📘 রিয়ায়াতুল মাসলাহতি ওয়াল হিকমাতি ফী তাশরীয়ি নাবিয়্যির রাহমাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (মুহাম্মদ তাহের হাকিম)

الْمَسْجِد الْحَرَام، وإخراجهم مِنْهُ، أكبر من مفْسدَة قِتَالهمْ فِي الشَّهْر الْحَرَام، فتحتمل أدنى المفسدتين لدفع أكبرهما. فَلَا بَأْس بِالْقِتَالِ فِي الشَّهْر الْحَرَام فِي تِلْكَ الظروف.
ج - وَيَقُولُونَ: إِذا تَعَارَضَت الْمصلحَة مَعَ الْمفْسدَة روعي الْأَغْلَب مِنْهُمَا كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا … } 1 فشارب الْخمر يتَعَدَّى على الآخرين بِالضَّرْبِ والشتم وَيَأْتِي بالعظائم والكبائر وَيتْرك الْعِبَادَة وَهَذِه مفاسد عَظِيمَة لَا تقاومها الْمصَالح المزعومة، فَعِنْدَ تعارضهما يُراعى الْأَغْلَب مِنْهُمَا، والمفسدة هُنَا أغلب فغلب جَانبهَا.
د - وَيَقُولُونَ: قد يُفعل الْمَفْضُول وَيتْرك الْفَاضِل للْمصْلحَة. كَمَا ذكر الشَّيْخ الإِمَام ابْن تَيْمِية رحمه الله وَنقل عَن الإِمَام أَحْمد وَغَيره أَن يدع الإِمَام مَا هُوَ عِنْده أفضل إِذا كَانَ فِيهِ تأليف الْمُؤمنِينَ، مثل أَن يكون عِنْده فصل الْوتر أفضل بِأَن يسلم فِي الشفع ثمَّ يُصَلِّي رَكْعَة الْوتر وَهُوَ يؤم قوما لَا يرَوْنَ إِلَّا وصل الْوتر، فَإِذا لم يُمكنهُ أَن يتَقَدَّم إِلَى الْأَفْضَل كَانَت الْمصلحَة الْحَاصِلَة بموافقته لَهُم بوصل الْوتر أرجح من مصلحَة فَصله مَعَ كراهتهم للصَّلَاة خَلفه … 2.
وَقَالَ رحمه الله بعد ذكر مَسْأَلَة الْبَسْمَلَة - إِن الإِمَام قد يجْهر بهَا اسْتِحْبَابا قصدا إِلَى تأليف الْقُلُوب بترك الْمُسْتَحبّ إِذا كَانَ من وَرَاءه لَا يرَوْنَ الْإِسْرَار قَالَ: "وَيسْتَحب للرجل أَن يقْصد إِلَى تاليف الْقُلُوب بترك مثل هَذِه المستحبات لِأَن مصلحَة التَّأْلِيف فِي الدّين أعظم من مصلحَة فعل مثل هَذَا"3.--------------------------------------------
1 - سُورَة الْبَقَرَة آيَة: 219.
2 - مَجْمُوع الْفَتَاوَى 24/195 - 196.
3 - مَجْمُوع الْفَتَاوَى 22/405 وَمَا بعْدهَا.

هـ - وَيَقُولُونَ: يجوز ترك وَاجِب لفعل الأوجب أَو السُّكُوت على مفْسدَة لدفع الأفسد عِنْد تعذر تَحْصِيل جَمِيع الْوَاجِبَات أَو دفع جَمِيع الْمَفَاسِد.
