📘 আন-নাসখু ইনদাল ফাখরির রাযী (মাহমুদ মুহাম্মদ আল-হানতুর)

الرازى الذى وافق فيه الجمهور.
قال ابن عطية «حذاق الأمة على الجواز، وأبى الشافعى ذلك والحجة عليه» (1) تم وضح الزركشى وجهة نظر الإمام الشافعى فى المسألة قائلا: إن مراد الشافعى فى المسألة (2) أن الكتاب والسنة لا يوجدان مختلفين إلا مع أحدهما مثله ناسخ له، وهذا تعظيم لقدر الوجهين، وإبانة تعاضدهما وتوافقهما، وكل من تكلم فى هذه المسألة لم يفهم مراد الشافعى».
وأرى أن هذا التوضيح من الزركشى له وجاهته ودلالته على ما ذهب إليه الشافعى، فالرجل كبير ومقداره يشفع له فى التماس العذر لما ذهب إليه، وتوجيهه كما قال الزركشى، يقطع الطريق على الذين يؤلون رأيه ويخرجون به عن حدود ما قصد بتأويلات لا حصر لها، ولا فائدة من وراءها، فهى تضر أكثر مما تنفع (3)، والشافعى- رضى الله عنه- لا يحتاج إلى من يؤول له شيئا، وهذه دلالة من وجه آخر على أن الرازى تلميذ نجيب، لم يرض من صاحب مذهبه إلا الدليل والحجة والبرهان على ما يقول مع الاحتفاظ للشافعى- رضى الله عنه- بالسبق والأستاذية فى تفريع المسائل على الأصول، وضبط شوارد علم أصول الفقه فى رسالته الخالدة فى الأصول.--------------------------------------------
(1) الزركشى: البرهان 2/ 32.
(2) الشافعى: الرسالة 106 - 109.
(3) الحازمى: الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ من الآثار 50.
- الأرموى: الحاصل من المحصول 2/ 657.
- عبد الله بن صالح الفوزان: شرح الورقات 178.

‌‌القسم الخامس: نسخ القرآن بالإجماع (1)
عند الرازى وهو غير جائز عنده، ولم يجزه إلا عيسى بن أبان المعتزلى والمنسوخ بالإجماع إما أن يكون نصا أو إجماعا أو قياسا، والأول يقتضى وقوع الإجماع على خلاف النص وخلاف النص خطأ، والإجماع لا يكون خطا، فهو باطل ولا يصح.
والثانى باطل أيضا، لأن الإجماع المتأخر إما أنه يقتضى أن الإجماع الأول- حين وقع- وقع خطأ أو كان صوابا إلى هذه الغاية، وهو باطل، لأنه إن كان مطلقا استحال أن يفيد الحكم مؤقتا، وإن كان مؤقتا إلى غاية، فينتهى إلى الغاية بنفسه فلا يكون الإجماع المتأخر رافعا له.
والثالث باطل، لأن شرط صحة القياس عدم الإجماع، فإذا وجد الإجماع فقد زال شرط صحة القياس، وزوال الحكم لزوال شرطة لا يكون نسخا.
فالإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به عند الجمهور (2) وكذلك الرازى، وقال: والحق أنه لا يجوز أن ينسخ القرآن بالإجماع.
…--------------------------------------------
(1) الرازى: المحصول 1/ 3/ 534 - 536.
- مكى بن أبى طالب: الإيضاح 70.
- الأرموى: الحاصل: 2/ 662.
(2) الإسنوى: نهاية السول فى شرح منهاج الوصول 1/ 608.
- الشوكانى: إرشاد الفحول. 2/ 818.
- محمد بن على بن الطيب المعتزلى: المعتمد فى أصول الفقه 1/ 433.

