📘 আল-কাওয়ায়িদু ফি তাওহীদিল ইবাদাহ (মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বাজসাইর)

غيرهم، فكلما عظم إثم البغض دلَّ ذلك على عظم الفضل.
يقول الإمام ابن تيمية: "لأن الحب والبغض يتبع الفضل فمن كان بغضه أعظم دلَّ على أنه أفضل، ودل حينئذٍ على أن محبته دين لأجل ما فيه من زيادة الفضل، ولأن ذلك ضد البغض، ومن كان بغضه سببًا للعذاب لخصوصه كان حبه سببًا للثواب، وذلك دليل على الفضل"(1).
وقد نقل الإمام الذهبي فتوى أبي زرعة العراقي(2) في تقرير هذه القاعدة فقال: "سئل شيخ الإسلام، محقق عصره: أبو زرعة الولي العراقي رحمه الله عمن اعتقد في الخلفاء الأربعة الأفضلية على الترتيب المعلوم ولكنه يحب أحدهم أكثر هل يأثم؟.
فأجاب بأن المحبة قد تكون لأمر ديني وقد تكون لأمر دنيوي، فالمحبة الدينية لازمة للأفضلية، فمن كان أفضل كانت محبتنا الدينية له أكثر، فمتى اعتقدنا في واحد منهم أنه أفضل ثم أحببنا غيره من جهة الدين أكثر كان تناقضًا، نعم إن أحببنا غير الأفضل أكثر من محبة الأفضل لأمر دنيوي كقرابة وإحسان ونحوه فلا تناقض في ذلك ولا امتناع، فمن اعترف بأن أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي لكنه أحب عليًا أكثر من أبي بكر مثلًا، فإن كانت المحبة المذكورة محبة دينية فلا معنى لذلك؛ إذ المحبة الدينية لازمة للأفضلية كما قررناه، وهذا لم يعترف بأفضلية أبي بكر إلا بلسانه، وأما--------------------------------------------
(1) اقتضاء الصراط المستقيم (ص 156).
(2) هو: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الولي بن الزين العراقي المصري، أبو زرعة، قاضي الديار المصرية، مولده بالقاهرة، رحل به أبوه (الحافظ العراقي) إلى دمشق فقرأ فيها، وعاد إلى مصر فارتفعت مكانته إلى أن ولي القضاء سنة 824 هـ، وحمدت سيرته، من كتبه: البيان والتوضيح لمن أخرج له في الصحيح وقد مس بضرب من التجريح، وفضل الخيل، والإطراف بأوهام الأطراف للمزي، ورواة المراسيل، وحاشية على الكشاف، وأخبار المدلسين، وغيرها، وله نظم ونثر كثير، توفي سنة 826 هـ. [ترجمته في: البدر الطالع (1/ 72)، والأعلام (1/ 148)].

بقلبه فهو مفضل لعلي لكونه أحبه محبة دينية زائدة على محبة أبي بكر، وهذا لا يجوز، وإن كانت المحبة المذكورة محبة دنيوية لكونه من ذرية علي أو لغير ذلك من المعاني فلا امتناع فيه"(1).
ويقول الشيخ علي القاري: "ثم لا يلزم من أكثرية المحبة تحقق الأفضلية؛ إذ محبة الأولاد وبعض الأقارب أمر جبلي مع العلم القطعي بأن غيرهم قد يوجد أفضل منهم، وأما بالنسبة إلى الأجانب فالأفضلية توجب زيادة المحبة، وبهذا يندفع الإشكال والله أعلم بالأحوال"(2).
الحادي عشر: إن من لوازم محبة الله أو المحبة فيه أو له بغض ما أبغضه الله تعالى، من الأقوال، والأعمال، والأشخاص، وغير ذلك، فلا تستقيم هذه المحبة الدينية الإيمانية إلا بوجود هذا البغض لكل ما يُبْغِضُهُ الرب تعالى، والعداوة لأعداء الله تعالى، وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم، ودينه، وعباده المؤمنين، فلا يجتمع في قلب المؤمن إيمان كامل بالله تعالى وحب أعدائه وأعداء رسله ودينه.
يقول الإمام ابن تيمية: "وفي الإنسان قوتان: قوة الحب، وقوة البغض، وإنما خَلَقَ ذلك فيه ليحب الحق الذي يحبه الله، ويُبْغِض الباطل الذي يبغضه الله، وهؤلاء هم الذين يحبهم الله ويحبونه"(3).
ويقول رحمه الله: "فهذا هو الأصل الذي يجب على كل أحد أن يعتصم به، فلا بد أن يكون مريدًا محبًا لما أمره الله بإرادته ومحبته، كارهًا مبغضًا لما أمره الله بكراهته وبغضه، والناس في هذا الباب أربعة أنواع:--------------------------------------------
(1) ذكر من تكلم فيه وهو موثوق للذهبي (190)، وانظر: الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة (1/ 187)، وذكر هذه الفتوى بلفظها أحمد بن محمد الحموي رحمه الله مقررًا لها ومتعقبًا لقول ابن نجيم. [انظر: غمز عيون البصائر لابن نجيم الحنفي (2/ 197)].
(2) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (11/ 309).
(3) قاعدة في المحبة (ص 136).

