📘 লুমআতুল আদিল্লাহ ফী কাওয়াইদি আকাইদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআহ (আল-জুওয়াইনি আবু আল-মাআলি - মৃত্যু 478 হিজরী)

وَهُوَ الَّذِي تدل عَلَيْهِ الْعبارَات المتواضع عَلَيْهَا وَقد تدل عَلَيْهِ الخطوط والرموز والإشارات
وكل ذَلِك أَمَارَات على الْكَلَام الْقَائِم بِالنَّفسِ وَلذَلِك قَالَ الأخطل
(إِن الْكَلَام لفي الْفُؤَاد وَإِنَّمَا … جعل اللِّسَان على الْفُؤَاد دَلِيلا)
وَمن الشواهد على ذَلِك من كتاب الله عز وجل فِي الْإِخْبَار عَن الْمُنَافِقين قَوْله تَعَالَى
{إِذا جَاءَك المُنَافِقُونَ قَالُوا نشْهد إِنَّك لرَسُول الله} الْآيَة وَنحن نعلم أَن الله تَعَالَى لم يكذبهم فِي إقرارهم وَإِنَّمَا يكذبهم فِيمَا تجنه سرائرهم وتكنه ضمائرهم

إِذا ثَبت أَن الْقَائِم بِالنَّفسِ كَلَام وَلَيْسَ هُوَ حروفا منتظمة وَلَا أصواتا مقطعَة من مخارج الْحُرُوف فليستيقن الْعَاقِل أَن الْكَلَام الْقَدِيم لَيْسَ بحروف وَلَا أصوات وَلَا ألحان وَلَا نغمات
فَإِن الْحُرُوف تتوالى وتترتب وَيَقَع بَعْضهَا مَسْبُوقا بِبَعْض وكل مَسْبُوق حَادث
‌‌فصل

وَكَلَام الله تَعَالَى مقروء بألسنة الْقُرَّاء مَحْفُوظ بِحِفْظ الْحفظَة مَكْتُوب فِي الْمَصَاحِف على الْحَقِيقَة
وَالْقِرَاءَة أصوات القارئين ونغماتهم

وَهِي من الْأَفْعَال الَّتِي يُؤمر بهَا وَيُنْهِي عَنْهَا ويثاب الْمُكَلف عَلَيْهَا وَقد يُعَاقب على تَركهَا
وَكَلَام الله تَعَالَى وَهُوَ الْمَعْلُوم الْمَفْهُوم مِنْهَا
وَالْحِفْظ صفة الْحَافِظ
وَالْمَحْفُوظ كَلَام الله عز وجل
وَالْكِتَابَة أحرف منظومة وأشكال مرقومة وَهِي حوادث وَالْمَفْهُوم مِنْهَا كَلَام الله تَعَالَى كَمَا أَن الله تَعَالَى مَكْتُوب مَعْلُوم مَذْكُور وَهُوَ غير ذكر الذَّاكِرِينَ وَعلم الْعَالمين وَكِتَابَة الْكَاتِبين

بَاب ذكر مَا يَسْتَحِيل فِي أَوْصَاف الْبَارِي تَعَالَى يشْتَمل على فُصُول

وَجُمْلَة القَوْل فِيهِ
أَن كل مَا يدل على الْحَوَادِث وعَلى سمة النَّقْص
فالرب يتعالى ويتقدس عَنهُ
وَهَذِه الْجُمْلَة 120 وتتبين بفصول تشْتَمل على تفصيلات مِنْهَا
أَن الرب تَعَالَى متقدس عَن الِاخْتِصَاص بالجهات والاتصاف بالمحاذاة لَا تحيط بِهِ الأقطار وَلَا تكتنفه الأقتار ويجل عَن قبُول الْحَد والمقدار

