📘 আল গায়াহ ফী শারহিল হিদায়াহ ফী ইলমির রিওয়ায়াহ (আস-সাখাবী - মৃত্যু 902 হিজরী)

وَبَين النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فِيهِ أحد عشر نفسا فَيَقَع [لنا] وَذَلِكَ الحَدِيث بِعَيْنِه بِإِسْنَاد آخر إِلَى النبى [صلى الله عليه وسلم] يَقع بَيْننَا [فِيهِ] وَبَين النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فِيهِ: أحد عشر نفسا فيساوى النسائى من حَيْثُ الْعدَد مَعَ قطع النّظر عَن مُلَاحظَة ذَلِك الْإِسْنَاد الْخَاص، وَلَكِن الْمُسَاوَاة مَعْدُومَة فى هَذِه الْأَزْمَان وَمَا قاربها بِالنِّسْبَةِ لأَصْحَاب الْكتب السِّتَّة وَمن فى طبقتهم، نعم يَقع لنا ذَلِك فِيمَن بعدهمْ كالبيهقي، والبغوى، فى " شرح السّنة " (24) ، وَنَحْوهمَا، وَإِن كَانَ بَين شيخ الراوى وَبَين الصحابى كَمَا بَين الْوَاحِد وَبَينه أى الْوَاحِد مِمَّن ألف كالشيخين أَو ذوى السّنَن، فَيكون الراوى كَأَنَّهُ صافحه تسمى: المصافحة، وَإِنَّمَا سميت بذلك لِأَن الْعَادة جرت فى الْغَالِب بَين من تلاقيا، وَنحن فى هَذِه الصُّورَة كأنا لاقينا النسائى فكأنا صافحناه، وهى مَعْدُومَة أَيْضا الْآن كالمساواة، وَهَذَا الْعُلُوّ تابعها لنزول فلولا نزُول النسائى لم يحصل لنا الْعُلُوّ.
وَقَوله: [ثمت] هِيَ لُغَة فى ثمَّ.
[بوفاق] أى مَعَ وفَاق، ثمَّ فى إِتْيَانه بكاف التَّشْبِيه إِشْعَار بِعَدَمِ امْتنَاع اسْتِعْمَاله فى غَيرهم كَمَا وَقع لبَعض الْأَئِمَّة فى مُسْند أَحْمد وَهُوَ مِمَّا لَا حرج فِيهِ وَلَكِن الْغَالِب فى اسْتِعْمَال المخرجين الِاقْتِصَار على " السته ".
وَقَوله: عَن [شَيْخه] وَقع فى بعض النّسخ عَن شيخهم بِالْجمعِ وَهُوَ قريب

(18 - (ص) ثمَّ تقدم الْوَفَاة ثما … قدم تأريخ السماع تما)

(ش) أى: [ثمَّ] بعد الْأَقْسَام الثَّلَاثَة [الْقسم الرَّابِع] من أَقسَام الْعُلُوّ، وَهُوَ الْعُلُوّ يتَقَدَّم الْوَفَاة أى وَفَاة الراوى سَوَاء كَانَ سَمَاعه مَعَ الْمُتَأَخر فِي الْوَفَاة فى آن وَاحِد أَو قبله بِحَيْثُ تتداخل مَعَ الْخَامِس [المُرَاد بالقسم الْخَامِس قسم تَقْدِيم السماع] وَكَذَا إِن كَانَ بعده فِيمَا يظْهر من إِطْلَاقهم لكَون الْمُتَقَدّم الْوَفَاة نقل الرِّوَايَة عَنهُ فيرغب فى تَحْصِيل مرويه مِثَاله: روايتنا عَن البخارى عَن أَصْحَاب الْبَهَاء أَبى الْبَقَاء مُحَمَّد بن عبد الْبر البسكي أعلا من روايتنا عَن عَائِشَة ابْنة مُحَمَّد بن عبد الهادى وَإِن اشْترك كل مِنْهُمَا فى الرِّوَايَة عَن الحجار لتقدم وَفَاة الْبَهَاء بن عبد الْبر البسكي، فَإِنَّهُ مَاتَ فى ربيع الآخر سنة سبع وَسبعين وَسَبْعمائة [24] ، وتأخرت وَفَاة عَائِشَة حَتَّى مَاتَت فى سنة سِتّ عشرَة وثمانى مائَة فبينهما نَحْو أَرْبَعِينَ سنة، ومثاله فى الْمُتَقَدِّمين: أَن مَا نرويه عَن خَمْسَة عَن الْبَيْهَقِيّ عَن الْحَاكِم أَعلَى من مَا نرويه عَن خَمْسَة عَن ابْن خلف عَن الْحَاكِم لتقدم وَفَاة الْبَيْهَقِيّ على ابْن خلف وَهَذَا بِنِسْبَة شيخ إِلَى شيخ وَأما الْعُلُوّ بتقدم وَفَاة شيخك فحده الْحَافِظ ابْن جوصا: بمضى خمسين سنة من وَفَاة الشَّيْخ، وَحده ابْن (مَنْدَه) بِثَلَاثِينَ سنة، وَقَالَ العراقى: إِن ظَاهر كَلَام ابْن مَنْدَه أَنه أَرَادَ إِذا مضى على إِسْنَاد كتاب أَو حَدِيث ثَلَاثُونَ سنة وَهُوَ فى تِلْكَ الْمدَّة لَا يَقع عَلَيْهِ أَعلَى من ذَلِك.
[وَالْخَامِس] الْعُلُوّ بتقدم السماع سَوَاء تقدّمت الْوَفَاة أم لَا، فَمن تقدم سَمَاعه من شيخ كَانَ أَعلَى مِمَّن سمع من ذَلِك الشَّيْخ نَفسه بعده قَالَ ابْن الصّلاح: وَكثير مِنْهُ يدْخل فى النَّوْع قبله وَمِنْه مَا لَا يدْخل بِأَن يسمع شخصان من شيخ، وَسَمَاع أَحدهمَا من سِتِّينَ سنة مثلا، وَالْآخر أَرْبَعِينَ (ويتساوى الْعدَد إِلَيْهِمَا فَالْأول أَعلَى) . انْتهى.
وفى عدم دُخُول هَذِه الصُّورَة نظر إِلَّا أَن توجه بِمَا إِذا تَأَخَّرت وَفَاة الْمُتَقَدّم السماع بعد

