الحق}، يعني: المطلوب(1). (3/ 395)

11368 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {فإن كان الذي عليه الحق سفيها}، قال: هو الجاهل بالإملاء(2). (3/ 396)

11369 - عن ابن عباس =

11370 - وسعيد بن جبير، نحو ذلك(3). (ز)

11371 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا}، قال: هو الصبي الصغير(4). (3/ 397)

11372 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: {فإن كان الذي عليه الحق سفيها}، أمّا السفيه: فهو الصغير(5) [1068]. (3/ 397)

11373 - قال مقاتل بن سليمان: {فإن كان الذي عليه الحق سفيها}، يعني: جاهلًا بالإملاء(6). (ز)[1068] رجَّح ابنُ جرير (5/ 82 - 83) مستندًا إلى لغة العرب أنّ المراد بالسفيه: الجاهل بالإملاء.
وانتقد ابنُ عطية (2/ 114) استنادًا إلى الدلالات العقلية تفسيرَه: بالصبي الصغير.
وعلَّلَ ابنُ جرير ذلك بكون السفه في كلام العرب: الجهل، وبأنّ الصبي لا تجوز مداينته، وبأنّ الله استثنى من الذين أمرهم بإملال كتاب الدَّيْن ثلاثة أصناف متباينة ليس الصبي منهم، فأحدها: السفيه ذو القوة على الإملال لجهله بمواضع الصواب من الخطأ. وثانيها: الضعيف العاجز عن الإملال لعِيِّ لسانه أو خرَسٍ به. وثالثها: الممنوع من الإملال لكونه محبوسًا، أو غائبًا عن موضع الإملال. وانتقد ابنُ جرير (5/ 84) مستندًا إلى دلالة العقل، وظاهر الآية قول مَن فسَّر السفيه بالصغير في هذا الموضع، والضعيف بالكبير الأحمق؛ لكون ذلك يوجب أن يكون المراد من قوله تعالى: {أوْ لا يَسْتَطِيعُ أنْ يُمِلَّ} العاجز عن الإملال من الرجال العقلاء؛ لعجز في لسانه، أو لِغَيْبَة، وذلك مُبْطِلٌ لمعنى قوله تعالى: {فَلْيُمْلِلْ ولِيُّهُ بِالعَدْلِ}؛ لأنّ العاقل الرشيد لا يولّى عليه في ماله، وإن كان أخرس أو غائبًا، ولا يجوز حكم أحدٍ في ماله إلا بأمره.
_________
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 559.
(2) أخرجه ابن جرير 5/ 82، وابن أبي حاتم 2/ 559.
(3) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 559.
(4) أخرجه ابن جرير 5/ 82.
(5) أخرجه ابن جرير 5/ 82، وابن المنذر 1/ 72، وابن أبي حاتم 2/ 559.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 228.