📘 আর রূহ - ইবনুল কায়্যিম - ত আতাআতুল ইলম (ইবনুল কাইয়্যিম - মৃত্যু 751 হিজরী)

من حيث هو، من غير اختصاصٍ بواحد بعينه، كقوله تعالى: {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ} [العصر: 2]. و {إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ} [العاديات: 6] و {إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا} [المعارج: 19]. و {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (6) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى} [العلق: 6 ــ 7]. و {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ} [إبراهيم: 34]. و {وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا} [الأحزاب: 72].
فهذا شأنُ الإنسان من حيث ذاتُه ونفسُه. وخروجُه عن هذه الصفات بفضلِ ربِّه، وتوفيقِه له، ومنَّتِه عليه، لا من ذاتِه(1)؛ فليس له من ذاته إلا هذه الصفات. وما به من نعمةٍ فمن الله وحده [80 ب]، فهو الذي حبَّب إلى عبده الإيمان، وزيَّنَه في قلبه، وكرَّه إليه الكفرَ والفسوقَ والعصيانَ، وهو الذي كتب في قلبه الإيمان. وهو الذي ثبَّت أنبياءه ورسله وأولياءه على دينه، وهو الذي يصرِف عنهم السوءَ والفحشاء. وكان يُحدى(2) بين يدي النبي(3) صلى الله عليه وسلم:
والله لولا اللّهُ ما اهتدَينا … ولا تصَدَّقْنا ولا صَلَّيْنا(4)

وقد قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ} [يونس: 100]. وقال تعالى: {وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} [المدثر: 56]. {وَمَا تَشَاءُونَ--------------------------------------------
(1) (ن): «من حيث ذاته».
(2) (ن): «يحتدي». (ق): «يجري»، تصحيف.
(3) ما عدا (أ، ق، غ): «رسول الله».
(4) حدا بهذا الرجز عامر بن الأكوع في غزوة خيبر. أخرجه البخاري (4196) ومسلم (1802) من حديث سلمة بن الأكوع.

إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ}(1) [التكوير: 29]. فهو ربُّ جميع العالم ربوبيَّةً(2) شاملةً لجميع ما في العالم(3) من ذواتٍ وأفعالٍ وأحوال.
وقالت طائفة(4): الآيةُ إخبارٌ عن شرعِ مَنْ قَبلنا، وقد دلَّ شرعُنا على أنَّ(5) له ما سَعى، وما سُعِي له(6). وهذا أيضًا أضعفُ من الأول، أو من جنسه. فإنَّ الله سبحانه أخبر بذلك إخبارَ مقرِّرٍ له محتجٍّ به، لا إخبارَ مُبطِلٍ له. ولهذا قال: {أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى} [النجم: 36]. فلو كان هذا باطلاً في هذه الشريعة لم يُخبِر به إخبارَ مقرِّر له محتجٍّ به.
وقالت طائفة: اللام بمعنى على، أي: وليس على الإنسان إلا ما سعى(7). وهذا أبطَلُ من القولين الأوَّلَين، فإنَّه قَلْبُ موضوعِ الكلام(8) إلى ضدِّ معناه المفهوم منه. ولا يسوغ مثلُ هذا، ولا تحتمله اللغة. وأما نحو: {وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ} [غافر: 52] فهي على بابها(9)، أي: هي نصيبُهم وحظهم.--------------------------------------------
(1) لم ترد هذه الآية في (ب، ط، ن، ج).
(2) كذا مضبوطة في (ق). وفي (ب، ن): «ربوبيته».
(3) «فهو رب … العالم» ساقط من (ط).
(4) (ن): «طائفة أخرى».
(5) (ق، ط): «أنه».
(6) وهو قول عكرمة. انظر: الكشف والبيان (9/ 153) وزاد المسير (8/ 81).
(7) زاد المسير (8/ 81) وذكر أنّه حكاه شيخه علي بن عبيد الله الزاغوني (ت 527).
(8) هذا الضبط من الأصل. وفي (ط): «قلَبَ موضوعَ الكلام».
(9) خلافًا لمن فسَّر اللام فيها بمعنى (على). انظر: زاد المسير (7/ 231)، البحر المحيط (7/ 496).

