📘 রিয়ায়াতুল মাসলাহতি ওয়াল হিকমাতি ফী তাশরীয়ি নাবিয়্যির রাহমাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (মুহাম্মদ তাহের হাকিম)

وَقَوله فِي الْحَج: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجّ … لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} 1.وَقَالَ سُبْحَانَهُ: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّه} 2 وَقَالَ عز وجل: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} 3
وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "يَا معشر الشَّبَاب من اسْتَطَاعَ مِنْكُم الْبَاءَة فليتزوج … وَمن لم يسْتَطع فَعَلَيهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاء" 4.
وَقَالَ فِي أَربع قبل الظّهْر: "إِنَّهَا سَاعَة تفتح فِيهَا أَبْوَاب السَّمَاء فَأحب أَن يصعد لي فِيهَا عمل صَالح" 5.
وَقَالَ عليه الصلاة والسلام فِي نقض الْوضُوء بِالنَّوْمِ: " … فَإِنَّهُ إِذا اضْطجع استرختْ مفاصله" 6.
قَالَ الإِمَام الشاطبي رحمه الله: "وَالْمُعْتَمد إِنَّمَا هُوَ أَنا استقرينا من الشَّرِيعَة أَنَّهَا وضعت لمصَالح الْعباد استقراء لَا يُنَازع فِيهِ الرَّازِيّ وَغَيره" إِلَى أَن قَالَ: "وَإِذا دلّ الاستقراء على هَذَا، وَكَانَ فِي مثل هَذِه الْقَضِيَّة مُفِيدا للْعلم فَنحْن نقطع بِأَن الْأَمر مُسْتَمر فِي جَمِيع تفاصيل الشَّرِيعَة"7.--------------------------------------------
1 - سُورَة الْحَج آيَة: 27، 28.
2 - سُورَة الْأَنْفَال الْآيَة: 39.
3 - سُورَة الْبَقَرَة آيَة: 179.
4 - رَوَاهُ البُخَارِيّ 9 / 106 (مَعَ الْفَتْح) وَمُسلم 2 / 1018، وَرَوَاهُ كَذَلِك التِّرْمِذِيّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهم.
5 - رَوَاهُ أَحْمد 5 / 417، 430 وَالتِّرْمِذِيّ وَغَيرهمَا.
6 - رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ1/ 253وَأَبُو دَاوُد1/139وَالْإِمَام أَحْمد1/256 وَالدَّارَقُطْنِيّ1/159 وَابْن أبي شيبَة1/132 وَالْبَيْهَقِيّ1/121 وَقَالَ أَبُو دَاوُد: هُوَ حَدِيث مُنكر وَنَحْوه قَالَ ابْن عبد الْبر انْظُر الاستذكار1/191 وَنصب الرَّايَة1/44.
7 - الموافقات 2 / 6 - 7.

2 - قَالَ تَعَالَى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} 1.
قَالَ الْعَضُد الإيجي: "وَظَاهر الْآيَة التَّعْمِيم، أَي يفهم مِنْهُ مُرَاعَاة مصالحهم فِيمَا شرع لَهُم من الْأَحْكَام كلهَا، إِذْ لَو أرسل بِحكم لَا مصلحَة لَهُم فِيهِ لَكَانَ إرْسَالًا لغير الرَّحْمَة، لِأَنَّهُ تَكْلِيف بِلَا فَائِدَة، فَخَالف ظَاهر الْعُمُوم"2.
3 - وَمن السّنة: قَوْله صلى الله عليه وسلم: "الْخلق كلهم عِيَال الله فأحبهم إِلَى الله أنفعهم لِعِيَالِهِ" 3 فقد أوضح الرَّسُول صلى الله عليه وسلم أَن منَاط قرب الْإِنْسَان من الله تَعَالَى هُوَ مدى تَقْدِيمه النَّفْع والخدمة لِعِبَادِهِ، وَذَلِكَ برعاية مصالحهم وتوفير مَا بِهِ سعادتهم الْحَقِيقِيَّة.
وَإِذا كَانَ ميزَان مَا يتَقرَّب بِهِ الْإِنْسَان إِلَى الله فِي أَعماله هُوَ: خدمَة مصَالح الْعباد، فأحرى أَن يكون هَذَا الْمِيزَان هُوَ نَفسه الْمُحكم فِي نظام الشَّرِيعَة الإسلامية نَفسهَا4.--------------------------------------------
1 - سُورَة الْأَنْبِيَاء آيَة: 107
2 - شرح مُخْتَصر ابْن الْحَاجِب 2 / 238 نقلا عَن نظرية الْمَقَاصِد ص 219.
3 - رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَأَبُو يعلى وَذكر السخاوي لَهُ عدَّة طرق فِي الْمَقَاصِد الْحَسَنَة ص 200.
4 - ضوابط الْمصلحَة للدكتور البوطي ص 78 - 79.

‌‌فُقَهَاء الصَّحَابَة ينظرُونَ الى الْمَقَاصِد والمصالح
…
فُقَهَاء الصَّحَابَة ينظرُونَ إِلَى مَقَاصِد الشَّرِيعَة:
وَمن نظر إِلَى مَا أثر عَن فُقَهَاء الصَّحَابَة رضي الله عنه مثل الْخُلَفَاء الرَّاشِدين وَابْن مَسْعُود ومعاذ بن جبل وَابْن عمر وَابْن عَبَّاس وَغَيرهم وَنظر إِلَى فقههم وتأمله بعمق تبين لَهُ أَنهم كَانُوا ينظرُونَ إِلَى مَا وَرَاء الْأَحْكَام من علل ومصالح وَمَا تحمله الْأَوَامِر والنواهي من حكم ومقاصد، فَإِذا أفتوا فِي مَسْأَلَة أَو حكمُوا فِي قَضِيَّة لم يغبْ عَن بالهم مَقَاصِد الشَّرِيعَة وأهدافها، وَلم يهدروا هَذِه الْمَقَاصِد الْكُلية فِي

