📘 আল ফাওয়ায়িদ ফি ইখতিসারিল মাকাসিদ (ইজ্জুদ্দিন ইবনে আব্দুস সালাম - মৃত্যু 660 হিজরী)

وَمِنْهَا وجوب السب بالكبائر والإصرار على الصَّغَائِر فِي جرح الشُّهُود والرواة والولاة
وَمِنْهَا الخدع فِي الْقِتَال وَالْحجر بِالْمرضِ والسفه والفلس وَالرّق نظرا للمحجور عَلَيْهِ وللورثة والغرماء والسادات
وَمِنْهَا تَجْوِيز الْكفْر القولي والفعلي بِالْإِكْرَاهِ مَعَ طمأنينة الْقلب بِالْإِيمَان وَلَا يتَصَوَّر الْإِكْرَاه على كفر الْجنان وَلَا على شَيْء من اكتسابه إِلَّا الْإِرَادَة
وَمِنْهَا جَوَاز الْغَصْب والنهب وَالسَّرِقَة بِسَبَب الْإِكْرَاه والاضطرار
وَمِنْهَا جَوَاز قذف الرجل امْرَأَته إِذا رَآهَا تَزني ووجوبه إِذا ألحق بِهِ ولد يعلم أَنه لَيْسَ مِنْهُ
وَمِنْهَا جَوَاز شرب الْخُمُور وَأكل النَّجَاسَات بِالْإِكْرَاهِ والاضطرار
وَمِنْهَا بذل الْقَضَاء للخائن إِذا تعين وَلم يُوجد سواهُ

وَمِنْهَا جَوَاز تصرف الْوُلَاة الفسقة والبغاة فِي أَمْوَال بَيت المَال إِذا وَافق تصرفهم الشَّرْع
وَمِنْهَا تَصْحِيح تَوْلِيَة الْبُغَاة الْحُكَّام وتنفيذ أَحْكَام قضاتهم نظرا لأهل الْإِسْلَام
وَمِنْهَا جَوَاز إِيدَاع الوادئع لمن لم يَأْذَن فِيهِ الْمُودع عِنْد الْخَوْف وَحُضُور الْمَوْت والعزم على الْأَسْفَار
وَمِنْهَا اسْتِعْمَال الذَّهَب وَالْفِضَّة وَالْحَرِير عِنْد الضرورات ومسيس الْحَاجَات
وَمِنْهَا جَوَاز الْكَذِب للإصلاح بَين النَّاس
وَمِنْهَا الْعُقُوبَات الشَّرْعِيَّة العامات المؤلمات لما فِيهَا من الزّجر عَن أَسبَاب مفاسدها المستقيمات
وَمِنْهَا الْإِعَانَة على أَخذ الْحَرَام فِي فك الْأُسَارَى وافتداء الأبضاع والأرواح من الظلمَة وَالْكفَّار

وَمِنْهَا الفظاظة والإغلاظ لِلْمُنَافِقين وَالْكفَّار وَكَذَلِكَ الإخجال بِالْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر وإفحام المبطلين بالجدل الْحسن
وَكَذَلِكَ ذبح الْحَيَوَان الْمَأْكُول لحَاجَة التغذي وَذبح مَالا حُرْمَة لدمه من مُسلم وَكَافِر فِي حَال الْإِكْرَاه والاضطرار
وَكَذَلِكَ تَعْرِيض الْأَوْلَاد للإرقاق بِنِكَاح الْإِمَاء عِنْد خوف الْعَنَت وفقد مُهُور الْحَرَائِر
وأمثال ذَلِك كَثِيرَة
‌‌فصل فِي بَيَان مَا يتدارك من المنسيات وَمَا لَا يتدارك

لَا يُؤثر النسْيَان فِي إِسْقَاط الْعِبَادَات لِإِمْكَان تدارك مصالحها بِالْقضَاءِ وَتسقط الْجُمُعَة وَصَلَاة الْكُسُوف بِالنِّسْيَانِ لتعذر قضائهما

وَمن لابس عبَادَة ونسيها فارتكب شَيْئا من منهياتها نَاسِيا لَهَا لم يضرّهُ ذَلِك إِذْ لَا يُمكن رفع مَا تحقق
‌‌فصل فِي الْإِكْرَاه

