📘 আরাউ ইবনে আজীবাহ আল-আক্বাদী আরদান ওয়া নাক্বদান (আবদুল হাদি আল-উমরি)

تارة وهذا تارة ولم يداوم على أحدهما كان موافقته في ذلك هو التأسِّي والاتباع المشروع وهو أن يفعل ما فعل على الوجه الذي فعل لأنَّه فعله.
الثاني: أنَّ ذلك يوجب اجتماع قلوب الأُمَّة وائتلافها وزوال كثرة التفرُّق والاختلاف والأهواء بينها، وهذه مصلحة عظيمة ودفع مفسدة عظيمة ندب الكتاب والسُّنَّة إلى جلب هذه ودرء هذه، قال الله تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا}(1)، وقال تعالى: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ}(2)، وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ}(3).
الثالث: أنَّ ذلك يخرج الجائز المسنون عن أن يشبَّه بالواجب، فإنَّ المداومة على المستحب أو الجائز مشبَّهة بالواجب ولهذا أكثر هؤلاء المداومين على بعض الأنواع الجائزة أو المستحبة لو انتقل عنه لنفر عنه قلبه وقلب غيره أكثر مما ينفر عن ترك كثير من الواجبات؛ لأجل العادة التي جعلت الجائز كالواجب.
الرابع: أنَّ في ذلك تحصيل مصلحة كلِّ واحد من تلك الأنواع؛ فإنَّ كلَّ نوعٍ لا بدَّ له من خاصة وإن كان مرجوحًا فكيف إذا كان مساويًا، وقد قدَّمنا أنَّ المرجوح يكون راجحًا في مواضع.
الخامس: أنَّ في ذلك وضعًا لكثيرٍ من الآصار والأغلال التي وضعها الشيطان على الأُمَّة بلا كتابٍ من الله ولا أثارةٍ من علم؛ فإنَّ مداومة الإنسان على أمر جائز مرجحًا له على غيره ترجيحًا يحب من يوافقه عليه ولا يحب من لم يوافقه--------------------------------------------
(1) سورة آل عمران: 103.
(2) سورة آل عمران: 105.
(3) سورة الأنعام: 159.

عليه، بل ربما أبغضه بحيث ينكر عليه تركه له ويكون ذلك سببًا لترك حقوق له وعليه يوجب أن ذلك يصير إصرًا عليه لا يمكنه تركه، وغلًّا في عنقه يمنعه أن يفعل بعض ما أُمر به، وقد يوقعه في بعض ما نهي عنه، وهذا القدر الذي قد ذكرته واقع كثيرًا، فإنَّ مبدأ المداومة على ذلك يورث اعتقادًا ومحبَّةً غير مشروعين، ثم يخرج إلى المدح والذم والأمر والنهي بغير حق، ثم يخرج ذلك إلى نوع من الموالاة والمعاداة غير المشروعين من جنس أخلاق الجاهلية كأخلاق الأوس والخزرج في الجاهلية.
ثم يخرج من ذلك إلى العطاء والمنع فيبذل ماله على ذلك عطيةً ودفعًا وغير ذلك من غير استحقاقٍ شرعيٍّ، ويمنع من أمر الشارع بإعطائه إيجابًا أو استحبابًا، ثم يخرج من ذلك إلى الحرب والقتال كما وقع في بعض أرض المشرق، ومبدأ ذلك تفضيل ما لم تفضله الشريعة، والمداومة عليه وإن لم يعتقد فضله سبب لاتخاذه فاضلًا اعتقادًا وإرادة، فتكون المداومة على ذلك إمَّا منهيًّا عنها وإمَّا مفضولة، والتنوع في المشروع بحسب ما تنوع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل وأكمل.
السادس: أنَّ في المداومة على نوعٍ دون غيره هجرانًا لبعض المشروع وذلك سببٌ لنسيانه والإعراض عنه، حتى يعتقد أنَّه ليس من الدين بحيث يصير في نفوس كثيرٍ من العامَّة أنه ليس من الدين وفي نفوس خاصة هذه العامة عملهم مخالف علمهم، فإنَّ علماءهم يعلمون أنه من الدين ثم يتركون بيان ذلك إما خشيةً من الخلق وإمَّا اشتراءً بآيات الله ثمنًا قليلًا من الرئاسة والمال كما كان عليه أهل الكتاب، كما قد رأينا من تعود ألا يسمع إقامة إلا موترة أو مشفوعة فإذا سمع الإقامة الأخرى نفر عنها وأنكرها ويصير كأنه سمع أذانًا ليس أذان المسلمين، وكذلك من اعتاد القنوت قبل الركوع أو بعده، وهجران بعض المشروع سبب لوقوع العداوة