ندوره، وَاعْلَم أَنه قد تنَازع فى تَرْجِيح الْمُتَقَدّم السماع إِذا لم يكن الشَّيْخ اخْتَلَط أَو خرف، بِأَنَّهُ رُبمَا كَانَ حِين تحديثه للمتأخر أتم ضبطا وإتقانا، وَقَوله: [تما] بِالْمُثَنَّاةِ أَي تمّ ذكر أَقسَام الْعُلُوّ وفيهَا وفى ثمَّ قبلهَا إستعمال الجناس الخطى وَالْألف فيهمَا للإطلاق.

(19 - (ص) وَهَذِه جَمِيعهَا صورى … وهى عَن المتقن معنوى)

(ش) أى و [هَذِه] الْأَقْسَام فى الْعُلُوّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى غير المتقن الضَّابِط علوها صورى أما بِالنِّسْبَةِ إِلَى ذوى الإتقان والضبط فَعَلُوهَا وَلَو كَانَ الْعدَد أَكثر معنوى، فَلَو تَعَارضا: فضل علو الإتقان والضبط كَمَا روى عَن وَكِيع أَنه قَالَ: الْأَعْمَش أحب إِلَيْك، عَن أَبى وَائِل، عَن عبد الله أَو سُفْيَان، عَن مَنْصُور، عَن إِبْرَاهِيم، عَن عَلْقَمَة، عَن عبد الله؟ فَقلت الْأَعْمَش عَن أَبى وَائِل أقرب. فَقَالَ: الْأَعْمَش شيخ وَأَبُو وَائِل شيخ وسُفْيَان عَن مَنْصُور عَن إِبْرَاهِيم، عَن عَلْقَمَة، فَقِيه عَن فَقِيه وَنَحْوه عَن ابْن الْمُنْكَدر أَنه قَالَ: لَيْسَ جودة الحَدِيث قرب الْإِسْنَاد بل جودة الحَدِيث صِحَة الرِّجَال وَمَا أحسن قَول الْحَافِظ السلفى: لَيْسَ حسن الحَدِيث قرب الرِّجَال، عِنْد أَرْبَاب علمه النقاد، بل علو الحَدِيث بَين أولى الْحِفْظ والإتقان صِحَة الْإِسْنَاد، وَإِذا مَا تجمعَا فى حَدِيث فاغتنمه فَذَاك أقْصَى المُرَاد، وَقَول أَبى الْحسن بن الْمفضل الْحَافِظ:
(أَن الرِّوَايَة بالنزول عَن الثِّقَات الأعدلينا … خير من العالى عَن الْجُهَّال والمستضعفينا)

(20 - (ص) وَكتب السِّتَّة بَادر واسمعا … قبل الصَّحِيحَيْنِ وَبعد الأربعا)

(21 - الترمذى وَأَبا داودا … النسائى وفتى يزيدا)

(ش) وبادر لكتب أصُول الْإِسْلَام فاسمعها، وَقدم مِنْهَا سَماع الصَّحِيحَيْنِ وهما صَحِيح البخارى، وصحيح مُسلم لِأَنَّهُمَا أصح الْكتب بعد كتاب الله تَعَالَى، وَقدم أَولهمَا لكَونه على الْمُعْتَمد أرجحهما لتقدم مُصَنفه فى الْفَنّ، وَقدمه واختصاص صَحِيحه بمزيد الصِّفَات، وانتشار (26) علمه وَقيل مُسلم وَقيل: هما سوى، ثمَّ بعدهمَا اسْمَع باقى الْكتب السِّتَّة الْمشَار إِلَيْهَا وهى: " السّنَن " لأبى دَاوُد، و " الْجَامِع " للترمذى، و " السّنَن " للنسائى و " السّنَن " لأبى عبد الله مُحَمَّد بن يزِيد بن مَاجَه الة زوينى، وَقدم النَّاظِم " الترمذى " لضيق النّظم.
و [الصَّحِيحَيْنِ] مفعول.
و [الأربعا] مَعْطُوف عَلَيْهِ وَمَا بعده بِالنّصب بدل مِنْهُ، وَوجد فى بعض النّسخ بِالْجَرِّ وَيُوجه بإضمار كتاب، ثمَّ إِنَّه قد امتاز كل وَاحِد من هَذِه الْكتب بخصوصية، فالبخارى بِقُوَّة استنباطه، وَمُسلم بجمعه للطرق فى مَكَان وَاحِد على كَيْفيَّة حَسَنَة وَأَبُو دَاوُد بِكَثْرَة أَحَادِيث الْأَحْكَام، حَتَّى قيل: إِنَّه يكفى الْفَقِيه، والترمذى بِبَيَان الْمذَاهب وَالْحكم على الْأَحَادِيث وَالْإِشَارَة لما فى الْبَاب من الْأَحَادِيث، والنسائى بِالْإِشَارَةِ للعلل وَحسن إِيرَاده لَهَا، وَأما ابْن مَاجَه فَفِيهِ الضعْف كثيرا، بل، وَفِيه الْمَوْضُوع، وَلذَا توقف بَعضهم فِي الحاقه بهَا، وَقَالَ: لَو جعل بدله " مُسْند الدارمى " كَانَ أولى، فليحرص الطَّالِب على سَمَاعه، وليعلم أَنه على الْأَبْوَاب أَيْضا بِخِلَاف مَا أوهمته التَّسْمِيَة، وَكَذَا يهتم الطَّالِب بِسَمَاع " الْمُوَطَّأ " لمَالِك، و " مُسْند الشَّافِعِي "، وَهُوَ على الْأَبْوَاب أَيْضا التقطه بعض النيسابوريين من الْأُم

