ما جاء تحت الحديث (3093): "فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ أُحْرِمْ": جرت العادة أن يُسأل: لأي شيء جاوز أبو قتادة الميقات؟
والجواب: يحتمل أن يكون لم يقصد نسكًا، وإنما جاء لكثرة الجمع.
ويجوز أن تكون المواقيت لم توقت إذ ذاك".
ثم ساق تفاصيل قصة عدم إحرامه، وختمها بقوله: "والثابت في الصحيح: خرجنا مع النبي عليه السلام فمنا المحرم، ومنا غير المحرم".

‌‌المطلب الثالث: التخريج: وهو نوعان:
‌‌1 - التخريج المختصر:
وهو تخريجٌ مختصرٌ غيرُ مخُلٍ بالمطلوب، ومِن ذلك تخريجه للحديث (2876): "مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ": قال: "الحديث رواه مع أبي داود ولفظه نحوه، والطبراني والبيهقي والحاكم وقال: صحيح الإسناد.
وصحَّحهُ ابنُ حزم أيضًا، وأعله جماعةٌ بالوقف آخرهم ابن تيمية".

‌‌2 - التخريج المطول:
ومن ذلك تخريجُه للحديث (1826): "مِنَ المُسْلِمِينَ": لم ينفرد بها مالك في قوله في الحديث: "من المسلمين" كما قاله بعضهم، ونقله بعضُهم عن الترمذي أيضًا، والذي رأيته في العلل أنه لم يُصرح بتفرد مالك بها مطلقًا، كما