والبغضاء بين الأمة، قال الله تعالى: {وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ}(1) فأخبر سبحانه أنَّ نسيانهم حظًّا مما ذُكِّروا به سبب لإغراء العداوة والبغضاء بينهم، فإذا اتبع الرَّجلُ جميعَ المشروع المسنون واستعمل الأنواع المشروعة هذا تارة وهذا تارة كان قد حفظت السُّنَّة علمًا وعملًا وزالت المفسدة المخوفة من ترك ذلك، ونكتة هذا الوجه أنه وإن جاز الاقتصار على فعل نوع لكن حفظ النوع الآخر من الدين ليعلم أنه جائز مشروع وفي العمل به تارة حفظ للشريعة وترك ذلك قد يكون سببًا لإضاعته ونسيانه.
السابع: أنَّ الله يأمر بالعدل والإحسان والعدل التسوية بين المتماثلين وحرَّم الظلم على نفسه وجعله محرَّمًا بين عباده، ومن أعظم العدل العدل في الأمور الدينيَّة، فإنَّ العدل في أمر الدنيا من الدماء والأموال كالقصاص والمواريث وإن كان واجبًا وتركه ظلم فالعدل في أمر الدين أعظم منه وهو العدل بين شرائع الدين وبين أهله، فإذا كان الشارع قد سوَّى بين عملين أو عاملين كان تفضيل أحدهما من الظلم العظيم وإذا فضل بينهما كانت التسوية كذلك والتفضيل أو التسوية بالظن وهوى النفوس من جنس دين الكفَّار، فإنَّ جميع أهل الملل والنحل يفضل أحدهم دينه إمَّا ظنًّا وإمَّا هوى إمَّا اعتقادًا وإمَّا اقتصادًا وهو سبب التمسُّك به وذم غيره"(2).
والأفضل والأتم والأكمل هو التمسُّك بالأدعية التي سنَّها لنا النبي صلى الله عليه وسلم "فإنها أفضل وأكمل باتفاق المسلمين من الأدعية التي ليست كذلك وإن قالها بعض--------------------------------------------
(1) سورة المائدة: 14.
(2) مجموع الفتاوى 24/ 247.

الشيوخ- فكيف يكون في عين الأدعية ما هو خطأ أو إثم أو غير ذلك، ومن أشدِّ الناس عيبًا من يتخذ حزبًا ليس بمأثورٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان حزبًا لبعض المشايخ، وَيدَع الأحزاب النبوية التي كان يقولها سيِّد بني آدم وإمام الخلق، وحجة الله على عباده"(1).
بل وصل عند القوم أن يقال للداعي: استحضر صورة شيخك أثناء الدعاء، ولا شكَّ أنَّ في اعتقاد هذا الاستحضار ما فيه من التعلُّق بغير الله، فهو شركٌ صريحٌ والعياذ بالله.
فواجبٌ على أهل العلم إنكار البدع، قال أبو عمرو الداني(2) "ومن الواجب على السلاطين والعلماء إنكار البدع والضلالات، وإظهار الحجج وبيان الدَّلائل من الكتاب والسُّنَّة وحجية العقل؛ حتى يُقْطَع عُذْرُهُم، وتَبْطُل شُبَهُهم وتمويهاتُهم"(3).

‌‌سادسًا: موقف ابن عجيبة من بدع الصوفية في توحيد العبادة
تعريف البدعة في اللغة:
قال الخليل: "البَدْعُ: إحداثُ شيءٍ لم يكن له من قبلُ خلقٌ، ولا ذكرٌ ولا معرفةٌ، والله بديعُ السموات والأرض: ابتدعهما، ولم يكونا قبل ذلك شيئًا يتوهّمهما متوهِّم، وبدع الخلق، والبِدْعُ: الشَّيء الذي يكون أوَّلًا في كلِّ أمر كما قال الله عز وجل: {قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ}(4)، أي: لستُ بأوَّل مُرْسَل.--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى 22/ 525.
(2) أبو عمرو، عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر الأموي الأندلسي، القرطبي، ثم الداني، ولد سنة 371 هـ، ومن شيوخه: أبو مسلم محمد بن أحمد الكاتب صاحب البغوي، وهو أكبر شيخ له، وأحمد بن فراس المكي، توفي يوم نصف شوال سنة 444 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء 17/ 77.
(3) الرسالة الوافية، ص 288.
(4) سورة الأحقاف: 9.

ونقول: لقد جئت بأمرٍ بديع، أي: مبتدعٌ عجيب، وابتدعت: جئت بأمرٍ مختلفٍ لم يعرف ذلك"(1).
وقال الجوهري: "بدع: أبدعتُ الشيء: اخترعتُه لا على مثال، والله تعالى بديع السموات والأرض، والبديع: المبتدع، والبديع: المبتدَع أيضًا.
وشيءٌ بِدع بالكسر، أي: مبتدع، وفلانٌ بدع في هذا الأمر، أي: بديع، وقوم أبداع … ، ومنه قوله تعالى: {قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ} والبدعة: الحدَثُ في الدين بعد الإكمال.
واستبدعه: عدَّه بديعًا، وبدَّعه: نسبه إلى البدعة، وأبدعت الراحلة، أي: كلَّت، وقد أبدع بالرَّجل، أي: كلَّت راحلته"(2).
البدعة في الاصطلاح:
قال الشاطبي: "فالبدعة إذن عبارة عن طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبُّد لله سبحانه.
وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة، وإنما يخصُّها بالعبادات، وأمَّا على رأي من أدخل الأعمال العادية في معنى البدعة فيقول: البدعة طريقةٌ في الدين مخترعة، تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية.
ولا بدَّ من بيان ألفاظ هذا الحدِّ فالطريقة والطريق والسبيل والسنن هي بمعنى واحد وهو ما رسم للسلوك عليه.--------------------------------------------
(1) العين 2/ 54.
(2) الصحاح 3/ 1183 - 1184.