وَالدَّلِيل على ذَلِك
أَن كل مُخْتَصّ بِجِهَة شاغل لَهَا متحيز وكل متحيز قَابل لملاقاة الْجَوَاهِر ومفارقتها وكل مَا يقبل الِاجْتِمَاع والافتراق لَا يَخْلُو عَنْهَا وَمَا لَا يَخْلُو عَن الِاجْتِمَاع والافتراق حَادث كالجواهر
فَإِذا ثَبت تقدس الْبَارِي عَن التحيز والاختصاص بالجهات فيرتب على ذَلِك تعاليه عَن الِاخْتِصَاص بمَكَان وملاقاة أجرام وأجسام
فَإِن سئلنا عَن قَوْله تَعَالَى {الرَّحْمَن على الْعَرْش اسْتَوَى}
قُلْنَا المُرَاد ب الاسْتوَاء الْقَهْر وَالْغَلَبَة والعلو
وَمِنْه قَول الْعَرَب اسْتَوَى فلَان على المملكة أَي استعلى عَلَيْهَا واطردت لَهُ
وَمِنْه قَول الشَّاعِر
(قد اسْتَوَى بشر على الْعرَاق … من غير سيف وَدم مهراق)

‌‌فصل

الرب سبحانه وتعالى يتقدس عَن قبُول الْحَوَادِث
وانفق على ذَلِك أهل الْملَل والنحل
وَخَالف إِجْمَاع الْأمة طَائِفَة نبغوا من سجستان لقبوا بالكرامية
فزعموا أَن الْحَوَادِث تطرأ على ذَات الْبَارِي تَعَالَى عَن قَوْلهم وَهَذَا نَص مَذْهَب الْمَجُوس
وَالدَّلِيل على اسْتِحَالَة قيام الْحَوَادِث بِذَات الْبَارِي تَعَالَى أَنَّهَا لَو قَامَت بِهِ لم يخل عَنْهَا
وَمَا لم يخل عَن الْحَوَادِث حَادث

‌‌إِرَادَة الله وَإِرَادَة العَبْد
فصل

الْحَوَادِث كلهَا تقع مُرَادة لله تَعَالَى نَفعهَا وضرها وَخَيرهَا وشرها
وَذَهَبت الْمُعْتَزلَة وَمن تَبِعَهُمْ من أهل الْأَهْوَاء إِلَى أَن الْوَاجِبَات والمندوبات من الطَّاعَات مُرَادة لله تَعَالَى وَقعت أَو لم تقع
والمعاصي وَالْفَوَاحِش تقع وَالله تَعَالَى كَارِه لَهَا غير مُرِيد لوقوعها وَهِي تقع على كره
والمباحات وَمَا لَا يدْخل تَحت التَّكْلِيف من أَفعَال الْبَهَائِم والمجانين تقع وَهُوَ لَا يريدها وَلَا يكرهها
وَإِذا دللنا على أَن الرب سبحانه وتعالى خَالق لجَمِيع الْحَوَادِث فيترتب على ذَلِك أَنه مُرِيد لما خلق قَاصد إِلَى إبداع مَا اخترع

ثمَّ نقُول
قد قَضَت الْعُقُول بِأَن قُصُور الْإِرَادَة وَعدم نُفُوذ الْمَشِيئَة من أصدق الأمارات الدَّالَّة على سمات النَّقْص والاتصاف بِالْعَجزِ والقصور
وَمن ترشح للْملك ثمَّ كَانَ لَا ينفذ مُرَاده فِي أهل مَمْلَكَته عد ضَعِيف الْمِنَّة ومضاع الفرصة
فَإِذا كَانَ ذكل يزري على من ترشح للْملك فَكيف يجوز ذَلِك فِي صفة ملك الْمُلُوك وَرب الأرباب
فَإِن قَالُوا
الرب سبحانه وتعالى قَادر على أَن يرد الْخَلَائق إِلَى طَاعَته قهرا وقسرا وَيظْهر آيَة تظل رِقَاب الْجَبَابِرَة لَهَا خاضعة