(22 - (ص) ثمَّ المسانيد، وَخير مُسْند … عِنْد أولى الْحِفْظ كتاب أَحْمد)

(23 - وَالسّنَن الْأُخْرَى واوع مَا بقى … من كتب السّنة جمع البيهقى)

(ش) أى ثمَّ بعد انْتِهَاء الْكتب السِّتَّة يَأْخُذ فى سَماع المسانيد، وهى الَّتِى جمع فها حَدِيث كل صحابى على حِدة من غير الْتِزَام كَونهَا على الْحُرُوف ك " مُسْند أَحْمد "، ومسند " عبد " و " مُسْند الطاليسى "، و " أَبى يعلى "، وَنَحْوهَا عِنْد الْحَافِظ - وهم العارفون وَلَو لم يكن لَهُم حفظ ظَاهر -: " مُسْند أَحْمد " لكبره وَكَثْرَة مَا اجْتمع فِيهِ من الْأَحَادِيث، وَكَونه على الْمُعْتَمد لَيْسَ فِيهِ مَوْضُوع، وَكَذَا يحرص على سَماع بَاقِي السّنَن ك " السّنَن الْكُبْرَى " للنسائى، " و " سنَن الدارقطنى " و " البيهقى "، وهى أكبر كتب السّنَن مُطلقًا، وَإِن أوهم النّظم أَنه بِالنِّسْبَةِ لما طواه فاعلمه، وَكَذَا أوهم النّظم تَقْدِيم كتب المسانيد على " سنَن الْبَيْهَقِيّ "، وَالْأولَى كَمَا ذهب إِلَيْهِ ابْن الصّلاح خِلَافه وَلَا يُقَال قدمهَا لوُقُوع الْأَحَادِيث فِيهَا غَالِبا أَعلَى لكَونه لَو لوحظ لقدمت على الصَّحِيحَيْنِ، وَمَا مَعهَا بل الملاحظ كَونهَا على الْأَبْوَاب الذى هُوَ أَعم نفعا، نعم لَو قيل بِتَقْدِيم مَا فعل بعض الشُّيُوخ ينْفَرد بروايته إِمَّا مُطلقًا أَو بِخُصُوص كَونه أَعلَى كَمَا وَقع للزركشى الحنبلى فى " صَحِيح مُسلم " حَيْثُ انْفَرد بِسَمَاعِهِ من البيانى كَانَ حسنا، وَقَوله: [الْأُخْرَى] يحْتَمل أَن يكون أَرَادَ " الْكُبْرَى " للنسائى لكَون الصُّغْرَى هى أحد الْمَعْدُود فى السِّتَّة.
وَيحْتَمل أَن يكون أَرَادَ مُطلق كتب السّنَن، وَهُوَ الظَّاهِر، وَإِن كَانَت اللَّفْظَة كَمَا فى بعض النّسخ الْكُبْرَى بدل الْأُخْرَى فَهُوَ صَرِيح فِيهَا. [واوع] أى اجْمَعْ.

(24 - (ص) بعد هَذَا يسمع المعاجم … والطبرانى الْكَبِير أعظم)

(ش) : أى وَبعد انْتِهَاء المسانيد تسمع المعاجم وهى الْكتب المصنفة على حُرُوف المعجم فى شُيُوخ المُصَنّف ك " المعجم الْأَوْسَط "، و " الصَّغِير " للطبرانى، أَو فى أَسمَاء الصَّحَابَة ك " المعجم الْكَبِير " لَهُ أَيْضا، وَهُوَ أعظمها، وأوسعها، و " الْكَبِير " صفة للمعجم لَا للطبرانى.

(25 - (ص) وَبعد ذَا الْأَجْزَاء وهى وَحدهَا … بِكَثْرَة لَا تَسْتَطِيع عدهَا)

(26 - وَبَعضهَا فى كل وَقت ينْفَرد … بِهِ جمَاعَة إِلَيْهِ تستند)

(ش) : أى وَبعد هَذِه يسمع الْأَجْزَاء، وَلَيْسَت مرتبَة على الْأَبْوَاب، وَلَا على المسانيد ك " جُزْء الْأنْصَارِيّ "، و " جُزْء ابْن عَرَفَة "، و " وجزء أَبى الجهم "، و " جُزْء البطاقة "، و " جُزْء البيتوتة "، و " جُزْء بيى " وهى كَثِيرَة لَا ينْحَصر عدهَا وَيقدم مِنْهَا الْأَعْلَى فالأعلى، وَذَلِكَ لَا يميزه إِلَّا النبهاء من الطّلبَة وَمَا أَكثر مَا يَقع فِيهَا من الْفَوَائِد وَقَوله
[بَعْضهَا إِلَى آخِره] يعْنى أَنه يُوجد فى كل وَقت من ينْفَرد بِبَعْض الْأَجْزَاء كَمَا وَقع للواسطى فى عدَّة أَجزَاء سَمعهَا على الميدومى، (وللزبد لى) فى " جُزْء ابْن حذلم " سَمعه على العواضى، ولعائشة الكنانية فى " جُزْء ابْن بَشرَان "، " والفوائد الغيلانيات "، وَنَحْو ذَلِك، وَإِن كَانَ ظَاهر عبارَة النَّاظِم تقتضى أَن بعض الْأَجْزَاء ينْفَرد بِهِ جمَاعَة، ثمَّ إِنَّه لَا