وإنما قيدت بالدين؛ لأنَّها فيه تخترع، وإليه يضيفها صاحبها.
وأيضًا فلو كانت طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص لم تسم بدعة، كإحداث الصنائع والبلدان التي لا عهد بها فيما تقدم.
ولما كانت الطرائق في الدين تنقسم فمنها ما له أصل في الشريعة ومنها ما ليس له أصل فيها، خص منها ما هو المقصود بالحد، وهو القسم المخترع، أي: طريقة ابتدعت على غير مثالٍ تقدَّمها من الشارع؛ إذ البدعة إنما خاصتها أنها خارجة عمَّا رسمه الشارع، وبهذا القيد انفصلت عن كلِّ ما ظهر لبادي الرأي أنه مخترع، مما هو متعلِّق بالدين، كعلم النحو والتصريف ومفردات اللغة وأصول الفقه وأصول الدين وسائر العلوم الخادمة للشريعة فإنَّها وإن لم توجد في الزمان الأُول فأصولها موجودة في الشرع"(1).
وأما موقف ابن عجيبة من بدع الصوفية فإنَّه يقرر كثيرًا منها، ومن البدع التي قرَّرها:
1 - الصلاة عند الأضرحة
قال: "كنتُ أخرج إلى قُبَّة سيدي طلحة أتعبَّد فيها، ومرةً أخرج إلى قُبَّة سيدي عبد الله الفخار فأتعبد فيها … فكنتُ أصلِّي في الضحى خمسة عشر حزبًا من القرآن، وفي الليل كذلك، ولا أفتر من ذكر الله ليلًا ولا نهارًا فبقيت كذلك أيامًا، فرأيت سيدي طلحة في النوم وأنا عند ضريحه فانحنى عليَّ حتى مسَّ شعر لحيته وجهي"(2).--------------------------------------------
(1) الاعتصام 1/ 47.
(2) الفهرسة، ص 43.

وكل من تقرَّب إلى الله عز وجل بما ليس من الحسنات المأمور بها أمَر إيجاب ولا استحباب فهو متبعٌ لهواه والشيطان قائده، وسبيله من سبيل الشيطان كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «خطَّ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطًّا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خطَّ خطوطًا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل … على كلِّ سبيلٍ منها شيطان يدعو إليه(1)، ثم قرأ: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}»(2).
قال الطبري في تفسيره لهذه الآية: "البدع والشبهات"(3).
ولهذا لا بدَّ من معرفة الزيارة الشرعية لقبور المسلمين من الزيارة البدعية.
قال ابن تيمية: "فالزيارة الشرعية أن يكون مقصود الزائر الدُّعاء للميِّت؛ كما يُقصد بالصَّلاة على جنازته الدعاء له.
فالقيام على قبره من جنس الصلاة عليه قال الله تعالى في المنافقين: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ}(4) فنهى نبيَّه عن الصَّلاة عليهم والقيام على قبورهم؛ لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون، فلمَّا نهى عن هذا، وهذا لأجل هذه العلة وهي الكفر دلَّ ذلك على انتفاء--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 1/ 435، رقم 4142، والدارمي 1/ 232، رقم 208، والنسائي في السنن الكبرى 6/ 343، رقم 11174، وابن حِبَّان 1/ 180، رقم 6، والحاكم 2/ 348، وقال: هذا حديثٌ صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/ 25: فيه عاصم بن بهدلة وهو ثقةٌ وفيه ضعف، وحسَّنه ابن حجر في تخريج مشكاة المصابيح 1/ 131.
(2) سورة الأنعام: 153.
(3) جامع البيان في تفسير القرآن 12/ 229.
(4) سورة التوبة: 84.

هذا النهي عند انتفاء هذه العلة، ودلَّ تخصيصهم بالنهي على أنَّ غيرهم يُصلَّى عليه ويُقام على قبره إذ لو كان هذا غير مشروع في حقِّ أحدٍ لم يخصوا بالنهي، ولم يعلل ذلك بكفرهم؛ ولهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السُّنَّة المتواترة، فإنَّ النبي صلى الله عليه وسلم يُصلِّي على موتى المسلمين وشرع ذلك لأُمَّته وكان إذا دفن الرجل من أمته يقوم على قبره ويقول: «سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل»(1)، وكان يزور قبور أهل البقيع والشهداء بأُحُدٍ ويعلِّم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: «السَّلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منَّا والمستأخرين وإنَّا إن شاء الله بكم للاحقون»(2).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: «السَّلام عليكم دارَ قومٍ مؤمنين، وإنَّا إن شاء الله بكم لاحقون»(3)، فهذه الزيارة لقبور المؤمنين مقصودها الدعاء لهم، وهذه غير الزيارة المشتركة التي تجوز في قبور الكُفَّار كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أُمِّه فبكى وأبكى من حوله ثم قال: «استأذنتُ ربِّي أن أستغفر لأُمِّي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي»(4).
فهذه الزيارة التي تنفع في تذكير الموت تشرع، ولو كان المقبور كافرًا بخلاف--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود، كتاب الجنائز، باب الاستغفار عند القبر للميت 3/ 550، رقم 3223، وصحَّحه الحاكم في المستدرك، كتاب الجنائز 1/ 526، رقم 1372، وقال: صحيح الإسناد، وجوَّد إسناده النووي في المجموع 5/ 292، وصحَّحه الألباني في الجامع الصغير وزيادته 1/ 224، رقم 945.
(2) أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء 2/ 669، رقم 2301.
(3) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب ما يقال عند دخول القبر 3/ 63، رقم 2229.
(4) أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم في قبر أمه 3/ 65، رقم 1627