وأمَّا أنَّ العرب تعرف في لغاتها(1): لي درهم، بمعنى: عليَّ درهم، فكلَّا!
وقالت طائفة: في الكلام حذف، تقديره: وأن ليس للإنسان إلا ما سَعَى أو سُعِي له(2). وهذا أيضًا من النمط الأول، فإنَّه حذفُ ما لا يدلّ السياقُ عليه بوجه، وقولٌ على الله وكتابه بلا علم.
وقالت طائفة أخرى(3): الآية منسوخة بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَأتْبَعْناهُمْ ذُرِّيَّاتِهم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّاتِهم}(4) [الطور: 21]. وهذا منقول عن ابن عباس(5). وهذا ضعيف أيضًا. ولا يُرفع(6) حكمُ الآية بمجرَّد قول ابن عباس ولا غيرِه: إنهَّا منسوخة.
والجمعُ بين الآيتين غيرُ متعذِّر ولا ممتنِع، فإنَّ الأبناء تبِعوا الآباء في الآخرة، كما [81 أ] كانوا(7) تَبَعًا لهم في الدنيا. وهذه التبعية هي من كرامة الآباء وثوابهم الذي نالوه بسعيهم. وأمَّا كون الأبناء لحقوا بهم في الدرجة بلا سعيٍ منهم، فهذا ليس هو لهم، وإنما هو للآباء، أقرَّ الله أعينَهم بإلحاق ذرِّيتهم بهم في الجنة، وتفضَّل على الأبناء بشيء لم يكن لهم، كما تفضَّل--------------------------------------------
(1) (ب، ط): «يُعرف في لغتها».
(2) لم أقف على قائله.
(3) (ط): «وقالت أخرى».
(4) كذا وردت الآية في جميع النسخ على قراءة أبي عمرو، وكانت هي السائدة في بلاد الشام في عهد المؤلف.
(5) رواه عنه علي بن أبي طلحة. وأخرجه الطبري في تفسيره (22/ 80) وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ (230).
(6) الأصل: «ولا نرفع».
(7) (ب): «الأبناء في الآخرة كما قالوا» سقط وتحريف.

بذلك على الوِلدان والحورِ العِين والخلقِ الذين يُنشئهم للجنَّة بغير أعمال، والقومِ الذين يُدخلهم الجنة بلا خيرٍ قدَّموه ولا عملٍ عملوه.
فقوله تعالى: {أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [النجم: 38]، وقوله: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39] آيتان محكَمتان، يقتضيهما عدلُ الربِّ تعالى، وحكمتُه(1)، وكمالُه المقدَّس؛ والعقل والفطرة شاهدان بهما. فالأولى تقتضي(2) أنَّه لا يعاقَب بجرم غيره، والثانية تقتضي أنَّه لا يفلح إلا بعمله وسعيه. فالأولى تؤمِّن العبد من أخْذِه بجريرة غيره، كما يفعله ملوك الدنيا. والثانية تقطَع طمعَه من نجاته(3) بعمل آبائه وسلفه ومشايخه، كما عليه أصحاب الطمع الكاذب. فتأمَّلْ حسنَ اجتماع هاتين الآيتين!
ونظيره قوله تعالى: {مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15]. فحكَم سبحانه لعباده بأربعة أحكامٍ هي غايةُ العدلِ والحكمة:
أحدها: أنَّ هُدى العبد بالإيمان والعمل الصالح لنفسه، لا لغيره.
الثاني: أنَّ ضلالَه بفوات ذلك وتخلُّفَه عنه على نفسه، لا على غيره.
الثالث: أنَّ أحدًا لا يؤاخَذُ بجريرة غيره.
الرابع: أنَّه لا يعذِّب أحدًا إلا بعد إقامة الحُجَّة عليه برسله.--------------------------------------------
(1) «وحكمته» ساقط من (ب، ط).
(2) (ق، ب، ط): «فالأول يقتضي»، خطأ، فإن المقصود: الآية، لا العقل.
(3) (ق): «نَجائه». (أ، غ): «لَحاقه».

فتأمَّلْ ما في ضمنِ هذه الأحكام الأربعة من حكمته تعالى وعدله وفضله، والردِّ على أهل الغرور والأطماع الكاذبة، وعلى أهل الجهل بالله وأسمائه وصفاته.
وقالت طائفة أخرى: المراد بالإنسان هاهنا: الحيُّ دون الميِّت(1). وهذا أيضًا من النَّمط الأول في الفساد. وهذا كلُّه من سوء التصرُّف في اللفظ العامّ. وصاحبُ هذا التصرُّف لا ينفد(2) تصرّفُه في دلالاتِ الألفاظ وحَمْلِها على خلاف موضوعها [81 ب] وما يتبادر إلى الذهن منها. وهو تصرُّف فاسد قطعًا يُبطِله السياقُ، والاعتبارُ، وقواعدُ الشرع وأدلَّتُه وعرفُه. وسببُ هذا التصرف السيئ أن صاحبه يعتقد قولاً، ثم يردُّ كلَّ ما دلَّ على خلافه، بأي طريق اتَّفقت له. فالأدلّةُ المخالفة لما اعتقده عنده من باب الصائِل(3)، لا يبالي بأيِّ شيء دفَعَه! وأدلَّةُ الحقِّ لا تتعارض ولا تتناقض، بل يصدِّق بعضُها بعضًا(4).

وقالت طائفة أخرى، وهو‌‌ جوابُ أبي الوفاء بن عَقيل (5)، قال: الجوابُ الجيِّد عندي أن يقال: الإنسانُ(6) بسعيه وحسن عِشرته اكتسب الأصدقاء، وأولَدَ الأولاد، ونكح الأزواج، وأسدى الخير، وتودَّد إلى الناس، فترحَّموا--------------------------------------------
(1) لم أقف على هذا القول.
(2) ما عدا (ق): «ينفذ» بالذال المعجمة، تصحيف.
(3) (ب، ط، ج): «دفع الصائل». وبعده: «بل لا يبالي». ولعلّ زيادة «دفع» جرّت إلى زيادة «بل».
(4) في (ب، ط، ن، ج) زيادة: «ويؤيد بعضها بعضًا».
(5) ذكر نحوه ابن الجوزي في زاد المسير (7/ 231) بما حكاه شيخه ابن الزاغوني.
(6) (أ، ق، غ): «للإنسان».