القسم السادس: نسخ القرآن بالقياس (1) عند الرازى
نسخ القياس إما أن يكون فى زمان حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته.
ففي حياته- صلى الله عليه وسلم لا يمتنع رفع القياس ونسخه بالنص أو بالإجماع أو بالقياس أى يمكن نسخ القياس بالقرآن وبالسنة وبالإجماع وبالقياس نفسه.
وأما بعد وفاة النبى فلا يجوز.
وأما كون القياس ناسخا للقرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس، فالأقسام الأولى الثلاثة باطلة بالإجماع، والرابع وهو نسخ القياس بالقياس جائز عنده، وذلك بأن يكون قياسا (2) أجلى منه، على الرغم من ذكر آراء أخرى (3) فى هذا النسخ، وقال الخبازى (4) «لا خلاف أن القياس عند الجمهور لا يصلح ناسخا للقرآن، وكذلك الإجماع عند أكثرهم» قال فى الحاصل (5) «والقياس ينسخ وينسخ به» أى ينسخ فى عهد الرسول- صلى الله عليه وسلم بالنص والإجماع وبقياس آخر تكون أمارة العلة فيه أجلى.--------------------------------------------
(1) الرازى: المحصول 1/ ق 3/ 536 - 538.
- الشوكانى: إرشاد الفحول 1/ 822.
(2) الإسنوى: نهاية السول 1/ 610.
(3) محمد الخضرى: أصول الفقه 265.
- مكى بن أبى طالب: الإيضاح 70.
(4) الخبازى: المغنى فى أصول الفقه 254.
(5) الأرموى: الحاصل 2/ 664.

‌‌القسم السابع: نسخ الفحوى والأصل عند الرازى
اتفقوا على جواز (1) نسخ الأصل أى النص وفحواه معا، وأما نسخ الأصل وحده، فإنه يقتضى نسخ الفحوى، لأن الفحوى تبع الأصل وإذا زال المتبوع زال التبع لا محالة وأما نسخ الفحوى مع بقاء الأصل فاختيار أبى الحسين (2) أنه لا يجوز، والسبب أن فحوى القول لا ترتفع مع بقاء الأصل إلا وينتقض الغرض، لأنها لازمة ونفى اللازم مع استيفاء الملزوم محال، فمثلا: إذا حرم علينا التأفيف على سبيل الإعظام للأبوين، كانت إباحة ضربهما نقضا للغرض، وأما كون الفحوى ناسخه فمتفق عليه لأن دلالتها إما أن تكون لفظية، أو عقلية فتقتضى النسخ لا محالة.
قال الإسنوى (3): فدلالة الفحوى من باب القياس، والقياس يكون ناسخا لقياس آخر أخفى منه، فتكون الفحوى كذلك، قال الخضرى (4): يجوز أن ينسخ. منطوق نص دون فحواه، ولا يجوز العكس، فقد يكون لنص منطوق وفحوى، وهو ما يسميه الحنفية بدلالة النص ويسميه المتكلمون مفهوم الموافقة، والقياس الجلى نحو الآية السابقة وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما وَقُلْ--------------------------------------------
(1) الرازى: المحصول 1/ ق 3/ 537 - 538.
(2) أبو الحسين محمد بن على الطيب المعتزلى: المعتمد فى أصول الفقه 1/ 435.
(3) الإسنوى: نهاية السول 1/ 611.
(4) محمد الخضرى: أصول الفقه 266.

لَهُما قَوْلًا كَرِيماً [الإسراء: 23] فمنطوقه طلب الكف عن التأفيف، فيفهم بمجرد اللغة أن العلة هى الأذى، فالضرب مطلوب الكف عنه، وهو فحوى الخطاب، فهل يجوز أن ينسخ أحدهما ويبقى الآخر، فقال فريق لا يجوز أن ينسخا إلا معا، فمتى نسخ أحدهما تبع الآخر، وقال فريق يجوز نسخ أحدهما وبقاء الآخر، والمختار الأول وهو رأى الرازى (1).
…--------------------------------------------
(1) الشوكانى: إرشاد الفحول 2/ 822.

