📘 মুখতাসারুল মুখতাসার ফি বায়ানি আকীদাতি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল আসার (আবদুল হাদি আল-উমরি)

والخروج على وليِّ الأمر ليس مقصورًا على السلاح فقط، بل كل كلام أدَّى إلى تأجيج الرَّعية على الإمام فهو خروج.
قال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله-: "الخروج على الإمام ليس مقصورًا على السلاح، بل الكلام في حقِّ وليِّ الأمر وسبابه خروجٌ وتحريضٌ عليه وسببُ فتنةٍ وشر، فالكلام لا يقل خطورةً عن السلاح … ، فالخروج على الإمام يكون بالسلاح، ويكون بالكلام، ويكون بالاعتقاد، ولو لم يتكلم فإذا اعتقد أنه يجوز الخروج على ولي الأمر فقد شارك الخوارج في عقيدتهم"(1).--------------------------------------------
(1) موقف المسلم من الفتن والمظاهرات، ص 20.

‌‌المبحث الثالث:
مصادر التلقِّي عند أهل السُّنَّة والجماعة
إنَّ مصادر التلقِّي عند أهل السُّنَّة والجماعة تنقسم إلى قسمين:
1 - مصادر رئيسة: وهي الكتاب والسُّنَّة والإجماع.
2 - مصادر ثانوية: وهي العقل الصحيح -الفطرة السليمة- وهي تابعة للقرآن والسُّنَّة؛ فلذا يتضح أن المصادر الأساسية لأهل السُّنَّة والجماعة هي القرآن والسُّنَّة والإجماع المبنيّ عليهما(1).

‌‌المصدر الأول: القرآن
فأهل السُّنَّة والجماعة اعتمدوا على كتاب الله عز وجل وجعلوه مصدرًا أساسيًّا وأوليًّا في استمداد المعتقد والاستدلال عليه، فلا ترد مسألةٌ في العقيدة ولا غيرها ولها دليل من القرآن إلا ويوردونه أولًا ويقدمونه على غيره، ومما ساعدهم على ذلك، أن الله عز وجل قد يسَّر مفهومه، فلا خلل في أسلوبه، ولا غرابة في تعبيره بحيث ينفر منها صاحب الذوق السليم.
ومن هنا كانت معرفة مقاصده مقدورة لكل البشر لا يختص بها أحد دون أحد، بل لكل أحد حظٌّ من فهمه وإدراك مراد الله عز وجل منه …--------------------------------------------
(1) ينظر: الفتاوى 3/ 296.

وبذلك يظهر بطلان زعم أهل البدع وكذبهم وقولهم بالتعارض بين الأدلة النقلية والعقلية(1).

‌‌المصدر الثاني: السُّنَّة
إن السلف رحمهم الله يجعلون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو الأصل الذي يُعتمد عليه، وإليه يُرد ما تنازع الناس فيه، فما وافقهما كان حقًّا وما خالفهما كان باطلًا(2).
يقول ابن حزم رحمه الله: "فلم يسمع مسلمًا يقرُّ بالتوحيد أن يرجع عند التنازع إلى غير القرآن والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن يأبى عمَّا وجد فيهما، فإن فعل ذلك بعد قيام الحجَّة عليه فهو فاسق، وأمَّا من فعله مستحلًا للخروج عن أمرهما وموجبًا لطاعة أحد دونهما فهو كافر"(3).
وقال ابن أبي العز رحمه الله: "فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وتلقِّي خبره بالقبول والتصديق دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولًا، أو يُحَمِّلَهُ شبهة، أو شكًّا، أويقدِّم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم، فيوحده بالتحكيم، والتسليم، والانقياد والإذعان"(4)، فالسُّنَّة عند السلف--------------------------------------------
(1) ينظر: المدخل لدراسة العقيدة، البريكان، ص 18.
(2) ينظر: درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية 1/ 277.
(3) الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم، ص 988.
(4) شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق التركي 1/ 288.