عليه، وأهدَوا له العبادتِ؛ فكان(1) ذلك أثرَ سعيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنَّ أطيبَ ما أكل الرجلُ مِن كَسْبه، وإنَّ ولَدَه مِنْ كَسْبِه»(2). ويدلُّ عليه قولُه في--------------------------------------------
(1) (ن): «وكان».
(2) أخرجه أبو داود (3528)، والنسائي (4449)، والإمام أحمد (24032)، وابن حبان (4259)، والحاكم (2/ 46) من طريق منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي، عن عُمارة بن عمير، عن عمّته، أنها سألت عائشة رضي الله عنها: في حجري يتيم أفآكل من ماله؟ فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فذكره). وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
كذا قال! مع أن في إسناده جهالة؛ لأن عمّة عمارة بن عمير لا تعرف كما قاله ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (4/ 546).
ثم في سنده اختلاف كثير أيضًا، فرواه الأعمش، واختلف عليه:
فروي عنه، عن إبراهيم النخعي، به، بمثل رواية منصور. أخرجه النسائي (4450)، والإمام أحمد (24135)، والحميدي (246) عن سفيان بن عيينة، عن الأعمش، به.
وروي عنه، عن عمارة بن عمير، به. ولم يذكر إبراهيم النخعي. أخرجه الترمذي (1358) وقال: حديث حسن.
وروي عنه، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود، عن عائشة، بنحوه. أخرجه النسائي (4452)، وابن ماجه (2137)، والإمام أحمد (24148)، وابن حبان (4261)، والبيهقي (7/ 480) من طريق الأعمش، به. وقال البيهقي: وهو بهذا الإسناد غير محفوظ.
وهناك أوجه أخرى من الاختلاف أوردها الإمام الدارقطني في العلل (14/ 250 ــ 252) ثم قال: «والصحيح حديث منصور عن إبراهيم عن عمارة عن عمّته عن عائشة».

وفي إسناده جهالة، كما سبق. لكن له شواهد يتقوّى بها منها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، أخرجه الإمام أحمد (6678) وغيره بإسناد حسن، وفي الباب أحاديث أخرى يراجع تخريجها في إرواء الغليل (3/ 329 ــ 330). (قالمي)

الحديث الآخر: «إذا مات العبدُ انقطع عملُه إلا من ثلاث: علمٍ ينتفع به من بعده(1)، وصدقةٍ جارية عليه(2)، أو ولدٍ صالح يدعو له»(3). ومن هنا قال الشافعي(4): إذا بذل له ولدُه طاعةَ الحج كان ذلك سببًا لوجوب الحجِّ(5) عليه، حتى كأنه في ماله زادٌ وراحلة(6)، بخلاف بذل الأجنبيِّ.
وهذا جوابٌ متوسِّط يحتاج إلى تمام. فإنَّ العبدَ بإيمانه وطاعته لله ورسوله قد سعى في انتفاعه(7) بعمل إخوانه المؤمنين مع عمله، كما ينتفع بعملهم في الحياة الدنيا(8) مع عمله. فإن المؤمنين ينتفعُ بعضهم بعمل بعض في الأعمال التي يشتركون فيها، كالصلاة في جماعة(9)، فإن كلَّ واحد منهم تُضاعَف صلاتُه إلى سبع وعشرين(10) ضِعفًا، لمشاركة(11)--------------------------------------------
(1) «من بعده» لم يرد في (ق).
(2) لم ترد «عليه» في (ن، غ). وهي مضروب عليها في الأصل.
(3) تقدَّم تخريجه في أول المسألة.
(4) (ق): «الإمام الشافعي رحمة الله عليه».
(5) (ق): «سبب وجوب الحج».
(6) (ق، ن): «زادًا وراحلةً!»
(7) (غ): «في عمله بانتفاعه». وكان في الأصل على الصواب، فغيّره بعضهم كما أثبته ناسخ (غ). وفي (ن) تحرّف «سعى» إلى «ينتفع».
(8) لم يرد لفظ «الدنيا» فيما عدا (أ، غ).
(9) (أ، غ): «الجماعة».
(10) يعني: درجة أو صلاة. وفي (ق): «سبعة وعشرين». وجاء ذلك في حديث ابن عمر الذي أخرجه مسلم (650).
(11) (ب، ط، ج، ن): «بمشاركة».