أكملهم الذين يحبون ما أحبه الله ورسوله، ويبغضون ما أبغضه الله ورسوله، فيريدون ما أمرهم الله ورسوله بإرادته، ويكرهون ما أمرهم الله ورسوله بكراهته، وليس عندهم حب ولا بغض لغير ذلك، فيأمرون بما أمر الله به ورسوله ولا يأمرون بغير ذلك، وينهون عما نهى الله عنه ورسوله ولا ينهون عن غير ذلك، وهذه حال الخليلين أفضل البرية محمد وإبراهيم -صلى الله عليهما وسلم-"(1).
الثاني عشر: القاعدة عند أهل السُّنَّة والجماعة أن الشخص الواحد يجتمع فيه الكفر والإيمان، والسُّنَّة والبدعة، والطاعة والمعصية، والبر والفجور، فيُحَب على قدر ما فيه من طاعة ومحبة لله وقرب منه، ويبغض على قدر ما فيه من بعد عن الله واقتراف للذنوب وارتكاب للمعاصي.
فمن ثبت إيمانه وكثرت طاعته وعبادته وجب له من المحبة والموالاة بقدر ما فيه من الإيمان وإن ظلمك واعتدى عليك في نفسك أو مالك أو عرضك، كما أنه يعادى ويبغض بقدر ما فيه من المعاصي والذنوب، ومن الظلم والجور وإن كان محسنًا إليك، مثنيًا عليك، وهذا هو مقتضى العدل الإلهي الذي أمر الله به، فالسارق الفقير تقطع يده ويعطى من زكاة المسلمين.
يقول الإمام ابن تيمية مقررًا لهذا الأصل العظيم: "فليتدبر المؤمن الفرق بين هذين النوعين، فما أكثر ما يلتبس أحدهما بالَاخر وليعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك، والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك؛ فإن الله سبحانه بعث الرسل، وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله، فيكون الحب لأوليائه، والبغض لأعدائه، والإكرام لأوليائه، والإهانة لأعدائه، والثواب لأوليائه، والعقاب لأعدائه.
وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر، وفجور وطاعة ومعصية،--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى (10/ 467).

وسُنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة فيجتمع له من هذا وهذا، كاللص الفقير تقطع يده لسرقته، ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السُّنَّة والجماعة، وخالفهم الخوارج، والمعتزلة ومن وافقهم … "(1).
ويقول الإمام ابن القيم في علامة المحبة الدينية الإيمانية في الله تعالى: "وعلامة هذا الحب والبغض في الله أنه لا ينقلب بغضه لبغيض الله حبًا لإحسانه إليه، وخدمته له، وقضاء حوائجه، ولا ينقلب حبه لحبيب الله بغضًا إذا وصل إليه من جهته من يكرهه ويؤلمه، إما خطأ، وإما عمدًا مطيعًا لله فيه، أو متأولًا أو مجتهدًا، أو باغيًا نازعًا تائبًا، والدين كله يدور على أربع قواعد حب وبغض ويترتب عليهما فعل وترك"(2).
ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: "وكذلك من كره دخول الناس في التوحيد، وأحب بقاءهم على الشرك فقد خالف الكتاب والسُّنَّة والإجماع.
وبهذا تعلم أن المحبة ذات مراتب، لا يلزم من وجود بعضها وجود غيره، وكذلك المتابعة، ومن لم يستكمل الإيمان الواجب في الحب والمتابعة قد يقع منه ما ينافيهما فيجتمع الضدان، ولا يستحيل ذلك لا عقلًا ولا شرعًا؛ أما العقل فقد جوَّز اجتماع الأضداد كافة النظار والمتكلمين ومثلوا لذلك.
وأما الشرع فإجماع السلف والأئمة على أن الشخص يجتمع فيه مادتان متضادتان: كفر وإسلام، توحيد وشرك، طاعة وفسق، إيمان--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى (28/ 209).
(2) الروح (ص 253).

ونفاق. وهو لأيهما غلب ولو عقل المعترض لعرف المراد، لكنه جهل فاعترض، وجعل جهله وعقله الضال ميزانًا يزن به، فلا أحكم ممن قضي له بالخذلان وعدم العلم بحقائق الإسلام والإيمان"(1).
فالواجب على المسلم أن يجعل المحبة والبغض ميزانًا دينيًا يفرق به بين أعداء الله وأوليائه، ولا يجعله ميزانًا دنيويًا يحكم فيه بالهوى، فمن أعطاه شيئًا من الدنيا أحبه ووالاه ولو كان من أبعد الناس عن الله، وأشدهم كفرًا وفسوقًا، وإن لم يعطه شيئًا منها أبغضه وأبعده ولو كان من أقرب الناس إلى الله، وأشدهم إيمانًا وتوحيدًا، وأكثرهم طاعة وعبادة.
ولذا فالمحبة الدينية التابعة لمحبة الرب تعالى لا تزيد بالوفاء والبر والعطاء الدنيوي، بل المقياس فيها الإيمان والطاعة، ولو أنها ازدادت بالوفاء والبر لكان المحبوب هو النصيب والحظ.--------------------------------------------
(1) مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام (ص 147 - 148).