وحيٌ لا يعارض القرآن أبدًا كما قال تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى}(1).
وهي تفسِّر القرآن وتبيِّنه، وتفصِّل ما أجمل من أحكامه(2)، قال ابن القيم رحمه الله: "ونحن نقول قولًا كُليًّا نُشهد الله تعالى عليه وملائكته، أنه ليس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف القرآن، ولا يخالف العقل الصريح، بل كلامه بيانٌ للقرآن وتفسيرٌ له وتفصيلٌ لما أجمله"(3)
وقال رحمه الله: "وأصل كلِّ فتنة إنما هو من تقديم الرأي على الشرع والهوى على العقل"(4).

‌‌المصدر الثالث: الإجماع
وهو في اللغة يعود إلى أمرين:
1 - الاجتماع والتضام والاتفاق، قال ابن فارس: " الجيم والميم والعين أصلٌ واحد، يدلُّ على تضامِّ الشيء، يقال: جمعتُ الشيء جمعًا … وَجمْعُ مكَّة(5)، سُمِّيَ لاجتماع الناس به، وكذلك يوم الجمعة، وأجمعت على الأمر إجماعًا وأجمعته"(6).--------------------------------------------
(1) سورة النجم، آية 4.
(2) ينظر: الإحكام، لابن حزم 1/ 98 - 100.
(3) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ابن القيم الجوزية 2/ 441.
(4) إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان، ابن القيم 2/ 167.
(5) المقصود به مزدلفة.
(6) مقاييس اللغة 1/ 479 - 480.

2 - العزيمة على الأمر، نقل الجوهري عن الكسائي: يقال: أجمعت الأمر وعلى الأمر: إذا عزمت عليه، والأمر مُجمعٌ، ويقال: اجمع أمرك ولا تدعه منتشرًا"(1).
وفي الاصطلاح: هو اتفاقُ مجتهدي الأُمَّة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في عصرٍ من العصور على أيِّ أمرٍ كان(2).
فخرج بقولنا (اتفاق مجتهدي الأُمَّة): اتفاقُ العوام، فلا عبرة بوفاقهم ولا خلافهم، واتفاق بعض المجتهدين، واتفاق الأمم السابقة، وقولنا: (بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم) قيدٌ لا بدَّ منه؛ لأن الإجماع لا ينعقد في زمانه صلى الله عليه وسلم، وقولنا: في (في عصرٍ من العصور)؛ لرفع وهم من يتوهَّم أن المراد بالمجتهدين من يوجد إلى يوم القيامة، وهذا التوهُّم باطلٌ، فإنه يؤدي إلى عدم تصوُّر الإجماع.
ومن كان من أهل الاجتهاد في الوقت الذي حدثت فيه المسألة وظهر الكلام فيها، فهو من أهل ذلك العصر، ومن بلغ هذا بعد حدوثها فليس من أهل ذلك العصر(3).
والإجماعُ حجَّةٌ عند الجمهور خلافًا للنظَّام، والشيعة، والخوارج(4)، وإقامة الحجة على حجية الإجماع من الكتاب والسُّنَّة والعقل:--------------------------------------------
(1) الصحاح 3/ 1199، تهذيب اللغة 1/ 253، المحصول، للرازي 4/ 19، لسان العرب 8/ 53.
(2) ينظر: روضة الناضر وجنَّة المناظر 1/ 376، وشرح مختصر الروضة 3/ 5.
(3) ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه 6/ 379.
(4) ينظر: منهاج السُّنَّة النبوية 8/ 340.