غمرة الحماس للنصوص الْجُزْئِيَّة، وَلَا الْعَكْس، بل ربطوا الجزئيات بالكليات وَالْفُرُوع بالأصول، وَالْأَحْكَام بالمقاصد1.
فَهَذَا معَاذ رضي الله عنه أرْسلهُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيمن معلما وقاضياً وَأمره أَن يَأْخُذ الزَّكَاة من أغنيائهم ليردها إِلَى فقرائهم، حَيْثُ قَالَ لَهُ: "وأعلمهم أَن الله افْترض عَلَيْهِم الصَّدَقَة فِي أَمْوَالهم، تُؤْخَذ من أغنيائهم فَترد على فقرائهم وَإِيَّاك وكرائم أَمْوَالهم، وَاتَّقِ دَعْوَة الْمَظْلُوم فانه لَيْسَ بَينهَا وَبَين الله حجاب" 2. وَكَانَ فِيمَا قَالَه لَهُ أَيْضا: "خُذ الْحبّ من الْحبّ، وَالشَّاة من الْغنم وَالْبَعِير من الْإِبِل، وَالْبَقَرَة من الْبَقر" 3 وَلَكِن معَاذًا رضي الله عنه لم يجمد على ظَاهر الحَدِيث بِحَيْثُ لَا يَأْخُذ من الْحبّ إِلَّا الْحبّ … الخ وَلَكِن نظر إِلَى الْمَقْصد من أَخذ الزَّكَاة، وَهُوَ التَّزْكِيَة والتطهير للغني وسد خلة الْفُقَرَاء من الْمُؤمنِينَ فَلم ير بَأْسا من أَخذ قيمَة الْعين الْوَاجِبَة فِي الزَّكَاة، كَمَا ذكره البُخَارِيّ فِي صَحِيحه مُعَلّقا بِصِيغَة الْجَزْم، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه بِسَنَدِهِ عَن طَاوس عَن معَاذ أَنه قَالَ لأهل الْيمن: "ائْتُونِي بخميس أَو لبيس آخذه مِنْكُم مَكَان الصَّدَقَة فَإِنَّهُ أَهْون عَلَيْكُم وَخير للمهاجرين بِالْمَدِينَةِ" 4.
وَقد ذهب إِلَى هَذَا أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه وَالثَّوْري وَعمر بن عبد الْعَزِيز وَالْحسن الْبَصْرِيّ وَأحمد - فِي غير زَكَاة الْفطر - وَهُوَ الظَّاهِر من مَذْهَب البُخَارِيّ فِي صَحِيحه5.--------------------------------------------
1 - انْظُر المرجعية الْعليا فِي الْإِسْلَام لِلْقُرْآنِ وَالسّنة للدكتور القرضاوي حَيْثُ التَّفْصِيل ص236 - 237.
2 - رَوَاهُ البُخَارِيّ 1 / 322 وَفِي أمكنة أُخْرَى وَرَوَاهُ أَيْضا مُسلم وَأَصْحَاب السّنَن وَغَيرهم.
3 - رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الزَّكَاة 2 / 253 وَابْن مَاجَه (1841) وَالْحَاكِم 1 / 338 وَصَححهُ على شَرط الشَّيْخَيْنِ - إِن صَحَّ سَماع عَطاء بن يسَار من معَاذ وَقَالَ الذَّهَبِيّ: لم يلقه.
4 - صَحِيح البُخَارِيّ فِي كتاب الزَّكَاة، بَاب أَخذ الْعرُوض فِي الزَّكَاة3/211الْبَيْهَقِيّ4/113.
5 - انْظُر فقه الزَّكَاة للقرضاوي 2 / 809 - 814 ط: مكتبة وَهبة.

وَمن ذَلِك: جمع الصَّحَابَة الْقُرْآن الْكَرِيم ثمَّ كِتَابَة الْمَصَاحِف وَجمع النَّاس على مصحف وَاحِد، دفعا لمفسدة اخْتِلَاف النَّاس وتفرقهم وتنازعهم وَرُبمَا تَكْفِير بَعضهم بَعْضًا الَّتِي هِيَ أعظم من مصلحَة التورع بإبقاء الْحَال فِي ذَلِك على مَا كَانَت عَلَيْهِ فِي عَهده صلى الله عليه وسلم.
وَمن ذَلِك - أَيْضا - اقْتِدَاء ابْن مَسْعُود برَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي تخول النَّاس بِالْمَوْعِظَةِ - كَمَا رَوَاهُ البُخَارِيّ عَن أبي وَائِل - قَالَ: كَانَ عبد الله يذكر النَّاس فِي كل خَمِيس: فَقَالَ لَهُ رجل: يَا أَبَا عبد الرَّحْمَن لَوَدِدْت أَنَّك ذكرتنا كل يَوْم قَالَ: أما إِنَّه يَمْنعنِي من ذَلِك أَنِّي أكره أَن أَملكُم، وَإِنِّي أتخولكم بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَتَخَوَّلنَا بهَا مَخَافَة السَّآمَة علينا1.
وَمن هَذَا الْبَاب - أَيْضا - مَا حُكيَ عَن عمر بن عبد الْعَزِيز رحمه الله أَن ابْنه عبد الْملك قَالَ لَهُ: "مَالك لَا تنفذ الْأُمُور؟ فوَاللَّه مَا أُبَالِي لَو أَن الْقُدُور غلت بِي وَبِك فِي الْحق؟ " قَالَ: "لَا تعجل يَا بني، فَإِن الله ذمّ الْخمر فِي آيَتَيْنِ وحرمها فِي الثَّالِثَة، وَإِنِّي أَخَاف أَن أحمل الْحق على النَّاس جملَة فيدمغوه جملَة وَيكون منا ذَا فتْنَة"2.
وَمن ذَلِك مَا قَرَّرَهُ الْعلمَاء فِي بَاب الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر من اعْتِبَار الْمصَالح والمفاسد فِي ذَلِك والحرص على تقديرها قبل الهجوم بِالْأَمر أَو الْإِنْكَار: قَالَ الإِمَام ابْن تَيْمِية رحمه الله فِي رِسَالَة الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر: "وَإِذا كَانَ الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر من أعظم الْوَاجِبَات والمستحبات، ولابد أَن الْمصلحَة فِيهَا راجحة على الْمفْسدَة إِذْ بِهَذَا بعثت الرُّسُل وَنزلت الْكتب وَالله لَا يحب الْفساد، بل كل مَا أَمر الله بِهِ هُوَ صَلَاح وَقد--------------------------------------------
1 - البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح 1 / 162، 163.
2 - الموافقات 2 / 93 - 94.

