📘 আল গায়াহ ফী শারহিল হিদায়াহ ফী ইলমির রিওয়ায়াহ (আস-সাখাবী - মৃত্যু 902 হিজরী)

وَعَائِشَة - رضى الله عَنْهَا -، وَمِنْهَا: حَدِيث: " الصَّلَاة قبل الْجُمُعَة أَربع "، فَإِن الصَّوَاب فِيهِ كَمَا أخرجه مُسلم فى " صَحِيحه " من حَدِيث خَالِد بن عبد الله، عَن أَبِيه، عَن أَبى هُرَيْرَة مَرْفُوعا كَون: " الْأَرْبَع بعْدهَا "، فَانْقَلَبَ على بعض رُوَاته كَمَا أفهمهُ النَّاظِم - وَإِن لم أَقف على ذَلِك إِلَى الْآن - بل الذى رَأَيْته إِنَّمَا هُوَ قلبه فى السَّنَد، نعم رَوَاهُ أَبيض أزابان الثقفى عَن منهل بِلَفْظ: " من كَانَ [/ 143] مُصَليا فيصل قبلهَا

أَرْبعا وَبعدهَا " وعد فى إِفْرَاده عَن سَائِر الْحفاظ من أَصْحَاب سُهَيْل فَهُوَ شَاذ، وَمِمَّا لم يذكرهُ النَّاظِم حَدِيث: " إِذا صلى أحدكُم فَلَا يبرك كَمَا يبرك الْبَعِير وليضع يَدَيْهِ قبل ركبته " كَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد والترمذى، وَهُوَ مُنْقَلب على بعض رُوَاته، وَصَوَابه: " وَلَا يضع يَدَيْهِ قبل رُكْبَتَيْهِ " لِأَن أَوله يُخَالف آخِره، فَإِنَّهُ إِذا وضع يَدَيْهِ قبل رُكْبَتَيْهِ

برك كَمَا يبرك الْبَعِير، لَكِن قد ادّعى بَعضهم فى هَذَا النّسخ، وَحِينَئِذٍ فَلَا يكون من هَذَا الْبَاب، كَمَا فعل ابْن خُزَيْمَة فى ثَالِث الْأَحَادِيث إِذا قَالَ: لَا تضَاد بَين الْحَدِيثين لخبرين، إِذْ من الْجَائِز أَن يكون النبى [صلى الله عليه وسلم] جعل الْأَذَان بِاللَّيْلِ تناولا بَين بِلَال، وَبَين ابْن أم مَكْتُوم، فحين يكون نوبَة أَحدهمَا لَيْلًا يكون نوبَة الآخر عِنْد طُلُوع الْفجْر، وفى الخبران على حسب الْحَالين، وَأخذ هَذَا ابْن حبَان وَجزم بِهِ، فَقَالَ: لَيْسَ بَين الْخَبَرَيْنِ تضَاد، قَالَ شَيخنَا: وَهَذَا بعيد، وَلَو فتحنا بَاب التَّأْوِيل لَا ندفع كثير من علل الْمُحدثين. انْتهى.
وَقد أفرد الْجلَال البلقينى رحمه الله كثيرا من أَمْثِلَة هَذَا النَّوْع، لَكِن لَا نطيل بإيراداها، وأسلفت قَرِيبا فى المقلوب عَن شَيخنَا، أَنه جعل هَذِه الْأَمْثِلَة للمقلوب، وَمَا كَانَ فى الروَاة سَمَّاهُ الْمُبدل، فعلى هَذَا يكون عِنْد كل من النَّاظِم وَشَيخنَا نوع لم يذكرهُ ابْن الصّلاح.

‌‌المدبج

(188 - (ص) تدبيجهم أَن يرْوى القرين … عَن مثله وَهُوَ لَهُ يدين)

(189 - مثل أَبى هر مَعَ الصديقة … لأوزاع مَعَ مالكهم حَقِيقَة)

(ش) : التدبيج بِالدَّال الْمُهْملَة وَالْجِيم: هُوَ أَن يرْوى القرين عَن مثله، والقرين المروى عَن قرينه. [يدين] أى يجازى، يُقَال: " كَمَا تدن تدان "، كَمَا تجازى بفعلك، أَو بِحَسب مَا عملت فَالْحَاصِل: أَنه رِوَايَة كل من القرينين عَن الآخر، مَأْخُوذ من ديباجتى الْوَجْه، وهما صفحتا الْخَدين.
قَالَ ابْن الصّلاح: المدبج رِوَايَة الأقران بَعضهم عَن بعض، وهم المتقاربون فى السن والإسناد، وَرُبمَا اكْتفى الْحَاكِم أَبُو عبد الله فِيهِ بالتقارب فى الْإِسْنَاد، وَإِن لم يُوجد فِيهِ السن.

ثمَّ أَشَارَ النَّاظِم إِلَى مثالين لَهُ أَحدهمَا: فى الصَّحَابَة وَهُوَ رِوَايَة كلا من أَبى هُرَيْرَة وَعَائِشَة الصديقة - رضى الله عَنْهُمَا - عَن الآخر فى تابعى التَّابِعين، وَهُوَ رِوَايَة كلا من الأوزعى، وَهُوَ عبد الرَّحْمَن بن عمر الأوزعى الشامى وَمَالك بن أنس - رحمهمَا الله تَعَالَى - عَن الآخر.
وَكَذَلِكَ روى التابعيان كلا من الزهرى، وَعمر بن عبد الْعَزِيز، عَن الْأُخَر.
وَمن أَتبَاع الِاتِّبَاع كل من أَحْمد، وَابْن المدينى عَن الآخر، وفى الْمُتَأَخِّرين كل من المزى والبزارالي إِلَى أَحدهمَا عَن الآخر، طول مَعَ كَونه أفرد بالتأليف وَقد روى أحد القرينين عَن الآخر دون عَكسه كسليمان التيمى، حَيْثُ روى مسعر، وَلَا يعلم لمسعر عَن التيمى رِوَايَة، وهما قرينان، وَرُبمَا اجْتمعَا ثَلَاثَة، بل أَرْبَعَة من الأقران فى سلسلة، وَقَوله: [مثل أَبى هر] هُوَ بالتنكير والتذكير، نقلا من التَّأْنِيث والتصغير وَقَوله: [لاوزاع] اسْتَعْملهُ بِنَقْل حَرَكَة همزته إِلَى السَّاكِن قبلهَا، وَحذف الْهمزَة الأولى مَعَ با النِّسْبَة للضَّرُورَة.

