‌‌الفصل الثاني:
في حدود الأقسام الثلاثة.
‌‌الصحيح (1):
هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله وسلم عن شذوذ وعلة.
وأول من صنف في الصحيح المجرد: الإمام البخاري، ثم مسلم وكتابهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالي.
وأما قول الشافعي رحمه الله: ما أعلم شيئاً بعد كتاب الله تعالي أصح من موطأ مالك(2).
فقبل وجود الكتابين.
ثم البخاري أصحهما صحيحاً عند الجمهور.
(10/أ) والموجود في كل واحد منهما بغير تكرار نحو أربعة ألاف حديث، وأما [مع](3) المكرر ففي البخاري سبعة ألاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا، وفي مسلم أكثر من ذلك.
وروينا في "جامع الأصول"(4) أن البخاري قال: خرَّجت كتابي الصحيح من زهاء ستمائة ألف حديث، وما وضعت فيه حديثاً إلا صليت ركعتين.--------------------------------------------
(1) - يراجع "الخلاصة في معرفة الحديث" للطيبي (صـ 36)، فعبارة المؤلف عنها.
(2) - أخرجه البيهقي في "مناقب الشافعي" (1/ 507) وغيره.
(3) - من (ب).
(4) - (1/ 186)