أثنى الله على الصّلاح والمصلحين وَالَّذين ءامنوا وَعمِلُوا الصَّالِحَات، وذم الْفساد والمفسدين فِي غير مَوضِع، فَحَيْثُ كَانَت مفْسدَة الْأَمر وَالنَّهْي أعظم من مصْلحَته لم يكن مِمَّا أَمر الله بِهِ، وَإِن كَانَ قد ترك وَاجِبا وَفعل محرما … "1.
وَقَالَ الإِمَام ابْن الْقيم رحمه الله: "إِن النَّبِي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إِيجَاب إِنْكَار الْمُنكر ليحصل بإنكاره من الْمَعْرُوف مَا يُحِبهُ الله وَرَسُوله فَإِذا كَانَ إِنْكَار الْمُنكر يسْتَلْزم مَا هُوَ أنكر مِنْهُ وَأبْغض إِلَى الله وَرَسُوله صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ لَا يسوغ إِنْكَاره وَإِن كَانَ الله يبغضه ويمقت أَهله … وَمن تَأمل مَا جرى على الْإِسْلَام فِي الْفِتَن الْكِبَار وَالصغَار رَآهَا من إِضَاعَة هَذَا الأَصْل وَعدم الصَّبْر على مُنكر بِطَلَب إِزَالَته فتولد مِنْهُ مَا هُوَ أكبر مِنْهُ، فقد كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يرى بِمَكَّة أكبر الْمُنْكَرَات وَلَا يَسْتَطِيع تغييرها، بل لما فتح الله مَكَّة وَصَارَت دَار إِسْلَام عزم على تَغْيِير الْبَيْت ورده على قَوَاعِد إِبْرَاهِيم، وَمنعه من ذَلِك مَعَ قدرته عَلَيْهِ خشيَة وُقُوع مَا هُوَ أعظم مِنْهُ من عدم احْتِمَال قُرَيْش لذَلِك لقرب عَهدهم بِالْإِسْلَامِ وكونهم حَدِيثي عهد بِكفْر2.
وَقَالَ– رحمه الله: "فَإِذا رَأَيْت أهل الْفُجُور والفسوق يَلْعَبُونَ بالشطرنج كَانَ إنكارك عَلَيْهِم من عدم الْفِقْه والبصيرة إِلَّا إِذا نقلتهم إِلَى مَا هُوَ أحب إِلَى الله وَرَسُوله صلى الله عليه وسلم كرمي النشاب وسباق الْخَيل وَنَحْو ذَلِك، وَإِذا رَأَيْت الْفُسَّاق قد اجْتَمعُوا على لَهو وَلعب أَو سَماع مكاء وتصدية فَإِن نقلتهم عَنهُ إِلَى طَاعَة الله فَهُوَ المُرَاد وَإِلَّا كَانَ تَركهم على ذَلِك خيرا [من] أَن تفرغهم لما هُوَ أعظم من ذَلِك فَكَانَ مَا هم فِيهِ شاغلاً عَن ذَلِك… وَهَذَا بَاب وَاسع …، وَسمعت شيخ--------------------------------------------
1 - رِسَالَة الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر لِابْنِ تَيْمِية ص 38 نقلا عَن الْأَدِلَّة على الِاعْتِبَار الْمصَالح والمفاسد لهشام بن عبد الْقَادِر ص 32.
2 - أَعْلَام الموقعين 3 / 15 - 16.

الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية – قدس الله روحه – يَقُول: مَرَرْت أَنا وَبَعض أَصْحَابِي فِي زمن التتار بِقوم مِنْهُم يشربون الْخمر فَأنْكر عَلَيْهِم من كَانَ معي، فأنكرت عَلَيْهِ وَقلت لَهُ: إِنَّمَا حرم الله الْخمر لِأَنَّهَا تصد عَن ذكر الله وَعَن الصَّلَاة، وَهَؤُلَاء تصدهم الْخمر عَن قتل النُّفُوس وَسبي الذُّرِّيَّة وَأخذ الْأَمْوَال فَدَعْهُمْ"1.
وَهَذَا بَاب وَاسع وَيطول سرد الْأَمْثِلَة إِذا تتبعناها، وحسبنا هَذِه الملامح والإرشادات.--------------------------------------------
1 - الْمرجع السَّابِق 3 / 16.