‌‌المبحث الخامس
قاعدة الحنيفية من موجبات الفطرة ومقتضياتها
وفيه مسائل:

*‌‌ المسألة الأولى * شرح ألفاظ القاعدة
‌‌أولًا: معنى الحنيفية:
الحَنِيفيّة مشتقة من الأصل اللغوي الثلاثي (حَنِفَ) على وزن (فَعِيلِية)، وهي مصدر صناعي نسبة إلى (حَنِيف)، والحنيف على وزن (فَعِيل)، بمعنى (فَاعِل)، يقال: حَنِفَ يَحْنَفُ حَنَفًا(1).
ومعنى الحنف في اللغة: الإقبال على الشيء، يقال: أحنف الرجلين من الحَنَف؛ أي: كل واحدة من الرجلين مقبلة على الأخرى بإبهامها. وقيل: هو الميل عن الشيء.
ومن معان الحنف: الاستقامة، فالحنيف: المستقيم، وقد قيل للرجل الأعرج الذي تقبل إحدى قدميه على الأخرى إنما قيل له: أحنف؛ على جهة التفاؤل، ونظرًا إلى السلامة، كما قيل للقفر وللمهلكة--------------------------------------------
(1) انظر: مقاييس اللغة (2/ 110)، وتصريف الأسماء (ص 51 - 76 - 77)، ومعجم تصريف الأفعال العربية (ص 207 - 485).

من البلاد: المفازة، بمعنى الفوز بالنجاة منها والسلامة، وكما قيل للديغ: السليم تفاؤلًا له بالسلامة من الهلاك(1).
أما معنى الحنيفية شرعًا فقد قيل في معناها أقوال كثيرة، منها ما يتعلق بأصل الإسلام وهو التوحيد، والبعض فسرها ببعض الأعمال التي اختصت بها الشريعة؛ من الحج والختان وتحريم المحارم، وغير ذلك(2)، والصحيح في معناها أنها بمعنى التوحيد، وإخلاص الدين لله عز وجل، إضافة إلى أعمال الشرائع التي اختص بها الحنيفية؛ ويظهر ذلك من قوله تعالى في شأن إبراهيم عليه السلام: {مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (67)} [آل عمران: 67]، وقوله سبحانه: {قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (161)} [الأنعام: 161].
ففسَّر تعالى حنيفية إبراهيم عليه السلام ببعده وبراءته من الشرك وأهله، وهذا يدل على أن معنى الحنيفية التوحيد وإسلام الوجه لله، وإخلاص العبادة له سبحانه بالحب والخضوع والانقياد(3).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والحنيفية: هي الاستقامة بإخلاص الدين لله، وذلك يتضمن حبه تعالى والذل له، لا يشرك به شيئًا؛ لا في الحب ولا في الذل"(4).
ويقول أيضًا: "فالدين الحنيف: هو الإقبال على الله وحده، والإعراض عما سواه، وهو الإخلاص الذي ترجمته كلمة الحق، والكلمة--------------------------------------------
(1) الصحاح (4/ 1347)، ولسان العرب (2/ 362 - 363)، وانظر: تفسير الطبري (1/ 564)، والاستذكار (3/ 102)، وجلاء الأفهام (ص 269)، ومفتاح دار السعادة (1/ 174).
(2) انظر: تفسير الطبري (30/ 263)، وتفسير ابن كثير (1/ 188).
(3) انظر: منهاج السُّنَّة النبوية (5/ 350).
(4) مجموع الفتاوى (10/ 466).

الطيبة: لا إله إلا الله"(1).

‌‌ثانيًا: معنى الفطرة:
الفِطْرَةُ مشتقة من أصل لغوي ثلاثي هو (فَطَرَ)، على وزن (فِعْلَة)، وهي اسم من الفعل (فَطَرَ)، والمصدر منه (فَطْرًا)، يقال: فَطَرَ يَفْطُرُ ويَفْطِرُ فَطْرًا(2).
يقال: فَطَرَ الشيءَ يفْطُرُه فَطْرًا وفطَّرَه فَانْفَطَرَ: شقَّه، وتفطَّر الشيء: تشقق. فالفَطْرُ: الشق، وجمعه: فطور، ومنه قوله تعالى: {إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ (1)} [الانفطار: 1]؛ أي: انشقت، وفي الحديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه … "(3).
وفَطَر الله الخلق، يفطرهم: خلقهم وابتدأهم واخترعهم، قال تعالى: {الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [فاطر: 1]؛ أي: خالقهما ومبتدئهما(4)، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لم أكن أدري ما {فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} حتى أتى أعرابيان يختصمان في بئر، قال أحدهما: أنا فطرتها؛ أي: ابتدأتها"(5).
وفَطَرَ الشَّيءَ أَنْشَأَه وبَدَأَه، وإذا كان الفَطْرُ، بمعنى الابتداء والاختراع، فَالْفِطْرَة منه الحالة كَالْجِلْسَةِ(6).--------------------------------------------
(1) درء التعارض (8/ 451)، وانظر: منهاج السُّنَّة النبوية (5/ 403).
(2) انظر: مقاييس اللغة (4/ 510)، والصحاح (2/ 781)، تصريف الأسماء (ص 51)، معجم تصريف الأفعال العربية (ص 78، 503).
(3) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب: قوله: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (2)} (4/ 1830)، برقم (4557)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(4) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة (1/ 350).
(5) التمهيد لابن عبد البر (18/ 78 - 79).
(6) انظر: الصحاح (2/ 781)، ولسان العرب (10/ 285 - 288)، والمحكم والمحيط =