غيره له في الصلاة. فعملُ غيره كان سببًا لزيادة أجره، كما أنَّ عملَه سببٌ لزيادة أجر الآخر. بل قد قيل: إنَّ الصلاةَ يُضاعَف ثوابُها بعدد المصلِّين. وكذلك اشتراكهم في الجهاد والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البرِّ والتقوى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «المؤمنُ للمؤمن كالبُنيان يشُدُّ بعضُه بعضًا»، وشبَّكَ بين أصابعه(1). ومعلوم [82 أ] أنَّ هذا بأمورِ الدين أولى منه بأمور الدنيا.
فدخولُ المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كلٍّ من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته، ودعوة المسلمين تُحيط من ورائهم. وقد أخبر الله سبحانه عن حَمَلة العرش ومَن حولَه أنهم يستغفرون للمؤمنين ويَدْعون لهم، وأخبر عن دعاء رُسُله واستغفارهم للمؤمنين، كنوحٍ وإبراهيمَ ومحمدٍ صلى الله عليه وسلم. فالعبدُ بإيمانه قد تسبَّب إلى وصول هذا الدعاء إليه، فكأنه من سَعْيه(2).
يُوضِّحه أنَّ الله سبحانه جعل الإيمان(3) سببًا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المؤمنين وسَعْيهم، فإذا أتى به فقد سعى في السَّببِ الذي يُوصل إليه ذلك. وقد دلَّ على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: «إن أباك لو كان أقرَّ بالتوحيد نفعَه ذلك»(4). يعني العِتقَ الذي فعل عنه بعد موته. فلو--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (481) ومسلم (2585) من حديث أبي موسى الأشعري.
(2) انظر: مجموع الفتاوى (24/ 307).
(3) (أ، ق، غ): «الإعادة»، وهو تحريف. وفي طرَّة الأصل تصحيح بخط بعضهم.
(4) سبق في فصل وصول ثواب الصدقة.

أتى بالسبب لكان قد سعى في عملٍ يُوصِل إليه ثوابَ العتق. وهذه(1) طريقة لطيفة حسنة جدًّا.
وقالت طائفةٌ أخرى: القرآن لم يَنْفِ انتفاعَ الرجل بسعي غيره، وإنما نفى مُلكَه لغير سعيه(2)، وبين الأمرين من الفرق ما لا يَخفى. فأخبر تعالى أنَّه لا يملِك إلا سعيَه، وأما سعيُ غيره فهو مِلْكٌ لساعيه، فإن شاء أن يبذله لغيره، وإن شاء أن يُبقِيَه لنفسه. وهو سبحانه لم يقُل: لا يَنتِفع إلا بما سعى. وكان شيخنا يختار هذه الطريقة ويرجِّحها(3).
فصل
وكذا قوله: {لَهَا مَا كَسَبَتْ} [البقرة: 286]، وقوله: {وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [يس: 54]، على أنَّ هذه الآيةَ أصرحُ في الدلالة على أنَّ سِياقَها إنما ينفي عقوبةَ العبد بعمل غيره وأخذَه بجَرِيرته. فإنَّه(4) سبحانه قال: {فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [يس: 54] فنفى أن يُظلَم بأن يُزادَ عليه في سيئاته، أو يُنقَص من حسناته(5)، أو يُعاقَب بعمل غيره. ولم يَنْفِ أن ينتفعَ بعمل غيره، لا على وجه الجزاء، فإنَّ انتفاعَه بما يُهدَى إليه ليس جزاءً على عمله، وإنما هو صدقةٌ تصدَّق الله بها--------------------------------------------
(1) ما عدا (ق): «فهذه».
(2) (ن): «لسعي غيره».
(3) انظر: مجموع الفتاوى (24/ 312).
(4) (ب، ط، ج): «فإن الله».
(5) (ب، ط): «سيئاته».

عليه، وتفضَّل بها عليه [82 ب] من غير سَعْي منه؛ بل وهَبه ذلك على يدِ بعض عباده، لا على وجه الجزاء.
فصل
وأمَّا استدلالكم بقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات العبدُ انقطعَ عملُه … »(1)، فاستدلالٌ ساقط، فإنَّه صلى الله عليه وسلم لم يقل: انقطع انتفاعُه، وإنَّما أخبر عن انقطاع عمله. وأمَّا عملُ غيره فهو لِعامله، فإن وهَبه له(2) فقد وصل إليه ثوابُ عمل العامل، لا ثوابُ عمله هو. فالمنقطعُ شيءٌ، والواصلُ إليه شيء آخرُ.
وكذلك الحديثُ الآخر، وهو قوله: «إنَّ ممَّا يلحَقُ الميِّتَ من حسناته وعمله … »(3). فلا ينفي أن يلحقَه غيرُ ذلك من عمل غيرِه وحسناتِه.
فصل
وأما قولُكم: الإهداءُ حوالةٌ، والحوالةُ إنما تكون بحقٍّ(4) لازم؛ فهذه حوالة المخلوق على المخلوق(5). وأمَّا حوالةُ المخلوق على الخالق، فأمرٌ آخر لا يصحُّ قياسُها على حوالة العبيد بعضِهم على بعض. وهل هذا(6) إلا مِن أبطَلِ القياسِ وأفسَدِه!--------------------------------------------
(1) سبق تخريجه في أول المسألة.
(2) «له» ساقط من (أ، غ).
(3) سبق تخريجه في أول المسألة.
(4) (ب، ط): «لحقّ».
(5) «على المخلوق» ساقط من (ب، ط، ج).
(6) (ق): «هذا الأمر».