من ذَلِك قَول شيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية: "فَإِذا ازْدحم واجبان لَا يُمكن جَمعهمَا فَقدم أوكدهما، لم يكن الآخر فِي هَذَا الْحَال وَاجِبا وَلم يكن تَاركه لأجل فعل الأوكد تَارِك وَاجِب فِي الْحَقِيقَة، وَكَذَلِكَ إِذا اجْتمع محرمان لَا يُمكن ترك أعظمهما إِلَّا بِفعل أدناهما، لم يكن فعل الْأَدْنَى فِي هَذِه الْحَال محرما على الْحَقِيقَة وَإِن سمى ذَلِك ترك وَاجِب، وَسمي هَذَا فعل محرم بِاعْتِبَار الْإِطْلَاق لم يضر وَيُقَال فِي مثل هَذَا ترك الْوَاجِب لعذر وَفعل الْمحرم للْمصْلحَة الراجحة أَو الضَّرُورَة أَو لدفع مَا هُوَ أحرم"1.
وَمن هَذَا الْبَاب مَا قَالَه سُلْطَان الْعلمَاء وبائع الْأُمَرَاء الْعِزّ بن عبد السَّلَام: - رَحمَه الله2: "إِذا تفاوتت رتب الفسوق فِي حق الْأَئِمَّة قدمنَا أقلهم فسوقاً مثل إِن كَانَ فسق أحد الْأَئِمَّة بقتل النُّفُوس وَفسق الآخر بانتهاك حُرْمَة الأبضاع وَفسق الآخر بالتعرض للأموال قدمنَا المتعرض للأموال على المتعرض للدماء والأبضاع … فَإِن قيل: أَيجوزُ الْقِتَال مَعَ أَحدهمَا لإِقَامَة ولَايَته وإدامة تصرفه مَعَ إعانته على مَعْصِيَته؟ قُلْنَا: نعم، دفعا لما بَين مفسدتي الفسوقين من التَّفَاوُت ودرءاً للأفسد فالأفسد …"وَيطول سرد الْأَمْثِلَة إِذا تتبعناها3 وَلَكِن نكتفي فِي نِهَايَة هَذِه الْأَمْثِلَة بالتذكير بالقاعدة الْعَامَّة فِي ذَلِك كَمَا قَالَ الإِمَام ابْن تَيْمِية – رحمه الله: "وجماع ذَلِك دَاخل فِي الْقَاعِدَة الْعَامَّة فِيمَا إِذا تَعَارَضَت الْمصَالح والمفاسد والحسنات والسيئات أَو تزاحمت فَإِنَّهُ يجب تَرْجِيح--------------------------------------------
1 - الْمرجع السَّابِق 20/57.
2 - قَوَاعِد الْأَحْكَام 1/86 وَمَا بعْدهَا.
3 - انْظُر هَذِه الْأَمْثِلَة وَغَيرهَا فِي علام الموقعين 3/149 وَمَا بعْدهَا.

الرَّاجِح مِنْهَا، فِيمَا إِذا ازدحمت الْمصَالح والمفاسد، وتعارضت الْمصَالح والمفاسد، فَإِن الْأَمر وَالنَّهْي وَإِن كَانَ متضمنا لتَحْصِيل مصلحَة وَدفع مفْسدَة فَينْظر فِي الْمعَارض لَهُ، فَإِن كَانَ الَّذِي يفوت من الْمصَالح أَو يحصل من الْمَفَاسِد أَكثر، لم يكن مَأْمُورا بِهِ، بل يكون محرما إِذا كَانَت مفسدته أَكثر من مصْلحَته"1.
وَبعد، فَهَذِهِ الْأُمُور أَو الشُّرُوط الْخَمْسَة يجب أَن تنضبط بهَا الْمصلحَة حَتَّى تكون مصلحَة شَرْعِيَّة مُعْتَبرَة يسوغ الْعَمَل بهَا، وَإِلَّا كَانَت ملغاة غير مُعْتَبرَة لِأَن الشَّارِع لم يَعْتَبِرهَا بل نَص على إلغائها لكَونهَا مُخَالفَة لنَصّ كتاب أَو سنة أَو إِجْمَاع أَو قِيَاس صَحِيح.
وَمن أَمْثِلَة هَذَا النَّوْع:
- مَا قد يرَاهُ بعض خبراء الاقتصاد وَالتِّجَارَة من أَن الرِّبَا لابد مِنْهُ لتنشيط الْحَرَكَة التجارية والنهوض بهَا فَهُوَ مُخَالف لقَوْله تَعَالَى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} 2.
