📘 আল-ইত্তিবা লিইবনি আবিল ইয (ইবন আবিল ইজ - মৃত্যু 792 হিজরী)

حَادث بعد إستقرار الْخلاف بَين الصَّحَابَة على أَقْوَال لَيْسَ هُوَ مِنْهَا ونظائر هَاتين الْمَسْأَلَتَيْنِ كَثِيرَة فَظهر أَن هَذَا الأَصْل الَّذِي ذكره حجَّة عَلَيْهِ فِي تَقْلِيده لَا لَهُ
وَكم قد خَالف أَبَا حنيفَة أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَزفر وَغَيرهم من أَصْحَابه فِي مسَائِل لَا تكَاد تحصى وَكم قد رجعُوا عَن مَسْأَلَة لما ظهر لَهُم فِيهَا الدَّلِيل على خلاف مَا كَانُوا وافقو فِيهِ وَقد قَالَ ابو يُوسُف لما رَجَعَ عَن قَوْله فِي مِقْدَار الصَّاع وَعَن صَدَقَة الخضروات وَغَيرهَا لَو رأى صَاحِبي مَا رايت لرجع كَمَا رجعت وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِك لِأَنَّهُ يعلم من أبي حنيفَة رحمه الله أَنه إِذا ظهر لَهُ الدَّلِيل رَجَعَ إِلَيْهِ
وَمن ظن أَن أَبَا حنيفَة أَو غَيره من أَئِمَّة الْمُسلمين يتَعَمَّد مُخَالفَة الحَدِيث الصَّحِيح أَو غَيره أَو أَنه إِذا قَالَ بِالْقِيَاسِ ثمَّ ظهر لَهُ النَّص لَا يرجع إِلَيْهِ فقد أَخطَأ عَلَيْهِم بل لَو تبين لَهُ خطأ ذَلِك الْقيَاس لرجع عَنهُ إِلَى مَا هُوَ أصح مِنْهُ وَإِن لم يكن ثمَّ نَص فَكيف إِذا ظهر لَهُ النَّص فاذا سَاغَ هَذَا لأَصْحَاب أبي حنيفَة رحمه الله كَيفَ لَا يسوغ لغَيرهم وَالرُّجُوع إِلَى الْحق خير من التَّمَادِي فِي الْبَاطِل فَقَوله وَأَبُو حنيفَة اجْتهد قبل

اسْتِقْرَار الْمذَاهب وصادف اجْتِهَاده مَحَله إِلَى آخِره لَا يلْزم مِنْهُ تَقْلِيد أبي حنيفَة وَحده وَلَا يلْزم مِنْهُ أَنه لَا يجوز الإجتهاد فِي مَسْأَلَة لَا يعرف عَن السّلف فِيهَا قَول وَلَا أَن أحدا إِذا ظهر لَهُ رُجْحَان قَول أحد أَنه لَا يَأْخُذ بِهِ إِلَّا مَا وَافق قَول أبي حنيفَة رحمه الله والمنازع فِي هَذَا هُوَ المكابر
وَمَا نسبه إِلَى أبي بكر الرَّازِيّ من أَن اجْتِهَاد من بعد أبي حنيفَة رحمه الله غير مُعْتَد بِهِ قَول سَاقِط لِأَنَّهُ مُجَرّد دَعْوَى قد ادّعى نظيرها غَيره من المتعصبين وَاخْتلفُوا مَتى انسد بَاب الِاجْتِهَاد على أَقْوَال مَا أنزل الله بهَا من سُلْطَان فَمنهمْ من قَالَ بعد الْمِائَتَيْنِ من الْهِجْرَة وَمِنْهُم من قَالَ بعد الشَّافِعِي رحمه الله وَمِنْهُم من قَالَ بعد الْأَوْزَاعِيّ وسُفْيَان وَعند هَؤُلَاءِ أَن الأَرْض قد خلت من قَائِم لله بِحجَّة وَلم يبْق فِيهَا من يتَكَلَّم بِعلم أَو ينظر فِي كتاب الله أَو سنة رَسُوله لأخذ الْأَحْكَام مِنْهُمَا وَلَا يحكم وَلَا يُفْتِي بِمَا فيهمَا حَتَّى يعرضه على قَول مقلده ومتبوعه فَإِن وَافقه حكم بِهِ وَأفْتى بِهِ وَإِلَّا رده وَلم يقبله وَهَذِه أَقْوَال كَمَا ترى فِي غَايَة الْفساد وَالْقَوْل على الله بِغَيْر علم وَأَيْضًا فَإِن الْحَوَادِث متعاقبة الْوُقُوع فَإِذا وَقعت حَادِثَة غير منصوصة فَلَا بُد فِيهَا من الإجتهاد أَو حَادِثَة فِي الحكم فِيهَا خلاف بَين السّلف فَلَا بُد فِيهَا من الِاجْتِهَاد ليظْهر أَي الْأَقْوَال فِيهَا أقرب إِلَى مُوَافقَة الدَّلِيل من الْكتاب وَالسّنة وَإِن كَانَت تِلْكَ الْمَسْأَلَة إجماعية فَلَا يسوغ فِيهَا الإجتهاد سَوَاء ذَلِك كُله زمَان أبي حنيفَة وَبعده وَمَا يَقُول غير هَذَا إِلَّا صَاحب هوى وعصبية نسْأَل الله السَّلامَة والعافية
وَقَوله م: وتقليد الْأَفْضَل أفضل إِلَى آخِره