‌‌الفصل السابع طرق معرفة الناسخ والمنسوخ عند الرازى
الطرق اللفظية
الطرق غير اللفظية

تعد معرفة الناسخ والمنسوخ من القواعد المهمة فى فهم الدين الإسلامى وأحكامه، وبخاصة فيما استقر من أحكام، وما ألغى منها، بعد أن كمل الدين، وتمت النعمة بنزول القرآن الكريم كاملا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وفاته بعد ذلك، مما يجعل القول فى الناسخ والمنسوخ محكوما بشروط حددها العلماء، وكذلك الطريق إلى معرفته، فلا يصح القول فيه بالرأى أو الاجتهاد، أو قول المفسرين أو التعارض الظاهر بين الآيات الذى يمكن جعله من تفسير القرآن بالقرآن كالعام والخاص والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين، وهذا كثير فى القرآن ولا علاقة له بالنسخ، الذى حدده الرازى (1) بقوله «هو طريق شرعى يدل على أن الحكم الذى كان ثابتا بطريق شرعى لا يوجد بعد ذلك مع تراخيه عنه، على وجه لو لاه لكان ثابتا» وطرق معرفة الناسخ والمنسوخ فى القرآن الكريم عند الرازى (2) فى قسمين أساسين:-

‌‌[الطرق اللفظية]
1 - ما يعرف به النسخ من خلال اللفظ، بأن يوجد لفظ النسخ فى الآية أو الرواية، بأن يقول الراوى هذا منسوخ أو يقول ذاك ينسخ هذا.

‌‌[الطرق غير اللفظية]
2 - ما يعرف به النسخ من غير اللفظ، وهو أن تأتى الآية بنقيض الحكم الأول أو بضده، مع العلم بالتاريخ، ومثال النقيض قوله تعالى الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ--------------------------------------------
(1) الرازى: المحصول 1/ 3/ 561.
(2) الرازى: التفسير الكبير 3/ 227 المسألة الرابعة.

الصَّابِرِينَ [الأنفال: 66]. فإن الآية نسخت حكم ثبات الواحد لعشرة، لأن التخفيف نفى للثقل المذكور فى قوله تعالى يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ [الأنفال: 65] (1).
وأما أن تأتى الآية بالضد للحكم الأول الذى استقر، كتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة فى قوله تعالى قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ [البقرة: 144] فالتوجه إلى الكعبة ضد التوجه إلى بيت المقدس.
وأما التاريخ الذى يعلم به النسخ، فقد يعلم باللفظ أو بغيره، أما اللفظ، فإذا قال الراوى أحد الخبرين قبل الآخر.
وأما بغير اللفظ فعلى وجوه: (2).
1 - أن يقول الراوى هذا الخبر ورد سنة كذا وهذا فى سنة كذا.
2 - أن يعلق أحدهما على زمان معلوم التقدم، والآخر بالعكس، كما لو قال: كان هذا فى غزوة بدر، والآخر فى غزوة أحد، وهذه الآية نزلت قبل الهجرة، والأخرى بعدها.
3 - أن يروى أحدهما رجل (3) متقدم الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم،--------------------------------------------
(1) د. مصطفى زيد: النسخ فى القرآن 1/ 207.
(2) الرازى: المحصول 1/ 3/ 562.
(3) الرازى: المحصول 1/ 3/ 563 - 566.