- مَا يَقُوله بعض المهتمين بِعلم النَّفس والتربية من أَن الْجمع بَين الجنسين فِي مرافق الْمُجْتَمع من مدارس ومكاتب وَنَحْوهمَا يهذب من الْخلق ويخفف من شَره الْميل الجنسي، فَهَذَا متصادم مَعَ الْقُرْآن وَالسّنة، قَالَ تَعَالَى: {وقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُم … وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} 3 وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "مَا خلا رجل بِامْرَأَة إِلَّا كَانَ الشَّيْطَان ثالثهما" 4.--------------------------------------------
1 - وَالْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر ص 40 - 41 نقلا عَن الْأَدِلَّة على اعْتِبَار الْمصَالح ص 38.
2 - سُورَة الْبَقَرَة آيَة:275.
3 - سُورَة النُّور آيَة:30، 31.
4 - رَوَاهُ أَحْمد 1 / 18، 26 وَالتِّرْمِذِيّ 2 / 391.

- الدعْوَة إِلَى التَّسْوِيَة بَين الذّكر وَالْأُنْثَى فِي الْمَوَارِيث، بل إِلَى تَفْضِيل الْمَرْأَة على الرجل لِأَنَّهَا أَضْعَف وأحوج من الرجل، فَهَذَا الْمَعْنى ملغى بقوله تَعَالَى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} 1.
- الدعْوَة إِلَى جعل الطَّلَاق بيد الْمَرْأَة اسْتِقْلَالا أَو اشتراكاً على الْأَقَل لِأَن النِّكَاح حصل بِاتِّفَاق الزَّوْجَيْنِ، فَهَذَا الْمَعْنى ملغى بِحَدِيث النَّبِي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا الطَّلَاق لمن أَخذ بالساق"2.
- الزَّعْم بِأَن الْمصلحَة تَقْتَضِي التَّحَلُّل من الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة لمواكبة الحضارة العصرية والانفتاح عَلَيْهَا من غير التقيد بالقيود الشَّرْعِيَّة. فَهَذَا وَأَمْثَاله من قبيل الْمصَالح الملغاة الَّتِي رفضها الشَّارِع وَلم يعوّل عَلَيْهَا أَلْبَتَّة بِسَبَب أَنَّهَا مرجوحة من حَيْثُ الصّلاح، ومغلوبة من حَيْثُ النَّفْع، وبالنسبة لما ستؤول إِلَيْهِ من مفاسد عظمى ومهالك مُحَققَة، فَهِيَ - وَإِن تَضَمَّنت فِي بعض الأحيان فِي الظَّاهِر - بعض الصّلاح النَّادِر وَقلة من النَّفْع العابر وَلكنهَا لَا تقوى على مزاحمة الْمصَالح الْمُعْتَبرَة وَالْمَنَافِع الْغَالِبَة والمقاصد المقررة، فالتشبث بهَا اتِّبَاع للشهوات وتصيّد للشبهات وتحيّل لتحليل الْمُحرمَات، بل تحلّل من أَحْكَام الشَّرِيعَة، والتعلق بِمثل هَذِه الشَّهَوَات الْفَاسِدَة والشبهات الكاسدة بِدَعْوَى الْمصلحَة المزعومة ومواكبة التطور والحضارة المنهارة قرمطة وسفسطة، ومسايرة للهوى ومجانبة للهُدى، لِأَن هَذِه الْمصلحَة المزعومة فِي الْحَقِيقَة شَهْوَة نفسانية أَو شُبْهَة شيطانية، لَا مصلحَة إنسانية وَلَا حِكْمَة ربانية وَلَا مَقَاصِد شَرْعِيَّة {وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً} 3.--------------------------------------------
1 - سُورَة النِّسَاء آيَة: 11.