‌‌رِوَايَة الأكابر عَن الأصاغر

(190 - (ص) وَإِن يكن بَينهمَا بعد مدى … طبقَة ورتبة وأسندا)

(191 - أَعلَى عَن أدنى فَهُوَ الأكابر … يرْوى عَن الْأَوَاخِر الأصاغر)

(192 - مثل النبى عَن تَمِيم الدارى … وَمَالك عَنهُ روى الأنصارى)

(ش) : إِذا كَانَ بَين الرِّوَايَتَيْنِ غَايَة بعيدَة، وهى الْمعبر عَنْهَا بقوله: [بعد مدى] لِأَن المدى الْغَايَة، وَذَلِكَ الْبعد، إِمَّا أَن يكون الراوى أقدم طبقَة، وأكبر سنا من المروى عَنهُ، وَإِمَّا أَن يكون فى الرُّتْبَة فَقَط، بِأَن يكون أكبر قدرا فى الْحِفْظ وَالْعلم والإتقان عَن المروى عَنهُ، وَإِمَّا أَن يكون فيهمَا مَعًا، وَاقْتصر النَّاظِم على التَّصْرِيح بِهِ، وَأسْندَ الْأَعْلَى من هَذِه الْأَقْسَام عَن الْأَدْنَى، فَهَذَا يُسمى رِوَايَة الأكابر عَن الأصاغر، وَهُوَ مَعَ الثَّلَاثَة بعده، طول

مَعَ كَونه أفرد بالتأليف، وَقد روى أحد القرينين عَن الآخر دون عَكسه، كسليمان التيمى، حَيْثُ روى عَن مسعر، وَلَا يعلم لمسعر عَن التيمى رِوَايَة، وهما قرينان، وَرُبمَا اجْتمع ثَلَاثَة، بل أَرْبَعَة من الأقران فى سلسلة، وَقَوله [لاوزاع] اسْتَعْملهُ بِنَقْل حَرَكَة همزته إِلَى السَّاكِن قبلهَا، وَحذف الْهمزَة الأولى مَعَ يَاء النِّسْبَة للضَّرُورَة. مِمَّا أدرجه خلال مَا سرده من الْأَقْسَام أَولا، ثمَّ أَشَارَ بالتمثيل بِرِوَايَة النبى [صلى الله عليه وسلم] عَن تَمِيم الدارى، كَمَا فى صَحِيح مُسلم لحَدِيث " الْجَسَّاسَة " إِلَى الْأَخير مِنْهَا، وَهُوَ أجل مِثَال فى ذَلِك، وَلِهَذَا قدمه، وفى بعض طرقه أَنه [صلى الله عليه وسلم] رأى تميما، فَقَالَ يَا تَمِيم: " حدث النَّاس بِمَا حدثتنى ". فاستفيد من ذَلِك علو الْإِسْنَاد، وتنبيه الشَّيْخ الطَّالِب على الْأَخْذ عَمَّن حدث عَنهُ، إِذا كَانَ حَيا إِلَى غير ذَلِك مِمَّا لَا مدْخل لَهُ فى هَذَا الْبَاب، وَنَحْو هَذَا الْمِثَال مَا يرْوى أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] [/ 146] قَالَ: أخبرنى عمر بن الْخطاب - رضى الله عَنهُ - أَنه: " مَا سابقت أَبَا بكر فى خير إِلَّا سبقنى " وَكَذَا من أمثلته رِوَايَة العبادلة عَن كَعْب، وَالصَّحَابَة عَن التَّابِعين، وَغير ذَلِك، والتمثيل رِوَايَة الأنصارى، وَهُوَ يحيى بن سعيد، عَن مَالك إِلَى الأول مِنْهَا، فيحيى تابعى مَاتَ بعد الْأَرْبَعين وَمِائَة وَمَالك من أَتبَاع التَّابِعين، لَا رِوَايَة لَهُ عَن أحد من الصَّحَابَة، مَاتَ فى سنة تسع وَسبعين وَمِائَة، وَلم يشر إِلَى مِثَال لثانيها لكَون التَّقَدُّم فى السَّنَد هُوَ مَطْلُوب الْبَاب.
وللخطيب فى هَذَا النَّوْع تصنيف حافل، وَكَذَا لغيره، وَمن فَوَائده: أَن لَا يتَوَهَّم

كَون المروى عَنهُ أكبر، وَأفضل من الراوى، نظرا إِلَى الْأَغْلَب فى ذَلِك فيجهل، وَقد صَحَّ قَول عَائِشَة: " أمرنَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] أَن ننزل النَّاس مَنَازِلهمْ " [والآواخر] صفة للأصاغر وَهُوَ زِيَادَة للنظم.