‌‌مصَالح مَنْصُوص عَلَيْهَا وَأُخْرَى غير مَنْصُوص عَلَيْهَا:
وَإِذا تقرر هَذَا فَإِن الْمصلحَة أَو الْحِكْمَة قد تكون مَنْصُوصا عَلَيْهَا فِي كَلَام الشَّارِع وَقد لَا تكون مَنْصُوصا عَلَيْهَا فيهتدي إِلَيْهَا الْعَالم بِنور الله: بالفهم الَّذِي يؤتاه الرجل فِي الْكتاب وَالسّنة وَهُوَ المعنيّ بالحكمة فِي قَوْله سبحانه وتعالى: {يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاء} 2 يَعْنِي: - وَالله أعلم - الْإِصَابَة فِي الْفَهم والسداد فِي القَوْل وَالْعَمَل وحسبك بهما نعْمَة.
فَمن أَمْثِلَة الْقسم الأول:
- شرعت الصَّلَاة لذكر الله تَعَالَى. قَالَ تَعَالَى: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي} 3.
- شرع الْجِهَاد لإعلاء كلمة الله وَإِزَالَة الْفِتْنَة كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} 4.
- شرع الْقصاص زاجراً عَن الْقَتْل كَمَا قَالَ جلّ وَعلا: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} 5.--------------------------------------------
2 - سُورَة الْبَقَرَة آيَة: 269.
3 - سُورَة طه آيَة:14.
4 - سُورَة الْأَنْفَال آيَة: 39.
5 - سُورَة الْبَقَرَة آيَة: 179.

- حرمت الْخمر لِأَنَّهَا تصد عَن ذكر الله وَعَن الصَّلَاة كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} 1.
- حرم الزِّنَا لِأَنَّهُ فَاحِشَة كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً} 2.
نهى عَن الْجمع بَين الْمَرْأَة ومحارمها منعا من القطيعة كَمَا قَالَ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّكُم إِذا فَعلْتُمْ ذَلِك قطعْتُمْ أَرْحَامكُم" 3 وأمثلة هَذَا الْقسم كَثِيرَة مَعْلُومَة فِي الْقُرْآن وَالسّنة كَمَا تقدم من كَلَام ابْن الْقيم.
وَمن أَمْثِلَة الْقسم الثَّانِي:
- شرع البيع لمصْلحَة الِانْتِفَاع بالمعقود عَلَيْهِ.
- شرعت الْإِجَارَة لسد حَاجَة النَّاس إِذْ لَو لم يشرع لدخل على النَّاس حرج شَدِيد.
- رخص فِي بيع (الْعَرَايَا) دفعا للْحَاجة وَرَحْمَة بِالْمُسْلِمين مَعَ أَن فِيهِ معنى الرِّبَا لِأَن الرطب إِذا جف نقص وَزنه.--------------------------------------------
1 - سُورَة الْمَائِدَة آيَة: 90، 91.
2 - سُورَة الْإِسْرَاء آيَة: 32.
3 - رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي المعجم الْكَبِير 11/337، وَقَالَ الْحَافِظ ابْن حجر فِي الدِّرَايَة 2/56: صَححهُ ابْن حبَان ا?، وَهُوَ فِي صَحِيح ابْن حبَان 9/426 لكنه أعله بِأبي حريز عبد الله بن الْحُسَيْن قَاضِي سجستان فَقَالَ: ضَعِيف واهي.

- شرعت الشُّفْعَة لدفع ضَرَر الشّركَة عَن الشَّرِيك، فَإِذا أَرَادَ بيع نصِيبه كَانَ شَرِيكه أَحَق من الْأَجْنَبِيّ، وَهُوَ يصل إِلَى غَرَضه من الْعِوَض من أَيهمَا كَانَ فَكَانَ الشَّرِيك أَحَق بِدفع الْعِوَض من الْأَجْنَبِيّ وَيَزُول عَنهُ ضَرَر الشّركَة، وَلَا يتَضَرَّر البَائِع لِأَنَّهُ يصل إِلَى حَقه من الثّمن.
- شرعت الْعُقُوبَات فِي الْجِنَايَات لحكمة الردع والزجر، ليرتدع النَّاس عَن الظُّلم وَالْبَغي والعدوان ويقتنع كل إِنْسَان بِمَا آتَاهُ الله مَالِكه وخالقه.
- أعْطى لكل من الزَّوْجَيْنِ حق خِيَار فسخ النِّكَاح إِذا وجد فِي الآخر عَيْبا يَسْتَحِيل مَعَه تَحْقِيق الْمَقْصُود من النِّكَاح كالعُنة والجبّ والخصاء فِي الزَّوْج والرتق والقرن فِي الزَّوْجَة، أَو الْجُنُون والجذام والبرص وَنَحْوهمَا - عَافَانَا الله وَالْمُسْلِمين مِنْهَا - فِي أَحدهمَا كَمَا هُوَ مَذْهَب الجماهير غير الظَّاهِرِيَّة مَعَ خلاف فِي بعض الْعُيُوب - وَالْحكمَة من ذَلِك: أَن مَقْصُود النِّكَاح لَا يتَحَقَّق مَعَ وجود هَذِه الْعُيُوب وَمن ثمَّ لَا يُوجد (السكن) بَين الزَّوْجَيْنِ بِمَا تشمله كلمة السكن من مَعَاني الشُّعُور بالأمن والراحة والمتعة، وتبادل الْمَوَدَّة وَالرَّحْمَة، فَإِذا اسْتَحَالَ تَحْقِيق هَذِه الْغَايَة كَانَ هَذَا مسوغا كَافِيا لحل عقدَة النِّكَاح. قَالَ ابْن الْقيم: " … وَالْقِيَاس أَن كل عيب ينفر الزَّوْج الآخر مِنْهُ وَلَا يحصل بِهِ مَقْصُود النِّكَاح من الرَّحْمَة والمودة يُوجب الْخِيَار … وَمن تدبر مَقَاصِد الشَّرْع فِي مصادره وموارده وعدله وحكمته، وَمَا اشْتَمَل عَلَيْهِ من الْمصَالح لم يَخْفَ عَلَيْهِ رُجْحَان هَذَا القَوْل وقربه من قَوَاعِد الشَّرِيعَة"1.
وأمثلة هَذَا الْقسم كَثِيرَة لَا حصر لَهَا، لَا سِيمَا فِي بَاب الْمُعَامَلَات.--------------------------------------------
1 - زَاد الْمعَاد فِي هدى خير الْعباد 5 / 183.