لَا يتَصَوَّر الْإِكْرَاه على كفر الْقلب واكتسابه وَلَا يحل بِالْإِكْرَاهِ زنا وَلَا قتل وَلَا لواط
‌‌قَاعِدَة فِي الشّبَه الدارئة للحدود

والشبه الدارئة للحدود ثَلَاث
شُبْهَة فِي الْفَاعِل كظنه أَن الْمَوْطُوءَة حَلَال لَهُ
وشبهة فِي الْمَفْعُول بِهِ كالجارية الْمُشْتَركَة

وشبهة فِي الْفِعْل كَالنِّكَاحِ الْمُخْتَلف فِي صِحَّته وَالنِّكَاح الْفَاسِد لفَوَات شَرط من شُرُوطه مَعَ ظن الْعَاقِد توفير الشُّرُوط
وَلَا يشْتَرط فِي الْعقُوبَة على دَرْء الْمَفَاسِد أَن يكون مرتكبها عَاصِيا كشرب الْحَنَفِيّ النَّبِيذ وكزنا المجانين وَالصبيان ولواطهم وصيالهم إِذا لم يُمكن دفعهم إِلَّا بالعقاب أَو الْقَتْل وَكَذَلِكَ قتال الْبُغَاة
‌‌فَائِدَة فِي أَنْوَاع الْأَحْكَام

الْأَحْكَام أَنْوَاع إِيجَاب وَندب وَإِبَاحَة وَتَحْرِيم وَكَرَاهَة وَنصب وَكَرَاهَة وَنصب أَسبَاب وشرائط وموانع وأركان وأوقات موسعة وَغير موسعة وَكَذَلِكَ التَّعْيِين والتخيير وَالْقَضَاء وَالْأَدَاء
‌‌فصل فِيمَا يتساوى فِيهِ المكلفون وَمَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ

يتساوى المكلفون فِي أَسبَاب الْعرْفَان أَو الِاعْتِقَاد فِي مسَائِل أصُول الدّين ويتفاوتون فِي غَيرهمَا لتفاوتهم فِي الصِّفَات الْمُقْتَضِيَة لتَفَاوت التكاليف كالعجز

وَالْقُدْرَة والذكورة وَالْأُنُوثَة والحضور والغيبة وَالرّق وَالْحريَّة وَالْقُوَّة والضعف والبعد والقرب والغنى والفقر والضرورة والرفاهية فَإِن الله تَعَالَى شرع لكل من هَؤُلَاءِ أحكاما تناسب أَوْصَافه وتليق بأحواله
‌‌فَائِدَة فِي الطَّاعَة

لَا طَاعَة إِلَّا لله وَحده وكل من يجب طَاعَته من رَسُول أَو نَبِي أَو عَالم أَو خَليفَة أَو وَالِد أَو سيد أَو مُسْتَأْجر فَإِنَّمَا وَجَبت طَاعَته بِإِيجَاب الله فَمن أطَاع هَؤُلَاءِ فقد أطَاع الله لأَمره بطاعتهم
وَلَا يجوز طَاعَة أحد فِي مَعْصِيّة الله لما فِيهَا من مفاسد الدَّاريْنِ أَو إِحْدَاهمَا
‌‌فَائِدَة فِي تَخْيِير الشَّرْع بَين الْمصَالح المتفاضلات والمتساويات

قد يَقع تَخْيِير الشَّرْع بَين الْمصَالح المتفاضلات والمتساويات وَفعل الْأَفْضَل

أولى وَأحسن لِأَن التَّخْيِير بَينه وَبَين الْمَفْضُول رفق وَيسر دُنْيَوِيّ
وَقد تكون الرُّخْصَة أفضل من الْعَزِيمَة كقصر الصَّلَوَات
وَقد تكون الْعَزِيمَة أفضل من الرُّخْصَة كتفريق الصَّلَوَات على الْأَوْقَات فِي الْأَسْفَار إِلَّا بِعَرَفَة ومزدلفة فَإِن تَقْدِيم الْعَصْر إِلَى الظّهْر بِعَرَفَة أفضل وَتَأْخِير الْمغرب إِلَى الْعشَاء بِمُزْدَلِفَة أفضل لِأَن التَّخْيِير بَينهمَا عَفْو
وَيقدم فِي كل فرض على نَظِيره من النَّفْل
وَيقدم فَاضل كل فرض على مفضوله كَمَا يقدم فَاضل كل فعل على مفضوله
‌‌فَائِدَة فِي بطلَان الْعِبَادَات