‌‌رِوَايَة الْآبَاء عَن الْأَبْنَاء وَالْأَبْنَاء عَن الْآبَاء

(193 - (ص) وَحدث الْآبَاء عَن الْأَبْنَاء … مثلى وَعَكسه كثير جارى)

(ش) : هَذَانِ نَوْعَانِ، فَأَما أَولهمَا: فَهُوَ رِوَايَة الأباء عَن الْأَبْنَاء، وَهُوَ يدْخل فى رِوَايَة الأكابر عَن الأصاغر، لكنه أخص مِنْهُ، وَله أَمْثِلَة كَثِيرَة يُؤْخَذ حلهَا من مُصَنف للخطيب فى ذَلِك، وَمن فَائِدَته الْأَمْن من توهم التَّصْحِيف وَنَحْوه، وَقَوله: [مثلى] إِشَارَة إِلَى مَا حَدثهُ بِهِ ابْنه أَبُو الْخَيْر، عَن أَخِيه أَبى الْقَاسِم على، عَن النَّاظِم أَبِيهِمَا عَن أَبى الْبَنَّا مَحْمُود بن خَليفَة قَالَا: نَا أَبى الْحَافِظ عبد الْمُؤمن بن خلف الدمياطى أَنى الْحَافِظ يُوسُف بن الْخَلِيل، هَكَذَا قرأته بِخَط [/ 147] النَّاظِم فى بعض تعاليقه. وَأما ثَانِيهمَا: فَهُوَ رِوَايَة الْأَبْنَاء عَن الْآبَاء، الْمشَار إِلَيْهِ بقوله: [وَعَكسه] وَقد أفرد بالتصنيف أَيْضا، وَيظْهر أَن من فَوَائده كَون ولد الرجل غَالِبا أمس بحَديثه بِحَيْثُ مَا يقدم مَا يَقع من ذَلِك على رِوَايَة غَيرهم

مِمَّن لم يكن كثير المخالطة لَهُ، أَو أخص مِنْهُ رِوَايَة الابْن عَن أَبِيه عَن جده، وَأكْثر مَا بلغنَا مَا انْتَهَت الْآبَاء إِلَيْهِ فِيهِ إِلَى أَرْبَعَة عشر أَبَا. وَقد رواينا عَن مَالك رحمه الله أَنه قَالَ: فى قَوْله تَعَالَى: {وَإنَّهُ لذكر لَك ولقومك} قَالَ: هُوَ قَول الرجل: حَدثنِي أَبى عَن جدى، وَقَالَ غَيره: الْإِسْنَاد بعضه عوالى، وَبَعضه معالى، وَقَول الرجل: حَدَّثَنى أَبى عَن جدى، من المعالى، وللعلائى مُصَنف فى ذَلِك لخصه شَيخنَا فشفى، وَكفى.

‌‌السَّابِق واللاحق

(194 - (ص) وَذُو اشْتِرَاك سَابق ولاحق … فى فَرد شيخ وَهُوَ نوع لَائِق)

(ش) : [السَّابِق واللاحق] : هُوَ عبارَة عَمَّن اشْترك فى الرِّوَايَة عَنهُ رِوَايَات مُتَقَدّمَة ومتأخر، تبَاين وَقت وفاتهما تباينا شَدِيدا، فَحصل بَينهمَا أمد بعيد، وَأَن الْمُتَأَخر غير مَعْدُود بِهِ من معاصرى الأول وَمن طبقته، وَمن أمثلته الْفَخر بن البخارى روى عَنهُ المنذرى، وَمَات فى سنة سِتّ وَخمسين وسِتمِائَة، وَالصَّلَاح ابْن أَبى عَمْرو، وَمَات فى سنة ثَمَانِينَ وَسَبْعمائة، وَالصَّلَاح هَذَا سمع مِنْهُ الْحَافِظ الذهبى، وَمَات سنة ثَمَان وَأَرْبَعين وَسَبْعمائة، وَآخر من لَقيته مِمَّن روى لنا عَنهُ، مَاتَ فى سنة سبعين وثمان مائَة [/ 148] وَشَيخنَا الْعِزّ ابْن الْفُرَات روى عَنهُ أَبوهُ، وَمَات سنة سبع وثمانى مائَة، وَأَصْحَابه أَرْجُو بقاءهم إِن بقى الزَّمَان إِلَى قرب الْأَرْبَعين من الْقرن الْعَاشِر، قَالَ شَيخنَا: وَأكْثر مَا وقفنا عَلَيْهِ من ذَلِك مَا بَين الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ فى الْوَفَاة مائَة وَخَمْسُونَ سنة، وَذَلِكَ أَن الْحَافِظ السلفى سمع مِنْهُ أَبُو على البردانى أحد مشايخه حَدِيثا رَوَاهُ عَنهُ، وَمَات على رَأس الْخَمْسمِائَةِ، ثمَّ كَانَ آخر أَصْحَاب السلفى بِالسَّمَاعِ سبطه أَبُو الْقَاسِم عبد الرَّحْمَن بن مكى، وَكَانَت وَفَاته سنة

خمسين وسِتمِائَة، وَمن قديم ذَلِك أَن البخارى حدث عَن تِلْمِيذه أَبى الْعَبَّاس السراج بأَشْيَاء فى " التَّارِيخ " وَغير ذَلِك، وَمَات - أى البخارى - سنة سِتّ وَخمسين وَمِائَتَيْنِ، وَآخر من حدث عَنهُ السراج بِالسَّمَاعِ، أَبُو الْحُسَيْن الْخفاف، وَمَات سنة - يعْنى الْخفاف - ثَلَاث وَتِسْعين وثلثمائة. وغالب مَا يَقع من ذَلِك أَن المسموع مِنْهُ قد يتَأَخَّر بعد أحد الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ زَمَانا، حَتَّى يسمع مِنْهُ بعض الْأَحْدَاث ويعيش بعد السماع مِنْهُ دهرا طَويلا، فَيحصل من مَجْمُوع ذَلِك نَحْو هَذِه الْمدَّة، وللخطيب - رَحمَه الله تَعَالَى - فِيهِ تصنيف حسن. وَقد استدرك عَلَيْهِ الذهبى وَغَيره بثمان.
وَمن فَوَائده تَقْدِير حلاوة الْإِسْنَاد فى الْقُلُوب، وَلِهَذَا قَالَ النَّاظِم: [وَهُوَ نوع لَائِق] ويلتحق بِهِ أَن أَبَا الْقَاسِم البغوى مَاتَ فى شَوَّال سنة سبع عشرَة وثلثمائة، وَمَات الحجار فى سنة ثَلَاثِينَ وَسَبْعمائة، فجملة مَا بَين وفاتيهما أَرْبَعمِائَة سنة وَزِيَادَة على عشْرين سنة، وَبَينهمَا فى الْعدَد أَرْبَعَة أنفس، قَالَ الذهبى وَهَذَا [/ 149] شئ لَا نَظِير لَهُ فى الْأَعْصَار، وَهُوَ متعقب بالفخر على وأبى قلَابَة الرقاشى بَين وفاتيهما أَرْبَعمِائَة سنة وَأَرْبع عشرَة وبابن كُلَيْب بَينه وَبَين ابْن الْمُبَارك أَرْبَعمِائَة وبضع عشر، وبابن طبرزد وَابْن علية بَين وفاتيهما أَرْبَعمِائَة سنة ونيف وَعِشْرُونَ وبعائش بن عبد الهادى، وَابْن عبد الهادى وَابْن أَبى شُرَيْح بَين وفاتيهما نَحْو ذَلِك على الْأَرْبَعَة، تخص كل وَاحِد زِيَادَة على مائَة عَام واتفاق تسلسل مثله نَادِر.