2 - رَوَاهُ ابْن ماجة فِي الطَّلَاق (2081) وَفِي سَنَده ابْن لَهِيعَة وَبَاقِي رِجَاله ثِقَات وَقد قوي باعتضاده بِالْقُرْآنِ وبالعمل.
3 - سُورَة النِّسَاء آيَة: 27.

إِن ميزَان الْمصَالح فِي التشريع الإسلامي ميزَان دَقِيق ومضبوط. وَهُوَ علم جليل لَهُ شُرُوطه وآدابه وأصوله وضوابطه، وَيخْتَص بِهِ أَهله وأربابه من الْعلمَاء الْمُجْتَهدين الربانيين، وَهُوَ لَيْسَ متروكاً للهوى والتشهي ومفوضاً لكل من هَب ودب من أدعياء الْمصلحَة بِلَا قيد وَلَا ضَابِط1 قَالَ تَعَالَى: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الأَلْبَابِ} 2.
وَصلى الله على سيدنَا مُحَمَّد وَآله وَصَحبه وَسلم.--------------------------------------------
1 - انْظُر الْمصلحَة الملغاة فِي التشريع الإسلامي للدكتور نور الدّين الخادمي. مجلة الدعْوَة، الْعدَد 1659. 26 جُمَادَى الأولى 1419?.
2 - سُورَة آل عمرَان آيَة: 7.

‌‌الخاتمة
تبين لنا من هَذَا الْبَحْث المتواضع:
1 - أَن أَفعَال الله تَعَالَى كلهَا منوطة بالحكمة، مبنيّة على تَحْقِيق مَقَاصِد ومصالح تعود على الْخلق، وَأَن هَذِه الْمَقَاصِد وَتلك الْمصَالح تتركز على جلب خير أَو دفع ضرّ عَن الْخلق.
2 - أَن للْمصْلحَة تعاريف مُتعَدِّدَة عِنْد أهل الْعلم، وَالْمُخْتَار - عِنْدِي - من هَذِه التعاريف: "أَنَّهَا مُقْتَضى الْعُقُول القويمة وَالْفطر السليمة من الرشاد مَا يُحَقّق مَقْصُود الشَّارِع والعباد من صَلَاح المعاش والمعاد".
3 - الْفرق بَين الْحِكْمَة وَالْعلَّة وَالسَّبَب عِنْد الْمُتَأَخِّرين، وَأَن الْمُتَقَدِّمين استخدموا هَذِه المصطلحات مترادفة.
4 - أَن الشَّرِيعَة قَائِمَة على تَحْقِيق مصَالح الْعباد فِي الدَّاريْنِ، وَأَنَّهَا ليستْ تعبّدية تحكّمية تحلّل وتحرّم دون أَن تقصد إِلَى شَيْء وَرَاء أمرهَا ونهيها وحظرها وإباحتها، بل إِن أَحْكَامهَا - فِي الْجُمْلَة - معلَّلة بالحكم والمصالح عِنْد عَامَّة أهل الْعلم، وَقد دلّ على ذَلِك الْقُرْآن وَالسّنة وَالْإِجْمَاع وَعمل الصَّحَابَة.
5 - أَن الْمصلحَة قد تكون مَنْصُوصا عَلَيْهَا فِي كَلَام الشَّارِع، وَقد لَا تكون مَنْصُوصا عَلَيْهَا وَلَكِن يَهْتَدِي إِلَيْهَا الْعَالم بِنور الله، وبالفهم الَّذِي يؤتاه فِي الْكتاب وَالسّنة فيستنبطها، وَلَا بُد فِي هَذِه الْحَالة من مُرَاعَاة قَوَاعِد التَّعْلِيل وضوابطه ومسالكه وحدوده حَتَّى لَا يكون مُعَللا بذوقه وتخمينه وهواه، كَمَا أَنه لَا بُد أَن يكون للفقيه من الْيَقَظَة والبصيرة وعمق النّظر والاطلاع الشَّامِل مَا يمكّنه من استنباط الْعلَّة الْمُنَاسبَة وَالْحكمَة الْمَقْصُودَة من الحكم.