اخْتِصَاص لذَلِك بالأجزاء بل يُوجد فى بعض الْكتب وَالْمَسَانِيد أَيْضا كَمَا أَشرت إِلَيْهِ أَولا كَمَا أَنه لَا اخْتِصَاص فى تحمل مَا ذكر بِالسَّمَاعِ إِنَّمَا الْقَصْد تَحْصِيله كَيفَ اتّفق سَمَاعا وَقِرَاءَة على أَنه لَا يمْتَنع تَسْمِيَة من قَرَأَ سَامِعًا كَمَا اسْتَعْملهُ النووى فِيمَا قرأته بِخَطِّهِ، وَحِينَئِذٍ فالتعبير بِالسَّمَاعِ أشمل، وَأبْعد عَن توهم اخْتِصَاص ذَلِك بِالْقِرَاءَةِ أَن لَو عبر بهَا
وَاعْلَم أَن كل مَا ذكرته من الاجزاء والمعاجم وَالْمَسَانِيد والكتب، وَقعت لى بأسانيد ساويت فِيهَا مُعظم شيوخى إِلَّا البخارى، والدارمى، وعبدا، فَللَّه الْفضل

‌‌الْوَقْت الذى فِيهِ السماع والطلب واستحباب الرحلة وَعدم اشْتِرَاط التأهل حِين التَّحَمُّل وَغير ذَلِك

(27 - (ص) يحضر الصّبيان بعد يولدوا … مجَالِس الحَدِيث كى يقتدوا)

(28 - وَبعد تَمْيِيز يُقَال: سمعُوا … آخر خمس، وَالأَصَح أَن يعوا)

(ش) : أى: ويحضر الصغار بعد الْولادَة قبل بُلُوغ سنّ الْفَهم مجَالِس الحَدِيث؛ رَجَاء لبَقَاء سلسلة الْإِسْنَاد وقصدا لاعتياد الْخَيْر، والتبرك، وَيكْتب لَهُم أَنهم حَضَرُوا سَوَاء كَانَ الصَّغِير ابْن يَوْم أَو ابْن سنة إِلَى أَن يبلغ سنّ السماع،
وَاخْتلف أَئِمَّتنَا فى الزَّمَان الذى يَصح فِيهِ سَماع الصبى؟ فَقَالَ القاضى عِيَاض: حدد أهل الصَّنْعَة فى ذَلِك خمس سِنِين وَهُوَ سنّ مَحْمُود ابْن الرّبيع، الذى ترْجم البخارى فِيهِ بَاب: " مَتى يَصح سَماع الصَّغِير " وَقيل: كَانَ ابْن أَربع، أَو خمس. وَهَذَا وَإِن كَانَ هُوَ المستقر عَلَيْهِ الْعَمَل أعنى التسميع لِابْنِ خمس فَالْأَصَحّ أَنه يعْتَبر كل صَغِير بِحَالهِ فَمَتَى كَانَ فهما

للخطاب ورد الْجَواب صححنا سَمَاعه، وَإِن كَانَ لَهُ دون خمس، وَإِن لم يكن كَذَلِك لم يَصح، وَإِن كَانَ ابْن خمسين، وَحَدِيث مَحْمُود (30) لَا يُنَافِيهِ لكَونه يدل على ثُبُوته لمن هُوَ فى سنه، أَو فَوْقه وَلم يُمَيّز تَمْيِيزه وَلِهَذَا كَانَ الولى العراقى - وناهيك بورعه وتثبيته - يَقُول فِيمَا شَاهد قِرَاءَته وَهُوَ ابْن ثَلَاث: وَأَنا فى الثَّالِثَة: سمع فهم بل ذكر بعض المؤرخين أَن صَبيا حمل على الْمَأْمُون ابْن أَربع سِنِين وَقد قَرَأَ الْقُرْآن وَنظر فى الرآي غير أَنه كَانَ إِذا جَاع بَكَى وَأَصَح مِنْهُ قَول ابْن العراقى كَمَا قرآته بِخَطِّهِ عَن الْمُحب ابْن الهائم أَنه اسْتكْمل الْقُرْآن حفظا مُبينًا بِحَيْثُ تذكر لَهُ الْآيَة وَيسْأل عَمَّا قبلهَا فيجيب مَعَ حفظ " عُمْدَة الْأَحْكَام " وَجُمْلَة من " الكافية "، و " الشافية " وكل ذَلِك وَقد اسْتكْمل خمس سِنِين. وَأما قَول سُفْيَان بن عُيَيْنَة: قَرَأت الْقُرْآن وَأَنا ابْن أَربع سِنِين، وكتبت الحَدِيث، وَأَنا ابْن سبع سِنِين. فَذَلِك مُحْتَمل وَهل الْمُعْتَبر فى التَّمْيِيز والفهم الْقُوَّة أَو الْفِعْل؟ الْمُعْتَبر: الأول، وَقد سُئِلَ شَيخنَا عَن رجل لَا يعرف بالعربى كلمة، فَأمر بِإِثْبَات سَمَاعه، وَكَذَا حَكَاهُ النَّاظِم عَن ابْن رَافع، وَابْن كثير، وَابْن الْمُحب الطبرى.
وَقَوله: [كى يقتدوا] كَذَا فى بعض النّسخ أى يكْتب أَسمَاؤُهُم بالحضور وَوَقع فى بَعْضهَا [كى يفردوا] وَالْمعْنَى لَعَلَّ أَن يعيشوا فينفردوا بالرواية عَن ذَلِك الشَّيْخ.
وَقَوله: [وَعند تَمْيِيز] أى وَعند بُلُوغ الصبى السن الَّذِي يُمَيّز فِيهِ غَالِبا.
وَقَوله: [لَيست] للتمريض بل مَعْنَاهَا ثبتَتْ أَو يكْتب أَو نَحْو ذَلِك [/ 31] .