من بطلت عِبَادَته خرج من أَحْكَامهَا كلهَا إِلَّا النُّسُكَيْنِ فَإِن من أفسدهما لزمَه الْمُضِيّ فِي فاسدهما وَيتَعَلَّق بِهِ أحكامهما

‌‌فَائِدَة فِي الْأجر على المصائب

لَا أجر وَلَا وزر إِلَّا على فعل مكتسب فالمصائب لَا أجر عَلَيْهَا لِأَنَّهَا غير مكتسبة بل الْأجر على الصَّبْر عَلَيْهَا أَو الرِّضَا بهَا فَإِن كَانَت المصائب مكتسبة فَإِن كَانَت مَأْمُورا بهَا كمصائب الْجِهَاد من تصديه لِلْقِتَالِ أَو الْجرْح فِي نَفسه وَمَاله وَأَهله فَهُوَ مأجور على مصيبته لِأَنَّهُ أَمر بالتسبب إِلَيْهَا وَكَذَلِكَ مَا يُصِيبهُ إِذا أَمر بِمَعْرُوف أَو نهى عَن مُنكر
وَإِن كَانَت الْمُصِيبَة مَنْهِيّا عَنْهَا كَقَتل الْإِنْسَان نَفسه أَو وَلَده صَارَت مصيبتين إِحْدَاهمَا فِي دينه وَالْأُخْرَى فِي دُنْيَاهُ
‌‌فصل فِيمَا أَبَاحَهُ الشَّرْع

أما بعد فَإِن الله سُبْحَانَهُ خلق عباده مُحْتَاجين مضطرين إِلَى المآكل

والمشارب والملابس والمساكن والمناكح والمراكب والحرف والصنائع خلق ذَلِك لَهُم دفعا لضروراتهم وحاجاتهم وحفظا لمُدَّة حياتهم
وتمنن عَلَيْهِم سُبْحَانَهُ فِي مَوَاضِع من كِتَابه بالتتمات والتكملات كالعسل واللؤلؤ والمرجان
وَإِذا تمنن سُبْحَانَهُ بالتتمات والتكملات فَمَا الظَّن بالضرورات والحاجات وندبهم إِلَى الاقتصاد من ذَلِك على الأقوات وَقدر الكفاف لِئَلَّا يشغلهم التَّوَسُّع فِيهِ عَن عمل الْآخِرَة
وَلما علم سُبْحَانَهُ أَن جَمِيعهم لَا يملكُونَ ذَلِك خلق الذَّهَب وَالْفِضَّة سبيلين إِلَى تَحْصِيل هَذِه الْمَنَافِع والأعيان لتنتفع بهَا الْعباد فِيمَا يَدْعُو إِلَيْهِ ضروراتهم أَو حاجاتهم إِمَّا بِإِتْلَاف بَعْضهَا كالمآكل والمشارب وَإِمَّا بِالِانْتِفَاعِ بِبَعْضِهَا مَعَ بَقَاء أعيانها كالملابس والمساكن والمناكح والمراكب
وَلما علم سُبْحَانَهُ أَن مِنْهُم من لَا يملك الْمَقَاصِد الْمَذْكُورَة وَلَا الْوَسَائِل علمهمْ من الْحَرْف والصناعات مَا يتوسلون بِهِ إِلَى تَحْصِيل الْمَقَاصِد والوسائل
وَشرع سُبْحَانَهُ الْمُعَاوَضَات ليصل كل مِنْهُم إِلَى مَا لَا يملكهُ من ذَلِك إِمَّا بِأخذ النَّقْدَيْنِ وَإِمَّا بالمعاوضة على هَذِه الْأَعْيَان وَالْغَرَض من الْأَعْيَان كلهَا مَنَافِعهَا وَلذَلِك جوز الْإِجَارَات على مَنَافِع الْإِنْسَان وَمَنَافع الْأَعْيَان ليرتفق الصناع من ملاك الْأَعْيَان بِمَا يأخذونه من الأجور والأثمان ويرتفق الْآخرُونَ بِمَا يحصل من مَنَافِع الزكوات وَالْحمل وَالسُّكْنَى وليرتفق بِالْبِنَاءِ