ويروى الآخر رجل متأخر الصحبة، وانقطعت صحبة الأول للرسول عند ابتداء الآخر بصحبته، فهذا يقتضى أن يكون خبر الأول متقدما عن الثانى.
وأما لو دامت صبحة المتقدم مع الرسول لم يصح هذا الاستدلال.
وأما إذا اجتهد الصحابى بأن قال: كان هذا الحكم، ثم نسخ كقولهم: إن خبر: «الماء من الماء» نسخ بخبر «التقاء الختانين» لم يكن ذلك حجة، لأنه يجوز أن يكون قاله اجتهادا، فلا يلزمنا.
قال الرازى (1)، إن عيّن الراوى الناسخ فقال هذا نسخ هذا، جاز أن يكون قاله اجتهادا، فلا يجب الرجوع إليه، كما قاله الكرخى.
وإن لم يعين الناسخ بل قال هذا منسوخ وجب قبوله، لأنه لولا ظهور النسخ فيه، ما أطلق النسخ إطلاقا، ثم رجع مرة ثانية وقال هذا ضعيف فلعله قاله لقوة ظنه، فلا يؤخذ به.
…--------------------------------------------
(1) د. مصطفى زيد: النسخ فى القرآن 1/ 207.

‌‌الفصل الثامن وقائع النسخ عند الرازى فى تفسيره الكبير، مع التعليق عليها
1 - الصلاة: نسخ القبلة.
2 - قيام الليل ونسخه.
3 - صوم عاشوراء ونسخه.
4 - نسخ تحريم المباشرة.
5 - نسخ صدقة النجوى.
6 - نسخ العدد فى الجهاد.
7 - نسخ الحبس للزناة.

‌‌أولا: نسخ القبلة

عالج الرازى قضية نسخ القبلة فى التفسير والمحصول، ففي المحصول، استدل الرازى على جواز نسخ القرآن للسنة بنسخ القبلة، ففي المسألة الثانية من المحصول قال (1) إن الأكثرين يجوزون نسخ السنة بالقرآن، خلافا للإمام الشافعى الذى رد عليه فى مكانه من الكتاب عند القسم الثالث من النسخ، قال الرازى فى المحصول: إن التوجه إلى
بيت المقدس كان واجبا- فى الابتداء- بالسنة؛ لأنه ليس فى القرآن ما يتوهم كونه دليلا عليه إلا قوله تعالى وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ واسِعٌ عَلِيمٌ [البقرة: 115]. وذلك لا يدل على النسخ لأن الآية تقتضى التخيير بين الجهات، ثم عاد وسأل: لماذا لا يكون التوجه إلى بيت المقدس وقع فى الأصل بالكتاب؟ ولكن أين الدليل؟ لا بدّ إذن من أن يكون التوجه إلى بيت المقدس نسخ تلاوة كما نسخ حكما، فلا مانع من جواز هذا الفرض عنده.
ثم يرجع مرة ثانية إلى التسليم بوقوع التوجه إلى بيت المقدس بالسنة، وما المانع من وقوع نسخه بالسنة أيضا، فالثابت من التوجه إلى الكعبة بالكتاب لا يمنع من كون التحويل عن بيت المقدس بالكتاب، قال الرازى: فالظاهر أنه صلى الله عليه وسلم حوّل عن بيت المقدس، ثم أمر بالتوجه إلى الكعبة بعد ذلك.
والثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فرضت عليه (2) الصلاة صلى وقبلته تجاه بيت المقدس لمدة ستة عشر شهرا، والمدقق فى رأى الرازى الأول--------------------------------------------
(1) الرازى: المحصول 1/ 3/ 509.
(2) السيوطى: لباب النقول فى أسباب النزول 26.