‌‌الْمُصحف

(195 - (ص) ثمَّ الْمُصحف، واقساماً ورد … فى الْمَتْن لفظا ثمَّ معنى وَسَنَد)

(ش) : [الْمُصحف] : وَهُوَ نوع جليل، قَامَ بِهِ الْأَئِمَّة واعتنى بِهِ الْحفاظ وَلكُل من الدارقطنى والخطابى والعسكرى، وَابْن الجوزى فِيهِ بالتأليف، وَقل من يسلم من الْوُقُوع فِيهِ

، كَمَا صرح بِهِ الإِمَام أَحْمد حَيْثُ قَالَ: وَمن يعرى من الْخَطَأ؟
[والتصحيف] هُوَ التَّغْيِير وَذَلِكَ إِمَّا أَن يكون فى نقط الْحُرُوف، أَو فى حركاتها وسكناتها، وَرُبمَا لقب هَذَا الْبَاب ب (المحرف) وَيَقَع فيهمَا مَا يُسمى تَصْحِيف الْبَصَر، وَقد يَقع فى الْكَلِمَة تَبْدِيل بموازنتها، فيسمى تَصْحِيف السّمع، وَإِذا لَك كل الْإِشَارَة بقوله: [لفظا] أَلا يَقع تَبْدِيل فى صورتهَا بل فى مَعْنَاهَا وَيُسمى تَصْحِيف الْمَعْنى، وَهُوَ قَلِيل بِالنِّسْبَةِ إِلَى اللَّفْظ وَإِلَيْهِ الْإِيمَاء ب [ثمَّ] إِلَى غير ذَلِك الْأَقْسَام، وَلَا اخْتِصَاص للمتن بِوُقُوعِهِ، بل يَقع فى السَّنَد أَيْضا، وَلذَا قَالَ: [وَسَنَد] أى: وَيرد فى السَّنَد، [وأقسام] حَال مقدم، وَاسْتعْمل فى الْبَيْت الْأَقْوَى.

(196 - (ص) مثل حَدِيث جَابر رمى أَبى [/ 150] … يزن ذرة وشق الْحَطب)

(ش) : هَذِه أَمْثِلَة للتصحيف فى الْمَتْن بِاعْتِبَار الْبَصَر، وهى حَدِيث جَابر - رضى الله عَنهُ -:
" رمى أَبى يَوْم الْأَحْزَاب على أكحله، فكواه رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] " صحفه غنْدر، وَقَالَ: فِيهِ أَبى بِالْإِضَافَة، وَإِنَّمَا هُوَ أَبى بن كَعْب، وَأَبُو جَابر كَانَ قد اسْتشْهد قبل ذَلِك يَوْم

أحد، وَحَدِيث أنس - رضى الله عَنهُ -: " ثمَّ يخرج من النَّار من قَالَ: لَا إِلَه إِلَّا الله، وَكَانَ فى قلبه من الْخَيْر مَا يزن ذرة " بِفَتْح الذَّال الْمُعْجَمَة، والشد، قَالَ فِيهِ شُعْبَة [ذرة] بِضَم الْمُعْجَمَة وَالتَّخْفِيف، وأوقعه فى ذَلِك سبق الشّعير، وَالْبر، وَحَدِيث مُعَاوِيَة - رضى الله عَنهُ -: " لعن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] الذى يشقون الْخطب " بِضَم الْمُعْجَمَة، شَقِيق الشّعْر، صحفه وَكِيع بن الْجراح بِفَتْح الْمُهْملَة، فَرده عَلَيْهِ أَبُو نعيم بِالْخَاءِ، وَكَذَا صحفه أَبُو حَفْص ابْن شاهين بِجَامِع الْمَنْصُور، فَقَالَ بعض الملاحين: يَا قوم كَيفَ نعمل وَالْحَاجة ماسة. وَمِمَّا لم يذكرهُ النَّاظِم من أَمْثِلَة التَّصْحِيف حَدِيث أَبى ذَر " تعين الصَّانِع "، قَالَ فِيهِ هِشَام بن عُرْوَة: بالضاد الْمُعْجَمَة والتحتانية، وَهُوَ كَمَا رَوَاهُ الزهرى بِالْمُهْمَلَةِ وَالنُّون ضد الأخرق هُوَ الذى لَيْسَ بصانع وَلَا يحسن الْعَمَل، وَقَالَ الزهرى: إِن هشاما صحفه، وَكَذَا قَالَ ابْن المدينى: وَصوب الدارقطنى رِوَايَة الزهرى على أَن الرِّوَايَة الأولى وجهت بِأَن المُرَاد بالضايع ذُو الضّيَاع من فقر أَو عِيَال فَيرجع إِلَى معنى الإهمال.
قَالَ أهل اللُّغَة: رجل أخرق لَا ضَيْعَة لَهُ، وَحَدِيث: " من صَامَ رَمَضَان وَأتبعهُ سِتا

