عليه بالآية من القرآن، وهذا يبرر نسخ أحدهما الآخر لكونهما وحيا من عند الله تعالى، فالدليل على المسألة يرد حجج المخالفين، والواقع من نسخ القرآن بالسنة يدل على رأى--------------------------------------------
(1) الرازى: المحصول 1/ 3/ 225 - 530.
(2) الرازى: التفسير الكبير 3/ 232.