(29 - (ص) وَعِنْدهم يَصح التَّحَمُّل … لَو كَافِرًا أَو بعد ذَا تأهل)

(30 - ففى الصَّحِيح عَن جُبَير مطعم … سَماع طور وَهُوَ غير مُسلم)

(ش) وَعند أهل الحَدِيث يَصح التَّحَمُّل قبل الْإِسْلَام بِلَا خلاف، فَإِن أسلم أدّى، لما فى الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث جُبَير بن مطعم - رضى الله عَنهُ - قَالَ: " سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم]- يعْنى حِين قدم عَلَيْهِ فى أُسَارَى بدر - يقْرَأ فى الْمغرب بِالطورِ ".
وفى رِوَايَة: " فَلَمَّا بلغ هَذِه الْآيَة: {أَن خلقُوا من غير شَيْء أم هم الْخَالِقُونَ أم خلقُوا السَّمَوَات وَالْأَرْض بل لَا يوقنون أم عِنْدهم خَزَائِن رَبك أم هم المصيطرون} ، كَاد قلبى أَن يطير وفى رِوَايَة البخارى: " وَذَلِكَ أول مَا وقر الْإِيمَان فى قلبى، ثمَّ إِنَّه أسلم بعد ذَلِك قبل الْفَتْح وَأَدَّاهُ، وَوَقع فى درس ابْن تَيْمِية أَن صَبيا من الْيَهُود سمع

شَيْئا من الحَدِيث، فَكتب بعض الطّلبَة أُسَمِّهِ فى الطَّبَقَة فَأنْكر عَلَيْهِ، وَسُئِلَ عَنهُ ابْن تَيْمِية فَأَجَازَهُ، وَلم يُخَالِفهُ أحد من أهل عصره، وَاتفقَ أَن ذَلِك الصبى أسلم بعد بُلُوغه وَأدّى، فَسَمِعُوا مِنْهُ. ويلتحق بالكافر الصبى وَالْفَاسِق من بَاب أولى.
وَالْحَاصِل أَن التَّحَمُّل لَا يشْتَرط فِيهِ كَمَال الْأَهْلِيَّة، إِنَّمَا يشْتَرط ذَلِك عِنْد الآداء، على أَنه قد منع قوم رِوَايَة من سمع قبل بُلُوغه. ورد عَلَيْهِم براوية الْحسن، وَالْحُسَيْن، وَابْن الزبير، وَابْن عَبَّاس، واضرابهم، فَإِن النَّاس قبلوها من غير فرق بَين مَا تَحملُوهُ قبل الْبلُوغ أَو بعده وَبِهَذَا فِيمَا [/ 32] قيل، يدْفع القَوْل بِأَن إِحْضَار الْأَطْفَال للتبرك واعتياد

الْخَيْر، وَقَوله: [كَافِرًا] خبر لَكَانَ المحذوفة [وَجبير] مُضَاف لمطعم وَهُوَ أَبوهُ وَمن نونه فقد أَخطَأ.

(31 - (ص) وعندما يصير أَهلا للطلب … فليكتب الحَدِيث عَمَّن يكتتب)

(ش) : أى عِنْدَمَا يصير من ذكر، وَهُوَ الصَّغِير أَهلا للطلب بِوُجُود التَّمْيِيز والفهم، من غير تَقْيِيد بسن مَخْصُوص على الْأَصَح فليكتب الحَدِيث، وَاسْتحبَّ بَعضهم أَن يكون ابْن عشر وَقيل: عشْرين، وَقيل ثَلَاثِينَ. وَالصَّوَاب أَنه يشْتَغل بكتبه، وتقييده من حِين تأهله لذَلِك، وَلَا ينْحَصر فى سنّ مَخْصُوص لاخْتِلَاف الْأَشْخَاص.

(32 - (ص) وعندما ينْهَى عوالى الْبَلَد … لَا بُد من رحلته للسند)

(ش) : أى وَعند الِانْتِهَاء من عوالى بَلَده، وَكَذَا اسْتِيفَاء الرِّوَايَة بِالْكِتَابَةِ عَنْهُم مَا تيَسّر من الحَدِيث وَلَو قل، [لَا بُد] على وَجه الِاسْتِحْبَاب من الرحلة، وَهِي شدّ الرحل لأجل تَحْصِيل مَا لَيْسَ عِنْده من الْأَسَانِيد وَغَيرهَا، فقد رَحل جَابر بن عبد الله مسيرَة شهر فى

حَدِيث وَاحِد، وَقَالَ إِبْرَاهِيم بن أدهم: " إِن الله يدْفع الْبلَاء عَن هَذِه الْأمة برحلة أَصْحَاب الحَدِيث "، وذم ابْن معِين تَارِك ذَلِك حَيْثُ قَالَ: أَرْبَعَة لَا يؤنس مِنْهُم رشدا وَذكر مِنْهُم من يكْتب فى بَلَده وَلَا يرحل، وَلَا اخْتِصَاص لهَذَا بشد الرحل الَّذِي هُوَ الْغَالِب فِيهَا، فَلَو توجه مَاشِيا أَو فى [/ 33] السَّفِينَة كَانَ محصلا لهَذِهِ السّنة، وَيكون اعتناء الطَّالِب بتكثير المسموع مَعَ الْحِرْص على اسْتِيفَاء الشُّيُوخ، وَأما من اقْتصر على تَكْثِير الشُّيُوخ دون المسموع - وَهُوَ صَنِيع جلّ أَصْحَابنَا - محتجا بِمَا قيل " ضيع ورقة وَلَا تضيعن شَيخنَا " فقد ضيع الأَصْل، وَالْأولَى خِلَافه.