الزيارة التي يقصد بها الدعاء للميت فتلك لا تشرع إلا في حق المؤمنين.
وأمَّا الزيارة البدعية فهي التي يقصد بها أن يُطلب من الميت الحوائج أو يُطلب منه الدعاء والشفاعة أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أنَّ ذلك أجوب للدعاء.
فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها الصحابة رضي الله عنهم لا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند غيره وهي من جنس الشرك وأسباب الشرك.
ولو قصد الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين من غير أن يقصد دعاءهم والدعاء عندهم مثل أن يتخذ قبورهم مساجد لكان ذلك محرَّمًا منهيًّا عنه ولكان صاحبه متعرضًا لغضب الله ولعنته، فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنَّه قال في مرضه الذي مات فيه: «لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدًا»، قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره، غير أنِّي أخشى أن يُتخذ مسجدًا(1).
وقال: «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(2) يحذر ما صنعوا.
فإذا كان هذا محرَّمًا وهو سببٌ لسخط الرَّبِّ ولعنته فكيف بمن يقصد دعاء الميت والدعاء عنده وبه، واعتقد أنَّ ذلك من أسباب إجابة الدعوات ونيل الطلبات وقضاء الحاجات؟ وهذا كان أول أسباب الشرك في قوم نوح وعبادة الأوثان"(3).
ونقل ابن القيم كلام شيخه ابن تيمية فقال: "وهذه الأمور المبتدعة عند القبور--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور 1/ 408، رقم 1330.
(2) أخرجه مسلم، كتاب المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها 2/ 67، رقم 1212.
(3) مجموع الفتاوى 1/ 165 - 166، ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم 2/ 196 - 197.

مراتب، أبعدها عن الشرع: أن يسأل الميت حاجته، ويستغيث به فيها، كما يفعله كثيرٌ من الناس، قال: وهؤلاء من جنس عُبَّاد الأصنام، ولهذا قد يتمثَّل لهم الشيطان في صورة الميت أو الغائب كما يتمثَّل لعُبَّاد الأصنام، وهذا يحصل للكُفَّار من المشركين وأهل الكتاب، يدعو أحدهم من يعظِّمه فيتمثَّل له الشيطان أحيانًا، وقد يخاطبهم ببعض الأمور الغائبة، وكذلك السجود للقبر، والتمسُّح به وتقبيله.
والمرتبة الثانية: أن يسأل الله عز وجل به، وهذا يفعله كثيرٌ من المتأخرين، وهو بدعة باتفاق المسلمين.
الثالثة: أن يسأله نفسه.
الرابعة: أن يظن أنَّ الدعاء عند قبره مستجاب، أو أنه أفضل من الدعاء في المسجد، فيقصد زيارته والصلاة عنده لأجل طلب حوائجه، فهذا أيضًا من المنكرات المبتدعة باتفاق المسلمين، وهى محرَّمة، وما علمت في ذلك نزاعًا بين أئمة الدين"(1).
وهذه البدع آنفة الذكر تقدح في العقيدة، إمَّا أن تنافيها أو تنقضها، " … لهذا ينبغي أن يُشهر في الناس فسادها وعيبها، ليحذرها الناس فلا يقعوا فيها"(2).
ولقد أجمع العلماء على بيان فساد أهل البدع، يقول ابن تيمية رحمه الله: "ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسُّنَّة أو العبادات المخالفة للكتاب والسُّنَّة، فإنَّ بيان حالهم وتحذير الأُمَّة منهم واجبٌ باتفاق المسلمين، حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرَّجُلُ يصوم ويصلِّي ويعتكف أحبُّ إليك أو يتكلَّم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلَّى واعتكف فإنَّما هو لنفسه، وإذا تكلَّم في أهل البدع فإنما--------------------------------------------
(1) إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان 1/ 217.
(2) الفروق 4/ 259.