6 - أَنه قد أنكر بعض أهل الْعلم مِنْهُم الرَّازِيّ والأشاعرة والظاهرية تَعْلِيل الْأَحْكَام بالمصالح قائلين أَن الله لم يشرع الْأَحْكَام لمقاصد أرادها مِنْهَا، وَلم

يربطها بأوصاف تقتضيها، وَإِنَّمَا أمره تَعَالَى لَا لمصْلحَة بل لمحض مَشِيئَته الْعَارِية عَن حِكْمَة أَو مصلحَة ملحوظة فِي التشريع وَاسْتدلَّ هَؤُلَاءِ لمذهبهم بأدلة مُتعَدِّدَة بطرق شَتَّى، وَقد رد عَلَيْهِم الْمُحَقِّقُونَ مبينين التَّنَاقُض وَالِاضْطِرَاب فِي قَوْلهم وَعدم صِحَة الِاسْتِدْلَال من دليلهم.
7 - أَنه مَعَ أهمية الْبَحْث فِي الْمصَالح والمفاسد، وضرورة اعْتِبَارهَا وتقديرها فَإِن الْمُوجب للْحكم هُوَ الله تَعَالَى لَا الْمصلحَة وَلَا الْعلَّة، والعلل إِنَّمَا جعلهَا الشَّارِع أَمَارَات على الحكم، والموجب للْحكم هُوَ الله تَعَالَى. وَجَاء فِي تَقْرِير ذَلِك كَلَام السَّرخسِيّ والقرطبي والدهلوي مَعَ ذكر أَمْثِلَة من الْكتاب وَالسّنة.
8 - أَن تَقْدِير الْمصَالح والمفاسد يكون بِالشَّرْعِ مَعَ وجوب نظر الْمُجْتَهد عِنْد الِاجْتِهَاد والإفتاء إِلَى المآلات وعواقب الْأُمُور حَيْثُ إِن مهمته لَا تَنْحَصِر فِي إِعْطَاء الحكم الشَّرْعِيّ، وَنقل كَلَام الشاطبي والأدلة الَّتِي أوردهَا على ذَلِك.
9 - شُرُوط الْمصلحَة الْمُعْتَبرَة، وَالَّتِي هِيَ:
1 -) أَن يثبت بالاستقراء أَنه مصلحَة حَقِيقِيَّة لَا وهمية.
2 -) أَن تكون هَذِه الْمصلحَة الْحَقِيقِيَّة عَامَّة لَا شخصية خَاصَّة.
3 -) أَن لَا تكون مُعَارضَة للْكتاب وَالسّنة.
4 -) أَن لَا تكون مُعَارضَة للْقِيَاس الصَّحِيح.
5 -) عدم تفويتها مصلحَة أهم مِنْهَا أَو مُسَاوِيَة لَهَا.
10 - وأخيراً: كَيْفيَّة الْعَمَل إِذا تَعَارَضَت الْمصَالح، وَأَن الضرورية مُقَدّمَة على الحاجيّة، والحاجية مُقَدّمَة على التحسينية.
وَالله تَعَالَى أعلم، وَصلى الله على سيدنَا مُحَمَّد وَآله وَصَحبه وَسلم.
وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين.

‌‌مصَادر ومراجع
…
المراجع
1 - الإحكام فِي أصُول الْأَحْكَام للْإِمَام سيف الدّين الْآمِدِيّ، دَار الْكتب العلمية، بيروت. ط: الأولى.
2 - الإحكام فِي أصُول الْأَحْكَام للْإِمَام أبي مُحَمَّد بن حزم الظَّاهِرِيّ تَحْقِيق الشَّيْخ أَحْمد شَاكر دَار الْآفَاق. بيروت 1403?.
3 - الْأَدِلَّة على اعْتِبَار الْمصَالح والمفاسد فِي الْفَتَاوَى وَالْأَحْكَام لهشام عبد الْقَادِر آل عقدَة. دَار الصفوة. الْقَاهِرَة 1411?.
