630 - وَإِنْ يُخَالِفْ حِفْظُهُ كِتَابَهْ … وَلَيْسَ مِنْهُ فَرَأَوْا صَوَابَهْ:
631 - الْحِفْظَ مَعْ تَيَقُّنٍ وَالأَحْسَنُ … الجَمْعُ كَالْخِلَافِ مِمَّنْ يُتْقِنُ

‌‌الرِّوَايَةُ بِالْمَعْنَى
632 - وَلْيَرْوِ بِالأَلْفَاظِ مَنْ لَا يَعْلَمُ … مَدْلُوْلَهَا وَغَيْرُهُ فَالْمُعْظَمُ
633 - أَجَازَ بِالْمَعْنَى وَقِيْلَ: لَا الْخَبَرْ … وَالشَّيْخُ فِي التَّصْنِيْفِ قَطْعَاً قَدْ حَظَرْ
634 - وَلْيَقُلِ الرَّاوِي: بِمَعْنَىً، أَوْ كَمَا … قالَ وَنَحْوُهُ كَشَكٍّ أُبْهِمَا

‌‌الاقْتِصَاْرُ عَلَى بَعْضِ الْحَدِيْثِ
635 - وَحَذْفَ بَعْضِ الْمَتْنِ فَامْنعَ او أَجِزْ (1) … أَوْ إِنْ أُتِمَّ أَوْ لِعَالِمٍ وَمِزْ
636 - ذَا بِالصَّحِيْحِ إِنْ يَكُنْ مَا اخْتَصَرَهْ … مُنْفَصِلاً عَنِ الَّذِي قَدْ ذَكَرَهْ
637 - وَمَا لِذِي تُهْمَةٍ (2) أَنْ يَفْعَلَهْ … فَإِنْ أَبَى فَجَازَ أَنْ لَا يُكْمِلَهْ
638 - أَمَّا إِذَا قُطِّعَ فِي الأبوابِ … فَهْوَ إلى الْجَوَازِ ذُو اقْتِرَابِ

‌‌التَّسْمِيْعُ بِقِرَاءَةِ اللَّحَّاْنِ وَالْمُصَحِّفِ
639 - وَلْيَحْذَرِ اللَّحَّانَ وَالْمُصَحِّفَا … عَلَى حَدِيْثِهِ بِأَنْ يُحَرِّفَا
640 - فَيَدْخُلَا فِي قَوْلِهِ: مَنْ كَذَبَا … فَحَقٌّ النَّحْوُ عَلَى مَنْ طَلَبَا--------------------------------------------
(1) ما أثبتناه هو الذي اتفقت عليه جميع النسخ الخطية لشرح التبصرة، ونسخ الألفية والنفائس وفتح المغيث، وفتح الباقي، وفي مطبوعة ع ومطبوعة ف: ((واجز)) وهو خطأٌ محضٌ لا يصح، لأن في العطف معنى الجمع، وبدهي امتناع اجتماع النقيضين (المنع والإجازة) .
(2) في النفائس وفتح المغيث: ((من تهمة)) ، وما أثبتناه من جميع النسخ والألفية وشروحها.