قُلْنَا
من فَاسد أصلكم أَنه لَا يجوز فِي حكمه إِجْبَار الْخَلَائق على الطَّاعَات واضطرارهم إِلَى الْخيرَات وَلَا يُرِيد مِنْهُم الْإِيمَان إجبارا وَإِنَّمَا يُريدهُ مِنْهُم اخْتِيَارا فَمَا يُريدهُ لَا يقدر عَلَيْهِ وَمَا لَا يقدر عَلَيْهِ لَا يُريدهُ
وَقد أجمع سلف الْأمة وَخَلفهَا على كلمة لَا يجحدها معتز إِلَى الْإِسْلَام وَهِي قَوْلهم {مَا شَاءَ الله كَانَ وَمَا لم يَشَأْ لم يكن}
والآيات الشاهدة لأهل الْحق لَا تحصى كَثْرَة
وَمِنْهَا
قَوْله تَعَالَى {وَلَو شَاءَ الله لجمعهم على الْهدى} 120 ظ وَمِنْهَا قَوْله تَعَالَى
{فَمن يرد الله أَن يهديه يشْرَح صَدره لِلْإِسْلَامِ وَمن يرد أَن يضله يَجْعَل صَدره ضيقا حرجا}
وَمِنْهَا قَوْله تَعَالَى
{وَلَو أننا نزلنَا إِلَيْهِم الْمَلَائِكَة} إِلَى آخر الْآيَة

فَإِن احْتَجُّوا بقوله تَعَالَى {وَلَا يرضى لِعِبَادِهِ الْكفْر}
فَالْجَوَاب أَن نقُول
أَرَادَ الله تَعَالَى بالعباد الموفقين لطاعته المخلصين لعبادته وَهُوَ مثل قَوْله تَعَالَى {عينا يشرب بهَا عباد الله}
وَإِنَّمَا أَرَادَ الْأَوْلِيَاء الأتقياء من الْعباد الَّذين لم يرد لَهُم الرب الْكفْر لم يكفروا
وَرُبمَا يحتجون بقوله تَعَالَى
{سَيَقُولُ الَّذين أشركوا لَو شَاءَ الله مَا أشركنا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حرمنا من شَيْء} إِلَى قَوْله ( … {حَتَّى ذاقوا بأسنا} )
وَوجه الدَّلِيل من الْآيَة أَن الله رد على الْكفَّار قَوْلهم
{لَو شَاءَ الله مَا أشركنا}

فَالْجَوَاب أَن نقُول
الله تَعَالَى إِنَّمَا رد عَلَيْهِم لأَنهم قَالُوا مَا قَالُوهُ مستهزئين مِمَّا رَاه فِي الْحق وردا لحجة الله تَعَالَى
وَالدَّلِيل على ذَلِك قَوْله تَعَالَى فِي آخر الْآيَة
{قل هَل عنْدكُمْ من علم فتخرجوه لنا إِن تتبعون إِلَّا الظَّن وَإِن أَنْتُم إِلَّا تخرصون قل فَللَّه الْحجَّة الْبَالِغَة فَلَو شَاءَ لهداكم أَجْمَعِينَ}

4 -‌‌ رُؤْيَة الله

‌‌فصل
مَذْهَب أهل الْحق أَن الْبَارِي تَعَالَى مرئي وَيجوز أَن يرَاهُ الراؤون بالأبصار
وَذهب الْمُعْتَزلَة إِلَى أَنه سبحانه وتعالى يَسْتَحِيل أَن يرى
وَصَارَ الْأَكْثَرُونَ مِنْهُم إِلَى أَن الْبَارِي تَعَالَى لَا يرى نَفسه
وَالدَّلِيل على جَوَاز الرُّؤْيَة عقلا أَن الرب سبحانه وتعالى مَوْجُود وكل مَوْجُود مرئي
وَبَيَان ذَلِك
أَنا نرى الْجَوَاهِر والألوان شَاهدا

فَإِن رئي الْجَوْهَر لكَونه جوهرا لزم أَلا يرى الْجَوْهَر
وَإِن رئيا لوجودهما لزم أَن يرى كل مَوْجُود
والباري سبحانه وتعالى مَوْجُود فصح أَن يرى
فَإِن قَالُوا
إِنَّمَا يرى مَا يرى لحدوثه والرب تَعَالَى أزلي قديم الذَّات فَلَا يرى
فَالْجَوَاب من وَجْهَيْن
أَحدهمَا أَن نقُول
كلامكم هَذَا نقض عَلَيْكُم لجَوَاز رُؤْيَة الطعوم والروائح والعلوم وخوها فَإِنَّهَا حوادث وعندكم يَسْتَحِيل أَن نرى
ثمَّ الْجَواب الْحَقِيقِيّ أَن نقُول