والذي يُبطِله: إجماعُ الأمة على انتفاعه بأداء دَينه وما عليه من الحقوق، وإبراء المستحقِّ لذمّته، والصدقة والحجِّ عنه، بالنصِّ الذي لا سبيل إلى ردِّه ودَفعِه؛ وكذلك الصوم.
فهذه(1) الأقيسةُ الفاسدةُ(2) لا تُعارِض نصوصَ الشرع وقواعدَه.
فصل
وأمَّا قولكم: الإيثارُ بسبب الثواب مكروهٌ ــ وهو مسألة الإيثار بالقُرَب ــ فكيف الإيثار بنفس الثواب الذي هو الغاية! فقد أجيب(3) عنه بأجوبة.
أحدُها: أنَّ حالَ الحياة حالٌ لا يُوثق فيها بسلامة العاقبة، لجواز أن يرتدَّ الحيُّ، فيكون قد آثرَ بالقُربة غيرَ أهلها؛ وهذا قد أمِنَ بالموت.
فإن قيل: والمُهدَى إليه أيضًا قد لا يكون ماتَ على الإسلام باطنًا، فلا يَنتفع بما يُهدَى إليه. فهذا سؤالٌ في غاية البطلان، فإنَّ الإهداءَ له من جنس الصلاة عليه، والاستغفار له، والدعاء له. فإن(4) كان أهلاً، وإلا انتفع به الداعي وحدَه.
الجواب الثاني: أنَّ الإيثارَ بالقُرَب يدلُّ على قِلَّة الرغبة فيها، والتأخير عن فعلها(5). فلو ساغ الإيثار بها لأفضى إلى التقاعد عنها [83 أ] والتكاسل--------------------------------------------
(1) (ق): «وهذه».
(2) «الفاسدة» ساقطة من (ن).
(3) (ب، ط، ن): «أجبتُ»، تصحيف.
(4) (ب، ط): «فإذا».
(5) ما عدا (أ، ق، غ): «عنها».

والتأخُّر، بخلافِ إهداء ثوابها، فإنَّ العاملَ يحرِص عليها(1) لأجل ثوابها، لينتفعَ به، أو ينفعَ به أخاه المسلم. فبينهما(2) فرقٌ ظاهرٌ.
الجواب الثالث: أنَّ الله سبحانه يحبُّ المبادرة والمسارعة إلى خدمته، والتنافس فيها، فإنَّ ذلك أبلغُ في العبودية، فإنَّ الملوك تحبُّ المسارعة والمنافسة في طاعتها وخدمتها؛ فالإيثار بذلك مُنافٍ لمقصود العبودية. فإنَّ الله سبحانه أمر عبدَه بهذه القربة إما إيجابًا وإما استحبابًا، فإذا آثرَ بها تركَ ما أُمِرَ به(3)، وولَّاه غيرَه، بخلاف ما إذا فعل ما أُمِرَ به طاعةً وقُربةً، ثم أرسل ثوابَه إلى أخيه المسلم. وقد قال تعالى: {سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ}(4) [الحديد: 21]. وقال: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [البقرة: 148]. ومعلومٌ أن الإيثارَ بها يُنافي الاستباقَ إليها والمسارعةَ.
وقد كان الصحابة يُسابق بعضهم بعضًا بالقُرَب، ولا يُؤثِر الرجلَ منهم غيره بها. قال عمرُ: والله ما سابقني أبو بكر إلى خير إلا سبقني إليه(5)، حتى قال: واللَّهِ لا أُسابقك إلى خيرٍ أبدًا(6).--------------------------------------------
(1) «والتأخر … عليها» ساقط من (ن).
(2) ما عدا (أ، ق، غ): «وبينهما».
(3) (غ): «أمره». وكذا في الأصل، لكن يظهر أن الهاء مزيدة فيما بعد.
(4) في (أ، ق، ج، غ): « … عرضها السموات والأرض» وهو سهو، فإنها آية أخرى أولها: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ.} في سورة آل عمران (133).
(5) «إليه» ساقط من (ب، ط).
(6) انظر ما أخرجه الإمام أحمد في المسند عن ابن مسعود (3662)، وأبو داود (1678) والترمذي (3675) عن عمر رضي الله عنه.

وقد قال تعالى: {وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ} [المطففين: 26]. يقال: نافستُ في الشيء منافسةً، ونِفاسًا، إذا رغبتَ فيه على وجه المباراة. ومن هذا قولهم: شيء نفيسٌ، أي: هو أهلٌ أن يُتنافَس فيه ويُرغَب فيه. وهذا أنفسُ مالي أي: أحَبُّه إليَّ. وأنفَسَني فلانٌ في كذا أي: أَرغَبني فيه(1). وهذا كلُّه ضدُّ الإيثار به والرغبة عنه.
فصل
وأما قولكم: لو ساغ الإهداء إلى الميِّت لساغ إلى الحيِّ؛ فجوابه من وجهين:
أحدهما: أنّه قد ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم. قال القاضي: وكلامُ أحمد(2) لا يقتضي التخصيصَ بالميِّت، فإنه قال(3): «يفعل الخير ويجعل نِصفَه لأبيه وأمِّه»، ولم يفرِّق(4).
واعترض عليه أبو الوفاء بن عَقيل وقال: هذا فيه بُعْد. وهو تلاعبٌ بالشرع، وتصرُّفٌ في أمانة(5) الله، وإسجالٌ على الله سبحانه بثوابٍ على عمل ينقله(6) إلى غيره. وبعد الموت قد جعل لنا طريقًا(7) إلى إيصال--------------------------------------------
(1) انظر: الصحاح للجوهري (نفس 985) وكأن المصنف صادر عنه.
(2) (ق): «الإمام أحمد».
(3) «قال» ساقط من (ن). وفي (ط) مكانها: «قد».
(4) انظر: الفروع (3/ 430).
(5) كذا في (ق، ن). وفي (أ، غ): «آيات». وفي (ب، ط): «إثابة». وأشير في حاشية (ط) إلى أن في نسخة: «أمانة».
(6) (أ، ق، غ): «يفعله».
(7) (ب، ط، ن، ج): «طريق».