ونظراً لِأَن الْمصلحَة وَالْحكمَة فِي هَذَا الْقسم إِنَّمَا يتَوَصَّل إِلَيْهَا بالاستنباط وَالنَّظَر فَلَا بُد - إِذا - من مُرَاعَاة قَوَاعِد التَّعْلِيل وضوابطه ومسالكه وحدوده حَتَّى لَا يكون مُعَللا بذوقه وتخمينه وهواه، كَمَا أَنه لَا يحسن الْمُبَالغَة فِي التنقير عَن الحكم والمصالح - وَلَا سِيمَا فِي الْأَحْكَام التعبدية - أدبا مَعَ الله وخشية الْوُقُوع فِي التَّكَلُّف والتمحل وَالْقَوْل بِغَيْر علم وَحَتَّى لَا يتَكَلَّف التَّعْلِيل بِمُجَرَّد الذَّوْق والوجدان من غير دَلِيل وبرهان.
إِن عدم إِدْرَاك الْعقل الإنساني الْقَاصِر حِكم بعض الْأَحْكَام لَا يَعْنِي - قطعا - أَنَّهَا عِروٌ وخِلْو من الْحِكْمَة والمصلحة، لِأَن عدم الْعلم لَيْسَ علما بِالْعدمِ، وَإِنَّمَا يَعْنِي قُصُور الْعقل الإنساني وعجزه، فرحم الله امْرأ وقف عِنْد حَده وَلم يَتَعَدَّ طوره، وَللَّه در أبي الْعَلَاء المعري مَا أصدق قَوْله:
وروم الْفَتى مَا قد طوى الله علمه … يعد جنونا، أَو شَبيه جُنُون

‌‌ضَرُورَة معرفةالمصالح والمفاسد
…
ضَرُورَة معرفَة الْمصَالح والمقاصد:
وَمَعَ هَذَا فَإِن معرفَة الْمصَالح والمقاصد والعلل للْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة ضَرُورَة لَا بُد مِنْهَا، لإِظْهَار محَاسِن الشَّرِيعَة وأسرارها و"لِأَن الْجَهْل بمقصد الحكم الشَّرْعِيّ قد يدْفع بعض النَّاس إِلَى إِنْكَاره، لاعْتِقَاده بِأَن الشَّارِع لَا يشرع شَيْئا إِلَّا لمصْلحَة الْخلق، أفرادا وجماعات، فَإِذا لم يتَعَلَّق بالحكم مصلحَة مُعْتَبرَة أَو كَانَ منافيا للْمصْلحَة، اعْتبر ذَلِك دَلِيلا على أَنه لَيْسَ بِحكم شَرْعِي، وَإِنَّمَا هُوَ مِمَّا أدخلهُ النَّاس فِي الشَّرِيعَة بِالِاجْتِهَادِ والتأويل. وَقد يسْتَدلّ هُنَا بقول ابْن الْقيم الَّذِي نَقَلْنَاهُ من قبل: "الشَّرِيعَة عدل كلهَا، وَرَحْمَة كلهَا، ومصلحة كلهَا … الخ"1.--------------------------------------------
1 - المرجعية الْعليا فِي الْإِسْلَام ص 240.

وَيجب أَن يكون الْفَقِيه لَهُ من الْيَقَظَة والبصيرة وعمق النّظر والاطلاع الشَّامِل مَا يُمكنهُ من استنباط الْعلَّة الْمُنَاسبَة وَالْحكمَة الْمَقْصُودَة من الحكم وَلَا شكّ أَن هَذَا مرتقى صَعب وَلَكِن لَا مفر مِنْهُ للْعُلَمَاء الربانيين الراسخين فِي الْعلم، لَان التهرب مِنْهُ يُؤَدِّي إِلَى غياب مَقَاصِد الشَّرِيعَة وَحكمهَا، وإغلاق هَذَا الْبَاب من أَبْوَاب الِاجْتِهَاد، وَقد يربك الْفِقْه الإسلامي ويضر بمسيرته الطبعية، وَيفتح بَابا للأعداء الحاقدين المتربصين بالأمة لِيَقُولُوا: إِن الشَّرِيعَة الإسلامية جامدة خامدة صارمة لَا يَتَّسِع صدرها لمسايرة التطور البشري وَتَحْقِيق مصلحَة الْإِنْسَان وَدفع الْمضرَّة عَنهُ.
إِذا، فالحاجة ماسة إِلَى معرفَة هَذَا النَّوْع من الْفِقْه، هَذَا الْفِقْه الَّذِي وَصفه ابْن الْقيم بِأَنَّهُ (الْفِقْه الْحَيّ الَّذِي يدْخل على الْقُلُوب بِغَيْر اسْتِئْذَان) فَفِي فصل لَهُ بعنوان: (اعْتِبَار النيات والمقاصد فِي الْأَلْفَاظ) نقل عَن وَكِيع "أَن عمر قضى فِي امْرَأَة قَالَت لزَوجهَا: سمني، فسماها: الطّيبَة، فَقَالَت: لَا، فَقَالَ لَهَا: مَاذَا تريدين أَن أسميك؟ قَالَت: سمني خلية طَالِق، فَقَالَ لَهَا: فَأَنت خلية طَالِق. فَأَتَت عمر بن الْخطاب فَقَالَت: إِن زَوجي طَلقنِي، فجَاء زَوجهَا فَقص عَلَيْهِ الْقِصَّة، فأوجع عمر رَأسهَا، وَقَالَ لزَوجهَا: خُذ بِيَدِهَا وأوجع رَأسهَا" وَهَذَا هُوَ الْفِقْه الْحَيّ الَّذِي يدْخل على الْقُلُوب بِغَيْر اسْتِئْذَان، وَمَعْلُوم أَن الَّذِي قَالَ لما وجد رَاحِلَته: "اللَّهُمَّ أَنْت عَبدِي وَأَنا رَبك" وَأَخْطَأ من شدَّة الْفَرح، لم يكفر بذلك وَإِن أَتَى بِصَرِيح الْكفْر لكَونه لم يردهُ.
وَلَقَد أَتَى على فقهنا حِين من الدَّهْر صَار فِيهِ أقرب إِلَى الجمود والخمود مِنْهُ إِلَى الْحَيَاة والفعالية، ذَلِك أَنه افْتقدَ - فِيمَا افتقده - روح الْمَقَاصِد والمصالح وَقد تعرض الْعَلامَة الشَّيْخ مُحَمَّد الطَّاهِر بن عاشور لأسباب انحطاط الْفِقْه وتخلفه فعدّ مِنْهَا: "إهمال النّظر فِي مَقَاصِد الشَّرِيعَة من أَحْكَامهَا" ثمَّ قَالَ: "كَانَ إهمال الْمَقَاصِد سَببا فِي جمود كَبِير للفقهاء ومعولا لنقض أَحْكَام نافعة، وأشأم