قال تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ}(1).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فإذا كان الرَّبُّ عز وجل قد جعلهم شهداء، لم يشهدوا بباطل، فإذا شهدوا أن الله أمر بشيءٍ فقد أمر به، وإذا شهدوا أن الله نهى عن شيءٍ فقد نهى عنه"(2).
وقال تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ}(3).
وقال تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}(4).
فهاتان الآيتان توجبان اتباع سبيل المؤمنين وتثبتان الوعيد على المخالفة لهم، ووجه الاستدلال أن الله سبحانه وتعالى جمع بين مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم وبين مخالفة المؤمنين في الوعيد، فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين مباحًا لما جمع بينه وبين المحظور، ومتابعة غير سبيلهم تقع بمخالفة أقوالهم وأفعالهم(5).--------------------------------------------
(1) سورة البقرة، آية 143.
(2) الفتاوى، 19/ 177 - 178.
(3) سورة آل عمران، آية 110.
(4) سورة النساء، آية 115.
(5) ينظر: الإبهاج شرح المنهاج، يعلى بن عبد الكافي وولده 2/ 353، ومفتاح الجنَّة في الاحتجاج بالسُّنَّة، السيوطي، ص 24 - 25.

وأمَّا السُّنَّةُ فقد تظافرت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظٍ مختلفة مع اتفاق المعنى في عصمة هذه الأمة من الخطأ، بل قد تواترت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لاتزال طائفةٌ من أُمَّتي ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة»(1).
وأخبر صلى الله عليه وسلم «أنَّ الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة»(2).
وأما الأدلة من العقل على حجية الإجماع فقد ثبت قطعًا أنَّ نبيَّنا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وأن شريعته دائمة إلى قيام الساعة، ثم وقعت حوادث ليس فيها نصٌّ قاطعٌ من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن أجمعت الأمة على حكمها، فلو قيل إن إجماعهم ليس بحجة وإن الحق قد خرج عنهم، أو أنهم أجمعوا على الخطأ، للزم أن تكون شريعته غير دائمة وهذا يؤدي إلى انقطاعها وعدم بقائها واستمرارها(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري، كتاب الاعتصام، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لاتزال طائفة من أمتي، 13/ 250.
(2) أخرجه الترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، رقم (2167)، 4/ 466، وقال: هذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه، وللحديث شواهد في مستدرك الحاكم، 1/ 115 - 116، وأخرجه ابن أبي عاصم في السُّنَّة رقم (80، 83 - 84 - 85)، 39، 41 - 42، وصحَّحه السيوطي في الجامع الصغير، 1/ 278، رقم 1818، وقال: حديثٌ حسن.
(3) ينظر: المستصفي من علم الأصول 1/ 175 - 176، روضة الناظر وجنَّة المناظر 1/ 341 - 342.

‌‌الخاتمة
يمكن تلخيص أهم نتائج هذا البحث فيما يلي:
1 - إذا أُطلق مصطلح أهل السُّنَّة فالمراد به أحد معنيين:
أ معنى عامٌّ، يدخل فيه كل ما سوى الرافضة من الطوائف المنتسبة للإسلام.
ب معنى خاصٌّ، وهو ما يقابل المبتدعة وأهل الأهواء، وهو الأكثر استعمالًا وعليه كتب الجرح والتعديل.
2 - السُّنَّة في اصطلاح المحدثين هي: ما أُثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلْقيَّة أو خُلُقيَّة أو سيرة، سواءً كان قبل البعثة أو بعدها.
3 - السُّنَّة في اصطلاح الأُصوليين هي "ما جاء منقولًا عن النَّبي صلى الله عليه وسلم على الخصوص مما لم ينص عليه في الكتاب العزيز بل إنما نص عليه من جهته عليه الصلاة والسلام، كان بيانًا لما في الكتاب أولًا، وتطلق على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير".
4 - وتُطلق السُّنَّة في مقابل البدعة.
5 - الجماعة هي: لزوم الحق ولو كنت وحدك، وهي كما قال الإمام البربهاري رحمه الله: "ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ".