ش: على تَقْدِير صِحَّته يلْزم مِنْهُ أَن لَا يُقَلّد أَبَا حنيفَة فِيمَا خَالفه فِيهِ شُرَيْح وَسَعِيد بن الْمسيب وَالقَاسِم بن مُحَمَّد وخارجة ابْن زيد فضلا عَن الصَّحَابَة رضي الله عنهم والمقلد لَو تعَارض عِنْده قَول أبي حنيفَة وَقَول أحد من هَؤُلَاءِ بل لَو عَارض قَول أبي حنيفَة رحمه الله حَدِيث صَحِيح لما أَخذ إِلَّا بقول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو حنيفَة أخبر بِهَذَا وَلَوْلَا أَن هَذَا الحَدِيث مَنْسُوخ لما خَالفه أَبُو حنيفَة رحمه الله وَإِن كَانَ عِنْده معرفَة بِوُجُوه التَّأْوِيل أَخذ يؤول ذَلِك الحَدِيث ويحرفه مَا اسْتَطَاعَ وَإِن كَانَ الحَدِيث مُوَافقا لما قَالَه أَبُو حنيفَة قَالَ هَذَا لنا وَيكون أَخذه لذَلِك الحَدِيث على وَجه الاعتضاد بِهِ لَا على وَجه الِاعْتِمَاد عَلَيْهِ فَإنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون مَعَ أَن الْأَفْضَل من الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة لَا يُعلمهُ إِلَّا الله تَعَالَى هُوَ أعلم بِمن اتَّقى وَالْعلم برجحان قَول على قَول أيسر من الْعلم بِفضل أحد الْإِمَامَيْنِ على الآخر فَإِن الْأَحْكَام عَلَيْهَا أَدِلَّة من الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع والإستنباط وَقد تكلم فِيهَا الصَّحَابَة والتابعون وتابعوهم وَالْأَئِمَّة وَالْفُقَهَاء إِلَى الْيَوْم
وَأما تَفْضِيل شخص على شخص من الْعلمَاء فَلَيْسَ مَنْصُوصا عَلَيْهِ وَلَا مجمعا عَلَيْهِ وغالب الخائضين فِيهِ إِنَّمَا يَتَكَلَّمُونَ بهوى وتعصب وَهل قلد أحد من المقلدين إِمَامًا من الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة لما بدا لَهُ انه أفضل من

البَاقِينَ وَلَا أَظُنهُ ذَلِك بل لِأَن وَالِده أَو وليه أَو صديقه شغله فِي كتاب من ذَلِك الْمَذْهَب أَو أَشَارَ عَلَيْهِ أَن يشْتَغل فِيهِ فقلده فِي ذَلِك وَقد يحملهُ على ذَلِك إِرَادَة ولَايَة أَو وَظِيفَة أَو نَحْو ذَلِك ثمَّ بعد ذَلِك يحملهُ الْهوى على التعصب لذَلِك الْمَذْهَب وَحده وَالْأَخْذ بِجَمِيعِ أَقْوَال ذَلِك الإِمَام وَإِن ظهر لَهُ الدَّلِيل فِي خِلَافه فِي بعض الْمسَائِل مَعَ علمه أَن الْمُجْتَهد يخطىء ويصيب وَقد قَالَ الله تَعَالَى {يَا دَاوُد إِنَّا جعلناك خَليفَة فِي الأَرْض فاحكم بَين النَّاس بِالْحَقِّ وَلَا تتبع الْهوى فيضلك عَن سَبِيل الله} ص 26
وَلَا نقُول إِن هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة وأمثالهم لَا يجوز تقليدهم لآحاد الْعَوام وَأَنه يجب على آحَاد الْعَوام أَن يكون مُجْتَهدا فِي كل مَسْأَلَة تنزل بِهِ فان هَذَا قَول ضَعِيف قَالَه بعض أهل الْكَلَام وَجُمْهُور الْأَئِمَّة وَالْأمة على خِلَافه وَهُوَ خطأ لِأَن أَكثر الْعَوام عاجزون عَن معرفَة الإستدلال على كل مَسْأَلَة
وَهَؤُلَاء الْأَئِمَّة المشهورون كَانَ لَهُم من الِاجْتِهَاد فِي معرفَة الْأَحْكَام وَإِظْهَار الدّين للأنام مَا فَضلهمْ الله بِهِ على غَيرهم
وَمن ظن أَنه يعرف الْأَحْكَام من الْكتاب وَالسّنة بِدُونِ معرفَة مَا قَالَه هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة وأمثالهم فَهُوَ غالط مخطىء وَلَكِن لَيْسَ الْحق وَقفا على وَاحِد مِنْهُم وَالْخَطَأ وَقفا بَين البَاقِينَ حَتَّى يتَعَيَّن اتِّبَاعه دون غَيره كَمَا هُوَ ظَاهر مَا يَدْعُو إِلَيْهِ الشَّيْخ فِي هَذِه الرسَالَة
وَمِنْهَا قَوْله م: المبحث الثَّالِث فِي قُوَّة اجْتِهَاده لم يسْتَدلّ أَبُو حنيفَة رحمه الله على حكم مَسْأَلَة بِغَيْر الْكتاب مَا دَامَ الِاسْتِدْلَال بِالْكتاب مُمكنا وَلَا يخفى