الذى يقول بأن التوجه إلى بيت المقدس وقع فى الأصل بالكتاب ولكنه نسخ تلاوة وحكما، يجد أن الذين قالوا بمنع النسخ فى القرآن أخذوا هذه الفكرة، وقالوا إنما الناسخ والمنسوخ مما رفعه الله إليه ولا يوجد عليه دليل، فلا ناسخ ولا منسوخ فى كتاب الله تعالى، وهو مردود عليهم بأدلة ثابتة فى مكانه من الكتاب، فالقضية إذن فى قوله تعالى وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ واسِعٌ عَلِيمٌ [البقرة: 115].
قال الرازى (1) فى تفسير الآية إن الأكثرين قالوا إنها نزلت فى أمر يخص الصلاة، وهو أقوى من قول غيرهم لوجهين ذكرهما: أنه المروى عن كافة الصحابة والتابعين وقولهم حجة، وثانيهما: أن ظاهر قوله- فأينما تولوا- يفيد التوجه إلى القبلة فى الصلاة، ولهذا لا يعقل من قوله تعالى فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ إلا هذا المعنى، فإذا ثبت هذا فنقول: اختلف القائلون به إلى وجوه:
أحدها: أنه تعالى أراد به تحويل المؤمنين عن استقبال بيت المقدس إلى الكعبة، فبين تعالى أن المشرق والمغرب وجميع الجهات والأطراف كلها مملوكة لله سبحانه ومخلوقة له، فأينما أمركم الله باستقباله فهو القبلة لأن القبلة ليست قبلة لذاتها، بل لأن الله تعالى جعلها قبلة، فإن جعل الكعبة قبلة فلا تنكروا ذلك لأنه تعالى يدبر عباده كيف يريد وهو واسع عليم بمصالحهم، فكأنه تعالى ذكر ذلك بيانا لجواز نسخ القبلة من جانب إلى جانب آخر، فيصير ذلك مقدمة لما كان يريد الله تعالى من نسخ القبلة، ومع ذلك فالرازى يميل فى--------------------------------------------
(1) الرازى: التفسير الكبير 4/ 18.

تفسير الآية على التخيير، قال (1): فأى هذه الأقاويل أقرب إلى الصواب؟ قلنا: إن قوله تعالى- فأينما تولوا فثم وجه الله- مشعر بالتخيير، والتخيير لا يثبت إلا فى صورتين، أحدهما فى التطوع على الراحلة، وثانيهما فى السفر عند تعذر الاجتهاد للظلمة أو لغيرها، لأن فى هذين الوجهين المصلى مخير، فأما على غير هذين الوجهين فلا تخيير، وقول من يقول إن الله تعالى خيّر المكلفين فى استقبال أى جهة أرادوا بهذه الآية وهم، وكانوا يختارون بيت المقدس لا لأنه لازم بل لأنه أفضل وأولى بعيد أيضا، لأنه لا خلاف أن لبيت المقدس قبل التحويل إلى الكعبة اختصاصا فى الشريعة، ولو كان الأمر كما قالوا لم يثبت ذلك الاختصاص، وأيضا فكان يجب أن يقال إن بيت المقدس صار منسوخا بالكعبة، فهذه الدلالة تقتضى أن يكون حمل الآية على الوجه الثالث والرابع السابقين أولى، ولكن حمل الآية على الوجه الأول أولى، والذين يقولون به لهم أن يقولوا إن القبلة لما حولت تكلم اليهود فى صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وصلاة المؤمنين إلى بيت المقدس، فبين الله تعالى بهذه الآية أن تلك القبلة كان التوجه إليها صوابا فى ذلك الوقت، والتوجه إلى الكعبة صواب فى هذا الوقت، وبيّن أنهم أينما يولوا من هاتين القبلتين فى المأذون فيه، فثمّ وجه الله تعالى، وحمل الكلام على هذا الوجه أولى لأنه يعم كل مصل، فى الفرض والتطوع.
فالآية عند الرازى منسوخة بقوله تعالى قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُ--------------------------------------------
(1) الرازى: التفسير الكبير 4/ 20.

مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ [البقرة: 144].
قال الرازى (1): القول المشهور الذى عليه أكثر المفسرين أن هذه الآية كانت لانتظار تحويل القبلة للرسول صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى الكعبة، وذكروا وجوها تدل على ذلك، منها أن الرسول كان يرجو عند التحويل رغبة العرب فى الإسلام والمباينة عن اليهود، وتمييز الموافق من المنافق، فلهذا كان يقلب وجهه فى السماء، وهذا التوجيه للآية أولى وإلا لما كانت القبلة الثانية، ناسخة للأولى، بل كانت مبتدأة، والمفسرون أجمعوا على أنها ناسخة للأولى، ولا يجوز أن يؤمر بالصلاة إلا
مع بيان موضع التوجه، قال الرازى فى المسألة الرابعة (2) من التفسير: والمشهور أن التوجه إلى بيت المقدس إنما صار منسوخا، بالأمر بالتوجه إلى الكعبة، ومن الناس من قال: التوجه إلى بيت المقدس صار منسوخا بقوله وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ثم صار منسوخا بقوله تعالى فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ واحتجوا عليه بالقرآن والأثر، أى أن الأمر فى القبلة الثابتة فى السنة نسخها قوله تعالى وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ثم نسخ التخيير فيها بقوله تعالى فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ فالآية على هذا ناسخة للسنة منسوخة بالقرآن.
قال الرازى واحتجوا على هذا الرأي بقوله تعالى وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ثم ذكر بعده قوله تعالى: سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها ثم ذكر بعده قوله تعالى فَوَلِّ وَجْهَكَ وهذا الترتيب يقتضى صحة المذهب الذى قلناه بأن التوجه--------------------------------------------
(1) الرازى: التفسير الكبير 4/ 110.
(2) الرازى: التفسير الكبير 4/ 111.

إلى بيت المقدس صار منسوخا بقوله فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ فلزم أن يكون قوله- سيقول السفهاء- متأخر النزول والدرجة عن قوله تعالى فَوَلِّ وَجْهَكَ فحينئذ يكون تقديمه عليه فى الترتيب على خلاف الأصل، فثبت ما قلناه من النسخ.
وأما الأثر الذى يدل على أن الآية ناسخة، فما روى عن ابن عباس أن أمر القبلة أول ما نسخ من القرآن، والأمر بالتوجه إلى بيت المقدس غير مذكور فى القرآن، إنما المذكور قوله وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فوجب أن يكون قوله تعالى فَوَلِّ وَجْهَكَ ناسخا لذلك لا للأمر بالتوجه إلى بيت المقدس.
فخلاصة رأى الرازى أن قوله تعالى وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ناسخ للتوجه إلى بيت المقدس الثابت بالسنة النبوية، وهو أى التوجه إلى بيت المقدس منسوخ بقوله تعالى فَوَلِّ وَجْهَكَ لأن الأمر بالتوجه إلى بيت المقدس منسوخ بقوله وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ لأنه غير مذكور فى القرآن فهو نسخ قرآن بقرآن على هذا الأساس، ولذلك قال فى الإيضاح «أمر الله نبيه- بغير قرآن- بالصلاة نحو بيت المقدس، فصلى نحوها بضعة عشر شهرا، وكان يحب التوجه إلى الكعبة، فنسخ الله تعالى الصلاة نحو بيت المقدس بالصلاة إلى الكعبة فصار المنسوخ ناسخا لما نسخه الله قبل، وهذا قليل النظير فى الناسخ والمنسوخ، وهذا كله يدل على أن الصلاة نحو بيت المقدس كان بأمر الله له، فهو نسخ قرآن بقرآن» (1).
وأما قوله تعالى فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ قال فى--------------------------------------------
(1) مكى بن أبى طالب: الإيضاح 111.