والطحن والعجن والحرث والنسج ويرتفق الصناع بِمَا يأخذونه من الأجور والباعة بِمَا يأخذونه من الْأَثْمَان
وَلما علم سُبْحَانَهُ أَن فِي عباده من لَا يقدر على شَيْء من الْأَعْيَان والأثمان وَالْمَنَافِع والصنائع فرض لَهُم الْكَفَّارَات والزكوات فَفرض الْعشْر أَو نصف الْعشْر فِي كل مدخر مقتات لاحتياج الْفُقَرَاء إِلَى مَا يحْتَاج إِلَيْهِ الْأَغْنِيَاء من الادخار والاقتيات
وفرضها فِي الْأَنْعَام لينتفعوا بهَا بِلُحُومِهَا وشحومها وجلودها وَأَلْبَانهَا ونتاجها وَمَنَافع ظُهُورهَا وأصوافها وأوبارها وَأَشْعَارهَا مِمَّا يدْفَعُونَ بِهِ الْحَاجَات ويسدون الخلات
وَأوجب فِي النَّقْدَيْنِ ربع الْعشْر ليتوسلوا بهَا إِلَى مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ من المساكن والملابس وَغير ذَلِك
ثمَّ أَبَاحَ لَهُم سُبْحَانَهُ الْمُعَاوَضَات رَحْمَة لَهُم ليتوسلوا بهَا إِلَى تَحْصِيل مصالحهم الدُّنْيَوِيَّة والأخروية إِمَّا بالنقود وَإِمَّا بالعروض
وَشرع سُبْحَانَهُ فِي كل تصرف مَا تَدْعُو الْحَاجة والضرورة إِلَيْهِ مِمَّا تحصل مقاصده من تِلْكَ الْحَاجَات أَو الضرورات فشرع فِي الْإِجَارَة مَا تحصل مقاصدها وَفِي الْبياعَات والولايات والمضاربات والمزارعات والمساقات مِمَّا تحصل مقاصدها
وَشرع التَّبَرُّعَات نظرا للأغنياء بِمَا يحصلون عَلَيْهِ من الثَّوَاب وللفقراء بِمَا يحصلون عَلَيْهِ من دفع الْحَاجَات والضرورات

وَكَذَلِكَ لما علم سُبْحَانَهُ مَسِيس الْحَاجَات إِلَى المناكحات شرع الْأَنْكِحَة لتَحْصِيل مقاصدها من الْمَوَدَّة وَالرَّحْمَة وَكَثْرَة النَّسْل والتعاضد والتناصر
وَشرع فِي الْأَنْكِحَة بِمَا لم يشرعه فِي غَيرهَا من الْمُعَامَلَات إِذْ لَا تتمّ مصالحها إِلَّا بذلك كَمَا جعل بعض الْمُعَامَلَات لَازِما بَعْضهَا جَائِزا وَأحد طَرفَيْهِ لَازِما من الآخر لعلمه بِمَا يخْتَص بِكُل طرف من تَحْصِيل مصْلحَته أَو تكميلها
وَلما علم سُبْحَانَهُ أَن من عباده الجائر المسرف والمقسط الْمنصف وَالْقَوِي الضَّعِيف أَمر بِنصب الْخُلَفَاء والقضاة والولاة ليدفعوا الْهوى عَن الضَّعِيف والجائر المسرف عَن الْعَادِل الْمنصف وليحفظوا الْحُقُوق على العابثين والعاجزين وينصرفوا على الْأَيْتَام والمجانين فَيحصل الْوُلَاة والقضاة وَالْأَئِمَّة على أجور الْآخِرَة ومصالحها وَتَحْصِيل الْمَحْكُوم لَهُ على الْمصَالح العاجلة وتخليص الْمَحْكُوم من عُهْدَة الْخَطَأ وَالظُّلم فَإِن ذَلِك نصْرَة للظالمين والمظلومين
وَلما علم سُبْحَانَهُ أَن الْوُلَاة لَا يقفون على الصَّادِق من الْخَصْمَيْنِ وَلَا يميزون الظَّالِم من الْمَظْلُوم شرع الشَّهَادَات وتحملها وأداءها حَتَّى يظْهر للقضاة وَالْخُلَفَاء والحكام والولاة الظَّالِم من الْمَظْلُوم والعادل الْمنصف من الجائر المسرف
وَشرع الْأَيْمَان الوازعة عَن الْكَذِب لإِظْهَار صدق من تعرض عَلَيْهِ
وَلما علم أَن الْوُلَاة والقضاة لَا يقدرُونَ على الْقيام بِمَا ولوه أوجب على أهل الْكِفَايَة مساعدتهم على جلب مصَالح ولاياتهم ودرء مفاسدها

