سمي بذلك لأن المغير له أدخل الخلل في إسناد الحديث(1).

‌‌صوره:
ذكر العلماء للإِدراج في سند الحديث صورا متعددة، يمكن حصرها في أربع صور:-

‌‌الصورة الأولى:
أن يسمع الراوي حديثا عن جماعة مختلفين في إسناده، فيرويه عنهم باتفاق -أي بإسناد واحد- ولا يبين اختلافهم(2).
ومثالها: ما روى أبو داود عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "فإِذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم … " الحديت(3).
فهذا الحديث قد أدرج فيه إسناد آخر، وبيان ذلك أن عاصم بن ضمرة(4) رواه موقوفا علي علي، والحارث الأعور(5) رواه مرفوعا،--------------------------------------------
(1) شرح شرح النخبة ص 133.
(2) شرح النخبة ص 85.
(3) رواه أبو داود رقم 1573.
(4) هو: عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي، صدوق. قال ابن حبان: رديء الحفظ فاحش الخطأ. مات سنة أربع وسبعين.
انظر: المجروحين 2/ 125 - 126، تقريب التهذيب 1/ 384.
(5) هو: الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني، شيعي لين، قال النسائي وغيره: ليس بالقوي، مات سنة خمس وستين.
انظر: الضعفاء للنسائي ص 29، الكاشف للذهبي 1/ 195.