6 - يرجع تاريخ إطلاق مصطلح (أهل السُّنَّة والجماعة) إلى صدر الإسلام عصر النبوة والقرون المفضلة، قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ} "فأما الذين ابيضت وجوههم فأهل السُّنَّة والجماعة وأولوا العلم، وأما الذين اسودَّت وجوههم فأهل البدع والضلالة".
7 - دلَّت النصوص الشرعية الثابتة على تسمية أهل السُّنَّة والجماعة بهذا الاسم.
8 - كان الصحابة رضي الله عنهم يتسمّون بما سمَّاهم الله سبحانه وتعالى ممتثلين قول الله تعالى: {وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ}، بل كان السلف يحذرون من التسمِّي بغير الإسلام والسُّنَّة، ولكن لما ظهرت البدع وتعددت فرق الضلال وأخذ كل صاحب بدعه يدعو إلى بدعته مع انتسابهم في الظاهر إلى الإسلام أصبح لزامًا على أهل الحق المتمسِّكين بهدي النبي ج أن يُعرفوا بأسماء تميزهم عن أهل الأهواء والبدع، فتسمَّوا بأسماء تدلُّ على الإسلام، وهي: الفرقة الناجية، والطائفة المنصورة، وأهل الحديث والأثر، والجماعة.
9 - لأهل السُّنَّة والجماعة خصائص كثيرة تميُّزهم عن أهل الأهواء والبدع، منها:
- لا يبدِّع بعضهم بعضًا بمجرَّد خطأ في الاجتهاد.

- يحسنون الظنَّ ويبغضون أهل البدع بقدر ما عندهم من البدع.
- اتفاقهم في مسائل الاعتقاد مهما تباعدت ديارهم.
- لا يكفِّرون مخالفيهم بغير دليل.
- حبهم لأهل السُّنَّة.
- يوجبون الطاعة للسلطان ويحرِّمون الخروج عليه.
10 - مصادر التلقِّي عند أهل السُّنَّة والجماعة هي القرآنُ والسُّنَّةُ والإجماع.
وصلى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

‌‌ثبت المصادر والمراجع
- القرآن الكريم.
(أ)
1 - الأحكام، لابن حزم، تحقيق: محمدأحمد عبد العزيز، مكتبة عاطف، ط 1، 1398 هـ.
2 - الاستقامة، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود، ط 1، 1403 هـ.
3 - أصول مذهب الشعية الإمامية الإثني عشرية عرض ونقد، ناصر بن عبد الله بن علي القفاري، دارالرضا، ط 4، 1431 هـ.
4 - إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، دار الجيل - بيروت، 1973 م.
5 - إغاثة اللهفان عن مصائد الشيطان، ابن القيم، شمس الدين ابن القيم الجوزية، تخريج العلامة المحدث محمد ناصر الألباني، دار ابن الجوزي، ط 2، 1427 هـ.
6 - أنوار التنزيل وأسرار التأويل، لأبي الخير عبد الله بن عمر البيضاوي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط 2، 1388 هـ، 1968 م.
(ب)
7 - الباعث على إنكار البدع والحوادث، أبو شامة، شهاب الدين عبد

الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم الدمشقي، المعروف بأبي شامة، (تـ 665 هـ)، تحقيق: عثمان أحمد عنبر، دار الهدى، القاهرة، ط 1، 1398 هـ، 1978 م.
(ت)
8 - تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، دارالهداية، تحقيق: مجموعة من المحققين، مطبعة الكويت، ط 2، 1408 هـ.
9 - تهذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، (تـ 370 هـ)، تحقيق الأستاذ: أحمد عبد العظيم البردوني، والأستاذ: محمد علي البيجاوي، الدار المصرية للتأليف.
10 - توجيه النظر إلى أصول الأثر، للشيخ طاهر بن صالح الدمشقي، المكتبة العلمية، بالمدينة المنورة.
11 - التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية، د. محمد بن عبد الرحمن الخميس، دار ابن الجوزي ط 1، 1429 هـ.
12 - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان = تفسير السعدي، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، دار ابن الجوزي، ط 3، 1433 هـ.
(ج)
13 - جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، للإمام العلامة أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي (تـ 463 هـ)، دار