التَّنَاقُض وَالِاخْتِلَاف قَالَ الله تَعَالَى {أَفلا يتدبرون الْقُرْآن وَلَو كَانَ من عِنْد غير الله لوجدوا فِيهِ اخْتِلَافا كثيرا} النِّسَاء 82 انْتهى
ش: أنظر إِلَى ركاكة هَذِه الْعبارَة وخلطها وفسادها وَمرَاده أَنه يسْتَدلّ بِالْكتاب ثمَّ بِالسنةِ ثمَّ بِالْإِجْمَاع ثمَّ بِالْقِيَاسِ وَهَذَا الْوَصْف الَّذِي قَالَه فِي الإِمَام أبي حنيفَة صَحِيح لَا ريب فِيهِ عِنْد الْمنصف وَلَكِن لَا يلْزم مِنْهُ أَن غَيره من الْأَئِمَّة لَيْسَ مَوْصُوفا بِهَذَا الْوَصْف وَلم يصر أحد مِنْهُم إِمَامًا من أَئِمَّة الْمُسلمين لَهُ لِسَان صدق فِي الْأمة إِلَّا لاتصافه بِهَذَا الْوَصْف وَلَكِن مَا من وَاحِد مِنْهُم إِلَّا وَقد فَاتَهُ معرفَة بعض النُّصُوص أَو خَفِي عَنهُ وَجه الصَّوَاب فِي الاستنباط مِنْهَا أَو لم يحضرهُ النَّص حِين أفتى بِخِلَافِهِ إِذْ كل مِنْهُم بشر ينسى كَمَا ينسى الْبشر وَمن هَذَا يحصل الْخَطَأ فِي الإجتهاد وَيَقَع الْخلاف من الْعلمَاء رضي الله عنهم من هَذَا أَن يُؤْخَذ بقَوْلهمْ فِيمَا اتَّفقُوا عَلَيْهِ وَمَا اخْتلفُوا فِيهِ ينظر فِيهِ فَمَا كَانَ أقرب إِلَى مُوَافقَة الدَّلِيل فَهُوَ الَّذِي يتَعَيَّن الْأَخْذ بِهِ وَمن لم يكن أَهلا للنَّظَر فِي دَلِيل الْقَوْلَيْنِ فليسكت وليكف النَّاس شَره وَإِن نظر فِي الْقَوْلَيْنِ وَلم يظْهر لَهُ رُجْحَان أَحدهمَا فَحِينَئِذٍ يجوز لَهُ الْأَخْذ بالقولين وَلَيْسَ قَول فلَان وَالْحَالة هَذِه بِأولى من قَول فلَان وَالله يهدي من يَشَاء إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيم
قَوْله م: وَلم يسْتَدلّ بِالْحَدِيثِ إِلَّا مَا ثَبت عِنْده صِحَّته بمتنه وَمَعْنَاهُ وَكَانَ إِمَامًا حاويا بِمَا يتَعَلَّق بالأركان فِي الحَدِيث انْتهى
ش: وَإِن كَانَ فِي لَفظه قُصُور فَفِي مَعْنَاهُ نظر فَإِنَّهُ لَا يلْزم ثُبُوت صِحَة الحَدِيث لصِحَّة الِاسْتِدْلَال بِهِ بل يَصح الِاسْتِدْلَال بِمَا يحْتَمل الصِّحَّة عِنْد عدم الْمعَارض فَكيف بِمَا ترجح صِحَّته وَإِن لم يثبت

قَوْله وَقد روى عَن يحيى بن نصر رَحمَه الله تَعَالَى قَالَ سَمِعت أَبَا حنيفَة رحمه الله قَالَ عِنْدِي صناديق من الحَدِيث مَا أخرجت إِلَّا الْيَسِير مِنْهَا أَرَادَ مَا سلم عَن النّسخ والمعارضة فروى عَن أبي يُوسُف أَنه قَالَ احفظ عشْرين ألف حَدِيث مَنْسُوخ وَلَا بُد لَهَا من نَاسخ فَأَيْنَ انصاف من يتفقه أَن أَبَا حنيفَة وَأَصْحَابه لم يصلهم مَا رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه هَل ذَلِك إِلَّا زيغ وتعصب بَاطِل نَعُوذ بِاللَّه من ذَلِك انْتهى
ش: فَإِنَّهُ لَا يَصح نِسْبَة هَذَا الْكَلَام إِلَى الْإِمَامَيْنِ أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف رحمهمَا الله وَإِن مَا حَكَاهُ عَن أبي حنيفَة قد ذكره البُخَارِيّ فِي مُسْند أبي حنيفَة بِمَعْنَاهُ لَكِن رُوَاته ضِعَاف وَيحيى بن نصر صَاحب هَذَا ضَعِيف قَالَ أَبُو زرْعَة لَيْسَ بِشَيْء
وَأَيْضًا فَإِن الْأَحَادِيث كلهَا ناسخها ومنسوخها لم تجمع فِي زمن أبي حنيفَة رحمه الله وَلَقَد رَحل أهل الحَدِيث فِي جمعهَا فِي زمن أبي حنيفَة

وَبعده حَتَّى جمعوها ودونت وَهَذَا مُسْند الإِمَام أبي حنيفَة الَّذِي خرجه البُخَارِيّ مَوْجُود روينَاهُ مَعَ جملَة تيَسّر رِوَايَته من كتب الحَدِيث ومسند الإِمَام أَحْمد أكبر مِنْهُ بِلَا ريب بأضعاف كَثِيرَة وَكَذَلِكَ موطأ مَالك أكبر مِنْهُ ومسند الشَّافِعِي أَيْضا وَقد ألف غَيرهم من أهل الحَدِيث من السّنَن وَالْمَسَانِيد مؤلفات عديدة وَلم يلْتَزم أحد مِنْهُم رحمهم الله جمع الصَّحِيح بمفرده كَمَا الْتَزمهُ الشَّيْخَانِ البُخَارِيّ وَمُسلم رحمهمَا الله وَإِن كَانَ غَيرهمَا قد جمع الصَّحِيح وَلَكِن الصحيحان اللَّذَان جَمعهمَا البُخَارِيّ وَمُسلم أصح الْكتب المصنفة هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ أَئِمَّة الْإِسْلَام وَلَفظ بَعضهم وَلَيْسَ بعد الْقُرْآن كتاب أصح من كتاب مُسلم وَالْبُخَارِيّ وجمهورهم على أَن البُخَارِيّ أصح من مُسلم وَاتَّفَقُوا على أَن البُخَارِيّ أجل من مُسلم وَأعلم بصناعة الحَدِيث مِنْهُ رجح مِنْهُ وَمن رجح مُسلما فَإِنَّمَا رَجحه بجمعه لألفاظ الحَدِيث فِي مَكَان وَاحِد فان ذَلِك أيسر على من يُرِيد جمع أَلْفَاظ الحَدِيث قَالُوا وَلم يَقع للْبُخَارِيّ غلط إِلَّا وَقد بَين فِيهِ الصَّوَاب فان من عَادَته انه إِذا وَقع من الروَاة غلط فِي لفظ ذكر أَلْفَاظ سَائِر الروَاة الَّتِي يعلم فِيهَا الصَّوَاب كَمَا وَقع لَهُ حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا

يزَال يلقى فِي النَّار وَهِي تَقول هَل من مزِيد حَتَّى يضع رب الْعِزَّة فِيهَا قدمه فَتَقول قطّ قطّ وينزوي بَعْضهَا إِلَى بعض وَأما الْجنَّة فَيبقى فِيهَا فضل فينشيء الله لَهَا خلقا فيسكنهم فضول الْجنَّة هَكَذَا هُوَ فِي أَكثر الرِّوَايَات وَوَقع فِي بعض طرقه غلط قَالَ فِيهِ وَأما النَّار فَيبقى فِيهَا فضل فَالْبُخَارِي رَوَاهُ فِي سَائِر الْمَوَاضِع على الصَّوَاب ليبين غلط هَذَا الرَّاوِي بِخِلَاف مُسلم فَإِنَّهُ وَقع لَهُ فِي عدَّة أَحَادِيث غلط أنكرها عَلَيْهِ الْحفاظ
وَالَّذِي أنكر على الشَّيْخَيْنِ أَحَادِيث قَليلَة جدا وَأَحَادِيث البُخَارِيّ وَمُسلم لم يقل أهل الحَدِيث أَنَّهَا صَحِيحَة بِمُجَرَّد رِوَايَة البُخَارِيّ وَمُسلم لَهَا بل لِأَنَّهُ قد رَوَاهَا غَيرهمَا من الْعلمَاء والمحدثين من لَا يُحْصى عَددهمْ إألا الله تَعَالَى وَلم ينْفَرد وَاحِد مِنْهُم بِحَدِيث بل مَا من حَدِيث رَوَاهُ إِلَّا وَقد رَوَاهُ قبل زَمَانه وَمن زَمَانه وَبعد طوائف وَلَو لم يخلق البُخَارِيّ وَمُسلم لم ينقص من الدّين شَيْء وَكَانَت تِلْكَ الْأَحَادِيث مَوْجُودَة بأسانيد يحصل بهَا الْمَقْصُود وَفَوق الْمَقْصُود
وَإِنَّمَا قَوْلنَا رَوَاهُ البُخَارِيّ ة وَمُسلم كَقَوْلِنَا رَوَاهُ الْقُرَّاء السَّبْعَة وَالْقُرْآن مَنْقُول بالتواتر لم يخْتَص هَؤُلَاءِ السَّبْعَة بِنَقْل الشَّيْء مِنْهُ
وَكَذَلِكَ التَّصْحِيح لم يُقَلّد أهل الحَدِيث فِيهِ البُخَارِيّ وَمُسلمًا بل جُمْهُور مَا صَحَّحَاهُ وَمَا كَانَ قبلهمَا عِنْد أَئِمَّة الحَدِيث

صَحِيحا متلقى بِالْقبُولِ وَكَذَلِكَ فِي عصرهما وَبعده وَقد نظر أَئِمَّة هَذَا الْفَنّ فِي كِتَابَيْهِمَا ووافقوهما على تَصْحِيح مَا صَحَّحَاهُ إِلَّا مَوَاضِع يسيرَة نَحْو عشْرين حَدِيثا غالبها فِي مُسلم إنتقدها عَلَيْهِمَا طَائِفَة من الْحفاظ وَقد انتصر طَائِفَة لَهما وَطَائِفَة قررت قَول المنتقد وَالصَّحِيح التَّفْصِيل فَإِن فِيهَا مَوَاضِع منتقدة بِلَا ريب فِي مُسلم مثل حَدِيث أم حَبِيبَة

وَحَدِيث خلق التربة يَوْم السبت وَحَدِيث صَلَاة الْكُسُوف بِثَلَاث رَكْعَات وَأكْثر وفيهَا مَوَاضِع لَا انتقاد فِيهَا وَأكْثر مَا لَا انتقاد فِيهِ البُخَارِيّ فَإِنَّهُ أبعد الْكِتَابَيْنِ عَن الإنتقاد وَلَا يكَاد يروي لفظا فِيهِ انتقاد إِلَّا ويروي اللَّفْظ الآخر الَّذِي يبين أَنه منتقد وَفِي الْجُمْلَة من نقد سَبْعَة آلَاف دِرْهَم فَلم يبهرج عَلَيْهِ فِيهَا إِلَّا دَرَاهِم يسيرَة وَمَعَ هَذَا فَهِيَ مُعْتَبرَة لَيست بمغشوشة مَحْضَة فَهَذَا إِمَام فِي صَنعته وَفِي كِتَابه سَبْعَة آلَاف

حَدِيث وَكسر وَهَذَا الَّذِي قَالَه أهل الْعلم من أَنه لَيْسَ بعد الْقُرْآن كتاب أصح من كتابي البُخَارِيّ وَمُسلم إِنَّمَا كَانَ لِأَن هذَيْن الْكِتَابَيْنِ جرد فيهمَا الحَدِيث الصَّحِيح الْمسند وَلم يكن الْقَصْد بتصنيفهما ذكر آثَار الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَلَا تَمْيِيز الْحسن والمرسل وَشبه ذَلِك وَمَا جرد فِيهِ الصَّحِيح الْمسند عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَهُوَ أصح الْكتب المصنفة لِأَنَّهُ أصح مَنْقُول عَن الْمَعْصُوم
فَأَما المسانيد وَالسّنَن فَإِنَّهَا لم يلْتَزم فِيهَا تَمْيِيز الصَّحِيح من غَيره وَمن الْتزم تَجْرِيد الصَّحِيح غَيرهمَا حصل عِنْده تساهل وتسامح لم يسلم لأحد كِتَابه من الانتقاد وَأَيْنَ صناديق حَدِيث مَنْسُوخ أَو عشرُون ألف حَدِيث مَنْسُوخ وَقد جمع ابْن الْجَوْزِيّ الْمَنْسُوخ من الْأَحَادِيث فِي وَرَقَات وَقَالَ إِنَّه أفرد فِيهَا قد ر مَا صَحَّ نسخه أَو احْتمل وَأعْرض عَمَّا لَا

