الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحُلَل(1) مائتي حُلَّة، وعلى أهل القمح شيئًا لم يحفظه محمد بن إسحاق(2). (4/ 584)

19470 - عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض، والسنن، والدِّيات، وبعث به مع عمرو بن حزم، وفيه: «وعلى أهل الذهب ألف دينار». يعني: في الدية(3).
(4/ 583)

19471 - عن محمد ابن شهاب الزهري، في قوله: {ودية مسلمة}، قال: بلغنا: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها مائة من الإبل(4). (4/ 583)(1) الحلل: برود اليمن، ومفرده: حلة. النهاية (حلل).
(2) أخرجه أبو داود 6/ 603 (4544).
قال البيهقي في الكبرى 8/ 137 (16176): «رواه محمد بن إسحاق بن يسار، ورواية من رواه عن عمر? أكثر وأشهر». وقال الزيلعي في نصب الراية 4/ 363: «قال المنذري: لم يذكر ابن إسحاق من حدثه به عن عطاء، فهو منقطع، وأخرجه أيضًا عن ابن إسحاق، عن عطاء، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قضى، فذكر نحوه، قال المنذري: مرسل، وفيه ابن إسحاق». وقال الشوكاني في نيل الأوطار 7/ 94 (3078): «حديث عطاء رواه أبو داود مسندًا بذكر جابر، ومرسلًا، وهو من رواية محمد بن إسحاق عنه، وقد عنعن، وهو ضعيف إذا عنعن لما اشتهر عنه من التدليس». وقال الرباعي في فتح الغفار 3/ 1632 - 1633 (4837): «رواه أبو داود مسندًا ومرسلًا، وهو من رواية محمد بن إسحاق، وقد عنعن، وفي إسناده أيضًا مجهول». وقال الألباني في الإرواء 7/ 303 (2244): «ضعيف».
(3) أخرجه النسائي 8/ 57 (4853)، وابن حبان 14/ 501 - 510 (6559) مطولًا، والحاكم 1/ 552 (1447).
قال ابن حبان في صحيحه 14/ 515 (6559): «سليمان بن داود هذا هو سليمان بن داود الخولاني، من أهل دمشق، ثقة مأمون، وسليمان بن داود اليمامي لا شيء، وجميعًا يرويان عن الزهري». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح». وقال ابن عبد الهادي في المحرر ص 607 (1115): «وقد أعل». وقال البيهقي في الكبرى 4/ 149 (7255): «وقال عبد الله بن محمد البغوي: سمعت أحمد بن حنبل وسُئِل عن حديث الصدقات: هذا الذي يرويه يحيى بن حمزة أصحيح هو؟ فقال: أرجو أن يكون صحيحًا». وقال ابن كثير في تفسيره 2/ 274: «روى الحافظ أبو بكر ابن مردويه في تفسيره، من طريق سليمان بن داود اليماني -وهو ضعيف- عن الزهري». وقال ابن الأمير الصنعاني في سبل السلام 2/ 355 (1102): «اختلفوا في صحته». وقال الرباعي في فتح الغفار 3/ 1619 - 1620 (4806): «وقد صححه جماعة من أئمة الحديث، منهم أحمد، والحاكم، وابن حبان، والبيهقي، وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في الكتب المنقولة كتابًا أصح من كتاب عمرو بن حزم، فإن الصحابة والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم. وقال ابن عبد البر: كتاب مشهور عند أهل السير، أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول. وقال الشافعي: لم يتلقوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم». وقال الهيثمي في المجمع 3/ 71 - 72 (4384): «رواه الطبراني في الكبير، وفيه سليمان بن داود الحرسي؛ وثقه أحمد، وتكلم فيه ابن معين، وقال أحمد: إن الحديث صحيح. قلت: وبقية رجاله ثقات». وقال الألباني في الإرواء 3/ 275 عند (799): «وفيه زيادة عزيزة ليست في شيء من الطرق الأخرى، ولكن لها شواهد تقويه».
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 1032.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٦٤١)