‌‌المنكرون لتعليل الْأَحْكَام بالمصالح:
كَانَ مَا تقدم قَول جَمَاهِير الْعلمَاء فِي أَن أَحْكَام الله تَعَالَى معللة بالحِكم والمصالح وأدلتهم، وضرورة معرفَة هَذِه الْمصَالح.
وَقد أنكر التعليلَ بعضُ أهل الْعلم مِنْهُم الرَّازِيّ والأشاعرة والظاهرية.
قَالَ ابْن النجار الْحَنْبَلِيّ:2 "وفِعْله تَعَالَى وَأمره، لَا لعِلَّة وَلَا لحكمة، فِي قَول اخْتَارَهُ الكثيرون من أَصْحَابنَا … وَاخْتَارَهُ الظَّاهِرِيَّة والأشعرية والجهمية".
وَقَالَ الشاطبي عَن الرَّازِيّ: "وَزعم الرَّازِيّ أَن أَحْكَام الله لَيست معللة بعلة أَلْبَتَّة كَمَا أَن أَفعاله كَذَلِك"3.
وَأما الظَّاهِرِيَّة فقد أَنْكَرُوا التَّعْلِيل جملَة وتفصيلاً، وهم أوضح قولا وَأقوى خُصُومَة مِمَّن أَنْكَرُوا التَّعْلِيل ودافعوا عَن التَّعَبُّد الْمَحْض للشريعة، وَقد خصص أَبُو مُحَمَّد بن حزم بَابا كَامِلا فِي كِتَابه (الإحكام) لهدم فكرة التَّعْلِيل، وَقَالَ: "الْبَاب التَّاسِع وَالثَّلَاثُونَ فِي إبِْطَال القَوْل بالعلل فِي جَمِيع أَحْكَام الدّين" وَنسب هَذَا الْإِنْكَار إِلَى جَمِيع الظَّاهِرِيَّة قبله حَيْثُ قَالَ: "وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَان – يَعْنِي: دَاوُد الظَّاهِرِيّ - وَجَمِيع أَصْحَابه رضي الله عنهم: لَا يفعل الله شَيْئا من الْأَحْكَام وَغَيرهَا لعِلَّة أصلا بِوَجْه من الْوُجُوه … وَقَالَ أَبُو مُحَمَّد: وَهَذَا هُوَ ديننَا--------------------------------------------
2 - شرح الْكَوْكَب الْمُنِير 1 / 312 وراجع الْمُسْتَصْفى 1 / 58.
3 - الموافقات 2 / 6.

‌‌إِيضَاح موقف الرَّازِيّ من التَّعْلِيل بالمصالح
…
إِيضَاح موقف الرَّازِيّ من التَّعْلِيل:
وَقبل أَن أذكر أَدِلَّة منكري التَّعْلِيل بِالْمَصْلَحَةِ، أود أَن أوضح موقف الرَّازِيّ مِنْهُ، فقد خصّه الإِمَام الشاطبي بِالذكر وَنسبه وَحده إِلَى إِنْكَار التَّعْلِيل وَهُوَ مَا يحْتَاج إِلَى نظر وَتَحْقِيق، فالرازي من أهل الْقيَاس، وَلَا قِيَاس بِدُونِ تَعْلِيل.
وموقف الرَّازِيّ من التَّعْلِيل يجب أَن يُؤْخَذ أساسا من كتبه، وَلَا سِيمَا من كِتَابه (الْمَحْصُول) حَيْثُ يَقُول عِنْد كَلَامه على (مَسْلَك الْمُنَاسبَة) :
"الْمُنَاسبَة تفِيد ظن الْعلية، وَالظَّن وَاجِب الْعَمَل بِهِ" ثمَّ قَالَ: "بَيَان الأول من وَجْهَيْن:
الأول: أَن الله تَعَالَى شرع الْأَحْكَام لمصْلحَة الْعباد، وَهَذِه مصلحَة فَيحصل ظن أَن الله تَعَالَى إِنَّمَا شَرعه لهَذِهِ الْمصلحَة.