[83 ب] النفع كالاستغفار والصلاة على الميِّت.
ثم أورد على نفسه سؤالاً وهو: فإنْ قيل: أليس قضاءُ الديون وتحمُّلُ الكَلِّ حالَ الحياة كقضائه بعد الموت؟ فقد(1) استوى ضمان الحياة وضمان الموت(2) في أنَّهما يُزيلان المطالبة عنه. فإذا وصل قضاء الديون بعد الموت وحال الحياة، فاجعلوا ثوابَ الإهداء واصلاً حالَ الحياة وبعد الموت.
وأجاب عنه(3) بأنه لو صحَّ هذا وجب أن تكون الذنوبُ تُكفَّر عن الحيِّ بتوبة غيره عنه، ويندفع عنه مآثمُ(4) الآخرة بعمل غيره واستغفاره.
قلتُ: وهذا لا يلزم، بل طردُ ذلك انتفاعُ الحيِّ بدعاءِ غيره له، واستغفارِه له، وتصدُّقِه عنه، وقضاءِ ديونه. وهذا حقٌّ. وقد أَذِنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في(5) أداء فريضة الحجِّ عن الحيِّ المعضوبِ(6) والعاجز، وهما حيَّان.
وقد أجابَ غيره من الأصحاب بأنَّ حالَ الحياة لا نَثِقُ بسلامة العاقبة، خوفًا أن يرتدَّ المُهدى له، فلا ينتفع بما يُهدَى إليه.
قال ابن عَقيل: وهذا عذر(7) باطل بإهداء هذا(8) الحيِّ فإنه لا يُؤمَن أن--------------------------------------------
(1) (ب، ط): «فإن».
(2) ما عدا (أ، ق، غ): «ضمان الموت وضمان الحياة».
(3) «عنه» ساقط من (ب، ط).
(4) كذا بالمدّ في (أ، ن). وفي (ط): «مأثَم».
(5) «في» ساقطة من (أ، غ).
(6) المعضوب: الذي لازمه المرض المزمن، فمنعه الحركة.
(7) ما عدا (أ، ق، غ): «عندي».
(8) «هذا» ساقط من (ب، ط، ن). وفيما عدا (أ، ق، غ) بعد «الحي»: «للميت».

يرتدَّ ويموت، فيحبَطَ عملُه كلُّه، ومن جُملته ثوابُ ما أهدى إلى الميِّت.
قلت: هذا لا يلزمهم، ومواردُ النص والإجماع تُبطِله وترُدُّه، فإنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أَذِن في الحجِّ والصوم عن الميِّت. وأجمع الناس على براءة ذمَّته من الدَّين، إذا قضاه عنه الحيُّ، مع وجود(1) ما ذكر من الاحتمال.
والجوابُ أن يقال: ما أهداه من أعمال البرِّ إلى الميت فقد صار ملكًا له، فلا يبطلُ برِدَّة فاعله بعد خروجه عن ملكه، كتصرُّفاته التي تصرَّفها قبل الرِّدَّة، من عِتْق وكفَّارة(2)، بل لو حجَّ عن معضوبٍ، ثم ارتدَّ بعد ذلك لم يلزم المعضوبَ أن يُقيم غيره يحج عنه، فإنه لا يُؤمن في الثاني والثالث ذلك.
على أنَّ الفرقَ بين الحي والميّت [84 أ] أنّ الحيَّ ليس بمحتاج(3) كحاجة الميت، إذ يمكنه أن يباشر ذلك العمل أو نظيره، فعليه(4) اكتسابُ الثواب بنفسه وسَعْيه، بخلاف الميت.
وأيضًا فإنه يفضي إلى اتِّكال بعض الأحياء على بعض، وهذه مفسدة كبيرة، فإنَّ أربابَ الأموال إذا فهموا ذلك واستشعروه استأجروا من يفعل ذلك عنهم، فتصير الطاعاتُ معاوضاتٍ، وذلك يفضي إلى إسقاط العباداتِ والنوافل، ويصير ما يُتقرَّب به إلى الله يُتقرَّب(5) به إلى الآدميين، فيخرج عن--------------------------------------------
(1) «وجود» ساقط من (ن).
(2) (ق): «إجارة».
(3) (ب، ط، ج): «يحتاج».
(4) (ب، ط، ج): «فيمكنه».
(5) (ب، ط، ج): «متقرَّبًا».