الكتب الإسلامية، ط 2، 408 هـ.
(ح)
14 - الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السُّنَّة، للحافظ قوام السُّنَّة أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني، تحقيق: د. محمد بن ربيع المدخلي (ج 1)، والشيخ محمد بن محمود أبو رحيم (ج 2)، دار الراية، ط 1، 1411 هـ
15 - حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية، الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، مطابع الدرعية، ط 1، 1410 هـ.
(د)
16 - درء تعارض العقل والنقل، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، تحقيق: محمد رشاد سالم، دار الكنوز الأدبية، الرياض، 1391 هـ.
(ر)
17 - رسالة الإمام أبي نصر السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت، تحقيق: محمد كريم با عبدالله، دار الراية، ط 1، 1404 هـ
18 - رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (تـ 728 هـ)، مؤسسة مكة للطباعة والإعلام، ومطبوعات الجامعة الإسلامية، ط 5، 1396 هـ

19 - روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، للشيخ موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامه (تـ 620 هـ)، مكتبة المعارف، بالرياض، ط 2، 1404 هـ
(ش)
20 - شرح السُّنَّة، لأبي محمد بن الحسن بن علي بن خلف البربهاري، تحقيق: د. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني، دار ابن القيم، ط 1، 1408 هـ
21 - شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة والجماعة، أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي، تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، دار طيبة، السعودية، ط 8، 1423 هـ، 2003 م.
22 - الشرح والإبانة على أصول السُّنَّة والديانة ومجانبة المخالفين ومباينة أهل الأهواء المارقين، لعبيد الله محمد بن بطة العكبري (تـ 387 هـ)، تحقيق: رضا نعسان معطي، المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة.
(ص)
23 - صحيح البخاري، الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (تـ 256 هـ)، المطبوع مع فتح الباري لابن حجر العسقلاني، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي وتصحيح محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت.
24 - صحيح سنن ابن ماجه، محمد ناصر الألباني، مكتب التربية العربي لدول الخليج، ط 1، 1407 هـ.

25 - صحيح مسلم، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، (تـ 261 هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة الإسلامية، اسطنبول، تركيا.
(ع)
26 - عقيدة السلف وأصحاب الحديث، للإمام أبي عثمان إسماعيل الصابوني، (تـ 449 هـ)، المطبوع ضمن مجموع الرسائل المنيرية، نشر إدارة الطباعة المنيرية، لصاحبها محمد منير عبده، 1970 م.
27 - العقيدة الطحاوية، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي (تـ 321 هـ)، المطبوع مع شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز، تحقيق: بشير محمد عيون، نشر مكتبة دار البيان، ط 1، 1405 هـ.
(ف)
28 - الفتاوى السعدية، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، مكتبة المعارف، الرياض، ط 2.
29 - الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي أبو منصور، دار الآفاق الجديدة، بيروت.
30 - الفصل في الملل والأهواء والنحل، للإمام أبي محمد بن علي بن أحمد المعروف بابن حزم الأندلسي، تحقيق: د. محمد إبراهيم نصر، ود. عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، 1405 هـ.

(ل)
31 - لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (تـ 711 هـ)، دار صادر، بيروت، ط 3، 1414 هـ.
(م)
32 - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، وابنه محمد، ط 1، 1398 هـ.
33 - مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لابن القيم الجوزية، اختصار: محمد الموصلي، مكتبة الرياض الحديثة، وطبعة أخرى، تحقيق: سيد إبراهيم، دار الحديث، القاهرة، ط 2، 1407 هـ 1987 م.
34 - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 2، 1393 هـ، 1973 م.
35 - المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية، د. إبراهيم محمد البريكان، دار السُّنَّة، الخبر، ط 2، 1414 هـ 1993 م.
36 - المستصفي في علم الأصول، لأبي حامد الغزالي، الطبعة الأميرية، وطبعة أخرى، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
37 - معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، حافظ بن

أحمد حكمي، تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر، دار ابن القيم، الدمام، ط 1، 1410 هـ، 1990 م.
38 - مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، (تـ 390 هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، ط 2، شركة مطبعة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي.
39 - منهاج السُّنَّة النبوية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، مؤسسة قرطبة، ط 1، 1406 هـ.
40 - الموافقات في أصول الفقه، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي، دار المعرفة، بيروت، تحقيق: عبد الله دراز.