[/ 151] من شَوَّال " صحفه أَبُو بكر الصولى، فَقَالَ شَيْئا بِالْمُعْجَمَةِ والتحتانية وَحَدِيث عَائِشَة فى الْكُهَّان: " قر الدَّجَاجَة " بِالدَّال الْمُهْملَة، صحفه أَبُو بكر الإسماعيلى " عُمَيْر " بِالْفَتْح وَالْكَسْر " مَا فعل النغير " بِالْمُوَحَّدَةِ الْمَفْتُوحَة، والمهملة الْمَكْسُورَة، وَحَدِيث " صَلَاة فى أثر صَلَاة كتاب فى عليين " صحفه بَعضهم كتاب فى علميين، وَأكْثر مَا يَقع فى ذَلِك لمن قلد الصُّحُف، وَقد قيل كَمَا سلف لَا تَأْخُذُوا الْعلم من صحفى، وَمَعْنَاهُ كَمَا قَالَ الْخَلِيل: أَن الصحفى يرْوى الْخَطَأ على قِرَاءَة الصُّحُف، باشتباه الصُّحُف، وَقَالَ غَيره: أَصله أَن قوما كَانُوا أخذُوا الْعلم من الصُّحُف، من غير أَن يلْقوا فِيهَا الْعلمَاء، فَكَانَ يَقع فِيمَا يَرْوُونَهُ التَّغْيِير فَيُقَال عِنْده: قد صحفوا، أى رَوَوْهُ عَن الصُّحُف، وهم مصحفون، والمصدر التَّصْحِيف.
وَمن أَمْثِلَة التَّصْحِيف فى الْمَتْن بِاعْتِبَار السّمع وَلم يذكرهُ النَّاظِم، مَا رَوَاهُ ابْن لَهِيعَة عَن كتاب مُوسَى بن عقبَة إِلَيْهِ بِإِسْنَادِهِ عَن زيد بن ثَابت - رضى الله عَنهُ - أَنه [صلى الله عليه وسلم] احْتجم فى الْمَسْجِد وَإِنَّمَا هُوَ بالراء. احتجر فى الْمَسْجِد بخص أَو حصيره " حجرَة يصلى فِيهَا، صحفه ابْن لَهِيعَة، لكَونه أَخذه من كتاب بِغَيْر سَماع.

(197 - (ص) وَمِنْه تَصْحِيف لحذف قد يجِئ … كَقَوْلِه صليت قبل أَن تجئ)

(198 - وضده مثل حَدِيث خطبَته … فى الْعِيد من رجلَيْهِ فى رَاحِلَته)

(199 - وَقيل فى كَانَ إِذا صلى نصب … عنزة شَاة إِلَى الْمَعْنى ذهب)

(200 - وَقيل فِيهَا العنزى لنا شرف … صلى إِلَيْنَا الْمُصْطَفى فاعرف)

(ش) : هَذَا مِثَال التَّصْحِيف فى الْمَعْنى مَعَ اللَّفْظ، وَهُوَ مَا ذكر الْحَاكِم أَن أَعْرَابِيًا زعم أَنه [صلى الله عليه وسلم] كَانَ إِذا صلى نصب بَين يَدَيْهِ شَاة، فبدل معنى الْكَلِمَة، وَهُوَ أَنه [صلى الله عليه وسلم] : " كَانَ يصلى إِلَى عنزة " بِفَتَحَات، وهى حَرْبَة تركز أَمَامه، يصلى إِلَيْهَا وحرف صورتهَا، حَيْثُ سكن فِيهَا النُّون، فَهُوَ تَصْحِيف للفظ وَالْمعْنَى مَعًا، ثمَّ أَشَارَ إِلَى مِثَال التَّصْحِيف أَن أَبَا مُوسَى مُحَمَّد بن الْمثنى الْمَعْرُوف بالزمن شيخ البخارى قَالَ لَهُم يَوْمًا: " نَحن قوم لنا شرف، نَحن قوم لنا شرف، نَحن من عنزة " قد صلى إِلَيْنَا النبى [صلى الله عليه وسلم] يُرِيد حَدِيث أَنه [صلى الله عليه وسلم] صلى إِلَى عنزة، توهم أَنه صلى إِلَى قبلتهم، وَإِنَّمَا العنزة حَرْبَة، كَمَا تقدم، فصحف معنى الْكَلِمَة مَعَ بَقَاء الصُّورَة.
(201 - (ص) وَابْن مُزَاحم كَذَا ابْن الْبذر … صَوَابه مراجم الندر)

(ش) : هَذَا مِثَال للتصحيف فى السَّنَد بِاعْتِبَار الْبَصَر، وَهُوَ حَدِيث شُعْبَة بن الْعَوام بن

مراجم عَن أَبى عُثْمَان النهدى عَن عُثْمَان رَفعه: " لتؤدن الْحُقُوق إِلَى أَهلهَا " الحَدِيث صحفه ابْن معِين، فَقَالَ: مُزَاحم بالزاى والحاء الْمُهْملَة، وَصَوَابه بالراء وَالْجِيم، وَمن ذَلِك مَا قَالَه ابْن جَعْفَر ابْن جرير الطبرى فِيمَن روى عَن النبى [صلى الله عليه وسلم] من بنى سليم عتبَة بن الْبذر بِالْبَاء الْمُوَحدَة، وبالذال الْمُعْجَمَة، وَإِنَّمَا هُوَ ابْن الندر بالنُّون والمهملة. وَمن أَمْثِلَة التَّصْحِيف فى السَّنَد بِاعْتِبَار السّمع وَلم يذكرهُ النَّاظِم مَا رَوَاهُ أَحْمد، حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر، حَدثنَا شُعْبَة عَن مَالك بن عرو، عَن عبد خير، عَن عَائِشَة رضي الله عنها أَنه صلى الله عَلَيْهِ [/ 153] وَسلم " نهى عَن الدُّبَّاء والمزفت " قَالَ احْمَد: صحفه شُعْبَة، وَإِنَّمَا هُوَ خَالِد بن عَلْقَمَة، وَمِمَّا ذكره الدارقطنى فى حَدِيث عَاصِم الْأَحْوَال، رَوَاهُ بَعضهم، فَقَالَ وَاصل الْأَحْدَاث.
(202 - (ص) وَمِنْه تَصْحِيف لحذف قد يجِئ … كَقَوْلِه صليت قبل أَن تجئ)