(33 - (ص) وليحذر استكباره عِنْد الطّلب … فَلم يكن ينبل إِلَّا من كتب)

(34 - عَن مثله وفوقه، ودونه … هَذَا الذى عِنْدهم يرجونه)

(ش) : أى وليحذر الطَّالِب أَن يمنعهُ التكبر عَن الاستفادة، وَالسَّمَاع بِمَا لَيْسَ عِنْده بِمن هُوَ مثله، وَمن هُوَ دونه، فَإِن من كَانَ كَذَلِك لم يحصل لَهُ نبالة فى هَذَا الشَّأْن، وَمن حصل على الْوَجْه الَّذِي ذكر نبل، وَقد علم ذَلِك من سير الصَّحَابَة كَابْن عَبَّاس فَمن بعده

وَقَالَ مُجَاهِد كَمَا ذكره البخارى: لَا ينَال الْعلم مستحى وَلَا متكبر، وَقَالَ سُفْيَان ووكيع: " لَا يكون الرجل من أهل الحَدِيث حَتَّى يكْتب "، وَلَفظ وَكِيع: " لَا يكون عَالما حَتَّى يَأْخُذ " ثمَّ اتفقَا " عَمَّن هُوَ فَوْقه وَعَمن هُوَ دونه وَعَمن هُوَ مثله "، وَلِهَذَا قَالَ النَّاظِم: [يرجونه] أى من اتّصف بِهَذَا الْوَصْف يُرْجَى لَهُ أَن يكون مُحدثا، وَكَانَ ابْن الْمُبَارك يكْتب عَمَّن هُوَ دونه فَيُقَال لَهُ: فَيَقُول: " لَعَلَّ الْكَلِمَة الَّتِي فِيهَا نجاتى لم تقع لى، والفائدة ضَالَّة الْمُؤمن أَيْنَمَا وجدهَا التقطها "، [والنبالة] الْفضل والحذق بِالْأَمر، قَالَ فى " الصِّحَاح ": " وَقد نبل بِالضَّمِّ فَهُوَ ينبل " [/ 34] .

‌‌كِتَابَة الحَدِيث وَضَبطه

(35 - (ص) وليحرص فى الضَّبْط كل الضَّبْط … وليعتنى بشكله والنقط)

(36 - لَو لم يكن لِلْخَطِّ فى إعجامه … إِلَّا سَلامَة من استعجامه)

(37 - لَا سِيمَا مشتبه الأسامى … فَإِنَّهَا لم تَكُ فى الأفهام)

(ش) : أى وليحرص الطَّالِب إِذا كتب الحَدِيث على صرف الهمة فى ضَبطه، وتحقيقه شكلا ونقطا وإيضاحا من غير مشاق وَلَا تَعْلِيق بِحَيْثُ يُؤمن اللّبْس مَعَه، [فَلَو لم يكن فى إعجام الْخط] وَهُوَ نقطه وَضَبطه [إِلَّا السَّلامَة من استعجامه] وَهُوَ التباسه بِحَيْثُ لَا يقدر كل أحد على قِرَاءَته، ثمَّ قيل: إِنَّمَا يشكل الْمُشكل وَلَا يشْتَغل بتقييد الْوَاضِح فقد كرهه بعض الْعلمَاء، لَكِن قَالَ القَاضِي عِيَاض: " الصَّوَاب أَن يشكل الْجَمِيع لأجل الْمُبْتَدِئ، وَغير المعرب " وَقد وَقع الْخلاف فى مسَائِل مرتبَة على الْإِعْرَاب كَحَدِيث " ذَكَاة الْجَنِين ذَكَاة أمه " بِرَفْع ذَكَاة ونصبه وَكَذَا " لَا نورث مَا تركنَا

صَدَقَة " وَهَذَا هُوَ اللَّائِق فى زمننا بل الذى أرَاهُ الْآن الِاقْتِصَار على رِوَايَة وَاحِدَة، لَا كَمَا يَفْعَله من يحصل " البخارى " مثلا من نُسْخَة الْحَافِظ: " اليونينى " لما يحصل بِسَبَب ذَلِك من الْخَلْط الْفَاحِش الذى سَببه عدم التَّمْيِيز، وينبغى أَن يكون اعتناؤه بضبطه الملتبس من الْأَسْمَاء أَكثر؛ لِأَنَّهُ نقل مَحْض، وَلَا مدْخل للأفهام فِيهِ مثل: " يربد " بِضَم الْمُوَحدَة فَإِنَّهُ شَبيه ب " يزِيد " وَلذَلِك قَالَ بَعضهم: أولى الْأَشْيَاء بالضبط أَسمَاء النَّاس؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ قبله [/ 35] شَيْء يدل عَلَيْهِ، وَلَا بعده شَيْء يدل عَلَيْهِ، وَلَا مدْخل للْقِيَاس فِيهِ.

(38 - (ص) ودارة بعد الحَدِيث يفصل … بَينهمَا، وَالْوسط مِنْهَا يغْفل)
(39 - فَعِنْدَ عرض وَسطهَا يعلم … وليحذر اصْطِلَاح من لَا يفهم)

(ش) : أى وَيجْعَل بعد كل حَدِيث [دارة] أى: حَلقَة يفصل بهَا بَين الْحَدِيثين، فقد فعل ذَلِك جمَاعَة من الْمُتَقَدِّمين مِنْهُم الإِمَام أَحْمد، وَابْن جرير، وَاسْتحبَّ الْخَطِيب أَن يكون [غفلا] أى مُهْملَة من نقطة تداخلها وَإِلَيْهِ الْإِشَارَة بقوله: [وَالْوسط مِنْهَا يغْفل] أى: يخليه، فَإِذا عَارض أعلم بنقطه وَسطهَا ليَكُون إِشَارَة إِلَى الْغَرَض، وليحذر أَن

يصطلحه لنَفسِهِ فِيمَا يعتني بِهِ من جمع الرِّوَايَات واختلافها رمزا لَا يفهمهُ غَيره من النَّاس، إِلَّا أَن يبين مُرَاده إِمَّا بِأول الْكتاب وَآخره أَو نَحْو ذَلِك.