هو للمسلمين هذا أفضل، فبيَّن أنَّ نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله؛ إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب؛ فإنَّ هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعًا وأمَّا أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداءً"(1).
وفي منهج ابن عجيبة تأثُّرٌ واضحٌ بآراء الفلاسفة.
قال ابن تيمية في ردِّه على الفلاسفة الدهرية: "وقد أحدث قومٌ من ملاحدة الفلاسفة الدهرية للشرك شيئًا آخر ذكروه في زيارة القبور كما ذكر ذلك ابن سينا، ومن أخذ عنه كصاحب الكتب المضنون بها وغيره ذكروا معنى الشفاعة على أصلهم فإنَّهم لا يقرون بأنَّ الله خلق السموات والأرض في ستة أيام ولا أنَّه يعلم الجزئيات ويسمع أصوات عباده ويجيب دعاءهم، فشفاعة الأنبياء والصالحين على أصلهم ليست كما يعرفه أهل الإيمان من أنها دعاء يدعو به الرَّجُل الصالح فيستجيب الله دعاءه، كما أنَّ ما يكون من إنزال المطر باستسقائهم ليس سببه عندهم إجابة دعائهم، بل هم يزعمون أن المؤثِّر في حوادث العالم هو قوى النفس أو الحركات الفلكية أو القوى الطبيعية فيقولون: إنَّ الإنسان إذا أحبَّ رجلًا صالحًا قد مات لا سيَّما إن زار قبره فإنه يحصل لروحه اتصال بروح ذلك الميت فيما يفيض على تلك الروح المفارقة من العقل الفعَّال عندهم، أو النفس الفلكية يفيض على هذه الروح الزائرة المستشفعة من غير أن يعلم الله بشيءٍ من ذلك، بل وقد لا تعلم الروح المستشفع بها بذلك، ومثَّلوا ذلك بالشمس إذا--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى 28/ 231 - 232.

قابلها مرآة فإنه يفيض على المرآة من شعاع الشمس، ثم إذا قابل المرآة مرآة أخرى فاض عليها من تلك المرآة، وإن قابل تلك المرآة حائطٌ أو ماءٌ فاض عليه من شعاع تلك المرآة فهكذا الشفاعة عندهم وعلى هذا الوجه ينتفع الزائر عندهم.
وفي هذا القول من أنواع الكفر ما لا يخفى على من تدبَّره، ولا ريب أنَّ الأوثان يحصل عندها من الشياطين وخطابهم وتصرفهم ما هو من أسباب ضلال بني آدم وجعل القبور أوثانًا هو أول الشرك.
ولهذا يحصل عند القبور لبعض الناس من خطاب يسمعه وشخص يراه وتصرف عجيب ما يظن أنه من الميت، وقد يكون من الجن والشياطين مثل أن يرى القبر قد انشقَّ وخرج منه الميت وكلَّمه وعانقه، وهذا يرى عند قبور الأنبياء وغيرهم وإنما هو شيطان فإنَّ الشيطان يتصور بصور الإنس ويدعي أحدهم أنه النبي فلان، أو الشيخ فلان ويكون كاذبًا في ذلك.
وفي هذا الباب من الوقائع ما يضيق هذا الموضع عن ذكره، وهي كثيرة جدًّا، والجاهل يظنُّ أنَّ ذلك الذي رآه قد خرج من القبر وعانقه أو كلَّمه هو المقبور أو النبي أو الصالح وغيرهما"(1).
وقال ابن تيمية: "وما أحفظ -لا عن صحابيٍّ ولا تابعيٍّ ولا عن إمامٍ معروف- أنه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عنده، ولا روى أحدٌ في ذلك شيئًا، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن أحدٍ من الأئمة المعروفين، وقد صنَّف النَّاس في الدعاء وأوقاته وأمكنته، وذكروا فيه الآثار، فما ذكر أحدٌ منهم في فضل--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى 166 - 167 - 168، ينظر: النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين، ص 55، 199، 101، 108، 132، 166.

الدعاء عند شيءٍ من القبور حَرْفًا واحدًا -فيما أعلم-، فكيف يجوز -والحال هذه- أن يكون الدعاء عندها أجوب وأفضل، والسَّلف تنكره ولا تعرفه، وتنهى عنه ولا تأمر به.
نعم صار من نحو المائة الثالثة يوجد متفرِّقًا في كلام بعض الناس: فلانٌ تُرجى الإجابة عند قبره وفلانٌ يُدعى عند قبره، ونحو ذلك كما وجد الإنكار على من يقول ويأمر به، كائنًا من كان … "(1).
وقال في موضعٍ آخر: "وأمَّا ما حُكي عن بعض المشايخ من قوله: إذا نزل بك حادثٌ، أو أمرٌ تخافه فاستوحني فيكشف ما بك من الشدَّة حيًّا كنتَ أو ميِّتًا.
فهذا الكلام ونحوه إمَّا أن يكون كذبًا من الناقل أو خطأً من القائل؛ فإنَّه نقلٌ لا يُعرف صدقه عن قائل غير معصوم، ومن ترك النقل المصدّق عن القائل المعصوم واتبع نقلًا غير مصدّق عن قائل غير معصوم فقد ضلَّ ضلالًا بعيدا"(2).
"فعُلم أنَّ هذا من الضلال، وإن كان بعض الشيوخ قال ذلك فهو خطأ منه والله يغفر له إن كان مجتهدًا مخطئًا، وليس هو بنبيٍّ يجب اتباع قوله ولا معصوم فيما يأمر به وينهى عنه، وقد قال الله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا}(3)(4).
"وهذه البدع إنما يحدثها أهل الغلو والشرك المشبهين للنصارى من أهل البدع الرافضة الغالية في الأئمة ومن أشبههم من الغلاة في المشايخ"(5).--------------------------------------------
(1) اقتضاء الصراط المستقيم 2/ 246.
(2) مجموع الفتاوى 27/ 125.
(3) سورة النساء: 59.
(4) مجموع الفتاوى 27/ 125، 27/ 465 - 467، و 27/ 167 - 168.
(5) المرجع السابق 27/ 127.