ثمَّ الْحُدُوث يُنبئ عَن مَوْجُود مَسْبُوق بِعَدَمِ والعدم السَّابِق لَا يصحح الرُّؤْيَة فانحصر التَّصْحِيح فِي الْوُجُود
فَدلَّ على أَن كل مَوْجُود صَحَّ أَن يرى
ويستدل على جَوَاز الرُّؤْيَة وَأَنَّهَا سَتَكُون فِي الْجنان وَعدا من الله صدقا وقولا مِنْهُ حَقًا بقوله تَعَالَى
{وُجُوه يَوْمئِذٍ ناضرة إِلَى رَبهَا ناظرة}
وَالنَّظَر إِذا عدي ب إِلَى اقْتضى رُؤْيَة الْبَصَر
فَإِن عارضونا بقوله تَعَالَى {لَا تُدْرِكهُ الْأَبْصَار}
قُلْنَا فَمن أَصْحَابنَا من قَالَ
الرب تَعَالَى يرى وَلَا يدْرك فَإِن الْإِدْرَاك يُنبئ عَن

الْإِحَاطَة ودرك الْغَايَة والرب تَعَالَى مقدس عَن الْغَايَة وَالنِّهَايَة
فَإِن عارضونا بقوله تَعَالَى فِي جَوَاب مُوسَى عليه السلام {لن تراني}
فزعموا أَن لن يَقْتَضِي النَّفْي على التأييد
قُلْنَا
هَذِه الْآيَة من أوضح الْأَدِلَّة على جَوَاز الرُّؤْيَة فَإِنَّهَا لَو كَانَت مستحيلة لَكَانَ مُعْتَقد جَوَازهَا ضَالًّا أَو كَافِرًا
وَكَيف يعْتَقد 121 وومالا يجوز على الله تَعَالَى من اصطفاه الله تَعَالَى لرسالته واجتباه لنبوته وخصصه بتكريمه وشرفه بتكليمه وَجعله أفضل أهل زَمَانه وأيده ببرهانه
وَيجوز على الْأَنْبِيَاء الريب فِي أَمر يتَعَلَّق بِعلم الْغَيْب أما مَا يتَعَلَّق بِوَصْف الْبَارِي عز وَعلا فَلَا يجوز الريب عَلَيْهِم

فَيجب حمل الْآيَة على أَن مَا اعْتقد مُوسَى عليه السلام جَوَازه جَائِز لَكِن ظن أَن مَا اعْتقد جَوَازه يجِيبه إِلَيْهِ ناجزا فَيرجع النَّفْي فِي الْجَواب إِلَى السُّؤَال
وَمَا سَأَلَ مُوسَى عليه السلام ربه رُؤْيَة فِي الدُّنْيَا لينصرف النَّفْي إِلَيْهَا وَالْجَوَاب نزل على قَضِيَّة الْخطاب

5 -‌‌ الرب والخلق

‌‌فصل

الرب سُبْحَانَهُ متفرد بِخلق الْمَخْلُوقَات فَلَا خَالق سواهُ وَلَا مبدع غَيره وكل حَادث فَالله تَعَالَى محدثه
وَقَالَت الْمُعْتَزلَة
المحدثون يخترعون أفعالهم بقدرهم ويخلقونها والرب سبحانه وتعالى غير مَوْصُوف بالاقتدار على أَفعَال الْعباد
وَالدَّلِيل على تفرد الرب تَعَالَى بالخلق قَوْله تَعَالَى
{أَفَمَن يخلق كمن لَا يخلق أَفلا تذكرُونَ}
وَجه الِاسْتِدْلَال بِالْآيَةِ
أَن الله تَعَالَى تمدح بالخلق وَأثْنى على نَفسه بذلك وَلَو شَاركهُ فِيهِ