(40 - (ص) وَإِن أَتَى اسْم الله أَو صفته … وَخيف لبس كرهت كتبته)

(41 - أول سطر، وليحافظن على … كتب الصَّلَاة وَالسَّلَام أكملا)

(ش) : أى لَا يكْتب فى مثل عبد الله ابْن فلَان: عبد فى أول سطر وَاسم الله تَعَالَى مَعَ ابْن فلَان أول الْأُخَر، وَكَذَا يتَجَنَّب فى ذَلِك مثل عبد الْقَادِر، وَنَحْوه من الْأَسْمَاء وَالصِّفَات كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ النَّاظِم بقوله: [أَو صفته] فَإِنَّهُ أَرَادَ بِالصّفةِ هُنَا الْمُشْتَقّ لَا الْمَعْنى الْقَائِم بِالذَّاتِ، لعدم وجود مِثَال لَهُ، ويتجنب أَيْضا فى مثل رَسُول الله وَنَحْو ذَلِك مِمَّا يَقع فِيهِ لبس، فَإِن ذَلِك يكره. وليحافظ الطَّالِب على كِتَابَة الصَّلَاة وَالسَّلَام على رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] كلما كتبه [/ 36] بِدُونِ رمز كَمَا يَفْعَله الكسالى، وَلَا يسأم من تكراره سَوَاء كَانَ ثَابتا فى الأَصْل أم لَا، وَلَكِن فِيمَا إِذا لم يكن ثَابتا الْإِشَارَة بِمَا تشعر بذلك أخذا من قَول ابْن دَقِيق الْعِيد فى نَظِيره، وَمن أغفل الصَّلَاة وَالسَّلَام حرم حظا عَظِيما، ويروى عَنهُ [صلى الله عليه وسلم] أَنه قَالَ: " من صلى على فى كتاب لم تزل الْمَلَائِكَة تصلى عَلَيْهِ مَا دَامَ اسمى فى ذَلِك الْكتاب " وَيسْتَحب التَّلَفُّظ بهَا مَعَ ذَلِك، وَعدم الِاقْتِصَار على الصَّلَاة دون السَّلَام

كَمَا سلف فى الْخطْبَة، ولمسألتى الِاقْتِصَار وَالرَّمْز أَشَارَ بقوله: [أكملا] وَكَذَا ينبغى اسْم الله عز وجل أَن يتبعهُ بالتعظيم كعز وَجل وَنَحْو ذَلِك، وَكَذَا أَلا يغْفل الترضى والترحم على الصَّحَابَة وَالْعُلَمَاء.

(42 - (ص) وَبعد أَن يكْتب فليقابل … قبل، وَإِلَّا فارم فى الْمَزَابِل)

(ش) : أى وَبعد فرَاغ الطَّالِب من الْكِتَابَة: عَلَيْهِ مُقَابلَة كِتَابه بِأَصْل شَيْخه، أَو بِأَصْل أصل شَيْخه الْمُقَابل بِهِ أصل شَيْخه، أَو بفرع مُقَابل بِأَصْل السماع الْمُقَابلَة الْمَشْرُوطَة، وَأفضل الْمُقَابلَة أَن يُعَارض كِتَابه بِنَفسِهِ مَعَ شَيْخه حَال السماع، وَقيل أفضلهَا: مُقَابلَته مَعَ نَفسه وَالْأول أولى، وَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ النَّاظِم من قَول الْقَائِل: اكْتُبْ وَلَا تقَابل وارم فى الْمَزَابِل قد روينَاهُ عَن وَأحسن النَّاظِم فى سِيَاقه بِصِيغَة التمريض، فَإِن هَذَا وَإِن علم عدم إِرَادَة فعله إِنَّمَا أُرِيد بِهِ وبشبهه كالذى روى عَن الأوزاعى وَيحيى بن أَبى كثير أَنَّهُمَا قَالَا: (مثل الذى يكْتب وَلَا يُعَارض مثل الذى يدْخل [/ 37] الْخَلَاء وَلَا يستنجى)

للتحريض على عدم ترك الْمُقَابلَة لَكِن فِيهِ مُبَالغَة فى اللَّفْظ وَأحسن مِنْهُ قَول الْأَخْفَش: إِذا نسخ الْكتاب وَلم يُقَابل ثمَّ نسخ وَلم يُعَارض خرج أعجميا.

(43 - (ص) وليعن بالتصحيح والتضبيب … وَلحق يكْتب بالترتيب)

(ش) : أى وليعتن الطَّالِب بالتصحيح والتضبيب فَإِن ذَلِك من شَأْن المتقنين. فالتصحيح كِتَابَة: صَحَّ على كَلَام صَحَّ رِوَايَة وَمعنى، لكَونه عرضة للشَّكّ وَالْخلاف.
[والتضبيب] وَقد يُسمى التمريض: أَن يمد خطا أَوله كرأس الصَّاد وَلَا يلصق بالمدود عَلَيْهِ على ثَابت نقلا فَاسد لفظا أَو معنى، أَو ضَعِيف، أَو نَاقص. وَمن النَّاقِص مَوضِع الْإِرْسَال أَو الِانْقِطَاع، وَرُبمَا اقْتصر بَعضهم على الصَّاد فى عَلامَة التَّصْحِيح، فاشبهت [الضبة] وَيُوجد فى بعض الْأُصُول الْقَدِيمَة فى إِسْنَاد فِيهِ جمَاعَة عطف بَعضهم على بعض عَلامَة تشبه الضبة بَين أسمائهم وَلَيْسَت ضبة بل كَأَنَّهَا عَلامَة الِاتِّصَال وَقَوله:
[وَلحق يكْتب بالترتيب] هَذِه مَسْأَلَة اللحق لما يجده الطَّالِب فى كِتَابه من غلط، وَصفَة كِتَابَته: أَن يخط عِنْد مَوضِع سُقُوطه خطا صاعدا قَلِيلا مَعْطُوفًا بَين السطرين عطفة يسيرَة إِلَى جِهَة اللحق. وَقيل يمد العطفة إِلَى أول اللحق ثمَّ يكْتب اللحق قبالة العطفة فى الْحَاشِيَة من جِهَة الْيَمين إِلَّا أَن يكون السقط آخر السطر فَمن جِهَة الشمَال، ويكتبه فى كليهمَا صاعدا إِلَى أَعلَى الورقة لَا إِلَى أَسْفَلهَا لاحْتِمَال سقط آخر بعده فَإِن [/ 38] زَاد اللحق على سطر ابْتَدَأَ سطوره من أَعلَى الطرة المجانب لَهُ إِلَى أَسْفَل، بِحَيْثُ تنتهى سطوره إِلَى أصل الْكتاب إِن كَانَ التَّخْرِيج فى جِهَة الْيَمين وَإِن كَانَ فى الشمَال ابْتَدَأَ سطوره من جَانب أصل الْكتاب بِحَيْثُ تنتهى سطوره إِلَى جِهَة طَرِيق الورقة، وَإِن اتّفق انْتِهَاء الْهَامِش قبل فرَاغ السقط اسْتَعَانَ بِأَعْلَى الوقة من كلا الْجِهَتَيْنِ، وكل مِمَّا تقدم إِن لم يضق الْمحل، إِمَّا بلحق قبله فى السطر، أَو قريب مِنْهُ، وَإِمَّا بِعَدَمِ سلوك كَاتب النُّسْخَة صِيغ جلّ الْمُتَقَدِّمين فى عرض الطره من الْجَانِبَيْنِ مَعًا بِحَيْثُ لَا يخْشَى من الْكِتَابَة فِيهِ من التَّكْلِيف لرؤية الْمَكْتُوب بالتجليد، فَإِن عرض شَيْء من ذَلِك اجْتهد فِيمَا يكون طَرِيقا للْبَيَان وَزَوَال