2 - الذكر بالاسم المفرد
قال ابن عجيبة في تفسيره لقول الله تعالى: {وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا}(1) "واذكر اسم ربك، أي: استغرق أنفاسك في ذكر اسمه الأعظم، وهو الاسم المفرد؛ الله الله"(2).
وقال أيضًا: "والنار التي تحرق البشرية هي مخالفة الهوى، وتحمل النفس ما يثقل عليها، كالذُّل والفقر، ونحوهما مع دوام ذكر الاسم المفرد، فكلَّما فني فيه ذابت بشريته، وقويت روحانيته حتى تستولي على بشريته، فحينئذٍ يكون الحكم لها"(3).
وابن عجيبة في قوله في الاسم المفرد يسير على عقيدة المتصوفة وابتداعهم للأذكار الباطلة، ولا ريب أنَّ هذا من الآثار السيئة المترتبة على ترك ما جاء في الوحيين، فليتأمل العاقل الحصيف كيف جرَّ هذا المنكر في الاستغراق في الاسم المفرد إلى ما هو أقبح منه في الانحراف العقدي.
قال ابن تيمية في ردِّه على الصوفية: "والذكر بالاسم المفرد مظهرًا ومضمرًا بدعةٌ في الشرع، وخطأٌ في القول واللُّغة، فإنَّ الاسم المجرَّد ليس هو كلامًا لا إيمانًا ولا كفرًا(4).
وقال في موضعٍ آخر: "وأمَّا الاسم المفرد مظهرًا أو مضمرًا فليس بكلامٍ تام، ولا جملة مفيدة، ولا يتعلَّق به إيمان، ولا كفر، ولا أمر، ولا نهي، ولم يذكر ذلك أحدٌ من سلف الأمة، ولا شرع ذلك رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، ولا يعطي القلب بنفسه معرفة--------------------------------------------
(1) سورة الإنسان: 25.
(2) البحر المديد 7/ 205.
(3) الفتوحات الإلهية، ص 251.
(4) مجموع الفتاوى 10/ 396.

مفيدة، ولا حالًا نافعًا، وإنما يعطيه تصورًا مطلقًا، لا يحكم عليه بنفيٍ ولا إثبات، فإن لم يقترن به من معرفة القلب وحاله ما يفيد بنفسه وإلا لم يكن فيه فائدة، والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه، لا ما تكون الفائدة حاصلة بغيره، وقد وقع من واظب على هذا الذكر بالاسم المفرد وبـ (هو) في فنون الإلحاد وأنواع من الاتحاد … والذكر بالاسم المضمر المفرد أبعد عن السُّنَّة، وأدخل في البدعة، وأقرب إلى إضلال الشيطان، فإن من قال: يا هو يا هو، أو: هو هو، ونحو ذلك لم يكن الضمير عائدًا إلا إلى ما يصوره قلبه، والقلب قد يهتدي وقد يضل"(1).
وهذا الذكر بالاسم المفرد لا أصل له، ولا يدلُّ على مدحٍ ولا تعظيم، وكل ذلك من البدع والمحدثات المخالفة لطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، ولم يعمل به سلف الأُمَّة، فالخير كلُّ الخير في اقتفاء أثرهم واتباع هديهم.
قال ابن تيمية: "وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظهرًا أو مضمرًا فلا أصل له فضلًا عن أن يكون من ذكر الخاصَّة والعارفين، بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات وذريعة إلى تصورات أحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وأهل الاتحاد"(2).
وقال ابن القيم: "فإنَّ الذكر بالاسم المفرد غير مشروع أصلًا، ولا مفيد شيئًا، ولا هو كلام أصلًا، ولا يدلُّ على مدحٍ ولا تعظيم، ولا يتعلَّق به إيمانٌ ولا ثواب، ولا يدخل به الذاكر في عقد الإسلام جملة.--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى 10/ 227.
(2) المرجع نفسه 10/ 227.