وَجه لنسخه وَلَا احْتِمَال وَقَالَ فَمن سمع بِخَبَر يدعى عَلَيْهِ النّسخ وَلَيْسَ فِيهَا فَيعلم وهاء تِلْكَ الدَّعْوَى ثمَّ قَالَ وَقد تدبرته فاذا هُوَ أحد وَعِشْرُونَ حَدِيثا وَذكرهَا وَالَّذِي صَحَّ نسخه مِنْهَا أقل من عشرَة أَحَادِيث وَهَذَا هُوَ الَّذِي يشْهد الْعقل لصدقة إِذا سلم من الْهوى وَقد ادّعى كثير من الْفُقَهَاء فِي كثير من السّنة أَنَّهَا مَنْسُوخَة وَذَلِكَ إِمَّا لعَجزه عَن الْجمع بَينهمَا وَبَين مَا يظنّ أَنه يعارضها وَإِمَّا لعدم علمه بِبُطْلَان ذَلِك الْمعَارض وَأما لتصحيح مذْهبه وَدفع مَا يرد عَلَيْهِ من جِهَة مُخَالفَة وَلَكِن يجد غَيره قد بَين الصَّوَاب فِي ذَلِك لِأَن هَذَا الدّين مَحْفُوظ وَلَا تَجْتَمِع هَذِه الْأمة على الضَّلَالَة وَكَيف ينْسب مثل هَذَا إِلَى الإِمَام أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف رحمهمَا الله وَهُوَ يُؤَدِّي إِلَى الطعْن فِي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَفِي دينه لِأَن لَازمه أَنه صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمر بأَشْيَاء متعارضة ويشرع كل وَقت شَيْئا ثمَّ ينسخه حَتَّى بلغ ذَلِك مَا يحتوي عَلَيْهِ صناديق وَهل هَذَا إِلَّا قَول مجازف صَاحب هوى نسْأَل الله الْعَافِيَة
وَلَو قَالَ إِن تِلْكَ الْأَحَادِيث الْكَثِيرَة لم يُخرجهَا لاحْتِمَال كَونهَا ضَعِيفَة أَو مَوْضُوعَة لَكَانَ أقرب إِلَى الصدْق من قَوْله إِنَّهَا مَنْسُوخَة أَو متعارضة فَإِن نقاد الحَدِيث إِنَّمَا امتازوا بتمييزهم الصَّحِيح من غَيره أما معرفَة النَّاسِخ والمنسوخ مهما أيسر وأصل اخْتِلَاط الصَّحِيح بِغَيْرِهِ من ظُهُور الْكَذَّابين والمتعصبين وَأَكْثَرهم من الرافضة بالعراق وهم أكذب الطوائف حَتَّى تعدى شرهم إِلَى أَهلهَا وَلِهَذَا كَانَ أهل الْمَدِينَة يتوقفون فِي أَحَادِيثهم
وَكَانَ مَالك يَقُول أنزلوا أَحَادِيثهم منزلَة أَحَادِيث أهل الْكتاب لَا تكذبوهم وتصدقوهم وَقَالَ لَهُ عبد الرَّحْمَن بن مهْدي يَا ابا عبد الله

سمعنَا فِي بلدكم أَربع مائَة حَدِيث فِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَنحن فِي يَوْم وَاحِد نسْمع هَذَا كُله فَقَالَ يَا عبد الرَّحْمَن وَمن أنزلنَا دَار الضَّرْب يضْربُونَ بِاللَّيْلِ وينفقون بِالنَّهَارِ هَذَا مَعَ أَنه كَانَ بِالْكُوفَةِ وَغَيرهَا من الثِّقَات الأكابر كثير وَلَكِن لِكَثْرَة الْكَذِب الَّذِي كَانَ أَكْثَره من الشِّيعَة صَار الْأَمر يشْتَبه على من لَا يُمَيّز بَين هَذَا وَهَذَا بِمَنْزِلَة الْغَرِيب إِذا دخل إِلَى بلد يصف أَهله كذابون خوانون فَإِنَّهُ يحترس مِنْهُم حَتَّى يعرف الصدوق الثِّقَة وبمنزلة الدَّرَاهِم الَّتِي كثر فِيهَا الْغِشّ فانه يحترس عَن الْمُعَامَلَة بهَا من لَا يكون نقادا
وَمِنْهَا قَوْله م: وَالَّذِي يقْضِي مِنْهُ الْعجب حَال هَؤُلَاءِ فِي قلَّة أَنْصَافهمْ وفرط جَوْرهمْ واعتسافهم أَن البُخَارِيّ نَشأ ببخارى وَحصل مَا حصل من الحَدِيث بهَا وَأَهْلهَا حنفيون كلهم ثمَّ إِنَّهُم ينفون الحَدِيث عَنْهُم وَذَلِكَ دَلِيل وَاضح على أَن الْأَحَادِيث الَّتِي جمعهَا البُخَارِيّ كَانَت عِنْد الْحَنَفِيَّة مَوْجُودَة إِلَّا أَنهم كَانُوا عُلَمَاء راسخين يسمون البُخَارِيّ مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل الْقصاص ذكره صَاحب الْمُحِيط علمُوا النَّاسِخ والمنسوخ فَلم يعملوا بِمَا ثَبت عِنْدهم نسخه وَكَانَ أَبُو حنيفَة رحمه الله رجلا كثير الاعتناء بِالْأَخْذِ بِالْحَدِيثِ حَتَّى جوز نسخ الْكتاب بِالْحَدِيثِ لقُوَّة منزلَة الحَدِيث وَعمل بالمراسيل وقدمها على الرَّأْي وَقدم رِوَايَة الْمَجْهُول على الْقيَاس وَقدم قَول الصَّحَابِيّ على الْقيَاس قَالَ نصر بن مُحَمَّد مَا رَأَيْت رجلا أَكثر أخذا للآثار من أبي حنيفَة وَأما الْإِجْمَاع فان أَبَا حنيفَة كَانَ أشده رِعَايَة لَهُ لم يَجْعَل الِاخْتِلَاف السَّابِق مَانِعا عَن الْإِجْمَاع اللَّاحِق وَاعْتبر الاجماع السكوتي أما