وَثَانِيها: أَنه تَعَالَى حَكِيم بِإِجْمَاع الْمُسلمين، والحكيم لَا يفعل إِلَّا لمصْلحَة فَإِن من يفعل لَا لمصْلحَة يكون عابثا، والعبث على الله تَعَالَى محَال، للنَّص وَالْإِجْمَاع والمعقول. فَثَبت أَنه تَعَالَى شرع الْأَحْكَام لمصْلحَة الْعباد.
وسادسها: أَنه وصف نَفسه بِكَوْنِهِ رؤوفا رحِيما، وَقَالَ: {وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ} 1 فَلَو شرع مَا لَا يكون للْعَبد فِيهِ مصلحَة، لم يكن ذَلِك رأفة وَرَحْمَة فَهَذِهِ الْوُجُوه السِّتَّة دَالَّة على أَنه تَعَالَى مَا شرع الْأَحْكَام إِلَّا لمصْلحَة الْعباد"2.
وَقد وَاصل الرَّازِيّ دفاعه عَن التَّعْلِيل بِالْمَصْلَحَةِ بِكُل قُوَّة وحماس، وفند كل مَا يعْتَرض بِهِ عَلَيْهِ حَتَّى قَالَ: "انْعَقَد الْإِجْمَاع على أَن الشَّرَائِع مصَالح، إِمَّا وجوبا كَمَا هُوَ قَول الْمُعْتَزلَة، أَو تفضلا كَمَا هُوَ قَوْلنَا"3.
هَذَا هُوَ موقف الرَّازِيّ من التَّعْلِيل بِالْمَصْلَحَةِ. فَهَل يجوز أَن ينْسب صَاحب هَذَا الْموقف إِلَى إِنْكَار التَّعْلِيل؟.--------------------------------------------
1 - سُورَة الْأَعْرَاف آيَة: 156.
2 - الْمَحْصُول 2ق2 / 237 - 242.
3 - الْمَحْصُول 2ق2 / 391.

‌‌تَوْجِيه كَلَام الشاطبي عَن الرَّازِيّ:
وَإِذا كَانَ هَذَا هُوَ موقف الرَّازِيّ من التَّعْلِيل بِالْمَصْلَحَةِ من خلال مَا كتبه فَكيف يُوَجه كَلَام الشاطبي الْمُتَقَدّم - قَرِيبا: "وَزعم الرَّازِيّ أَن أَحْكَام الله تَعَالَى لَيست معللة بعلة أَلْبَتَّة"؟
الْجَواب: يُمكن تَوْجِيهه بالآتي:

1 - الرَّازِيّ يمْنَع التَّعْلِيل بِالْمَصْلَحَةِ والمفسدة لعدم انضباطها، لكَون أَحْكَام الله غير معللة فِي حَقِيقَتهَا بجلب الْمصَالح ودرء الْمَفَاسِد، فَكَلَامه الْمُتَقَدّم قَاطع فِي أَنه يعْتَبر الْمصلحَة أَو الْمفْسدَة، وَمن هُنَا يفضل الْفُقَهَاء والأصوليون تَعْلِيل الْأَحْكَام بالأوصاف الظَّاهِرَة المنضبطة بدل تعليلها - مُبَاشرَة - بِالْمَصْلَحَةِ والمفسدة وَلَا سِيمَا إِذا كَانَت خُفْيَة أَو عسيرة الضَّبْط1.
2 - أَن التَّعْلِيل الَّذِي يُنكره الرَّازِيّ هُوَ التَّعْلِيل الفلسفي فِي مبَاحث علم الْكَلَام وَالَّذِي يُثبتهُ هُوَ التَّعْلِيل الأصولي الفقهي، وَقد صرّح بِهَذَا فِي (تَفْسِيره) 2 عِنْد قَوْله تَعَالَى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً} 3
وَسَيَأْتِي مزِيد بَيَان لهَذَا عِنْد الْكَلَام على أَدِلَّة الأشاعرة قَرِيبا.
3 - هَذَا الْإِنْكَار مِنْهُ - وَمن الأشاعرة - كَانَ فِرَارًا من المقولات والإلزامات الاعتزالية، الَّتِي تجْعَل القَوْل بِالتَّعْلِيلِ مُقَدّمَة لِلْقَوْلِ بِوُجُوب الصّلاح والأصلح على الله تَعَالَى4.
4 - لَعَلَّ سَبَب ذَلِك هُوَ مَا نَقله الإِمَام ابْن تَيْمِية من تقلبات الرَّازِيّ وتباين مواقفه من فَتْرَة لأخرى حَيْثُ قَالَ: "أما ابْن الْخَطِيب - وَهُوَ الرَّازِيّ - فكثير الِاضْطِرَاب جدا، لَا يسْتَقرّ على حَال، وَإِنَّمَا هُوَ بحث وجدل بِمَنْزِلَة الَّذِي يطْلب وَلم يهتد إِلَى مَطْلُوبه، بِخِلَاف أبي حَامِد - الْغَزالِيّ - فَإِنَّهُ كثيرا مَا يسْتَقرّ"5.--------------------------------------------
1 - انْظُر نظرية الْمَقَاصِد ص 236.
2 - 2 / 154.
3 - سُورَة الْبَقَرَة آيَة: 29.
4 - انْظُر تَعْلِيق مَشْهُور بن حسن آل سُلَيْمَان على كتاب (الموافقات) للشاطبي 2/10 - 11.
5 - مَجْمُوع الفتاوي 6 / 55.