فأصل الفَطْرِ هو بداية الخلق والابتداء، وهذا يشمل جميع ما في الكون، فالله هو الفاطر للسموات والأرضين، والجبال والبحار، والجن والإنس، بل ما من ذرة في الكون إلا هو خالقها وفاطرها.
والفِطْرَة التي فطر الله عليها الخلق أمر زائد على مجرد خلقهم وإيجادهم، إذ هي هيئة وطبيعة في النفس الموصوفة بالحياة، تقود إلى إدراك وفعل ما فيه الخير والنفع، وإلى ترك وتجنب ما فيه الشر والضر، دون حاجة لتوسط الآخرين في المعرفة والتعليم، أو الإدراك والتفهيم، وهي بهذا عامة مشتركة بين الإنسان والحيوان.
فهي في الأصل قوة علمية وعملية مرتبطة بحقيقة الخلقة، وأصل التكوين البشري، ولا تعلق لها بمؤثر خارجي البتة؛ لا في إيجادها، ولا في حقيقة صفاتها الأصلية(1)، وإن كانت قابلة للتأثر والتغير بعد ذلك. وهذا هو السبب في تسميتها (بِالفِطْرَة) إذ هي مرتبطة ببداية الخَلْقِ ووجوده؛ فمتى وجد الخَلْقُ وجدت معه الفِطْرَة ولا بد {لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ} [الروم: 30].
يقول الإمام ابن القيم: "فإن الله سبحانه فطر عباده على الفرق بين الحسن والقبيح، وركب في عقولهم إدراك ذلك، والتمييز بين النوعين، كما فطرهم على الفرق ين النافع والضار، والملائم لهم والمنافر، وركب في حواسهم إدراك ذلك، والتمييز بين أنواعه، والفطرة الأولى هي خاصة الإنسان التي تميز بها عن غيره من الحيوانات، وأما الفطرة الثانية فمشتركة بين أصناف الحيوان، وحجة الله عليه إنما تقوم بواسطة الفطرة--------------------------------------------
= الأعظم لابن سيده (9/ 153)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (3/ 457).
(1) قال السمعاني في معرض ذكره لقوله تعالى: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا}: "فأخبر أن الناس قد خلقوا على الدين الحنيفي بلا صنع منهم". [قواطع الأدلة في الأصول (2/ 348 - 349)، لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني].

الأولى؛ ولهذا اختص من بين سائر الحيوانات بإرسال الرسل إليه، وبالأمر والنهي، والثواب والعقاب، فجعل سبحانه في عقله ما يفرق بين الحسن والقبح، وما ينبغي إيثاره وما ينبغي اجتنابه"(1).
بل إن جميع ما يجده الإنسان في نفسه، أو يفعله بجوارجه بدون سابق تعلم مكتسب -بأحد وسائل الحصول على المعرفة- يعتبر أمرًا فطريًا ضروريًا في النفس البشرية. وهذا هو المقصود من قوله تعالى: {قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى (50)} [طه: 50].
ثم جاء في النصوص الشرعية إضافة الفِطْرَة إلى الله سبحانه وتعالى، فعظمت بذلك مكانتها، وعلت مرتبتها، وازدادت شرفًا ورفعة بهذه النسبة، {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} [الروم: 30]، وهذه الفطرة جاءت متعلقة بخلق الإنسان دون الحيوان والجماد، وبذلك يظهر أن خلق الإنسان يختلف عن بقية الخلق، حيث إنه وجد على صفة كريمة، وحالة شريفة، وهيئة مخصوصة، ووضعية ممدوحة تميزه عن بقية الخلق(2).
وقد تعددت أقوال أهل العلم في معنى الفِطْرَة التي خلق الله عليها الخلق، وكثرت أقوالهم فيها، وأشهر الأقوال في ذلك، وعليه جملة السلف وجمهورهم، وهو الراجح الصحيح بإذن الله تعالى: أن المراد بالفطرة دين الإسلام(3) المتضمن للمعرفة والإقرار، وما يتبع ذلك من--------------------------------------------
(1) مفتاح دار السعادة (2/ 116).
(2) جاءت نصوص الفِطْرَة مسندة إلى الإنسان، كقوله تعالى: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا}، وكما في اَية الميثاق، وفي الحديث: "يولد المولود على الفِطْرَة"، فهل يدخل الجن في هذه الفِطْرَة أم لا؟ وقد ذكر بعض أهل العلم ما يدل على ذلك، يقول ابن حزم: "فصح يقينًا أنه كل من مات قبل أن تجتاله الشياطين عن دينه فقد مات حنيفًا، وهذا حديث تدخل فيه الملائكة والجن والأنس عباد له عز وجل مخلوقين". [الفصل في الملل والأهواء (4/ 65)].
(3) انظر: الاستذكار لابن عبد البر (3/ 102)، وممن ذهب إلى تفسير الفِطْرَة الواردة في الحديث بالإسلام: أبو هريرة رضي الله عنه، وابن شهاب الزهري، وذكر ذلك عن عكرمة، =

الإخلاص والخضوع، والتسليم، والقبول والميل لأحكام الإسلام واستحسانها عمومًا، والسلامة من جميع الاعتقادات الباطلة المنافية لأصل الإسلام(1).
يقول الإمام ابن القيم بعد حصره للأقوال التي قيلت في معنى الفطرة: "والصحيح من هذه الأقوال ما دل عليه القرآن والسُّنَّة: أنهم ولدوا حنفاء على فطرة الإسلام، بحيث لو تركوا وفطرهم لكانوا حنفاء مسلمين، كما ولدوا أصحاء كاملي الخلقة، فلو تركوا وخلقهم لم يكن فيهم مجدوع، ولا مشقوق الأذن؛ ولهذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك شرطًا مقتضيًا غير الفطرة، وجعل خلاف مقتضاها من فعل الأبوين"(2).
والمقصود بهذا أن فطرة المولود تكون موجبة ومقتضية لدين الإسلام والتوحيد، ومتهيئة ومتمكنة بالقوة من معرفته، كما سيأتي بيانه.
يقول البيضاوي(3) فى قوله تعالى: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} [الروم: 30]: "خلقهم عليها، وهي قبولهم للحق، وتمكنهم من إدراكه، أو ملة الإسلام؛ فإنهم لو خلوا وما خلقوا عليه أدى بهم إليها"(4).--------------------------------------------
= ومجاهد، والحسن، وإبراهيم، والضحاك، وقتادة، وغيرهم. انظر: الاستذكا ر (3/ 104، 102)، وقال الإمام البخاري: "والفطرة الإسلام". [صحيح البخاري (4/ 1792)].
(1) انظر: الاستذكار لابن عبد البر (3/ 102 - 103).
(2) أحكام أهل الذمة (2/ 1069 - 1070).
(3) هو: عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشافعي، الملقب بـ (ناصر الدين) فقيه، أصولي، مفسر، له تصانيف كثيرة منها: الطوالع والمصباح في أصول الدين، والغاية القصوى في الفقه، والمنهاج في أصول الفقه، ومختصر الكشاف في التفسير، وغيرها، توفي سنة 685 هـ. [ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (8/ 157)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/ 172)].
(4) تفسير البيضاوي (4/ 335)، وانظر: تفسير النسفي (3/ 273).

وقال الثعالبي(1): "والذي يعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة أنها الخلقة والهيئة التي في نفس الطفل التي هي معدة مهيئة؛ لأن يميز بها مصنوعات الله، ويستدل بها على ربه، ويعرف شرائعه، ويؤمن به، فكأنه تعالى قال: أقم وجهك للدين الذي هو الحنيف، وهو فطرة الله الذي على الإعداد له فُطِرَ البشر، لكن تعرضهم العوارض"(2).
وهذه الفِطرَة الخاصة بالإنسان المكلف يعبَّر عنها بدليل الفِطْرَة، وهي تتضمن أمورًا إضافية لا توجد في فِطَرِ الحيوانات البهيمية، وهي على ضربين:
الأول: أصل الفِطْرَة: وهو معرفة النفس وإقرارها بالله تعالى، وشعورها وإدراكها له، وتقبّلها لدين الإسلام، واستحسانه، والميل إليه، ابتداء بتوحيد الله تعالى، وإخلاص العبادة له، مع الخضوع والمحبة والذل له، هذه أمور موجودة في فطرة كل مخلوق، وإن لم يشعر بها في بداية نشأته؛ لعدم أهليته لإدراكها؛ إذ إن إدراك هذه الأمور متوقف على نضوج العقل ونموه، وعليه فيزداد شعور المولود بهذه الفِطْرَة، ويحسها من نفسه بحسب نمو عقله ونضوجه.
فلو ترك المولود وفطرته، بعيدًا عن المؤثرات الاجتماعية والبيئة، لما اختارت نفسه غير التوحيد وإخلاص الدين لله، ولكانت أشد حذرًا وبعدًا من الشرك، وأعظم نفرة وبغضًا له.--------------------------------------------
(1) هو: عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري، المغربي المالكي، ولد سنة 786 هـ، وحج وأخذ عن الولي العراقي، وكان إمامًا علامة مصنفًا اختصر تفسير ابن عطية في: الجواهر الحسان في تفسير القرآن، وشرح ابن الحاجب، وروضة الأنوار ونزهة الأخيار، والذهب الإبريز في غريب القرآن العزيز، وعمل في الوعظ والرقائق وغير ذلك، مات في سنة 875 هـ. [ترجمته في: الضوء اللامع (4/ 152)، والأعلام للزركلي (3/ 331)].
(2) تفسير الثعالبي (3/ 202 - 203)، وانظر: تفسير أبي السعود (7/ 60).

يقول الرازي في معنى حديث الفطرة: "دلَّ الحديث على أن المولود لو ترك مع فطرته الأصلية لما كان على شيء من الأديان الباطلة، وأنه إنما يقدم على الدين الباطل لأسباب خارجية، وهي سعي الأبوين في ذلك، وحصول الأغراض الفاسدة من البغي والحسد"(1).
ويقول الإمام ابن تيمية: "فالنفس بفطرتها إذا تركت كانت مقرة لله بالإلهية، محبة له، تعبده لا تشرك به شيئًا، ولكن يفسدها ما يزين لها شياطين الإنس والجن بما يوحي بعضهم إلى بعض من الباطل"(2).
الثاني: كمال الفِطْرَة: وهو كل ما يتعلق بتفاصيل الإيمان وفروع التوحيد التي لم تأت في أصل الفطرة، وما يتبع ذلك من إدراك الحُسْنِ والقُبْحِ فيما يتعلق بأحكام لم تأت في أصل الفطرة، وما يتبع ذلك من إدراك الحُسْنِ والقُبْحِ فيما يتعلق بأحكام الإسلام وجزئياته جميعها، إذ يوجد في النفس القبول لهذه الأحكام الشرعية، واستحسانها، والميل إليها.
والفرق بين الضربين: أن أصل الفِطْرَة من المعرفة والإخلاص الذي هو جزء حقيقتها تدركه النفس بواسطة العقل المؤهل بدون حاجة إلى رسول أو معلم، ومجيء الرسل عليهم السلام إنما كان لتقويمه وإصلاحه إذا بدا منه الانحراف، ودبَّ إليه الفساد.
وذلك بخلاف كمالها؛ إذ النفس مفطورة على تقبّل ذلك الكمال واستحسانه، وعدم الممانعة والرد له، لكنها لا تدركه -بمجرد العقل وإن تأهّل- إلا ببعثة الرسل المبلغين عن رب العالمين.
يقول الإمام ابن كثير: "وذلك أن المؤمن عنده من الفطرة ما يشهد للشريعة من حيث الجملة، والتفاصيل تؤخذ من الشريعة، والفطرة تصدقها وتؤمن بها، ولهذا قال تعالى: {أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ} [هود: 17]، وهو القرآن بلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغه--------------------------------------------
(1) التفسير الكبير (6/ 12).
(2) مجموع الفتاوى (14/ 296).

النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمته"(1).
ويقول الشيخ السعدي: "إن جميع أحكام الشرع الظاهرة والباطنة قد وضع الله في قلوب الخلق كلهم الميل إليها، فوضع في قلوبهم محبة الحق، وإيثار الحق، وهذا حقيقة الفطر، ومن خرج عن هذا الأصل فلعارض عرض لفطرته أفسدها"(2).
وعلى ضوء ما سبق يمكننا تصنيف الفِطْرَة على قسمين أساسيين:
الأول: فطرة عامة مشتركة بين جميع الأحياء في هذه الحياة، تمكنهم من العيش في هذه الأرض، فبها يدركون المنافع فيطلبونها، والمضار فيحذرونها.
الثاني: فطرة شرعية خاصة ببني الإنسان، وهي من النعم العظيمة على العباد، ومن أهل العلم من قسم هذه إلى قسمين:
يقول الإمام ابن القيم: "والفطرة فطرتان: فطرة تتعلق بالقلب، وهي معرفة الله، ومحبته، وإيثاره على ما سواه، وفطرة عملية؛ وهي هذه الخصال، فالأولى تزكي الروح وتطهر القلب، والثانية تطهر البدن، وكل منهما تمد الأخرى وتقويها"(3).

‌‌ثالثًا: معنى المُوْجَبِ والمُقْتَضى:
المُوْجَب: اسم مفعول من الفعل (أَوْجَبَ)، وزنه (أَفْعَلَ)، وأصله (وَجَبَ) معتل الفاء، واسم الفاعل منه (مُوْجِبٌ)، والمصدر (إِيْجَابٌ)(4)، والمُوْجِب بالكسر هو السبب أو الدليل، والمُوْجَب بالفتح المُسَبَّب والأثر الناتج عن السبب(5)، والقول بِمُوجَب الدليل؛ أي: القول بما أوجبه--------------------------------------------
(1) تفسير ابن كثير (2/ 441).
(2) تفسير السعدي (ص 641).
(3) تحفة المودود في أحكام المولود (ص 161).
(4) انظر: معجم تصريف الأفعال العربية، للدحداح (ص 279).
(5) المصباح المنير (2/ 648).

دليل المستدل(1)، والمُوْجِب بالكسر هو الدليل نفسه(2).
فمثلًا ثبوت الحكم الشرعي هو مُوْجَب ثبوت الدليل، فالدليل هو المُوْجِب للحكم الشرعي، فإذا انتفى المُوْجِب انتفى المُوْجَب، فَيُسْتَدلُّ بعدم المُوْجِب على عدم المُوْجَب؛ لأن وجوده بدون سبب محال، فإذا علمنا أن لا سبب يقتضي وجوده علمنا عدم وجوده، ولهذا يقال: لا مُوْجِب بلا مُوْجَب(3).
والمُقْتَضَى: اسم مفعول من الفعل (اقْتَضى)، على وزن (افْتَعَلَ) أصله (قَضَى) معتل اللام، وأصل الفعل (اقْتَضَيَ) فقلبت الياء ألفًا مقصورة لوقوعها متحركة بعد فتحة في آخر الكلمة، واسم الفاعل (مُقْتَضٍ)، والمصدر (اقْتضاءٌ)، ومعنى (المُقْتَضَى): ما يطلبه ويستدعيه ويستلزمه (المُقْتَضِي)(4)، وَيُطلق الْمُقْتَضَى على اللَّازِمُ الَّذِي اقْتَضى النَّصُّ تَقْدِيرَهُ(5).
ومن أهل العلم من جعل المُوْجَب والمُقْتَضى بمعنى واحد، فكلاهما عبارة عن ناتج ومُسَبَّب وأثر.
قال الإمام النووي: "مُوْجَبُ البيع: هو بفتح الجيم؛ أي: مقتضاه"(6).
وقال البهوتي: "فإن مُوْجَبَ الشَّيءِ هو مُقْتَضَاه"(7).
وقال أيضًا: "لأنَّ مَوْجَبَ الشَّيْءِ هو أَثَرُهُ الذي ترتب عليه"(8).--------------------------------------------
(1) إرشاد الفحول للشوكاني (ص 385).
(2) الفروق للقرافي (4/ 57).
(3) انظر: درء التعارض (8/ 117)، وإعلام الموقعين (3/ 272).
(4) انظر: معجم تصريف الأفعال العربية، للدحداح (ص 350).
(5) انظر: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، لابن نجيم الحنفي (1/ 52).
(6) تحرير ألفاظ التنبيه (ص 178).
(7) دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، وهو المسمى بشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 505).
(8) كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي (6/ 323)، وانظر: الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي (2/ 198).

وبعضهم ذكر تفريقًا بينهما(1).
ويقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرحه لقول -الإمام المجدد- الشيخ محمد بن عبد الوهاب: "إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته، وَمُوْجَبَ حِكْمَتِهِ وَحَمْدِهِ"(2) قال رحمه الله: "وقوله: (مُوْجَبَ) مُوْجَبَ بالفتح: هو المُسَبَّبُ الناتج عن السَّبَبِ؛ بمعنى المُقْتَضَى، وبالكسر: السَّبَبُ الذي يقتضي الشيءَ؛ بمعنى: المُقْتَضي"(3).

*‌‌ المسألة الثانية * معنى القاعدة
تضمنت القاعدة بيان مقتضيات وآثار الفِطْرَة السليمة، التي فطر الله عليها العباد، ألا وهي حنيفيَّة الإسلام والتوحيد، والخضوع والمحبة للخالق العظيم سبحانه وتعالى، فكل ذلك من آثار ومُسَبَّبات وموجَبات هذه الفِطْرَة السليمة التي جبل الله تعالى عليها الخلق، ويشترط في إيجاب الفِطْرَة واقتضائها لهذه الحنيفية أن تكون سليمة كما خلقها الله تبارك وتعالى، على هيئتها وجبلتها الأولى يوم خلقت، فهذه هي الفِطْرَة التي توجب موجَباتِها، وتقتضي آثارها ومُسَبَّباتِهَا.--------------------------------------------
(1) ووجه التفريق بينهما ذكره بعض الفقهاء؛ كقول ابن عابدين: "وهذا معنى قول بعض المحققين من الشافعية: إن المُوْجَبَ: عبارة عن الأثر المترتب على ذلك الشيء، وهو والمُقْتَضَى مختلفان، خلافًا لمن زعم اتحادهما؛ إذ المُقْتَضى لا ينفك، والمُوْجَبُ قد ينفك؛ فالأول: كانتقال الملك للمشتري بعد لزوم البيع، والثاني: كالرد بالعيب، والموجب أعم". [حاشية ابن عابدين (5/ 397)، وانظر: حاشية الجمل على شرح المنهج (5/ 53)].
(2) كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص 134).
(3) القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين (2/ 392)، وانظر للمزيد في استعمالاته أهل العلم (للمُوجَب)، و (المُقْتَضَى): [حاشية ابن عابدين (5/ 398)، ومواهب الجليل (3/ 194)].

وهذه الآثار والمقتضيات للفطرة لازمة لها لا تنفك عنها ما دامت سليمة على خلقتها الأولى؛ فإن موجَبَ الشيءِ لا يتخلف عنه البتة.
يقول الإمام ابن تيمية: "ولكنَّ فطرته مُقْتَضِيَة، مُوْجِبَة لدين الإسلام، لمعرفته ومحبته، فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه، ومحبته، وإخلاص الدين له، ومُوجَبَات الفِطْرَة وَمُقْتَضَاهَا تحل شيئًا بعد شيء، بحسب كمال الفطرة إذا سلمت عن المعارض"(1).
وهذه الفطرة مشتملة على قوة علمية وعملية تقتضي وجود وحصول موجَباتها ومقتضياتها كما سبق بيان ذلك، وهذه القوة هي جزء ماهيتها، بحيث تخلق معها، وتوجد بوجودها.
وقد بين الإمام ابن تيمية مدى ارتباط الفطرة السليمة بموجَباتها ومقتضياتها من الإسلام والإخلاص، فقال: "فعلم أن في فطرة الإنسان قوة تقتضي اعتقاد الحق، وإرادة النافع، وحينئذٍ فالإقرار بوجود الصانع ومعرفته والإيمان به هو الحق، أو نقيضه، والثاني معلوم الفساد قطعًا، فتعين الأول، وحينئذٍ فيجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع، والإيمان به، وأيضًا فإنه مع الإقرار به إما أن تكون محبته أنفع للعبد، أو عدم محبته، والثاني معلوم الفساد، وإذا كان الأول أنفع له كان في فطرته محبة ما ينفعه.
وأيضًا فإنه إما أن تكون عبادته وحده لا شريك له أكمل للناس؛ علمًا وقصدًا، أو الإشراك به، والثاني معلوم الفساد، فوجب أن يكون في فطرته مقتض يقتضي توحيده.
وأيضًا فإما أن يكون دين الإسلام مع غيره من الأديان متماثلين، أو الإسلام مرجوحًا، أو راجحًا، والأول والثاني باطلان باتفاق المسلمين، وبأدلة كثيرة، فوجب أن يكون في الفطرة مقتض يقتضي خير--------------------------------------------
(1) درء التعارض (8/ 383).