فلو قال الكافر: (الله، الله) من أول عمره إلى آخره لم يصر بذلك مسلمًا فضلًا عن أن يكون من جملة الذكر، أو يكون أفضل الأذكار، وبالغ بعضهم في ذلك حتى قال: الذكر بالاسم المضمر أفضل من الذكر بالاسم الظاهر، أو الذكر بقوله: (هو، هو) أفضل من الذكر بقولهم: (الله، الله)، وكل هذا من أنواع الهوس والخيالات الباطلة المفضية بأهلها إلى أنواع من الضلالات"(1).
وإذا كان حال أحدهم ذاكرًا مختليًا في الاسم المفرد -كما زعموا- فمتى سيتدبر آيات الله عز وجل ويدرك معاني الأحاديث النبوية، ويعمل بها على هدي سنَّة النبي صلى الله عليه وسلم "فإنَّ طريق السُّنَّة علمٌ وعدلٌ وهدى، وفي البدعة جهلٌ وظلمٌ، وفيها اتباع الظن وما تهوى الأنفس"(2).
ولا شكَّ أنَّ ترديد هذا الاسم إلى جانب ما فيه من البدع، فهو تعدٍّ في الدعاء بجهر الصوت الجماعي، ولا يوجد لا في الكتاب ولا في السُّنَّة ما يدل على الاجتماع على الذكر جهرًا ولا علانية.
قال تعالى: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}(3).
قال الشيخ السعدي: "ومن الاعتداء كون العبد يسأل الله مسائل لا تصلح له، أو يتنطع في السؤال، أو يبالغ في رفع صوته بالدعاء، فكلُّ هذا داخلٌ في الاعتداء المنهي عنه"(4).
ولقد نهى نبيُّنا محمَّدٌ صلى الله عليه وسلم الذين رفعوا صوتهم بالتكبير، رغم أنهم لم يرفعوه--------------------------------------------
(1) طريق الهجرتين، ص 498 - 499.
(2) الإبداع في مضار الابتداع، ص 78، وينظر: المدخل، لابن الحاج 2/ 242.
(3) سورة الأعراف: 55.
(4) تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن 1/ 291.

بصوتٍ واحد، ولكن امتثالًا للآية.
عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرٍ فكنَّا إذا علونا كبَّرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أيُّها النَّاس، اربعوا على أنفسكم فإنَّكم لا تدعون أصمَّ ولا غائبًا ولكن تدعون سميعًا بصيرًا»(1).
ومن حيث الكيفية فإنَّ الشارع إذا ندب لأمرٍ لا بدَّ أن يؤتى بالكيفية التي شرعها، ولا يزاد عليها ولا ينقص، قال الشاطبي: "إنَّ الدليل الشرعي إذا اقتضى أمرًا في الجملة مما يتعلَّق بالعبادات مثلًا، فأتى المكلَّف في ذلك الأمر بكيفية مخصوصة، أو زمان مخصوص أو مكان مخصوص، أو مقارنًا لعبادة مخصوصة والتزم ذلك بحيث صار متخيلًا أنَّ الكيفية أو الزمان أو المكان مقصود شرعًا من غير أن يدلَّ الدليل عليه، كان الدليل بمعزلٍ عن ذلك المعنى المستدل عليه.
فإذا ندب الشرع إلى ذكر الله، فالتزم قومٌ الاجتماع عليه على لسانٍ واحدٍ وبصوتٍ واحد، أو في وقتٍ معلومٍ مخصوصٍ عن سائر الأوقات، لم يكن في ندب الشرع ما يدلُّ على هذا التخصيص الملتزم، بل فيه ما يدلُّ على خلافه؛ لأن التزام الأمور غير اللازمة شرعًا شأنها أن تُفهم التشريع، وخصوصًا مع من يُقتدى به في مجامع الناس كالمساجد، فإنَّها إذا ظهرت هذا الإظهار ووضعت في المساجد كسائر الشعائر التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساجد وما أشبهها كالأذان وصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف فُهم منها بلا شكٍّ أنها سُنن، إذا لم تفهم منه الفرضية فأحرى أن لا يتناولها الدليل المستدل به فصارت من هذه الجهة بدعًا محدثةً بذلك.
وعلى ذلك ترك التزام السلف الصالح لتلك الأشياء أو عدم العمل بها وهم--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب الدعاء إذا علا عقبة 8/ 101، قم 2992.

كانوا أحق بها وأهلها لو كانت مشروعة على مقتضى القواعد؛ لأنَّ الذكر قد ندب إليه الشرع في مواضع كثيرة حتى إنه لم يطلب في تكثير عبادة من العبادات ما طلب من التكثير من الذكر، بخلاف سائر العبادات كقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا}(1)، ومثل هذا الدعاء فإنه ذكر الله عز وجل ومع ذلك فلم يلتزموا فيه كيفيات ولا قيدوه بأوقات مخصوصة بحيث تشعر باختصاص التعبد بتلك الأوقات إلا ما عيَّنه الدليل كالغداة والعشي، ولا أظهروا منه إلا ما نصَّ الشارع على إظهاره كالذكر في العيدين وشبهه، وما سوى ذلك فكانوا مثابرين على إخفائه وسرِّه، ولذلك قال لهم حين رفعوا اصواتهم: «اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصمَّ ولا غائبًا» وأشباهه ولم يظهروه في الجماعات.
فكلُّ من خالف هذا الأصل فقد خالف إطلاق الدليل أولًا؛ لأنَّه قيّد فيه بالرأي، وخالف من كان أعرف منه بالشريعة وهم السلف الصالح رضي الله عنهم، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك العمل وهو يحب أن يعمل به خوفًا أن يعمل به الناس فيفرض عليهم"(2).
والغاية من ترديد الاسم المفرد عند الصوفية ما يلي:
أ الوصول إلى وحدة الوجود
قال ابن عجيبة: "فإن دمت على ذكر الحضور رفعك إلى ذكر مع الغيبة عمَّا سوى المذكور، لما يعمر قلبك من النور، وربما قرب يعظم قرب نور المذكور فيغرق في النور حتى يغيب عمَّا سوى المذكور، حتى يصير الذاكر مذكورًا، والطالب مطلوبًا،--------------------------------------------
(1) سورة الأحزاب: 41.
(2) الاعتصام 1/ 249.