الإخلاص، فلا يحصل الثوابُ لواحد منهما. ونحن نمنع من أخذ الأجرة عن كل قربة، ونحبطها بأخذ الأجرة عليها، كالقضاء والفُتيا وتعليم العلم والصلاة وقراءة القرآن وغيرها، فلا يُثيب الله عليها إلا لمخلصٍ(1) أخلصَ العملَ لوجهه(2) فإذا فعله للأجرة لم يُثَب عليه الفاعلُ ولا المستأجِرُ. فلا يليق بمحاسن الشرع أن يجعلَ العباداتِ الخالصةَ له معاملاتٍ يُقصَد بها المعاوضات والأكساب الدنيوية. وفارَقَ قضاءَ الدُّيون وضمانَها، فإنَّها حقوقُ الآدميين ينوب بعضهم فيها عن بعض، فلذلك جازت في الحياة وبعد الموت(3).
فصل
وأما قولكم: لو ساغ ذلك لساغ إهداءُ نصف الثواب ورُبعه إلى الميت، فالجواب من وجهين:
أحدهما: منع الملازمة، فإنكم لم تذكروا عليها دليلاً إلا مجرَّد الدعوى.
الثاني: التزام ذلك والقول به، نصَّ عليه الإمام أحمد في رواية محمد بن يحيى الكحَّال(4). ووجهُ هذا أنَّ الثوابَ ملكٌ له، فله أن يهديَه--------------------------------------------
(1) كذا باللام في جميع النسخ، وضبط بتنوين الصاد بالكسر في (ق، ط، غ). وفي (ب): «المخلص»، والظاهر أنه إصلاح من الناسخ.
(2) (ب، ط، ج): «لوجه الله تعالى».
(3) قارن بما نقل ابن مفلح من كلام ابن عقيل في كتاب الفروع (3/ 433 ــ 434).
(4) سبق في (ص 353).

جميعَه، وله أن يهديَ بعضَه. يوضِّحه: أنه لو أهداه إلى أربعةٍ مثلاً يحصل لكلٍّ منهم ربعُه، فإذا أهدى الربعَ وأبقى لنفسه الباقي جاز، كما لو أهداه إلى غيره.
فصل
وأما قولكم: لو ساغ ذلك لساغ إهداؤه بعد أن يعملَه لنفسه. وقد قلتم: إنَّه لابد أن يُنوى حالَ الفعل إهداؤه(1) إلى الميِّت، وإلا لم يصل.
فالجواب: أنّ هذه المسألة غير منصوصة عن أحمد(2)، ولا هذا [84 ب] الشرط في كلام المتقدِّمين من أصحابه، وإنَّما ذكره المتأخِّرون، كالقاضي وأتباعه.
قال ابنُ عَقيل: إذا فعل طاعةً من صلاة وصيام وقراءة قرآن وأَهداها بأنْ جعل ثوابَها للميت المسلم، فإنه يصلُ إليه ذلك(3) وينفعه، بشرط أن تتقدَّم نيةُ الهدية على الطاعة أو تقارنها(4).
وقال أبو عبد الله بن حمدان في «رعايته»: ومن تطوَّع بقُربة من صدقةٍ وصلاة وصيام وحجٍّ وعُمرة وقراءة وعِتق وغير ذلك من عبادةٍ بدنية تدخُلها النِّيابة أو عبادة مالية، وجعل ثوابها أو بعضَه لميِّت مسلم حتى النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له، أو استغفرَ له، أو قضى ما عليه من حقٍّ شرعي أو واجب تَدخلُه--------------------------------------------
(1) (ب، ط): «إهداؤه».
(2) (ق): «الإمام أحمد رضي الله عنه».
(3) «ذلك» ساقط من (ن).
(4) نقله في الفروع (3/ 425) من مفردات ابن عقيل.