(203 - وضده مثل حَدِيث خطبَته … فى الْعِيد من رجلَيْهِ فى رَاحِلَته)

(ش) هَذَا مِثَال التَّصْحِيف بِحَذْف الْبَعْض، وَهُوَ حَدِيث جَابر دخل يَوْم الْجُمُعَة والنبى [صلى الله عليه وسلم] يخْطب، فَقَالَ: " صليت قبل أَن تجْلِس " الحَدِيث رَوَاهُ ابْن مَاجَه، فَقَالَ قبل أَن يجِئ

، وهوتصحيف، من بعض مَا نبه عَلَيْهِ الْحَافِظ المزى، وَقَالَ: غلط فِيهِ النَّاسِخ، قَالَ: وَكتاب ابْن ماجة إِنَّمَا تداوله شُيُوخ لم يعتنوا بِهِ، بِخِلَاف الصَّحِيحَيْنِ، فَإِن الْحَافِظ تداولوهما واعتنوا بضبطهما، وتصحيحهما، ثمَّ ذكر النَّاظِم مِثَالا لضد هَذَا، يعْنى التَّصْحِيف بِالزِّيَادَةِ، وَهُوَ حَدِيث أَبى سعيد الخدرى - رضى الله عَنهُ - فى خطْبَة الْعِيد: " كَانَ [صلى الله عليه وسلم] يخرج يَوْم الْعِيد فيصلى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ يسلم، فيقف على رَاحِلَته يسْتَقْبل النَّاس وهم جُلُوس الحَدِيث وَالصَّوَاب - وَالله أعلم - فيقف على رجلَيْهِ، زَاد فِيهِ بعض الروَاة ألفا، وَلَا ريب فى أَنه [صلى الله عليه وسلم] إِنَّمَا كَانَ يخرج إِلَى الْعِيد مَاشِيا، والعنزة بَين يَدَيْهِ، وَإِنَّمَا خطب على رَاحِلَته يَوْم النَّحْر.

‌‌النَّاسِخ والمنسوخ

(204 - (ص) وناسخ الْمَنْسُوخ الحَدِيث … يعرفهُ الْمُجْتَهد الرسوخ)

(ش) : [النَّاسِخ والمنسوخ] فن جليل مُهِمّ صَعب، حَتَّى قَالَ الزهرى: إِنَّه أعيى الْفُقَهَاء، وأعجزهم، وَكتابه أَدخل بعض الْمُحدثين فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ، وَلِهَذَا قَالَ النَّاظِم [يعرفهُ [/ 154] الْمُجْتَهد الرسوخ] يعْنى الراسخ وَقد كَانَ للشافعى - رَحمَه الله تَعَالَى - لَهُ فِيهِ الْيَد الطُّولى بِحَيْثُ قَالَ أَحْمد رحمه الله: مَا علمنَا الْمُجْمل من الْمُفَسّر، وَلَا نَاسخ الحَدِيث من منسوخه، حَتَّى جالسناه وصنف فِيهِ ابْن أَبى دَاوُد، وَابْن الجوزى، والحازمى، وَهُوَ أوسعها، وَقد قرأته بعلو.

(205 - والنسخ مَا يرفع مَا حكما قدما … بمتأخر كَمثل احتجما)

[النّسخ] لُغَة: الْإِزَالَة، أَو التَّحْوِيل من حَال إِلَى حَال، وَأما فى الِاصْطِلَاح فَفِيهِ عِبَارَات اقْتصر النَّاظِم مِنْهَا على أَنه: رفع حكم مُتَقَدم بمتأخر، وَنَحْوه قَوْله فى بعض تعاليقه: إِنَّه حكم شرعى، بِدَلِيل شرعى، مُتَأَخّر عَنهُ، وَقَالَ: إِنَّه أَجود مَا قيل فِيهِ، احْتَرز [بِالرَّفْع] بَيَان عَن مُجمل، وبالحكم عَن رفع الْإِبَاحَة الْأَصْلِيَّة، وبالمقدم عَن التَّخْصِيص الْمُتَّصِل بالتكليف كالاستثناء وَنَحْوه.
ثمَّ إِن المُرَاد بِرَفْع الحكم، قطع تعلقه بالمكلفين، وَإِلَّا فَالْحكم قديم، لَا يرْتَفع، وَلِهَذَا قَالَ شَيخنَا: هُوَ رفع تَعْلِيق حكم إِلَى آخِره، والناسخ مَا دلّ على الرّفْع الْمَذْكُور، تَسْمِيَته نَاسِخا مجَاز، لِأَن النَّاسِخ فى الْحَقِيقَة هُوَ الله تَعَالَى. ثمَّ أَشَارَ النَّاظِم بقوله: [كَمثل احتجما] إِلَى مِثَال لذَلِك وَهُوَ حَدِيث ابْن عَبَّاس - رضى الله عَنْهُمَا: " أَن النبى [صلى الله عليه وسلم]