الْقيَاس فقد سلم لَهُ الْعلمَاء كلهم حَتَّى سموا اصحابه أَصْحَاب الرَّأْي قَالَ مَالك رحمه الله حِين سُئِلَ عَن أبي حنيفَة رحمه الله رَأَيْته رجلا لَو ادّعى أَن هَذِه السارية صَارَت ذَهَبا لأقام بِحجَّة وَقد هدى إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيم انْتهى
ش: فَقَوله يسمون البُخَارِيّ مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل الْقصاص ذكره صَاحب الْمُحِيط فَإِن هَذَا كَلَام من لم يبلغهُ سيرة البُخَارِيّ وَإِنَّمَا يبلغهُ قَول مبغضه عَنهُ وَلم يكن عِنْده مَا يسْتَدلّ بِهِ على صدق القَوْل من كذبه وَإِلَّا فَالْبُخَارِي رحمه الله رَحل إِلَى الْبِلَاد فِي طلب الحَدِيث وَالْعلم إِلَى جَمِيع محدثي الْأَمْصَار وَهَذِه أسانيده تشهد لَهُ بذلك حَتَّى جمع من السّنة مَا فاق بِهِ على نظرائه وَلما قدم بَغْدَاد فَسمع بِهِ أَصْحَاب الحَدِيث اجْتَمعُوا وعمدوا إِلَى مائَة حَدِيث فقلبوا متونها وأسانيدها وَجعلُوا متن هَذَا الْإِسْنَاد لإسناد آخر وَإسْنَاد هَذَا لمتن آخر ودفعوها إِلَى عشرَة أنفس لكل رجل عشرَة أَحَادِيث وَأمرُوهُمْ إِذا حَضَرُوا الْمجْلس أَن يلقوها على البُخَارِيّ فَحَضَرَ الْمجْلس جمَاعَة من أَصْحَاب الحَدِيث فَلَمَّا اطْمَأَن الْمجْلس بأَهْله انتدب إِلَيْهِ رجل من الْعشْرَة فَسَأَلَهُ عَن حَدِيث من تِلْكَ الْأَحَادِيث فَقَالَ لَا اعرفه حَتَّى فرغ من الْعشْرَة وَالْبُخَارِيّ يَقُول لَا أعرفهُ فَأَما الْعلمَاء فعرفوا بإنكاره أَنه عَارِف وَأما غَيرهم فَلم يدركوا ذَلِك مِنْهُ ثمَّ انتدب رجل آخر من الْعشْرَة فَكَانَ حَاله مَعَه كَذَلِك ثمَّ انتدب آخر إِلَى اتمام الْعشْرَة وَالْبُخَارِيّ لَا يزيدهم على قَوْله لَا أعرفهُ فَلَمَّا فرغوا الْتفت إِلَى الأول مِنْهُم فَقَالَ أما حَدِيثك الأول فَهُوَ كَذَا وَكَذَا وَالثَّانِي كَذَا على النسق إِلَى آخر الْعشْرَة فَرد كل متن إِلَى إِسْنَاده وكل إِسْنَاد إِلَى مَتنه ثمَّ فعل

بالباقين مثل ذَلِك فَأقر لَهُ النَّاس بِالْحِفْظِ واذعنوا لَهُ بِالْفَضْلِ
وَمن نظر فِي تبويب صَحِيحه ظهر لَهُ فَضله وَقدرته على استنباط الاحكام وَإِن كَانَ فِي بعض تبويبه نظر وَلَو لم يكن قد أحَاط من السّنة بِأَكْثَرَ مِمَّا أحَاط بِهِ نظراؤه مِنْهَا لما قدر على جمع هَذَا الْمِقْدَار الَّذِي فِي جَامعه من الصَّحِيح وَهل سمع فِي أهل بُخَارى بنظيره من الْحَنَفِيَّة أَو غَيرهم حَتَّى يُقَال إِن الَّذِي حصله من الحَدِيث مِنْهُم وَلَو سمع أَسمَاء مشايخه الَّذين روى عَنْهُم لم يقل هَذِه الْمقَالة وكونهم يسمونه مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل الْقصاص لَا يضرّهُ فَمَا هُوَ بِأول من تنقصه حساده
(كضرائر الْحَسْنَاء قُلْنَ لوجهها … حسدا وبغيا إِنَّه لذميم)
وَإِذا سمعنَا من ذمّ الإِمَام أَبَا حنيفَة نردع من يذمه ونزجره ومدح البُخَارِيّ لَا نقابله بذم أبي حنيفَة بل نرد ذمّ الإِمَام أبي حنيفَة رحمه الله ونقر مدح البُخَارِيّ رحمه الله {رَبنَا اغْفِر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذين سبقُونَا بِالْإِيمَان وَلَا تجْعَل فِي قُلُوبنَا غلا للَّذين آمنُوا رَبنَا إِنَّك رؤوف رَحِيم} الْحَشْر 10
وَمِنْهَا قَوْله م: وَأما الْمَقْصد فَفِي ذكر مسَائِل توجب تَقْلِيده الْمَسْأَلَة الأولى فِي الْإِيمَان ذهب أَبُو حنيفَة رحمه الله إِلَى أَن الْإِيمَان التَّصْدِيق بِالْقَلْبِ وَالْإِقْرَار بِاللِّسَانِ فَمن صدق مُحَمَّدًا بِقَلْبِه فِيمَا جَاءَ بِهِ من عِنْد ربه وَأخر بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤمن والأعمال أَي الصَّلَاة وَالصَّوْم وَالزَّكَاة وَالْحج غير دَاخل فِيهِ وَذهب الشَّافِعِي رحمه الله إِلَى أَنَّهَا دَاخِلَة فِيهِ وَيلْزم من ذَلِك أَن من ترك الصَّلَاة وَالصَّوْم أَو منع الزَّكَاة أَو