الإيضاح (1): ظاهرها يدل على جواز الصلاة إلى كل جهة من شرق وغرب وغيره وهو منسوخ عند مالك وأصحابه، بقوله فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ فيكون هذا مما نسخ قبل العمل به، قال فى الإيضاح (2): وللعلماء فى هذه الآية خمسة أقوال:
1 - هى ناسخة للصلاة إلى بيت المقدس وهو قول مجاهد هو والضحاك.
2 - هى مخصوصة محكمة، نزلت فيمن جهل القبلة.
3 - محكمة مخصوصة فى صلاة النبى على النجاشى حين صلى عليه واستقبل جهة إلى غير قبلة، فهو خصوص للنبى صلى الله عليه وسلم.
4 - مخصوصة بالدعاء أى ادعوا كيف شئتم مستقبلين أو غير مستقبلين القبلة.
5 - مخصوصة بصلاة المسافر للنوافل على راحلته يصلى أينما توجهت به راحلته، وهو جار على مذهب مالك وأصحابه.
وقد رجح الرازى أنها ناسخة منسوخة، وناسخها قوله تعالى فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ، وعدّها الرازى من قسم نسخ القرآن للسنة، وليس من نسخ القرآن للقرآن، وهو من نسخ القرآن إلى بدل مماثل حيث إن النسخ فى تحويل قبلة إلى قبله مثلها، فالقضية إذن نسخ قرآن للسنة ثم نسخ قرآن بقرآن وعلى هذا فلا خلاف بين من قال هو نسخ قرآن بقرآن أو قرآن للسنة كما سبق فى البيان والتوضيح.--------------------------------------------
(1) مكى بن أبى طالب: الإيضاح: 112.
(2) الصدر نفسه: 113.

‌‌ثانيا: قيام الليل

قيام الليل الوارد فى قوله تعالى: يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا [المزمل 1 - 3].
قال الرازى (1) فى المسألة الأولى إن قيام الليل كان فريضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله «قم الليل» وظاهر الأمر للوجوب ثم نسخ، واختلفوا فى سبب النسخ على وجوه، أولها: أنه كان فرضا قبل أن تفرض الصلوات الخمس ثم نسخ بها، ثانيها: أنه تعالى لما قال قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا فكان الرجل لا يدري كم صلى، وكم بقى من الليل، فكان يقوم الليل كله مخافة أن لا يحفظ القدر الواجب، وشقّ عليهم ذلك حتى ورمت أقدامهم وسوقهم، فنسخ الله تعالى ذلك بقوله فى آخر السورة فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ وذلك فى صدر الإسلام، قال ابن عباس: كان بين أول الإيجاب وبين نسخه سنة، وكذلك قالت عائشة رضى الله عنها (2)، قال فى الإيضاح (3):
«وأكثر الناس على أن الناسخ لفرض قيام الليل فى سورة المزمل قوله تعالى فَتابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ [المزمل: 20] مع ما قبل ذلك وما بعده».
وقال ابن عباس- رضى الله عنه- سقط عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل، وصارت تطوعا، وبقى ذلك فرضا على رسول الله، ثم ذكر الله تعالى الحكمة من هذا النسخ فقال تعالى عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ--------------------------------------------
(1) الرازى: التفسير الكبير 30/ 172.
(2) السيوطى: لباب النقول 222
(3) مكى بن أبى طالب: الإيضاح 295.

وَآخَرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ.
ولقد عدّ الرازى هذا النوع من النسخ، نسخ قرآن بقرآن، وهو من القسم الأول عنده فى أقسام القرآن الذى نسخ قرآنا، وهو أن يكون الناسخ أمرا بترك العمل بالمنسوخ الذى كان فرضا من غير (1) بدل، ونحن مخيرون فى فضل المنسوخ وتركه، وفعله أفضل، وأما (2) ما قيل أنه بقى على الرسول فرض قيام الليل وحده، فقوله تعالى وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً [الإسراء: 79] يرده مع الإجماع على أن لا فرض إلا خمس صلوات، وقال ابن عباس: نافلة لك أى فرضا عليك أى فرض الله تعالى ذلك على النبى صلى الله عليه وسلم خاصة، وقيام الليل هذا أو التهجد فرض قد نسخته آيات سورة المزمل إلى ندب التهجد فى قوله تعالى إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً وَما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فهو كما قال الشافعى (3) ندب نسخ فرضا على الرسول والمسلمين.--------------------------------------------
(1) مكى أبى طالب: الإيضاح 65.
(2) المصدر نفسه.
(3) الشافعى: الرسالة 109.