4 - أَدِلَّة التشريع المتعارضة ووجوه التَّرْجِيح بَينهَا للدكتور بدران أَبُو الْعَينَيْنِ الْإسْكَنْدَريَّة.
5 - أَدِلَّة التشريع الْمُخْتَلف فِيهَا للدكتور عبد الْعَزِيز عَليّ الربيعة. مؤسسة الرسَالَة. ط: الثَّالِثَة 1402?.
6 - أصُول التشريع الإسلامي للشَّيْخ عَليّ حسب الله. دَار المعارف بِمصْر. ط: الْخَامِسَة 1396?.
7 - أصُول السَّرخسِيّ. للْإِمَام السَّرخسِيّ الْحَنَفِيّ. تَعْلِيق أَبُو الوفا. دَار الْمعرفَة بيروت.
8 - أَعْلَام الموقعين عَن رب الْعَالمين للْإِمَام ابْن الْقيم الجوزية. دَار الْفِكر. بيروت. ط: الثَّانِيَة 1397?.
9 - الْبُرْهَان فِي أصُول الْفِقْه لإِمَام الْحَرَمَيْنِ الْجُوَيْنِيّ تَحْقِيق الدكتور عبد الْعَظِيم الديب. دَار الْأَنْصَار. الْقَاهِرَة.
10 - تَعْلِيل الْأَحْكَام للدكتور مصطفى شلبي. مطبعة الْأَزْهَر1362?.
11 - – تفسيرالتحرير والتنويرللشيخ مُحَمَّد الطَّاهِر بن عاشور ط: تونس.
12 - تَفْسِير الْقُرْآن الْعَظِيم للْإِمَام أبي الْفِدَاء ابْن كثير ط: دَار الرشاد.

13 - التَّفْسِير الْكَبِير للْإِمَام فَخر الدّين الرَّازِيّ. دَار الْكتب العلمية. طهران. ط: الثَّانِيَة
14 - الْجَامِع لأحكام الْقُرْآن للْإِمَام مُحَمَّد أَحْمد الْأنْصَارِيّ الْقُرْطُبِيّ. دَار الْكتاب الْعَرَبِيّ. الْقَاهِرَة 1387?.
15 - – حجَّة الله الْبَالِغَة للشاه ولي الله الدهلوي. دَار الْكتب الحديثة. الْقَاهِرَة.
16 - حلية الْأَوْلِيَاء وطبقات الأصفياء لِلْحَافِظِ أبي نعيم الْأَصْبَهَانِيّ. دَار الْكتاب الْعَرَبِيّ بيروت ط: الثَّانِيَة 1400?.
17 - زَاد الْمعَاد فِي هدى خير الْعباد للْإِمَام ابْن قيم الجوزية. تَحْقِيق: شُعَيْب الأرناؤوط وَعبد الْقَادِر الأرناؤوط مؤسسة الرسَالَة 1399?.
18 - سنَن التِّرْمِذِيّ للْإِمَام أبي عِيسَى التِّرْمِذِيّ. المكتبة السلفية بِالْمَدِينَةِ المنورة 1383?.
19 - سنَن أبي دَاوُد للْإِمَام أبي دَاوُد السجسْتانِي ط: دَار الحَدِيث.
20 - سنَن ابْن مَاجَه للْإِمَام مُحَمَّد بن يزِيد الْقزْوِينِي تَحْقِيق مُحَمَّد فؤاد عبد الْبَاقِي ط: عِيسَى البابي الْحلَبِي.
21 - شرح الْكَوْكَب الْمُنِير لِابْنِ النجار. جَامِعَة أم الْقرى مكةالمكرمة1400?.
2 - – صَحِيح البُخَارِيّ (مَعَ الْفَتْح) المطبعة السلفية. الْقَاهِرَة1380?.
23 - صَحِيح مُسلم (مَعَ شرح النَّوَوِيّ) دارالفكر. بيروت 1398?.