ترك الْحَج لَا يكون مُؤمنا لِأَن الْكل يَنْتَفِي بِانْتِفَاء جزئه بالِاتِّفَاقِ فَيكون فِي النَّار خَالِدا مخلدا وَلَا يخفى ضَرَره وبطلانه بالأحاديث الدَّالَّة على أَن من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله مُحَمَّد رَسُول الله دخل الْجنَّة فلولا مَذْهَب أبي حنيفَة رحمه الله لَكَانَ كل من ترك فعلا من الْأَعْمَال الْمَذْكُورَة آنِفا كَافِرًا تطلق امْرَأَته وبوطئها يكون زَانيا وَيبْطل حجه وجهاده انْتهى
ش: فَإِن أَكثر الْأَئِمَّة على أَن الْإِيمَان قَول وَعمل مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَغَيرهم رَحِمهم الله تَعَالَى فَالْمَسْأَلَة مَعْرُوفَة
وَلَيْسَ للشَّافِعِيّ بهَا اخْتِصَاص وَالْمُصَنّف لم يذكر فِي مسَائِله السِّتَّة عشرَة الْمَذْكُورَة كلهَا إِلَّا الشَّافِعِي رحمه الله وَكَأن الَّذِي صنف لأَجله هَذِه الرسَالَة شَافِعِيّ الْمَذْهَب فَلذَلِك يخص الشَّافِعِي بِالذكر وَالله أعلم
وَالَّذِي قَصده المُصَنّف هُنَا أَن النَّاس محتاجون إِلَى تَقْلِيد أبي حنيفَة رحمه الله فِي القَوْل بِأَن الْأَعْمَال غير دَاخِلَة فِي مُسَمّى الْإِيمَان وَاسْتدلَّ على ذَلِك بِأَنَّهُ يلْزم من القَوْل بِدُخُول الْأَعْمَال فِي مُسَمّى الْإِيمَان أَنه يَنْتَفِي بِانْتِفَاء بعض الْأَعْمَال وَهنا تَفْصِيل لَا بُد من التَّنْبِيه عَلَيْهِ وَهُوَ أَنه ان ترك الصَّلَاة أَو الصَّوْم أَو الزَّكَاة أَو الْحَج إِلَّا أَن يكون قريب عهد بِالْإِسْلَامِ يجوز أَن يخفى عَلَيْهِ وُجُوبه جاحدا لَهُ فَهُوَ كَافِر بِالْإِجْمَاع إِن جحد ذَلِك وَإِن تَركه عمدا غير جَاحد فقد قيل إِنَّه يكفر وَقيل يكفر بِتِلْكَ الصَّلَاة دون غَيرهَا من أَرْكَان الدّين وَقيل إِنَّمَا يكفر إِذا تكَرر التّرْك مِنْهُ فيكفر بترك صَلَاتَيْنِ أَو ثَلَاث لَا بترك صَلَاة وَاحِدَة وَقيل يقتل بترك الصَّلَاة حدا لَا لكفره كل هَذِه أَقْوَال مَعْرُوفَة فِي مَذْهَب أَحْمد رحمه الله وَبَعضهَا فِي مَذْهَب

الشَّافِعِي وَمَالك وَغَيرهم رضي الله عنهم وَلَا يَصح التَّرْجِيح لقَوْل أبي حنيفَة رحمه الله بِأَن النَّاس محتاجون إِلَى تَقْلِيده فِي القَوْل بِأَن الصَّلَاة وَالصَّوْم وَالزَّكَاة وَالْحج غير دَاخل فِي الْإِيمَان إِلَّا أَن يُقَال إِن من ترك شَيْئا من ذَلِك عَامِدًا فَهُوَ كَافِر فَإِن هَذَا تَرْجِيح فَاسد فَلَا يكون التَّرْجِيح بِالدَّلِيلِ الصَّحِيح
وَلَو قيل إِنَّه يلْزم من قَوْلكُم أَن يتْرك النَّاس الصَّلَاة وَالصَّوْم وَالزَّكَاة وَالْحج وَيَقُولُونَ نَحن مُؤمنُونَ لَا يضر إيمَاننَا ترك هَذِه الْعِبَادَات لَكَانَ هَذَا أبلغ فِي التشنيع وَلَكِن مثل هَذَا لَا يرتضيه فَقِيه
وللقائل بِأَن الْأَعْمَال دَاخِلَة فِي مُسَمّى الْإِيمَان أَن يَقُول لَا نسلم أَن الْإِيمَان يَزُول بِزَوَال عمل من الْأَعْمَال وَإِن كَانَت دَاخِلَة فِي مُسَمّى الْإِيمَان فَإِن الْإِيمَان أصل لَهُ شعب كَمَا قَالَ صلى الله عليه وسلم (الْإِيمَان بضع وَسِتُّونَ شُعْبَة أَعْلَاهَا شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَدْنَاهَا إمَاطَة الْأَذَى عَن الطَّرِيق) مُتَّفق عَلَيْهِ
وَهَذِه الشّعب مِنْهَا مَا يَزُول الْإِيمَان بزواله كَشَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَمِنْهَا مَا لَا يَزُول الْإِيمَان بزواله كإماطة الْأَذَى عَن الطَّرِيق والشعب الَّتِي ينشأ بَينهمَا مِنْهَا مَا يقرب من شَهَادَة الوحدانية وَمِنْهَا مَا يقرب من إمَاطَة

الْأَذَى وَالْقَوْل بِأَن الْكل يَنْتَفِي جزئه مغلطة فَإِن أَرَادَ بِهِ قَائِله بِانْتِفَاء الْمَجْمُوع فَهَذَا غلط فَإِن من قطعت يَده مثلا لم يخرج عَن كَونه إنْسَانا وَلَا انْتَفَى وجوده وَإِن كَانَت يَده جُزْء مِنْهُ وَإِن أَرَادَ بِهِ انْتِفَاء الْهَيْئَة الاجتماعية فَمُسلم وَهَذَا هُوَ الَّذِي يعنونه بقَوْلهمْ انْتَفَت صفة الْكَمَال وَيشْهد لهَذَا قَوْله تَعَالَى {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذين إِذا ذكر الله وجلت قُلُوبهم} الْأَنْفَال 2
وَقَوله صلى الله عليه وسلم (لَا إِيمَان لمن لَا أَمَانَة لَهُ) وأمثال ذَلِك فِي الْكتاب وَالسّنة كَثِيرَة والمنفي فِي مثل هَذَا صفة الْكَمَال فينفي صِحَة الْإِيمَان الْمُطلق لَا مُطلق الْإِيمَان وَإِن أَرَادَ بِهِ انْتِفَاء الِاسْم كَمَا يَنْتَفِي الْعشْرَة بِانْتِفَاء جزئها وَإِن كَانَ الْمَجْمُوع لم ينتف فَهُوَ غلط أَيْضا فَإِن الْإِيمَان من أَسمَاء الْأَجْنَاس وَاسم الْجِنْس لم ينتف بِانْتِفَاء بعض الْمُسَمّى بِخِلَاف الْعشْرَة فانها اسْم لعدد خَاص وَإِنَّمَا نظيرها انْتِفَاء الْإِيمَان بجحود بعض مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُول فَإِن الْإِيمَان اسْم خَاص لَهُ فَظهر بِهَذَا أَن قَوْله وَالْكل يَنْتَفِي بِانْتِفَاء جزئه بالِاتِّفَاقِ غلط
وَقَوله وَلَا يخفى ضَرَره وبطلانه بالأحاديث الدَّالَّة على أَن من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله مُحَمَّد رَسُول الله دخل الْجنَّة
ش: لَا حجَّة لَهُ فِي الْأَحَادِيث الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ لَا يلْزم من دُخُول الْجنَّة أَن لَا يدْخل النَّار وَلَا دُخُوله النَّار أَن يكون فِيهَا خَالِدا مخلدا وَحَدِيث الشَّفَاعَة الْمُتَّفق على صِحَّته يدل على ذَلِك وَيدل على زِيَادَة