وَلما علم سُبْحَانَهُ أَن الآراء تخْتَلف فِي معرفَة الصَّالح والأصلح وَالْفَاسِد والأفسد فِي معرفَة خير الخيرين وَشر الشرين حصر الْإِمَامَة الْعُظْمَى فِي وَاحِد كي يتعطل جلب الْمصَالح ودرء الْمَفَاسِد بِسَبَب اخْتِلَاف الْوُلَاة فِي الصَّالح والأصلح وَالْفَاسِد والأفسد
وَشرط فِي الْأَئِمَّة أَن تكون أفضل الْأمة لِأَن ذَلِك أقرب إِلَى طواعيتهم على المساعدة فِي جلب الْمصَالح ودرء الْمَفَاسِد وَأمر بطواعية الأفاضل بِشَرْط أَن يكون الْأَئِمَّة من قُرَيْش لِأَن النَّاس يبادرون إِلَى طواعية الأفاضل فِي الْأَنْسَاب والأحساب وَالدّين وَالْعلم ويتقاعدون عَن طواعية الأراذل بل يتقاعدون عَن طواعية أمثالهم فَمَا الظَّن بِمن هُوَ دونهم وَلما علم سُبْحَانَهُ أَن من عباده من لَا يقدر على الْقيام بجلب مصَالح نَفسه إِلَيْهَا ودرء مفاسدها عَنْهَا شرع الْولَايَة الْخَاصَّة على المجانين والأطفال واللقطاء للأقوم بجلب مصَالح الْمولى عَلَيْهِ ودرء الْمَفَاسِد عَنهُ مَعَ الشَّفَقَة فَجعل النّظر فِي أُمُور الْأَطْفَال وَأَمْوَالهمْ إِلَى الْآبَاء والأجداد لأَنهم أقوم بذلك من النِّسَاء
كَمَا قدم النِّسَاء على الرِّجَال فِي الحضانات لِأَنَّهُنَّ أعرف بذلك وأقوم بِهِ
وَكَذَلِكَ قدم فِي كل ولَايَة عَامَّة أقوم النَّاس بتحصيل مصالحها ودرء مفاسدها حَتَّى فِي إِمَامَة الصَّلَوَات
وَلما علم سُبْحَانَهُ أَن فِي عباده من لَا يزجره الْوَعيد وَلَا يردعه التهديد بِالْعَذَابِ الشَّديد شرع الْعُقُوبَات العاجلة كالحدود والتعزيرات وَالْقصاص زجرا عَن ارْتِكَاب أَسبَاب هَذِه الْعُقُوبَات ولمثل هَذَا سبّ العاصين وذم

الْمُخَالفين ومدح الطائعين ترغيبا فِي الطَّاعَات وتنفيرا عَن الْمعاصِي والمخالفات
وَلما علم أَن فِي عباده من يصول على النُّفُوس والأبضاع وَالْأَمْوَال بِالضَّرْبِ والزجر والتهديد وبقطع الْأَغْنِيَاء وَقتل النُّفُوس شرع ردعهم حفظا للنفوس والأبضاع وَمَنَافع الْأَمْوَال
وَلما علم أَن فِي عباده من يمْتَنع من أَدَاء الْحُقُوق بِالْقِتَالِ وَمن يَبْغِي على الْأَئِمَّة مَعَ الشَّوْكَة شرع قتال هَؤُلَاءِ إِلَى أَن يرجِعوا إِلَى الْحق ويؤدوا مَا يلْزمهُم من الْحُقُوق الَّتِي امْتَنعُوا مِنْهَا وَطَاعَة الْأَئِمَّة الَّتِي خَرجُوا عَنْهَا
وَلما علم الِاحْتِيَاج إِلَى الْجِهَاد شرع جِهَاد الدّفع وَجِهَاد الطّلب وَجِهَاد الدّفع أفضل من جِهَاد الطّلب
‌‌فَائِدَة فِي فضل الْعَمَل الْقَاصِر

