7909 - عن عبد الله بن عباس، قال: إذا أصابها في الدَّمِ فدينار، وإذا أصابها في انقِطاع الدم فنصف دينار(1).
(2/ 582)
7910 - عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإذا كان دمًا أصفر فنصف دينار»(2). (2/ 583)
7911 - عن ابن عباس، قال: جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أصبتُ امرأتي وهي حائض. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُعْتِقَ نَسَمةً، وقيمة النَّسَمَةِ يومئذ دينار(3) [813]. (2/ 583)[813] بيَّنَ ابنُ كثير (2/ 303) أنّ من أتى امرأته وهي حائض فقد أثِم، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، وتكلَّم (2/ 304) في هل تلزمه كفارة مع الاستغفار أم لا؟ فبيَّنَ أن في هذه المسألة قولين، ثم رَجَّحَ عدمَ لزوم الكفارة، قال: «والقول الثاني -وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي، وقول الجمهور-: أنّه لا شيء في ذلك، بل يستغفر الله عز وجل؛ لأنه لم يَصِحَّ عندهم رفعُ هذا الحديث؛ فإنّه قد رُوِي مرفوعًا كما تقدم، وموقوفًا، وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث».
وذكَر ابنُ عطية (1/ 544) أنه ورَدت في الشِّدَّة في هذا الفعل آثار، ثم قال: «وجمهور العلماء على أنه ذنب عظيم يُتاب منه، ولا كفّارة فيه بمال».
_________
(1) أخرجه أبو داود (265)، والحاكم 1/ 172.
(2) أخرجه أحمد 5/ 429 (3473)، والترمذي 1/ 169 - 170 (137) واللفظ له.
قال الإشبيلي في الأحكام الكبرى 1/ 519: «لا يصح». وقال ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف 1/ 253 (298): «عبد الكريم هو البصري، ضعيف جِدًّا، كان أيوب السختياني يرميه بالكذب، وقال أحمد ويحيى: ليس هو بشيء. وقال السعدي: غير ثقة. وقال الدارقطني: متروك. وذكر أبو داود هذا الحديث عن ابن عباس موقوفًا». وقال الألباني في الضعيفة 10/ 32 (4529): «ضعيف».
(3) أخرجه النسائي في الكبرى 8/ 233 (9067، 9068)، والطبراني في الكبير 11/ 443 (12256).
قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار 10/ 436 - 437 (4233): «هذا الحديث قد رجع إلى عبد الرحمن بن يزيد بن تميم … وجدنا البخاري قد ذكر أنّه رجل من أهل الشام، وأنّه يُحَدِّث بأحاديث منكرات». وأورده ابن حبان في المجروحين 2/ 55 (594) في ترجمة عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. وقال ابن القيسراني في تذكرة الحفاظ ص 58 (118): «وعبد الرحمن هذا الذي يروي عنه الوليد بن مسلم فدَلَّسَه، ويقول: قال أبو عمرو، وحدثنا أبو عمرو، عن الزهري، يُوهِمُ أنّه الأوزاعي، وإنما هو ابن تميم، وكان ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات، لا يُحْتَجُّ به». وقال الجوزقاني في الأباطيل والمناكير 1/ 574 (376): «هذا حديث منكر، تَفَرَّد به عليٌّ، عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، قال أبو زرعة الرازي: هو ضعيف الحديث». وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية 1/ 386 (644): «هذا حديث منكر، تفرد بروايته عبد الرحمن بن يزيد». وقال الهيثمي في المجمع 1/ 281 - 282 (1551)، 4/ 299 (7598): «رواه الطبراني في الكبير، وفيه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، وهو ضعيف». وقال مغلطاي في شرح ابن ماجه ص 892: «حديث منكر، تفرد به عبد الرحمن، وهو ضعيف جِدًّا».
(2/ 582)
7910 - عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإذا كان دمًا أصفر فنصف دينار»(2). (2/ 583)
7911 - عن ابن عباس، قال: جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أصبتُ امرأتي وهي حائض. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُعْتِقَ نَسَمةً، وقيمة النَّسَمَةِ يومئذ دينار(3) [813]. (2/ 583)[813] بيَّنَ ابنُ كثير (2/ 303) أنّ من أتى امرأته وهي حائض فقد أثِم، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، وتكلَّم (2/ 304) في هل تلزمه كفارة مع الاستغفار أم لا؟ فبيَّنَ أن في هذه المسألة قولين، ثم رَجَّحَ عدمَ لزوم الكفارة، قال: «والقول الثاني -وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي، وقول الجمهور-: أنّه لا شيء في ذلك، بل يستغفر الله عز وجل؛ لأنه لم يَصِحَّ عندهم رفعُ هذا الحديث؛ فإنّه قد رُوِي مرفوعًا كما تقدم، وموقوفًا، وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث».
وذكَر ابنُ عطية (1/ 544) أنه ورَدت في الشِّدَّة في هذا الفعل آثار، ثم قال: «وجمهور العلماء على أنه ذنب عظيم يُتاب منه، ولا كفّارة فيه بمال».
_________
(1) أخرجه أبو داود (265)، والحاكم 1/ 172.
(2) أخرجه أحمد 5/ 429 (3473)، والترمذي 1/ 169 - 170 (137) واللفظ له.
قال الإشبيلي في الأحكام الكبرى 1/ 519: «لا يصح». وقال ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف 1/ 253 (298): «عبد الكريم هو البصري، ضعيف جِدًّا، كان أيوب السختياني يرميه بالكذب، وقال أحمد ويحيى: ليس هو بشيء. وقال السعدي: غير ثقة. وقال الدارقطني: متروك. وذكر أبو داود هذا الحديث عن ابن عباس موقوفًا». وقال الألباني في الضعيفة 10/ 32 (4529): «ضعيف».
(3) أخرجه النسائي في الكبرى 8/ 233 (9067، 9068)، والطبراني في الكبير 11/ 443 (12256).
قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار 10/ 436 - 437 (4233): «هذا الحديث قد رجع إلى عبد الرحمن بن يزيد بن تميم … وجدنا البخاري قد ذكر أنّه رجل من أهل الشام، وأنّه يُحَدِّث بأحاديث منكرات». وأورده ابن حبان في المجروحين 2/ 55 (594) في ترجمة عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. وقال ابن القيسراني في تذكرة الحفاظ ص 58 (118): «وعبد الرحمن هذا الذي يروي عنه الوليد بن مسلم فدَلَّسَه، ويقول: قال أبو عمرو، وحدثنا أبو عمرو، عن الزهري، يُوهِمُ أنّه الأوزاعي، وإنما هو ابن تميم، وكان ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات، لا يُحْتَجُّ به». وقال الجوزقاني في الأباطيل والمناكير 1/ 574 (376): «هذا حديث منكر، تَفَرَّد به عليٌّ، عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، قال أبو زرعة الرازي: هو ضعيف الحديث». وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية 1/ 386 (644): «هذا حديث منكر، تفرد بروايته عبد الرحمن بن يزيد». وقال الهيثمي في المجمع 1/ 281 - 282 (1551)، 4/ 299 (7598): «رواه الطبراني في الكبير، وفيه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، وهو ضعيف». وقال مغلطاي في شرح ابن ماجه ص 892: «حديث منكر، تفرد به عبد الرحمن، وهو ضعيف جِدًّا».
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٦٣)