غَيره لبطلت فَائِدَة التمدح
وَكَذَلِكَ يسْتَدلّ بقوله تَعَالَى {خَالق كل شَيْء فاعبدوه}
وَقَوله تَعَالَى {قل الله خَالق كل شَيْء وَهُوَ الْوَاحِد القهار}
ثمَّ الدَّلِيل من حَيْثُ الْعقل على أَن الرب تَعَالَى مُنْفَرد بالإيجاد والاختراع أَن الْأَفْعَال دَالَّة على علم فاعلها
وَالْأَفْعَال الصادرة من الْعباد لَا يحيطون بمعظم صفاتها وَلَو كَانُوا خالقين لَهَا لكانوا محيطين بجملة صفاتها
‌‌فصل

العَبْد غير مجبر على أَفعاله بل هُوَ قَادر عَلَيْهَا مكتسب لَهَا
وَالدَّلِيل على إِثْبَات الْقُدْرَة للْعَبد أَن الْعَاقِل يفرق بَين أَن ترتعد يَده وَبَين أَن يحركها قصدا
وَمعنى كَونه مكتسبا أَنه قَادر على فعله وَإِن لم تكن قدرته مُؤثرَة فِي إِيقَاع الْمَقْدُور
وَذَلِكَ بِمَثَابَة الْفرق بَين مَا يَقع مرَادا وَبَين مَا يَقع غير مُرَاد وَإِن كَانَت الْإِرَادَة لَا تُؤثر فِي المُرَاد

‌‌فصل

لَا يجب على الله تَعَالَى شَيْء وَمَا أنعم بِهِ فَهُوَ فضل مِنْهُ وَمَا عاقب بِهِ فَهُوَ عدل مِنْهُ وَيجب على العَبْد مَا يُوجِبهُ الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَلَا يُسْتَفَاد بِمُجَرَّد الْعُقُول وجوب شَيْء بل جَمِيع الْأَحْكَام الْمُتَعَلّقَة بالتكاليف مُتَلَقَّاة من قَضِيَّة الشَّرْع وَمُوجب السّمع
وَالدَّلِيل على أَنه لَا يجب على الله شَيْء أَن حَقِيقَة الْوَاجِب مَا يسْتَوْجب اللوم بِتَرْكِهِ والرب سبحانه وتعالى يتعالى عَن التَّعَرُّض لذَلِك
وَالَّذِي يُوضح ذَلِك
أَن طاعات الْمُكَلّفين تجب عِنْد الْمُعْتَزلَة شكرا لله تَعَالَى على مَا أولاه من آلائه
فَإِن كَانَت الطَّاعَات وَاجِبَة عوضا من النعم يَسْتَحِيل أَن يسْتَحق مؤدي الْوَاجِب ثَوابًا
وَلَو جَازَ أَن يسْتَحق العَبْد على أَدَاء الْوَاجِب عوضا لجَاز أَن يسْتَحق الرب على الثَّوَاب شكرا وَإِن كَانَ مُسْتَحقّا

‌‌فصل

‌‌القَوْل فِي إِثْبَات النبوات

لله تَعَالَى أَن يُرْسل الرُّسُل وَيبْعَث الْأَنْبِيَاء مبشرين ومنذرين
وَأنْكرت البراهمة النُّبُوَّة وَمنعُوا جَوَاز انبعاث الرُّسُل وَقَالُوا إِن جَاءَت الرُّسُل بِمَا يدْرك عقلا لم يكن فِي إرسالهم فَائِدَة وَكَانَ فِي قضايا الْعقل مندوحة عَن غَيرهَا
وَإِن جَاءَت الرُّسُل بِمَا لَا يدْرك عقلا فَلَا يقبل مَا يُخَالف الْعقل
قُلْنَا
الشَّرْع يرشد إِلَى مَا لَا يسْتَدرك بمحض الْعُقُول وَلَا يرد بِمَا يقْضِي الْعقل بِخِلَافِهِ وَإِذا لم يكن فِي إرْسَال الرُّسُل اسْتِحَالَة أَو خُرُوج عَن الْحَقِيقَة فَيجب الحكم بِجَوَازِهِ