احْتجم وَهُوَ صَائِم " قَالَ الشافعى: قد بَين أَنه نَاسخ لحَدِيث شَدَّاد ابْن أَوْس وَغَيره: " أفطر الحاجم والمحجوم " لكَونه مُتَأَخِّرًا عَنهُ، فَإِنَّهُ كَانَ فى حجَّة الْوَدَاع سنة عشر، وَالْآخر كَانَ زمن الْفَتْح سنة ثَمَان وَشَدَّاد رضى الله عَنهُ مَعَه حَيْثُ رأى رجلا يحتجم فى رَمَضَان، واستفيد من التَّمْثِيل بِهَذَا أَن النّسخ يعرف بالتاريخ، وَهُوَ كذالك، وَالطَّرِيق لمعرفته.
إِمَّا تنصيص الشَّارِع وَهُوَ أصرحهَا كَحَدِيث بُرَيْدَة رضى الله عَنهُ فى صَحِيح مُسلم " كنت نَهَيْتُكُمْ عَن زِيَارَة الْقُبُور، فزوروها، فَإِنَّهَا تذكر الْآخِرَة " أَو يجْزم الصحابى بِأَنَّهُ مُتَأَخّر كَقَوْل جَابر رضى الله عَنهُ " كَانَ آخر الْأَمريْنِ من رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] ترك الْوضُوء من مَا مست النَّار " أَو بِالْإِجْمَاع على تَأَخره، وَقيل: أَنه أَعْلَاهَا لإِفَادَة الْإِجْمَاع بِالْعلمِ وَلَا أثر لتأخير إِسْلَام الراوى لاحْتِمَال أَن يكون سَمعه من صحابى آخر قدم من الْمُتَقَدّم الْمَذْكُور أَو مثله فَأرْسلهُ، لَكِن إِن وَقع التَّصْرِيح بِسَمَاعِهِ لَهُ من النبى [صلى الله عليه وسلم] فَيتَّجه أَن يكون نَاسِخا بِشَرْط أَن يكون لم يتَحَمَّل عَن النبى [صلى الله عليه وسلم] قبل إِسْلَامه.

وَأما الْإِجْمَاع على الْعَمَل بمضمون خبر فَلَيْسَ بناسخ بل دَال على وجوده، و [مَا] فى الْبَيْت إِمَّا مَوْصُولَة أَو نكرَة مَوْصُوفَة.

(206 - (ص) مُخْتَلف الحَدِيث معنى مِنْهُ مَا … يُمكن أَن يجمع مَا بَينهمَا)

(207 - كَمثل لَا عدوى من المجذوم فر … وَمرض على مصح فَاعْتبر)

(208 - وَمِنْه مَا لَا يُمكن الْجمع فَإِن … لم يظْهر النّسخ وَإِلَّا رجحن)

(ش) : هُوَ فن مُهِمّ، يضْطَر إِلَيْهِ جَمِيع الطوائف من الْعلمَاء، وَإِنَّمَا تكفل بِالْقيامِ بِهِ الْأَئِمَّة من أهل الحَدِيث، وَالْفِقْه وَالْأُصُول الغواصون على الْمعَانى، وَقد [/ 156] تكلم الشافعى رحمه الله فى جُزْء من آخر " الْأُم " على جمل مِنْهُ، يُنَبه الْعَارِف على طَريقَة. سمعته وقرأته أَيْضا، ثمَّ صنف فِيهِ ابْن قُتَيْبَة، وَكَذَا للطحاوى فِيهِ تأليف حافل، قَابل للتلخيص فى آخَرين.
وَحَقِيقَته أَن يُوجد حديثان متضادان فى الْمَعْنى بِحَسب الظَّاهِر، فَيجمع بَينهمَا بِمَا ينفى التضاد بَينهمَا، كَحَدِيث: " لَا عدوى وَلَا طيرة " مَعَ حَدِيث: فر من المجذوم فرارك من الْأسد " وَحَدِيث: " لَا يُورد ممرض على مصح "

فَإِن ظاهرهما التضاد، لَكِن قد جمع بَينهمَا بِأَن هَذِه الْأَمْرَاض لَا تعدى بطبعها، وَلَكِن الله تَعَالَى جعل مُخَالطَة الْمَرِيض للصحيح سَببا لإعداء بِهِ، بِمَ قد يخْتَلف ذَلِك عَن سَببه، كَمَا فى سَائِر الْأَسْبَاب، ففى الأول نفى مَا يَعْتَقِدهُ الْجَاهِل من كَونه يعدى بالطبع، وَلِهَذَا قَالَ " فَمن أعدى الأول "، وفى الثانى أعلم بِأَن الله تَعَالَى جعل ذَلِك سَببا لذَلِك، وحذر من الضَّرَر الذى يغلب وجوده، عِنْد وجوده، بِفعل الله تَعَالَى، وَهَذَا أى إِمْكَان الْجمع هُوَ أحد الْقسمَيْنِ الْمشَار إِلَيْهِمَا.
وَمن جمع الْأَحَادِيث الْمُتَقَدّمَة لم يشكل عَلَيْهِ شئ من ذَلِك، وَلِهَذَا كَانَ ابْن جزيمة يَقُول: لَا أعرف حديثين صَحِيحَيْنِ متضادين، فَمن كَانَ عِنْده فليأتنى لأولف بَينهمَا.
وَالْقسم الثانى: مَا لَا يُمكن الْجمع فَإِن علمنَا نَاسِخا قدمْنَاهُ، وَإِلَّا عَملنَا بالراجح مِنْهُمَا، ووجوه التَّرْجِيح تزيد على الْمِائَة، كالترجيح بِكَثْرَة الروَاة، أَو بصفاتهم، وَإِن لم يظْهر للمجتهد مَحل التَّرْجِيح، توقف حَتَّى يظْهر، وَقيل: يهجم فيفتى بِوَاحِد مِنْهَا، أَو يُفْتى بِوَاحِد مِنْهَا فى وَقت، كَمَا يفعل [/ 157] الإِمَام أَحْمد مِمَّا شهد رِوَايَات أَصْحَابه، وَأما الثَّانِيَة زَائِدَة بِخِلَاف مَا قبلهَا، وَمَا بعْدهَا فموصولة.