الْإِيمَان ونقصانه فان فِيهِ انه يخرج من النَّار من فِي قلبه مِثْقَال حَبَّة من بر أَو شعير من إِيمَان تمّ من فِي قلبه مِثْقَال حَبَّة من خَرْدَل من إِيمَان ثمَّ من فِي قلبه أدنى من مِثْقَال حَبَّة من إِيمَان وَفِي صَحِيح البُخَارِيّ عَن وهب بن مُنَبّه أَنه قيل لَهُ أَلَيْسَ لَا إِلَه إِلَّا الله مِفْتَاح الْجنَّة قَالَ بلَى وَلَكِن لَيْسَ مِفْتَاح إِلَّا لَهُ أَسْنَان فَإِن جِئْت بمفتاح لَهُ أَسْنَان فتح لَك وَإِلَّا لم يفتح لَك وَلَا يلْزم من نقص الْإِيمَان بِانْتِفَاء بعض الْأَعْمَال أَو بضعفه فِي نَفسه زَوَاله كَمَا تقدم وَلِهَذَا وَالله أعلم قَالَ الطَّحَاوِيّ وَأَهله فِي أَصله سَوَاء وَيكون نَظِيره الْعقل وَالْبَصَر وَنَحْوهمَا فَإِن كلا مِنْهُمَا أَهله فِي أَصله سَوَاء وَإِن كَانَ الْعُقَلَاء والبصراء متفاوتين
وَمن لم يرجح الحكم بِالدَّلِيلِ لَا يَنْبَغِي لَهُ الِانْتِصَار لتاركي الصَّلَاة وَالزَّكَاة وَالْحج ويرجح مَذْهَب من قَالَ بِالتَّخْفِيفِ عَنْهُم بِمُجَرَّد التشنيع والتهويل فَإِن ذَلِك يَنْتَهِي إِلَى قَول المرجئة الَّذين قَالُوا لَا يضر مَعَ الْإِيمَان مَعْصِيّة
وَمِنْهَا قَوْله م: لَوْلَا مَذْهَب أبي حنيفَة رحمه الله لَكَانَ كل من ترك فعلا من الْأَعْمَال الْمَذْكُورَة آنِفا كَافِرًا إِلَى آخِره

ش: وَقد تكَرر مِنْهُ نَظِير ذَلِك لَوْلَا مَذْهَب أبي حنيفَة لَكَانَ كَذَا وَلَوْلَا مذْهبه لَكَانَ كَذَا وَهُوَ كَلَام سَاقِط لِأَن اعْتِقَاد المعتقد كفر مُسلم أَو بطلَان حق أَو تَحْرِيم حَلَال أَو عكس ذَلِك لَا يُغير الشَّيْء عَمَّا هُوَ عَلَيْهِ أَلا ترى أَن الْكفَّار لما اعتقدوا فِي الْمَلَائِكَة أَنهم إناث لم يُغير ذَلِك الْمَلَائِكَة عَمَّا هم عَلَيْهِ وَلم يصيروا إِنَاثًا لاعتقاد الْكفَّار الْبَاطِل فيهم وَلَا يُقَال لَوْلَا الْمُسلمُونَ لكَانَتْ الْمَلَائِكَة إِنَاثًا
وَلَو لم يخلق أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ لما ضرّ دين الْإِسْلَام وَلَيْسَ إِلَى الْعلمَاء من أَمر الدّين إِلَّا التَّبْلِيغ وإيضاح الْمُشكل وَأما أَمر التَّكْفِير والتفسيق والتحليل وَالتَّحْرِيم فَإلَى الله وَرَسُوله
وَمِنْهَا قَوْله م: الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة فِي الطهارات قَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله وَيجوز الِاغْتِسَال وَالْوُضُوء بِمَاء سخن بالروث والأخثاء وَنَحْوهمَا وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يجوز فلولا مَذْهَب أبي حنيفَة رحمه الله لم يطهر أحد مِمَّن دخل فَمَا مَاتَ هَذِه الْبِلَاد أبدا وَإِذا لم يتَطَهَّر لم تصح صلَاته فَلَا يجوز لَهُ مس الْمُصحف بِيَدِهِ وَلَا يجوز لَهُ دُخُول الْمَسْجِد وَلَا يجوز لَهُ قِرَاءَة الْقُرْآن وَإِذا زَالَ صلَاته زَالَ إيمَانه وَلَزِمَه مَا ذكرنَا فِي الْمَسْأَلَة الأولى انْتهى
ش: فان مَا نَقله عَن الشَّافِعِي رحمه الله غير مُحَرر بل هُوَ غلط لِأَن المَاء المسخن بِالنَّجَاسَةِ إِذا كَانَ بَين المَاء وَبَين دُخان النَّجَاسَة حَائِل حُصَيْن لَا يَتَنَجَّس بالإتفاق وَلَكِن يكره اسْتِعْمَاله فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد وَكَذَلِكَ إِن كَانَ الْحَائِل غير حُصَيْن وَلم بتحقق وُصُول شَيْء إِلَى المَاء وَهَذَا مَبْنِيّ على أَن دُخان النَّجَاسَة نجس عِنْده وَهُوَ أحد الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَب مَالك وَهُوَ الْمَشْهُور عِنْد أَصْحَاب أَحْمد رحمه الله وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ وَالرِّوَايَة الْأُخْرَى أَنه طَاهِر كَمَا هُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وَمَالك فِي إِحْدَى