والواصل موصولًا … وهنا يسكت اللسان، وينتقل الذاكر للجنان، فيصير ذكر اللسان غفلة في حق أهل هذا المقام … ؛ لأنَّ ذكره باللِّسان وتكلفه يقتضي وجود النفس، وهو شرك، والشرك أقبح من الغفلة … والفرض أنَّ الذكر محو في مقام العيان"(1).
وقال أيضًا: "وهو ركنٌ قويٌّ في طريق الوصول"(2).
وعلّق ابن عجيبة على تكرار ابن مشيش للفظ الجلالة بقوله: "كرره ثلاثًا على عدد العوالم الثلاثة: الملك والملكوت والجبروت، فكلُّ مرَّةٍ يعني بها عالَمًا ويترقى إلى عالمٍ آخر حتى يتقرر بالثلاثة في عالم الجبروت"(3).
ب الكشف(4)
قال ابن عجيبة: "النَّاس في الذكر على ثلاثة أقسام: قسم يطلبون الأجور، وقسم يطلبون الحضور، وقسم وصلوا ورفعوا الستور"(5).
ج- الاستغراق
قال ابن عجيبة: لا يكون الفتح على تحقيق العبد بمقام الرضا إلا بعد تحققه بثلاثة أمور: الاستغراق في الاسم المفرد، صحبته للصالحين، مسكه بالعمل الصالح الذي لم يتصل به شيءٌ من العلل وهو التمسُّك بالشريعة المحمدية"(6).
وهذه الشطحات الصوفية التي يريدون أن يصلوا إليها سبق بيانها والرد عليها في مباحث سابقة.--------------------------------------------
(1) إيقاظ الهمم، ص 119 - 110.
(2) معراج التشوف، ص 42.
(3) شرح صلاة ابن مشيش، ص 33 - 34.
(4) تقدم في مصادر التلقِّي.
(5) إيقاظ الهمم، ص 426.
(6) شرح الآجرومية، ص 29.

3 - شعائر التصوف (لبس المرقعة، التلقين، تعليق التسابيح)
قال ابن عجيبة: لما فتح الله علينا في علم الحقيقة أذن لي الشيخ في الخروج إلى تذكير عباد الله وتلقين الأوراد، فتاب الناس وعلَّقوا التسابيح في أعناقهم ثم استأذنت الشيخ في لبس المرقعة(1).
ويقول أيضًا: "ولما لقنني(2) الورد قلتُ له: أنا بين يديك افعل بي ما شئت، فقال: تبارك الله عليك، ثم التفت إلى بعض أصحابه فقال لهم: سيدي أحمد متصفٌ بالزُّهد والورع والتوكُّل والصبر والحلم والرضى والتسليم والشفقة والرحمة والسخاء … حتى عد اثني عشر مقامًا فقلت له: يا سيدي هذا هو التصوُّف، فقال: هذا تصوُّف الظاهر وبقي تصوف الباطن ستعرفه إن شاء الله"(3).
وقال: ثم علَّقتُ السُّبحة الغليظة في عنقي، ولبستُ المرقعة ففرَّ الناس منِّي، وتفرَّغتُ لسلوك الطريق(4).
وهذه الأقوال التي ذكرها ابن عجيبة تبيِّن أنَّ بعض الصوفية اتخذوا لهم شعائر ما أنزل الله بها من سلطان، ولم تعرف في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعين.
يقول ابن تيمية: "قد عُقل بالنَّقل المتواتر أنَّ الصحابة لم يكونوا يُلبسون مريديهم(5) خرقة، ولا يقصُّون شعورهم، ولا التابعون، ولكن هذا فعله بعض مشايخ المشرق من المتأخرين … وقد علم كلُّ من له علمٌ بأحوال الصحابة والتابعين أنه لم يكن فيهم أحدٌ يلبس سراويل، ولا يُسْقَى ملحًا، ولا يختصُّ أحدٌ بطريقة تسمى--------------------------------------------
(1) ينظر الفهرسة، ص 49، 54.
(2) شيخه البوزيدي، سبقت ترجمته.
(3) الفهرسة، ص 45، 56، 83.
(4) الفهرسة، ص 83.
(5) يعني ابن تيمية بمريديهم أصحابهم أو تلامذتهم من التابعين؛ لأنَّ المريد هو تلميذ الشيخ عند الصوفية.