الالتباس، ثمَّ يكْتب فى انْتِهَاء اللحق صَحَّ، وَقيل: يكْتب مَعهَا رَجَعَ، وَقيل: الْكَلِمَة الْمُتَّصِلَة بِهِ، وَلَيْسَ بمرضى لِأَنَّهُ تَطْوِيل موهم.

(44 - (ص) والحك والمحو وَالْأولَى الضَّرْب … وَفِيه تَفْصِيل لنا أحب)

(ش) أى وليعتن الطَّالِب إِذا وَقع فى الْكتاب مَا لَيْسَ مِنْهُ بإزالته بالحك وَيُسمى أَيْضا: كشطا وبسرا، [بالمحو] وَهُوَ الْإِزَالَة بِدُونِ سلخ [أَو بِالضَّرْبِ] وَهُوَ أولاها فقد كره الحك، والمحو أهل الْعلم لاحْتِمَال التَّغْيِير، وَرُبمَا أفسد الورقة وَمَا ينفذ إِلَيْهِ والمحو غَالِبا مسود للقرطاس، لَكِن النَّاظِم لَا يرى أَن الضَّرْب أولى مُطلقًا بل يفصل بَين مَا يتَحَقَّق كَونه غَلطا سبق الْعلم بِهِ فَيكون الكشط أولى: لِئَلَّا يُوهم بِالضَّرْبِ عَلَيْهِ أَن لَهُ أصلا وَإِلَّا فالضرب، وَإِلَى [/ 39] هَذَا أَشَارَ بقوله: [وَفِيه تَفْصِيل لنا أحب] ثمَّ إِذا أزاله بِالضَّرْبِ، فَاخْتلف فى كيفيته، فَقيل: يخط فَوْقه خطا بَينا مختلطا بِهِ وبتركه يُمكن الْقِرَاءَة، وَيُسمى الشق، وَقيل: لَا يخلطه بالمكتوب، بل يكون فَوْقه مَعْطُوفًا على أَوله وَآخره، وَقيل: يحوق أَوله وَآخره، وَرُبمَا يحوق على أول كل سطر وَآخره، وَقيل يكْتب " لَا " فى أَوله و " إِلَى " فى آخِره، وَإِن كَانَ الضَّرْب على مُكَرر فَقيل: على الثانى، وَقيل: ينتقى أحسنهما وأبينهما صُورَة وَفصل القاضى عِيَاض فَقَالَ: إِن كَانَ فى أول سطر ضرب على الثانى، أَو فى آخِره فعلى الأول؛ صِيَانة لأوّل الأسطر وَآخِرهَا أَو فى آخر سطر وَأول آخر، ضرب على آخر السطر؛ صِيَانة لأوله فَإِن تكَرر الْمُضَاف، أَو الْمُضَاف إِلَيْهِ، أَو الْمَوْصُوف، أَو الصّفة، روعى اتصالهما.

‌‌الْإِشَارَة بالرمز

(45 - (ص) واختصروا أخبرنَا خطا " أَنا " … واختصروا حَدثنَا " ثَنَا "، و " نَا ")

(ش) : غلب على كتبة الحَدِيث اخْتِصَار أخبرنَا، وَحدثنَا، والاقتصار بالرمز فيهمَا بِحَيْثُ شاع واشتهر حَتَّى صَار لَا يخفى على أحد مِنْهُم فيكتبون من أخبرنَا ثَلَاثَة أحرف: الأول والأخيرتين فَيصير: " أَنا "، وَرُبمَا أضافوا لذَلِك الْبَاء الْمُوَحدَة فَيصير " أنبا "، وَإِن أغفله النَّاظِم لضيق النّظم. وَمن حَدثنَا ثَلَاثَة أحرف أَيْضا مُتَوَالِيَة من آخرهَا فَيصير: ثَنَا " وَرُبمَا اقتصروا على الْأَخِيرَتَيْنِ مِنْهُمَا فَقَط فَيكون " نَا " وَكَذَا اقْتصر [/ 40] المحدثون على " أرنا " من أخبرنَا وعَلى " دثنا "، واصطلح بعض الْعَجم على (أَخ) من أخبرنَا، و (ح) من حَدثنَا، وَأما أَنبأَنَا فَلَا يختصرونها خوفًا (خوفًا) من الالتباس.