رب عمل قَاصِر أفضل من عمل مُتَعَدٍّ كالعرفان وَالْإِيمَان

وَكَذَلِكَ الْحَج وَالْعمْرَة وَالصَّلَاة وَالصِّيَام والأذكار وَقِرَاءَة الْقُرْآن
وَرب عمل خَفِيف أفضل من عمل شاق لشرف الْخَفِيف ودنو الشاق
وَلَا ثَوَاب على مشاق الطَّاعَات وَإِنَّمَا الثَّوَاب على عمل مشاقها لِأَن الطَّاعَات كلهَا تَعْظِيم وَلَا تَعْظِيم فِي نفس المشاق
‌‌فصل فِي تَقْدِيم الْمَفْضُول على الْفَاضِل

وَيقدم الْمَفْضُول على الْفَاضِل عِنْد اتساع وَقت الْفَاضِل وَإِمْكَان الْجمع فَيقدم سنَن الصَّلَوَات وأذانها وإقامتها على الْفَرِيضَة فَإِن ضَاقَ الْوَقْت بِحَيْثُ لَا يَتَّسِع إِلَّا للْفَرض ترك الْأَذَان وَالْإِقَامَة وَالسّنَن الرَّاتِبَة ليوقع الْفَرْض فِي وقته
وَقد يقدم الْمَفْضُول على الْفَاضِل فِي بعض الأطوار كتقديم الدُّعَاء بَين السَّجْدَتَيْنِ على الْقِرَاءَة وَسَائِر الْأَذْكَار وكتقديم الدُّعَاء وَالتَّشَهُّد فِي السُّجُود

وَالْقعُود على الْقُرْآن وَسَائِر الْأَذْكَار فَإِن الله عز وجل شرع فِي كل حَال مَا يُنَاسِبهَا من الطَّاعَات
‌‌فَائِدَة فِي حُقُوق الله وَحُقُوق الْعباد

حُقُوق الله وَحُقُوق عباده إِذا اجْتمعت قدم أصلحها فأصلحها وَخير بَين متساويها
وَقد تخْتَلف فِي التَّسَاوِي والتفاضل وَلَا تخرج الْمصَالح عَن كَونهَا مصَالح بِتَقْدِيم أصلحها على صالحها وَلَا الْمَفَاسِد عَن كَونهَا تتحمل فاسدها درءا لأفسدها
‌‌فصل فِي الْقَبْض

يخْتَلف الْقَبْض باخْتلَاف الْمَقْبُوض وَالْغَصْب باخْتلَاف الْمَغْصُوب كالعقار وَالْمَنْقُول

‌‌فَائِدَة فِي الْمُعَاوضَة

قد تجوز الْمُعَاوضَة مَعَ تَسَاوِي مصلحَة الْعِوَض والمعوض مِنْهُ من كل وَجه كَبيع دِرْهَم بِمثلِهِ وَصَاع من الْمثْلِيّ بِمثلِهِ وَلَا يملك ذَلِك الْوَلِيّ فِي حق الْمولى عَلَيْهِ
‌‌فَائِدَة فِي فضل الْإِسْرَار والإعلان بالطاعات

من الْعِبَادَات مَا لم يشرع إِلَّا مجهورة كالخطب وَالْأَذَان وَالْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر
وَمِنْهَا مَا لم يشرع إِلَّا سرا كَقِرَاءَة الصَّلَاة السّريَّة وأذكارها
وَمِنْهَا مَا شرع سره وإعلانه وسره أفضل من إعلانه إِلَّا لمن

يقْتَدى بِهِ مَعَ إخلاصه ليَكُون إعلانها أفضل كَمَا فِي إعلانه من مصَالح الِاقْتِدَاء بِهِ
وَالْإِخْلَاص أَن يُرِيد الله وَحده بِعِلْمِهِ
والرياء أَن يظْهر الطَّاعَة ليجله النَّاس أَو ينفعوه أَو يجتنبوا ضره وأذيته
والرياء ضَرْبَان
أَحدهمَا أَن لَا يعْمل الْعَمَل إِلَّا لأجل النَّاس
وَالثَّانِي أَن يعْمل الْعَمَل لله وَلِلنَّاسِ تحصيلا لأغراض الرِّيَاء وَلَيْسَ نفع النَّاس فِي أديانهم برياء كتبليغ الرسَالَة وَالْفَتْوَى وَتَعْلِيم الْعلم وانتظار الْمَسْبُوق فِي الرُّكُوع إِذا لم ينتظره إِلَّا لله
والتسميع أَن يذكر مَا عمله خَالِصا لله ليحصل أغراض الرِّيَاء وَإِن

سمع صَادِقا ليقتدى بِهِ مَعَ أَهْلِيَّته لذَلِك فَلهُ أَجْرَانِ وَإِن سمع كَاذِبًا فَعَلَيهِ وزران
‌‌قَاعِدَة فِي الْجمع بَين إِحْدَى المصلحتين وَبدل الْمصلحَة الْأُخْرَى

وَله أَمْثِلَة
مِنْهَا وجود الْمحرم لماء لَا يَكْفِيهِ للْوُضُوء ولغسل طيب محرم فَيلْزمهُ غسل الطّيب وَالتَّيَمُّم عَن الْوضُوء بَدَلا عَن مصلحَة الْوضُوء
وَمِنْهَا ظفر الْمُضْطَر بِطَعَام غَيره فَيلْزمهُ أكله وَغرم قِيمَته تحصيلا لبَقَاء حَيَاته ولمصلحة بذل الطَّعَام
وَمِنْهَا سرَايَة الْعتْق تحصيلا لمصْلحَة الْعتْق وَبدل نصيب الشَّرِيك

وَمِنْهَا تَنْفِيذ إِعْتَاق الْمَرْهُون تحصيلا لمصْلحَة الْعتْق ولبدل حق الْمُرْتَهن بِالْقيمَةِ
وَمِنْهَا إِعْتَاق الْوَاقِف إِذا أبقينا ملكه وإعتاق الْمَوْقُوف عَلَيْهِ إِذا نقلنا الْملك إِلَيْهِ فَإِنَّهُ ينفذ تحصيلا لمصْلحَة الْعتْق وَبدل مَا يَشْتَرِي بِنِسْبَة السَّرَايَة إِن كَانَ الْمَوْقُوف شَائِعا أَو قيمَة الْجَمِيع وَيجْعَل الْبَدَل وَقفا على مصارف الْوَقْف الْأَصْلِيّ
وَلِهَذَا نَظَائِر كَثِيرَة
وَلَو عكس الْأَمر فِي ذَلِك لفات أَعلَى المصلحتين وَحصل بعض مصلحَة الْمُبدل وَهَذَا غير مألوف من تصرف الشَّرْع وَلَا من تصرف الْعُقَلَاء
فَإِن قيل الْوَقْف لَا يقبل الِانْتِقَال وَلَا تكون السَّرَايَة إِلَّا مَعَ النَّقْل
قلت لَا يقبل الِانْتِقَال إِلَى نَظِير مصْلحَته أَو دونهَا وَأما مَا هُوَ أَعلَى من مصْلحَته مَعَ بَقَاء مصْلحَته فِي الْبَدَل فَلَا

وَقد اهتم الشَّرْع بِالْعِتْقِ بِحَيْثُ كمل مبعضه وسرى شائعه وَلم ينْقل مثل ذَلِك فِي الْوَقْف
فَإِن قيل هلا نفذ إِعْتَاق الْمُفلس الْمَحْجُور عَلَيْهِ بالفلس لِأَن فِي تنفيذه حُصُول مصَالح الْعتْق
قلت إِنَّمَا لم ينفذ لِأَن مَقْصُود الْحجر الْمَنْع من الْعتْق وَغَيره مَعَ مَا فِي تَنْفِيذ الْعتْق من تَأْخِير حُقُوق الْغُرَمَاء إِلَى غير أمد مَعْلُوم
‌‌قَاعِدَة فِيمَا نهي عَنهُ من الْأَقْوَال والأعمال

مَا نهي عَنهُ من الْأَقْوَال والأعمال أضراب
أَحدهَا مَا نهي عَنهُ لفَوَات شَرط من شَرَائِطه أَو ركن من أَرْكَانه فَيدل النَّهْي عَنهُ على فَسَاده
الضَّرْب الثَّانِي مَا نهي عَنهُ مَعَ توفر شَرَائِطه وأركانه فَلَا يكون النَّهْي عَنهُ مقتضيا لفساده مَعَ توفر شَرَائِطه وأركانه وَإِنَّمَا يتَوَجَّه النَّهْي عَنهُ إِلَى مَا يقْتَرن بِهِ من الْمَفَاسِد