‌‌الأشاعرة وَالتَّعْلِيل بالمصالح
…
الأشاعرة وَالتَّعْلِيل:
تقدم أَن الأشاعرة يُنكرُونَ التَّعْلِيل بِالْمَصْلَحَةِ، وَأُرِيد هُنَا أَن أبين دليلهم على هَذَا الْإِنْكَار، يَقُولُونَ: إِن كل من فعل فعلا لعِلَّة، يتَحَقَّق لَهُ من الْكَمَال بِوُقُوع تِلْكَ الْعلَّة مَا لم يكن لَهُ من قبل، فَيكون نَاقِصا بِذَاتِهِ كَامِلا بِغَيْرِهِ. وَالله سُبْحَانَهُ منزه عَن النَّقْص لذاته.
وأترك (ابْن السُّبْكِيّ) 1 - وَهُوَ أحد المنكرين للتَّعْلِيل - يُوضح هَذَا الدَّلِيل حَيْثُ يَقُول: " … لَا يجوز أَن تعلل أَفعَال الله تَعَالَى، لِأَن من فعل فعلا لغَرَض، كَانَ حُصُوله بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ أولى، سَوَاء كَانَ الْغَرَض يعود إِلَيْهِ أم إِلَى الْغَيْر، وَإِذا كَانَ كَذَلِك، يكون نَاقِصا فِي نَفسه مستكملا فِي غَيره ويتعالى الله سُبْحَانَهُ عَن ذَلِك"2.
هَذَا الْكَلَام - أَو الْمنطق - رده كثير من الْعلمَاء، وَقَالَ عَنهُ الشَّيْخ مُحَمَّد الطَّاهِر بن عاشور بِأَنَّهُ "يشْتَمل على مقدمتين سفسطائيتين3" ثمَّ بَينهمَا ورد عَلَيْهِمَا4.
وَيرد عَلَيْهِ - جملَة - بِأَنَّهُ غير مُسلم، لِأَن الْمَقَاصِد الْمَطْلُوبَة بأفعاله تَعَالَى وَأَحْكَامه لَا تُراد لتكميل ذَاته، فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ مستغنٍ بِذَاتِهِ عَن كل ماعداه وَإِنَّمَا--------------------------------------------
1 - عبد الوهاب بن عَليّ بن عبد الكافي، أصولي، مُتَكَلم قَاضِي الْقُضَاة (ت 771?) وترجمته فِي جلاء الْعَينَيْنِ ص24 - 25.
2 - الإبهاج 3 / 62 نقلا عَن نظرية الْمَقَاصِد ص 227.
3 - السفسطة: قِيَاس مركب من الوهميات وَقيل: قِيَاس مركب من الشُّبُهَات، وَيُسمى قِيَاسا سفسطائياً. وَالْقَصْد مِنْهُ تغليط الْغَيْر عَن قصد صَحِيح أَو غَرَض فَاسد. المعجم الفلسفي ص147
4 - التَّحْرِير والتنوير 1 / 380.

ترَاد لتكميل الْمُكَلّفين، ورعايته سُبْحَانَهُ لذَلِك مَعَ استغنائه عَن كل مَا سواهُ ضرب من الْكَرم، ومظهر من مظَاهر الْحِكْمَة الْبَالِغَة وَالرَّحْمَة بالعباد1 والحقيقة أَن موقف الأشاعرة هَذَا مُشْتَمل على تنَاقض، إِذْ من الْمَعْرُوف أَنهم جَمِيعًا يَقُولُونَ بمشروعية الْقيَاس فِي الْأُصُول، وَلَا قِيَاس بِدُونِ تَعْلِيل، بل اتّفق جَمِيع الْقَائِلين بِالْقِيَاسِ أَن أَحْكَام الله تَعَالَى شرعت لتحقيق مصَالح الْعباد2.
وَقد حاول عدد من الْعلمَاء دفع هَذَا التَّنَاقُض وتقريب شقة الْخلاف بَين المثبتين والمنكرين.
فَقَالَ الشَّيْخ ابْن عاشور: "وَالْمَسْأَلَة مُخْتَلف فِيهَا بَين الْمُتَكَلِّمين اخْتِلَافا يشبه أَن يكون لفظياً، فَإِن جَمِيع الْمُسلمين اتَّفقُوا على أَن أَفعَال الله تَعَالَى ناشئة عَن إِرَادَة وَاخْتِيَار وعَلى وفْق علمه، وَأَن جَمِيعهَا مُشْتَمل على حكم ومصالح … وَإِنَّمَا الْخلاف فِي أَنَّهَا أتوصف بِكَوْنِهَا أغراضاً وعللا غائية أم لَا؟ " ثمَّ نبه إِلَى أَن المنكرين قد اضطروا إِلَى هَذَا الْإِنْكَار فِرَارًا من المقولات والالتزامات الاعتزالية الَّتِي تجْعَل القَوْل بِالتَّعْلِيلِ مُقَدّمَة لِلْقَوْلِ بِوُجُوب الصّلاح والأصلح على الله3.
أما الدكتور البوطي فقد ذهب إِلَى توفيق آخر، فَهُوَ يرى أَن التَّعْلِيل الْمَنْفِيّ هُنَا غير الْمُثبت هُنَاكَ. فالمنفي هُنَا هُوَ "الْعلَّة الَّتِي يقصدها الفلاسفة وَهِي مَا يُوجب الشَّيْء لذاته … وَلَا ريب أَنه لَا يَصح أَن ينْسب هَذَا التَّعْلِيل إِلَى أَفعَال الله تَعَالَى بِأَيّ حَال" والمثبت هُنَاكَ عِنْد أهل السّنة هِيَ: "الَّتِي يثبتونها للْأَحْكَام فِي بحث الْأُصُول، فَهُوَ الْعلَّة الجعلية الَّتِي تبدو لنا كَذَلِك إِذْ جعلهَا الله تَعَالَى--------------------------------------------
1 - انْظُر أصُول التشريع الإسلامي لعَلي حسب الله ص 295.
2 - انْظُر ضوابط الْمصلحَة ص 90، 91.
3 - التَّحْرِير والتنوير 1 / 379 - 381.