32763 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق حسن بن صالح، عن جُوَيْبِر- قال: للعاملين عليها الثُّمُن مِن الصدقة(1). (ز)

32764 - عن طاووس بن كيسان -من طريق ليث- في قوله: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها}، قال: هو الرَّأس الأكبر(2). (ز)

32765 - عن الحسن البصري -من طريق أشعث- {والعاملين عليها}، قال: كان يُعْطى العامِلون(3). (ز)

32766 - قال مقاتل بن سليمان: {والعامِلِينَ عَلَيْها} يُعْطَون مِمّا جَبَوْا مِن الصَّدَقات على قَدْر ما جَبَوْا مِن الصدقات، وعلى قَدْرِ ما شغلوا به أنفسَهم عن حاجتهم(4). (ز)

32767 - عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قال: لهم منها رِزْق معلوم، على قَدْر عملهم، وليس لهم منها الثُّمُن(5). (ز)

32768 - عن سفيان الثوري -من طريق عبد الرزاق الصنعاني- قال: للعامل قَدْرُ ما يَسَعُه مِن النفقة، والكِسْوة، وهو الذي يَلِي قَبْضَ الصدقة(6). (ز)

32769 - قال مالك بن أنس: إنّما ذلك إلى الإمام واجتهاده، يعطيهم الإمامُ على قَدْر ما يَرى(7) [2978]. (ز)[2978] اختُلِف في قدر ما يُعطى العامِلُ من الصدقات على قولين: أحدهما: الثُّمُن. والآخر: على قَدْرِ عمالته وأجرِ مثله.
ورجَّح ابنُ جرير (11/ 518 - 519) مستندًا إلى دلالة اللُّغَة، والعقل القولَ الثاني الذي قاله عمرو بن العاص، والحسن، وابن زيد، والضحاك، ومقاتل، ومالك، والشافعي، فقال: «وإنّما قلنا ذلك أولى بالصواب لأنّ الله -جل ثناؤه- لم يقسم صدقة الأموال بين الأصناف الثمانية على ثمانية أسهم، وإنما عرّف خلقَه أنّ الصدقات لن تُجاوِز هؤلاء الأصناف الثمانية إلى غيرهم».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 11/ 517.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 6/ 1821 - 1822.
(3) أخرجه ابن جرير 11/ 518.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 2/ 176 - 177.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 6/ 1821.
(6) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 106 (7138).
(7) تفسير الثعلبي 5/ 58.