‌‌معرفَة الصَّحَابَة

(209 - (ص) أما الصحابى فَكل مُسلم … رأى النبى على الصَّحِيح فيهم)

(ش) لما انْتهى النَّاظِم من بَيَان مَا أجمله من الْأَنْوَاع شَيْئا فَشَيْئًا مَعَ إِدْخَال أَشْيَاء كَمَا سبق، شرع فى بَيَان كثير من الْأَنْوَاع المختصة بالرواة، بعد سبق أَنْوَاع لَهَا كالتدليس، والأكابر وَغَيرهمَا، مِمَّا كَانَ ضمه مَعَ مَا سيأتى أليق، وأهمها معرفَة الصَّحَابَة والتصانيف فِيهِ كَثِيرَة وَفَائِدَة معرفَة الصَّحَابَة والتابعى تميز الْمُتَّصِل من الْمُرْسل، وَاخْتلف فى حد الصحابى، الْمَعْرُوف عِنْد أهل الحَدِيث، وَجَمَاعَة من الْأُصُولِيِّينَ، أَنه كل من رأى النبى [صلى الله عليه وسلم] ، وَهُوَ مُسلم وَمِمَّنْ صرح بذلك البخارى فَإِنَّهُ قَالَ فى صَحِيحه: وَمن صحب النبى [صلى الله عليه وسلم] ، أَو رَآهُ من الْمُسلمين، فَهُوَ من أَصْحَابه، وَسَبقه شَيْخه ابْن المدينى: فَقَالَ وَمن صحب النبى [صلى الله عليه وسلم] أَو رَآهُ وَلَو سَاعَة من نَهَار، فَهُوَ من أَصْحَاب النبى [صلى الله عليه وسلم] .
وَالتَّقْيِيد بِالْمُسلمِ يخرج من رَآهُ من الْكفَّار، وَلَو اتّفق إِسْلَامه بعد مَوته، وَلَكِن يرد عَلَيْهِ من رَآهُ مُسلما، ثمَّ ارْتَدَّ، وَلم يعد إِلَى الْإِسْلَام، كعبيد الله بن جحش، فَإِنَّهُ لَيْسَ بصحابى اتِّفَاقًا. أما لَو ارْتَدَّ، ثمَّ عَاد، إِلَى الْإِسْلَام، وَلَكِن لم يره ثَانِيًا بعد عوده، كالأشعت بن قيس، فَالصَّحِيح أَنه مَعْدُود فى الصَّحَابَة.
وَأما التَّقْيِيد بالرواية فَالْمُرَاد بِهِ مَعَ زَوَال الْمَانِع مِنْهَا، كَابْن أم مَكْتُوم، فَإِنَّهُ كَانَ أعمى، وَهُوَ صحابى جزما [/ 158] وَلِهَذَا قَالَ النَّاظِم فى بعض تعاليقه تبعا لغيره، وَلَو قيل فِيهِ: من لقى يعْنى بدل من رأى، لَكَانَ أحسن؛ ليدْخل فِيهِ الْأَعْمَى كَابْن أم مَكْتُوم وَغَيره وَحِينَئِذٍ فَالْأَحْسَن فى تَعْرِيفه: أَنه من لقى النبى [صلى الله عليه وسلم] ، وَلَو تخللت ردة على الصَّحِيح، وَكَأن النَّاظِم إِنَّمَا صحّح التَّعْرِيف السَّابِق، بِالنِّسْبَةِ لمن اشْترط طول الصُّحْبَة لَهُ [صلى الله عليه وسلم] ، وَكَثْرَة المجالسة لَهُ، على طَرِيق التتبع لَهُ، وَالْأَخْذ عَنهُ، ولغير ذَلِك من الْأَقْوَال، كالبلوغ أَو التَّمْيِيز

(210 - (ص) وهم بِالْإِجْمَاع عدُول أجمع … أفضلهم فالخلفاء الْأَرْبَع)

(211 - فستة فَأهل بدر فأحد … فبيعة الرضْوَان فالمكثر عد)

(212 - أَبُو هُرَيْرَة ابْن عَبَّاس أنس … عَائِشَة ابْن عمر جَابر بسر)

(ش) الصَّحَابَة بأسرهم عدُول مُطلقًا، لظواهر الْكتاب وَالسّنة، قَالَ تَعَالَى خطابا للموجودين حِينَئِذٍ {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمة وسطا} أى عُدُولًا وَقَالَ أَيْضا {كُنْتُم خير أمة أخرجت للنَّاس تأمرون بِالْمَعْرُوفِ} وَقَالَ [صلى الله عليه وسلم] : " لَا تسبوا أصحابى فوالذى نفسى بِيَدِهِ لَو أنْفق أحدكُم مثل أحد ذَهَبا مَا بلغ مد أحدهم وَلَا نصيفه " وَقَالَ أَيْضا: " خير النَّاس قرنى، ثمَّ الَّذين يَلُونَهُمْ " مُتَّفق عَلَيْهِمَا، أجمع من يعْتد بِهِ على ذَلِك، سَوَاء فى التَّعْدِيل من لَا بس الْفِتْنَة مِنْهُم وَغَيره، لوُجُوب حسن الظَّن بهم حملا للملابس على الِاجْتِهَاد، ونظرا إِلَى مَا عهد بهم من المآثر من امْتِثَال أوامره [صلى الله عليه وسلم] وفتحهم الأقاليم، وتبليغهم عَنهُ الْكتاب وَالسّنة، وهدايتهم [/ 159] النَّاس ومواظبتهم على الصَّلَوَات والزكوات، وأنواع القربات مَعَ الشجَاعَة، والبراعة، وَالْكَرم، والإيثار، والأخلاق الحميدة، الَّتِى لم تكن فى أمة من الْأُمَم الْمُتَقَدّمَة، وَلَا يكون أحد بعدهمْ مثلهم فى ذَلِك، كل محلول نظره [صلى الله عليه وسلم] ، وأفضلهم على الْإِطْلَاق عِنْد أهل السّنة إِجْمَاعًا أَبُو بكر، ثمَّ عمر، وَأما من بعدهمَا فالجمهور على أَنه عُثْمَان، قَالَ ابْن عمر - رضى الله عَنْهُمَا -: