فَأَقُولُ:

*‌‌ الخَبَرُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ طُرُقٌ(1) بِلَا(2) عَدَدٍ مُعَيَّنٍ، أَوْ مَعَ حَصْرٍ(3) بِمَا فَوْقَ الِاثْنَيْنِ، أَوْ بِهِمَا، أَوْ بِوَاحِدٍ:
فَالأَوَّلُ: المُتَوَاتِرُ، المُفِيدُ لِلْعِلْمِ اليَقِينِيِّ بِشُرُوطِهِ.
وَالثَّانِي: المَشْهُورُ، وَهُوَ المُسْتَفِيضُ(4) - عَلَى رَأْيٍ -.
وَالثَّالِثُ(5): العَزِيزُ، وَلَيْسَ شَرْطاً لِلصَّحِيحِ - خِلَافاً لِمَنْ زَعَمَهُ -.
وَالرَّابِعُ: الغَرِيبُ.
وَكُلُّهَا - سِوَى الأَوَّلِ - آحَادٌ.
وَفِيهَا المَقْبُولُ وَالمَرْدُودُ(6)؛ لِتَوَقُّفِ الِاسْتِدْلَالِ بِهَا(7) عَلَى البَحْثِ عَنْ أَحْوَالِ رُوَاتِهَا - دُونَ الأَوَّلِ(8) -، وَقَدْ يَقَعُ فِيهَا مَا يُفِيدُ العِلْمَ النَّظَرِيَّ بِالقَرَائِنِ - عَلَى المُخْتَارِ-.--------------------------------------------
(1) في ج: «طرف»؛ وهو تصحيف، وفي هـ: «يرد من طرقٍ» بدل «يَكُونَ لَهُ طُرُقٌ».
(2) في ب، و زيادة: «حصر».
(3) «حَصْرٍ» سقطت من و.
(4) في ب: «والمستفيض»، وفي ج: «المُسْتَفِيظُ» بالظاء. قال الرَّازي رحمه الله في مختار الصِّحاح مادَّة: ف ي ض (ص 245) -: «مُسْتَفِيضٌ؛ أي: مُنْتَشِرٌ في النَّاس».
(5) في هـ: «الثالث».
(6) في و: «وفيها المردود».
(7) في ج: «بهما»، والمُثْبَتُ موافق لشرح المُصنِّف.
(8) «دُونَ الأَوَّلِ» سقطت من ب.