النيابة= نفَعَه ذلك، ووصل إليه أجرُه. وقيل: إنْ نواه حالَ فِعله أو قبلَه وصل إليه، وإلا فلا.
وسِرُّ المسألة أنَّ شرط(1) حصول الثواب أن يقع لمن أُهدي له أولاً، أو يجوز(2) أن يقعَ للعامل، ثم ينتقلُ عنه إلى غيره؟ فمن شرَطَ أن ينويَ قبل الفعل أو الفراغ منه وصولَه قال: لو لم ينوِه وقع الثوابُ للعامل، ولا يقبل(3) انتقاله عنه إلى غيره، فإن الثوابَ يترتَّب على العمل ترتُّبَ الأثر على مُؤثِّره.
ولهذا لو أعتقَ عبدًا عن نفسه كان ولاؤه له، فلو نقل ولاءَه إلى غيره بعد العتق لم ينتقل؛ بخلاف ما لو أعتقه عن الغير، فإن ولاءه يكون لِلمُعتَق عنه. وكذلك لو أدَّى دَيْنًا عن نفسه، ثم أراد بعد الأداء أن يجعلَه عن غيره لم يكن له ذلك. وكذلك لو حجَّ أو صام أو صلَّى لنفسه(4)، ثم بعد ذلك أراد(5) أن يجعلَ ذلك عن غيره لم يملِكْ ذلك.
ويُؤيِّد هذا أنَّ الذين سألوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك لم يسألوه عن إهداء ثواب العمل بعده، وإنما سألوه عما يفعلونه عن الميِّت، كما(6) قال سعد: أينفعها إن تصدَّقتُ عنها؟ ولم يقل: أن أُهديَ لها ثواب ما تصدَّقتُ به عن نفسي. وكذلك قول المرأة الأخرى(7): أفأحجُّ عنها؟ وقول الرجل الآخر: أفأحجُّ--------------------------------------------
(1) كذا في (ب، ج). وفي غيرهما والنسخ المطبوعة: «أنّ أوان شرط».
(2) (ب): «ويجوز». (ط): «يجوز». وكلاهما خطأ.
(3) (ق، ن، غ): «فلا يقبل».
(4) (ب، ط، ج): «عن نفسه».
(5) (ن): «أراد بعد ذلك».
(6) سبقت الأحاديث الآتية في (ص 359، 364).
(7) «الأخرى» ساقط من (ن)، ولعل ناسخها حذفه.

عن أبي؟ فأجابهم بالإذن في الفعل عن الميت، [85 أ] لا بإهداء ثواب ما عملوه لأنفسهم إلى موتاهم. فهذا لا يُعرف أنه صلى الله عليه وسلم سُئل عنه قطُّ، ولا يُعرف عن أحد من الصحابة أنه فعله، وقال(1): اللهم اجعل لفلان ثوابَ عملي المتقدِّم، أو ثوابَ ما عملتُه لنفسي.
فهذا سِرُّ الاشتراط، وهو أفقهُ. ومن لم يشترط ذلك يقول: الثواب للعامل، فإذا تبرَّع به وأهداه إلى غيره كان بمنزلة ما يُهديه إليه(2) من ماله.
فصل
وأما قولكم: لو ساغ الإهداءُ لساغ إهداءُ ثواب الواجبات التي تجب على الحيِّ.
فالجواب: أنَّ هذا الإلزامَ محالٌ على أصل من شَرَط في الوصول نيةَ الفعل عن الميت، فإن الواجبَ لا يصح أن يفعله عن الغير، فإن هذا واجبٌ على الفاعل يجب عليه أن ينويَ به القُربة إلى الله.
وأما من لم يشترط نية الفعل عن الغير، فهل يسوغ عنده أن يجعل للميت ثواب فرضٍ من فروضه؟
فيه وجهان. قال أبو عبد الله بن حمدان: وقيل: إن جعل له ثوابَ فرض من صلاة أو صوم أو غيرهما جاز وأجزأ فاعلَه.
قلت: وقد نُقِل عن جماعة أنهم جعلوا ثوابَ أعمالهم من فرض ونفل--------------------------------------------
(1) ما عدا (أ، ق، غ): «أو قال».
(2) ساقط من (ن).

للمسلمين، وقالوا: نلقى الله بالفقر والإفلاس المجرَّد(1)! والشريعة لا تمنع من ذلك، فالأجرُ ملكُ العامل(2) فإن شاء أن يجعلَه لغيره، فلا حجرَ عليه في ذلك. والله أعلم.
فصل
وأما قولكم: إنَّ التكاليفَ امتحان وابتلاء، لا تقبل(3) البدلَ؛ إذ المقصود منها عينُ المكلَّف العامل إلى آخره.
فالجوابُ عنه: أنَّ ذلك لا يمنع إذنَ الشارع للمسلم أن ينفع أخاه بشيء من عمله. بل هذا من تمام إحسان الربِّ ورحمته لعباده، ومن كمال هذه الشريعة التي شرعها لهم، التي مبناها على العدل، والإحسان، والتعاون(4). والربُّ تعالى أقام ملائكتَه وحَمَلة عرشه يدعون لعباده المؤمنين، ويستغفرون لهم، ويسألونه لهم(5) أن يَقيهم السيئاتِ. وأمر خاتمَ رسله(6)--------------------------------------------
(1) ذكر المصنف رحمه الله في مدارج السالكين أن من له بصيرة بنفسه وبصيرة بحقوق الله لم يُبقِ له نظرُه في سيئاته حسنةً البتة، فلا يلقى الله إلا بالإفلاس المحض والفقر الصرف؛ لأنه إذا فتش عن عيوب نفسه وعيوب عمله علم أنها لا تصلح لله (1/ 221). وهذا لا غبار عليه. أما ما نقله هنا عن جماعة ــ والظاهر أنهم من المتصوفة ــ من التخلِّي عن أعمالهم بإهدائها إلى المسلمين ليلقوا الله بالإفلاس، فأمر غريب، وتأييد المؤلف لهم أغرب.
(2) (ن): «للعامل». (ب، ط، ج): «الفاعل».
(3) (ب، ط، ج): «لا يقبل». والمثبت من (ق، غ).
(4) (ق): «التعارف»، تصحيف.
(5) ساقط من (ن).
(6) (أ، غ): «خاتم الرسل».