24 - ضوابط الْمصلحَة فِي الشَّرِيعَة الإسلامية للدكتور مُحَمَّد سعيد رَمَضَان البوطي. مؤسسة الرسَالَة. ط: الرَّابِعَة 1402?.
25 - – فتح الْبَارِي شرح صَحِيح البُخَارِيّ. المطبعة السلفية. الْقَاهِرَة 1380?.
26 - فقة الزَّكَاة للدكتور يُوسُف القرضاوي. مكتبة وَهبة.
27 - فِي ظلال الْقُرْآن للشهيد سيد قطب. دَار الشروق. ط: الْخَامِسَة1397?.

28 - قَوَاعِد الْأَحْكَام فِي مصَالح الْأَنَام للْإِمَام الْعِزّ بن عبد السَّلَام. مكتبة الكليات الأزهرية 1388?.
29 - مَجْمُوع الْفَتَاوَى لشيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية. جمع وترتيب عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد بن قَاسم وَابْنه. الرِّئَاسَة الْعَامَّة لشؤون الْحَرَمَيْنِ.
30 - الْمَحْصُول فِي علم أصُول الْفِقْه للْإِمَام فَخر الدّين الرَّازِيّ. تَحْقِيق: د. طه جَابر. جَامِعَة الإِمَام مُحَمَّد بن سعود الإسلامية. ط: الأولى 1400?.
31 - – مُخْتَصر شرح الرَّوْضَة لنجم الدّين الطوفي. تَحْقِيق: د. عبد الله التركي. مؤسسة الرسَالَة ط: الأولى 1407?.
32 - المرجعية الْعليا فِي الْإِسْلَام للْكتاب وَالسّنة للدكتور يُوسُف القرضاوي. بمؤسسة الرسَالَة. ط: الأولى 1414?.
33 - – الْمُسْتَصْفى من علم الْأُصُول للْإِمَام أبي حَامِد الْغَزالِيّ. تَصْوِير دَار صادر بيروت.
34 - مُسْند الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل. الْمكتب الإسلامي. بيروت1398?.
35 - – مصَادر التشريع الإسلامي فِيمَا لَا نَص فِيهِ للأستاذ عبد الْوَهَّاب خلاف دَار الْقَلَم. الكويت ط: الثَّانِيَة 1390?.
36 - – المعجم الفلسفي للدكتور عبد المنعم الحفني، الدّرّ الشرقية، مصر1410?.
37 - المعيار المعرب للْإِمَام أَحْمد يحيى الونشريسي. دَار الْمغرب الْعَرَبِيّ بيروت.
38 - مِفْتَاح دَار السَّعَادَة ومنشور ولَايَة الْعلم والارادة للْإِمَام ابْن قيم الجوزية. نشر رئاسة الْإِفْتَاء بالرياض.
39 - الْمَقَاصِد الْحَسَنَة فِي الْأَحَادِيث المشتهرة على الْأَلْسِنَة للْإِمَام السخاوي. مكتبة الخانجي بِمصْر 1375?.

40 - مَقَاصِد الشَّرِيعَة الإسلامية للشَّيْخ مُحَمَّد الطَّاهِر بن عاشور. الشّركَة التونسية للتوزيع 1978 م.
41 - الموافقات فِي أصُول الْفِقْه للْإِمَام إِبْرَاهِيم بن مُوسَى الشاطبي. دَار الْمعرفَة بيروت. تَحْقِيق مَشْهُور حسن، دَار عُثْمَان بن عَفَّان. ط: الأولى.
42 - نصب الرَّايَة لأحاديث الْهِدَايَة للْإِمَام الزَّيْلَعِيّ. مطبوعات الْمجْلس العلمي. ط: الثَّانِيَة 1393?.
43 - – نظرية الْمَقَاصِد عِنْد الإِمَام الشاطبي للدكتور أَحْمد الريسوني. المعهد العالي للفكر الإسلامي. ط: الرَّابِعَة 1416?.