الأمرين لها، وامتنع أن تكون نسبة الإسلام وسائر الملل إلى الفطرة واحدة؛ سواء كانت نسبة قدرة أو نسبة قبول.
وإذا لزم أن يكون في الفطرة مرجح للحنيفية التي أصلها معرفة الصانع، ومحبته، وإخلاص الدين له؛ فإما أن يكون مع ذلك لا يوجد مقتضاها إلا بسبب منفصل؛ مثل من يعلمه ويدعوه، أو يمكن وجود ذلك بدون هذا السبب المنفصل، فإن كان الأول لزم أن يكون موجَبها متوفقًا على مخاطب منفصل دائمًا فلا يحصل بدونه البتة، ثم القول في حصول موجَبها لذلك المخاطب المنفصل كالقول في الأول، وحينئذٍ فيلزم التسلسل في المخاطبين، ووجود مخاطبين لا يتناهون، وهم أيضًا مخاطبون، وهذا تسلسل في الفاعلين وهو ممتنع.
وإن كان في المخاطبين من حصل له بموجب الفطرة بلا مخاطب منفصل دل على إمكان ذلك في الفطرة، فبطل هذا التقدير وهو كون موجب الفطرة لا يحصل قط إلا لمخاطب منفصل، وإذا أمكن حصول موجب الفطرة بدون مخاطب منفصل علم أن في الفطرة قوة تقتضي ذلك، وأن ذلك ليس موقوفًا على مخاطب منفصل، لكن قد يكون لذلك المقتضي معارض مانع، وهذا هو الفطرة.
وهذا الدليل يقتضي أنه لا بد في الفطر ما يكون مستغنيًا عن مخاطب منفصل في حصول موجَب الفطرة، لكن لا يقتضي أن كل واحد كذلك، لكن إذا عرف أن ما جاز على أحد الإنسانين يجوز على الآخر لتماثلهما في النوع أمكن ذلك في حق كل شخص وهو المطلوب"(1).
ويقول أيضًا: "وإذا كان كذلك؛ علم أن في النفوس قوة تقتضي العلم والإرادة؛ يبين ذلك أن ذلك المرجح إذا حصل من خارج فمعلوم--------------------------------------------
(1) درء التعارض (8/ 458 - 460)، وقرر مثله ابن القيم. انظر: شفاء العليل (ص 330 - 302).

أنه نفسه، لا يوجب بنفسه حصول العلم والإرادة في النفس إلا بقوة منها تقبل ذلك، وتلك القوة لا تتوقف على أخرى، وإلا لزم التسلسل الذي لا يتناهى بين طرفين متناهيين، أو الدور القبلي، وكلاهما ممتنع بالضرورة واتفاق العقلاء.
فهذا يدل على أن في النفس قوة ترجح الدين الحق على غيره، وحينئذٍ فالمخاطب إنما عنده تنبيهها على ما لا تعلمه لتعلمه، أو تذكيرها بما كانت ناسية لتذكره، أو تحضيضها على ما لا تريده لتريده، ونحو ذلك.
وكل هذه الأمور يمكن أن تحصل بخواطر في النفس تقتضي تنبيهها وتذكيرها وتحضيضها، واعتبار الإنسان ذلك من نفسه يوجب علمه بذلك؛ فإن ما يسمعه الإنسان من كلام البشر يمكن أن يخطر له مثله في قلبه، فعلم أن الفطرة يمكن حصول إقرارها بالصانع والمحبة والإخلاص له بدون سبب منفصل، وأنه يمكن أن تكون الذات كافية في ذلك.
ومن المعلوم أنه إذا كان المُقْتَضِي لذلك قائمًا في النفس، وقدر عدم المعارض، فالمقتضي السالم عن المعارض المُقَاوِم يوجب مقتضاه، فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها من يفسدها كانت مقرة بالصانع، عابدة له"(1).

*‌‌ المسألة الثالثة * أدلة القاعدة
يمكن الاستدلال بعدد من الأدلة المؤيدة لهذه القاعدة، ومن ذلك: أولًا: قوله تعالى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (30)} [الروم: 30].--------------------------------------------
(1) درء التعارض (8/ 461 - 462).

ففسّر سبحانه وتعالى الفطرة بأنها: إقامة الوجه للدين حالة كونه حنيفًا، مائلًا عن الشرك إلى التوحيد، فهذه هي الفطرة التي خلق عليها الخلق جميعهم، وإقامة الوجه لله هو دين الإسلام، وهو الحنيفية، وإخلاص الدين له سبحانه وحده دون ما سواه، والحذر والابتعاد عن كل معبود بالباطل سواه سبحانه؛ من الأنداد، والأوثان، والأصنام، ولذا قال سبحانه في الآية الأخرى: {وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (105)} [يونس: 105]، فجعل سبحانه إقامة الوجه للدين هو التوحيد والإخلاص وعدم الشرك بالله العظيم.
والمراد بالفطرة في الآية: دين الإسلام؛ لأن الله خلق الخلق عليه، إذ هو الذي تقتضيه عقولهم السليمة، وإنما كفر من كفر لعارض أخرجه عن أصل فطرته(1).
يقول الإمام السمعاني: "قوله تعالى: (فأقم وجهك للدين حنيفًا)؛ أي: أخلص دينك لله وإقامة الوجه هو إقامة الدين"(2).
وقال الإمام ابن رجب: "وكذلك فسر قوله تعالى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا} بإخلاص القصد لله وإرادته لا شريك له"(3).
ويقول الإمام البغوي في معنى: " {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا}؛ أي: أخلص دينك لله قاله سعيد بن جبير، وإقامة الوجه: إقامة الدين، وقال غيره: سدد عملك، والوجه ما يتوجه إليه الإنسان، ودينه وعمله مما يتوجه إليه لتسديده (حَنِيفًا) مائلًا مستقيمًا عليه (فِطْرَتَ اللهِ): دين الله، وهو نصب على الإغراء؛ أي: الزم فطرة الله التي فطر الناس عليها … وهذا قول ابن عباس وجماعة من المفسرين أن المراد بالفطرة الدين وهو الإسلام"(4).--------------------------------------------
(1) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي (3/ 122).
(2) تفسير السمعاني (4/ 209).
(3) جامع العلوم والحكم (ص 205).
(4) تفسير البغوي (3/ 482).